پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS): این مقیاس توسط زیمرمن و مارتینز پونز,(1988) ساخته شده است. مقیاس مذکور دارای 27 ماده است که 24 ماده اول، مربوط به راهبردهای چهارده‌گانه یادگیری خودتنظیمی بوده و نمره کل فرد، حاصل جمع این 24 ماده است.این راهبردها شامل: خودارزشیابی، سازمان دادن و انتقال، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری و خودکنترلی، جستجوی اطلاعات، سازماندهی محیط، خودپیامدی، مرورذهنی و حفظ کردن، جستجوی کمک از همسالان، جستجوی کمک از معلم، جستجوی کمک از بزرگسالان، مرور نکته‌ها، یادداشت و جزوات، مرور تکالیف درسی و امتحانات و مرور کردن کتاب‌های درسی می‌باشد. تعداد سوالات: 27 تعداد صفحات: 3 شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + پایایی نوع فایل: WORD دریافت فایل پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و پونز SRLIS

گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی آن...

گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی آن... چکیده این پژوهش به منظور مطالعه میزان گرایش به دموکراسی و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آن به روش پیمایش انجام شده است. جمعیت نمونه پژوهش را تعداد 643 نفر از شهروندان 20 سال به بالای شهر تهران تشکیل می دهند. چارچوب نظری پژوهش تلفیقی از تئوری های بوردیو، اینگلهارت، هابرماس و گیدنز می باشد. طبق چارچوب نظری، عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به دموکراسی، جایگاه فرد در فضای اجتماعی یا به عبارت دیگر عوامل طبقاتی(سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی)، عوامل فرهنگی نظیر سلسله مراتب ارزشی فرد، اعتماد اجتماعی، تجربه اجتماعی دموکراتیک (مدارای اجتماعی، مشارکت اجتماعی و نگرشهای خانوادگی دموکرات) و عوامل اجتماعی نظیر میزان دین داری فرد و میزان استفاده از رسانه ها در نظر گرفته شده اند.یافته های توصیفی پژوهش بیانگر آن است که میزان گرایش به دموکراسی در بین پاسخگویان بالا نیست، به طوریکه تنها حدود 4 درصد جمعیت، به میزان زیادی به دموکراسی گرایش دارند، و حدود نیمی از جمعیت نیز به میزان کمی به دموکراسی گرایش دارند. همچنین میزان گرایش به دموکراسی در ابعاد کلی تر و انتزاعی تر مانند مدارای سیاسی بیش از ابعاد تجربی و رفتاری مانند مخالفت عملی با اقتدار گرایی و یا مشارکت سیاسی است.یافته های تبیینی پژوهش نشانگر آن است که بین گرایش به دموکراسی و عوامل طبقاتی، نظیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد، و همچنین گرایش به دموکراسی و عوامل فرهنگی مانند تجربه اجتماعی دموکراتیک (مدارای اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نگرشهای خانوادگی دموکرات) رابطه معنادار وجود دارد. به طوریکه این متغیرها 34 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند . همچنین در بین متغیر های مستقل، سرمایه فرهنگی بیشترین تاثیر را بر میزان گرایش به دموکراسی دارد.. فهرست اجمالی مطالب فصل اول : کلیات1 طرح مساله2 تاریخچه مطالعات دموکراسی7 پژوهشهای تجربی پیشین16 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش39 رویکردهای فرهنگی به دموکراسی45 رویکردهای دینی به دموکراسی106 رویکردهای طبقاتی به دموکراسی112 موانع گرایش به دموکراسی: نظریه های اقتدار گرایی128 چارچوب نظری پژوهش153 فرضیه های پژوهش161 فصل سوم: روش تحقیق162 روش شناسی168 تعریف مفاهیم: تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته168 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل173 جامعه آماری208 اعتبار و پایایی211 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش213 ویژگیهای زمینه ای215 جداول توصیفی متغیر های پژوهش221 آزمون فرضیات پژوهش................................................................................................................................ 260 تجزیه و تحلیل رگرسیونی رابطه ها............................................................................................................. 285 فصل پنجم: یافته ها و نیجه گیری پژوهش................................................................................................ 294 یافته های توصیفی......................................................................................................................................... 296 یافته های تبیینی............................................................................................................................................ 307 تبیین نظری پژوهش: نقد و بررسی نظریه ها.............................................................................................. 307 پیشنهادات....................................................................................................................................................... 323 محدودیت های پژوهش................................................................................................................................ 324 فهرست تفصیلی مطالب فصل اول: کلیات... 1 طرح مساله. 2 ضرورت پژوهش.... 5 تاریخچه مطالعات دموکراسی.. 6 پژوهشهای تجربی پیشین.. 16 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش..... 39 مقدمه. 40 رویکرد های فرهنگی به دموکراسی:44 رویکرد اینگلهارت 44 رویکرد دموکراسی تاملی(مشورتی) چرخش فرهنگی در نظریه‌های دموکراسی:50 دموکراسی مشورتی یورگن هابرماس... 53 دموکراسی گفت و گویی آنتونی گیدنز87 رویکرد های دینی به دموکراسی:105 یورگن هابرماس... 107 هانتینگتون:107 رویکرد های طبقاتی به دموکراسی:111 پیر بوردیو:115 موانع گرایش به دموکراسی:129 نظریه های اقتدارگرایی.. 129 اریک فروم. 130 تئودورآدورنو137 فرانتر نویمان. 139 هانا آرنت.. 142 چارچوب نظری پژوهش... 153 فرضیه های پژوهش:161 فصل سوم: روش تحقیق.. 161 مقدمه. 162 روش شناسی.. 163 تعریف نظری و عملیاتی گرایش به دموکراسی.. 168 تعریف نظری و عملیاتی مدارای سیاسی.. 173 تعریف نظری و عملیاتی مخالفت با اقتدار گرایی.. 176 تعریف نظری و عملیاتی اثربخشی سیاسی.. 176 تعریف نظری و عملیاتی مشارکت سیاسی.. 179 تعریف نظری و عملیاتی اعتراض به اقتدار گرایی.. 180 تعریف نظری، عملیاتی تجربه اجتماعی دموکراتیک... 185 تعریف نظری، عملیاتی مدارای اجتماعی.. 188 تعریف نظری، عملیاتی مشارکت اجتماعی.. 189 تعریف نظری، عملیاتی نگرش‌های خانوادگی دموکرات.. 188 تعریف نظری، عملیاتی اعتماد اجتماعی.. 193 تعریف نظری، عملیاتی سلسله مراتب ارزشی.. 199 تعریف نظری، عملیاتی فضای اجتماعی.. 199 تعریف نظری، عملیاتی سرمایه اقتصادی.. 197 تعریف نظری، عملیاتی سرمایه فرهنگی.. 198 تعریف نظری، عملیاتی پایگاه اجتماعی اقتصادی.. 204 تعریف نظری، عملیاتی میزان استفاده از رسانه. 204 تعریف نظری میزان دین داری.. 205 متغیر های زمینه ای.. 208 جامعه آماری.. 208 شیوه نمونه‌گیری.. 209 اعتبار و پایایی.. 211 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش... 213 مقدمه. 214 ویژگیهای زمینه‌ای نمونه:215 جداول توصیفی متغیرهای پژوهش... 221 چگونگی توزیع شاخص ابعاد دموکراسی.. 221 توزیع شاخص گرایش به دموکراسی.. 221 توزیع گویه های مدارای سیاسی.. 224 توزیع گویه های اثر بخشی سیاسی.. 226 توزیع گویه های مخالفت با اقتدارگرایی.. 227 توزیع گویه های مشارکت سیاسی.. 229 توزیع گویه های اعتراض به اقتدارگرایی.. 231 چگونگی توزیع متغیر های مستقل:234 توزیع شاخص سرمایه فرهنگی کل و ابعاد اصلی.. 235 توزیع شاخص کل سرمایه اقتصادی... 240 توزیع شاخص کل متغیر دینداری... 240 توزیع شاخص تجربه اجتماعی دموکراتیک کل و ابعاد آن.. 245 توزیع گویه های مشارکت اجتماعی.. 247 توزیع گویه های مدارای اجتماعی.. 249 توزیع گویه های نگرشهای خانوادگی دموکرات... 251 توزیع شاخص اعتماد اجتماعی کل و ابعاد آن.. 252 توزیع شاخص سلسله مراتب ارزشی.. 256 توزیع شاخص میزان استفاده از رسانه:258 توزیع شاخص کل استفاده از رسانه ها258 آزمون فرضیات پژوهش:260 رابطه گرایش به دموکراسی با سرمایه فرهنگی.. 260 2. رابطه گرایش به دموکراسی با سرمایه اقتصادی... 262 3. رابطه گرایش به دموکراسی با پایگاه اجتماعی- اقتصادی.. 264 4. رابطه گرایش به دموکراسی و میزان دین داری.. 267 5. رابطه گرایش به دموکراسی با تجربه اجتماعی دموکراتیک... 268 رابطه گرایش به دموکراسی با نگرشهای خانوادگی دموکرات.. 269 رابطه گرایش به دموکراسی با مدارای اجتماعی.. 270 رابطه گرایش به دموکراسی با مشارکت اجتماعی.. 270 رابطه تجربه دموکراسی با سرمایه اقتصادی.. 273 رابطه تجربه دموکراسی با سرمایه فرهنگی.. 273 6. رابطه گرایش به دموکراسی با سلسله مراتب ارزشی.. 274 7. رابطه گرایش به دموکراسی با میزان استفاده از رسانه. 275 8. رابطه گرایش به دموکراسی با سن.. 277 9. رابطه گرایش به دموکراسی با جنسیت.. 272 10. رابطه گرایش به دموکراسی با اعتماد اجتماعی.. 280 11. رابطه متغیر مخالفت با اقتدار گرایی و متغیر های مستقل پژوهش... 282 تجزیه و تحلیل رگرسیونی رابطه ها283 رگرسیون ساده. 285 تحلیل رگرسیونی چند متغیره. 286 فصل پنجم: یافته‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش... 294 یافته‌های توصیفی:296 یافته های تبیینی:303 تبیین نظری مساله پژوهش: مشارکت یافته‌های تجربی پژوهش... 308 پیشنهادات:323 محدودیت ها فهرست منابع فهرست جداول فصل دوم: جدول شماره 1: نهادها و جنبش‌های اجتماعی دوران معاصر104 فصل سوم: جدول شماره 1: مفهوم سازی گرایش به دموکراسی :182 جدول شماره2: ابعاد، مولفه ها و سنجش متغیر گرایش به دموکراسی:183 جدول شماره 3: ماتریس همبستگی مولفه های شاخص دموکراسی.. 183 جدول شماره 4: مفهوم سازی تجربه اجتماعی دموکراتیک... 192 جدول شماره5: نحوه سنجش مولفه ها و متغیر تجربه دموکراسی:193 جدول شماره 6: سنجش متغیر اعتماد اجتماعی.. 198 جدول شماره 7: سنجش ابعاد و مؤلفه‌های متغیر سرمایه فرهنگی.. 200 جدول شماره 8:سنجش متغیر میزان دین داری.. 207 فصل چهارم: جدول 1: توزیع فراوانی و درصد جنس پاسخگویان. 215 جدول2: توزیع فراوانی و درصد گروه سنی پاسخگویان. 215 جدول3: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل شهروندان. 216 جدول 4: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات.. 216 جدول5: توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلات والدین و همسر پاسخگویان. 217 جدول6: توزیع فراوانی و درصد منزلت شغلی پاسخگویان. 218 جدول 7 : توزیع فراوانی و درصد درآمد پاسخگویان. 219 جدول 8: توزیع فراوانی و درصد پایگاه اجتماعی- اقتصادی پاسخگویان. 220 جدول شماره 9: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب گرایش کلی به دموکراسی و ابعاد دوگانه آن. 221 جدول شماره10: توزیع فراوانی و درصدمولفه های گرایش به دموکراسی.. 222 جدول شماره11: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه های مدارای سیاسی.. 225 جدول شماره12: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان موافقت با گویه‌های اثربخشی سیاسی.. 222 جدول13: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان موافقت با گویه های مخالفت با اقتدار گرایی.. 227 جدول14: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان موافقت با گویه های مشارکت سیاسی.. 229 جدول 15: توزیع فراوانی و درصد نظر پاسخگویان درباره مشارکت منفی.. 230 جدول16: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در میزان موافقت با گویه های اعتراض به اقتدار گرایی.. 231 جدول17: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در میزان موافقت با گویه های حمایت از دموکراسی.. 232 جدول شماره18: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه فرهنگی.. 235 جدول شماره 19:. توزیع فراوانی و درصد میزان سرمایه فرهنگی نهادینه شده236 جدول شماره 20: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان مطلوبیت ذهنی مولفه های سرمایه فرهنگی.. 237 جدول شماره 21: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان دانش عینی.. 238 جدول شماره 22: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سلیقه و ترجیحات فرهنگی.. 238 جدول شماره23: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته. 233 جدول شماره 24: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه اقتصادی.. 240 جدول شماره 25: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان دین داری کل.. 240 جدول شماره 26 توزیع فراوانی و درصد برحسب گویه های دین داری اعتقادی.. 241 جدول شماره 27:. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های دین داری تجربی.. 242 جدول شماره 28: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های دین داری مناسکی.. 242 جدول شماره 29: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های دین داری پیامدی.. 243 جدول شماره 30: توزیع فراوانی و درصد رویکرد پاسخگویان به رابطه دین و حکومت.. 244 جدول شمار31: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تجربه اجتماعی دموکراتیک... 245 جدول شماره32: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی.. 247 جدول شماره 33: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های مدارای اجتماعی.. 249 جدول شماره 34: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب گویه های نگرش های خانوادگی.. 251 جدول شماره35: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی کل.. 252 جدول شماره36: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب اعتماد عمومی.. 254 جدول شماره 37: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد نهادی.. 255 جدول شماره 38: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب انتخاب ارزشهای مادی.. 256 جدول شماره 39: امتیاز اولویت مادی.. 257 جدول شماره40: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب ارزشهای پسامادی.. 257 جدول شماره41: امتیاز اولویت پسامادی.. 258 جدول شماره42: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانه. 258 جدول شماره43: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب استفاده از رسانه داخلی.. 259 جدول شماره 44: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب استفاده از رسانه خارجی.. 260 جدول45 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه سرمایه فرهنگی.. 261 جدول46 : نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در خصوص میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای سرمایه فرهنگی متفاوت 261 جدول47 : مقایسه میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای سرمایه فرهنگی متفاوت.. 262 جدول48 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه سرمایه اقتصادی.. 262 جدول49 : نتایج آزمون آنالیز واریانس یک راهه در خصوص برابری میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای سرمایه اقتصادی متفاوت.. 263 جدول50 : مقایسه میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای سرمایه اقتصادی متفاوت.. 263 جدول 51 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه پایگاه اجتماعی، اقتصادی.. 264 جدول52 : نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در خصوص برابری میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای پایگاه اجتماعی، اقتصادی متفاوت.. 265 جدول 53: مقایسه میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای پایگاه اجتماعی، اقتصادی متفاوت.. 265 جدول54 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه میزان دین داری.. 267 جدول55 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه اعتماد و میزان دین داری.. 268 جدول56 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه تجربه دموکراتیک... 269 جدول57 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه نگرشهای خانوادگی.. 269 جدول58 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه مدارای اجتماعی.. 270 جدول 59: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه مشارکت اجتماعی.. 270 جدول 60: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در خصوص برابری میزان گرایش به دموکراسی در گروههای با میزان تجربه اجتماعی دموکراسی متفاوت.. 271 جدول شماره61:مقایسه میزان گرایش به دموکراسی در گروههای دارای میزان تجربه اجتماعی دموکراتیک متفاوت.. 271 جدول 62: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه فرعی پژوهش... 273 جدول63 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه فرعی پژوهش... 274 جدول 64: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه ششم پژوهش... 274 جدول65 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه رسانه داخلی پژوهش... 275 جدول 66: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه رسانه های خارجی پژوهش... 276 جدول67 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه اساسی هشتم پژوهش... 277 جدول 68: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در خصوص برابری میزان گرایش به دموکراسی در بین گروههای سنی 277 جدول 69:مقایسه میانگین گرایش به دموکراسی در بین گروه های سنی.. 278 جدول 70 : نتایج آزمون کای دو برای آزمون فرضیه نهم پژوهش... 279 جدول71 : نتایج آزمون تی استیودنت دو نمونه ای برای مقایسه میزان گرایش به دموکراسی مردان و زنان. 279 جدول 72: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه اعتماد عمومی.. 280 جدول73 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه اعتماد نهادی پژوهش... 281 جدول 74: آزمون رابطه متغیر مخالفت با اقتدار گرایی و متغیر های مستقل.. 282 جدول شماره 75 ضرایب تحلیل رگرسیونی ساده شاخص گرایش به دموکراسی و سایر متغیرها285 جدول 76: ضرایب تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص گرایش به دموکراسی و سایر متغیرها287 جدول77: متغیرهای خارج مانده از معادله رگرسیون. 288 جدول 78 : اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر های مستقل بر حسب تحلیل مسیر289 فصل اول کلیات تحقیق طرح مساله دموکراسی بی شک یکی از متداول ترین مفاهیم عصری است که ما در آن زندگی می کنیم. اغلب حکومت ها از ترتیبات دموکراسی به عنوان یک حاکمیت شایسته، برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده می کنند. رسانه ها در نقد سیاستهای حاکمان از دموکراسی به عنوان یک سلاح بهره می گیرند. نظریه پردازان و تحلیل گران علوم اجتماعی نیز سیر حرکت دموکراسی و تحولات و تغییرات آن را روز به روز دنبال می کنند. به طوریکه امروزه دموکراسی یکی از پر استقبال ترین مفاهیم در میان نظریه های اجتماعی است. هر چند رویکردهای متعدد و متفاوتی راجع به دموکراسی وجود دارد، و این حجم گسترده و متنوع ادبیات دموکراسی، پژوهش درباره آن را دشوار می کند.