دانلود فایل
بزرگترین مرجع دانلود فایلدانلود فایل
بزرگترین مرجع دانلود فایلعوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا...
 عوامل ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا...
چکیده: در بررسی تأثیر نیروها و عوامل تأثیرگذار بر سیاستگذاری خارجی آمریکا به اثرگذاری اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی میرسیم، چرا که با توجه به سوال پژوهش، فرضیه ما در این تحقیق این بوده است که نقش اتاقهای فکردر اثرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری خارجی آمریکا بر ضد ایران از اهمیت فوقالعاده برخوردار بوده است.با توجه به این امر در این پژوهش از بین مدلها و رهیافت موجود در سیاستگذاری، به مدل مرحلهای یا چرخهای سیاستگذاری توجه شده است و با توجه به متدلوژی اتاقهای فکر به نظر میرسد که این رهیافت نزدیکترین و بهترین رهیافت از بین دیگر مدلها و رهیافتها باشد.این پژوهش از پنج فصل مجزا تشکیل یافته که در فصل اول مقدمه و کلیات را شامل میشود و در فصل دوم سیاستهای کلان و جهتگیریهای کلان سیاست خارجی آمریکا مدنظر قرار گرفته است در فصل سوم این پژوهش تضاد و تقابل آمریکا در برابر ایران مطرح شده و در فصل چهارم از این تحقیق به معرفی اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی و همچنین میزان تأثیرگذاری بر فرآیند سیاستگذاری خارجی آمریکا توجه شده است. و درنهایت در فصل پنجم به نقش این اتاقهای فکر در ایجاد یا تشدید تضاد در روابط ایران و آمریکا پرداخته شده است. درمجموع نیز،به جمعبندی و نتیجهگیری میرسیم و به این نکته اشاره میکنیم که چگونه مؤسسات پژوهشی و اتاقهای فکر در سیاست خارجی آمریکا از نقشی بینظیر برخوردار بوده و به این ترتیب فرضیه مورد نظر به نحوی موردتأئید و تصویب میرسد. واژگان کلیدی: فرآیند سیاستگذاری خارجی ایران تضاد آمریکا فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 کلیات پژوهش3 فصل اول – تصویر کلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا20 بخش اول: جهتگیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا21 الف) حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور21 ب) حفظ و تأمین صلح22 ج) افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصادی23 د) افزایش قدرت و نفوذ خارجی24 بخش دوم: خاورمیانه و جایگاه آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا25 اهداف سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه25 الف) مقابله با تهدید شوروی سابق26 ب) استمرار جریان نفت منطقه27 ج) تأمین امنیت اسرائیل28 د) مقابله با جنبشهای اسلامگرا29 بخش سوم: جهتگیریهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران30 انحراف جمهوری اسلامی ایران30 براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران35 تحریم اقتصادی و توقیف داراییها35 ماجرای طبس36 کودتای نوژه37 فرمان پنهان و آغاز تهاجم عراق به ایران38 شدت بخشیدن به حربه ترور38 بخش چهارم: عوامل شکل دهنده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا39 نهادهای حکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا41 ریاست جمهوری41 شورای امنیت ملی43 سازمان اطلاعات مرکزی(سیا44 کنگره46 وزارت امور خارجه48 نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا50 گروههای فشار و منافع ویژه51 افکار عمومی54 فصل دوم- تضاد و تقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران57 بخش اول: ایستارهای متفاوت ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی58 الف) نقش کودتای 28مرداد در ایجاد ایستارهای متعارض ایران و آمریکا60 ب) نقش قالبهای ایدئولوژیک در شکلگیری نگرش ضد آمریکایی رهبران انقلاب اسلامی ایران63 ج) نقش مولفههای ایدئولوژیک آمریکا در تقابل با انقلاب اسلامی ایران65 بخش دوم: فرایند مقابلهگرایی آمریکا با ساختار و اهداف جمهوری اسلامی ایران70 الف) حمایت موثر آمریکا از عراق در روند جنگ تحمیلی71 ب) مقابله آمریکا با نقش منطقهای ایران72 ج) اتهامگرایی آمریکا علیه الگوهای رفتاری ایران72
نشانههای دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با ایران79 مشروعیتزدایی ساختاری – اعتباری سیاست خارجی ایران80 بخش سوم: رویارویی استراتژیک آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران82 الف) توجیه گروههای اجتماعی آمریکا برای رویارویی با ایران82 ب) تفسیر تهدیدآمیز از جهتگیری استراتژیک ایران..........................................................................84 ج) ایدئولوژیسازی رویارویی آمریکا با ایران......................................................................................86 د) اجراییسازی سیاست تغییر رژیم در ایران.........................................................................................87 فصل سوم- نقش اتاقهای فکر در سیاست خارجی آمریکا....................................................................91 اتاقهای فکر: تعریف و تاریخچه..........................................................................................................92 بخش اوّل- نهادهای تحقیقاتی موثر در امر سیاست..............................................................................95 بخش دوّم- پیمانکاران دولتی.............................................................................................................96 بخش سوّم- اتاقهای فکر حمایتی......................................................................................................96 بخش چهارم- اتاقهای فکر میراث محور............................................................................................97 متدلوژی اتاقهای فکر........................................................................................................................97 شیوههای اثرگذاری اتاقهای فکر.......................................................................................................101 اتاقهای فکر؛ ساختارها و گرایشها....................................................................................................107 طبقهبندی اتاقهای فکر.......................................................................................................................110 معرفی اتاقهای فکر موثر در سیاست خارجی آمریکا..........................................................................116 فصل چهارم- نقش اتاقهای فکرمؤثر در سیاستگذاری ایالات متحده آمریکا و ایجاد تضاد با با جمهوری اسلامی ایران...............................................................................................................123 الف) مؤسسه امریکن اینتر پرایز..........................................................................................................125 ب) شرکت تحقیقاتی رند..................................................................................................................127 ج) شورای روابط خارجی.................................................................................................................130 د) بنیاد هریتیج..................................................................................................................................132 ه) مؤسسه بروکینگز..........................................................................................................................135 و) مؤسسه واشنگتن برای سیاستگذاری در خاور نزدیک.................................................................136 نتیجهگیری...............................................................................................................146 منابع و مأخذ.............................................................................................................151 چکیده انگلیسی.........................................................................................................155 مقدمه: پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر تغییر و دگرگونی عمیق و ریشهای در نظام سیاسی و اجتماعی ایران، تغییرات عمدهای نیز در سیاست خارجی و دیپلماتیک این کشور به ویژه با بازیگران اصلی نظام بینالملل ایجاد نمود. ایالات متحدهی آمریکا به عنوان یکی قدرت های تأثیرگذار بر نظام بینالملل دوقطبی و پس از آن و کشوری که بیشترین منافع را در ایران قبل از انقلاب داشت، با عمدهترین چرخش روابط، مناسبات و رفتار نظام برآمده از انقلاب اسلامی مواجه شد و به تبع آن، چرخش عمدهای را در سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی به عمل آورد. آمریکا که پس از فروپاشی شوروی سابق، خود را فاتح جنگ میدانست، با تمسک به نظریه جنگ تمدنها در صدد برآمد تا در یک حرکت ارتجاعی جهان را به سوی نظام تکقطبی سوق دهد و در قالب چنین نظمی سیادت خود را بر روابط بینالمللی حاکم نموده و با محور شرارت نامیدن برخی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، موانع را از سر راه خود برداشته و بدون وجود صدای مخالفی، اهداف توسعهطلبانه خود را پیش برد. بررسی سیاستهای جهانی آمریکا در دو دههی اخیر نشان میدهد که خصومت آن کشور با انقلاب اسلامی همواره نقشی مؤثر در سیاست خارجی آن کشور داشته است و متقابلاً رهبری و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا، تفکر سلطهجویانه دولتمردان آمریکا را ریشه اصلی اقدامات علیه ایران به شمار آوردهاند. برچیده شدن بساط سلطهی آمریکا از ایران پس از انقلاب، اصرار بر مواضع برتریجویانه تلاش برای بازگشت دوباره به ایران و تأکید بر برقراری رابطه مجدد مبتنی بر سلطه از سوی سیاستگذاران خارجی آمریکا از یکسو و جهتگیری اعتراضی «نه شرقی، نه غربی» مبتنی بر نفی سلطهپذیری و سلطهگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیگرسو، اصطکاک منافع ملی، تقابل ارزشهای ایدئولوژیک، بنبست روابط دیپلماتیک و گسترش بحران میان تهران و واشنگتن را در دو و نیم دههی گذشته در پی داشته است. با اینوجود، کیفیت تعامل با ایالات متحده، همواره در صدر مهمترین مسائل مرتبط با منافع و امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی و تصمیمگیریهای مربوط به آن نیز در ردیف اساسیترین تصمیمات دستاندرکاران دیپلماسی و دستگاه سیاست خارجی آن بوده است. از سوی دیگر هرچه که از عمر نظام جمهوری اسلامی سپری میشد و رفتهرفته ایران انقلابی دامنهی تحرکات خود را گسترش داده و تا خارج از مرزهای کشور پراکنده میساخت از آن طرف ایالات متحده آمریکا بیش از پیش آزرده خاطر گشته و هرچه سریعتر به دنبال یک راهحل عملی میگشت تا این حرکت برآمده از شور انقلابی مردم ایران را در نطفه خفه کند. بدینمنظور تحرکات جدیدی را در سیاست خارجی خود پدید آورد که نشان میدهد این دسته از تصمیمات در قبال جمهوری اسلامی تفاوتی ماهوی و ماهیتی با سیاستهایی دارد که در قبال رژیم پهلوی در ایران اعمال میکرد. به عبارت دیگر اگر نگاهی به سیاستهای آمریکا در ایران در دوره پهلوی بیاندازیم درخواهیم یافت که آمریکا تا وقتی که ایران با سیاستهای آمریکا در داخل و خارج همراه و موافق بوده و اعتراضی نیز به تصمیمات آمریکا در قبال این کشور نمیکند، هیچ حرکتی خلاف جهتگیریهای سابق خود در قبال ایران در داخل و در سطح منطقه انجام نمیدهد. دلیل آن هم به اندازهی کافی روشن است. چرا که ایران همکاری و همراهی کامل را با ایالات متحده در داخل و خارج از مرزها داشت و در این رابطه منافع آمریکا تنها چیزی بود که از اهمیت زیادی برخوردار بود. درهمتنیدگی روابط آمریکا و رژیم پهلوی و وابستگی بسیار زیاد این رژیم به آمریکا به حدی بود که رئیسجمهور وقت آمریکا جیمی کارتر در سخنانی ایران را جزیره ثبات در منطقهی خاورمیانه نامیده بود. اما به محض اینکه معادلات در سطح منطقه و ایران برهم میخورد و رژیم پهلوی سرنگون شده و نظام جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار میآید میبینم ایالات متحده که تا چندیپیش سیاستهای خاصی را در قبال ایران در سطوح منطقه در پیش گرفته بود به یکباره تغییر موضع و جهتگیری میدهد و در یک چرخش ناگهانی تمام سیاستهای قدیم در قبال ایران را تغییر میدهد. یعنی از دوستی و نزدیکی به ایران به سمت دشمنی و تضاد دیوانهوار و وحشتناک حرکت کرده و از زمان انقلاب مردم ایران تا بهحال از هیچ حرکتی برای ضربه زدن و ازبین بردن جمهوری اسلامی فروگذار نبوده است. طرح مسئله: همچنانکه از عنوان این پژوهش برمیآید، موضوع تضاد رابطه بین ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از مباحث بسیار پیچیده در مسئله سیاستگذاری خارجی میباشد. در این رابطه سیاستهای آمریکا در قبال ایران از لایههای تو در تویی برخوردار است. بدینمعنی که به سبب وجود نظام کثرتگرا در درون آمریکا ما شاهد این هستیم که گروههای مختلفی در درون نظام تصمیمگیری آمریکا اثرگذار هستند. بسیاری از نهادهای دولتی در تدوین و اجرای سیاستهای خارجی این کشور نقش دارند، این درحالی است که در برخی از موارد این مجموعهها نظرات کاملاً متفاوت از یکدیگر دارند، نهادهای مختلفی از جمله اعضاء نهاد ریاست جمهوری در کاخ سفید، وزرای دفاع، خارجه و خزانهداری، مراکز اطلاعاتی و دهها مرکز و بخش دیگر در تدوین سیاست خارجی آمریکا در وهلهی نخست و سپس در انجام تصمیمات دولت تأثیرگذاری مستقیم دارند. علاوه براین کنگره ایالات متحده نیز مسئولیتهای خاصی در سیاست خارجی این کشور برعهده دارد. اگرچه کنگره نقش انفعالی در مقابل خواسته های رئیسجمهوری ندارد امّا در تعیین بسیاری از سیاستهای امنیتی و خارجی این کشور این رئیسجمهور است که نقش ممتاز و برجستهای ایفا میکند. از طرف دیگر وجود نظام دوحزبی در این کشور است که نقش برجستهای را در تصمیمسازی سیاست خارجی آمریکا ایفا میکند. وجود نظام دوحزبی سبب می شود که تعداد آراء و عقائد کلی دو گروه کاهش یابد و این امر میتواند عامل عدم تغییرات سریع و شدید در سیاست خارجی باشد. اما بررسی سیاست خارجی آمریکا و مقایسهی دیدگاههای دو حزب نشان میدهد که عملاً نوعی اجماعنظر میان دو حزب درخصوص مهمترین موضوعات سیاست خارجی وجود دارد و این امر خود این پرسش را به دنبال دارد که این اجماعنظر چگونه حاصل شده است؟ هرچند دلایل دیگری نیز میتوان برای تداوم و ثبات در عین تغییر و تحول در سیاست خارجی آمریکا ذکر کرد اما مهمترین پاسخی که بر این سؤال وجود دارد ایجاد و مجموعهای از مؤسسات است که به لحاظ ماهیت و حیطه فعالیت در سایر کشورها نظیر ندارند. به این مؤسسات در آمریکا «اتاقهای فکر» گفته میشود. البته باتوجه به فرضیهای که در این پژوهش در نظر گرفته شده است میخواهیم دریابیم که چگونه و با چه ساز و کاری اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی در آمریکا بر سیاست خارجی این کشور اثر گذاشته و در نهایت این امر موجب ایجاد و یا تشدید تضاد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میشود. در میان ویژگیهای منحصر به فرد اتاقهای فکر فعال در عرصه سیاست خارجی آمریکا، دو ویژگی از اهمیت خاصی برخوردار میباشند؛ اول اینکه بسیاری از آنها کارشناسان مختلفی از طیفهای گوناگون دانشگاهی، بازرگانی، دولتی و افرادی از کنگره را در کنار یکدیگر جمع میکنند تا در مورد موضوعات و گزینههای مطرح در سیاست خارجی با هم به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. علت ایجاد این اتاقهای فکر، ظرفیت و توان آنها در کسب حمایت و اجماع لازم در مورد گزینههای سیاستی و رویکردی است که ایالات متحده در صدد اتخاذ و اجرای آن میباشد. به همینخاطر از این اتاقها با عنوان «سلاح مخفی» یاد میشود. این اتاقها با بهرهمندی از توان و ظرفیت خود، مسئولان دولتی و اعضای کنگره را با هر گرایش حزبی که دارند، دور هم جمع میکنند. چنانچه اینهدف محقق بشود اتخاذ سیاستی دوحزبی در عرصه سیاست خارجی امکانپذیر میگردد. هماکنون دولت و کنگره به خوبی براین مسئله واقف هستند که تنها سیاستهایی که با توافق و حمایت هر دو حزب اتخاذ میشوند شانس موفقیت در عرصه داخلی و خارجی را دارند. دوم اینکه، اتاقهای فکر فعال در عرصه سیاست خارجی منبع اصلی معرفی افراد مستعد و نخبه برای خدمت در دولت و یا کمک به اعضای کنگره میباشند. از طرفی دیگر این اتاقها محل مناسبی برای مشغول به کار شدن دولت مردانی است که دیگر مسئولیت رسمی ندارند و خواهان ادامه فعالیت در عرصه سیاست خارجی هستند. این افراد با حضور در اتاقهای فکر نهتنها به دانش خود اضافه میکنند بلکه به دلیل سالها حضور مستمر در دولت به پربارتر شدن و غنیتر شدن پروژههای تحقیقاتی اتاقهای فکر نیزکمک میکنند. این آمد و رفتها و جابهجایی مقامات با همتایان خود در اتاقهای فکر که امری منحصر به آمریکاست، عنصری حیاتی در تزریق ایدههای جدید به دولت است که نقشی تأثیرگذار در کسب حمایت عمومی از سیاستهای دولت دارد. در حقیقت افراد بسیار کمی را میتوان پیدا کرد که بدون فعالیت در یک یا چند اتاق فکر بتوانند فرصت حضور در اداره امنیت ملی یا ساختار سیاست خارجی آمریکا را پیدا کنند. به طور خلاصه میتوان گفت که رشد و گسترش نقش اتاقهای فکر در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی پاسخی طبیعی به مداخله روزافزون ایالات متحده در جهان در نیم قرن اخیر است. در مجموع اتاقهای فکر در آموزش رهبران آمریکا، تدوین سیاست آتی این کشور، افزایش مشارکت مردم، جلب حمایت رهبران در عرصه سیاست عمومی و آموزش عموم مردم این کشور نقش به سزایی داشتهاند. درحقیقت اتاقهای فکر به پخش جداییناپذیر سیاست خارجی آمریکا و نقش این کشور در جهان تبدیل شدهاند. بدینترتیب میبینیم که قدرتمندی اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی در سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا کم و بیش در حال ازدیاد است. اگر بخواهیم یک نگاه اجمالی به تأثیر این اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی در سیاستگذاری خارجی ایالات متحده آمریکا و در نتیجه ایجاد تقابل و تضاد با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران این مؤسسات در پی تزریق افکار و ایدههای خود در جهت انحراف و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودهاند. ایدهی کودتای نوژه، ماجرای طبس جنگ تحمیلی علیه ایران و اخیراً نیز جنگهای رسانهای و تبلیغاتی تماماً از ایدهی نخبگان همین مراکز از جمله زبیگنیو برژینسکی، هنری کیسینجر و غیره نشئت گرفته است همانطور که اشاره شد افراد نام برده و دیگر افرادی که در این مؤسسات پژوهشی دست به فعالیت میزنند خود زمانی در دستگاه سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده در مناسب بالایی قرار داشتند و در فرایند سیاستگذاری خارجی آمریکا نقش مؤثری ایفا مینمودند. بنابراین در بررسی فرآیند سیاستگذاری خارجی آمریکا آنچه که مهم به نظر میرسد نیروها و عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند میباشد که در این تحقیق تمرکز بر روی اتاقهای فکر و مراکز پژوهشی در ایالات متحده و نحوهی تأثیرگذاری بر روند سیاست خارجی آمریکا میباشد. سؤال پژوهش: چه عوامل و نیروهایی در ایجاد یا تشدید تضاد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی را ایفا میکنند؟ فرضیهی پژوهش: اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی در امر سیاست خارجی تأثیر بسزایی در فرآیند سیاستگذاری خارجی آمریکا در قبال ایران دارند. فایده و اهمیت موضوع پژوهش: موضوع مورد نظر از این جنبه که به مسئله رابطهی بین ایران و آمریکا از منظر جدیدی نگاه میکند بسیار سودمند میباشد. بررسی فرآیند سیاستگذاری خارجی آمریکا با تکیه بر تأثیر اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی بر این فرآیند از موضوعات بسیار جدید و نویی در این عرصه میباشد. بررسی ساز و کار مؤسسات پژوهشی در آمریکا و چگونگی تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا ما را به این نکته میرساند که علاوه بر نهادهای رسمی و دستگاههای بروکراتیک عوامل غیرملموس و پنهانی نیز در امر تصمیمسازی سیاست خارجی آمریکا مؤثر میباشند. از طرفی اهمیت این موضوع از این جهت مهم برشمرده میشود که میتوان با شناخت عوامل مؤثر در سیستم تصمیمگیری آمریکا نحوهی کار و چگونگی تصمیمگیری در محیط خارجی را به خوبی دریافت. از بعد تئوریک تجزیه و تحلیل در باب نقش اتاقهای فکر و مراکز تحقیقاتی میزان تأثیرگذاری در روند تحولات سیاستگذاری خارجی آمریکا در قبال ایران را مشخص میسازد. ادبیات موضوع: درباب تحقیقاتی که در این مورد انجام شده و تأثیر کانونهای فکر و مؤسسات پژوهشی در سیاستگذاری خارجی آمریکا میتوان به موارد بسیار محدودی اشاره کرد. کتاب«اتاق های فکر و سیاستگذاری در ایالات متحده»را می توان در زمره پژوهش های«توصیفی و تک نگاری»درباره مجموعه های دانشگاهی گروه های مشاور و افراد برگزیده ای دانست که در توزیع قدرت و چگونگی اجرای آن نقش دارند. این کتاب در سال 2007از سوی انتشارات راتلج منتشرگردیده است.«جیمز مک گان»نویسنده کتاب تلاش دارد در این کتاب نقش و ویژگی سازمان های پژوهشی مراکز تحقیقاتی گروه های سیاستگذار و نیرو های مشارکت کننده در روند حکومت داری آمریکا را تبیین نماید. البته او برای تحقق این موضوع مطالعاتی را درباره ویژگی های عمومی 30 مؤسسه و اتاق فکر به انجام رسانده است. اما بیشتر به نقش اتاق های فکر در سیاست داخلی کشور ایالات متحده پرداخته و اتاق های فکر مؤثر در سیاست خارجی آمریکا را تنها به صورت مختصر و اجمالی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت مشروح و مبسوط به آن نمی پردازد. در اینباره اثری دیگر مقالهای با عنوان «کالبد شناسی مؤسسات پژوهشی آمریکا؛ محافظهکاران جدید، ایدئولوژی و پژوهش در سیاست خارجی» اثردکتر سیدمحمدکاظم سجادپور که در فصلنامه سیاست خارجی به چاپ رسیده است. این اثر به طور اجمالی به تأثیر و نقش مؤسسات پژوهشی و کانونهای تفکر در سیاست خارجی آمریکا پرداخته و چگونگی پیوند بین ایدئولوژی و قدرت را مورد توجه قرار داده است. اثر دیگر مقالهای با عنوان «نقش پژوهش و مؤسسات پژوهشی در سیاست خارجی آمریکا» اثر نبی سنبلی میباشد که در این اثر تنها به مؤسسات پژوهشی و کانونهای تفکر در آمریکا پرداخته و از ایننظر اثری متوسط به شمار میآید که به پای اثر قبلی مذکور نمیرسد. اثر بعدی در این زمینه کتابی است باعنوان «اتاقهای فکر و سیاست خارجی آمریکا» نوشتهی علیرضا رضاخواه و علیرضا ثمودی که در این اثر به طور مبسوط به تاریخچه، نحوه سازمان و کارکرد اتاقهای فکر در سیاست خارجی آمریکا میپردازد. همچنین با ارائه دلیل و مثالهایی به طور آشکارا تأثیراتی را که این مؤسسات در سیاست خارجی آمریکا میگذارند را توضیح میدهد. درنهایت اثر آخر کتابی است با عنوان «سکوت کانونهای فکر و شکست سیاست خارجی آمریکا» نوشته استفان هاپر و جاناتان کلارک که آقای نادرپور آخوندی آنرا ترجمه کرده است. در این اثر فصلی را به کانونهای تفکر اختصاص داده و به صورت گزیده مؤسساتی را که در زمینهای خاص فعالیت میکنند را برشمرده است روش و متدلوژی پژوهش: روش تحقیق به صورت کیفی بوده و به نحوهی توصیفی – تحلیلی میباشد. اما در این پژوهش توصیف پدیدهی موردنظر با تکیهبر تجزیه و تحلیل وقایع صورت گرفته و سعی شده تا تحلیل منطقی از رویدادها ارائه گردد. روش جمعآوری اطلاعات:روش جمعآوری اطلاعات نیز به صورت روش کتابخانهای بوده بدینصورت که با مراجعه به کتب، مجلات، فصلنامه و مقالات سعی شده تا مطالب موردنظر به خوبی دستهبندی شده و مورد استفاده قرارگیرد البته در این بین از وبسایتهای اینترنتی نیز بهرهگیری شده است. متغیرهای پژوهش: نقش مؤسسات پژوهشی و کانونهای تفکر به عنوان متغیر مستقل و ایجاد تضاد با ایران به عنوان متغیر وابسته محسوب میشود. سازماندهی تحقیق: این پژوهش متشکل ازچکیده مقدمه و کلیات و چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول تصویری کلان از سیاست خارجی آمریکا را نشان میدهد. فصل دوم تضادها و جهتگیری تقابل آمریکا در برابر ایران را توضیح میدهد و فصل سوم نقش اتاقهای فکر و مؤسسات پژوهشی را در سیاست خارجی آمریکا مورد بحث قرار میدهد.و در نهایت نیز در فصل چهارم به نقش اتاق های فکر فعال در سیاست خارجی آمریکا پرداخته که در ایجاد تضاد با جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذارند. چارچوب نظری سیاستگذاری عمومی: مفاهیم و فرآیند 1) تعاریف در پاسخ به سوال در مورد چیستی سیاستگذاری عمومی باید گفت با نگاهی گذرا به آثار مهم این زمینه تعاریف بیشماری میتوان یافت که هر یک از حوزه دید خویش به این پدیده نگریستهاند اما در اینجا بهطور خلاصه چند تعریف کلیدی از سیاستگذاری عمومی را ذکر میکنیم: - کوچران: سیاستگذاری عمومی به فعالیتهای حکومت و مقاصدی که برانگیزنده این فعالیتهاست اشاره میکند. - گای پترز: سیاستگذاری عمومی مجموعه فعالیتهای حکومتی است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد. - پیر مولر: سیاستگذاری عمومی یعنی «دولت در عمل» . باتوجه به گستردگی و کثرت تعاریف سعی میشود تا نقاط مشترک این تعاریف در کنار هم بیاید: - سیاستگذاری عمومی به نام عموم انجام میگیرد. - بازیگران رسمی و غیررسمی عامل سیاستگذاری عمومی هستند. - سیاستهای عمومی در شکل قوانین و مقررات لازم الاجرا میباشند. - سیاستهای عمومی دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی همه شهروندان میباشند. باتوجه به ویژگیهای بالا میتوان تعاریف جامعتری ارائه داد: «اتخاذ تصمیماتی به نام عموم از سوی حکومت که در قالب مقررات به اجرا درمیآید و دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی شهروندان است[1].» 2) فرآیند: فرآیند سیاستگذاری، مجموعهای از اقدامات عقلانی است که طی فرآیندی به انجام رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این اقدامات سیاسی را میتوان به عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد نمود و آنرا همچون مجموعهای از مراحل زمانبندی شده به هم مرتبط کرد. یک رهیافت برای مطالعهی سیاستگذاری مطالعهی سیاستگذاری عمومی یا اقدامات دولت با روشهای زیادی قابل دستیابی است. رهیافتهای نظری بهوسیلهی دانشمندان علم سیاست فقط برای توضیح آنچه دولتها انجام میدهند، به کار میرود. هرچند آن نظریهها برای دستیابی به چنین هدفی میتوانند با مشکل روبهرو شوند. از رهیافتهای نظری عمده (برجسته)جهت مطالعه سیاستگذاری عمومی میتوان به موارد زیر اشاره کرد. (1) نهادگرایی؛ (2) نظریه نخبگان؛ (3) نظریه گروه؛ (4) مدلهای بروندادو درونداد؛ (5) نظریه سیستمها. بر مبنای اینکه چه سیاستهایی مورد بحث باشند هریک از این رهیافتها توجه خود را به جنبههایی از سیاستها متمرکز میکند که کم و بیش مربوط به مطالعهی سیاستگذاری عمومی است[2]. 1. رهیافت نهادی رهیافت نهادی از جمله رهیافتهای سنتی مورد استفاده در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی است. این رهیافت بر چارت سازمانی دولت تمرکز دارد. باتوجه آنکه سیاستها و خطمشیها توسط نهادهای دولتی اتخاذ و اجرا میشود بررسی رابطه بین این نهادها و خطمشیها از دیرباز در کانون توجه محققان سیاسی قرار داشته است. این نهادها شامل مجلس، ریاست جمهوری، دادگاهها، نظام اداری، شهرداریها و غیره میباشد. باتوجه به آنکه سیاستهای اعلامی از سوی دولتها جنبه اجباری دارد تخطی از آنها جرم شناخته شده و مجازات به همراه دارد و از همین روست که نهادهای عمومی و خطمشیهای ارائهشده از سوی آنها اهمیت پیدا میکنند. باتوجه به اینکه نهادها هستند که به تولید و اعمال خطمشیها میپردازند هرگونه تغییری در آنها موجب تغییر در خطمشیها نیز میشود. از آنجا که بسیاری گمان میکنند تغییر سیاستها لزوماً وابسته به تغییر نهادها است باید با این موضوع برخورد محتاطتری داشت؛ نهادها و خطمشیها هردو به طور وسیعی توسط نیروهای اجتماعی و اقتصادی تعیین میگردند و به همیندلیل در صورت ثابت ماندن این نیروها، ترتیبات نهادی تأثیر کمی بر خطمشیها میگذارد. به طورکلی در نهادگرایی تأکید بر تأثیر نهادهایی است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکنند. الگوهای با ثبات رفتار فردی و گروهی بر خطمشیها نیز تأثیر میگذارد. بنابراین سیاستگذاری عمومی در این رهیافت حاصل ارتباط بین نهادهای مختلف و پیامد حاصل از این ارتباط است. 2- رهیافت گروهی این رهیافت بر این اساس مبتنی است که تعامل بین گروههای مختلف است که یک سیاست و خطمشی را شکل میدهد. در واقع گروهها پلی بین افراد و دولت هستند و سیاست نوعی تنازع بین گروههای مختلف برای نفوذ بر خطمشیهای حاکم است. نظام سیاسی نیز با استفاده از روشهای زیر این تعارض را مدیریت میکند: برقراری قواعد بازی در منازعات برقراری توافقات و ایجاد توازن بین گروهها تصویب سیاستها و خطمشیهای عمومی و نهایتاً اجرای این سیاستها و توافقات طبق این نظریه خطمشی عمومی در هر مرحلهای رسیدن به تعادل در تنازع گروهی است. این تعادل براساس نفوذ نسبی هریک از گروههای ذینفع تعیین میگردد. نفوذ گروهها نیز بهوسیله جمعیت گروه، تمکن مالی، قدرت سازمانی، رهبری، دسترسی به تصمیمگیران اصلی و موارد دیگر تعیین میشود. رهیافت گروهی عموماً بهجای بوروکراسی با قانونگذاری در ارتباط است اما اندیشمندان شاخه اجرایی دولت نیز به این رهیافت و تأثیر گروههای نفوذ توجه دارند. این رهیافت بر این اعتقادات که مؤسسات دولتی را در نهایت یک گروه تسخیر میکند و خطمشیهایی که وضع میشود به نفع آن گروه و نه لزوماً همه مردم است(حق شناس 1387) 3- رهیافت نخبگان سیاستها و خطمشیها ممکن است به صورت ترجیحات و ارزشهای نخبگان حاکم مورد بررسی قرار گیرد. هرچند بسیاری از مواقع گفته میشود در دموکراسی خواستههای مردم است که به شکل سیاستها بروز میکند اما واقعیت شاید متفاوت باشد؛ یعنی نخبگان جامعه باشند که افکار عمومی را به سمت تأمین منافع خود سوق دهند. بر طبق این نظریه مردم نه تنها در نظامهای سیاسی گوناگون اغلب بیتفاوت هستند بلکه نسبت به سیاستگذاری عمومی اطلاعات ضعیفی دارند و این نخبگان هستند که آراء و افکار آنها را شکل میدهند. بنابراین نظریه نخبگان نگاهی از بالا به پایین دارد و معتقد است خطمشیهای عمومی در جهت منافع نخبگان اتخاذ میشود و نه مردم. برخی ویژگیهای کلی این نظریه شامل این موارد است: جامعه به و بخش شامل عدهای اندک که قدرت را در اختیار دارند و توده مردم که قدرت ندارند تقسیم میشود همین عده اندک هستند که ارزشهای جامعه را به صورت خطمشی تعیین میکنند گروهی که خطمشیها را تعیین میکنند از توده مردم نبوده و از طبقات مختلف اجتماعی – اقتصادی هستند. حرکت غیرنخبگان به موقعیت نخبگان آرام بوده تا ثبات نظام سیاسی تهدید نشود. تنها غیرنخبگانی که توافقات نخبگان را پذیرفتهاند مجاز به ورود به دایره نخبگان هستند. نخبگان درباره ارزشهای اصلی سیستم اجتماعی و محافظت از سیستم سیاسی دارای وفاق هستند. این وفاق به عنوان مثال میتواند پیرامون ارزشهایی مثل تقدیس مالکیت خصوصی و آزادی فردی باشد. سیاستها منعکس کننده تقاضای توده نیست بلکه مروج ارزشهای نخبگان است. وقوع تغییرات در سیاستها نیز تدریجی است و نه انقلابی. این نخبگان هستند که توده مردم را تحت تأثیر قرار میدهند و نه بالعکس. دلیل آن نیز ناآگاهی تودههای مردم و بیتفاوتیشان نسبت به مسائل عمومی است. طبق نظریه نخبگان زمانی که سیستم سیاسی مورد تهدید است نخبگان برای حفظ سیستم و جایگاه خود تغییراتی در آن اعمال میکنند. اما به طور کلی به دلیل محافظهکاری نخبگان که دلیل آن نفع آنها در حفظ سیستم است، وقوع تغییر در خطمشیها تدریجی است. با اینحال نخبهگرایی بدین معنا نیست که اعضای گروه نخبه با یکدیگر اختلاف نداشته باشند و هرگز با یکدیگر رقابت نکنند اما این رقابت پیرامون حوزه محدودی از مسائل دور میزند.(حق شناس ؛1387) 4- رهیافت سیستمی: از جمله رهیافتهایی که کاربرد وسیعی در علوم سیاسی و بهویژه سیاستگذاری عمومی پیدا کرده است سیستمی است؛ یعنی نگاه به خطمشی به عنوان واکنش سیستم سیاسی به نیروهایی که از محیط رهیافت دریافت میکند. دراینجا با چهار مفهوم اصلی مواجه هستیم: دروندادها که به تقاضاها و حمایتهای وارد شده از سوی جامعه به سیستم سیاسی گفته میشود؛ بروندادها که مجموعه تصمیمات و سیاستهای عمومی ناشی از سیستم تعریف میشوند. محیط سیاسی که به شرایط یا پیشامدهای خارج از مرزهای سیستم سیاسی گفته میشود و سرانجام بازخورد که به تأثیر برنامهها و سیاستهای سیستم سیاسی بر محیط اشاره دارد. بنابراین در این رهیافت، خطمشی به عنوان برونداد سیستم سیاسی تلقی میشود. اما دروندادها که شامل دو گروه تقاضاها و حمایتها هستند هریک در چهار گروه قابل تفکیک است. تقاضا شامل این موارد است: تقاضا برای استفاده از امکانات و منابع اجتماعی، تقاضای مربوط به تنظیم رفتار افراد و گروههای مختلف جامعه، تقاضای مربوط به مشارکت در نظام سیاسی و روند تصمیمگیری جامعه و تقاضای کسب اطلاعات و اخبار درست در زمینههای گوناگون از حکومت حمایتها نیز این موارد را شامل میشود: حمایتهای مادی مثل پرداخت مالیات، حمایت از طریق اطاعت از قوانین اجتماعی، حمایتهای مشارکتی مانند شرکت در انتخابات و حمایت از طریق ابراز تمکین از اقتدار عمومی و آداب و رسوم اجتماعی. معمولاً تقاضاهایی که وارد سیستم سیاسی میشوند با یکدیگر در تعارض هستند و برای تبدیل آنها به برونداد یا خطمشی باید توافقهایی شکل بگیرد که این توافق بر محوریت احزاب پیش میرود. خطمشیهای عمومی نیز تأثیری تعدیلکننده بر محیط داشته و باعث تقاضاهای جدید میشود. در رهیافت سیستمی بروندادهای سیستم که همان خطمشیهای عمومی هستند را میتوان به چهار گروه تقسیمبندی کرد: اول خط مشیهای استخراجی یعنی شیوهای که یک نظام سیاسی منابع را از محیط خود دریافت میکند که متداولترین شکل آن در حالحاضر دریافت مالیات و عوارض از مردم است با اینحال یک نظام سیاسی ممکن است از طریق روشهای دموکراتیک به استخراج منابع و امکانات مبادرت ورزد و یا بالعکس از ابزارهای زور و سرکوب در این زمینه استفاده کند. دوم خطمشیهای توزیعی که براساس آن نظام سیاسی در پی پاسخ به این سوال است که کدام پول، کالاها و خدمات بین چه کسانی و چگونه توزیع شود. در این زمینه باید دید آیا در فرآیند توزیع به کل طبقات اجتماعی توجه شده است یا خیر؟ و آیا عدالت اجتماعی رعایت شده و یا تنها عده کمی منتفع شدهاند. سوم خطمشیهای تنظیمی است که نظام سیاسی سعی میکند براساس آنها رفتار افراد جامعه را کنترل نماید. این تنظیم میتواند از راه ترغیب یا اجبار باشد. در اینمورد باید دید که این خطمشیها چه جنبههایی از رفتار افراد را تنظیم میکنند؟ برای تنظیم رفتار شهروندان از چه ضمانتهای اجرایی استفاده میشود؟ و اینکه این خطمشیها رفتار چه گروههایی را در جامعه تنظیم میکنند. چهارم خطمشیهای نمادین است که در راستای حفظ همبستگی ملی گسترش اخلاق در جامعه میباشد. این خطیمشیها بیشتر به اجرا و تقویت سایر خطمشیها کمک میکند و همچنین بر میزان مشروعیت نظام سیاسی و مطابعت بیشتر مردم از قوانین آن میافزاید. قابلیتهای نمادین هر نظام سیاسی بر پایه ارتباط دادن تصمیمات و استراتژیهای آن به فرهنگ و ارزشهای جامعه مورد ارزیابی قرار میگیرد(همان منبع) ا رائه مدل جهت تبیین مبانی نظری در هر سیستم سیاسی از ساده ترین تا پیچیده ترین آن ،مشکلات با اشکال و ساختارهای مختلف و متغیر در دستور کار ثبت می شود چنین وضعیتی تحلیلگر سیاستگذاری عمومی را به مدل سازی وامیدارد تا با استفاده سنجیده از آن به مطالعات شکل داده و باعث ارتقای معرفت می شود. مدل ها از این رو مفیدند که به وسیله آنها می توان دانسته های پیرامون واقعیت ها را نظم داده و به آنها عمومیت بخشید. همچنین مدل ها وسیله مناسبی جهت تبیین روابط علت و معلولی میان پدیده ها هستند. (وحید، 1383: 91) مدل مرحلهای یا چرخهای سیاستگذاری
فرآیند سیاستگذاری، مجموعهای از اقدامات عقلانی است که طی فرایندی به انجام رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً سیاسی است. این اقدامات سیاسی را میتوان به عنوان فرآیند سیاستگذاری قلمداد نمود و آنرا همچون مجموعهای از مراحل زمانبندی شده به هم مرتبط مجسم کرد: تهیه دستور کار، تدوین و تنظیم سیاست، اتخاذ سیاست، تحقق سیاست، برآورد سیاست. تحلیلگران سیاست ممکن است اطلاعاتی را فراهم سازند که به یک چیز یا تمام مراحل فرایند سیاستگذاری مرتبط باشد که خود این موضوع نیز بستگی به نوع مشکل دارد که بهرهور تحلیل سیاست با آن مواجه است. این مراحل بیانگر اقدامات جاری هستند که طی زمان به وقوع میپیوندند. هر مرحلهای به مرحله بعد مرتبط بوده و آخرین مرحله (برآورد سیاست) نیز به مرحله اول (تهیه دستور کار) و مراحل میانی متصل است که نوع این ارتباط به صورت یک چرخه یا دور غیرخطی از اقدامات است. (1959 Lasswell, ؛ 1977Jones, (قلجی؛1387)
با صورتبندی مشکلات میتوان به دانش مرتبط با سیاستی دست یافت که فرضیات اصلی تعریف مشکلات را، که از طریق تهیه دستور کار وارد فرآیند سیاستگذاری شدهاند، به چالش بطلبد. صورتبندی مشکل میتواند به ما در آشکارسازی فرضیات مکتوم، تشخیص علّتها، بازنمایی اهداف ممکن، ترکیب نظرات متضاد و طرح انتخابهای سیاستی جدید کمک کند.