با وجود این، بر مبنای تجربه تاریخی دموکراسی مجموعه عوامل برشمرده در نظریات مختلف را شاید بتوان شرایط لازم دموکراسی دانست، اما نمی توان آنها را شرط کافی نیز دانست. همانگونه که کوهن به درستی می گوید: در هر جامعه ای شرایط لازم و کافی تحقق دموکراسی متفاوت است. همچنین در تبیین عوامل اجتماعی موثر بر برقراری دموکراسی، باید به یاد داشت که با توجه به سیالیت مفاهیم اجتماعی، تقسیم عوامل اجتماعی به دسته های متفاوت، به معنی جدایی قطعی آنها نیست. در واقع شرایط اجتماعی دارای مرزهای مشترک و وابسته به یکدیگر اند. بین عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موثر بر دموکراسی رابطه دیالکتیکی وجود دارد. از این رو هر کدام از نظریه پردازان به اقتضای رویکرد تحلیلی خود و ویژگیهای زمانی و تاریخی جوامع مورد بررسی، برخی عوامل اجتماعی را با تاکید بیشتری مطالعه کرده اند. برخی ازاین تحلیل گران عوامل کلان مانند میزان توسعه اقتصادی و یا ساختار سیاسی جوامع را مورد توجه قرار داده اند و به دموکرات کردن دستگاه حکومت می اندیشند. در مقابل آنان رویکردهای خرد در دموکراتیزاسیون، بر همخوانی نگرشها و ارزشهای کنشگران جامعه و فرهنگ آنان تاکید دارند. آنها معتقدند همیشه و در همه جوامع ساختار اقتصادی مناسب و یا ایجاد یک دولت دموکرات از بالا، بدون تحول فرهنگی جامعه، به برقراری دموکراسی نمی انجامد. اما بی شک برخی عوامل از جمله: توسعه اقتصادی، وجود جامعه مدنی، طبقات مستقل، سطح بالای آموزش و ارزشها و نگرشهای متناسب با دموکراسی، در برقراری دموکراسی تاثیر گذار هستند. در رویکرد های فرهنگی، ظهور دموکراسی در یک جامعه را نه فقط با خواست نخبگان و تلاش سیاستمداران، بلکه با گرایش عموم مردم به آن ممکن می دانند. پایداری و دوام دموکراسی نیز، نه فقط به ترتیبات و نهاد های سیاسی بلکه به سایر روابط و نهادهای اجتماعی، وابسته است. در واقع بقاء نهادهای دموکراتیک در گرو تطبیق آنها با نگرشهای افراد یک جامعه است. به طوریکه می توان ادعا کرد، سرنوشت یک نظام سیاسی، عمدتا به وسیله نگرشهای مردم تعیین می شود. به بیان ارسطو اشکال متفاوت حکومت، فضیلت های رایج در میان مردم را منعکس می کنند. بسته به آنکه نگرشهای شهروندان یک جامعه و شیوه زیست فردی، اجتماعی آنان تا چه میزان دارای عناصر و ویژگیهای دموکرات باشد، پتانسیل آن جامعه برای رسیدن به یک دموکراسی پایدار معین می شود. دموکراسی علاوه بر شکلی از حکومت، شیوه زندگی نیز می باشد. جوامعی که دموکراسی در آنها طبیعتی صرفا سیاسی داشته باشد و ویژگیهای دموکراتیکی نظیر مدارا، گفت وگو، اعتماد و تمایل به مشارکت و خودگردانی در زندگی روزانه آنان راه نیافته باشد، به سمت حکومت اقتدار گرا یا در نهایت یک دموکراسی صوری و ناپایدار حرکت خواهند کرد. از این رو میزان گرایش به دموکراسی در هر جامعه ای را می توان با توجه به خصوصیات عمومی آن جامعه تبیین کرد. علاوه بر رویکردهای فرهنگی، یکی دیگر از مسیرهای ممکن مطالعاتی برای تبیین گرایش های متفاوت افراد به دموکراسی، مطالعه قشری، طبقاتی می باشد. برینگتون مور وجود طبقه بورژوازی مستقل از دولت را شرط لازم برقراری دموکراسی می داند، لیپست و هانتینگتون نیز اهمیت وجود طبقات متوسط را در نظریه های خود مورد تاکید قرار می دهند. همچنین هانا آرنت جامعه بی طبقه را زمینه مساعد برای گرایش توده ها به اقتدار گرایی می داند. تحلیل طبقاتی، مستلزم آن است که بتوانیم اقشار و طبقات جامعه را با معیار مناسبی از همدیگر تمایز دهیم. مطالعات اخیر بوردیو و گیدنز در باره تبیین طبقاتی نشان می دهد که با تحولات جدید، مفهوم طبقه اجتماعی به تنهایی نمی تواند نوع شناسی مناسبی از انواع گونه ها و گروه های اجتماعی موجود در جامعه ترسیم کند، چرا که از سویی با گسترش اقتصاد سرمایه داری و فرهنگ مصرفی طبقات اجتماعی شباهت های زیادی با یکدیگر پیدا کرده اند و مرزهای طبقاتی به هم ریخته است. از سوی دیگر تمایز و تنوع درون طبقاتی، با امواج جدید مدرنیته و ارتباطات، کثرت یافته است. به طوری که اکنون ما نمی توانیم از یک طبقه متجانس و هماهنگ به نام طبقه متوسط یاد کنیم. بلکه طبقات متوسط متنوعی بسته به سرمایه های فرهنگی و اقتصادی متفاوت وجود دارد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد فرهنگی، طبقاتی با تجربه تاریخی موجهای دموکراسی خواهی در ایران مناسب باشد. اگر چه گرایش به دموکراسی در دوره های مختلف از انقلاب مشروطه تا به حال، به طور متناوب تبدیل به تقاضا و خواست مردم شده و دگرگونیهایی را در عرصه اجتماعی و سیاسی سبب شده است. اما این تقاضا و خواست در بین طبقات و گروههای مختلف اجتماعی به یک میزان و یک شکل گسترش نیافته و در نتیجه تبدیل به خواست جدی و پایدار آنان نشده است. طبق دیدگاه برخی تحلیل گران دموکراسی خواهی اغلب جنبشهایی از سوی طبقه متوسط بوده است. گاه روشنفکران شناخت درست و روشنی از مطالبات عموم مردم نداشته اند و تقاضاهای خود را به کل جامعه تسری داده اند. افزون بر آن تلاش آنها معمولا ایجاد یک حکومت دموکرات و ترسیم ترتیبات و الزامات سیاسی آن بوده است، برقراری فرهنگ و شیوه زیست دموکرات در اولویت های بعدی آنها قرار داشته است. گویی قرار است حکومت دموکرات فرهنگ و سبک زندگی دموکرات را به مردم اعطا کند. این گروه روشنفکران، در بعضی برهه های تاریخی با استفاده از نارضایتی مردم از شرایط موجود به خصوص وضعیت نامطلوب اقتصادی، برای مدتی جامعه را همراه خود کرده اند، اما بعد از مدتی به راحتی آنها را از دست داده اند. نگاه صرف سیاسی به دموکراسی آسیبهایی را برای جامعه ایرانی به همراه داشته است. اول آنکه دموکراتیزه کردناگر از سیاست آغاز شود الگوی متناسبی با آن جامعه نخواهد بود چرا که بومی نیست، و در نتیجه احتمالا با فرهنگ مردم و ارزشهای سنتی آنان هماهنگ نیست، از آنجایی که این دموکراسی از بالا به جامعه تحمیل می شود، مردم به اصول آن خو نمی گیرند، به آن شیوه زندگی نمی کنند، و اعتقادی به آن ندارند. در نتیجه خواسته و ناخواسته با آن بیگانه اند و به استمرار و استقرار آن کمکی نمی کنند. دوم اینکه پیگیری و برنامه ریزی روشنفکران تنها در سطح سیاسی و به روشهایی مانند جنبش و انقلاب سبب هزینه ها و شکست های پیاپی شده، بحرانها و شکاف های اجتماعی را به وجود می آورد. در نتیجه برنامه ریزی مناسب و پایداری برای جامعه ترسیم نمی شود. اگرچه الگوی دموکراتیزاسیون سیاسی زودتر نتیجه می دهد اما به همان سرعت قابل بازگشت به اقتدارگرایی است. همان گونه که در غرب نیز در مراحل اولیه، برخی دموکراسی ها به راحتی به اقتدارگرایی تبدیل شدند. دموکراتیزه شدن فرهنگ شاید نسلهای زیادی را در گیر کند اما پایدارتر است. جامعه ایرانی نیاز به راهبرد هایی دارد تا همبستگی خود را حفظ و شیوه و نوع متناسب دموکراسی خود را ترسیم کند. به این جهت اولین گام برای تعیین راهبرد، شناخت صحیح و علمی نگرشهای متفاوت موجود در جامعه است. این پژوهش قصد دارد به دو سوال اصلی در زمینه گرایش به دموکراسی پاسخ دهد. میزان گرایش به دموکراسی در جامعه چقدر می باشد و چه عوامل اجتماعی بر این میزان گرایش به دموکراسی شهروندان تاثیر می گذارند؟ اهداف پژوهش: توصیف مناسب می تواند مقدمه ای راهگشا برای تبیینی خوب باشد. چراکه می تواند تحلیل را از هر گونه پیش داوری و سوگیری مبرا کند. شناخت میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان و نگرش آنها نسبت به ابعاد و مولفه های مختلف آن، یکی از اهداف این پژوهش می باشد.این پژوهش قصد دارد به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و نقش آن در موفقیت ها یا شکست های دموکراسی در تاریخ معاصر ایران توجه نماید. توجه به زمینه های فرهنگی و بومی جامعه ایرانی، سبب اجتناب از تعریف عام گرایانه و تقلیدی از دموکراسی می شود. هدف دیگر پژوهش شناخت عوامل اجتماعی موثر بر گرایش شهروندان به دموکراسی می باشد. از میان عوامل اجتماعی تلاش می شود سهم هر کدام از این عوامل اعم از عوامل فرهنگی و طبقاتی، بر گرایش به دموکراسی معین شود. با شناخت نگرشها و گرایشهای موجود و عوامل موثر بر شکل گیری آن می توان مدل دموکراسی متناسب با جامعه ایرانی را ترسیم نمود. ضرورت پژوهش: اکثر پژوهشهای انجام شده تا کنون به بررسی عوامل کلان موثر بر شکل گیری دموکراسی پرداخته اند.به نظر می رسد مطالعه دموکراسی نیازمند پژوهشهایی در سطح خرد است. شناخت، توصیف و تبیین بسترهای فرهنگی و اجتماعی شکل گیری دموکراسی از جمله میزان و چگونگی پذیرش اصول دموکراسی و یا پتانسیل تحقق سبک زندگی دموکرات در میان شهروندان یک جامعه از دو جنبه جزء ضروریات مطالعاتی جامعه شناسان در زمینه آسیب شناسی روند شکل گیری دموکراسی است. نخست آنکه به نظر می رسد جنبشهای دموکرات به اندازه کافی به تفاوتها و ویژگیهای خاص جامعه ایرانی و مطالبات گروههای اجتماعی مختلف توجه نکرده اند. از این لحاظ نتوانستند به برنامه و مدل مناسبی برای کمک به روند تحقق دموکراسی یابند، و دموکراسی خواهی را تبدیل به یک خواست پایدار و تقاضای عمومی جامعه ایرانی کنند. علاوه بر این گروه ها و طبقات اجتماعی موجود در جامعه ایرانی در زمینه گرایش به دموکراسی دارای تفاوتها و اختلاف نظرهایی هستند که در برخی رویداد های اجتماعی می تواند تبدیل به بحران همبستگی در جامعه شود. بنابراین شناخت به موقع و توصیف میزان تفاوتها و اختلاف نظرها از سوی جامعه شناسان و ارائه راهکار، از وظایف ضروری جامعه شناسان می باشد. تاریخچه مطالعات دموکراسی شاید اولین گام برای تعریف گرایش به دموکراسی آشنایی با خود مفهوم دموکراسی و تاریخچه آن باشد. دموکراسی ابعاد، معانی، روش‌ها و مصداق‌های گسترده و متنوعی دارد که مورد مناقشه متفکران هستند. لاری دایاموند(Diamond ) بر وجود 550 تعریف از دموکراسی تاکید می کند، او این تعاریف را در سه مقوله قرار می دهد، که عبارتند از : 1- دموکراسی حداقلی یا دموکراسی انتخاباتی. 2- دموکراسی حد وسط یا شبه دموکراسی 3- دموکراسی حداکثری یا پلی آرشی. وبر به تحلیل دموکراسی انتخاباتی، آنچنان که عملا در جوامع مدرن وجود دارد، پرداخت و استدلال نمود که ایده آل دموکراسی مشارکتی نمی تواند در جوامع وسیع و پیچیده تحقق یابد. اما ازطرف دیگر او بر این باور بود که دموکراسی تنها شیوه ای است که به وسیله آن می توان خانه سخت فولادی قدرت بوروکراتیک مدرن را در هم شکست (نش، 1379: 30). وبر کلیت جمعیت را جاهل و غیر عقلانی می دانست. معهذا دموکراسی از نظر وبر مهم بود، اساسا به این دلیل که انتخابات باعث محک خوردن رهبران کاریزماتیکی خواهد شدکه قرار است اداره مردم به آنها واگذار شود. رهبرانی که توانایی کاهش قدرت ماشین بوروکراتیک را دارند. در نظر وبر دموکراسی نه چندان حکومت مردم، بلکه بیشتر حکومت نخبگانی مرکب از رهبران استثنایی و کارشناسان بوروکراتیک است(همان:32). جامعه شناسان نخبه گرا نظیر شومپیتر دموکراسی را از زاویه نگرش وبر می بینند. شومپیتر دموکراسی را نوعی روش سیاسی می داندکه نخبگان در رقابت با یکدیگر برای تصمیم گیری انتخاب می شوند. در این مدل مردم با رای دادن به حکومت، مشروعیت می بخشند. و رهبران به وسیله محدودیت های قانونی کنترل می شوند تا به دیکتاتوری منحرف نشوند(نانسی و هرسیج، 1384: 29). در دموکراسی حد وسط یا شبه دموکراسی می توان به نظریات رابرت دال اشاره کرد. به عقیده تکثر گرایان موضوع سیاست رقابت گروههای ذینفعی است که هیچ یک نمی توانند به طور کامل بر دیگران مسلط شوند، چرا که همه آنها به منابع متفاوتی دسترسی دارند. وجود گروههای قدرت متعدد در این نظریه هم به عنوان امری مطلوب و لازمه دموکراسی و هم به عنوان امری واقعی و مبین نحوه توزیع قدرت سیاسی در جوامع دموکراتیک تلقی می شود. از نظر رابرت دال وجود گروهها و علایق متفاوت اساس دموکراسی است و راه را بر دیکتاتوری می بندد(نش، 1379: 76). در تعریف دال دموکراسی به معنای حکومت و رقابت گروه ها است . دال شرط ضروری دموکراسی را شهروندانی می داند که از درک آگاهانه امور و حقوق مدنی برخوردار باشند و امکان مشارکت آنها فراهم باشد(نانسی و هرسیج، 1384: 31). لاری دایاموند برای دموکراسی حداکثری نیز ویژگیهایی را مطرح می کند که عبارتند از اینکه قدرت واقعی در دست مردم باشد. حق بیان برای همه گروهها ممکن باشد. آزادیهای فردی و اجتماعی نظیر آزادی بیان و آزادی نشر در کنار حاکمیت قانون برقرار گردد. و دولت در زندگی شهروندان مداخله نداشته باشد(نانسی و هرسیج، 1384: 32). اما درباره تاریخچه و شکل گیری دموکراسی ها نیز مطالعاتی صورت گرفته است. رابرت دال در کتاب درباره دموکراسی، معتقد است تصور آن‌ که دموکراسی از زادگاه خود یونان و دو هزار و پانصد سال پیش رشد یافت و به نقاط دیگر سرایت کرد، تصوری زیبا ولی به دو دلیل غلط است. اول این‌که، ظهور حکومت‌های مردمی، پس از سپری شدن چند قرن اولیه، به افول و نابودی انجامید. نمی‌توان ظهور دموکراسی را مانند صعودی پایدار در نظر گرفت که تنها با چند فرود کوتاه در بعضی مواقع قطع شده است. سیر تاریخ دموکراسی بیشتر شبیه گذرگاهی است که مسافری، پس از پیمودن بیابانی صاف ولی بی انتها با چند تپه سرانجام صعود طولانی خود را به سوی قله‌های فعلی آغاز می‌کند. ثانیاً اشتباه خواهد بود اگر تصور شود دموکراسی فقط یک بار و برای همیشه ابداع گردید، یعنی همان‌طور که ماشین بخار اختراع شد، دموکراسی شبیه آتش، نقاشی یا نوشتن، بیش از یک بار و در چند جا اختراع شده است. تصور دال آن است که دموکراسی می‌تواند هر جا که شرایط مناسبی رخ داده باشد مستقلاً و از نو اختراع شده باشد و باورش آن است که این شرایط در زمان‌های مختلف و مکان‌های گوناگون موجود بوده‌اند (دال، 1378: 12). رابرت دال، معتقد است هر جا که شرایط مطلوبی برای گرایش به دموکراسی وجود داشته باشد، امکان شکل‌گیری آن نیز وجود دارد. به عنوان مثال قبیله‌های پیش از تاریخ نیز ممکن است دموکراسی و برابری را برای خود برقرار کرده بودند. اما به تدریج و با گسترش جوامع برابری گروهی کمتر و دخالت خارجی بیشتر شد و در نتیجه شکل‌های سلسله مراتبی و سلسله طبیعی‌تر به نظر رسیدند و نظام‌های اقتدارگرایانه، استبدادی و سلطنتی شکل گرفتند. سپس در حوالی 500 ق.م در مناطق متعددی از جهان شرایط مطلوبی مجدداً ظاهر شدند و عمده‌ترین این‌گونه تحولات، در اروپا رخ دادند. سه مورد در امتداد سواحل مدیترانه و موارد دیگر در اروپای شمالی. دموکراسی‌های روم و یونان باستان از این نمونه‌ها می‌باشند. یونان باستان از صدها شهر مستقل تشکیل شده بود که به وسیله روستاهای خود احاطه شده بودند. دولت‌های خودمختار یونان دولت- شهر بودند. معروف‌ترین دولت- شهر دولت آتن بود. یونانیان و احتمالاً آتنی‌ها بودند که اصطلاح دموکراسی را از واژه یونانی demos به معنای مردم و krato به معنای حکومت کردن، وضع نمودند. دموکراسی آتن نفوذی بی‌همتا بر فلسفه سیاسی داشته است. حکومت آتن حکومتی پیچیده بود که قلب و مرکز آن را مجمعی از شهروندان تشکیل می‌داد که چند مقام کلیدی را انتخاب می‌کردند و شهروندان می‌توانستند در آن به بحث و گفت‌وگو بپردازند. آرمان‌های آتن از قبیل مساوات در میان شهروندان، آزادی و احترام به قانون و عدالت اندیشه‌های مؤثر تاریخ دموکراسی بودند (هلد، 1369: 32). دیوید هلد نیز اولین دموکراسی را دموکراسی کلاسیک آتن می داند. او اصل مرکزی دموکراسی یونان را برابری سیاسی شهروندان می‌داند؛ به طوری که بتوانند آزادانه به نوبت فرمانروایی و فرمانبرداری کنند. شهروندان می‌توانند از طریق مشارکت در مجمع در تصمیم‌گیری‌های مهم مؤثر باشند و مناصب مهم از طریق انتخابات تعیین می‌شود. البته باید یادآوری کرد که شهروند بودن، محدود به تعداد نسبتاً اندکی از افراد است (هلد، 1369: 62). روم نیز تقریباً همزمان با یونان با مفهوم جمهوری دموکراسی را تجربه می‌کرد. جمهوری یا republic در لاتین از کلمات res به معنای چیز یا کار و pubicus یعنی مردم تشکیل شده است. بنابراین ترجمه تقریبی جمهوری عبارت است از چیزی که متعلق به مردم باشد. حق مشارکت در حکومت جمهوری در آغاز در انحصار اعیان و اشراف بود، اما پس از تلاش بسیار مردم عادی نیز به آن پیوستند. جمهوری روم بر سراسر ایتالیا مستولی شد و به مردم سرزمین‌های مغلوب، معمولاً حق شهروندی اعطا می‌نمود. به علت وسعت سرزمین‌های روم بسیاری از مردم از مرکز تصمیم‌گیری آن که forum نام داشت، دور می‌ماندند. بعدها شهرهای مختلف ایتالیا توانستند حق مشارکت را برای خود جلب کنند و مدت زمانی بیش از دو قرن این جمهوری‌ها در چندین شهر ایتالیا رونق داشتند. رابرت دال در بررسی تاریخی دموکراسی، کشورهای اروپای شمالی شامل بریتانیا، اسکاندیناوی، هلند، بلژیک و سوئیس و... را محلی می‌داند که سه نهاد سیاسی ملازم دموکراسی در آن‌ها شکل گرفتند. مجلس ملی متشکل از نمایندگان منتخب، حکومت‌های محلی منتخب مردم که در نهایت مطیع حکومت ملی هستند و نظامی که دموکراسی را در سطوح ملی با مجلس منتخب مردمی در بالاترین سطح تلفیق کند (دال، 1378: 21). اما دموکراسی نوین شباهتی به دموکراسی دولت- شهر ندارد. این دموکراسی دولت- ملت است و ظهور آن با پیدایش و تکامل دولت- ملت مقارن بوده است. هانتینگتون نخستین گام به سوی دموکراسی در غرب را مصادف با نیمه اول سده هفدهم می‌داند. عقاید دموکراتیک و جنبش‌های وابسته به آن از تجلیات مهم و نه اصلی، انقلاب انگلستان بود. هانتینگتون دموکراسی‌های نوین را با سه موج تاریخی توصیف می‌کند. موج دموکراسی شدن عبارت است از یک سلسله گذارهایی از رژیم‌های غیردموکراتیک به دموکراتیک که در زمان‌های خاصی صورت پذیرفته و هم‌چنین گذارهای مشخصی را در همان زمان در جهت مخالف به همراه آورده است. هر موج بر شمار اندکی از کشورها اثر بخشیده و در زمان پیدایش هر موج گذار بعضی از رژیم‌ها به سوی غیر دموکراتیک افتاده است ‌(هانیتنگتون، 1373: 18). موج نخستین در انقلاب‌های امریکا و فرانسه ریشه دارد، اما پیدایش نهادهای ملی دموکراتیک از پدیده‌های قرن نوزدهم است. در طول این قرن در بیشتر کشورها نهادهای دموکراتیک رو به تکامل نهادند. نخستین موج طولانی دموکراسی شدن از سال 1828 تا 1926 ادامه داشت و همراه با نخستین موج برگشت از 1922 تا 1942 بود. حدود سی کشور از جمله ایالات متحده، سوئیس، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آرژانتین در این موج قرار داشتند. ایتالیا با روی کار آمدن موسیلینی و آلمان با رهبری هیتلر موج برگشت را تجربه کردند ‌(هانیتنگتون، 1373: 20). با آغاز جنگ جهانی دوم، موج کوتاه دوم دموکراسی شدن سر بلند کرد که مابین سال‌های 1962-1943 را در برمی‌گرفت. اشغال نیروهای بیگانه نهادهای دموکراتیک را در آلمان غربی، ایتالیا، اتریش، ژاپن و کره افزایش داد. ترکیه و یونان و برخی کشورهای امریکای لاتین به دموکراسی روی آوردند. هم‌زمان با آن با آغاز پایان گرفتن حکمرانی مستعمراتی، شماری از کشورها پیدا شدند. در برخی از آن‌ها کوششی برای ایجاد نهادهای دموکراتیک به کار نرفت. در بعضی دیگر دموکراسی ضعیفی شکل گرفت. مثلاً در پاکستان نهادهای دموکراتیک هیچ‌گاه جا نیفتاد. مالزی یک شبه دموکراسی را تجربه کرد و کشورهایی مانند هند، توانسته ده سال نهادهای دموکراتیک خود را نگه دارند و نیجریه در سال 1960 دموکراسی را آغاز کرد. موج بازگشت در اواخر دهه 1960 آغاز شد و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین بار دیگر اقتدارگرا شدند ‌(هانیتنگتون، 1373: 23-22). آغاز موج سوم دموکراسی را هانتینگتون با کودتا در کشور پرتقال مصادف می‌داند. سومین موج دموکراسی شدن از سال‌های 1974 تا 1990 را دربرمی‌گیرد. این موج کشورهای امریکای لاتین، برخی کشورهای آسیایی مثل فیلیپین و در پایان دهه دنیای کمونیست را تحت تأثیر خود قرار داد. به طور کلی موج سوم جنبش دموکراسی جهانی بود که در ظرف 15 سال سرتاسر جنوب اروپا را درنوردید، به سوی امریکای لاتین روانه شد. بعد به آسیا روی آورد و دیکتاتوری را در بلوک شوروی از هم پاشید، به طوری که در 1990 تقریباً 45 درصد از کشورهای مستقل جهان نظام‌های دموکراتیک داشتند و در 1992 هم همین نسبت برقرار بود ‌(هانیتنگتون، 1373: 29). دیوید هلد نیز یکی از صاحب‌نظران کلاسیکی است که با کتاب مدل‌های دموکراسی قصد دارد توصیف تاریخی مناسبی از دموکراسی‌های شکل گرفته در غرب ارائه دهد. او در کتاب مدلهای دموکراسی به معرفی مدلهای اصلی دموکراسی می پردازد تا بتواند به این سوال پاسخ دهد که امروزه دموکراسی باید چه معنایی داشته باشد؟ هلد با توجه به تجربه تاریخی غرب نه مدل دموکراسی را با اصول و خصوصیات اساسی آنها و شرایط عمومی لازمه شان توصیف و تشریح می کند. دیوید هلد کتاب مدل‌های دموکراسی را در سال 1987 به چاپ می‌رساند. او کتاب خود را بر اساس زمانی – تاریخی به دو بخش کلی مدل‌های کلاسیک و انواع دموکراسی معاصر تقسیم می‌نماید. در بخش مدل‌های کلاسیک مانند بسیاری دیگر از مدل‌ دموکراسی کلاسیک آتن آغاز می‌کند. مدل دوم در این بخش با نام دموکراسی حمایتی تعریف می‌شود. در این مدل شهروندان برای اطمینان از تعقیب منافع خود از سوی حکومت‌گران خواستار کسب حمایت آن‌ها و یکدیگر هستند. حکومت به نمایندگانی سپرده می‌شود، انتخابات منظم وجود دارد. قوای دولت به لحاظ قانونی محدود و در میان سه قوه تقسیم می‌شود. قانون از برخوردهای خودسرانه به منظور تضمین آزادی جلوگیری می‌کند. جدایی مابین دولت و جامعه مدنی حفظ شده گروه‌های ذی‌نفع رقیب حق فعالیت دارند. این مدل در شرایط خانواده پدرسالار و گستردگی سرزمینی عرصه دولت ملی اتفاق می‌افتد (هلد، 1369: 115-114). در مدل کلاسیک دموکراسی تکاملی مشارکت در زندگی سیاسی نه‌تنها برای حراست از منافع فردی، بلکه برای ایجاد شهروندانی آگاه و متعهد ضرورت دارد. شهروندان در شاخه‌های مختلف حکومت از طریق رأی دادن، مشارکت گسترده در حکومت‌ محلی، بحث‌های عمومی و خدمات قضایی مداخله دارند. زنان از رهایی سیاسی برخوردارند اما تقسیم کار خانگی هنوز سنتی است و یک جامعه مدنی مستقل همراه با حداقل مداخله دولت وجود دارد و قانون از حقوق فردی و دنبال کردن برنامه زندگی بدان‌گونه که خود فرد برگزیده است، حمایت می‌کند. این مدل از اندیشه‌های هابز، ماکیاولی، جان استوارت میل و ژان ژاک روسو متأثر است و هلد آن را برای نخستین بار در جریان انقلاب انگلستان جست‌وجو می‌کند(هلد، 1369: 165-164). آخرین مدل کلاسیک که آن را دموکراسی مستقیم و پایان سیاست می‌نامد، متأثر از اندیشه‌های مارکس و انگلس است که به نظر آنان وعده حمایت دولت‌های لیبرال که میل آن‌ها را طراحی می‌کند امکان تحقق ندارد. در این مدل لازمه آزادی، پایان استثمار و نهایتاً برابری کامل سیاسی و اقتصادی است. تنها این برابری کامل می‌تواند استعداد همه انسان‌ها را متحقق کند. این مدل از دو نوع سوسیالیسم و کمونیسم تشکیل می‌شود (هلد، 1369: 216). در بخش دوم کتاب، دیوید هلد به معرفی مدل‌های دموکراسی معاصر می‌پردازد. اولین مدل به نخبه‌گرایی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک می‌پردازد. مطالب این فصل به اندیشه‌های ماکس وبر و جوزف شومپیتر اختصاص می‌یابد. طبق این مدل دموکراسی روشی برای انتخاب نخبگان سیاسی کاردان است که قادر باشند تصمیمات قانون‌گذاری و اداری لازم را بگیرند و مانعی در راه زیاده‌روی‌های رهبری سیاسی باشند. از خصوصیات این مدل رقابت میان احزاب، مرکزیت رهبری سیاسی و وجود یک بوروکراسی مستقل و حرفه‌ای است. این دموکراسی در جامعه صنعتی با تحمل اختلاف عقاید و وجود متخصصان شکل می‌گیرد. هم‌چنین شرایط خارجی رقابت میان دولت‌ها برای کسب قدرت و تفوق در نظام بین‌المللی است (هلد، 1369: 281). مدل تکثرگرایی، سرمایه‌داری صنفی و دولت در این مدل متفکرانی نظیر رابرت دال و مدیسون تلاش می‌کنند فاصله میان شهروند منفعل و رهبری انتخاب شده را در نظریه‌های وبر و شومپیتر دیده می‌شد، پر کنند. این گروه معتقد هستند باید نقش گروه‌های میانجی از قبیل انجمن‌های اجتماعی، سازمان‌های مذهبی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های تجاری دیده شود تا فرد تک افتاده و آسیب‌پذیر در مقابل دولت نباشد. این مدل حکومت را به وسیله اقلیت‌ها حفظ می‌نماید و آزادی سیاسی را تأمین می‌کند و دولت بیش از حد قدرتمند را مانعی در راه رشد و توسعه گروه‌های ذی‌نفع می‌داند. جدال گروه‌های متعدد برای کسب قدرت مطلوب این مدل می‌باشد (هلد، 1369: 313). هلد از دو منظر به بررسی ماهیت دموکراسی‌های لیبرال می‌پردازد. منظر اول به ماهیت سال‌های وفاق اجتماعی پس از جنگ هم‌زمان با تئوری‌های پایان ایدئولوژی و جامعه تک ساحتی مربوط می‌شود. منظر دوم از میان رفتن وفاق و رشد بحران دموکراسی از اواخر دهه 1960 همزمان با تئوری بحران مشروعیت هابرماس، را مورد توجه قرار می‌دهد. عده زیادی دوره 15 ساله پس از جنگ جهانی دوم را دوره رضایت و وفاداری به اقتدار و مشروعیت به شمار آورده‌اند. در سال‌های پس از جنگ مفسران سیاسی از راست تا چپ طیف سیاسی، حمایت گسترده از نهادهای مرکزی جامعه را توصیه می‌کردند. زیاده‌روی‌های سیاسی راست (فاشیسم و نازیسم) و چپ (کمونیسم). اعتماد به یک دنیای داد و ستد آزاد را که از طریق یک دولت مداخله‌گر تعدیل و کنترل شود تقویت می‌کرد (هلد، 1369: 338). دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان امریکایی که در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 کار می‌کردند، کوشیدند تا از وضعیت اجتماعی آن دوران تبیین ارائه نمایند. یکی از این تبیین‌ها تئوری پایان ایدئولوژی بود که از سوی کسانی نظیر لیپست مطرح شد. او این اصطلاح را به معنای افول حمایت روشنفکران، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی چپ از آن‌چه که به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ می‌نامید، تعبیر می‌کرد. یعنی افول حمایت این گروه‌ها از برنامه‌های سوسیالیستی تعریف شده در مارکسیسم- لنینیسم، در واقع این ایدئولوژی جذابیت خود را از دست داده بود (هلد، 1369: 343). نظریه‌پردازان پایان ایدئولوژی یا پایان سیاست طبقاتی، از زندگی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم تفسیری عرضه می‌دارند که مارکوزه واضح فرضیه معروف جامعه تک‌ساحتی آن را رد می‌کرد. تحلیل مارکوزه به مدیریت و کنترل بر اقتصاد نوین و توسعه شتابان ابزار تولید علم و تکنولوژی، روند مکانیزه شدن و افزایش قوانین و مقررات مربوط به رقابت آزاد به مثابه پیامد مداخله دولت تأکید می‌کند. در این شرایط بوروکراسی دولتی گسترش می‌یابد که می‌تواند به ضرر زندگی اجتماعی و اخلاق در جامعه باشد (هلد، 1369: 346). مارکوزه نگران ساخته شدن فرهنگ رسانه‌ای کاذب و تأثیر او بر آزادی و اندیشه انسان‌ها است. این نظریه‌ها اگرچه مدل دموکراسی خاصی را ایجاد نکرد، اما مبانی نظام سیاسی را به طور جدی به آزمون کشید. هلد هم‌چنین به شکل‌گیری دولت‌های رفاه با مسئولیت زیاد پرداخته و عدم توانایی آنان را با بیان تئوری‌های بحران اوفه و هابرماس دنبال می‌کند که در نهایت هابرماس با توصیف این بحران‌ها به ضعف دموکراسی‌های لیبرال پی برده و شکل دیگری از دموکراسی را برای دنیای جدید پیشنهاد می‌کند که در فصول بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت. هلد در نهایت سه مدل دموکراسی حقوقی با تأکید بر قدرت و حاکمیت قانون، حکومت مشروطه، حداقل مداخله دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی و حداکثر میدان عمل برای جامعه بازار آزاد را مطرح می‌کند. شرایط عمومی این مدل رهبری سیاسی کارآمد و حداقل قواعد بوروکراتیک می‌باشد.مدل دموکرسای مشارکتی با حق مساوی برای تکامل نفس در یک جامعه مشارکتی تعریف می‌شود. جامعه‌ای که احساس سودمندی سیاسی را پرورش دهد، توجه به مسائل دسته‌جمعی را تقویت کند و به شکل‌گیری شهروندانی آگاه که بتوانند دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید. مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه از جمله محل کار و اجتماع محلی، تجدید سازمان نظام حزبی، فعالیت احزاب مشارکتی از خصوصیات این مدل می‌باشد. شرایط عمومی این مدل وجود یک نظام اطلاعاتی باز، امکان مشارکت زنان و به حداقل رساندن قدرت بوروکراتیک می‌باشد (هلد، 1369: 397). هلد در بخش پایانی در پاسخ به آنکه امروزه دموکراسی باید چه معنایی داشته باشد آخرین مدل دموکراسی خود را ترسیم می کند. در واپسین مدل دموکراسی هلد، که از نظر او بهترین معنای دموکراسی در دوره زیست اوست، افراد در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر هستند. و قانون اساسی به تقدیس اصل "خود مختاری" شهروندان می پردازد. ضمن آنکه ساختار پارلمانی و قضایی مناسب و مستقل، جامعه مدنی قوی و خدمات اجتماعی کافی، جامعه را در رسیدن به این خودمختاری یاری می رساند. شرایط عمومی این مدل دسترسی آزاد به اطلاعات، به حداقل رساندن مراکز قدرت غیرمسئول و مسئولیت جمعی در زمینه امور دنیوی می‌باشد(هلد، 1369: 438). پژوهش های تجربی پیشین: 1-3-1پژوهشهای داخلی: مرور پژوهشهای پیشین مرتبط با این موضوع باعث می شود از تکرار پرهیز شده و نوآوری در پژوهش حفظ شود. علاوه بر این مرور پژوهشها کمک می کند با تجربه های قبلی، از متغیر ها و ارتباط آنها با یکدیگر سنجش دقیق تری صورت گیرد. به خصوص پژوهشهای میدانی می تواند در نحوه، چگونگی و ابعاد سنجش متغیرها و طراحی گویه ها به ما یاری رساند. از آنجا که پژوهش از ترکیب نظریه های مختلف ساخته شده و در برخی بخشها جدید می باشد، پژوهشهای یکسانی در این مورد وجود نداشته است. اما تلاش شده پژوهشهایی که هر کدام برخی متغیرهای پژوهش را سنجیده اند مطالعه شود که تا حدی به افزایش اعتبار پژوهش نیز کمک شود. به این جهت این بخش بر اساس متغیر وابسته گرایش به دموکراسی و ابعاد آن جمع آوری شده است. محمد عثمان حسین‌بر در رساله دکتری خود با عنوان هویت جمعی و نگرش به دموکراسی در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی ایران، به راهنمایی دکتر محمد عبداللهی، 1386 به پژوهش در حوزه دموکراسی پرداخته است. این پژوهشگر معتقد است با توجه به وجود اقوام مختلف در ایران به نظر می رسد برای رسیدن به یک دموکراسی پایدار باید نگرش این اقوام متنوع مورد توجه قرار گیرد. خاصه آنکه به نظر می رسد موقعیت گروهی قومی آنان بر نگرش آنان نسبت به دموکراسی تاثیر گذار بوده است. این پژوهش به مطالعه و بررسی تاثیر هویت جمعی بر نگرش به دموکراسی می پردازد. لذا جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای 18 سال و بالاتر اقوام ساکن در شهر های تبریز، زاهدان، اهواز ، اصفهان، سنندج و خرم آباد بوده اند. و پیمایش بر روی 1120 نفر نمونه از اعضای شش قوم آذری، بلوچ، عرب، فارس، کرد و لر انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق از نظریات مکتب کنش متقابل از جمله کولی ، کرچ و همکارانش تشکیل شده است. کولی با مفهوم گروه نخستین به گروه نقشی اساسی در فرایند جامعه پذیری و شکل گیری خود می دهد. کرچ و همکارانش نیز معتقد هستند نگرش های افراد تا حد زیادی تحت تاثیر تعلق یا عضویت گروهی آن ها است . از جمله این گروه ها می توان به خانواده ، گروه سنی یا هم سالان ، جنسیت ، قومیت، مذهب ، گروه شغلی و طبقه اشاره کرد . مطابق با نظر استرایکر یک هویت گروهی هنگامی تاثیری تعین کننده بر نگرش های افراد خواهد داشت که نسبت به هویت های دیگر برجسته تر باشد . در این صورت تعهد افراد به این ها بیشتر خواهد شد. کرچ و همکارانش همچنین به نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان عوامل مهم بر نگرش های افراد یاد می کنند. آنان عنوان کردند که افراد به هر عاملی که موجب برآورده شدن نیاز های آنان شوند ، نگرشی مثبت خواهند داشت. مدل نظری پژوهش از متغیر های زمینه ای مانند جنسیت ، سن، وضعیت تاهل ، وضعیت شغل، میزان درآمد و البته نوع مذهب و قومیت به سمت میزان استفاده از رسانه های جمعی ، تعاملات بین قومی، میزان مسافرت داخلی و خارجی در نتیجه پیگیری اخبار سیاسی ، اجتماعی ، ارزیابی فایده دموکراسی ، نوع و کیفیت هویت جمعی ، رضایت از اوضاع کشور و تجربه مشارکت سیاسی تعیین کننده متغیر وابسته تحقیق یعنی نگرش به دموکراسی افراد می باشد . پرسش‌های اساسی تحقیق نگرش اقوام عمده ایرانی نسبت به دموکراسی و تأثیر هویت جمعی آنان بر نگرش بر دموکراسی است. حسین‌بر در بخش یافته‌های عملی‌تر خود اشاره می‌کند که زمینه‌های اجتماعی مناسبی برای دموکراتیک شدن ایران وجود دارد؛ چرا که نگرش کلی اقوام ایرانی نسبت به دموکراسی مثبت است. آن‌ها هم‌چنین به ارزش‌های دموکراتیک و نیز یک جامعه مدنی همگانی، اعتقادی قوی دارند. بر طبق نتایج این پژوهش، نارضایتی از ابعاد مختلف اوضاع کشور عاملی مهم برای گرایش مردم به دموکراسی به شمار می‌رود. اما حکومت‌ها می‌توانند با رفع مشکلات اقتصادی و به دلیل نهادینه شدن خواست‌های دموکرات این تمایلات را سرکوب نمایند. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که هویت جمعی از عوامل مهم مؤثر بر نگرش به دموکراسی می‌باشد. به طوری که با عام‌تر شدن هویت جمعی، گرایش افراد نسبت به دموکراسی بیشتر می‌شود. هنگامی که عناصر یک قوم مسلط به عنوان عناصر هویت ملی تعریف می‌شوند، چنین هویتی نمی‌تواند به معنای یک هویت جمعی عام باشد و انتظار نمی‌رود که قوی‌تر بودن چنین هویتی موجب گرایش بیشتر افراد به دموکراسی شود. به همین جهت رابطه نگرش به دموکراسی با هویت ملی رابطه‌ای منفی است، اما برعکس قوی بودن هویت قومی می‌تواند با عام‌گرایی فرهنگی همراه باشد و رابطه‌ای مستقیم یا مثبت با نگرش به دموکراسی داشته باشد. این تأثیر می‌تواند به واسطه غلبه برخی ارزش‌ها و نگرش‌ها در برخی گروه‌ها، به علت ارزیابی فایده‌ای که آن‌ها از دموکراسی دارند و یا به علت نارضایتی‌شان از وضع موجود و راه حل دانستن دموکراسی توجیه شود. موضوع انتخاب شده از سوی پژوهشگر بسیار جالب و مناسب بوده است و می تواند به برطرف کردن یک مساله اجتماعی جامعه ایرانی کمک رساند. اما با توجه به عنوان پژوهش و جمعیت نمونه نسبتا زیاد، آنچه در بخش یافته ها انتظار می رفت تبیین تفاوتهای بین قومیتی در نگرش به دموکراسی است که پژوهشگر تبیینی در مورد این قضیه انجام نداده است. با توجه به شهرهای متنوع با سطوح متفاوت از توسعه یافتگی و شرایط فرهنگی و دینی متفاوت می بایستی تفاوتهایی در نوع نگرش آنان به دموکراسی وجود داشته باشد. دوم آنکه محقق نگرش افراد به دموکراسی را با سوالی مستقیم از پاسخگویان و البته با ارائه تعریفی کوتاه از آن برای آنان سنجیده است. به نظر می رسد این نوع سنجش نگرش نمی تواند دقیق باشد . و ممکن است با توجه به ارزش مثبت مفهوم دموکراسی نوعی سو گیری نسبت به سوال ایجاد شود. ولی پژوهش از متغیر های کنترل مهمی در تببیین موضوع استفاده کرده است و این می تواند به طرح فرضیه های پژوهش ما با پشتوانه تجربی کمک می کند. در این زمینه می توان به تائید فرضیه های زیر اشاره کرد: مطابق با نتایج پژوهش فوق، نگرش به دموکراسی با عواملی همانند تحصیلات، رده شغلی و درآمد خانواده ارتباط دارد. و تئوری لیپست را در مورد تأثیر توسعه اقتصادی بر گرایش به دموکراسی تأئید می‌نماید. به ویژه این‌که بر مبنای چنین معیارهایی می‌توان نگرش غالب طبقه متوسط را در مورد دموکراسی مثبت ارزیابی نمود. هم‌چنین تأثیر آگاهی بر نگرش‌ها را تأیید می‌کند و بدیهی است که با بالا رفتن تحصیلات، احتمال آگاهی از دموکراسی افزایش می‌یابد و این امر نگرش افراد را به دموکراسی تحت تأثیر قرار می‌دهد. حسین‌بر هم‌چنین تأثیر رسانه‌های خارجی را در گرایش به دموکراسی با رابطه‌ای مثبت ارزیابی می‌کند. به طوری‌که در مدل نظری نهایی خود، استفاده از رسانه‌های جمعی، اینترنت، قومیت، تحصیلات، هویت جمعی، تعاملات بین قومی را دارای رابطه‌ای معنی‌دار با نگرش به دموکراسی معرفی نموده است. هم‌چنین رضایت از اوضاع کشور دارای رابطه منفی با نگرش به دموکراسی می‌باشد. ابوالفضل ذوالفقاری در رساله دکتری خود با عنوان نگرش به ارزشهای دموکراتیک و انواع دینداری، به راهنمایی دکتر ابراهیم موحدی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387، به منظور بررسی رابطه میزان و نوع دین داری(قرائت دینی) با نگرش به ارزشهای دموکراتیک پژوهشی را با روش پیمایش انجام داده است. جمعیت نمونه پژوهش را تعداد 707 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران تشکیل می دهند که داده های ان از طریق پرشنامه جمع آوری شده است. در این مطالعه برای نشان دادن رابطه نوع دین داری و نگرش نسبت به ارزشهای دموکراتیک از نظریه هابرماس در خصوص تعامل دین داران و سکولارها در مواجهه با ارزشهای جامعه مدرن استفاده شده است. و به دلیل اینکه هابرماس برای انواع دین داری ها نوع شناسی خاصی ارائه نکرده و نیز لزوم استفاده از یک نوع شناسی منطبق با کشور های اسلامی و ایران برای نوع شناسی دین داری ها از نظرات ویلیام شپرد با ابعاد مدل شپرد سکولار، سنتی و مدرن استفاده گردیده است. میزان دین داری نیز با استفاده از مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن یعنی اعتقادی،مناسکی،تجربی و پیامدی سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین نوع دینداری دانشجویان و نگرش آنان نسبت به ارزشهای دموکراتیک تفاوت معناداری وجود دارد. و متغیر های مستقل این پژوهش در مجموع می توانند 30 درصد از تغییرات مرتبط با متغیر وابسته یعنی نگرش به ارزشهای دموکراتیک را تبیین نمایند. در ضمن متغیرهای دینداری شامل میزان دین داری و نوع دینداری و ابعاد و انواع مختلف آنها با نگرش به ارزشهای دموکراتیک رابطه معکوس داشته اند. یعنی هر چه به میزان دینداری آنان در ابعاد مختلف اضافه می گردد و یا هرچه دینداری به سمت سنت گرایی سیر می کند. نگرش آنان نسبت به ارزشهای دموکراتیک منفی تر می شود. همچنین محاسبه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم دو متغیر میزان دینداری و نوع دین داری بر نگرش به ارزشهای دموکراتیک نشان داد که وضعیت نگرش به ارزشهای دموکراتیک بیش از آن که تحت تاثیر میزان دینداری باشد، تحت تاثیر نوع دین داری آنها است. پژوهش فوق برای سنجش مفاهیم خود از گویه های بسیار متعددی استفاده کرده است و به عنوان مثال در مورد انواع دین داری تلاش شده است که جنبه های مختلف آن مورد سنجش قرار گیرد. همچنین تلاش خوبی در جهت جمع آوری مباحث مربوط به دموکراسی و دین داری شده است. اما در نهایت درچارچوب تئوریک آنچنان که باید از تئوری هابرماس در جهت تبیین مساله استفاده نشده است. و اتصال بین تئوری و تبیین تجربی دارای استحکام لازم نیست. تئوری هابرماس راجع به دموکراسی مربوط به مشارکت همراه با تعامل و گفت وگو است . واین شاید ارتباطی با دین داری داشته باشد اما این ارتباط به خوبی توضیح داده نشده است. و بیشتر تلاش تجربی در جهت توصیف و تشریح انواع دینداری و نگرش آنان به ارزشهای دموکراسی شده است. که این ارتباط لزوما مرتبط با تئوری هابرماس نیست. همچنانکه در مدل نظری پژوهش نیز فقط سه متغیر انواع دین داری ، میزان دین داری و نگرش به ارزشهای دموکرات آورده شده است. و هیچ متغیر دیگری که برآمده از نظریه هابرماس باشد وجود ندارد. همچنین در مورد مدل شپرد نیز در سنجش ابعاد دین داری ابهام هایی وجود دارد. چرا که مرز بین این انواع در واقعیت تجربی به سختی قابل تشخیص است. و در این پژوهش نیز به طور دقیق مشخص نشده است که کدام گویه ها چه نوع دین داری را می سنجند. و در مورد همه انواع دین داری اورده شده است سوالات 1تا 14 . اما باتوجه به سنجش مفصل دینداری می توان از این پژوهش در رابطه بین ارزشهای سیاسی دموکراتیک و متغیر دین داری استفاده کرد. علی ساعی در رساله دکتری خود را به موضوع تحلیل جامعه‌شناختی دموکراتیزاسیون در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر محمد عبداللهی، 1384 پرداخته است. در این رساله به نظر نویسنده مهمترین وقایع زندگی سیاسی ایرانیان یعنی واقعه دموکراتیزاسیون تحلیل شده است. ایرانیان در طی یک قرن اخیر همواره طالب ارزشهای سیاسی جدید مثل آزادی، مشارکت سیاسی، برابری مدنی و محدود سازی اختیارات حاکمان به قواعد اساسی بوده اند. این ارزشها را برحسب شرایط ساختاری و زمینه های اجتماعی خاص در قالب چهار واقعه دموکراتیک مشروطیت، نهضت دموکراتیک ملی ، انقلاب اسلامی و دوم خرداد می توان مشاهده کرد. اما تلاش ایرانیان با موفقیت کامل همراه نبوده است. و دموکراسی هنوز صفت نظام سیاسی ایران نشده است. مسئله مورد تبیین ساعی در رساله تفاوت‌پذیری میزان تغییرات دموکراتیزاسیون در ایران است. ساعی با این فرض نظری رساله خود را پیش برده است که اگر مدرنیزاسیون رخ دهد، آن‌گاه با شرط وجود جامعه مدنی توسعه یافته دموکراتیزاسیون رخ می‌دهد. منظور از دموکراتیزاسیون فرایند تغییرات سیاسی در جهت دموکراتیک‌سازی رژیم اقتدارگرا است. ساعی این فرایند را طبق چارچوب تئوریک هانتینگتون شکست رژیم اقتدارگرا، گذار دموکراتیک و تحکیم دموکراتیک تعریف می‌کند. مدعای پژوهش این است که مرحله اول و دوم دموکراتیزاسیون در ایران در قالب واقعه مشروطه‌خواهی و جمهوری‌خواهی محقق شده است. اما این واقعه در مرحله سوم، یعنی تحکیم دموکراتیک با مشکل روبه‌رو شده است. به طوری که در دوره‌هایی از تاریخ شاهد بازگشت یا بازتولید عناصری از اقتدارگرایی هستیم. دموکراسی هنوز صفت پایدار نظام سیاسی ایران نشده است.