با استفاده از پیشبینی میتوان به دانش سیاستگذاری در زمینه روند حوادث در آینده دست یافت که ممکن است در نتیجه جایگزینهای اقتباس شده (نظیر انجام ندادن هیچکاری) به وقوع بپیوندند. این جایگزینها در مرحله تدوین و تنظیم سیاست مورد توجه و ملاحظه واقع خواهند شد. به کمک پیشبینی میتوان آیندههای قابل قبول، پتانسیل و تجویزی را بررسی کرد، به نتایج سیاستهای موجود و پیشنهادی پیبرد، محدودیتهایی را که ممکن است در آینده در مورد دستیابی به اهداف وجود داشته باشند، مشخص کرد و احتمالات سیاسی (حمایت و مخالفت) انتخابهای مختلف را حدس زد.
توصیه دانش مرتبط با سیاستی را بهبار خواهد آورد که در زمینه سود و هزینه جایگزینهایی است که نتایج آتی آنها از طریق پیشبینی برآورد شده و بدینترتیب به سیاستگذاران در مرحله اقتباس سیاست کمک خواهد کرد. به کمک توصیه میتوان به میزان حوادث ناگوار و غیرقابل پیشبینی پیبرد، عوامل بیرون و ناخواسته را تشخیص داد، معیار انجام انتخابها را مشخص نمود و مسئولیتهای اجرایی را برای تحقق سیاستها معین کرد.
بازبینی دانش مرتبط با سیاستی را در زمینه نتایج سیاستگذاریهای اقتباس شده پیشین در اختیار سیاستگذاران قرار خواهد داد و بدینترتیب به آنها در مرحله اجرای سیاست کمک خواهد کرد. بسیاری از سازمانها بهطور مرتب نتایج و تأثیرات سیاستها را بازبینی و نظارت میکنند که این بازبینی بهوسیله شاخصهای سیاستی مختلفی در زمینههای سلامتی، آموزش، مسکن، رفاه، جرم، علم و فنآوری صورت میگیرد. به کمک بازبینی میتوان به میزان پیروی پیبرد، پیامدهای ناخواسته سیاستگذاریها و برنامهریزیها را آشکار ساخت، موانع و حد و حصرهای اجرایی را تشخیص داد و منبع مسئول انحراف سیاستها را معین کرد.
ارزیابی دانش مرتبط با سیاستی را در پیشروی سیاستگذاران قرار میدهد که در زمینه فاصله نتایج سیاستهای مورد انتظار و واقعی است و بدینسان به آنها در مرحله برآورد سیاست فرآیند سیاستگذاری یاری خواهد رساند. با استفاده از ارزیابی میتوان علاوه بر تعیین میزان کاهش مشکلات ارزشهای موجود در یک سیاستگذاری را نیز نقد و بررسی کرد. مدل مذکور برای نخستینبار بهوسیله چارلز جونز ارائه شد. وی بر این باور بود که در صورت شناخت «چگونه بودن» عملکرد دولت است که میتوان درباره «چگونه باید بودن» آن به ارائهنظر پرداخت. مدل جونز فرآیند سیاستگذاری را شامل مراحل ذیل میداند: ایجاد دستور کار و تعریف مشکل، پیشنهاد راهحلها و سیاستها، تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی. بر این مبنا مدل جونز به تحلیل تنظیم دستور کار سیاستگذاری، تحلیل تصمیم، تحلیل اجرا و تحلیل ارزیابی یک سیاست متمرکز میباشد. تنظیم دستور کار عبارت است از فرآیندی که بهوسیله آن موضوعات وارد دستور کار سازمانی میشوند این مسئله از نظر بسیاری مرحلهای کاملاً حیاتی در نظر گرفته میشود. اگر یک مسئله وارد دستور کار سازمانی نشود هیچ عملی در رابطه با آن انجام نخواهد شد. حتی برخی از دانشمندان تحلیل سیاستها معتقدند نخبگان حاکم بهوسیله دورنگه داشتن موضوعاتی که قدرت آنها را به چالش میکشد از دستور کار قدرت خود را حفظ میکنند. به محض اینکه یک موضوع وارد دستور کار شد تعریف آن حیاتی است. مشکل عمومی عبارت است از یک نیاز انسانی، محدودیت یا نارضایتی که بهوسیله فرد یا دیگران شناسایی شده و برای حل آن تلاش میشود. در اهمیت تحلیل تنظیم دستور کار همین بس که، چگون یک مشکل تعریف میشود واینکه چه نوع راهحلی باید برای آن مطرح شود. یک مشکل عمومی طی این فرآیند وارد دستور کار عمومی میشود.
ارائه راه حلها و انتخاب یک راهحل؛ پس از شناخت مشکل کارگزاران حکومتی پیرامون آن به بررسی پرداخته و سعی در ارائه پیشنهادهایی برای حل مشکل میکنند. آنها در این ارتباط به رایزنی با بازیگران اجتماعی میپردازند و به دنبال جلب حمایت میباشند. پس از ارائه راهحلها، فرایند مشروعیت دادن به یک راهحل آغاز میگردد. این مرحله بسیار مهم و حیاتی است زیرا با تصمیمگیری همراه است. تصمیمگیری عبارت است از طراحی سیاست خاص که سیاستگذاری میخواهد از طریق آن یک مشکل را حل نماید. کنش متقابل کمیتههای قانونگذاری و اجرایی با گروههای فشار در این مرحله روی میدهد و اینجاست که توافق در مورد چگونگی برخورد با مشکل حاصل میشود. تحلیل اجرا معطوف به فرایندهای چندجانبه و چند بعدی است که از طریق آنها نهادهای حکومتی سیاستها را به شکل برنامههای عملی برمیگردانند. از آنجا که بوروکراتها اختیارات زیادی در این مرحله دارند بسیاری از دانشمندان استدلال کردهاند که اکثر سیاستها در این مرحله است که واقعاً ایجاد میشوند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد اکثر سیاستهای اولیه به وسیله دموکراتها و مدیران سطح پایین که با مسئولین در تعامل هستند صورت میبندد. ارزیابی دربردارنده تلاشهایی است به منظور محاسبه و بررسی اینکه آیا اجرای سیاستها در دستیابی به اهداف سیاستگذاران موفق بوده است یا نه؟ به عبارت دیگر محاسبه نسبت هزینه- فایده دستیابی به اهداف اساسیترین هدف مرحله ارزیابی است. تحلیل ارزیابی عبارت است از شناخت روشها و تکنیکهای ارزیابی سیاست عمومی و ایجاد دانش مرتبط با ارزیابی در فرایند سیاستگذاری برای مثال تحلیل ارزیابی نشان میدهد انجام آن در برخی حوزهها بهوسیله ساختاری معین (قانون و مقررات و نهادهای دولتی) مشخص شده است. یا اینکه چه نهادهایی مسئول ارزیابی هستند و آیا ارزیابی از مدل صدر و ذیلی پیروی میکند یا نمایندگان مردم میتوانند به ارزیابی سیاست دولت بپردازد و نیز روشن میکند جایگاه گروههای جامعه در ارزیابی سیاست عمومی کجاست؟ مثلا در آمریکا کنگره مسئول ارزیابی است و در فرانسه کمیتههای میان وزارتی به ریاست نخستوزیر مسئول ارزیابی میباشند. امروزه عرصه گستردهای از تکینکهای تحلیل توسط تحلیلگران سیاستها به منظور تلاش برای توضیح اهداف و هزینههای سیاستهای عمومی بوجود آمده است. در تحلیل پایان یا تغییر سیاستها دانشمندان سیاستگذاری معتقدند ممکن است سیاستها و برنامهها به دلایل زیادی خاتمه پیدا کنند. بسیاری از سیاستها و برنامهها صرفاً به دلایل سیاسی پایان مییابند و نه عدم کارایی و یا موفقیت و رسیدن به هدف در دنیای واقع تقریباً تعداد کمی از برنامهها و سیاستها هستند که به پایان میرسند فصل اول: تصویری کلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بخش اول: جهتگیریهای کلان ایالات متحده آمریکا یکی از پیچیدهترین سیاستها در چرخهی سیاستگذاری واحدهای سیاسی، تدوین، تبیین و درک سیاست خارجی آنهاست. بررسی و شناخت ماهیت اهداف سیاست خارجی دولتها و اینکه بازیگران نظام بینالمللی در رابطه با یکدیگر در جست و جوی دستیابی به چه اهدافی هستند، همیشه محور اصلی تحقیقات پژوهشگران روابط بینالملل و سیاست خارجی بوده است. بسیاری از محققین قائل به تفاوت میان اهداف سیاست خارجی و «منافع ملی[3]» نبوده و در تعاریف خود منافع و اهداف ملی را در ردیف مفاهیم مترادف به کار میبرند، یکی از نویسندگان، دونالد نکتر لاین است که منافع ملی را اینگونه میداند: نیازها و امیال پذیرفته شدهی یک کشور مستقل در ارتباط با سایر کشورها، به نحوی که شامل محیط خارجی نیز بشود[4]. پس از اختلاف نظرهای فراوان در نهایت تحقیقات مقایسهای سیاست خارجی کشورهای گوناگون در تاریخ معاصر، پژوهشگران را به این نتیجه میرساند که تمام کشورهای جهان و تمام دولتها صرفنظر از بزرگی، کوچکی، توان نظامی، ظرفیت تولید صعنتی،... اهداف سیاست خارجی خود را در چهار اصل 1- حفظ تمامیت ارضی کشور 2- حفظ و تأمین صلح 3- افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصادی 4- افزایش قدرت، نفوذ خارجی و هژمونیطلبی خلاصه میکنند. ما نیز در اینجا با بهرهگیری از این اصول به تشریح اهداف سیاست خارجی ایالات متحده میپردازیم: الف) حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور منظور از این اصل، حفظ حدود ارضی، امنیت جغرافیایی و مستملکات آمریکا دربرابر تهدیدات خارجی به تمامیت ارضی و همچنین اتخاذ سیاست خارجی خاص برای کاهش تهدیدات نظامی علیه این کشور میباشد. محور اصلی سیاست خارجی آمریکا قبل از جنگ جهانی اول براساس انزواطلبی که در سال 1823م توسط مونروئه رئیسجمهور وقت آمریکا که در جلسه شرکت در مجلس نمایندگان و سنا اعلام گردید، استوار بود. طبق دکترین مونروئه آمریکا متعهد شد تا در قارههای دیگر دخالت نکند و دولتهای اروپایی نیز در قارهی آمریکا دخالت نورزند. این شرایط موجب شد تا آمریکا هم از زد و خوردهای دولتهای اروپایی و جنگهای ناشی از آن دور مانده و آسیب کمی ببیند و از طرفی امنیت این کشور تضمین شده و تمامیت ارضی و وحدت کشور از آسیب جدی در امان ماند. براین اساس توان اقتصادی و قدرت سیاسی دولت آمریکا در فاصلهی بین دو جنگ جهانی به چنان مرحلهای رسیده بود که بیش از پیش مرزهایش را در امنیت کامل میدید و در چارچوب اهداف عمدهی ملی، هیچ تهدیدی علیه امنیت خود تصور نمیکرد. امّا با پایان جنگ جهانی دوم و شروع دوران موسوم به جنگ سرد در روابط بین دو ابرقدرت جهتگیری آمریکا تنها معطوف مهار و جلوگیری از نفوذ کمونیسم به سایر نقاط جهان شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استراتژیستها و نظریهپردازان آمریکا سعی کردند که چنین القا کنند که پیروز نهایی در این رقابت آمریکا بوده است. درحال حاضر با از بین رفتن تفکر و ذهنیت ترس از کمونیسم و بینیازی کشور های اروپایی به جبههگیری نظامی، سیاسی، اقتصادی با محوریت آمریکا علیه قطب کمونیسم، آمریکا کماکان با تهدید جلوه دادن عناصر دیگر در عرصه بینالملل سعی در تهدید جلوه دادن این عناصر برای امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی خود دارد. ب) حفظ و تأمین صلح دستاندرکاران و دستگاه تصمیمگیری ایالات متحده نیز همانند سران سایر کشورها یکی از اهداف سیاست خارجی خود را حفظ و تأمین صلح بیان داشته و ندای صلحطلبی ایشان همیشه به گوش میرسد. آنها خواهان صلح هستند ولی صلح مورد ادعای آنها از دو بعد قابل بررسی است: نخست اینکه آنها بیشتر خواستار برقراری صلح در منطقهی خود میباشند تا سایر نقاط جهان: بر این اساس، استراتژی توسعهطلبی خود را به دور از سرزمین اصلی آمریکا به اجرا در میآورند. در بعضی مواقع هم اگر همسایگان خود را مورد تجاوز نظامی قرار میدهند، در محاسبات آنها طول زمان بر هم زدن صلح کوتاه بوده و پس از موقعیت خود، بیش از هر کشور دیگر خواهان تداوم صلح موردنظر خود میگردند. اشغال پاناما در سال 1989م و برکناری نوریه گا رئیس حکومت وقت این کشور از این نوع است. دوم اینکه اگر صلحطلبی سیاستگذاران خارجی آمریکا را پذیرفته و لّفافه و رنگ و بوی سیاسی آن را هم نادیده بگیریم با این واقعیت رو به رو هستیم که صلح، تنها یکی از چیزهایی است که آنها خواستار آن هستند. برخی اوقات صلح فدای هدفی دیگر میشود و گاهی هم عکس آن اتفاق میافتد.[ به عنوان مثال جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا هدف عمدهی حضور نظامی این کشور را در منطقه پس از جنگ دوم خلیج فارس، حفاظت از نفت خلیج فارس اعلام کرد[5]]، درحالی که نفس حضور آنها بعد از جنگ دوم خلیج فارس، صلح را در این منطقهی استراتژیک تحت الشعاع قرار داده است. ج) افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصادی هر دولتی در صدد تأمین و حفظ حداقل سطح زندگی مطلوب برای شهروندان کشورش است. در حالحاضر با گسترش وابستگی متقابل اقتصادی دولتها به یکدیگر، بالا بردن سطح زندگی مردم نیز در زمرهی اهداف سیاست خارجی حکومتها قرار گرفته است. رسیدن به این هدف در سیاست خارجی ایالات متحده که در گرو مشارکت، سرمایهگذاری و تجارت با دیگر کشورهای جهان است، بر موضوعهای گستردهای، نظیر تعرفهها و پیمانهای تجاری، نرخ مبادلهی ارز، پرداخت یا دریافت کمک اقتصادی، تأثیر میگذارد. به همین دلیل تصمیمات دستگاه سیاست خارجی آمریکا میتواند کمک بسیار خوبی برای بهبود روابط اقتصادی این کشور تلقی شود. تلاشهای مستمر و پیگیریهای جدی این کشور برای بهبود بخشیدن به تراز پرداختهای بینالمللی نظیر وادار کردن کشورهای دیگر بهویژه ژاپن برای خرید همان مقدار یا بیشتر از محصولات ایالات متحده که این کشور از آنها خریداری میکند گواهی بر این مدعا است. از دیدگاه دیگر، دستیابی، کنترل و غارت منابع طبیعی، ذخایر زیرزمینی و مواد اولیه کشورهای درحال توسعه نیز همواره جزئی از اهداف سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. به عنوان نمونه بسیاری، سیاست خارجی ایالات متحده را در خلیج فارس در چارچوب دسترسی و کنترل نفت این منطقه ارزیابی و تحلیل میکنند. برای پی بردن به ماهیت اهداف سردمداران آمریکایی در خلیج فارس به گفتهی دیک چینی وزیر جنگ آمریکا در بحران کویت اشاره میکنیم که گفته بود:[ «برای ما آل صباح مطرح نیست ما نفت را میخواهیم[6].»] در تحلیل نهایی پیرامون میزان موفقیت دولت ایالات متحده در تأمین رفاه عمومی، باید گفت، علیرغم اقدامات فراوانی که در بعد فراملیتی در سیاست خارجی آمریکا جریان داشته و دارد، در زمینهی توزیع عادلانهی امکانات و درآمد، موفقیت چندانی حاصل نشده است. درواقع جامعهی آمریکا به طور فزایندهای در حال تقسیم به دو طبقه است، کسانی که از اقتصاد جهانی شده زیان دیده و در مقابل افرادی که از آن سود میبرند. د) افزایش قدرت و نفوذ خارجی واقعیت سیاسی جهان نشان میدهد، دولتهایی که نسبت به سایر دولتها از قدرت بیشتری برخوردارند از جایگاه، میزان نفوذ و پرستیژ ملی بالاتری برخوردارند. براین اساس قدرت و میزان برخورداری از آن به عنوان یکی از طرق تعیین کیفیت روابط یک کشور با کشورهای دیگر است که حفظ و افزایش آن نیز در زمرهی هدفهای سیاست خارجی دولتها لحاظ میشود، امّا باید توجه داشت که تعاریف کشورها از قدرت، متفاوت و اهداف پنهانی رسیدن به آن نیز گوناگون است. قدرتطلبی دولتها جزء جداییناپذیر سیاست خارجی آنهاست که برای دستیابی به هدفهای خاصی نظیر امنیت ملی، بازار مصرف، رفاه اتباع و هزاران امور دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. همه دولتها به میزان نامحدودی خواهان این هدفها هستند؛ اما در مناسبات بینالمللی این خواستها با یکدیگر برخورد و یکدیگر را محدود میکنند آنچه در محدودسازی اهداف و خواستهای کشورهای دیگر مؤثر واقع میشود، قدرت برتر سایر بازیگران بینالمللی است که در بسیاری اوقات در غالب مداخلهگرایی جلوهگر میشود. سلطهجویی و هژمونیطلبی حاکم بر سیاست خارجی ایالات متحده در برخورد با موضوعات سیاست بینالملل