در این پژوهش مطابق نظریه لیپست رابطه مثبت میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون وجود دارد. مدرنیزاسیون شرط لازم دموکراتیزاسیون است اما شراط کافی آن نیست. برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب، نخست نظریه های دموکراتیزاسیون نزد برینگتون مور، هانتینگتون، گرام گیل،ونهانن، لیپست، بشیریه و دایاموند به طور بسیار اجمالی مورد بررسی قرار گرفته اند. در نظریه بارینگتون مور، وجود شرایط ساختاری میان دولت و طبقات اجتماعی و انگیزه بورژوازی مورد توجه قرار گرفته است. هانتینگتون توسعه اقتصادی در نتیجه وجود یک طبقه متوسط گسترده، گرام گیل ایجاد جامعه مدنی و ونهانن توزیع منایع قدرت در بین گروههای اجتماعی را مد نظر دارند. لیپست سطح توسعه اقتصادی کشور و بشیریه و دایاموند به فرهنگ سیاسی دموکراتیک توجه دارند. روش گردآوری داده های تجربی روش تاریخی و رجوع به اسناد دست اول بوده است و برای داوری تجربی در باب فرضیات، از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های تجربی بیانگر این واقعیت است که ضریب همبستگی دموکراتیزاسیون با مدرنیزاسیون برابر با 72/ و با توسعه جامعه مدنی 52/ است. از سوی دیگر همبستگی دموکراتیزاسیون با ترکیب خطی متغیر های مدرنیزاسیون و توسعه جامعه مدنی به اندازه 71/ می باشد. پژوهش از روش مناسب و مفیدی در مطالعه روند شکل گیری دموکراسی در ایران استفاده کرده است. اما برای سنجش دموکراسی مفهومی بسیار حداقلی و مورد تامل را انتخاب کرده است. پژوهشگر برای مفهوم دموکراتیزاسیون دوبعد مشارکت انتخاباتی و رقابت انتخابی را در نظر گرفته است. و مدرنیزاسیون نیز با دو بعد توسعه اقتصادی و توسعه آموزشی سنجیده شده است. نظریه های جدید نشان می دهد بعد مشارکت انتخابی برای آنکه بگوییم جامعه ای در حال دموکرات شدن است . کافی نیست چراکه در بسیارس از جوامع غیر دموکرات و حتی اقتدارطلب درصد مشارکت افراد در انتخابات بسیار بالا است. این درگیری توده وار در زمان انتخابات ویژگی بسیاری از جوامع جهان سوم است. که افراد غیر از این طریق راهی برای مشارکت ندارند و نسبت به وضعیت سیاسی خود نگران هستند. کم بودن میزان مشارکت در جوامع دموکرات نیز دلیلی بر کمرنگ شدن دموکراسی نیست نشانی از نقائص آن است . امروزه مطالعات سنجش دموکراسی به متغیر رای دادن نسبت به گذشته اهمیت کمتری می دهند و آن را با توجه به شرایط و متغیر های پیرامونی تعریف می کنند. نکته قابل توجه و مفید برای ما در این پژوهش این است که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی در ایران با توسعه قشرهای اجتماعی جدید که در این پژوهش احزاب در نظر گرفته شده است با دموکراتیزاسیون رابطه مثبت دارد. شواهد تجربی پژوهش با تئوری هانتینگتون و تأکید نظری گرام‌گیل نیز سازگار است. علی عسگری، در طی پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی پرداخته است. از آنجا که در پژوهش حاضر مدارا یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی می باشد لذا پژوهشهای این موضوع نیز مطالعه شده است. از این پژوهش در رابطه بین اعتماد و مدارا و همچنین برخی متغیر های فرهنگی و مدارا استفاده شده است که در ادامه آورده می شود. موضوع پژوهش از آن جهت انتخاب شده است که امروزه با ورود مدرنیته به جوامع ، انسانها ناچار هستند با تفاوتهای فرهنگی محیط اطراف خود زندگی کنند. نوع برخورد با این تنوعها و تفاوتها در جوامع مختلف متفاوت است. موضوع پژوهش بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و مدارا می باشد. مبانی نظری پژوهش با استفاده از تئوری های پاتنام و فوکویاما که در آنها هدف از سرمایه اجتماعی دموکراسی و نهادهای مدنی است، بوردیو که سرمایه اجتماعی را با دسترسی به کالاهای گروهی تعریف می کند، همچنین کلمن شکل گرفته است. در عملیاتی کردن متغیرها سرمایه اجتماعی به دو بخش شناختی و ساختاری تقسیم شده است. که اعتماد،همیاری، احساس سودمندی و آگاهی بخش شناختی، و عضویت در شبکه های رسمی و غیر رسمی بخش ساختاری را تشکیل می دهند. مدارا نیز به مدارای اجتماعی، مدارای سیاسی و مدارای اخلاقی، رفتاری تقسیم شده است(شارع پور ، 1388: 79-77 ). روش پژوهش پیمایش مقطعی می باشد . جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی می باشند. و جمعیت نمونه را تعداد 220 نفر از دانشجویان تشکیل داده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش میزان تحصیلات میزان مدارا نیز افزایش می یابد. یعنی افرادی که از تحصیلات بالاتری برخوردارند متمایل به حمایت از آزادیهای مدنی برای گروه های مختلف می باشند. همچنین از میان ابعاد سه گانه مدارا به ترتیب مدارای سیاسی،اجتماعی و اخلاقی رفتاری میانگین بالا تری داشته اند. این امر بیانگر آن است که هر چقدر مدارا به سمت امور انتزاعی حرکت می کند میزان آن افزایش می یابد. در حالی که با حرکت به سمت مدارای عینی تر که نمود آن مدارای اخلاقی است میزان مدارا کاهش می یابد. همچنین رابطه اعتماد بین شخصی و مدارا تائید نشده است . اما اعتماد تعمیم یافته با تمامی ابعاد سه گانه مدارا رابطه مثبت و معنی داری داشته است. در واقع با استقرار اعتماد تعمیم یافته که دامنه آن از افرادی که آنها را مستقیم می شناسیم فراتر رفته و کسانی را در بر می گیرد که تعامل چندانی با آنها نداشته ایم میزان مدارا افزایش می یابد. رابطه اعتماد نهادی با مدارا رابطه ای معکوس بوده است. هر چه افراد اعتماد بیشتری به بوروکراسی دولتی داشته اند مدارای آنان در سطح پائین تری قرار داشته است(شارع پور،1388 :94 ). به نظر می رسد پژوهش که به جهت پایان نامه کارشناسی ارشد انجام گرفته است . در سطح خود از غنای کافی نظری و تجربی بهره مند است. داده های نظری به خوبی جمع آوری شده است . و تقسیم بندی های مفید و مناسبی از متغیر وابسته و مستقل صورت گرفته است. اما متاسفانه جامعه آماری محدود و جمعیت نمونه کوچک امکان هر گونه تعمیم را از پژوهش گرفته است. فریبا شایگان در رساله دکتری خود به بررسی رابطه دینداری و اعتماد سیاسی، به راهنمایی دکتر محمد حسین پناهی، دانشگاه علامه طباطبایی، پرداخته است. شایگان ضرورت پژوهش را تحقیقاتی می داند که حاکی روند نزولی اعتماد سیاسی از اول انقلاب تا کنون است. اعتماد سیاسی به عنوان بخشی از رابطه مردم و دولت موضوع این رساله می باشد. چارچوب نظری پژوهش از تئوری گیدنز در مورد اعتماد به دلیل پرداختن به بحث اعتماد سیاسی و جوانب مختلف آن و توجه به دولت به عنوان سطحی از اعتماد انتزاعی استفاده شده است. به بستر جامعه سنتی و مدرن در نظریات دورکهایم و تونیس در توجه به نقش ارزشهای دینی و اخلاقی در افزایش اعتماد . و اندیشه وبر در مورد تاثیر دین داری بر نگرشهای افراد توجه شده است. و در نهایت دید گاه وبر و گیدنز به عنوان چارچوب اصلی انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش شهروندان 20 سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه 630 نفر انتخاب شده اند. اعتماد سیاسی به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهاد های سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم شده است. اعتماد به نظام سیاسی حمایت از روند کار و چگونگی عملکرد دموکراسی و سیستم سیاسی جامعه است. اعتماد به نهاد های سیاسی حمایت از حکومت، پارلمان و احزاب سیاسی است. و اعتماد به کنشگران سیاسی حمایت از سیاستمداران کشور و متصدیان محلی و کشوری است. دینداری به عنوان متغیر مستقل بر اعتماد در نظر گرفته شده است. علاوه بر دینداری، بر اساس دیدگاه گیدنز، کلمن و وبر متغیر های نگرش پاسخگویان نسبت به میزان تعهدات مذهبی مسئولین، تلاش دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی، امکان ارتباط مستقیم با مسئولین و عمل به وعده های داده شده، رضایت از عملکرد نقاط تماس، میزان اعتماد بنیادی، طبقه اجتماعی و تحصیلات در نظر گرفته شده است. دین داری در این پژوهش نیز با مدل گلاک و استارک و ابعاد چهار گانه آن انواع دین داری شپرد سنجیده شده است. شایگان بعد شناختی مدل گلاک و استارک را مانند برخی دیگر از پژوهشگران به علت آنکه به خوبی قابل سنجش نیست،حذف نموده است. و انواع مدل شپرد را محدود کرده است. طبق یافته های این پژوهش اعتماد پاسخگویان در حد متوسط بوده و اعتماد به نظام سیاسی بیش از اعتماد به نهاد ها و کنشگران سیاسی است و همچنین میزان دینداری بر اعتماد سیاسی افراد موثر است. هر چه افراد دیندارتر بودند، اعتماد سیاسی شان هم بالاتر بوده است. از میان متغیرهای مستقل دیگر تاثیر تحصیلات بر رابطه نوع دینداری و اعتماد سیاسی با سطح معناداری بالا تائید گردیده است. در مورد متغیر طبقه اجتماعی نیز طبقات بالا و پائین در میزان اعتماد سیاسی تفاوت داشته اند. پژوهش از نظم مناسبی در ارتباط بین نظریه و سنجش تجربی برخوردار است. و پژوهشگر در سنجش اعتماد سیاسی دقت های لازم را به عمل آورده است. از آنجا که اعتماد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی است. یافته های پژوهش می تواند ما را در ترسیم فرضیه ها یاری رساند. اما در سنجش دین داری بیشتر تاکید تحلیلی بر میزان دین داری است که در مدل نظری هم همین بعد آورده شده است. اما به نظر می رسد در جامعه ایرانی رابطه بین دینداری و سیاست و به خصوص متغیری مثل اعتماد سیاسی را نوع دینداری تبیین می کند تا میزان آن. محمد حسین پناهی، در کتاب جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان به نشر دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1386 به مطالعه مشارکت سیاسی ، یکی از مولفه های گرایش به دموکراسی، در این پژوهش پرداخته است. هدف این کتاب بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان به عنوان عامل رشد و توسعه کشور و به تحقق رسیدن یکی از اهداف انقلاب اسلامی است. از آنجا که کتاب بر اساس داده های تجربی در مورد یکی از ابعاد گرایش به دموکراسی تالیف شده است می تواند برای پژوهش ما سودمند باشد. پژوهش به لحاظ مبانی نظری نظریه های مشارکت سیاسی را به سه بخش روانشناختی با تکیه بر اهمیت تصورات و ذهنیات افراد مانند میزان اثر بخش دانستن فعالیت های سیاسی، نظریه های اجتماعی، اقتصادی با توجه به موقعیت اقتصادی- طبقاتی و مذهب و نظریه های ساختاری مانند نهادمندی هانتینگتون تقسیم نموده است(پناهی،1386 :50 ). همچنین در فصل سوم به نظریه های موجود راجع به مشارکت سیاسی زنان پرداخته شده است. در نهایت چارچوب تئوریک از نظریات لیپست، میلبرایت و مایکل راش تدوین شده است . به طوریکه مدل کلی بر اساس تصور از ساختار و نهادهای سیاسی، ویژگیهای شخصیتی، طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی طراحی شده است. و مدل آزمایشی بر اساس متغیر های مستقل طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی،گروه های مرجع، میزان مذهبی بودن، میزان استفاده از رسانه های جمعی،میزان منابع اطلاعاتی، مالی،مهارتی، عضویت در سازمانهای مدنی و تجربه مشارکت سیاسی که منجر به شکل گیری فرهنگ سیاسی و اثر بخشی سیاسی می شود شکل گرفته است.و در مجموع همه متغیرها برمشارکت سیاسی اثر می گذارند(پناهی،1386: 81 ) . روش پژوهش پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان 18 سال به بالای شهر تهران و جمعیت نمونه در حدود 700 نفر انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داده است که به طور کلی سطح مشارکت سیاسی زنان تهرانی بسیار پایین است. بیشترین اثر مستقیم و غیر مستقیم را بر مشارکت سیاسی زنان گروه های مرجع دارد که 2/ می باشد. پس از آن تقریبا به اندازه مساوی، دو متغیر چگونگی ارزیابی تجربه مشارکت سیاسی گذشته و میزان منابه می گذارند. و سپس به ترتیب با اختلاف کم رسانه های داخلی، میزان اثر بخشی می باشند. منزلت یا پایگاه اجتماعی زنان کمترین اثر را بر روی مشارکت سیاسی زنان داشته است(پناهی،1386: 238). پژوهشهای خارجی: رونالد اینگلهارت مقاله‌ای تحت عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت را براساس داده‌های تجربی خود در فصلی از کتاب «اعتماد و دموکراسی» با ویراستاری مارک وارن (Warren) در سال 1999 و از سوی انتشارات کمبریج به چاپ رسانده است. اینگلهارت در این متن به بررسی رابطه بین اعتماد و دموکراسی می‌پردازد. او اعتماد بین فردی را میراث تماماً تاریخی و نتیجه عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی افراد یک جامعه معین می‌داند. اعتماد بین فردی را موجب یک دموکراسی باثبات می‌بیند. هم‌چنین او معتقد است نهادهای دموکراتیک ضرورتاً اعتماد بین فردی را ایجاد نمی‌کند. نهادهای سیاسی تنها یک عامل از میان عوامل گوناگون ظاهر شدن فرهنگ اعتماد و بی‌اعتمادی است (Inglehart, 1999: 88). به عنوان مثال ایالات متحده، دارای نهادهای سیاسی دموکراتیک است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند در چهار دهه اخیر اعتماد بین فردی در این جامعه رو به کاهش است. اینگلهارت مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتماد را برحسب داده‌های تجربی متناوب، شرایط اقتصادی می‌داند. مردم جوامع ثروتمند سطوح بالاتری از اعتماد را نشان می‌دهند تا دیگران. این ارتباط از طریق داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز تأیید می‌شود. در مورد متغیر تحصیلات نیز می‌توان گفت این متغیر در جوامع ثروتمند متغیر تأثیرگذاری است، اما در جوامع دیگر نظیر داده‌های اینگلهارت در جامعه هندی تأثیر چندانی ندارد(Inglehart, 1999: 90). اینگلهارت معتقد است که ارتباط نزدیک بین عوامل اقتصادی و اعتماد بین فردی قطعی است. اما این یک پروسه تعین ساده نیست. می‌توان ادعا کرد که برعکس این اعتماد بین فردی است که موجب رشد و توسعه اقتصادی در جوامع می‌شود و مدارک تجربی هم فرضیه علّی را از هر دو طرف تأیید می‌کنند. (Inglehart, 1999: 91). مدارک تجربی وجود رابطه قوی بین سنت دینی و اعتماد بین فردی را تأیید می‌کند. اینگلهارت در زمینه نموداری را برحسب داده‌های تجربی با دو متغیر سنت‌های دینی شامل کنفوسیوس، کاتولیک، ارتدوکس و اسلام و میزان اعتماد ترسیم می‌کند. طبق این نمودار افراد مسلمان و ارتدوکس کمترین میزان اعتماد را نشان داده‌اند و افراد کاتولیک و کنفوسیوس و پروتستان در موقعیت متوسط و بالای حد اعتماد قرار دارند (Ibid). همان‌گونه که آورده شد اعتماد بین فردی می‌تواند همان‌طور که با نهادهای سیاسی بالا می‌رود، پایین هم بیاید. زندگی در جوامع دموکراتیک لزوماً منجر به بالا رفتن اعتماد بین فردی نمی‌شود. اینگلهارت رابطه اعتماد و دموکراسی را به سه مقوله تقسیم می‌کند. او این تمایز را در بررسی ارتباط این دو متغیر مهم و اساسی می‌داند. او ارتباط اعتماد با دموکراسی را اول در تأثیر بر پایداری و ثبات طولانی مدت آن، دوم سطح دموکراسی در یک مدت زمانی خاص و سوم تغییرات کوتاه‌مدت در سطوح دموکراسی بررسی می‌کند (Inglehart, 1999: 97). تقریباً سطوح بالای اعتماد موجب پایداری و دوام نهادهای دموکراتیک می‌شود. آن‌ها نیاز ضروری انتقال به دموکراسی نیستند. بلکه بر عکس سطح پایین اعتماد بین فردی ممکن است نقش مهمی در سقوط رژیم‌های اقتدارگرا باشد. البته این واضح است که متغیرهای فرهنگی تنها متغیرهای ظهور و بقای نهادهای دموکراتیک نیستند. دموکراسی یک پدیده چندبعدی است. اما اغلب تحلیل‌های تجربی تنها بر یکی از جنبه‌های آن به عنوان متغیر وابسته تأکید می‌کند. بنابراین اینگلهارت دوام دموکراسی را به صورت شمار سال‌هایی که نهادهای دموکراتیک در جامعه‌ای باقی مانده‌اند و کارکرد داشته‌اند، تعریف می‌کند. اما این تنها یک جنبه از دموکراسی است تحلیل‌های دیگر بر سطوح دموکراسی در یک زمان معین تمرکز می‌کند و بعضی از نویسندگان تغییرات کوتاه‌مدت را در سطوح دموکراسی تحلیل می‌کنند. مانند تزریق ناگهانی دموکراسی که باعث شد رژیم‌های سوسیالیست در سال‌های 1991-1981 سقوط کند (Inglehart, 1999: 97-98). فرهنگ سیاسی دموکرات که یکی از عناصر آن اعتماد است، می‌تواند دوام دموکراسی را در شرایط سخت تضمین کند. همان‌طور عوامل فرهنگی که ممکن است دموکراسی را تداوم بخشد. اغلب تمایل دارد که رژیم‌های اقتدارگرا را نیز تداوم بخشد. بنابراین درجه بالای مشروعیت و اعتماد خیلی مهم هستند برای بقای دموکراسی. آن‌ها تبیین‌کننده تغییرات و انتقال کوتاه‌مدت به دموکراسی نیستند. در عوض می‌توان انتظار داشت سطوح پایین مشروعیت و اعتماد می‌تواند با سقوط رژیم‌های اقتدارگرا ارتباط داشته باشد و ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. نتایج و پیامدهای کوتاه‌مدت عوامل فرهنگی خیلی متفاوت هستند از کارکردهای بلندمدت آن. تغییرات تدریجی فرهنگی می‌تواند شرایط را برای دموکراسی مهیا کند (Inglehart, 1999: 100). اینگلهارت نمودار متقاطعی را با دو متغیر اعتماد عمومی مردم و میزان دموکراسی ترسیم می‌کند. کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا و سوئیس در بالاترین نقطه نمودار و بلاروس، رومانی، آذربایجان و روسیه در نقطه پایین آن قرار دارند و کشورهای تایوان، ژاپن، هند نقاط میانی قرار دارند (Inglehart, 1999: 102). پژوهشی با عنوان دموکراسی، اقتدارگرایی و تحصیلات از سوی راسل فارنن (Farnen) و ملون (Meloen) به وسیله انتشارات مک‌میلان لندن و انتشارات مارتین ایالات متحده در سال 2000 به چاپ رسیده است. روش پژوهش یک پیمایش بین ملیتی است و در 44 کشور با جمعیت نمونه 000/10 نفری از دانش‌آموزان مدارس مختلف انجام شده است. پیمایش با استفاده از یک پرسش‌نامه استاندارد با 77 سؤال و با متغیرهای وابسته دموکراسی و اقتدارگرایی و متغیر مستقل سطح و نوع تحصیلات شکل گرفته است. متغیر اقتدارگرایی با سه وجه اقتدارگرایی روان‌شناختی، متأثر از آدورنو، نظامی‌گرایی و نگرش‌های اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی تشکیل شده است. نگرش‌های دموکرات با علاقه به تمرکززدایی در قدرت، کاهش قدرت نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیری عمومی سیاسی و چند فرهنگ‌گرایی و نوع نگرش نسبت به سیستم دموکراتیک تعریف شده است. هم‌چنین تحصیلات بسته به سطوح آن و تحصیل در مدارس با رویکردهای لیبرال و ناسیونالیست تعریف شده است (Farnen, 2000: 24). اقتدارگرایی روان‌شناختی با معرف‌هایی نظیر توافق با آزادی بیان در ارائه دروس، مخالفت با عقاید براندازانه نسل جوان سنجیده شده است. اقتدارگرایی سیاسی، اجتماعی با حمایت از حقوق اقلیت و برابری طبقاتی تعریف شده است. اعتقاد به کارآیی سیستم دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی بهترین شکل برای کشور و مردم ما است و نهادهای سیاسی در دنیا بهترین هستند. هم‌چنین شیوه زندگی ما نسبت به دیگران بهترین شیوه است، سنجیده شده است (Farnen,Meloen 2000: 25-35). داده‌های پژوهش در طی سال‌های 1991 تا 1997 جمع‌آوری شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین پروسه تحصیلی و به دست آوردن نگرش‌های معین سیاسی است. این پژوهش مفاهیم اقتدارگرایی از دموکراسی و چند فرهنگ‌گرایی را با موضوعات سیاسی نظامی‌گرایی، ناسیونالیست، لیبرالیسم و محافظه‌کاری ارتباط می‌دهد. فرضیه ارتباط بین اقتدارگرایی و تحصیلات قبلاً توسط برخی محققین تأیید شده است. از جمله تز سیمپسون (Simpson) و این پژوهش نیز بار دیگر یافته‌های سیمپسون را تأیید می‌کند. این شاخص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ضعیف‌تر است. شاید بتوان نتیجه گرفت که تحصیلات بیشتر در کشورهای دموکرات مؤثر است. در این کشورها تفاوت در تحصیلات، تفاوت در گرایش به دموکراسی و اقتدارگرایی را نشان می‌دهد، به طوری که با بالاتر رفتن سطح تحصیلات تمایل به اقتدارگرایی کمتر می‌شود؛ اما در کشورهای غیر دموکرات این ارتباط ضعیف‌تر است (Farnen,Meloen 2000: 188). تز فارنن و ملون علاوه بر سطوح تحصیلات بر محتوای آموزشی نیز تأکید دارد. به همین علت پاسخ‌گویان از میان دانش‌آموزان و دانشجویان مدارس و کالج‌های متنوع با رویکردهای لیبرال، ناسیونالیست و محافظه‌کار انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش وجود رابطه بین محتوای آموزشی و گرایش سیاسی به دموکراسی و اقتدارگرایی را نیز تأیید می‌کند. به طوری که رویکردهای آموزشی ناسیونالیست با شکل‌گیری نگرش‌های اقتدارگرا در میان دانش‌آموختگان ارتباط دارد و هم‌چنین رویکرد آموزشی لیبرال، نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی و دموکراتیک را سبب می‌شود. یافته‌های آماری بین تحصیلات پدر و گرایش‌های سیاسی افراد ارتباط کمی وجود دارد. بین رویکردهای آموزشی ناسیونالیست و نگرش‌های چند فرهنگ‌گرایی دموکرات رابطه معکوس وجود دارد. (Farnen,Meloen 2000: 159). ضعف پژوهش