و بازیگران مؤثر در آن، علت اصلی مداخلهگرایی این کشور در مناطق و حوزههای مختلف نظام بینالملل است[7] همین امر افزایش نفوذ و قدرت خارجی آمریکا را پس از کنارهگیری از سیاست انزواطلبی و پذیرش نقش فعالتر در صحنهی بینالملل به دنبال داشته است، پس از دوری جستن از دکترین انزواطلبی مونروئه بعد از جنگ جهانی دوم قدرت ایالات متحده رو به فزونی گذارد، ارادهی هژمونیطلبی این کشور را به دنبال داشته و این برتریجویی و هژمونیطلبی نیز اصل «مداخلهگرایی» را جزء اهداف سیاست خارجی این کشور برای گسترش حوزه نفوذ و تأمین منافع حیاتی و اقتصادی قرار داده است. بخش دوم:خاورمیانه و جایگاه آن در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اهداف سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با از بین رفتن اعتبار انگلستان، رهبران دولتهای خاورمیانه که از دسیسهبازیهای این کشور به تنگ آمده بودند، به سمت یک قدرت و نیروی خارجی که بتواند نفت آنها را به ثروت و قدرت تبدیل نماید، گرایش پیدا کردند. پیچیدگیهای اهداف سیاست خارجی ایالات متحده و توانمندی اقتصادی و نظامی آن کشور، سبب تمایل دولتمردان سطحینگر و ظاهربین خاورمیانه به سوی آمریکا به عنوان پناهگاه امنیت خاورمیانه، در اختیار داشتن این منطقه را برای دستیابی به منافع ملی خود، ضروری و اجتنابناپذیر میپنداشتند. به گونهای که از زمان ترومن به بعد، تمامی رؤسای جمهور آمریکا، منافع ایالات متحده را در خاورمیانه، حیاتی توصیف کردهاند. به عنوان مثال نیکسون رئیسجمهور پیشین آمریکا راجع به این منطقه چنین گفته است: خاورمیانه کانون تجمع منافع قدرتهاست و به خاطر اهمیت استراتژیکی منطقه، کشورهای خارجی به دخالت در آن و گاه رقابت با یکدیگر ادامه دادهاند. خاورمیانه از جنگ جهانی دوم تاکنون بارها قربانی بحرانهای بزرگ شده است[8]. با کنارهگیری از سیاست انزواطلبی مونروئه و در پیشگرفتن خطمشی مداخلهگری بعد از جنگ جهانی دوم، به علت موقعیت استراتژیک منطقهی خاورمیانه، وابستگی ایالات متحده به نفت آن و مطلوب بودن منطقه برای سیاستگذاری خارجی آمریکا قرار گرفت. از شامگاه غروب جنگ دوم جهانی تاکنون، خطمشی خاورمیانهای آمریکا برای تحقق چهار هدف عمده مقابله با تهدید شوروی سابق استمرار جریان نفت از منطقه، تأمین امنیت اسرائیل و مقابله با حرکتهای اسلامگرا و جنبشهای احیاگر تفکر دینی، شکل گرفت. الف) مقابله با تهدید شوروی سابق در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، رقابت،کشمکش و تعارض ایالات متحده با اتحاد شوروی سابق، شرایطی را پدید آورد که آمریکا هرگونه حرکت و رفتار سیاسی را در چارچوب نگرش «سیاه و سفید» ناشی از نظام دوقطبی مورد ارزیابی قرار میداد. بنابراین از دید واشنگتن تمامی جهان به عنوان منطقهی نفوذ ایالات متحده و موجودیت شوروی در همهجا به مفهوم تهاجم، تجاوز و مداخلهگرایی فرض شد. از دید اغلب تحلیلگران و نظریهپردازان سیاسی، یکی از عوامل اصلی حضور و فعالیت گستردهی آمریکا در خاورمیانه، نگرانی از توسعهطلبی شوروی سابق اعلام شد که واشنگتن را پس از سال 1945م به این منطقه کشاند. در این برهه هدف برنامهی استراتژیکی هوایی آمریکا، مقابله با تأسیسات و نظامیانی که در مناطق جنوبی شوروی و در مجاورت خاورمیانه استقرار داشتند، بود. این مسئله بهطور مؤثر باعث کاهش تهدیدات هوایی و هسته ای شوروی سابق شد. بنابراین نیروهای محلی متحد آمریکا میتوانستند تهدیدات شوروی را دفع کنند. ب) استمرار جریان نفت منطقه از دههی 1950م به بعد خاورمیانه به عنوان عمدهترین و بزرگترین تهیهکنندهی نفت بازارهای جهان به حساب میآید که براساس کلیهی استانداردهای مورد قبول، ذخایر قطعی دیگر نقاط جهان در مقایسه با ذخایر این منطقهی مهم نفتی، بسیار ناچیز است. مصرفکنندگان عمدهی نفت و فرآوردههای وابسته به آن، کشورهای صنعتی اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن میباشند که از نظر میزان وابستگی به نفت خاورمیانه، به طور مشخص با یکدیگر تفاوت دارند. افزایش واردات نفتی آمریکا به بیش از دو برابر اوایل دههی 1980م، که همچنان این کشور را در مقام بزرگترین کشور واردکنندهی نفت حفظ خواهد کرد. از یکسو اهمیت تسلط بر منابع نفتی و از سوی دیگر لزوم برقراری امنیت به منظور استخراج، انتقال و به تعبیر دقیقتر، غارت این منابع را برای آمریکا آشکار میسازد. از میان رقبای اقتصادی آمریکا در جهان، به جز انگلستان که خود صادر کنندهی نفت است، ژاپن و چند کشور بزرگ صنعتی اروپا مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را از خارج تأمین میکنند[9]. همین امر سبب میشود تا دولتمردان کاخ سفید در تلاش خود به منظور تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه، علاوه بر تأمین نیاز روزمرهی خود به نفت وارداتی کنترل انرژی مورد نیاز رقبای اقتصادی خود را نیز درضمن اهداف خود لحاظ نمایند. بانهایت تأسف، این واقعیت را باید پذیرفت که آمریکا پس از جنگ دوم خلیج فارس، بهوسیلهی دولتهای وابسته خود در اوپک، در تعیین خطمشی این سازمان نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. ایالات متحده بهوسیلهی همین کشورها که عربستان سعودی نقش محوری را در میان آنها بازی میکند، موفق شده است، قیمت نفت و سقف تولید این کشورها را در سطح دلخواه خود تغییر دهد که از این رهگذر خسارات سنگینی نصیب کشورهای صادرکنندهی نفت میگردد. علاوه براین، تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای منطقه و وابستگی آنها به دلارهای حاصل از صادرات نفت، زمینهی مناسبی را برای سردمداران آمریکایی فراهم آورده است تا با در اختیار گرفتن بازار مصرف کشورهای خاورمیانه مجدداً درآمدهای نفتی آنها را از طریق فروش کالاهای مصرفی، لوکس، تجهیزات نظامی و انجام پروژههای ساختمانی و همچنین با سرمایهگذاری و سپردههای بانکی به سوی آمریکا بکشانند. ج) تأمین امنیت اسرائیل یکی از اجزای اصلی اهداف چهارگانه سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه، حفظ ثبات و تأمین امنیت اسرائیل میباشد که از ابتدای شکلگیری و تأسیس این کشور، بهویژه پس از باز شدن پای آمریکاییها به منطقه، محافظت از آن در صدر اهداف منطقهای کاخ سفید قرار گرفته است، به نحوی که دستیابی این هدف، به صورت واقعیتی اجتنابناپذیر در تمامی طرحها و دکترینهای رؤسای جمهور آمریکا برای خاورمیانه یافت میشود. روابط و مناسبات دوستانهی ایالات متحده با اسرائیل در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی به صورت ارتباط ویژه، منحصر به فرد و تعجبآوری درآمده است. نمونهی حمایتهای سیاسی از آن را میتوان در جلوگیری از تصویب قطعنامههای مخالف اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل مشاهده کرد. به عنوان مثال در 26 ژوئن 1982م که این شورا، طی قطعنامهای خواستار عقبنشینی همزمان نیروهای مسلح اسرائیل و فلسطین از بیروت گردید، آمریکا با این عنوان که تصمیم مزبور «تلاش آشکاری برای حفظ سازمان آزادی بخش فلسطین به صورت یک نیروی سیاسی قابل دوام خواهد بود»، آن را وتو کرد[10]. اگرچه بخش عمدهای از دلایل پشتیبانی و حمایت گستردهی آمریکا از اسرائیل را بایستی در فشارهای سیاسی داخلی بهویژه تسلط صهیونیستهای آمریکا بر وسایل ارتباط جمعی وبه تبع آن افکار عمومی و نقش مؤثر آنها در زندگی سیاسی و سیاست خارجی آمریکا جست و جو کرد، اما تحولات ارتباط آمریکا با اسرائیل قبل از هرچیز تابع نقشی بوده که اسرائیل به تناسب دیدگاههای آمریکا راجع به منافع سیاسی و سوقالجیشی خود در خاورمیانه ایفا کرده است – میتوان ادعا کرد که اسرائیل در نزد طراحان سیاست خارجی آمریکا دارای ارزش سوقالجیشی ویژهای است و برخورداری از جغرافیای سیاسی خاص نیز بر مزیت آن افزوده است. ارزش اسرائیل را برای آمریکا در این گفته بن گوریون میتوان خلاصه کرد که «اسرائیل برج دیدبانی غرب در خاورمیانه در بین کشورهای اسلامی است[11]» - براین اساس تأمین امنیت اسرائیل جزئی جداییناپذیر در اهداف خاورمیانهای سیاست خارجی آمریکا قرار میگیرد. بررسی تحولات روابط و مناسبات آمریکا با رژیم صهیونیستی گویای این واقعیت است که از بدو موجودیت اسرائیل بهویژه از سال 1967م تاکنون، خدمات امنیتی و پشتیبانی نظامی و سیاسی ایالات متحده به عنوان متغیر اساسی در بقاء و استمرار و نیز گسترش ارضی این رژیم بوده است. د) مقابله با جنبشهای اسلامگرا پس از وقوع عظیمترین واقعه اسلامی قرن بیستم یعنی انقلاب اسلامی در ایران حرکتهای اسلامگرای منطقه از آن به عنوان الگوی ایدهآل پیروی نمودند و با پشتیبانی و مبدأ قراردادن آن، تحرکات خود را با امید بیشتری سازماندهی کرده و به شکل فعالتری بر دامنهی عملیات خود افزودند. به گونهای که هماکنون 88 گروه اسلامگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت زیرزمینی مشغول فعالیت هستند. از دیدگاه اسلامگرایان، سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه دارای ویژگیهای خاصی است که براساس آن آمریکا را رو در روی جنبشهای اسلامگرا قرار میدهد. برخی از این ویژگیها عبارتند از: 1. حمایت از رژیمهای دارای گرایشهای غیرمذهبی به خاطر جهتگیری آمریکایی آنها. 2. حمایت بیقید و شرط از اسرائیل 3. گسترش ارزشها و شیوههای زندگی و فرهنگ آمریکایی، غربی و بیگانهی با اسلام در منطقه. اغلب تحلیلگران سیاسی آمریکا معتقدند، در صورت عدم مهار حرکتهای اسلامگرا در خاورمیانه و تکرار تجربهی انقلاب ایران توسط آنها، اسلام به قدرت ژئوپلیتیک واحد و متعصبی تبدیل خواهد شد که با اتکا بر ایدئولوژی برتر، جمعیت رو به رشد و قدرت مالی چشمگیر خود با جایگزینی بنیادگرایان اسلامی به جای سران حکومتهای وابسته، منافع دولتهای غربی و بهویژه آمریکا در منطقه دچار اختلال خواهد شد. برژینسکی – سیاستمدار کهنهکار آمریکایی – تهدید اسلامگرایان را چنین توصیف میکند: تجدید حیات اسلام بنیادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشی از ایران امام خمینی(ره)، یک مخاطرهی مستمر برای منافع ما در منطقهای که حیات جهان غرب کاملاً به آن وابسته است. ایجاد کرده است. بنیادگرایی اسلامی پدیدهای که به طور عمده در گزارشها و بررسیهای اطلاعاتی ما به آن بیتوجهی شده است، امروزه آشکارا نظم و ثبات موجود را تهدید میکند[12]. اسلام مطلوب از نظر دستاندرکاران سیاسی ایالات متحده، آن است که با سمت گیری میانهروی، خطمشیهای مقتضی را به شیوهی موردنظر آمریکاییها اتخاذ نماید. بهنحوی که از دید آنها ورود در سیاست، تضاد با صهیونیسم، اعتراض به جاسوسی، شکنجه و مخالفت با حضور مستشاران آمریکایی در کشورهای اسلامی به دور از ویژگیهای یک مسلمان است. همچنان که در گفتارهای رسمی رادیو آمریکا واژههای منفی همانند «تندرو» «تروریست» و «خشن»، همواره به عنوان صفت برای توصیف واژههای اسلام و مسلمان به کار میرود. بر این اساس، مهار جنبشها و حرکتهای احیاگر تفکر دینی، در زمرهی یکی از اهداف خاورمیانهای سیاست خارجی ایالات متحده فرار میگیرد که نمود آن در اقدامات و فعالیتهای عملی در منطقه و بهویژه جهتگیری خصمانهی سیاست خارجی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران جلوهگر است. بخش سوم: جهتگیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران انحراف جمهوری اسلامی ایران آمریکا با از دست دادن رژیم دستنشاندهی پهلوی و عدم موفقیت در مهار قیام مردم، با پیروزی انقلاب علاوه بر آنکه منافع خود را در ایران در معرض خطر میدید در عمل نیز نظارهگر تهدید، حمله و اختلال در منافع منطقهای خود در خاورمیانه گردید. تحت چنین شرایطی سیاستگذاران خارجی ایالات متحده، ضمن تجدیدنظر در تاکتیکها و شیوههای قبلی خود، با توسل به تاکتیکهای نوین، از طریق نفوذ در بدنهی انقلاب و استمرار رابطهی سیاسی دو کشور به شیوهای خاص، درصدد حفظ منافع پیشین خود در ایران برآمدند. در لابهلای اسناد به جای مانده در سفارت آمریکا در تهران رئوس اهداف ایالات متحده در ایران بعد از انقلاب که از سوی وزارت خارجه این کشور مشخص گردید اینچنین بود: هدفهای ما در ایران هنوز با دقت با جهتگیری سیاسیشان هماهنگ نشدهاند پیگیری شود.[ «ما میخواهیم که خودمان را در آنچنان موضعی قرار دهیم که بتوانیم رابطهی مؤثر با هر گروهی که قدرت قطعی را در اختیار دارد برقرار نماییم. و درعین حال روابطمان را با عوامل مهم سیاسی منجمله مخالفین حفظ نماییم. در بلند مدت ما خواهان کار کردن برای ایرانی میباشیم که ناسیونالیستهای غیرمذهبی میانهرو در ادارهی کشور مسلط باشدِِِ[13].] درواقع به علّت عدم امکان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در صبحگاه پیروزی انقلاب، اولین جهتگیری سیاست خارجی ایالات متحده در قبال آن، بر انحراف انقلاب از مسیر اصلی آن، از طریق اقدامات مخفیانه نفوذ گروههای میانهرو با گرایش لیبرالیسم، تحصیلکردگان غربزده و مهرههای نفوذی متمایل به آمریکا در نهادها، ارگانها، بدنهی نظام و دستگاههای اجرایی دولت، تقویت و پشتیبانی از آنها در مقابل جریانات ضد آمریکایی مبتنی گردید که نتیجهی قهری آن، حذف انقلابیون مذهبی از صحنه و در اختیار گرفتن سکان قدرت توسط مهرههای موردنظر آمریکا پیشبینی شده بود. به دنبال اتخاذ این سیاست در 21 مهره ماه 1358 هـ.ش خط ترسیم شده فوق در سفارت در تهران مورد تأکید قرار گرفت: [اگر همانطوری که ما نتیجهگیری میکنیم، هیچ گروه یا فردی خارج از ایران در حالحاضر قدرت آن را ندارد تا به نحو مؤثری در حوادث ایران نفوذ داشته باشد؛ یعنی حکومت را سرنگون میکند، بهترین برداشت به نظر میرسد چنین خواهد بود که در موارد زیر کوشش کنیم: - کمک به حفظ و تقویت عناصری در ایران بهویژه در میان گروههای نظامی و مذهبیون اعتدالی و غیرمذهبی که ممکن است در آینده با روشن شدن صحنهی سیاسی نقش سودمندی ایفا کنند[14].] اعتقاد سران نهضت آزادی به ناکارآمدی دین در ادارهی جامعه و تأثیر و تأثر اعضای آن از جوامع غربی و بیاعتقادی آنها به آموزههای اسلامی سیاسی از یک طرف و روابط پیشین آنها با آمریکا از طرف دیگر، سبب گردید تا ایالات متحده پس از تشکیل شورای انقلاب، دولت موقت و نطق مهندس بازرگان در دانشگاه تهران به عنوان نخستوزیر، از نهضتیها و ملیون دولت موقت به عنوان عوامل اجرایی جهتگیری انحراف بهرهبرداری نماید. برای اینمنظور آمریکاییها ضمن حفظ، ارتقای روابط و حمایت از لیبرالهای دولت موقت در مقابل امام روحانیت و انقلابیون مذهبی و نیز ایجاد جو اعتماد، احترام و ارائه تصویر دوستانه، با انجام اقدامات مخفیانه جهتگیری انحراف را در میدان عمل به تجربه گذاردند. رهنمود تحلیلگران آمریکایی در خلال اسناد سفارت آمریکا مبین این واقعیت است: سیاست آمریکا در حالحاضر عبارتست است از جلب توجه نکردن، عدم دخالت اکید و دفاع از منافع خود در تدارکات نظامی و تماسهای تجاری به طور مؤثر و به صورتی که جلب توجه نکند و ابراز عملی حالت همدردی در مقابل کوششهای جبهههای فعلی در رهبری دولت موقت برای سر و سامان دادن به کشورشان است[15]. 