در استفاده نکردن از متغیرهای کنترل واسط است؛ به طوری که فقط میزان استفاده از نوع رسانه برای کسب اطلاعات سیاسی در نظر گرفته شده است که آن هم ارتباط ضعیفی گزارش شده است. پژوهشی به نام سنجش فرهنگ دموکرات در جوامع چند قومیتی با مشارکت سرایان سیلور (Silver) از دانشگاه دولتی میشیگان و کاتلین داولی (Dowley) از دانشگاه دولتی نیویورک در سال 2000 میلادی صورت گرفته است. پژوهش متأثر از آرای آلموند و وربا و اینگلهارت است. پژوهش بر روی عوامل متعدد فرهنگ سیاسی دموکرات متمرکز است. به عنوان مثال درجه همبستگی بین ملیتی و درون ملیتی در مورد برابری مدنی به لحاظ ذهنیتی، علاقه به سیاست، اعتماد بین فردی، انگیزه کسب موفقیت، غرور ملی و اعتماد به نهادهای سیاسی. این پژوهش از یافته‌های پژوهش ارزش‌های جهانی (wvs) نیز استفاده کرده است، اما به دلیل آن‌که این پژوهش تفاوت‌های بین قومیتی را نیز مدنظر دارد، لازم بوده است که نمونه‌های نمایانی از اقوام مختلف کشورها مورد سؤال قرار گیرند. جامعه آماری پژوهش را 43 کشور تشکیل می‌دهند و جمعیت نمونه هر کشور بر حسب آن‌که چه درصدی از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، تعیین گردیده است. به عنوان مثال از چین که 20درصد کل جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد 1300 نفر مورد سؤال قرار گرفته‌اند(Silver 2000: 524). شاخص‌های سنجیده شده در پژوهش اعتماد بین فردی، انگیزه پیشرفت شامل استقلال، کار سخت، احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به مردمان، پس‌انداز و صرفه‌جویی، قدرت تأثیرگذاری، ایمان مذهبی، اطاعت، دیگردوستی که شاخصی است که از مطالعات اینگلهارت گرفته شده است، غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان، علاقه به سیاست، احساس شایستگی وصلاحیت سیاسی می‌باشد. اعتماد بین فردی با گویه «به اغلب مردم می‌توان اعتماد کرد» سنجیده شده است. با توجه به یافته‌های به دست آمده، کشورهای کانادا و ایالات متحده و چین از اعتماد بین فردی بالایی برخوردار هستند و در سوی دیگر طیف برزیل، ترکیه، رومانی، اسلوانی، شیلی و فرانسه اعتماد بین فردی کمی را نشان می‌دهد (Silver 2000: 526). شاخص انگیزه پیشرفت با این سؤال سنجیده شده است: گزینه‌های زیر مواردی هستند که کودکان می‌توانند تشویق شوند تا در خانه آموزش ببینند به نظر شما کدام‌یک دارای اهمیت خاصی است. (لطفاً تا 5 گزینه را انتخاب کنید: خوش‌خلقی، استقلال، کار زیادع احساس مسئولیت، تخیل، مدارا و احترام به دیگران، پس‌انداز، ایمان مذهبی، دیگردوستی و اطاعت) (Silver 2000: 544). در مورد این شاخص نیز در بین قومیت‌ها کانادایی‌ها، سفیدان امریکا، پروتستان‌های ایرلند بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند و برخی قومیت‌ها در افریقای جنوبی و نیجریه در پایین طیف قرار دارند. اما به طور کلی پاسخ‌گویان بدون در نظر گرفتن قومیت‌ها در شیلی، ایرلند، نیجریه، پایین‌ترین میانگین‌ها و استونیا، لیتوانی و چین بالاترین نمره‌ها را کسب کرده‌اند. شاخص غرور ملی با توجه به تفاوت‌های قومیتی گزارش شده است و نموداری که وضعیت آن را در کل نشان بدهد، تصویر نشده است. اما جالب توجه است که کشورهای اسپانیا، سوئیس، بلغارستان، چک‌اسلاواکی و استونی از سوی بیشتر قومیت‌هایشان دارای نمره‌های زیر صفر هستند. اما کشورهای نیجریه، افریقای جنوبی، مکزیک، کانادا، ایالات متحده از نمره‌های نسبتاً خوب قابل قبولی برخوردار هستند (Silver 2000: 534). در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی مانند پلیس و پارلمان تفاوت‌های زیادی نسبت به اعتماد به این دو نهاد در بین کشورها وجود دارد. اعتماد به پلیس در کشورهای استونی، لیتوانی دارای بیشترین نمره‌های زیر صفر هستند و کشورهای ایالات متحده، کانادا و افریقای جنوبی از بالاترین اعتمادها برخوردارند. اما در مورد اعتماد به پارلمان تقریباً نتایج برعکس می‌شود. در ایالات متحده، کانادا و مکزیک نمره‌ها زیر صفر هستند در صورتی که در استونی، لیتوانی، شیلی و نیجریه میزان اعتماد به پارلمان بالا است (Silver 2000: 538). شاخص علاقه به سیاست نیز در کانادا و ایالات متحده، نیجریه و شیلی زیر صفر می‌باشد. اما در کشورهای سوئیس، افریقای جنوبی و لیتوانی علاقه به سیاست نسبتاً زیاد گزارش شده است. شاخص احساس شایستگی سیاسی در کشورهای ایالات متحده، کانادا و هند از میزان قابل قبول و نسبتاً خوبی برخوردار است و پایین‌ترین میزان به کشورهای استونی و لیتوانی اختصاص دارد. این شاخص با گویه «اگر قانون ناعادلانه‌ای به تصویب برسد، من هیچ کاری در این رابطه (در تغییر آن) نمی‌توانم انجام دهم» سنجیده شده است که از تحقیقات آلموند و وربا گرفته شده است. در نهایت پژوهشگران مطرح می‌کنند که تفاوت‌های بین‌ قومیتی در برخی شاخص‌های فرهنگ دموکرات نظیر غرور ملی، اعتماد به نهادهای سیاسی و احساس صلاحیت سیاسی وجود دارد. در صورتی‌که در شاخص‌های دیگر نظیر سطوح علاقه به سیاست تأثیر چندانی ندارد. پژوهش فوق نشان می‌دهد رابطه بین اعتماد و دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است؛ به خصوص در مورد اعتماد به نهادهای سیاسی؛ چرا که همان‌گونه که آورده شد در برخی کشورهای دموکرات میزان اعتماد به نهادهای سیاسی بسیار پایین است. اما آن‌چه با اطمینان می‌توان گفت این است که اعتماد بین فردی و زندگی دموکرات رابطه یک‌سویه با یکدیگر دارند. اینگلهارت در مطالعات پیمایشی متناوبی فرهنگ سیاسی دموکرات را در رابطه با دینداری، جنسیت و یا تفاوت‌های نسلی مورد بررسی قرار داده است. او نتایج مطالعه بین ملیتی را در رابطه با نگرش نسبت به دموکراسی و رابطه آن با متغیرهای اجتماعی، دینی و نسلی در سال 2004 به نشر رساند. این اثر هم‌چنین با استفاده از اطلاعات مطالعه ارزش‌های جهانی (wvs) از 2001-1981 که بررسی‌های معرف ملی را در هشتاد جامعه در سراسر جهان شامل همه مذاهب عمده جهان تکمیل شده است. اینگلهارت بخشی از تحلیل خود را به کشورهای مسلمان و رابطه اسلام و دموکراسی اختصاص داده است. او در این بخش یازده کشور اسلامی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و از تئوری هانتینگتون در مورد رابطه بین فرهنگ دینی و گرایش به دموکراسی استفاده می‌کند. یازده کشور مسلمان شامل الجزایر، اردن، پاکستان، ترکیه‌، آذربایجان، اندونزی، بنگلادش، آلبانی، مراکش، ایران و مصر می‌باشد. مدل‌های رگرسیون چند متغیره، تأثیر فرهنگ‌ های دینی، انواع جوامع را در سطوح توسعه انسانی و سیاسی کنترل می‌کنند. نظریه‌های نوسازی مبین این است که این فرایند موجب تحولات قابل پیش‌بینی معین در ارزش‌های فرهنگی می‌شود؛ از جمله کاهش اعتقاد به منابع سنتی، اقتدار مذهبی و افزایش تقاضا برای اشکال مشارکت‌جویی بیشتر در فعالیت مدنی. تفاوت‌های ساختاری با شاخص توسعه انسانی (HDI) برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 2000 که شامل ترکیبی از سطوح درآمد سرانه، سواد و تحصیلات و طول عمر و سطوح دموکراتیک‌سازی براساس تحلیل خانه آزادی، سنجیده می‌شود. تفاوت‌های ساختاری درون جوامع با شاخص‌های اجتماعی استاندارد شامل درآمد، تحصیلات، جنسیت، سن و ارزش‌های دینی اندازه گرفته می‌شود. ارزش‌های دینی برای این در کار سنجیده شده است که مشخص شود تا ارزش‌های دینی تا چه حد معنادارتر از نوع فرهنگ دینی مسلط در هر جامعه‌ای است. ارزش‌های دینی با پاسخ مردم به این پرسش که آیا دین در زندگیشان بسیار مهم است یا نه سنجیده شده است (اینگلهارت، 1387 : 210). نگرش‌های دموکراتیک با سه بعد حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراتیک، نگرش‌ها نسبت به رهبری سیاسی و تأیید برابری جنسی و آزادی امور جنسی بررسی شده است. تمایز میان حمایت از آرمان‌ها و عملکرد دموکراسی به این علت است که شواهد ارزش‌های جهانی نشان می‌دهد شهروندان در بسیاری از کشورها به شدت به اصول دموکراسی مثل این‌که دموکراسی بهترین شکل حکومت است و عدم پذیرش جایگزین‌های اقتدارطلبانه آن وفادارند و در همان حال بسیاری عمیقاً از عملکرد حکومت‌های دموکراتیک ناراضی‌اند. گزینه‌های در رابطه با عملکرد نیز از مردم درباره تجربه دموکراسی در حکومت خودشان سؤال نمی‌شود، بلکه از آن‌ها سؤال می‌شود انتظار دارند حکومت‌های دموکراتیک خوب به هنگام تصمیم‌گیری و حفظ نظم چگونه عمل کنند (اینگلهارت، 1387 : 211). هم‌چنین اینگلهارت با این فرض که جوامع با فرهنگ اسلامی تقابل مهمی در مورد نقش رهبران مذهبی دارند، گویه‌هایی را در امور رهبران دینی و غیردینی طراحی کرده است. اینگلهارت تحلیل رابطه فرهنگ دینی و گرایش دموکراسی را در مدل رگرسیون با توجه به تأثیر متغیرهای کنترل توسعه انسانی و سیاسی در سطح اجتماعی، سن، جنس، تحصیلات، درآمد و میزان دین‌داری در سطح فردی ترسیم می‌کند. در واقع او گرایش به دموکراسی را با چهار سنجه زیر سنجیده است. تأیید عملکرد دموکراتیک با گویه‌های دموکراسی‌ها متزلزل هستند و پر از درگیری و برخورد و دموکراسی‌ها نمی‌توانند نظم را حفظ نمایند. دوم آرمان دموکراتیک شامل دو گویه ممکن است دموکراسی‌ها مشکلات خاص خودشان را داشته باشند، اما بهتر از هر حکومت دیگری هستند و تأیید برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، بعد سوم رهبری دینی با گویه‌های سیاست‌مدارانی که بر خدا اعتقاد ندارند مناسب پست حکومتی نیستند و هرگاه افراد بیشتری با اعتقادات مذهبی قوی‌تر پست حکومتی داشته باشند بهتر خواهد بود. و در نهایت بعد چهارم رهبری قوی با گویه‌ها تأیید تصمیم‌گیری کارشناسان نه حکومت و تأیید رهبری قوی که نگران پارلمان و انتخابات نیست (اینگلهارت، 1387 : 212). نتایج نشان داده است که پس از کنترل متغیرهای واسط که نامبرده شد در مقایسه با جوامع غربی، بر خلاف نظریه هانتینگتون، تفاوت‌های معناداری بین مردمی که در غرب زندگی می‌کنند و کسانی که در فرهنگ‌های دینی اسلامی زندگی می‌کنند در تأیید این‌که دموکراسی در عمل چگونه کار می‌کند و در حمایت از آرمان‌های دموکراسی و در حمایت از رهبری قوی وجود نداشت. روسیه با گسترده‌ترین سرخوردگی نسبت به مسیری که فرایند دموکراسی طی می‌کند و هم‌چنین اشتیاق اندک نسبت به اندیشه‌های دموکراتیک است. تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه موضع بسیار انتقادی نسبت به عملکرد دموکراسی داشتند. با آن‌که از آرمان‌های دموکراتیک خیلی بیشتر حمایت می‌کنند، شامل تانزانیا، برزیل، لهستان. بسیاری از فرهنگ‌های مختلف مانند ترکیه و اردن، ایالات متحده، ایتالیا و هلند در وسط طیف قرار داشتند. حمایت زیاد از مقولات دموکراسی در کشورهای مسلمان مانند بنگلادش، مصر و آذربایجان ثبت شده است. ایران نیز در نمودار مربوط به تأیید عملکرد دموکراتیک و آرمان‌های دموکراتیک در موقعیت نسبتاً بالایی قرار دارد (اینگلهارت، 1387 : 216). در مورد تفاوت‌های نسلی تفاوت آشکاری بین جوامع اسلامی و غربی وجود دارد. این اختلاف با لیبرال‌تر و برابر طلب‌تر شدن نسل‌های جوان‌تر در جوامع غربی پیوسته در همه شاخص‌ها وسیع‌تر شده است. در حالی که نسل‌های جوان‌تر در جوامع اسلامی به اندازه والدینشان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان سنتی باقی مانده‌اند (اینگلهارت، 1387 : 218). در نقد مطالعه اینگلهارت باید گفت نقطه مثبت مطالعه آن است که پژوهش از متغیرهای مستقل مختلفی تشکیل شده است و این امکان تبیین را بالا می‌برد. اما از نگاه نگارنده پژوهش‌های از این دست با توجه به آن‌که باید در بین جامعه آماری گسترده‌ای سنجیده شود تعداد گویه‌ها اندک است و در نتیجه مفاهیم با عمق لازم و دقت‌های کافی سنجیده نمی‌شود. در واقع درباره هرکدام از چهار وجه گرایش به دموکراسی فوق فقط دو سؤال مستقیم از پاسخ‌گو پرسیده می‌شود و جواب او مورد تحلیل قرار می‌گیرد. انتقاد دوم این است که این تحلیل‌ها دچار نوعی قوم‌مداری است. همان‌گونه که به عنوان مثال یکی از شاخص‌های برابرطلبی عدم مخالفت با هم‌جنس‌گرایی در نظر گرفته شده است و بسیار به این شاخص پرداخته می‌شود. هم‌جنس‌گرایی به عنوان یک شاخص جهانی برابرطلبی در حدود 80 کشور با فرهنگ‌های مختلف مناسب نیست. جمع بندی تحقیقات پیشین و جایگاه این تحقیق: در مرور ادبیات تجربی باید اشاره کرد که علی رغم وجود منابع نظری نسبتا زیاد در باب دموکراسی، پژوهشهای تجربی اندکی با موضوع سنجش گرایش و نگرش ایرانیان به دموکراسی صورت گرفته است. در صفحات پیشین تلاش شد، چکیده ای از پژوهشها ارائه شده ، مورد ارزیابی قرار گیرند و از برخی از متغیرها و نتایج آنها در طراحی فرضیه های پژوهش حاضر استفاده شود. محمد عثمان بر در تز دکتری خود با عنوان هویت جمعی و نگرش به دموکراسی، با استفاده از چارچوب نظری کنش متقابل رابطه بین هویت ملی و هویت قومی را در بین اقوام ایرانی مطالعه کرده است. مطالعه نگرش اقوام موضوع مناسبی است و پژوهشگر زحمت زیادی را برای فراهم کردن جمعیت نمونه متنوع و نسبتا زیاد خود متقبل شده است. طبق یافته های او بین هویت قومی و گرایش به دموکراسی یک رابطه مثبت برقرار است. اقوام ایرانی فکر می کنند دموکراسی می تواند نارضایتی آنان از نابرابری را مرتفع کند. اما عثمان بر چندان به تحلیل تفاوتهای قومیتی نمی پردازد. آنچه از نتایج این پژوهش می تواند به تقویت فرضیه ما کند تائید رابطه نگرش به دموکراسی با متغیر های تحصیلات، رده شغلی و در آمد خانواده است. ابوالفضل ذوالفقاری رابطه نگرش به ارزشهای دموکراتیک و انواع دینداری را با استفاده از نظریه هابرماس و الگوی شپرد در بین دانشجویان مورد بررسی قرار داده است. اگرچه نحوه استفاده از نظریه هابرماس چندان روشن نیست و پژوهش بیشتر سنجش نوع شناسی شپرد به نظر می آید . اما پژوهش موضوع با اهمیت و جالبی را انتخاب کرده است. و از این جهت در خور توجه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد هر چه افراد دین دار تر باشند و دینداری آنان سنتی تر باشد گرایش به دموکراسی پائین تر است. این پژوهش اهمیت متغیر دین داری را در گرایش به دموکراسی برای پژوهش حاضر روشن می کند. پژوهشهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که اغلب هرکدام وجهی از متغیر وابسته را مطالعه کرده بودند و در نحوه تعریف متغیر ها و ابعاد آنها و گویه ها و سنجه ها مورد استفاده قرار گرفتند. از جمله می توان به پژوهش دینداری و اعتماد سیاسی شایگان، مشارکت سیاسی زنان پناهی، مدارا و اعتماد اجتماعی علی عسگری و دموکراتیزاسیون علی ساعی اشاره نمود. در مرور ادبیات خارجی تحقیق فارنن و ملوئن با عنوان دموکراسی، اقتدار گرایی و تحصیلات توانست کمک قابل توجهی به پژوهش کند. از این جهت که نگاهی مناسب و جدید در تحلیل دموکراسی انتخاب کرده بود . از این جهت که دموکراسی و اقتدار گرایی را به عنوان دو سر طیف مورد مطالع قرار داده بود . و متغیر مستقل اصلی پژوهش تحصیلات می باشد. این پژوهش یک پیمایش چند ملیتی است که تلاش زیادی در سنجش اقتدار گرایی و ابعاد آن نموده است و از این جهت توانست به پژوهش کمک کندو اگر چه گویه ها نیاز به یک بر گردان فرهنگی داشت. و پژوهش در استفاده نکردن از متغیر های مستقل دیگر و متغیر های واسط دچار نقیصه بود . طبق یافته های پژوهش بین تحصیلات و گرایش به دموکراسی و اقتدار گرایی رابطه وجود دارد. هر چه تحصیلات کمتر و محتوای آن ناسیونالیستی تر باشد امکان گرایش به اقتدار گرایی بیشتر می شود. پژوهش اینگلهارت با عنوان دموکراسی، اعتماد و رضایت اینگلهارت اعتماد بین فردی را یکی از مهمترین ویژگیهای فرهنگی دموکرات می داند. طبق یافته های تجربی پژوهش اعتماد بین فردی موجب پایداری نهادهای دموکراتیک می شود. و بر عکس در رژیم های اقتدار گرا اعتماد پائین ممکن است راه را برای دموکراسی باز کند. رابطه اعتماد با دموکراسی پیچیده است. اعتماد با سطح دموکراسی، ثبات دموکراسی و تغییرات کوتاه مدت در دموکراسی ارتباط دارد. همچنین اعتماد با فرهنگ دینی هم رابطه دارد. اینگلهارت در پژوهش دیگر رابطه فرهنگ سیاسی دموکرات را با دین داری، جنسیت و تفاوتهای نسلی در یک پیمایش بین المللی مطالعه می کند. نگرش دموکرات با سه بعد حمایت از آرمان و عملکرد دموکراسی، نگرش نسبت به برابری سیاسی و تائید برابری جنسی بررسی شده است. طبق یافته های این پژوهش نظریه هانتینگتون مبنی بر عدم تطابق فرهنگ دینی اسلام با دموکراسی رد می شود . در واقع بین مسلمانان و دیگران در تطابق با اصول دموکراسی وجود نداشته است. همچنین تحلیل نسلی در بین مسلمان تایید نمی شود . در واقع بین نسلهای جوان و پیر مسلمان تفاوت زیادی در مواجهه با دموکراسی نیست. در صورتیکه تفاوت نسلی در بین غربی ها تائید می شوند. انتقاد عمده بر بر پزوهشس های تجربی اینگلهارت در نظر نگرفتن تفاوتهای فرهنگی است. به عنوان مثال یکی از گویه های دموکراسی خواهی موافقت با همجنس گرایی است . نباید انتظار داشت جوامع مسلمان و غربی در مواجهه با این گویه یکسان باشند. اما به هرحال اینگلهارت یکی از مهمترین پژوهشگران حوزه دموکراسی است و مطالعه کارهای او سودمند است. در زمینه پژوهش تجربی با رویکرد فرهنگ دموکرات به پژوهش سیلور و داولی نیز پرداخته شد. و از تعاریف و یافته های او در این زمینه استفاده شد. متغیر های مستقل اصلی تحقیقات بررسی شده هویت جمعی، دینداری، سرمایه اجتماعی، میزان و نوع تحصیلات و تفاوت های نسلی و فرهنگ سیاسی بوده است. برخی از پژوهشها متغیر طبقه اجتماعی را نیز به عنوان یکی از متغیر های کنترل سنجیده بودند. این پژوهش تحلیلی دقیق تر و پیچیده تر از تاثیر نظام قشر بندی اجتماعی و گرایش به دموکراسی را ارائه می دهد. استفاده از تئوری بوردیو و ترکیب سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی افراد می تواند تحلیل مناسبی از تمایزهای قشری، طبقاتی افراد و تفاوت آنها در گرایش های اجتماعی، سیاسی به ما ارائه دهد. این پژوهش تنها از یک متغیر اصلی استفاده نکرده و علاوه بر متغیرهای کنترل معمول در تحقیقات اجتماعی مانند متغیرهای زمینه ای قصد دارد متغیر میزان و نوع دین داری را به عنوان یک متغیر تاثیر گذار در گرایش به دموکراسی در کنار متغیر جایگاه افراد در فضای اجتماعی سنجش نماید. با توجه به تحقیقات پیشین به نظر می رسد این دو متغیر در کنار هم بتوانند تبیین بهتری از گرایش به دموکراسی ارائه دهند. همچنین این پژوهش میزان گرایش به دموکراسی را در مقایسه با گرایش به اقتدار گرایی مطالعه می کند. در واقع عناصر دموکرات و اقتدار گرا طبق تعریف نظری پژوهش در مقابل یکدیگر قرار دارند. به طوریکه میزان گرایش به دموکراسی با میزان مخالفت نسبت به عناصر اقتدار گرا تعریف می شود. تفاوت دیگر پژوهش با تحقیقات پیشین این است که ویژگیهای دموکراسی را با توجه به رویکرد نظری خود تنها در مورد سیاست مطالعه نمی کند . در واقع داشتن ویژگیهای دموکرات را در افراد بررسی می کند تا تنها سنجش نگرش آنان را نسبت به یک حکومت دموکراتیک. دریافت فایل گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی آن...

دانلود کتاب معماری بایونیک دکتر گلابچی

دانلود کتاب معماری بایونیک دکتر گلابچی کتاب کارگاه معماری بایونیک نوشته ی دکتر گلابچی و خرسند نیکو در این بخش کتاب کارگاه معماری بایونیک نوشته ی دکتر گلابچی و خرسند نیکو با فرمت pdf در 150 صفحه اسلاید وار در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است،این کتاب به صورت کامل و با کیفیت عالی و رنگی اسکن شده است. معماری زیست‌فنی یا معماری بیونیک (به انگلیسی: Bionic architecture) یا معماری طبیعت الگو رویکردی است که برای خلاقیت و نوآوری در طراحی‌های معماری از طبیعت الهام می‌گیرد و مسائل فنی معماری را از طریق الگوگیری از طبیعت حل می‌کند. معماری طبیعت الگو در واقع یکی از موضوعات تخصصی رشته میان رشته‌ای خلاقیت شناسی طبیعت الگو یا مهندسی خلاقیت و نوآوری طبیعت الگو می‌باشد. فهرست عناوین کتاب: فصل نخست: مبانی شکل گیری معماری بایونیک فصل دوم: بایونیک و بایومیمتیک فصل سوم: بایونیک و دیگر علوم فصل چهارم: بایونیک در معماری فصل پنجم: هندسه در طبیعت فصل ششم: ساختارهای طبیعی فصل هفتم: الهام از حیوانات فصل هشتم: گیاهان منبع الهام فصل نهم: انسان منبع الهام فصل دهم: سازه ها فصل یازدهم: مصالح دریافت فایل دانلود کتاب معماری بایونیک دکتر گلابچی

فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه...

فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه... چکیده: «سیاست» اساساً عهده دار سامان دهیِ امور عمومی و همگانی است. زیرا مهمترین شاخصه ای که امر سیاسی را از امر غیرسیاسی جدا می کند خیر عموم یا مصلحت عمومی است. از این رو کنش فضیلت مند در این عرصه تابعی از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود. لکن این امر به خودیِ خود اتفاق نمی افتد بلکه سیاست و حکومت و بنابراین نوع سامان دهیِ اجتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان است. بنابراین هر نوع سامان دهیِ مطلوبِ اجتماع، برای رسیدن به «به زیستی» مستلزم شناختِ فرهنگ سیاسیِ متناسب و متناظر با سامان دهی و نظم سیاسیِ مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهای اصلی آن است.بنابراین و به عنوان مثال برای عملیاتی کردن الگوی نظم سیاسیِ نبوی-علوی لازم است تا فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ آنان نیز به عنوان عوامل ایجاد کننده و نگهدارنده ی آن نظم سیاسیِ مطلوب، مورد شناسایی قرار گرفته و در عمل نیز به کار گرفته شود. از این رو، موضوع این رساله عبارت است از: «فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه». فرضیه ی اصلی این پژوهش نیز از این قرار است: مهمترین مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه علی الخصوص در سطح فرمانروایان عبارتست از:«مصلحت عمومی».با این حال مشاهده ی سیاست و حکومت در کشورهای اسلامی انسان را به این نتیجه می رساند که یکی از مسائل و آسیب های جدی سیاست و حکومت در اغلب کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما ایران؛ کم رنگ بودن و نقصانِ «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» به ویژه در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. از این رو می توان گفت: که در جهان اسلام عملاً سیاست ورزی روی در محاق دارد.زیرا تصمیم گیریِ فرمانروایان نه بر پایه ی «مصلحت عمومی» به عنوان جان و جوهر سیاست بلکه بر پایه یِ مصالح جناحی، شخصی، حزبی، گروهی، عقیدتی، نژادی و در یک کلام «مصلحت خصوصی» می باشد. همین موضوع «مسأله»ی این پژوهش را تشکیلمی دهد. به ویژه آن که بر پایه ی این واقعیت موجود در سطح «اسلام محقق»، برخی از اندیشه گران به این نتیجه رسیده اند که ریشه ی این مشکل یا «مسأله» یِ مهم در دین اسلام نهفته است. زیرا به نظر آنان این اسلام است که با تقسیم شهروندان به دوگانه ی «کافر» و «مؤمن» و دوگانه سازیهای مشابه، عملاً جایی را برای مدنیت و سیاست ورزی که خصلتی عام و فراگیر دارد باقی نگذاشته است. از این قرار مدعای این پژوهش آن است که صرف نظر از اسلام تاریخی یا محقق، به طور کلی فرهنگ اسلامی در حوزه ی سیاست و اخلاق از خصلتی «عام گرا» برخوردار بوده و جهان بینیِ اسلامی و سنت سیاسیِ آن نیز زمینه ها و شرایط لازم، برای پیدایش، نُضج و گسترشِ مفهوم «مصلحت عمومی» را به خوبی دارا است. برای اثبات این ادعا نویسنده با استفاده از روش ترکیبی سیره پژوهی، تحلیل متن و اجتهادی به کاوش در نهج البلاغه (به عنوان کتابی که تبلور اعلای اسلام در سطح حاکمیت است) و سایر متون اصیل اسلامی و اسناد صدر اسلام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه آن هم در سطح فرمانروایان عبارت است از«فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی». کلید واژه: فرهنگ سیاسی، مصلحت عمومی، عام گرایی سیاسی، عام گرایی اخلاقی، نهج البلاغه. فهرست مطالب عنوان صفحه بخش اول: کلیات و مفاهیم فصل اول: کلیات 1.درآمد5 2- طرح مسئاله...................................... 5 3-اهمیت، اهداف و ابعاد تحقیق....................... 10 4-سوال اصلی و سؤالات فرعی........................... 12 5- فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی..................... 12 6- مفروضات پژوهش................................... 13 7-تعاریف و مفاهیم.................................. 13 7-1.فرهنگ سیاسی.................................. 13 7-2. فرهنگ سیاسی مطلوب........................... 16 7-3. مصلحت عمومی................................. 16 8-سوابق پژوهش...................................... 18 9 – روش تحقیق...................................... 29 10- سازمان دهی پژوهش............................... 36 فصل دوم: فرهنگ سیاسی 1.درآمد............................................ 40 2. واژه ی فرهنگ در زبان های فرنگی.................. 41 3.واژه‌ی فرهنگ در زبان فارسی........................ 42 4. ویژگی های فرهنگ................................. 46 4-1.جمعی بودن.................................... 46 4-2. اکتسابی بودن................................ 47 4-3.پویایی و تغییر پذیری......................... 48 4-4. انتقال پذیری................................ 48 4-5. تاریخی گری.................................. 49 5.تعریف فرهنگ...................................... 51 5-2. تعریف های تاریخی............................ 51 5-4.تعریف های روان شناختی........................ 52 6- فرهنگ سیاسی..................................... 54 6-1. فرهنگ سیاسی در ایران و اسلام................. 55 6-2. فرهنگ سیاسی در غرب و سیر تحولات آن تا امروز.. 58 6-3. تعریف فرهنگ سیاسی........................... 62 7.ویژگیهای فرهنگ سیاسی............................. 64 8.طبقه بندی فرهنگ سیاسی............................ 67 8-1.تنوع در طبقه بندی فرهنگ سیاسی................ 67 8-2. طبقه بندی های اساسی تر...................... 69 8-2-1. فرهنگ سیاسی فرمانرویان و فرهنگ سیاسی فرمانبرداران 69 8-2-1-1. اهمیت فرهنگ سیاسی فرمانروایان....... 70 8-2-2. فرهنگ سیاسی مطلوب وفرهنگ سیاسی موجود.... 71 8-2-3. فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی..................................... 72 9.خاستگاه و منشا فرهنگ سیاسی....................... 72 9-1.دین و ارزش ها مهمترین منشأ و خاستگاه فرهنگ سیاسی73 9-1-1. اهمیت دین و ارزش ها در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایران75 10.کارکرد فرهنگ سیاسی.............................. 76 11. اهمیت فرهنگ سیاسی.............................. 85 12.جمع بندی........................................ 89 فصل سوم:مصلحت عمومی 1.درآمد............................................ 93 2.واژه شناسی «مصلحت عمومی»......................... 96 3.تاریخ و منشأ پیدایش مصلحت عمومی.................. 98 3-1. مصلحت عمومی در ایران باستان................. 99 3-2. مصلحت عمومی در شرق باستان................... 100 4.اهمیت مصلحت عمومی................................ 103 4-1. اهمیت مصلحت عمومی در اسلام و ایران........... 105 5.رابطه ی بین مصلحت خصوصی و مصلحت عمومی............ 108 6.مفهوم و تعریف مصلحت عمومی........................ 110 6-1. مفهوم مصلحت عمومی........................... 110 6-2. تعریف مصلحت عمومی و یک پرسش اساسی........... 111 6-3. رویکردهای گوناگون در تعریف مصلحت عمومی...... 112 7.نسبت میان فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی.............. 116 7-1. یک طبقه بندی جدید و با اهمیت از فرهنگ های سیاسی 116 7-1-1.اهمیت این طبقه بندی جدید از نقطه نظر این پژوهش117 7-2. نگاهی به پیوند فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی در گذر تاریخ118 7-3.خاستگاه و ویژگی های فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی 121 7-3-1.فرد گرایی مقوّم مصلحت عمومی................. 121 7-4.زمینه و بستر لازم برای پیدایش، رشد‌و گسترش فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی..................................... 124 8- الگوی تحلیل..................................... 126 بخش دوم: فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه فصل چهار: فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سنت اسلامی- نبوی 1.درآمد............................................ 133 2.جهان بینی اسلامی زمینه ساز و مستعد پیدایش مفهوم مصلحت عمومی134 3.ناسازگاری جهان بینی اعراب پیش از عصر ظهور با «مصلحت عمومی»135 4. نسبت بین فرهنگ اسلامی- نبوی با مصلحت عمومی....... 143 4-1.«ارسال رسل» و «انزال کتب» برای کدام مصلحت؟... 143 4-2. قرآن و مصلحت عمومی........................ 145 4-2-1. اختیاری بودن اسلام و ایمان............... 146 4-2-2. معنای اسلام، کفر و ایمان در قرآن......... 148 5. عام گرایی اخلاقی در سنت اسلامی- نبوی.............. 154 5-1. دایره ی شمول اخلاق در قرآن کریم.............. 154 5-2. نظام اخلاقی عام گرا جایگزین نظام اخلاقی خاص گرا157 5-3.برخی از گزاره های اخلاقی عام گرا از زبان پیامبر(ص) 160 6.«عام گرایی سیاسی» در سنّت اسلامی- نبوی............. 164 6-1.سیره ی رفتاری پیامبر(ص) و عام گرایی سیاسی.... 166 6-1-1.میثاق مدینه و عام گرایی سیاسی............ 166 6-1-2. برخی از نامه ها و پیمان های پیامبر (ص) و عام گرایی سیاسی 171 6-1-3.صلح حدیبیّه و مصلحت عمومی................. 179 6-1-4.فتح مکه و عام گرایی سیاسی................ 182 7. جمع بندی........................................ 187 فصل پنجم: فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در نهج البلاغه 1.درآمد............................................ 194 2. «مصلحت عمومی» به مثابه «قصدمحورین» خلق نهج البلاغه196 2-1. مصلحت خصوصی «هنجار مرسوم» عهد عثمان......... 197 2-2. امام علی (ع) و به حاشیه راندن فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی بازمانده از عهد عثمان........................ 198 2-3. امام علی(ع) و به متن فراخواندن فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی.............................................. 200 3.توحید و معاد از وجوه ممیزه ی نهج البلاغه.......... 202 3-1.توحید منشأ مصلحت عمومی....................... 204 3-2. توحید منشأ کرامت انسانی..................... 205 3-3. معاد بستر ساز مصلحت عمومی................... 205 4. نهج البلاغه و عام گرایی اخلاقی.................... 207 4-1.بنیادهای انسان شناختی نهج البلاغه............. 208 4-1-1. شأن والا و کرامت ذاتیِ نوع انسانی......... 208 4-1-2. نظام اخلاقی عام گرا و تحول در مفهوم «کرامت» 211 4-1-3. نهج البلاغه و اخلاق جهانی................. 212 4-1-3-1. اخلاق جهانی بسترساز مصلحت عمومی...... 214 4-1-4. چند نمونه دیگر از گزارهای اخلاقی عام گرا. 215 4-1-5.کرامت ذاتی انسان زیر بنای اخلاق، سیاست و حقوق بشر 216 5- نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی.................... 218 5-1- ضرورت تشکیل حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی218 5-1-1. ضرورت تشکیل حکومت و مصلحت همگانی........ 219 5-2. کار ویژه های حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی 223 5-3 غایات حکومت و عام گرایی سیاسی................ 230 5-3-1. عدالت................................... 231 5-3-2. عدالت امری فراگیر و عمومی............... 237 6. چند سند تاریخی و عام گرایی سیاسی................ 243 7. جزیه عامل سیاست ساز و نه سیاست کش............... 251 8. ابزارهای سیاست ورزی و مصلحت عمومی............... 255 8-1- بیعت........................................ 255 8-2- شورا........................................ 257 8-3- امر به معروف و نهی از منکر.................. 259 8-4- قانون....................................... 264 8.جمع بندی......................................... 270 نتیجه گیری......................................... 272 فهرست منابع و ماخذ................................. 283 ضمائم30 بخش اول: کلیات و مفاهیم بخش اول این رساله با عنوان کلیات و مفاهیم از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیّات اختصاص دارد. فصل کلیات همان طوری که از اسم آن بر می آید عهده دار نگاهی کلی به سراسر رساله است. از این رو در این فصل به پیکر بندی کلّی رساله شامل طرح مسأله، مفاهیم نظری، سؤالات اصلی و فرعی، فرضیه های فرعی و اصلی، پیشینه ی پژوهش، گفتار در روش، اهمیّت و اهداف تحقیق، و امثال آن عنایت شده است. فصل دوم و سوم عهده دار توضیح و روشن ساختن دو مفهوم اصلی این رساله یعنی «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» و نشان دادن نسبت بین این دو مفهوم می باشد. در فصل دوم که به «فرهنگ سیاسی» تعلق دارد به معنا و مفهوم فرهنگ سیاسی، تحولات معنایی واژه و مفهوم فرهنگ در گذر زمان در غرب و ایران، ویژگیهای فرهنگ و فرهنگ سیاسی، تعاریف، طبقه بندی، لایه های سه گانه ی فرهنگ سیاسی شامل باورها و اعتقادات، اخلاقیات و ارزشها و رفتارها، عادات، رسوم و قوانین (که هر یک ریشه در لایه ی قبلی دارند)، خاستگاه فرهنگ سیاسی، اهمیّت و کارکرد آن پرداخته شده است. یکی از نکات مهمی که در این فصل به آن پرداخته شده است آن است که از آن جا که هر نوع از نظم و الگوی سیاسی به نوعی خاص از فرهنگ سیاسی تکیه داشته و متناظر و متناسب با آن است برای تحقق الگو و نظم سیاسی مورد نظر امام علی(ع) بر پایه نهج البلاغه لازم است تا عنصر و مؤلفه‌ی پایه یِ فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه در سطح فرمانروایان شناسایی شود تا از رهگذر آموزش، ترویج و سایر ابزارهای لازم، آن مؤلفه و عنصر اساسی فرهنگ سیاسیِ مطلوب نهج البلاغه و آن هم در سطح فرمانروایان، رفته رفته نهادینه شده و در نهایت به فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان تبدیل شده تا بتوان به تحقق نظم و الگوی سیاسیِ مدّ نظر امام علی (ع) امیدوار بود. از آنجا که بر پایه ی فرضیه ی این رساله مهمترین عنصر فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه همان«مصلحت عمومی» است فصل سوم این رساله به این مفهوم (مصلحت عمومی) اختصاص داده شده است. در این فصل از واژه شناسی مفهوم «مصلحت عمومی» گرفته تا تاریخ و منشأ پیدایش آن، اهمیّت این مفهوم، تعاریف در نزد غرب، شرق و جهان اسلام رابطه ی آن با مصلحت خصوصی و ... پرداخته شده است. یکی از موضوعات قابل توجه این فصل تلاش در جهت نشان دادن نسبت بین «فرهنگ سیاسی» و مصلحت عمومی است. برای این منظور تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه نوع از فرهنگها و فرهنگ های سیاسی مستعد پیدایش، رشد و گسترش مفهوم مصلحت عمومی هستند. پاسخ به این سؤال سبب شده است تا بین «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» پیوندی ایجاد شده و از این طریق بتوان فرهنگ های سیاسی را به دو دسته‌ی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و فرهنگهای سیاسی معطوف به مصلحت خصوص طبقه بندی کرد تا از این طریق بتوانیم نشان دهیم که فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه، در زمره ی دسته‌ی اول از فرهنگ های سیاسی قرار دارد. فصل اول: کلیات 1.درآمد در این فصل که کلیات نام دارد هدف آن است که به صورت کلّی نگاهی به سرتا سر این رساله بیندازیم تا خواننده در فرصت کوتاهی بتواند به موضوع و هدف اساسی از نگارش این رساله و پیکربندیِ آن اطلاع حاصل نماید. از این رو این فصل عهده دار تشریح و تبیین مسأله ی پژوهش، سؤال اصلی، سؤالات فرعی، فرضیه اصلی، فرضیة های فرعی، مفروضات پژوهش، اهداف، اهمیّت و ابعاد تحقیق، مفاهیم نظری (فرهنگ سیاسی، مصلحت عمومی، فرهنگ سیاسی مطلوب)، پیشینه ی پژوهش، روش تحقیق و در نهایت سازماندهی این پژوهش خواهد بود. 2- طرح مسئاله سامان دهیِ مجدد اجتماع و در انداختن طرحی نو به منظور رسیدن به «به زیستی» به‌معنای جامعه‌ی عادله بر اساس ارزشهای الهی-انسانی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس بوده است. این امر از این جا نشأت گرفته است که جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای انقلابی است که با ایدئولوژی و اهداف اسلامی-‌انسانی خویش، همواره اصلاح اجتماع و سامان دهی سیاسی آن را از اهداف اولیه‌ی خود می دانسته است. می‌توان گفت که ترجمان این هدف و خواسته‌ی انقلاب و جمهوری اسلامی همانا الگوی نظم سیاسی علوی وفرهنگ سیاسی متناظر با آن است. پر واضح است که اساساً سیاست متکفّل سامان دهی امور اجتماع است. چون سیاست را دانش و هنری می دانند که غایت آن، سامان دهی اجتماع به گونه ای است که در آن، انسان ها در نظم، امنیت، آزادی، آسایش و آرامش زندگی کرده تا هر یک به فراخور خود، بهره ی مادی و معنوی خویش را از فرصتی که خداوند برای زندگی در این جهان به آنها عرضه داشته است ببرد. ارسطو در این باره می‌نویسد: «غایت همه ی دانش ها و هنرها نیکی است و غایت دانش سیاسی که از همه ی دانشهای دیگر ارجمندتر است، بالاترین نیکی ها است. در سیاست نیکی جز دادگری نیست که صلاح عامّه بدان وابسته است».(ارسطو، 1371 : 132). به عبارت دیگر بالاترین نیکی ها بر سیاست و بنیاد حکمرانی و سیاست بر «مصلحت عمومی» استوار است. معنای عینی و انضمامی این سخن آن است که تصمیمهای فرمانروایان باید به گونه ای باشد که ناظر بر مصلحت عمومی و تامین کننده ی مصالح همگانی باشد. مصلحت عمومی در امر فرمانروایی از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را یگانه اصلی دانسته اند که می توان بر اساس آن سیاست خوب را از سیاست بد تفکیک کرد. بنابراین در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی از سوی فرمانروایان ناظر به چگونگی یا «کیفیت حکمرانی» است و به همین دلیل کسی مثل ارسطو آن را مبنای تقسیم بندی حکومت ها به خوب و بد قرار داده است. (طباطبایی،71:1373). همواره موضوعاتی از این قبیل که عصر جدید «عصر تجدید حیات اسلام» است و از این رو جهان اسلام به دنبال احیاء، بازسازی تمدن و بازیابی عظمت تاریخی خویش می باشد، و این که ایران بعد از انقلاب به عنوان جزئی مهم و راهبردی از جهان اسلام، خود الهام بخش این حرکت بوده و به دنبال در انداختن طرحی نو برای اداره ی امور انسان و جهان از طریق سامان دهیِ مجدد اجتماع بوده و می باشد مورد توجه نگارنده ی این سطور بوده است. از طرفی و آن چنان که گذشت این موضوع را که اساساً سیاست متکفل سامان دهی امور اجتماع بوده و بنیاد آن نیز بر «مصلحت عمومی» استوار است در ذهن نگارنده وجود داشته و دارد. امّا با نگاهی به اطراف خود و یا به دور‌دست هایی که جزء قلمرو جهان اسلام است می توان به این نتیجه رسید که یکی از آسیبهای جدی سیاسی در کل جهان اسلام و از جمله کشورمان ایران، کم رنگ بودن و یا حتی فقدان فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی در نزد فرمانروایان آن کشورهاست. به عبارت دیگر فرمانروایان جهان اسلام عمدتاً به هنگام اخذ تصمیمات سیاسی بیش و پیش از آن که مصالح و منافع همه ی افراد تحت امرشان را صرف نظر از آنکه آنها از چه دسته، گروه، حزب، صنف، طبقه، نژاد، زبان، عقیده و مذهبی باشد در نظر بگیرند، منافع و مصالح افراد، گروههای خاصِّ حزبی، عقیدتی، مذهبی، منافعِ خویش و نزدیکانشان، بیگانگان و مانند آن را مبنای تصمیم گیری‌های سیاسی خویش قرار می دهند. همین موضوع، مسأله این پژوهش را تشکیل می‌دهد. به دنبال مشاهده‌ی چنین امری بود که نسبت بین اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام با مفهوم بنیادین «مصلحت عمومی» مورد توجه واقع شد. این امر به ویژه وقتی اهمیّت پیدا می کند که بدانیم که یک جریان فکری وجود دارد که اساساً منکر آن است که اسلام دارای مدنیّت است. زیرا بر این باورند که اسلام بر تمایز یا دوگانه ی «مؤمن» و «کافر» استوار بوده و بنابراین نمی تواند سیاست ورزی کند زیرا اساس سیاست ورزی مبتنی بر «مصلحت عموم» صرف نظر از مذهب، نژاد، طبقه، جنسیّت و مانند آن می باشد. اندیشه ی این پژوهشگران ناظر به آن چه که در عالم عمل در جهان اسلام و از جمله ایران ساری و جاری است نیست بلکه آنان به لحاظ نظری و تئوریک اساساً امکان طرح سیاست را در اسلام و تشیّع ممتنع می دانند[1] و دلیل آن را فقدان مفهوم «مصلحت عمومی» در اندیشه‌ی سیاسی اسلام می‌دانند. از این جا بود که سؤالاتی به ذهن متبادر شد، از جمله این که مگر نه آن است که اسلام، مذهبی مبتنی بر واقعیات زندگیِ انسانی بوده که در کشاکش واقعیات و نیازهای همه‌ی آدمیان تکوّن یافته و با سیاست، اقتصاد، معنویت و آبادانی این دنیا و آن دنیای آدمیان درگیر بوده و هست (سروش، 1385: 21). مگر این گونه نیست که مذاهب علی الاصول عام نگر هستند؟ (فولادوند، 1377: 402). و مگر نه آن است که حکومت ایده آل اسلام حکومت نوموکراسی و یا همان قانون شریعت است؟ (نصر، 146:1388) و قانون نیز تجسم یا صورت مادی «مصلحت عمومی» است. (افلاطون، 197:1381). برای پاسخ به این سؤال است که کوشش شد تا با مراجعه به متون و آبشخورهای اصلی سنت اسلامی آن را مورد بازخوانی مجدد و موشکافانه قرار داده و ببینم که آیا می توان رد پایی از فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی را در آن یافت؟ از آن جا که مسأله ی اصلیِ این پژوهش اساساً و در درجه ی اول مربوط به کشور خود ما ایران می شود و مذهب تشیع بنیان های اندیشه، تفکر و همچنین فرهنگ سیاسی ایران را شکل داده است (مصلی نژاد، 1388: 204) طبعاً نهج البلاغه را باید یکی از بهترین متن هایی دانست که می توان در آن به بررسی فرهنگ سیاسی و نسبت آن با «مصلحت عمومی» پرداخت. زیرا نهج البلاغه حاوی بخش مهمی از سیره‌ی سیاسی امام علی(ع) بوده (دلشاد تهرانی،www.historylib.ocm) و از این رو دست کم «بخشی از فرهنگ سیاسی امیرمؤمنان علیه السلام را حفظ کرده» است. (جعفریان، 1391: 161). علاوه بر این نهج البلاغه مشتمل بر فقراتی است که به تأملی ژرف و عمیق درباره‌ی آیین کشور داری و ظرایف فرمانروایی پرداخته و از این نظر از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مجموعه در برگیرنده‌ی مفاهیم سیاسی، با تراکمی استثنایی است. (طباطبایی،1381: 354-348) به طور کلی عقیده بر آن است که کتاب شریف نهج البلاغه تبلور اعلای اسلام در سطح حاکمیت است؛ چنان که عقیده بر آن است که کتاب صحیفه ی سجادیه تبلور اعلای اسلام در سطح تربیت است. (حکیمی، www.didban.ir). از این رو لازم شد تا بررسی شود که آیا «مصلحت عمومی» یکی از مولفه‌ها و عناصر تشکیل دهنده‌ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه آن هم بیشتر در سطح فرمانروایان به شمار می رود یا نه؟ و این گونه بود که موضوع رساله «فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه» انتخاب شد. اکنون این سؤال پیش می آید که چرا «فرهنگ سیاسی» و آن هم بیشتر در سطح فرمانروایان؟ اولا فرهنگ شکل دهنده ی بستری است که سیاست در چارچوب آن عمل می‌کند و هر فرهنگی هم مستعد پیدایش، رشد و گسترش مصلحت عمومی نیست (گل محمدی،1386: 125-122) دوم این که رهیافت فرهنگ سیاسی از قدر ت تحلیلی و تبیینی بالایی برخوردار است (لوسین پای، 335 وچلیکوت، 363). سوم این که فرهنگ سیاسی که پیشینه ای دراز دارد امروزه به عنوان کانون اصلی در مطالعات سیاسی مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. زیرا اندیشه گران بر آن هستند که با درک فرهنگ سیاسی هر قوم می توان رفتار سیاسی آنان را پیش بینی کرد. (مونتی، 1380: 101، 105). به عبارت دیگر رفتارهای سیاسی از جمله رفتارهای فرمانروایان را فرهنگ سیاسی آنان تعیین می کند. همچنین باید توجه داشت که هر چه به کانون‌های اصلی و افراد کلیدی یک حکومت نزدیک می شویم، تعهد به طیفی از باورهای سیاسی ایستارها و تمایلات سیاسی افزایش پیدا می کند. نظام باورهایی که فرمان روایان با خود به صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه حمل می کنند نحوه ی مدیریت و نظام تصمیم گیری، چگونگی حل و فصل مسائل جامعه و آداب تعامل با مردم و نظام بین الملل را مشخص می‌کند. (سریع القلم، 24:1387). و این حاکی از اهمیّت فرهنگ سیاسی به طور کلّی و به ویژه فرهنگ سیاسی در سطح فرمانروایان می باشد. چهارم آن که فرهنگ سیاسی چنان با دین اسلام عجین شده و نقشی پر رنگ بازی می کند که برخی از نویسندگان اسلام را اساسا یک فرهنگ سیاسی می‌دانند. (perry, www.eview.anu.edu.av) در مطالعات سیاسی از نگرشها، باورها، ارزشها، تمایلات، جهت گیریها، روحیات و طرز فکر انسان ها اعم از فرمانروایان و فرمانبرداران نسبت به سیاست و حکومت، سامان دهی اجتماع و تمام متفرعات و پدیده های مربوط به آن به «فرهنگ سیاسی» تعبیر می شود و گفته می شود که هر گونه نظم و سامان سیاسی متناسب و متناظر با گونه ای خاص از فرهنگ سیاسی است. در دوران معاصر آلموند و وربا نخستین کسانی بودند که کوشش شایان توجهی برای مفهوم سازی و سر انجام ارائه‌ی یک چارچوب نظری مستقل در باب فرهنگ سیاسی انجام دادند. باید دانست که فرهنگ سیاسی اساساً امری توصیفی و علمی است و خالی از تجویز و ارزش مگر آن که نوعی از نظم سیاسی را پیشاپیش مطلوب و مفروض بگیریم و آن گاه فرهنگ سیاسی متناظر و متناسب با آن را فرهنگ سیاسی مطلوب قلمداد نماییم. به همین دلیل توجه بیشتر به فرهنگ سیاسی در قرن بیستم بیشتر در رابطه با زمینه های فرهنگی ظهور دموکراسی مطرح شده است. به عبارت دیگر نظریه پردازان فرهنگ سیاسی که نظم سیاسی دموکراتیک را مطلوب دانسته و رسیدن به آن را غایت توسعه‌ی سیاسی می خواندند پس از آن که در تحقیقات خویش مشاهده کردند که گسترش نهادهای دموکراتیک به کل جهان به تنهایی کفایت نمی کند ضرورت ایجاد همزمان یک فرهنگ مدنی جدیدِ متناظر و متناسب با الگوی نظم دموکراتیک را گوشزد کردند. (بدیع، 1376: 66). آنان با توجه به مطلوب قلمداد کردن نظم سیاسیِ دموکراتیک و در چارچوب نظری فرهنگ سیاسی، رسیدن به این نظم مطلوب یا همان توسعه ی سیاسی را مستلزم نوعی خاص از فرهنگ سیاسی با ویژگیها و شاخص های مشخص و متناسب و متناظر با نظم سیاسی دموکراتیک دانسته و آن را تجویز کرده اند. بنابراین برای عملیاتی شدن و تحقق نظم سیاسی مطلوب امام علی علیه السلام لاجرم باید فرهنگ سیاسی مطلوب آن حضرت، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مرحله ی بعد و با توجه به اهمیّت فرهنگ سیاسی این سؤال مطرح می شود که زمینه ها، ریشه‌ها و آبشخورهای پیدایش فرهنگ سیاسی چه هستند؟ به نظر تمام نویسندگان، مذهب و آموزه های آن همچنین آموزه‌ها و سیره‌ی بزرگان و قهرمانان هر جامعه‌ای یکی از آبشخورهای عمده‌ی فرهنگ چه از نوع عمومی و چه از نوع سیاسی آن هستند. بر این اساس امام علی علیه السلام، گفتارها وکردارهایش بی شک باید از آبشخورها و سرچشمه های فرهنگ سیاسی ایرانیان باشد. یکی دیگر از مباحثی که در فرهنگ سیاسی مطرح می شود بحث طبقه بندی فرهنگ سیاسی است. مثلا فرهنگ سیاسی به یک اعتبار به فرهنگ سیاسی فرمانروایان و فرمانبرداران و به اعتباری دیگر به فرهنگ سیاسی موجود و مطلوب تقسیم بندی می شود. (بشیریه، 1380، 98 و مصلی نژاد، 1388: 2). فرهنگ های سیاسی را از یک نقطه نظر دیگر که ناظر به محتوا هست نیز می توان تقسیم بندی کرد: «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» و «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی». این تقسیم بندی جدید و مبتکرانه در این پژوهش از اهمیت فراوانی برخوردار است. این نکته شایان توجه است که برای دستیابی به جامعه ی مطلوب، فرهنگ سیاسی فرمانروایان در مقایسه با فرهنگ سیاسی فرمانبرداران از نقش و اهمیتی بیشتر برخوردار است. چنان که امام علی (ع) علیه السلام فرموده است الناس باُمرائهم اشبه منهم بآبائهم (تحف العقول ص.144، به نقل از دانشنامه امام علی (ع)، جلد6، 17:1380). در «نصیحه الملوک» آمده است: «حکیمان گفته اند که خوی رعیّت، از خوی مَلِک زاید». ( به نقل از بیانی، 1380: 221). سعدی نیز بر این نکته پای می‌فشرد که «الناس علی دین ملوکهم» (همان: 226). به همین دلیل در این پژوهش بیشتر فرهنگ سیاسی مطلوب، در سطح فرمان روایان در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین فهم این مسأله که بر پایه ی نهج البلاغه، فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان باید حاویِ چه نوع نگرش و منشی نسبت به سیاست و حکومت-که متکفل امر سامان دهی اجتماع است -باشد، برای ملت و دولتی که راه اصلاح و پیشرفت را در پیش گرفته و در صدد در انداختن طرحی نو در این زمینه است، ضروری است. به ویژه آن که هر قوم و جامعه ای می کوشد تا با مراجعه به عصر طلایی خویش بنیان های فرهنگی خویش را استحکام ورزد. بدون شک نهج البلاغه حاوی بخش مهمّی از اصول ویژگی ها و شاخصهای عصر طلایی سیاست و حکومت در ایران به حساب می آید. 3-اهمیت، اهداف و ابعاد تحقیق در اهمیت فرهنگ سیاسی باید گفت که نوع سیاست و حکومت در هر کشوری نه فقط متأثر از نوع فرهنگ سیاسی است. (بدیع، 1376: 66). بلکه می توان گفت که فرهنگ سیاسی در واقع همان نظام سیاسی درونی شده است. (بشیریه، 1383: 667). فرهنگ سیاسی ناظم تعامل بین حکومتگران و حکومت شوندگان است (بدیع، 1376: 54) در عین حال باید خاطرنشان کرد که بین نظم سیاسی و فرهنگ سیاسی رابطه‌ی تولید و باز تولید وجود دارد. (بشیریه، 1383: 672 و 666). فرهنگ سیاسی آن قدر اهمیت دارد که برخی از نویسندگان، دموکراسی را به عنوان مجموعه ای از نگرشها، جزئی از فرهنگ سیاسی به شمار آورده اند. این بحث این گونه مطرح می شود که چه نوعی از فرهنگ سیاسی، مستعد گسترش دموکراسی است؟ همچنین چه زمینه های اجتماعی، تاریخی و اقتصادی موجب به وجود آمدن خود فرهنگ سیاسی دموکراتیک شده اند؟ (بشیریّه، ب، 1380: 98- 97). علاوه بر این شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی ما را در فهم بهتر سیاست ها و سرمایه گذاریهای لازم بر روی عوامل اجتماعی گوناگون کمک می کند و این امر می تواند به بهترین وجه تغییرات مورد نظر را در سیاست یک ملت ایجاد کند. بر این اساس شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی یک کشور به سیاست شناسان امکان می دهد تا با ارزیابی بهتر از میزان سرمایه گذاری لازم بر روی عوامل اجتماعی گوناگون بتوانند تغییرات مورد نظر در سیاست یک ملت را برنامه ریزی کنند. بنابراین شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی مقدمه ی سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری سیاسی در بعد کلان است. (خضری، سایت اینترنتیwww.kherad. info). به همین دلیل مفهوم فرهنگ سیاسی، اغلب به عنوان پایه و اساس توسعه ی سیاسی که خود متضمّن نوعی نظم سیاسیِ مطلوب و قابل قبول در نزد ارائه دهندگان آن می باشد مطرح می شود. از این دیدگاه، «توسعه‌ی سیاسی»، «دموکراسی» و مآلاً «حکمرانی خوب» نیز که در واقع کوششهایی هستند که ابناء بشر برای تضمینِ تأمین مصالح عمومیِ مردمان از سوی فرمان روایان و جلوگیری از فساد و خودکامگی کارگزارانِ سامان دهیِ سیاسیِ یک اجتماع در نظر گرفته اند با هر فرهنگ سیاسی تناسب ندارد. بنابراین «فرهنگ سیاسیِ» هر جامعه ای چه در سطح فرمانروایان و چه در سطح مردم نه فقط شکل دهنده ی نوع حکومت و سیاست در آن جامعه است بلکه به مثابه ی راه و روشی برای «حکمرانی خوب» نیز می باشد. بنابراین به لحاظ نظری هدف اساسی این تحقیق؛ دستیابی و شناسایی مهم ترین و بنیادی ترین مؤلفه ی پایه و عنصر تشکیل دهنده ی فرهنگ سیاسی مطلوب از نظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و به لحاظ عملی و کاربردی و با توجه به ویژگی های تغییر پذیری و انتقال پذیری فرهنگ و فرهنگ سیاسی، کمک به شناسایی و تحقق تدریجی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی به خصوص در سطح فرمانروایان در کشورمان می باشد که از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده است. اهمیت این پژوهش وقتی بیشتر روشن می شود که بدانیم طراحی یک مدل کارکردی و قابل فهم از «باز بینی دقیق سیره ی سیاسی معصومین تقریبا به طور مطلق بر زمین مانده است و جز در حد کلیات به آن پرداخته نشده است.» (جعفریان، 162:1391). هدف دیگر این تحقیق شناسایی ابعاد گوناگون نگرش به امر سیاست و حکومت در عصر طلایی مورد نظر مسلمانان و برجسته نمودن آن دوران به منظور تقویت سازوکار الهامی و ارجاعی آن، در عصر حاضر و آینده می باشد. از نقطه نظر ابعاد پژوهش باید گفت که این پژوهش صرفاً به دنبال آن هست که ببیند آیا در نهج البلاغه به عنوان یکی از برجسته ترین متونِ سیاسیِ سنت اسلامی که در برگیرنده و بازتاب دهنده ی سیره سیاسی تشیع نیز می باشد «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» جایگاهی دارد یا نه؟ به عبارت دیگر کتاب شریف نهج البلاغه که بازتاب دهنده ی بخش عمده ای از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام و تشیّع هست و نویسنده ی آن نه فقط یکی از الگوها ی شیعیان و مسلمانان در حوزه ی فردی به شمار می رود بلکه به مثابه ی یک قهرمان و رهبر سیاسی عصر طلایی اسلام و تشیّع نیز شناخته شده است و بنا بر این به عنوان یکی از مصادر، ریشه ها، آبشخورها و منشأ فرهنگ سیاسی ایرانیان، شیعیان و مسلمانان به شمار می رود بیانگر این نکته هست که عنصر «مصلحت عمومی» به همان مفهوم رایج در ادبیات سیاسی باید یکی از مؤلفه های اصلی فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان به حساب بیاید یا نه؟ طبعاً در صورت اثبات چنین امری در نهج البلاغه دیگر پاسخ به این سؤال که پس چرا با این وجود «مصلحت عمومی» در امر فرمانروایی مورد غفلت قرار گرفته و یا پیامدها ی آن چه خواهد بود موضوعات پژوهشهای دیگری بوده و در دستور کار این پژوهش قرار ندارد. علاوه بر این برخی از مسائل جاری، مانند نابرابری اقلیت های مذهبی با مسلمانان در برخی از موضوعات حقوق خصوصی نیز تخصصاً از حوزه ی بحث خارج است. 4-سوال اصلی و سؤالات فرعی سوالاصلی این رساله عبارت است از: بنیادی ترین عنصر و «مؤلفه ی پایه[2]»ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه کدام است؟ بر پایه ی این سؤال اصلی سؤالهای فرعی زیر قابل طرح هستند. 1- نسبت بین «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» چیست؟ 2- مصلحت عمومی چه جایگاهی را در سنّت اسلامی- نبوی به خود اختصاص داده است؟ 5- فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی با توجه به سؤال اصلی مطرح شده در این پژوهش فرضیه ی اصلی عبارت است از: فرضیه‌ی اصلی: به نظر می رسد که بنیادی ترین عنصر و«مؤلفه ی پایه»ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه «مصلحت عمومی» می باشد. بر پایه‌ی سؤالات فرعی مطرح شده در بالا فرضیه های فرعی زیر قابل طرح هستند: فرضیه فرعی اول: چنین به نظر می رسد که صرفاً فرهنگ هایی مستعد پیدایش رشد و گسترش «مصلحت عمومی» هستند که برای «فرد انسانی بما هو انسان» شأن والا و اهمیّت بالایی قائل باشند. فرضیه ی فرعی دوم: به نظر می رسد که یکی از ابتکارات دین اسلام و پیامبر(ص) طرح اندیشه‌ی «عام گرایی» در حوزه ی اخلاق و سیاست به منظور تأمین «مصالح عموم» مردمان می باشد. 6- مفروضات پژوهش در این پژوهش این نکات مفروض گرفته شده است: 1.فرهنگ سیاسی تعیین کننده‌ی رفتار سیاسی است. این امر به ویژه در مورد فرمانروایان صادق است. (آلموند و وربا، 1992: 27). 2.فرهنگ سیاسی فرمانروایان در مقایسه با فرهنگ سیاسی فرمانبرداران به مراتب دارای اهمیت بیشتری بوده و بنابراین در تعیین سرنوشت جامعه موثرتر است.(سریع القلم، 1387: 25 و بشیریه، 1378: 29 و مصلی نژاد، 1388: 8). 3.بنیاد و بلکه غایت سیاست بر «مصلحت عمومی» استوار است. منظور از مصلحت عمومی آن است که فرمانروایان به هنگام تصمیم گیری سیاسی باید به همه ی افراد تحت امرشان به یک چشم نگاه کرده و همه ی آنها را صرف نظر از جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و ... در دایره ی سیاست ورزی خود قرا داده به گونه ای که تصمیمات اخذ شده از سوی آنان مالاً ناظر به تأمین و تضمین مصالح همه ی آنها باشد و نه برخی از آنها. (هیوود، 1389: 60-49 و راسخ، 1392: 555 و منصور نژاد، 1386: www.hawzeh.net). 4. هر نوع از نظم سیاسی متناظر و متناسب با فرهنگ سیاسی خاصّ خویش است. بنابراین سخن گفتن از فرهنگ سیاسیِ مطلوب، مستلزم آن است که پیشاپیش نوعی از نظم و الگوی سیاسی را مطلوب قلمداد کرده باشیم. (بدیع، 1376: 66). 5. الگو و نظم سیاسی مورد نظر امام علی (ع)،الگویی مطلوب و مورد هدف به شمار می رود. 7-تعاریف و مفاهیم 7-1.فرهنگ سیاسی واژه ی فرهنگ که امروزه در حوزه ی علوم اجتماعی به کار می رود یکی از وسیع ترین مفاهیمی است که در آثار معاصر و گذشتگان و همچنین در محاورات روزمره ی کنونی، در معانی متنوع و گوناگون کاربرد داشته و دارد. در آثار ادبی گذشتگان فرهنگ به معنای لغوی آن به کار نرفته است. واژه‌ی فرهنگ از دو بخش «فر» به معنای پیش و فرا و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن است. بنابراین این واژه‌ی مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن برکشیدن و بیرون کشیدن است و در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه ی کلمه باشد نیامده است. (راد، 1382: 25). این واژه از دوران پارسی میانه کاربرد داشته است. در کتاب کارنامه ی اردشیر بابکان (پیش از اسلام) در معنای فنون و روشها و در اشعار فردوسی (پس از اسلام) در معنای دانش، هنر و فرزانگی به کار رفته است. امروزه واژه ی فرهنگ به معنای وسیع ترِ ادب نفس، تربیت، دانش، علم و معرفت به کار می رود. (فرهنگ معین،1371: زیر واژه ی فرهنگ). در علوم اجتماعی این واژه در معنایی که با معنای لغوی آن فاصله ی فراوانی دارد به کار گرفته شده است. نخسیتین بار ادوارد تیلور در کتاب فرهنگ ابتدایی، این واژه را به معنی «مجموعه‌ی دستاوردهای مادی و معنوی بشر که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود»، به کار برده است. او در تعریف فرهنگ می گوید: «فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیکها، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتارها و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را فرا می گیرد» (راد، 1382: 27). مایریس فرهنگ را آن چیزی می داند که: از گذشته ی آدمیان بازمانده است، در اکنون ایشان عمل می کند و آینده شان را شکل می دهد. (راد، 1382: 29). در باب نسبت انسان با فرهنگ می توان گفت که این دو بدون یکدیگر موجودیّت ندارند، به گونه ای که بسیاری انسان را «حیوانی با فرهنگ» تعریف کرده اند. در باب نسبت فرهنگ و جامعه نیز گفته می شود که این دو را صرفاً به لحاظ نظری می توان از هم جدا کرد چرا که یکی از ویژگی های مهم فرهنگ، جمعی بودن آن است. یعنی فرهنگ در درون یک جامعه موجودیت دارد. مهم ترین تمایز اجتماع انسانی و حیوانی این است که انسان حیوانی با فرهنگ است و به همین دلیل می تواند تعامل اجتماعی برقرار کند. بنابراین جامعه ی انسانی بدون فرهنگ قابل تصور نیست. (راد،1382: 45). فرهنگ سیاسی یکی از شاخه های فرهنگ به معنای کلّی آن است. فرهنگ سیاسی در واقع ادامه‌ی فرهنگ عمومی جوامع است (مصلی نژاد، 1388: 7). از این نظر «فرهنگ سیاسی» هم زاد «فرهنگ» و این دو هم زاد زیست جمعی بشری است. بدینسان، بحث در مورد فرهنگ سیاسی قدمتی دیرینه دارد و از زمانی که علم سیاست پیدا شده است، بحث از تأثیرات متقابل فرهنگ و سیاست نیز مطرح بوده است. (سریع القلم، 1387: 11). نویسندگان قدیم وقتی از فضائل سیاسی سخن می گفتند منظورشان در واقع فرهنگ سیاسی بود. (بشیریّه، ب، 1380: 98). ماکیاول، روسو، منتسکیو و توکوویل هر کدام به نوعی به مسأله ی فرهنگ سیاسی پرداخته اند. در شرق اسلامی ابونصر فارابی فرهنگ هر ملت را ترسیمات ذهنی یا خیالی آن ملّت که در نفوس و عقول آن ها مندرج گشته و به صورت جوامع سیاسی خود نمایی می کند دانسته است. (آل غفور،1380: www. Bashgah.net). با این حال بحث از فرهنگ سیاسی در قرن بیستم بیشتر در رابطه با زمینه های فرهنگیِ ظهور دموکراسی و توسعه ی سیاسی مطرح شده است. (بشیریه، ب، 1380: 98). هر چند که «فرهنگ» به طور کلی و «فرهنگ سیاسی» اساساً در زمینه ی مفهوم سازی با محدودیت رو به رو هستند. (بدیع، 1376: 20). امّا با این حال بسیاری کوشیده اند تا آن جا که ممکن است تعریفی از این مفهوم به دست دهند. اولین ردّ پاهای این تعبیر را می توان در نوشته های گابریل آلموند یافت. آلموند گفته بود که: «هر نظام سیاسی شامل الگوی خاصی از جهت گیریها به کنش سیاسی است. من فکر می کنم که بهتر است این الگو را فرهنگ سیاسی بنامیم». آلموند و وربا بعدها در کتاب فرهنگ مدنی خویش به این نکته ی اساسی پرداختند که فرهنگ مدنی، فرهنگی است که ساخت سیاسی و فرهنگ سیاسی در آن یکی است. (محمدی، سایت اینترنتی www.ensani.ir). مشخصاً منظور آنان از فرهنگ مدنی فرهنگی است که متناظر با حکومتهای دموکراتیک است. در همین رابطه لوسین پای بر این باور بود که فرهنگ سیاسی مجموعه ی باز خوردها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی سامان می دهد و اصول و قواعد تعیین کننده ی حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می کند. (اختر شهر،1386: 23). در تعریف دیگر «فرهنگ سیاسی» عبارت است از: مجموعه ی باورها، گرایش ها، بینش ها، ارزشها، معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع، روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن ها، نهادها، رفتارها، ساختارها و کنشهای سیاسی برای نیل به هدفهای جامعه شکل می گیرد. (حاجی یوسفی، 1384: 105). دائره المعارف دموکراسی که زیر نظر سیمور مارتین لیپست به رشته ی تحریر در آمده است فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف کرده است: فرهنگ سیاسی «حاصل جمع ارزشها، عقاید و معارف بنیادینی است که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می دهند و قواعد بنیادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می کند». (لیپست، 1383: 1004). در این رساله همین تعریف از فرهنگ سیاسی به همراه جهت گیری و سمت گیری مردم نسبت به سیاست و متفرعات آن بیشتر مدّ نظر نویسنده قرار دارد. زیرا می خواهیم بدانیم که ارزشها، عقاید و معارف بنیادین اسلامی- شیعی که شکل دهنده ی سیاست و قواعد بنیادین آن در اسلام هستند. «مصلحت عمومی» را به مثابه یک اصل بنیادین در سیاست اسلامی که باید همواره مد نظر فرمانروایان قرار گیرد تلقی می کند یا خیر؟ 7-2. فرهنگ سیاسی مطلوب "فرهنگ سیاسی، چنان چه گذشت به خودی خود صفت مطلوب و یا نامطلوب را پذیرا نیست بلکه مفهومی توصیفی و علمی است. تنها زمانی می توان «فرهنگ سیاسی» را «مطلوب» و یا «نامطلوب» تلقی کرد که نظم سیاسیِ متناظر با آن فرهنگ سیاسی؛ از نظر ما مطلوب و یا نامطلوب تلقی شود. بنابراین مفهوم «فرهنگ سیاسی مطلوب» ناظر به این است که ما پیشاپیش نوعی از سامان و نظم سیاسی را مطلوب تلقی کرده باشیم. در این تحقیق نظم سیاسی مورد نظر امام علی (ع) نظم سیاسی مطلوب تلقّی شده است. 7-3. مصلحت عمومی مفهوم «مصلحت عمومی» در امر حکومت و سیاست مفهومی بسیار بنیادین و اساسی است. مصلحت عمومی به این معنی است که فرمانروا همواره باید بر اساس مصالحی برتر از منافع شخصی، گروهی، اعم از منافع طبقات حاکم و گروههای دارای نفوذ و با در نظر داشت مصالح تمام کسانی که رعایا یا شهروندان او به حساب می آیند و صرف نظر از ویژگی های عرضی آنان نظیر طبقه، جنسیّت، نژاد، زبان، رنگ، مذهب، عقیده و ... تصمیم گیری کند. در فلسفه‌ی سیاسی گفته می شود که اصولاً شهریاران نه برای نفع خصوصی خود و یا وابستگان خود و یا قشری از جامعه بلکه برای تأمین مصلحت عمومی به وجود آمده اند و فی المثل ثروت و درآمدها در اختیار آنان گذاشته شده تا آن را در راه پاسداری از کشور و رعیت توزیع کنند. (طباطبایی، 1382: 545). مصلحت عمومی اساس فلسفه ی سیاسی افلاطون و ارسطو را تشکیل می دهد. افلاطون که در نهایت قانون را مبین مصلحت عمومی همه ی شهروندان می دانست، زمامدار شایسته را زمامداری می دانست که پایبندی او به مصلحت عمومی ثابت شده باشد و به هیچ قیمتی کاری نکند که بر خلاف مصلحت عمومی باشد. (افلاطون، 1381: 197). ارسطو بر این بارو بود که مصلحت عمومی همان خیر سیاسی یا خیر در قلمرو شهر است که به نظرش با عدالت مطلق یکی است. ارسطو به هنگام طبقه بندی و تقسیم بندی محتوایی حکومت ها «مصلحت عمومی» را به مثابه‌ی یگانه معیار و ملاک باز شناسی نظام های سیاسی از یکدیگر می‌دانست ارسطو در دفتر سوم کتاب سیاست خویش که به طبقه بندی حکومت ها پرداخته است در باب مصلحت عمومی نوشته است: روشن است که نظامهایی که به مصلحت عمومی نظر دارند، با توجه به عدالت مطلق، نظامهایی درست اند و نظامهایی که به نفع فرمانروایان نظر دارند نظامهایی نادرست و منحرف شده از نظامهای درست اند. (طباطبایی،1373: 71). ارسطو در فقره ای دیگر آورده است: «غایت همه ی دانشها و هنرها نیکی است و غایت دانش سیاسی که از همه ی دانشهای دیگر ارجمند تر است، بالاترین نیکی ها است. در سیاست نیکی جز دادگری نیست که صلاح عامّه بدان وابسته است». (ارسطو، 1371: 132). نظامهای سیاسی منحرف و بد در نزد ارسطو که همان نظامهایی هستند که- مانند افراد که اغلب نفع خصوصی خویش را در نظر دارند، - نفع فرمانروایان را تأمین می کنند. از این دیدگاه اگر فرمانروای یگانه، همه یا گروهی از مردم «مصلحت عمومی» را برتر از نفع خصوصی بدانند نظام حکومتی درست خواهد بود. هر چند که این نظام سیاسی صورت حکومت پادشاهی، آریستوکراسی یا جمهوری به خود گرفته باشد. امّا اگر نفع خصوصی برتر از «مصلحت عمومی» شمرده شود حتی اگر حکومت، جمهوری و اکثریت مردم فرمانروا باشند نظام سیاسی منحرف خواهد بود. (طباطبایی، 1373: 73- 71). این امر از آن جا ناشی می شود که اصولاً فلسفه ی سیاسی به دنبال بهترین شکل حکومت است و میزان تأمین فضیلت و مصلحت عمومی معیار بهترین نوع حکومت به حساب می‌آیند. (بشیریّه، 1380: 42). در روزگار ما، در بحث از آموزشهای مدنیِ شهروندان که از الزامات سیاست در دنیای مدرن است گفته می شود که نه فقط شهروندان بلکه سیاست مداران نیز نیازمند آموزش سیاسی هستند. چرا که توفیق، در کسب مناصب سیاسی از سوی شهروندان با حداقل شرایط انجام می شود. بنابراین آموزش دانش سیاسی به آنان ضروری است تا این که سیاست مداران دریابند که سیاست و حکومت حرفه ای صرفاً خصوصی نیست که در آن تنها منافع و مصالح حکّام در نظر گرفته شود بلکه سیاستمداران به اقتضای جایگاه فرمانروایی باید بتوانند مصالح عمومی را در نظر گرفته و به نوعی از اراده ی عمومی برخوردار باشند. (بشیریه، 14:1384). ذکر این نکته ضروری است که در نظریه های جدید دولت، شکل دولت اهمیتی ندارد و اصل آن است که کشور با توجه به معیارهای مصالح عمومی اداره شود. اگر شکل هم اهمیّت پیدا می کند به دلیل همین تحقق هر چه بیشتر، بهتر و مطمئن تر «مصلحت عمومی» است. اصولاً اندیشه ی سیاسی جدید که دموکراسی بر آمده از آن است ناظر به «مصلحت عمومی» است و می توان گفت که ضابطه ی فرمانروایی مطلوب و متفرعات آن نظیر قانون گزاری و مجازات کسانی که از قانون سرپیچی کرده اند همین اصل بنیادین سیاست و حکومت چه در نزد قدما و چه در نزد متأخرین است. از این قرار چهارچوب مفهومی این پژوهش را «فرهنگ سیاسی»، «مصلحت عمومی» و پیوند این دو مفهوم تشکیل می دهد. 8-سوابق پژوهش در بررسی های انجام شده هیچ مقاله و یا کتابی با موضوع «فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه» یافت نشد. امّا درباره‌ی فرهنگ، فرهنگ سیاسی و زیرمجموعه های آن آثار متعددی به چاپ رسیده است. آثاری نیز در باب «مصلحت» به چاپ رسیده است. آثار منتشر شده‌ی مربوط به فرهنگ سیاسی و متفرعات آن را می توان در چند دسته جای داد: الف) دسته‌ی اول آثاری که در باب اهمیّت فرهنگ، فرهنگ سیاسی، و ایضاح نظری آن کوشیده اند از جمله ی مهمترین این آثار عبارتند از: 1- کتاب فرهنگ و سیاست نوشته ی برتران بدیع که آقای احمد نقیب زاده آن را به فارسی ترجمه کرده و در سال 1376 از سوی نشر دادگستر به چاپ رسیده است. در این کتاب که با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به رشته ی تحریر در آمده است تلاش شده است تا از اندیشه های بکر قرن نوزدهم از جمله آراء دورکیم، ماکس وبر و نظریه های مردم شناسی قرن بیستم استفاده شود و در عین حال بین این دو ارتباط برقرار شود. اهمیت این کتاب آن جا است که نویسنده به خصوص کوشیده است تا به نقش ارزشها و مذاهب به عنوان منابع تولید ارزش به عنوان زیر بنای امر فرهنگ بپردازد. کتاب مذکور از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول دارای چهار فصل با عناوین زیر می باشد: 1- میراث مردم شناسی 2- فرهنگ و توضیح جامعه شناختی 3- شکست علم سیاست مبتنی بر فرهنگ 4- به سوی یک جامعه شناسی تاریخی از فرهنگ. بخش دوم نیز از دو فصل تشکیل شده است. 1- عناصر لازم برای مقایسه فرهنگی: در این فصل به رابطه ی اسلام و مسیحیت با سیاست نیز پرداخته شده است. 2-بنیانهای فرهنگی دولت در غرب. 2- کتاب مقایسه‌ میان فرهنگ های سیاسی نوشته ی سیدنی وربا که از سوی مجید محمدی ترجمه شده و توسط مرکز پژوهشهای بنیادی در سال 1375 به چاپ رسیده است. عنوان کتاب گویاست. 