1- خطوط اساسی جهتگیری آمریکا در انحراف جمهوری اسلامی باتوجه به زمینههای فکری و نگرش نهضت آزادی نسبت به آمریکا و روابط متقابل آنها با یکدیگر، استراتژی اول ایالات متحده در برخورد با انقلاب به منظور استمرار روابط گذشته خود با ایران، انحراف جمهوری اسلامی از طریق مهرههای قابل اعتماد در دولت موقت مشخص گردید. این شیوه که برگرفته از مواجهه سران کاخ سفید با شورشها و قیامهای مختلف مشابه در بسیاری از نقاط جهان بود اینبار در مورد نظام نوپای جمهوری اسلامی به بوتهی آزمایش گذاشته شد. برخی خطوط اساسی جهتگیری انحراف جمهوری اسلامی که در اسناد سفارت آمریکا در تهران به آنها تأکید شده بود، به قرار زیر است: الف) پنهان شدن از انظار عمومی به منظور عدم تحریک احساسات ضد آمریکایی در راستای تحقق اهداف دراز مدت ایالات متحده در ایران. کارشناسی سفارت آمریکا خطاب به آژانس ارتباطات واشنگتن دی سی در تاریخ 13 شهریور 1358 هـ. ش در این رابطه چنین نوشت: من با فروتنی اظهار میدارم که در هر نقطهای که حضور آمریکاییها آنقدر زیاد باشد که به طور گسترده به رفتن جامعه تأثیر بگذارد به تدریج بحرانهای ارتباطی جدی شکل خواهد گرفت[16]. ب) برگزیدن راه مسالمت به دلیل فراهم نبودن زمینه و عدم توانایی در سرنگونی جمهوری اسلامی در صبحگاه طلوع انقلاب. در اسناد مکشوفه از سفارت آمریکا در این رابطه به این توصیه برمیخوریم: در این مواقع حساس هیچ دولتی قادر نیست که حکومت ایران را سرنگون کند، پس باید از در مماشات با ایران درآمد و به گسترش کارهای عملی کمک نمود به جلب عناصری در ارتش و گروههای میانهروی مذهبی که در آینده نقش حساس خواهند داشت، پرداخت[17]. ج) انتخاب لیبرالهای دولت موقت به منظور اجرای سیاست خود در ایران در مقابل انقلابیون مذهبی که شدیداً ضد آمریکایی بودند. رهنمود ریچارد. اچ. کرفیس معاون مدیر امور خاور نزدیک وقت در وزارت خارجهی آمریکا که به سفارت آمریکا در تهران مخابره شده بود، چنین بود. هدف هیأت نمایندگی سیاسی ایالات متحده در حالحاضر عبارت است از حفظ مناسبات صریح و پر از همکاری عملی با دولت موقت ایران تا اندازهی ممکن، علیرغم تندگوییها از جانب رسانهها و رهبران مذهبی و افراطیون[18]. د) همکاری اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی بهخصوص همکاری نظامی با دولت موقت برای تحکیم پایههای نهضتآزادی و استفاده از آنها در آینده. در سندی از اسناد سفارت آمریکا در این رابطه چنین آمده بود: ما میخواهیم که به منظور محکم کردن قدرت بازرگان و مطمئن شدن از اینکه ما دوستانی در ارتش داریم که ممکن است کلیدی برای جهتگیری سیاسی آینده کشور باشند، در مورد مسائل نظامی پاسخگو باشیم[19]. هـ) نفوذ در ارگانها و بدنهی نظام جمهوری اسلامی و امتحان عملیات سیاسی با استفاده از دولت موقت قبل از تعیین رئیس جمهور و حکومت رسمی. در یکی دیگر از اسناد سفارت این مطلب آمده بود: مأمور وزارت امور خارجه «کلمت» و رایزن سیاسی در هفتهی گذشته با سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلابی و مناجی وزیر ارشاد ملی دربارهی طرح قانون اساسی ایران و نقشههای مربوط به اجرای آن صحبت کردهاند[20]. 2- اقدامات تکمیلی ایالات متحده برای عملی ساختن جهتگیری انحراف بنابرآنچه از اسناد سفارت آمریکا کشف شد، سیاستگذاران خارجی ایالات متحده، علاوه بر خطوط کلی جهتگیری انحراف به طراحی و عملی ساختن طرحهایی به عنوان طرحهای جانبی و تکمیلی پرداختند که در زیر به دو مورد از مهمترین آنها اشاره میشود: الف) ایجاد جو ترور بهویژه ترور رهبران مذهبی مانند شهید مطهری، شهید مفتح، آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنهای و... به منظور هموار ساختن راه پیشبرد دولت موقت بدون دخالت روحانیت آگاه و متعهد که نفوذ در آنها بینتیجه مانده بود؛ زیرا آنچنان که در اسناد مکشوفه سفارت آمده بود، آمریکا در مورد روحانیت شیعه چنین میاندیشید: بدبختانه راهحل سریعی برای پر کردن شکاف بین آمریکاییها و روحانیت شیعه وجود ندارد. در این مورد تمایل آمریکا برای برنامههای شکننده و سریع به طور ناامیدانهای نامناسب است. دستپاچگی و دعوت یک ملاّ به نهار، فرستادن نشریات ما برای روحانیت، یا حتماً فکر برنامههایی با آنها در مغز هم نه تنها مشکل را کاهش نمیدهد، بلکه وضع را بدتر میکند.[21] ب) کمک به ایجاد و دامن زدن به درگیریهای پی در پی در «گنبد»، «کردستان»، «آذربایجان» و «خوزستان» که در صورت شکست دولت موقت و به بنبست رسیدن جهتگیری انحراف، شکست کامل انقلاب را عملی میساخت. در یکی از اسناد به دست آمده در سفارت پیرامون این مطلب چنین آمده بود: من حداقل دو سناریو را که میتواند منجر به هرج و مرج گردد درنظر دارم: 1[.یکی نیروهای تمرکز یافتهای که توسط نارضایتیهای منطقهای و قومی تحریک شده باشد و اگر با اینها به اندازهی کافی به طرز غلطی رو به رو شوند ممکن است باعث تعطیل شدن و بسته شدن مناطق نفتی گردند و یا اقتصاد سنّتی را از هم بپاشند یا جوری ملیگرایی را خراب کنند که تودهها با رهبران مذهبی بیعرضهی خود مخالف شوند. 2. نفاق در مدارس بین محصلین و کادر مدارس و یا هر دو که منجر به بسته شدن مدارس یا محیط خشونتهای افراطی که باعث نارضایتی عمومی همچنین به شیوهی قبل از انقلاب چهلمهایی بعد از چهلم گرفته شود.][22] براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران آمریکا جهتگیری براندازی را در جهت مهار ایران از یک طرف و ترس از قطع و اختلال منافع منطقهای خود در پیش گرفت. اگرچه مقارن بودن زمان اجرای جهتگیری براندازی و اشغال سفارت آمریکا، بهانهای جدی برای اجرای جهتگیری براندازی در اختیار آمریکاییها قرار داد تا از طریق آن مواضع و عملکرد خصمانه خود را توجیه نمایند، اما پس از آزادی گروگانها نه تنها آنها در جهتگیری سیاست خارجی خود تجدیدنظر نکردند، بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش و با قوت دنبال کردند. با این فرض، عمدهترین جلوههای جهتگیری براندازی را مورد بررسی قرار میدهیم: تحریم اقتصادی و توقیف داراییها به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا در قبل از انقلاب، ایالات متحده به محض اشغال سفارت و جهتگیری بسیار متفاوت ایران اقدام به تحریم اقتصادی علیه ایران در سال 1358 کرد. در عینحال شورای امنیت نیز در کنار آمریکا قطعنامه علیه ایران صادر نموده[23] و برخی از کشورها نیز با آمریکا در این امر همراهی کردند این درحالی بود که کارتر در هجدهم دسامبر همان سال به شورای امنیت پیشنهاد تصویب قطعنامهای را برای تحریم فروش تجهیزات نظامی و اعطای اعتبارات مالی و قطع ارتباطات هوایی و دریایی و تحریم صدور کالاهای بازرگانی به ایران داده بود. ایالات متحده در راستای فشارهای اقتصادی، به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی به بهانهی سخنرانی بنیصدر رئیس جمهور وقت ایران و اعلام عدم پرداخت دیون ایران به بانکها و شرکتهای خارجی چند ساعت پس از سخنرانی او، اقدام به بلوکه کردن سپردههای جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی کرد. که درنتیجهی بسته شدن حسابهای ایران در بانکهای آمریکا و نیز شعبات آن در اروپا، حدود 8 میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور بلوکه شد. سخنرانی بنیصدر و انحراف او در این امر نشان از ایفای نقش جاده صافکنی او در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با آمریکا حکایت میکند. ماجرای طبس اشغال سفارت آمریکا در تهران، حذف دولت موقت از صحنهی اجرایی کشور، تثبیت پایههای قدرت و حاکمیت انقلابیون مذهبی و استمرار ماجرای گروگانگیری موجب بحرانی بزرگ، تشتت آرا و اختلاف نظر در دستگاه دیپلماسی آمریکا پیرامون نحوهی برخورد با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گردید. در این میان برژینسکی سرپرست شورای امنیت ملی آمریکا با القاء دیدگاه خود به کادر رهبری آمریکا پیشنهاد طراحی یک عملیات را به منظور آزادسازی گروگانها داد. در این عملیات که قرار بود بعد از فرود هواپیماها و هلیکوپترها در صحرای طبس به سمت تهران حرکت انجام گیرد و عملیات اصلی در تهران و نقاط مختلف ایران صورت گیرد. هدف این بود که اگر عملیات به شکست انجامید با انجام عملیات نظامی جبران شود. در نهایت با همکاری نیروهای نفوذی در داخل کشور و به دستور بنیصدر و فرماندهان ارشد ارتش تجهیزات راداری و ضدهوایی جمعآوری شد و آمریکاییها به راحتی وارد خاک ایران و صحرای طبس شدند. اما در این مرحله و در هنگام عملیات 4 هلیکوپتر و یک هواپیما از دور خارج شده و عملیات به صورت سریعی متوقف و آمریکاییها پا به فرار نهادند[24]. برژینسکی استراتژیست کهنهکار کاخ سفید، ضمن اعتراف به شکست تکاندهنده آمریکا در این رابطه چنین نوشت: آمریکا درصدد بود چنان که حملهی نظامیان آمریکا به سفارت با شکست مواجه شد، تهران را بمباران کند. اگر به اعترافات برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نظری بیفکنیم، به وضوح درخواهیم یافت که آمریکا به بهانهی نجات گروگانها، قصد داشت از طریق عملی ساختن نقشهها و طرحهای تکمیلی با براندازی نظام جمهوری اسلامی، ضربهی شدیدی که به حیثیت، اعتبار جهانی و منافع آن وارد شده بود را جبران کند. نتیجهی ماجرای تهاجم نظامی به طبس، پیروزی بزرگ ایران و الگو قرار گرفتن آن از سوی کشورهای جهان سوم و بهویژه مردم ممالک اسلامی، تضعیف موقعیت ابرقدرتی آمریکا در صحنهی روابط بینالملل، استعفای سایروس ونس وزیر امور خارجه به نشانهی اعتراض و مهمتر از همه شکست خفتبار کارتر، برانگیخته شدن افکار عمومی علیه وی و حذف آن از رأس هرم قوه اجرایی ایالات متحده بود.(سلیمی بنی ؛1383) کودتای نوژه به دنبال ناکامی و شکست اقدامات قبلی در براندازی جمهوری اسلامی، ایالات متحده یکی از اشکال نفوذ و روی کار آوردن مهرههای دست نشانده را که در طی سالهای متمادی توسط مداخلهگران سازمان سیا در مناطق مختلف جهان در کورهی تجربههای مکرر آزموده بود را به کار گرفت. این شکل از براندازی که به «کودتا» معروف است، در کوران پیروزی و همچنین اوجگیری انقلاب به طور مکرر توسط آمریکاییها مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مهمترین طرحهای کودتایی «کودتای نوژه» بود که برای وارد ساختن ضربهی نهایی و قطعی بر پیکر نظام اسلامی ایران از سوی سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» طراحی شد. کودتای نوژه که پس از گذشت 75 روز از تهاجم آمریکا به طبس به وقوع پیوست، بزرگترین و منسجمترین حرکت ائتلافی گروههای ضد انقلاب و قدرتهای غربی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی به حساب میآید. در این کودتا که با اعتبار مالی و هزینههای هنگفت کشورهای غربی و برنامهریزیهای «سیا» و «موساد» در داخل خاک عراق و نیز پاریس هماهنگی میشد، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تعدادی از کشورهای عربی منطقه، لیبرالهای داخلی، سلطنتطلبان، برخی از سران ارتش پهلوی دست به دست هم داده بودند تا از طریق یک اقدام نظامی برقآسا در داخل نظام، زمینههای ورود بختیار به خوزستان و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمایند.(همان منبع) فرمان پنهان و آغاز تهاجم عراق به ایران با تهاجم همه جانبهی ارتش بعث عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور ماه 1359 هـ.ش. نظام نوپای ایران، ناخواسته درگیر طولانیترین و نابرابرترین نبرد قرن بیستم شد. بررسی نظرات کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بیطرف و نیز اظهارات و اعترافات مقامات ایالات متحده و عراق پیرامون علل، عوامل و انگیزه تهاجم آغازگر جنگ، پیوستگی بین اهداف طراحان و ترغیبکنندگان آغاز جنگ و براندازی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را اثبات میکند. واقعیت امر آن است که رژیم عراق ضمن اینکه اوضاع بیثبات جامعهی انقلابی ایران را برای حمله مناسب یافت، این هدف عراقیها، با تمایل قلبی آمریکاییها نیز تلاقی پیدا کرد. براین اساس نقطهی مشترک اهداف و استراتژی عراق و آمریکا بر براندازی و انهدام نظام جمهوری اسلامی مبتنی گردید. درواقع عراق به خاطر ترس از صدور انقلاب اسلامی و به منظور توسعهطلبی ارضی و آمریکا نیز به دنبال عدم حصول نتیجهی مطلوب از تشدید فشارهای داخلی به جمهوری اسلامی بهویژه پس از شکست واقعه طبس و کودتای نوژه با چراغ سبز نشان دادن به عراق و ترغیب آن به تجاوز، جنگ را به ایران تحمیل کرد. شدت بخشیدن به حربهی ترور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهها و جریانات وابستهی به بلوک شرق و غرب که مخالف حاکمیت روحانیت و انقلابیون مذهبی بودند، با به راه انداختن عملیات تروریستی، در صدد ایجاد ناامنی و اختلال در امور و در نهایت اضمحلال نظام برآمدند. با اتخاذ جهتگیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی آمریکا در پی شکست جهتگیری انحراف و ناامیدی از نیل به اهداف از طریق لیبرالهای میانهرو، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران، با خطدهی، هدایت، پشتیبانی و حمایت مالی از گروههای تروریستی و توسل به تروریسم کور، دامنه ترورها را شدت بخشیدند. یکی از مجریان اصلی عملیات تروریستی و خرابکاری علیه جمهوری اسلامی گروهک تروریستی سازمان مجاهدین خلق! بود که اعضای آن به عنوان مهرههای اجرایی عملیات طراحی شدهی آمریکا، وارد عمل میشدند. با بررسی و مطالعهی دیدگاههای سران کاخ سفید راجع به پدیدهی تروریسم، به این نتیجه میرسیم که خوی هژمونیطلبی و مداخلهگرایی آمریکا سبب گردیده است تا آنها خود را یک سر و گردن بلندتر از سایر کشورها، بلکه قیم مردمان دیگر کشورها به حساب آورند. با این نگرش نه تنها موضعگیریها و اعمال منافقین آنها تروریستی به حساب نمیآید، بلکه اعمال تروریستی گروههای وابسته به آنها نیز مشروعیت مییابد. خانم فلورا لوئیز نویسندهی آمریکایی چنین مینویسد: برداشت حکومت ما از مفهوم تروریسم این است که اگر کسی در برابر ادعاهای ما قد بلند کند، تروریست بالفطره است و چنین آدمی وقتی مورد حمله ما قرار میگیرد، باید به حقانیت این حمله، بسان یک کیفر آسمانی، اذعان بکند! حمله ما به چنین فردی شامل قوانین حقوقی مربوط به جنگ نمیشود، زیرا این کار ما جنگ نیست، بلکه یک جهاد مقدس طبیعی است. بنابراین در برداشت ما، تروریست کسی است که در مقابل حمله ما از خود دفاع کند[25]. بخش چهارم: عوامل شکلدهندهی سیاست خارجی ایالات متحدهی آمریکا سیاست خارجی هر کشور حاصل کنش و واکنش میان عوامل گوناگون است که برآیند حاصل از آنها سیاست خارجی نامیده میشود. بدون توجه به این عوامل، دستاندرکاران سیاست خارجی در تأمین اهداف خود موفق نخواهند بود. جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، ساختار سیاسی، افکار عمومی، گروههای فشار و نظام بینالمللی برجستهترین عوامل و نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی هر کشور میباشند. موقعیت جغرافیای آمریکا و قرار گرفتن آن کشور در نیم کرهی غربی و در میان دو اقیانوس پهناور اطلس و آرام، همواره تصور امنیت دائمی را در ذهن مردم و دولت مردان آمریکایی تقویت کرده است. از سوی دیگر داشتن تنها و همسایه در شمال و جنوب، ایالات متحده آمریکا را به صورت یک جزیرهی بزرگ درآورده است. باتوجه به چنین موقعیتی بود که در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا جهتگیری انزواگرایی را در سیاست خارجی خود برگزیده بود. چنین موقعیت جغرافیایی موجب شد که تا پایان قرن بیستم هیچ دشمن خارجی و دولت رقیبی نتواند سرزمین اصلی آمریکا را مورد تهاجم قرار دهد، حتی حملهی ژاپن به جزایر هاوایی در چهار هزار کیلومتری سرزمین اصلی آمریکا صورت گرفت. پیدایش سلاحهای اتمی، موشکهای قارهپیما، ماهواره و فنآوریهای پیشرفته چالش جدی در برابر امنیت جغرافیایی آمریکا ایجاد کرد و بطور نسبی آن را تضعیف نمود. اما هنوز استراتژیستهای آمریکایی بطور نسبی به آن (امنیت جغرافیایی) استناد میکنند. موقعیت جغرافیایی آمریکا علت اصلی کمتر آسیب دیدن این کشور در جنگهای جهانی اول و دوم بوده است. حادثهی یازدهم سپتامبر سال 2001 ضربه جدی به اندیشهی امنیت جغرافیایی وارد کرد. برای نخستینبار، سرزمین اصلی آمریکا شامل شهرهای نیویورک و واشنگتن به عنوان مراکز اقتصادی فرهنگی و سیاسی آمریکا هدف حملههای ویرانگر واقع شدند. این حملهها تأثیر ژرفی بر سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی – نظامی آمریکا بر جای نهاد به گونهای که ایشان در موارد گوناگون یادآور شدهاند که دیگر اقیانوسها نگهدارنده و حافظ ایالات متحده نیستند. بههمین سبب در مقایسه با قرن نوزدهم و بیستم، اندیشهی امنیت در سایهی جغرافیا تا حد زیادی تضعیف شده است. تاریخ و فرهنگ نیز دارای تأثیرات دیرپا و نسبتاً ثابت بر سیاست خارجی ایالات متحدهی آمریکا هستند. تجربهی تاریخی ایالات متحده آمریکا در جنگهای استقلال و مبارزه با استعمارگری انگلستان تأثیر مهمی در ارائه طرح چهارده مادهای ویلسون در پایان جنگ جهانی نخست داشت. ویژگیهای فرهنگی ایالات متحده نیز همانند جغرافیا و تاریخ تأثیر و نقش مهمی در شکلدهی به سیاست خارجی آن کشور دارد. جهانبینی استثمارگرایانه[26] (عاملی: 1382) و این مسئله که، آمریکاییان خود را روی جزیرهای احساس میکنند (تفکر امنیت جغرافیایی) که در اطراف آن عدهای در حال غرق شدن هستند و آنها را به کمک میطلبند، باعث شده تا آمریکا به خود این اجازه را بدهد که در امور دیگران دخالت کند، به بیان دیگر، این وظیفه اخلاقی آمریکاییان است که به کمک دیگران بروند. بنابراین بدون توجه به جنبههای فرهنگی آمریکا، سیاست خارجی این کشور را نمیتوان به درستی شناخت. برگزیدن اهدافی مانند حقوق بشر، آزادیهای فردی، لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی همه ریشه در فرهنگ آمریکایی دارد که بازتاب خود را در سیاست خارجی آن کشور به نمایش گذاشته است. نهاد های حکومتی تأثیر گذار بر سیاست خارجی ریاستجمهوری براساس ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام قوه مجریه، کلیه روابط خارجی آن کشور را طرحریزی و اجرا میکند. رئیسجمهور ایالات متحده مطابق با سیستم ریاستجمهوری مطلق، هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد. بدینترتیب تمامی اختیارات گسترده قوهی مجریه به طور کامل در نزد شخص رئیسجمهوری متمرکز است. در این حالت رئیسجمهوری از توان فوقالعاده برخوردار است بدون آنکه همانند سیستمهای نیمه ریاستی یا پارلمانی قوهی مجریه میان دو نقش و شخصیت، رئیسجمهور و رئیسحکومت تقسیم و در نتیجه تضعیف گردد. بنابراین رئیسجمهوری در ایالات متحده به عنوان رهبر جامعهی فدرال از اعتبار و قدرت بسیار بالایی برخوردار است. بهطوریکه در تاریخ سیاسی و نظامی حکومتی آمریکا، هیچ مقامی بالاتر و حتی «مقدستر» از مقام ریاستجمهوری نیست. علاوه بر مسئولیت رهبری ملی و ریاست قوه مجریه، رئیسجمهوری بر طبق قانون اساسی فدرال، رییس و فرمانده کل قوای آمریکا، عامل اصلی و مجری سیاست خارجی، مسئول امور فدرال و رکن اصلی سیاست داخلی آن کشور محسوب می شود که با داشتن حق وتو در مقابل مصوبات مجلس نمایندگان و سنا نقش بسیار مهمی را برعهده دارد. روسای جمهور آمریکا اساساً برمبنای سیاستهای داخلی خویش و بویژه برنامههای اقتصادی برگزیده میشوند اما به عنوان رهبر یک ابرقدرت جهان، بخش بزرگی از اوقات ایشان صرف حل و فصل مسائل خارجی میشود. (داربیشر: 185)[27] به این ترتیب رئیس قوه مجریه در مسند ریاستجمهوری باید توجه خود را بین علایق خارجی و داخلی تقسیم کند. بدلیل محدود شدن امکان انتخاب فرد معین به مقام ریاستجمهوری به دو دوره، معمولاً در حالت عادی روسای جمهور آمریکا چهار سال نخست ریاست خود را صرف امور داخلی و اقتصادی میکنند تا بتوانند یکبار دیگر به این مقام انتخاب شوند. درصورت انتخاب دوباره، روسای جمهور، توجه خود را به امور خارجی و سیاست خارجی معطوف میکنند. اما این وضعیت مربوط به دوران ثبات و آرامش است. درصورت وقوع جنگ، حوادث خارجی بزرگ و یا بروز بحرانهای بینالمللی دیگر فرقی نمیکند؛ شخص رئیسجمهور به عنوان مسئول سیاست خارجی میبایست بیشتر خود را صرف امور خارجی نماید. انعقاد قراردادها و عهدنامهها با سایر کشورها تنها با تصویب مجلس سنا امکان اجرا مییابد اما ابتکار آغاز گفتگوها و کمک و راهنمایی در پیشرفت آن یا بالعکس صدور فرمان قطع مذاکرات و لغو قراردادها، با ریاست جمهوری است. یکی از مشکلات رئیسجمهور در اجرای سیاست خارجی موردنظر خود عدم هماهنگی میان کنگره و قوهی مجریه است. جلبنظر موافق اعضای کنگره برای تصویب برخی قوانین موردنیاز در اجرای سیاست خارجی مستلزم صرف وقت زیاد، چانهزنی ماهرانه و توجه به منافع گروههای فشار و لابیها میباشد. جدا از مسئولیت قانونی رئیسجمهور در زمینهی سیاست خارجی که به واسطهی قانون اساسی به عهدهی او گذاشته شده است، شخصیت، توان فکری، روحیه و هوش او تأثیر بسیاری بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا دارد. روسای جمهور آمریکا از طریق اعلام دکترینها خطمشی سیاست خارجی و چارچوب تعیین اهداف را در دوران زمامداری خود و گاهی به مدتهای طولانی تعیین میکنند. دکترین مونروئه به مدت یک قرن راهنمای سیاست خارجی آمریکا بود. به جز مونروئه، ترومن، آیزنهاور، نیکسون و ریگان نیز در زمان زمامداری خود دکترینهایی را برای مشخص نمودن محور حرکت سیاست خارجی آمریکا اعلام نمودهاند[28]. رئیسجمهور در اجزای وظایف خود از نظرات و راهنماییهای مشاورین، وزیر امور خارجه وزیر مجموعهی آن وزارتخانه، شورای امنیت ملی، سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، شورای روابط خارجی (بخش خصوصی) و کمیته روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان بهره میبرد. شورای امنیت ملی شورای امنیت ملی به منظور ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و ارائه مشاوره به رئیس جمهور در تمام زمینههای امنیت ملی در سال 1947 تشکیل گردید. در حالحاضر رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اعضای قانونی شورا محسوب میشوند. اما بنا به درخواست رئیسجمهور سایر مقامات ارشد دولت نیز میتوانند در جلسات مشاورهای شورای امنیت ملی شرکت کنند رئیس ستاد مشترک و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی از مشاورین قانونی رئیسجمهور محسوب میشوند، در سال 2007 وزیر نیرو نیز به جمع اعضا شورا اضافه شد. رئیسجمهور تصمیمگیری نهایی در حوزهی امنیت ملی را در شورا به انجام میرساند. سالهاست که شورای امنیت ملی به عنوان کانون اصلی سیاستگذاری در عرصهی امنیت ملی مطرح است. مشاورین امنیت ملی رئیسجمهور به عنوان رئیس کادر شورای امنیت ملی، نقش کلیدی در اتخاذ سیاستها ایفا میکند. نحوهی ساختار و تأثیرگذاری شورا در دوران هریک از روسای جمهور آمریکا متفاوت بوده است. بطوریکه در یک دوره از ساختاری قدرتمند و منظم بهرهمند بود، و در دورهای دیگر فاقد تیم کارشناسی منسجم بوده است. بسیاری بر این باورند که تشکیل نهادی به منظور تحقق اهداف رئیسجمهور لازم و ضروری است. در تاریخچهی شورای امنیت ملی شواهد بسیاری از نقاط قوت و ضعف کانونهای فعال در عرصه سیاستگذاری آشکار گردیده است. کنگره قانون تشکیل شورای امنیت ملی را در سال 1947 به تصویب رساند و هرساله نیز بودجهی معینی را برای فعالیتهای شورا اختصاص میدهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاستگذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزههای اقتصادی، محیطزیست و مسائل جمعیت شناختی گستردهتر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیکتر با شورای امنیت ملی در زمینهی امور اقتصادی ایجاد نمود. پس از حملات یازدهم سپتامبر دولت جرج دبلیو بوش نیز اقدام به تأسیس شورای امنیت داخلی نمود بطوریکه هر یک از دو نهاد (شورای اقتصاد ملی و شورای امنیت داخلی) در ارتباط و تعامل با شورای امنیت ملی هستند، اما با این وجود برخی از ناظران سیاسی معتقد به تشکیل نهادهای سازمان یافته هستند که بیوقفه به مسایل مرتبط با امنیت ملی بپردازد. شورای امنیت ملی از سال 1947 به تصویب رساند و هرساله نیز بودجهی معینی را برای فعالیتهای شورا اختصاص میدهد. شرایط بوجود آمده پس از پایان جنگ سرد وظایف جدیدی را در عرصه سیاستگذاری برای شورای امنیت ملی تعریف کرده است. برای مثال حیطه اختیارات شورا بایستی در حوزههای اقتصادی، محیطزیست و مسائل جمعیت شناختی گستردهتر شود. دولت کلینتون شورای اقتصاد ملی را به منظور همکاری نزدیکتر با شورای امنیت ملی در زمینهی امور اقتصادی ایجاد نمود. شورای امنیت ملی از سال 1947 تاکنون به عنوان یک نهاد مکمل در کانون سیاستگذاری امنیت ملی آمریکا مطرح بوده است. از میان نهادهای گوناگون که در حوزه اجرایی رئیسجمهور فعالیت دارند و به مسائل مربوط به امنیت ملی میپردازند، شورای امنیت ملی مهمترین نهادی است که تنها به موجب قانون ایجاد گردیده است. شورای امنیت ملی در کانون ساختار امنیت ملی کشور قرار دارد و با وجود آنکه به عنوان عالیترین نهاد مشورتی در مجموعهی دولت محسوب میشود، مستقل از کابینه عمل میکند. .(ثمودی و رضا خواه؛1388) سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) سازمان سیا در زمان ریاستجمهوری ترومن و براساس قانون امنیت ملی مصوب 1947 بنیان نهاده شد. این سازمان در ابتدا در طول جنگ جهانی دوم و به صورت ادارهی خدمات استراتژیک فعالیت میکرد و سپس با تصویب قانون فوقالذکر، رسما نام «سیا» را به خود گرفت. رئیس و معاون این سازمان با پینشهاد رئیسجمهور و تصویب مجلس سنا تعیین میشوند. قانون امنیت ملی دو وظیفه اساسی را برای این سازمان پیشبینی نموده است. 1- بازوی اطلاعاتی شورای امنیت ملی 2- نهاد هماهنگکننده فعالیتهای اطلاعاتی دولت فدرال ستاد مرکزی سیا دارای چهار بخش است:
سازمان سیا دارای سه واحد مستقل به شرح زیر میباشد. 1- سرویس جمعآوری اخبار خارجی 2- سرویس عملیات ضد جاسوسی و ضداطلاعاتی 3- سرویس مداخلات پنهانی در کشورهای خارجی دیگر سازمانهای اطلاعاتی درگیر در حوزهی سیاست خارجی و دفاعی افزونبر سیا سازمانها و نهادهای اطلاعاتی دیگری نیز در زمینهی پشتیبانی و اجرای سیاست خارجی فعالیت میکنند. این نهادها باوجود اینکه زیر نظر وزارتخانههای گوناگون هستند اما کلاً در مجموعهای با نام «جامعه اطلاعاتی» جای میگیرند. این سازمانها عبارتند از:
کنگره کنگره در سیاستگذاری خارجی ایالات متحده نقش مهم و تعیینکنندهای ایفا میکند. با نگاهی اجمالی به مباحث انجام شده در زمان تصویب قانوناساسی و همچنین بندهای قانون اساسی آمریکا به این نکته پی میبریم که هدف نویسندگان قانون اساسی، تقسیم اختیارات موجود در حوزه سیاست خارجی میان دولت و کنگره بوده است. در قانون اساسی آمریکا در مورد مسائل خارجی چهار اختیار ویژه به کنگره داده شده است که عبارتند از:
علاوه بر این تمامی هزینه و بودجه فعالیتهای خارجی دولت باید به تصویب کنگره برسد. این بخش مهمترین حق نظارتی و کنترلی کنگره محسوب میشود. کمیسیونهای کنگره گروههای قدرتمندی هستند که بر فعالیتهای دولت نظارت دارند و مقامات دولتی در جلسات این کمیسیونها به تشریح جنبههای متخلف سیاستگذاری در ایالات متحده میپردازد. کمیسیون روابط خارجی سنا[29] و کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان[30] کمیسیونهای اصلی مرتبط و فعال در حوزه سیاست خارجی به شمار میروند. کمیسیونهای فرعی این کمیسیون عبارتند از:
در دههی 1990 سابقه و تجربهی حزبی نقش کمرنگتری در تعیین اعضای کمیسیونها داشت. در طی این سالها کمیسیون روابط خارجی سنا و کمیسیون روابط بینالملل مجلس نمایندگان در عضوگیری برای خود دچار مشکلاتی شدند. بنا به گفتهی سناتور چاک هاگل مسائل خارجی مانند زمینی بیحاصل است. بیعلاقگی مردم نسبت به مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی و به تبع آن انگیزه پایین اعضای کنگره برای مشارکت فعال در این حوزه موجب بیاعتبار شدن کمیسونهای سیاست خارجی شده است. علاوه بر تمرکز بیشتر مسئولیتهای حوزه سیاست خارجی در دولت، سازمانهای دولتی نیز نظارت خود را در کمیسیونها اعمال میکنند. کمیسیونهای بازرگانی، بودجه، مالی، بانکداری و کمیسیون قضایی که مجوز هزینهها را تصویب و صادر میکنند، نقش پررنگتری در مسائل بینالمللی ایفا میکنند. از اینرو اعضای کنگره با حضور در کمیسیونها میتوانند تأثیرگذاری بیشتری در سیاست خارجی داشته باشند. نفوذ تأثیر کنگره بر سیاست خارجی و دفاعی براساس نوع سیاست در اوضاع احوال گوناگون متفاوت است. در مدیریت بحران و مواقع بحرانی، نفوذ و تأثیر کنگره به حداقل میرسد. در زمان جنگ تأثیر کنگره در کوتاه مدت براساس قانون اختیارات جنگی مصوب 1973 (که میتواند سربازان درگیر در جنگ در مناطق دوردست را بعد از شصت روز فراخواند) بسیار زیاد است اما در میان مدت و بلندمدت برحسب اوضاع و احوال متفاوت است، درصورتیکه سیاست خارجی و دفاعی رئیسجمهور حمایت نکند، در آن هنگام کنگره به عنوان تجلی خواست ملت نقش مؤثری مییابد. در تدوین سیاست خارجی استراتژیک، کنگره نقش مؤثری برعهده دارد. در اینجا قوهی مجریه دارای استقلال عمل و اختیارات محدودتری است. کنگره بهویژه با دراختیار داشتن صلاحیت تخصیص بودجه مورد نیاز سیاست خارجی، دفاعی و کمکهای خارجی میتواند سیاستهای رئیسجمهور را بشدت تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این مجلس سنا با دارا بودن صلاحیت تصویب یا عدم تصویب قراردادها و لازم الاجرا کردن آنها قدرت بالایی در تأثیرگذاری بر سیاستهای خارجی و دفاعی قوه مجریه دارد.(ثمودی و رضا خواه؛1388) وزارت امورخارجه مطابق قانون اساسی، دولت و کنگره در قبال سیاست خارجی ایالات متحده وظایف قانونی و معینی برعهده دارند. در سلسله مراتب جانشینی رئیسجمهور، وزیر امورخارجه در جایگاه چهارم قرار دارد. در مجموعه دولت، وزارت امورخارجه به عنوان نهاد هدایت کننده امورخارجه و وزیر امورخارجه نیز مشاور اصلی رئیسجمهور در امور سیاست خارجی محسوب میگردد. علاوه بر این وزارت امورخارجه از فعالیتهای سایر نهادهای دولتی مانند وزارت بازرگانی و سازمان توسعه بینالملل که در زمینه امورخارجه فعالیت دارند، حمایت به عمل آورد. نقشهای اولیه وزارت امورخارجه را به این شرح میتوان تعریف نمود:
وزارت امورخارجه همانند بسیاری از وزارتخانههای دیگر کابینه، نهادی متمرکز است که وزیر امورخارجه زمام امور آن را در دست دارد. پس از وزیر امورخارجه سلسله مراتب قدرت در وزارت امورخارجه عبارت است از: معاون وزیر امورخارجه، سایر معاونین و مشاورین وزیر امورخارجه هرچند وزارت امورخارجه به عنوان نهاد هدایتکننده امورخارجه محسوب میشود اما نمیتواند سیاست خارجی کشور را به دولت دیکته کند. از آنجایی که بسیاری از وزارتخانههای دولت دارای برنامههای بینالمللی هستند بنابراین وجود اختلاف نظرات سیاسی در دیدگاههای هر یک از آنها در جلسات بینسازمانی اجتنابناپذیر است. وزارت امورخارجه به عنوان باسابقهترین وزارتخانه در قوهی مجریه در 27 جولای 1789 و براساس مصوبه کنگره بنیانگذاری شد. ساختار وزارت خارجه آمریکا از بالا به پایین به شرح زیر است. 1- وزیر امورخارجه 2- دو جانشین وزیر 3- شش معاون وزیر شامل معاون مدیریت، معاون امور بینالمللی و کنترل تسلیمات، معاون سیاسی، معاون امور اقتصادی و کشاورزی، معاون دیپلماسی عمومی و سرانجام معاون دموکراسی امور جهانی 4- چهارده دستیار وزیر یا مدیر اداره که در ارتباط مستقیم با وزیر میباشند 5- زیرمجموعه هریک از این ادارات کل به چندین اداره تقسیم میگردد که در آنها کارمندان اداری و افسران سرویس خارجی مشغول به کار هستند. وزیر امورخارجه، جانشینان وزیر و شش معاونت آن وزارتخانه، پستهای سیاسی بهشمار میروند. تنها استثناء معاونت سیاسی میباشد، این معاونت یک پست ثابت محسوب میشود و نسبت به تغییرات کابینه و سایر دگرگونیهای وزارتخانه، کمتر تأثیر میپذیرد تا علیرغم تغییر وزیر، جانشین و چهار معاونت دیگر تجربیات و تداوم مدیریت در وزارت خارجه حفظ گردد. ادارت کل وزارت خارجهی آمریکا توسط دستیار وزیر (معادل مدیرکل) اداره میشوند. درست همانند الگوی سایر وزارتخانهها، هریک از این ادارت کل دارای یک زیر کمیته در کنگره میباشد. تنها استثناء دفتر امور کنگره میباشد که مستقیماً با کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارتباط دارد. زیرمجموعهی معاونت سیاسی شش ادارهی کل منطقهای براساس تقسیمات جغرافیایی مسائل مربوط به حوزههای آفریقا، آسیای شرقی و پاسیفیک، آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و اور آسیا، قاره آمریکا و خاور نزدیک و جنوب آسیا را زیر نظر دارند. این شش اداره کلمنطقهای مسئول تدوین سیاستهای آمریکا در قبال کشورهای هر منطقه بوده و گزارشها و سیاستهای پیشنهادی را به شورای امنیت ملی جهت تصویب و اجرا ارائه میکنند. ساختار ویژه وزارت امورخارجه از جمله عواملی است که این وزارتخانه را از فرآیند بین سازمان متمایز میسازد. جیمز بیکر وزیر امورخارجهی دولت بوش پدر میگوید: «بدون شک وزارت امورخارجه ساختار اداری منحصر به فردی دارد که بنظرش در هیچ یک از وزارتخانههای دیگر قابل مشاهده نیست. در اغلب بحثهای دولتی، امور سیاسی معمولاً بهوسیله تعداد محدودی از مأموران سیاسی و با همکاری سایر ادارات دولتی انجام میگیرد. این مأموران اغلب از سوی سایر دستگاهها منصوب شدهاند اما در وزارت امورخارجه مقامات زبدهای در امورخارجه فعالیت دارند که در واقع بطور همزمان به مدیریت وزارت امورخارجه و سفارتخانههای ایالات متحده در خارج میپردارند. نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی سیاست خارجی رابطه و روندی است که به دلیل ماهیت آن، امری حکومتی محسوب میشود و حکومتها آن را در انحصار خود دارند. روابط میان سایر نهادها و سازمانهایی که در دایره حکومت قرار نمیگیرند به روابط ملتها یا روابط بینالملل واگذار شده است. با این حال سازمانها و نهادهای غیرحکومتی تأثیر بسیاری بر روند شکلگیری و اجرای سیاست خارجی دارند. بویژه در کشورهای دموکراتیک که اصل مشارکت مردم در امور یک امر نهادینه و مورد قبول سیستم حکومتی است دخالت نهادها و سازمانهای غیرحکومتی در امر سیاست خارجی کاملاً آشکار است. بنابراین طرح سیاست خارجی از جنبه داخلی آن، مستلزم یک سلسله سازش و انطباق میان عوامل گوناگون حکومتی و غیرحکومتی است. در این بخش به عوامل و نهادهای غیرحکومتی و غیررسمی میپردازیم. گروههای فشار و منافع ویژه گروههای ذینفع که در برخی از موارد با عنوان گروههای فشار از آنها یاد میشود، از سازمانهایی تشکیل میشوند که تا اندازهای از حکومت یا احزاب مجزا هستند و در راستای بحث تأثیر قراردادن سیاستهای داخلی و خارجی تلاش میکنند. در شرایط عادی، افکار عمومی از تشکل خاصی که تقاضا و خواستههای معینی را مطرح کند، برخوردار نیستند، ولی گروههایی از مردم براساس یک سلسله منافع و علایق مشترک به یکدیگر پیوند داده میشوند که این امر ممکن است به ایجاد یک گروه ذینفوذ منجر شود و این گروهها عملکردهای دولت را در عرصه داخلی و خارجی تحتتأثیر خود قرار میدهند. درگذشته کارکرد گروههای ذینفوذ و ذینفع و فشار عمدتاً در چارچوب سیاستهای داخلی مورد توجه قرار میگرفت، ولی اینک فعالیتهای آنان در بخشهای گوناگون در عرصهی جهانی و سیاست بینالملل محسوس است. امروزه گروههای مزبور با بهرهگیری از وسایل ارتباط جمعی سعی میکنند در فرآیند سیاستگذاری و نیز اجرای سیاست خارجی به نحو مؤثری عمل کنند. پیچیدگی سیاست و بویژه سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا موجب شده است بسیاری از کشورها حتی آنهایی که دارای روابط دوستانه و نزدیک با آمریکا هستند و یا اینکه از متحدین سیاسی و نظامی آن کشور به شمار میروند تلاش نمایند خواستهها و اهداف خود را به منظور تأثیرگذاری بر سیاستگذاری خارجی آمریکا از طریق گروههای فشار و منافع ویژه دنبال کنند، از جملهی این کشورها اسرائیل را میتوان نام برد. این کشور به عنوان بزرگترین دریافت کننده کمکهای مالی و نظامی از ایالات متحده آمریکا، دارای یک شبکه درهم تنیده ارتباطی دولتی و غیردولتی در این کشور میباشد. سفارت اسرائیل در آمریکا علاوه بر روابط رسمی، از طریق برقراری و گسترش روابط دوستانه با پنتاگون، اعضای کنگره، سناتورها و احزاب سیاسی حمایت و پشتیبانی آنها را برای تصویب قوانین مورد نظر خود در زمینه افزایش کمکهای نظامی و مالی به اسرائیل جلب میکند. مجموعهای از صاحبنظران دانشگاهی، روزنامهنگاران و بازرگانان نیز سیاست خارجی اسرائیل را در زمینه افزایش ارتباطات با سیستم حکومتی و غیرحکومتی آمریکا یاری میدهند. تشکیلات حکومتی ایالات متحده به مثابه بنایی است چند بعدی، که برای اعمال نفوذ در سیاستگذاریهای آن، ابواب متعددی تعبیه شده است. درنتیجه گروههای دارای منافع ویژه راههای متعددی برای شرکت در تصمیمگیریها دارند، آنها میتوانند با منتخبین مردم یا متصدیان قوه مجریه تماس بگیرند، برای مبارزات انتخاباتی کمک مالی بدهند، در رایگیری انتخابات شرکت داشته باشند، افکار عموی را در جهت خاصی سوق دهند و مانند آن... بعلاوه، گروههای دارای منافع ویژه، وقتی به دنبال پیشبرد هدفی باشند که عامه مردم در آن زمینه بیتفاوتند، میتوانند خیلی بیشتر از سهم خود اعمال قدرت کنند. سیاستگذاران معمولاً سعی در راضی نگاه داشتن این گروهها دارند، حتی در مواردی که از نظر عددی قلیل میباشند، چون مطمئن هستند که بقیهی مردم در این مورد به فکر حسابرسی از آنها نمیافتند. (جان میرزهایمر و استفان والت 1386:34-35) کشورهای خارجی و بازیگران فراملی بدرستی دریافتهاند که به منظور تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا باید در کنار گروههای داخلی به یک همکاری گسترده مبادرت کنند. گروههای قومی، گروههای فشار ملی، گروههای اقتصادی، سازمانهای حقوق بشر، روشنفکران و پژوهشگران اتاق فکر، گروههای حامی حکومتهای محلی، رسانههای چاپی و الکترونیکی و افکار عمومی؛ سازنده شبکه گروههای فشار و منافع ویژه در ایالات متحده آمریکا هستند.
از سوی دیگر توانایی این رسانهها و گروهها در شکلدهی به افکار عمومی و تبلیغات دولتی، موجب شده است که همواره مورد توجه حکومت و دستگاههای تبلیغاتی واقع شوند. با اینحال رسانهها و گروههای وابسته به آنها ضمن حفظ آزادی خود همواره به عنوان یک از مهمترین نهادهای غیرحکومتی تأثیرگذار بر سیاست خارجی به شمار میروند. افکار عمومی افکار عمومی به عکسالعمل بخش عمدهی جامعه در برابر حوادثی اطلاق میشود که برای جامعه جنبهی حیاتی دارد. و یا دستکم بخش عمده، آن را حیاتی تلقی میکنند. ممکن است طرز تفکر یا شیوهی خاصی از ادراک و اعلامنظر خیلی شایع باشد، اما افکار عمومی تلقی نشود، در اینصورت از آرای کلی بحث میکنند. افکار عمومی هم در ارتباط با حکومت و هم در مورد مسائل غیرسیاسی شکل میگیرد. مردم ممکن است دربارهی کالاهای سیاسی و غیرسیاسی نظر خاصی داشته باشند. کالاهای سیاسی که ساخت کارخانه حکومت است به صورت تصمیمات، قوانین و خدماتی است که عرضه میشود. هرقدر که این کالاها مقبولیت بیشتری داشته باشند، موفقیت دولت در ادارهی امور بیشتر خواهد بود. درحقیقت انقلاب آمریکا از آنجا آغاز شد که دولت انگلستان نتوانست به اهمیت افکار عمومی دربارهی حق تصمیمگیری ساکنان مستعمرات در زمینهی مالیات پی ببرد. حاکمان همواره برای برقراری ثبات در جامعه به افکار عمومی توجه داشتهاند و خود را بینیاز از آن احساس نکردهاند. اما افکار عمومی از زمان ایجاد حکومتهای متکی بر قانون اهمیت بیشتری یافته است. افکار عمومی برخلاف ایدئولوژی که ریشه در باور مردم دارد و به همین جهت پابرجاست، باتوجه به حوادث روزمره و اجرای سیاستهای خاص تغییر مییابد. برای مثال افکار عمومی مردم ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم تا زمان حملهی ژاپن به پرل هاربر مخالف ورود آمریکا به جنگ بود، اما بلافاصله پس از این واقعه افکار عمومی تغییر یافت و مردم خواستار تنبیه ژاپن شدند. درخصوص جنگ ویتنام نیز پیش از حادثهی خلیج تونکن، آمریکاییها مایل به دخالت مستقیم در جنگ نبودند. اما پس از این جریان سرسختانه از حمله هوایی به ویتنام شمالی دفاع کردند. با این وجود، پس از تلفات سنگین ایالات متحده بین سالهای 1965 تا 1967 عقربهی افکار عمومی در خلاف جهت به حرکت درآمد و با حضور نیروهای آمریکایی در ویتنام مخالفت شد. علیرغم توجه دولتها به افکار عمومی، تا قرن هیجدهم این اصطلاح توسط پژوهشگران اجتماعی به کار نرفته بود. الکساندر همیلتون و جفرسون که از قدرت افکار عمومی به خوبی آگاه نبودند تأکید میکردند که تمامی دولتها متکی به افکار عمومیاند. آبراهام لینکلن افکار عمومی را نیرومندتر از قانونگذاران میداند و معتقد است که افکار عمومی است که باعث میشود لوایح به تصویب برسند یا جلوی تصویب آن گرفته شود. در ایالات متحده نیز افکار عمومی تأثیر بسزایی در سیاست خارجی دارد و از جمله عوامل غیرحکومتی مؤثر در سیاست خارجی به شمار میآید. افکار عمومی آمریکا پس از جنگ جهانی نخست، نظرات ویلسون درخصوص تغییر جهتگیری سیاست خارجی را نپذیرفت و تجلی آن در انتخابات 1921 با شکست ویلسون آشکار شد. فشار افکار عمومی در اواخر دههی 1960م و اوایل دههی هفتاد در مخالفت با جنگ ویتنام دولت نیکسون را مجبور به فراخواندن نیروهای آمریکایی از ویتنام نمود. اینها تأثیرات آشکار افکار عمومی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. اما این عنصر، تأثیرات نهچندان آشکار نیز دربر دارد. در بسیاری موارد فشار افکار عمومی در موضعگیریها و نظرات اعضای کنگره تجلی مییابد، بدون اینکه در سطح جامعه یا رسانههای گروهی بازتاب یابد. البته افکار عمومی در آمریکا به دو دسته تقسیم میشود. یکی افکار عمومی تودهای و دیگری افکار عمومی نخبگان. برخلاف تصور غالب، افکار عمومی نخبگان تأثیر بسیاری بر تصمیمهای سیاست خارجی و برافکار عمومی تودهها دارد. این عامل موجب میشود سیاست خارجی تا حد بسیاری از عوامزدگی و از افتادن در دام روزمرگی رها شود. افکار عمومی به خودی خود ایجاد نمیشود، این موضوع نخست در ذهن افراد شکل میگیرد، سپس عواملی همچون رسانهها، ایدئولوژی، نژاد، مذهب، جنسیت، حرفه و نسلی که فرد به آن تعلق دارد، آن را تقویت میکند. البته میزان تأثیرگذاری این عوامل متفاوت است. برای مثال تأثیر رسانهها از تأثیر حرفه اشخاص در شکلگیری افکار عمومیشان بسیار بیشتر است. آنچه باعث شده تا افکار عمومی امروزه به ابزار نیرومند تغییرات سیاسی بدل شود دو چهرهی جدید است: مؤسسات آماری و رسانههای گروهی بهویژه تلویزیون. مؤسسات آمارگیری با ارائه آمارهای مکرر، نظرات مردم را انعکاس میدهند و سیاست مداران را مجبور میکنند، سیاستهای خود را باتوجه به افکار عمومی طراحی کنند. البته این به معنی آن نیست که دولتمردان هرچه نظرخواهیها نشان بدهند انجام خواهند داد. اما درصورت پیشی گرفتن روشی متفاوت با نظریات مردم، آنها مبجورند به توجیه نظریات و عملکردهای خود بپردازند که بسیار پر هزینه است. پدیدهی دوم رسانههای گروهی است.
رسانههای گروهی، بهخصوص تلویزیون نقش عمدهای در پیشبرد سیاستهای خاص
دارند. در اینجا رسانهها تأثیر چشمگیری بر شکلگیری افکار عمومی دارند.
تبلیغات پی در پی و تحریک کردن عواطف مردم تأثیر مهمی در جلب و بسیج افکار
عمومی دارد. در زمان جریان مک کارتیسم[32]
(1951-1957) رسانهها نقش عمدهای در بسیج کردن افکار عمومی علیه کمونیسم
ایفا کردند. پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 نیز رسانهها افکار عمومی
آمریکاییان را برای پذیرش سیاستهای رسمی دولت بوش علیه آنچه «ترورسم
بینالملل» نام گرفت، آماده کردند.(ثمودی و رضا خواه؛1388 [1] - قلجی، حسین. (1387) سیاستگذاری عمومی؛ تعاریف و فرآیندها، در سایت آفتاب. [2] - اندرسون؛ جیمز، مقدمهای بر سیاستگزاری عمومی. ترجمه کیومرث اشتریان. فرهنگ اندیشه، بهار 1385 [3] - National interests [4] - محمدی منوچهر، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، (تهران، امیرکبیر، 1366)، ص 23. [5] - صدای جمهوری اسلامی ایران، 8 صبح، 9/8/1369(به نقل از سلیمی بنی 1383) [6] - روزنامهی جمهوری اسلامی، 12/6/1369(به نقل از سلیمی بنی)1383 [7] - متقی ابراهیم، تحولات سیاست خارجی آمریکا، (مداخلهگرایی و گسترش 1997-1945) (تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376)، ص 186 [8] - طباطبایی محمد حسین، روابط ایران و غرب، (تهران:بینا، 1356)، ص 38. [9] - طلوعی محمود، بازی قدرت: جنگ نفت در خاورمیانه، چاپ دوم، (تهران: نشر علم، 1371) ص 377. [10] - چامسکی نوام، مثلث سرنوشتساز فلسطین، آمریکا و اسرائیل، ترجمه عزتالله شهیدا (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1369)، ص 11. [11] - کدیور جمیله، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، چاپ دوم، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1374)، ص 152 [12] - داوودی محسن، ستیز غرب با آنچه بنیادگرایی مینامد، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، بولتن 30/4/1368)، ص 76 [13] - اسناد لازمهی جاسوسی، شماره 16، سند شمارهی 16، ص 78 – 79. [14] - اسناد لانه جاسوسی، شماره 16. سند شمارهی 33، ص 152. [15] - همان، شماره 15. سند شمارهی 30، ص 89. [16] - اسناد لانه جاسوسی، شمارهی 16، ص 71. [17] - همان، شمارهی 1 تا 6، ص 180. [18] - همان، شماره 15. [19] - همان، شماره 16، سند 16، ص 81. [20] - همان، شمارهی 15، سند 30، ص 131. [21] - همان، شمارهی 6، ص 61. [22] - همان، شمارهی 4، ص 13. [23] - ونس سایروس و برژینسکی زبیگنیو، توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی (تهران: هفته، 1362)، ص 77 [24] - موثقی سید احمد، مجموعه مقالات سیاسی، (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1372)، ص 325 [25] - نیوروک تایمز 22 فوریه 1986 و اینترنشنال هرالد تریبون، 23 فوریه 1986. [26] - عاملی، سعیدرضا. جهانی شدن و فضای فرهنگی. قم: احیاگران 1382 ص 149. [27] - داربیشر، یان. تحولات سیاسی در ایالات متحدهی آمریکا. تهران: جامعه و سیاست 1369 صفحه 4-5 [28] - امامزاده، پرویز. دکترین امنیت ملی آمریکا: گذشته، حال و چشمانداز آینده، تهران ابرار معاصر تهران، 1384 ص 71 [29]- SFRC [30]- HIRC [31] - بلوم، ویلیام. سرکوب امید: دخالتهای نظامی آمریکا و سازمان سیا از جنگ جهانی دوم تاکنون. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر البرز، 1376 ص 449-461 [32] - مک کارتیسم اصطلاحی است منسوب به جوزف مک کارتی، سناتور آمریکایی، وی مشوق شیوههای بسیار خشن در پیگرد و سرکوب افراد و سازمانهای چپ بود. |
پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان
پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزاناین پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس اجتماعی شدن در دانش آموزان است.
تعداد سوالات: 30 تعداد صفحات: 6 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری نوع فایل: WORD |
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARK
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک VARKپرسشنامه سبک های یادگیری وارک (VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: 1. هر کسی توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ 2. هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه یادگیری آنان افزایش می یابد؛ 3. محتوای آموزشی به وسیله استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود
تعداد سوالات: 16 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + روایی و پایایی نوع فایل: WORD |
دانلود کتاب خوبی خدا
 دانلود کتاب خوبی خداخوبی خدا گردآور ۹ حکایت با برگردان امیرمهدی حقیقت است. مترجم در ابتدای کتاب می نویسد: می گویند اگر رمان را به فیلم بلند تشبیه نماییم ، داستان کوتاه عکسی از یک لحظه زندگی است. با این تعبیر مجموعه حاضر آلبومی است از ۹ قطعه عکس یا ۹تصویر زندگی که در ۶سال گذشته از نشریات ادبی امریکا منتخب شده اند و اگر چه فضای آنها با هم متفاوت است ، تمامی یک وجه مشترک دارند؛ ساده اند. در این گردآور ، ۹داستان اختصار از ریموند کارور، شرمن الکسی ، هاروکی موراکامی ، پرسی وال اورت ، الیزابت کمپرفرنچ ، الکساندر همن ، مارجوری کمپر، گیب هارسون و جومپالاهیری انتخاب شده اند.این مجموعه را نشر ماهی منتشر کرده و داستان ها از مجلات ادبی و گردآور حکایت های روز امریکا انتخاب شده اند. نام کتاب/رمان:خوبی خدا نویسنده:مارگی کمپه مترجم:امیرمهدی حقیقت تعداد صفحات: فرمت کتاب:PDF زبان کتاب:فارسی اگرمتون توضیحات کمی پیچیده وامروزی است بخاطر بازنویسی متنها وپیروی ازقانون کپی است که در متن کتاب کلمات کاملا ساده.اورجینال وقابل فهم هستند مژده:شما میتوانید باخریدهر2 کتاب یک کتاب به رایگان وبه انتخاب خود دریافت کنید(بخش تماس باما همچنین میتوانید جهت سفارش کتابهای خود در تلگرام باما درارتباط باشید:09103894814 |
علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر...
 علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر...چکیده تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 مسئله رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر چندان مورد توجه نبود؛ اما پس از آن و با سر بر آوردن کشورهایی جدید در ساحل شمالی این دریاچه از یک طرف و برآوردهای جدید در خصوص حجم منابع انرژی بستر و زیر بستر دریای خزر سبب شد تا دستیابی به ضوابط حقوقی مشخص که به بهرهبرداری از این منابع انتظام بخشد؛ به اولویت اصلی همه کشورهای ساحلی تبدل شود. ابتدا به نظر میآمد به دلیل بسته بودن این پهنه آبی، رسیدن به چارچوب حقوقی برای بهرهبرداری همه کشورهای ساحلی از آن - همچون دیگر نمونههای مشابه - آسان باشد. اما اکنون که بیش از 20 سال از فروپاشی شوروی می گذرد؛ هنوز رژیمی حقوقی که مورد پذیرش و توافق همه کشورهای ساحلی باشد، پدید نیامده است. بررسی چرایی این مسئله، موضوع این رساله است فهرست مطالب فصل اول: کلیات 1 طرح مسئله2 اهمیت و ضرورت پژوهش3 اهداف پژوهش3 فرضیه اصلی4 چارچوب نظری4 روش پژوهش5 پیشینه موضوع5 قلمرو پژوهش7 فصل بندی7 منابع مقدماتی8 فصل دوم: مباحث حقوق11 بهره نخست: منابع حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل12 بهره دوم: رژیم حقوقی حقوق دریای بسته16 بهره سوم: اصل جانشینی دولتها19 بهره چهارم: وضعیت خزر با توجه به کنوانسیون حقوقی دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن21 نتیجه گیری29 منابع فصل32 فصل سوم: پیشینه نظام حقوقی دریای خزر35 بهره نخست: وضعیت حقوقی خزر پیش از شکل گیری شوروی.. 36 بهره دوم: رژیم حقوقی خزر در دوران اتحاد جماهیر شوروی40 نتیجه گیری فصل44 منابع فصل45 فصل چهارم: رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی47 بهره نخست: پیدایش وضعیت جدید و دیدگاههای مطرح شده در خصوص نحوه تقسیم دریایخزر 48 بهره دوم: الگوهای رژیم حقوقی مورد نظر کشورهای ساحلی60 نتیجه گیری فصل71 منابع فصل......................................... 73 فصل پنچم: مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی خزر در باره رژیم حقوقی آن................................................ 75 الف. جمهوری اسلامی ایران .......................... 76 ب. جمهوری روسیه................................... 79 ج. جمهوری قزاقستان................................ 81 د. جمهوری ترکمنستان............................... 82 ه. جمهوری آذربایجان............................... 83 نتیجه گیری فصل.....................................................................................................................87 منابع فصل......................................... 90 نتیجه گیری........................................ 93 افق پیش رو....................................... 101 منابع............................................ 103 ضمائم108 فصل اول: کلیات طرح مسئله
تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 مسئله رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر چندان مورد توجه نبود؛ اما پس از آن و با سر بر آوردن کشورهایی جدید در ساحل شمالی این دریاچه از یک طرف و برآوردهای جدید در خصوص حجم منابع انرژی بستر و زیر بستر دریای خزر سبب شد تا دستیابی به ضوابط حقوقی مشخص که به بهرهبرداری از این منابع انتظام بخشد؛ به اولویت اصلی همه کشورهای ساحلی تبدل شود. ابتدا به نظر میآمد به دلیل بسته بودن این پهنه آبی، رسیدن به چارچوب حقوقی برای بهرهبرداری همه کشورهای ساحلی از آن - همچون دیگر نمونههای مشابه - آسان باشد. اما اکنون که بیش از 20 سال از فروپاشی شوروی می گذرد؛ هنوز رژیمی حقوقی که مورد پذیرش و توافق همه کشورهای ساحلی باشد، پدید نیامده است. بررسی چرایی این مسئله، موضوع این رساله است.
پرداختن به موضوع این پژوهش از چند بعد حائز اهمیت است: نخست، از حیث منافع ملی کشورمان که طبق معاهدات 1921 و 1940 بر نیمی از آبهای خزر اعمال حاکمیت می کرد و با بروز تغییر و تحولات، ممکن است سهم آن از آبهای مزبور به شدت کاهش یابد. دوم، از حیث رژیم سازی، موضوع از پیچیدگیها و فراز و فرودهایی خاص برخوردار است که می تواند ذهن هر محققی را به خود مشغول دارد. سوم، چگونگی و نوع تعامل کشورهای همسایه خزر در نیل به توافق بر سر رژیم حقوقی آن و منافع و اهداف متعارض هر یک از آنها می تواند محکی برای نظریه های همکاری منطقه ای باشد.
اهداف این پژوهش متعدد هستند؛ نخست علاقه شخصی به مطالعه تحولات حوزه دریای خزر به ویژه رژیم حقوقی آن؛ بررسی و کشف ماهیت و نوع رژیم حقوقی احتمالی و موانع تحقق آن. در عین حال، شاید تدوین پایان نامه ای برای اخذ درجه کارشناسی ارشد عینی ترین هدف به شمار آید. 4- پرسشهای پژوهش 1-4. پرسش اصلی - موانع نیل به توافق دولتهای ساحلی دریای خزر در قبال رژیم حقوقی آن چیست؟ 2-4. پرسشهای فرعی- آیا کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها قابل اعمال بر آبهای خزر هست؟ - راه نهایی تعیین رژیم حقوقی خزر کدام است؟ 5. فرضیه اصلی پژوهش فقدان اجماع بین کشورهای ساحلی و تأکید هر یک از آنها بر منافع مطلق به جای منافع نسبی، اصلیترین مانع برقراری رژیم حقوقی دریای خزر است.6.متغیرهامتغیر مستقل: اصرار کشورهای ساحلی بر منافع مطلق متغیر وابسته: شکل نگرفتن رژیم حقوقی خزر اصرار بر منافع مطلق شکل نگرفتن رژیم حقوقی خزر
این پژوهش بر اساس دیدگاه واقعگرایی کلاسیک(رئالیزم) استوار است که دولتها را بازیگران اصلی نظام بین المللی می شناسد که منافع ملی مهم ترین و اصلی ترین محرک و انگیزه آنها در تعاملات بین المللی است. به باور واقعگرایان کلاسیک، دولتها به دنبال منافع مطلق هستند و همین عامل مانع اصلی شکل گیری توافقات پایدار بین المللی است. 8 . روش پژوهش در تدوین این رساله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده می شود. رخدادها و فرایندها توصیف می شوند تا در خلال این توصیف، امکان تجزیه و تحلیل پیامدها و تبعات فراروی میسر شود و توان پیش بینی افزایش یابد. در جمع آوری داده ها نیز از منابع ثانویه و کتابخانه ای استفاده شده و از سامانه های دیجیتال نیز مدد گرفته می شود. در صورت ضرورت از نظرات کارشناسان، خبرگان و تحلیل گران از طریق مصاحبه و پرسشنامه استفاده خواهد شد. 9.پیشینه موضوعتا کنون آثار زیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر نگاشته شده است. تمام این آثار به رژیمهای حقوقی که احتمال دست یابی به آنها وجود دارد یا تبعات فقدان رژیم حقوقی پرداختهاند. با وجود این، کمتر حرف تازهای در این آثار درباره موانع و چالشهای فرا روی دست یابی به یک رژیم حقوقی مورد اجماع زده شده است. غالباً بحثها و تقریباً همهشان در چارچوب بحثهای صوری و شکلی حقوقی باقی ماندهاند و هیچ ورود به بحثی در آنها برای توضیح شرایط و مقدماتی که میتواند منجر به شکلگیری یک رژیم حقوقی مورد پذیرش همه باشد و یا عوامل ضروری دست یابی به چنین توافقی رخ نداده است. یک نکته که در پارهای آثار تا کنون نوشته شده به چشم میخورد به هم پیوسته ساختن مسائل مربوط به دریای خزر به شیوهای غلو آمیز و بسیار حادّ به سطح تحلیلی در سطح نظام جهانی است. اگر چه نادیده گرفتن تبادلات هر منطقهای - من جمله دریای خزر - از لحاظ امنیتی و سیاسی با سطوح بالاتر و کلانتر تحلیل (سطح جهانی) خطا است. با وجود این، در پژوهش حاضر از این عام سازی بیش از اندازه به دو دلیل خودداری میکنیم: اولاً ناهمخوانی آن با واقعیت حاکم بر محیط سیاسی پیرامون دریای خزر و ثانیاً این که چنین میزان بسط تحلیلی مقدورات معرفت شناختی اندکی را پیش روی ما میگذارد یعنی از طریق چنین تحلیل عامی دستاورد چندان شناختی را نمیتوان پیش چشم داشت که بتواند توضیح دهنده و تبیین کننده چرایی فقدان رژیم حقوقی در این پهنه آبی باشد.برای مثال، ایرج افشار در کتاب «دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد» که انتشارات وزارت امور خارجه آن را در 1381 به چاپ رساند؛ به عناصر زیست محیطی و اقتصادی پرداخته و اشاره ای به تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی ندارد. دکتر بهادر امینیان در کتاب «ناتو و امنیت منطقهی خزر» با تاکید بر متغیر منطقه ای و حضور ناتو در منطقه؛ از پرداختن به رژیم حقوقی خزر و تفاوت دیدگاه کشورهای ساحلی اجتناب دارد. فتح الله دهقان نیز در کتاب «بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» تمرکز اصلی کتاب را بر تاثیر گذاری نفت و گاز بر سیاست خارجی کشورهای ساحلی خزر گذاشته از پرداختن به سایر پرهیز می کند.
این پژوهش در چارچوب نظریه واقعگرایی کلاسیک عرضه می شود و محدود به مفروضات آن است. در عین حال از حیث زمانی به دوره پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 اختصاص دارد و از نظر مکانی به آبهای خزر و رژیم حقوقی آن محدود می شود.
این پژوهش در پنج فصل ارائه می شود: فصل اول به کلیات و فصل دوم به مباحث حقوقی رژیم دریاها و دریاچه ها در حقوق بین الملل اختصاص دارد. در فصل سوم، پیشینه وضعیت حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی و فصل چهارم به وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی می پردازد. در فصل پنجم نیز مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی در باره رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود . در پایان نیز نتیجه گیری و افق پیش رو خواهد آمد.
پایان نامه: 1-ابراهیمی، حسین. بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ا رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، 1384. 2-بیژنی، مهدی، تأثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل، دانشگاه تهران، 1379. 3-شفائی هریس، علی. دریای خزر و مسائل آن به عنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، 1373. 4-علی زاده ، نسرین. وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، 1384. 5-کریمی، داریوش. نظام حقوقی دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، 1371. 6-لهراسبی، میثم. روابط ایران و روسیه و تعیین حقوق دریای خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، 1388 . کتب:
Kobori, I. (ed) Central Eurasian Water (Tokyo: United University, 1998). |