3- کتاب تعریف ها و مفهوم فرهنگ نوشته ی داریوش آشوری که در سال 1389 از سوی انتشارات آگاه به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب در پنج بخش کوشیده است تا به مفهوم فرهنگ در زبان و ادبیات فارسی با ذکر پیشینه ی تاریخی آن و همچنین تعاریف این مفهوم در نظر اندیشمندان گوناگون بپردازد. 4- مقاله‌ی فرهنگ سیاسی نوشته ی لوسین پای ترجمه ی محبوبه ی مهاجر که در دائره المعارف دموکراسی که از سوی انتشارات وزارت امور خارجه به چاپ رسیده است موجود است. 5- بخشهای نظری کتابهایی که به فرهنگ سیاسی ایران و یا ارتباط فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی پرداخته اند. 6- آثاری که با رهیافت تاریخی- اسنادی، برخی از مطالب و ویژگیها را جزء منش و خلق و خوی ایرانیها دانسته اند: تجلیات روح ایرانی از حسین کاظم زاده ایرانشهر، سازگاری ایرانی از مهدی بازرگان، خلقیات ما ایرانیان از سید محمدعلی جمالزاده از جمله ی این آثارهستند. کاظم زاده بر این باور است که هر ملتی یک روحی دارد و او در صدد است که نکات مثبت روح ایرانی را از قبیل ذکاوت، سرعت انتقال، علوّ فکر و... را شناسایی و به ایرانیان تحرک و غرور ببخشد. او این گونه نتیجه می گیرد که: «عظمت روح ایرانی هیچ گاه سر خم نکرده و همیشه پیروز و جاوید مانده است.» (محمدی، www.ensani.ir) «خلقیات ما ایرانیان» برعکس «تجلّی روح ایرانی» فقط به ویژگی ها و صفات حمیده ی ایرانیها توجه نشان نداده است بلکه به صفات مذموم آنها هم توجه کرده است. خلقیات ما ایرانیان برای اثبات مدعای خویش به نقل قول هایی از منابع خارجی به جای استدلال تکیه کرده است. اثر بعدی صرفاً جنبه‌ی انتقادی دارد. بازرگان صفت بارز ایرانیها را بوقلمون صفتی و سازگاری دانسته است. نکته ی مهم درباره ی این آثار آن است که خبری از روشهای تجربی و شواهد علمی در آنها نیست. 7- بخشهایی از کتاب آموزشی دانش سیاسی (بشیریه الف، 1380: 162-159) و درسهایی از دموکراسی (بشیریه، 1380: 103-97) و موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران (بشیریه، 1389: گفتار دوم) حسین بشیریه نیز به بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی و اهمیّت آن در شکل دهی نوع سیاست و حکومت در جوامع اختصاص داده شده است.بشیریه بر این باور است که اصولا هر نظام سیاسی همان فرهنگ سیاسی درونی شده است. پاره ای از مباحث این دسته از آثار مانند فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با مذهب برای مفاهیم نظری این پزوهش مفید است ولی واضح است که مساله و موضوع هیچ کدام از آنها مساله و موضوع این پزوهش نیست. ب) دسته ی دوم را آثاری تشکیل می دهند که به رابطه ای بین مفاهیم جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی و توسعه ی سیاسی پرداخته اند. 1-مقاله‌ی معروف فرهنگ سیاسی و توسعه‌ی سیاسی اثر لوسین پای که از سوی آقای مجید محمدی ترجمه و فصلنامه نامه‌ی «نامه فرهنگ» در شماره 5 خود آن را به چاپ رسانده است از زمره ی این دسته از آثار به حساب می آید. 2- مقاله‌ی گابریل آلموند وجی بینگهام پاول با عنوان «جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی» ترجمه ی علیرضا طیّب که در مجله ی «اطلاعات سیاسی و اقتصادی» شماره 113 و 114 به چاپ رسیده است. 3- چالشهای توسعه‌ی سیاسی اثر دکتر سید عبدالعلی قوام نیز در زمره ی این دسته جای می گیرد. این کتاب در زمینه‌ی رشد سیاسی، دموکراسی و جامعه‌ی مدنی و در دوازده گفتار به نگارش درآمده است. نویسنده در گفتار ششم با عنوان: فرهنگ سیاسی، الگویی برای تجزیه و تحلیل فرآیند توسعه‌ی سیاسی به تعریف فرهنگ سیاسی پرداخته و نتیجه می گیرد که کم و کیف جامعه پذیری و به کارگیری نمادها و آشنایی با محتوای فرهنگ سیاسی، سهم به سزایی در تقویت یا تضعیف دموکراسی و دیکتاتوری داشته و به افزایش یا کاهش اعتماد متقابل حکومت و مردم می انجامد. این آثار بیشتر به این مساله پرداخته اند که هر نوع از فرهنگ سیاسی مقتضی نظم سیاسی خاصی است و هرچند این امر به لحاظ نظری مورد توجه این رساله هست لکن هیچ کدام کوچکترین اشاره ای به فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه و نظم سیاسی مورد نظر امام علی علیه السلام و فرهنگ سیاسی متناظر با آن نداشته اند. ج) دسته‌ی سوم آثاری هستند که درباره ی فرهنگ سیاسی ایران به رشته ی تحریر در آمده اند. فرهنگ سیاسی ایران که نام مشترک سه کتاب متفاوت از سه نویسنده متفاوت با نام‌های محمود سریع القلم، عباس مصلی نژاد و رشید جعفر پور می باشد در این دسته جای می گیرد. 1- فرهنگ سیاسی ایران نوشته عباس مصلی نژاد. در بخش اول این کتاب تلاش می‌شود تا عناصر و ویژگی های عمومی فرهنگ سیاسی و تأثیر فرهنگ عمومی بر شکل گیری فرهنگ سیاسی تبیین شود. در بخش دوم نویسنده فرهنگ سیاسی ایران را به آزمون رهیافت‌های مختلف گذاشته و در نهایت با بهره گیری از تحلیل گفتمان به بررسی تحول گفتمانی فرهنگ سیاسی در تاریخ معاصر ایران و نقش عوامل زبانی در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی ایران پرداخته است. در بخش سوم کتاب، ادبیات اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران با بررسی دو نمونه از رویکرد طالبوف و آیت الله نائینی در فرهنگ سیاسی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده در بخش چهارم کتاب بنیادهای فرهنگ سیاسی ایران را تحت عناوین بی‌اعتمادی، بیگانه ستیزی، خودمداری، مذهب گرایی و افراط گرایی و.. بررسی می‌کند. در بخش بعدی نشانه شناسی فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران مطرح می گردد. در فصل ششم نویسنده به تفصیل به رابطه‌ی بین مذهب و فرهنگ سیاسی در ادوار مختلف تاریخی ایران تا عصر جمهوری اسلامی پرداخته است. در چهار بخش پایانی آسیب‌های فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله اقتدارگرایی، درون گرایی و نقش کنش فردی در فرهنگ سیاسی ایران به نقد گذاشته می‌شود. نویسنده در نهایت مُصّراست نشان دهد که هر کشوری دارای ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی مختص به خود بوده و امکان تحلیل فرهنگ سیاسی ایران براساس شاخصهای مورد نظر تئوری پردازان نوسازی وجود ندارد. 2- فرهنگ سیاسی ایران این کتاب از یک دیباچه، دو پیشگفتار،پنج فصل، دو ضمیمه، یک نمایه و در مجموع 296 صفحه تشکیل شده است. سریع القلم در پیشگفتار کتاب آورده است «کانون بحث این کتاب، تحول فرهنگی و تحول در نظام باورها در مسیر مدنیت وعقلانیت است» وی فرهنگ سیاسی ایران را در 5 فصل طرح موضوع، متون فرهنگ سیاسی: یک چارچوب نظری، فرهنگ سیاسی ایران: مبانی تاریخی و عشیره‌ای، ارزیابی داده های میدانی و نتیجه‌گیری به ضمیمه پرسشنامه و جداول کار میدانی مورد بررسی قرار می‌دهد. مؤلف در نهایت به این نتیجه می رسد که فرهنگ سیاسی ایران در دوره‌های متوالی مؤلفه های مشابه و تکراری داشته و آنان را حفظ کرده است و برای تغییر فرهنگ سیاسی باید در سطح ساختاری به اصلاحات آموزشی و اقتصادی دست زد تا به تدریج شاهد تغییرات فرهنگی باشیم. 3- فرهنگ سیاسی در ایران نوشته رشید جعفرپور کلوری. در این کتاب نویسنده تلاش می‌کند تا با یک رویکرد تطبیقی به مطالعه‌ی فرهنگ سیاسی مردم ایران در دو دوره‌ی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی بپردازد. وی با توجه به نظریه آلموند فرهنگ سیاسی را در سه سطح نظام، فرآیند و سیاست گذاری مطرح کرده و به ترتیب سطوح شاخصهای مشروعیت نظام، مشارکت سیاسی و کارآمدی نظام را در نظر گرفته و آنها را مبنای مقایسه ی فرهنگ سیاسی در دو دوره ی تاریخی قبل و پس از انقلاب اسلامی قرار می دهد و نهایتاً به این نتیجه می رسد که «فرهنگ سیاسی مردم ایران با انقلاب اسلامی از حالت تبعی به سمت فرهنگ سیاسی مشارکتی در تحول بوده است». در این کتاب فقط سه شاخص برای فرهنگ سیاسی آن هم در سطح هیأت حاکمه در نظر گرفته شده و به شاخصهای دیگر فرهنگ سیاسی پرداخته نشده است. 4- فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تألیف سمیح فارسون و مهرداد مشایخی. این کتاب مجموعه مقالاتی است از نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی که تحت عناوین مختلف به بررسی فرهنگ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بدین منظور شاخصهایی نظیر شهادت‌طلبی، روحانیت مداری، ضدوابستگی، ضد روشنفکرگرایی، خشونت گرایی، ضد آمریکایی بودن و.... برای فرهنگ سیاسی توده در نظر گرفته می شود. اعتقاد بر این است که انقلاب اسلامی در تقویت این شاخصها نقش به سزایی داشته و حتی دلیل پیروزی اسلام گرایان را بر دیگر رقبای خود برگرفته از همین شاخصها می دانند. در قسمتهایی از کتاب این نوع فرهنگ سیاسی به بوته نقد گذاشته شده و حتی فرهنگ سیاسی موجود منافی آزادی مردم تلقی شده است. لازم به توضیح است که شاخصهایی مثل مردم گرایی (پوپولیسم) صنف‌گرایی و عدالت گرایی نیز برای فرهنگ سیاسی هیأت حاکمه در نظر گرفته می‌شود که نویسندگان مقالات این شاخصها را دلیل بر توانایی اسلام گرایان مبنی بر رویکردی روانشناسانه برای پیروزی بر دیگر رقبا می دانند. 5- آقای رضا بهنام نیز کتابی با عنوان بنیان ها ی فرهنگی سیاست در ایران به رشته‌ی تحریر در آورده اند. از نظر بهنام روش فرهنگ سیاسی در مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران بدین معنا است که ارتباط میان الگوهای مسلط فرهنگی در جامعه‌ی ایران و شکل و کارکرد نظام سیاسی بررسی گردد. در واقع او به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ویژگی های خاص فرهنگ ایرانی تجارب سیاسی در این کشور را شکل داده است. از نظر بهنام مهمترین خصایص و ویژگی های فرهنگ سیاسی ایران عبارتند از: اقتدارگرایی و شخص گرایی در روابط اجتماعی، احترام و اطاعت نسبت به اقتدار حاکم، وجود عدم اعتماد و ظن و در نهایت حاکم بودن روحیه یاس و نا امیدی بر مردم. در همین دسته مقالات متعددی هم به رشته ی تحریر در آمده است. از جمله: 1-مقدمه ای بر مطالعه ی فرهنگ سیاسی ایران نوشته ی مجید محمدی که در سایت اینترنتی ensani-ir موجود است. محمدی در این مقاله پس از توضیح مفهومی فرهنگ سیاسی، از قول طلایه داران این مفهوم نظیر، آلموند، وربا، پای و دیگران به صورت روشنمندی به رهیافتهای گوناگون در باب مطالعه ی فرهنگ سیاسی ایران پرداخته است. 2- مقصود رنجبر در شماره 60 هفته نامه‌ی پگاه حوزه، مقاله ای را با عنوان فرهنگ سیاسی ایرانیان: رفتارها و ایستارها به رشته ی تحریر در آورده اند. 3- میثم مهدیار مقاله ای را با عنوان فرهنگ سیاسی در ایران: یکپارچه سیاه یا گونه گون نوشته که در سایت ensani- ir موجود است. او این مقاله را در پاسخ به نوشته هایی که فرهنگ سیاسی ایران را یکسره حاوی عناصری چون استبداد زدگی، بی اعتمادی، دروغگویی، غارت، نفاق و... می دانسته اند به رشته ی تحریر در آورده است. این آثار به فرهنگ سیاسیِ، فرهنگ سیاسی ایران، آبشخورهای آن و نقش آن در کیفیت سیاست ورزی و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته اند. لکن در هیچ کدام از آنها از «فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه» و ابتنای آن بر مصلحت عمومی سخنی به میان نیامده است. د)دسته ای دیگر از آثار هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علاوه بر پرداختن به مفهوم فرهنگ سیاسی به فرهنگ سیاسی اسلام، تشیع و یا ایران با توجه به بنیادهای مذهبی آن پرداخته اند. مهمترین این آثار که احتمالاً بیشتر به این رساله مربوط باشد از این قرار است: 1-کتاب تحدید رفتار دولت در فرهنگ سیاسی اسلام: این کتاب تألیف آقای سید رحیم ابوالحسنی است و از سوی انتشارات چمران در سال 1368 به چاپ رسیده است. تز اصلی نویسنده در این کتاب این است که انسان برای استقرار نظام اجتماعی، قدرت و دولت را ایجاد کرد و دولت با ایفای نقش به ضرورت حیات خود را به اثبات رسانید. امّا این فقط یک روی سکّه است. روی دیگر سکّه این است که دولت ها در طول حیات خویش به فساد و تباهی کشیده شدند که نتیجه ی آن استعمار، عقب ماندگی، کشتار و آزار جوامع بوده است. بنابراین امروزه فساد به حدّی جدی و عمیق است که به یک مسأله ی اساسی بشر تبدیل شده است. بر این اساس نگارنده در این کتاب به تحدید حوزه قدرت دولت در فرهنگ و ادبیات سیاسی اسلام پرداخته و چگونگی، شرایط و زمینه های عملی آن را بررسی کرده است. (ابو الحسنی، 1386) 2- کتاب انقلاب و فرهنگ سیاسی ایران اثر حمید رضا اسماعیلی است. اسماعیلی در این کتاب به کاوش نظری انقلاب اسلامی و بازخوانی فرهنگ سیاسی آن پرداخته است. او بر آن است تا انقلاب ایران را بر اساس مفهوم فرهنگ سیاسی باز شناسی کند و به همین منظور به زمینه های تاریخی فرهنگ سیاسی ایران در دوره ی صفویه و قاجاریه پرداخته و سپس با مقایسه ی فرهنگ سیاسی این دو دوره با فرهنگ سیاسی عصر پهلوی به چرایی وقوع انقلاب اسلامی ایران پرداخته است. (اسماعیلی، 1390) 3- کتاب فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی (هنری، 1380) نویسنده در این کتاب کوشیده است تا به چند سؤال پاسخ دهد. 1-چه ارتباطی بین فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی وجود دارد؟ 2- بین ساختار سیاسی- اجتماعی و فرهنگ سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟ ج) رابطه ای بین فرهنگ سیاسی شیعه و رفتار ایرانیان در سالها 1357- 1342 که به انقلاب اسلامی منتهی شد چه بوده است. نویسنده بر این باور است که تمام تحولات دوره ی مورد بحث معلول فرهنگ سیاسی بوده و فرهنگ سیاسی ایرانیان نیز متأثّر از بینش مذهبی آنان است. او عناصری چون امامت، ولایت، انتظار، امام غائب، اعتقاد به مشروع نبودن حکومت غیر معصوم، امر به معروف و نهی از منکر و مواردی از این دست که همه در متن مذهب تشیّع هستند را عامل اصلی شکل دهنده ی فرهنگ سیاسی می داند که سبب بروز انقلاب گردید. 4- کتاب دیگری که می توان به آن اشاره کرد کتاب نظامنامه ی حکومت از محمدکاظم فاضل مشهدی زنده در سال1107 است. (فاضل مشهدی، 1375). این کتاب در واقع ترجمه و شرح عهدنامه‌ی مالک اشتر امام علی(ع) است که بر سایر شروح و ترجمه های عهد نامه ی مالک اشتر برتریهای انکار ناپذیری دارد. اهمیّت شرح و ترجمه ی فاضل مشهدی در این است که او بر خلاف اکثر مترجمان و شارحان این فرمان تاریخی توجهی خاص به مبانی نظری سیاسی آن فرمان دارد و کوشش می کند تا پیوستگی مفاهیم سیاسی عهد نامه ی مالک اشتر را با دقت قابل توجهی به زبان فارسی بیان کند. یکی دیگر از وجوه بدیع بودن این ترجمه این است که بر اساس منطق مناسبات سیاسی که ضابطه‌ی اصلی آن همانا رعایت مصلحت عمومی است نگاشته شده است. (طباطبایی، 1381: 351-350). 5- کتاب توسعه ی سیاسی از دیدگاه امام علی نوشته‌ی علی اکبر علیخانی که سوی سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل در سال 1379 به چاپ رسیده است. کتاب حاضر در سه فصل با هدف تبیین اصول و مبانی اندیشه و الگوهای عملی و حکومت حضرت علی (ع) تدوین شده است. مفروض اساسی نویسنده آن است که الگوی نظم سیاسی حضرت علی علیه السلام منحصر به فرد بوده و بر این اساس به موضوعاتی نظیر 1- نظام سیاسی و توسعه ی سیاسی 2- مردم و توسعه‌ی سیاسی و 3- نخبگان و توسعه ی سیاسی از نظر حضرت علی (ع) پرداخته است. 6- مقاله ای نیز با عنوان نظریه‌ی سیاسی قرآن و نهج البلاغه در نگاه تطبیقی از سوی آقای سید ابراهیم سجادی به رشته ی تحریر در آمده که فصلنامه‌ی پژوهشهای قرآنی در شماره 23 و 24 خود آن را چاپ کرده است. نویسنده اساس نظریه های سیاسی را بر این سؤال متمرکز کرده است «که چرا من باید از دولت اطاعت کنم؟» آن گاه دو نوع پاسخ به این سوال را که یکی زاده‌ی خرد بشر و دیگری برخاسته از وحی است را یادآور شده و سپس به تفصیل پاسخ به این سؤال را از منظر قرآن و نهج البلاغه به صورت مقایسه ای بررسی کرده است. 7- مقاله «اخلاق سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)» نوشته ی مقصود رنجبر که در نشریه ی شماره 54 فرهنگ کوثر به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله کوشیده است تا در مورد مبانی فکری و سیاسی امام علی‌(ع) و بررسی جایگاه اخلاق و سیاست و برنامه های سیاسی و اجتماعی آن حضرت به غور بنشیند. 8- مقاله‌ی «حکمت و حکومت: امام علی و سیاست از منظر نهج البلاغه اثر جواد اطاعت نیز گاه‌گاهی به مسائل سیاسی از نقطه نظر فرهنگ سیاسی توجه نموده است. این مقاله که در سایت اینترنتی etaat.ir موجود است به موضوعاتی نظیر مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، نفی استبداد و خودکامگی در رفتار با مردم و گروههای مختلف اجتماعی و شیوه های برخورد با منتقدان پرداخته است. 9- دانشنامه ی امام علی (ع) که زیر نظر علی اکبر رشاد بوده و از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی به چاپ رسیده است. دانشنامه ی امام علی (ع) یک دائره المعارف موضوعی در زمینه‌ی شخصیت، سیره و اندیشه‌های امیرالمؤمنین و تحلیل پدیده های معاصر از دیدگاه آن حضرت می باشد. این دانشنامه با همکاری حدود 250 تن از دانشوران و اساتید حوزه و دانشگاه در 12 جلد تألیف شده است. جلدهای پنجم، ششم و هفتم این دانشنامه به ترتیب، با عناوین «حقوق»، «سیاست» و «اقتصاد» به دیدگاه آن امام همام به این موضوعات پرداخته اند. از جمله ویژگی های این مجموعه را می توان، اهتمام خاص به تبیین مسائل معاصر از دیدگاه امیرالمؤمنین، توجه به مضامین خطبه ها، رسائل و روایات، تنوع و جامعیّت نسبی آن نام برد. اگر چه در این قسمت آثاری به چشم می خورد که به موضوعاتی نظیر فرهنگ سیاسی شیعه، توسعه ی سیاسی از منظر امام علی (ع) و یا سیاست ازمنظر آن حضرت پرداخته اند اما با نگاهی به آثار ذکر شده می توان به این نکته پی برد که موضوع هیچ کدام از پژوهشهای فوق فر هنگ سیاسی مطلوب از دیدگاه امام علی (ع) به منظور فراهم نمودن مقدمات نظری عملی کردن نظم سیاسی مورد نظر امام (ع) نبوده است. بنابراین پرداختن به فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه و با این فرض که مهمترین مؤلفه ی آن فرهنگ سیاسی را «مصلحت عمومی» تشکیل می دهد. از نوآوریهای این رساله به حساب می آید. آثاری هم که در باب «مصلحت» به چاپ رسیده اند از این قرار است: 1-کتاب فقه و مصالح عرفی نوشته ی حسین صابری که از سوی مؤسسه ی بوستان کتاب انتشار یافته است حاوی شش فصل با عناوین کلیات، استنباط و مصلحت، مصلحت واقعی و تشریع احکام، عرف و مصلحت، مصلحت و پیامدها، مصلحت و چالشهای فرا روی آن می باشد. در این کتاب تأکید شده است که چون در روزگار ما فقه شیعه در عرصه ی حکومت وارد گردیده است لاجرم توجه به مفهوم «مصلحت» ضروری است. بر این اساس نویسنده به «مصلحت» به عنوان یکی از مصادر تشریع احکام اسلامی و نقش آن در استنباط احکام اسلامی از نظر فریقین پرداخته و سپس به طرح این سؤال پرداخته که آیا می توان «استصلاح» را مبنای استنباط احکام دانست و اگر جواب مثبت است ارتباط آن با مصلحت عرفی چیست؟ نویسنده در طول کتاب نگرانی خود را از این که گشوده شدن غیر محتاطانه ی باب «مصلحت» در فقه ممکن است منجر به نوعی سکولاریزم دینی گردد نشان داده است. درباره‌ی این کتاب و نسبت آن با این پژوهش چند نکته در خصوص این کتاب لازم به یاد آوری است: 1-مفهوم مصلحت را در کانون مرکزی خود قرار داده است و نه «مصلحت عمومی». 2- رویکرد فقهی دارد. 3- اثری از فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سنت سیاسی مکتوب و سیره اسلامی در آن یافت نمی شود. 2- کتاب «مصلحت» نوشته‌ی اصغر افتخاری. این کتاب از سوی دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1390 انتشار یافته و مشتمل بر یک مقدمه، چهار فصل و نتیجه گیری می باشد که جمعاً دارای 207 صفحه است. نویسنده در چهار فصل کتاب خویش به ترتیب درباره ی «مفهوم مصلحت» مصلحت و سیر تطور آن در فقه اهل تسنن و تشیع و بالاخره نظریه ی مصلحت تکامل یافته در اندیشه امام خمینی(ره) پرداخته است. افتخاری بر آن است که از مفهوم مصلحت تاکنون برداشتهای گوناگونی ارائه شده به گونه ای که حول آن جریان های معارض فکری که یک سر طیف آن تأسیس نظام سیاسی را بی آن که بنیاد آن بر «مصلحت» باشد،آب درهاون کوبیدن می دانند و سر دیگر طیف «مصلحت» را نقطه ی مقابل حقانیت دانسته و آن را مخرب سیاست و زمینه ساز زوال و فساد حکومت ها می داند قرار دارند. نویسنده در نهایت، این گونه نتیجه گیری می کند که مصلحت در فقه شیعه مانند سایر قواعد فقهی جنبه‌ی ابزاری داشته و تابع شرایط و ضوابط معینی است و در واپسین جمله ی کتاب می نویسد: «بنابراین هر آن تفسیر و تصویری از مفاهیم سیاست اسلامی که به نوعی «اصل شریعت گرایی» را مخدوش نماید، از اعتبار نظری و کارآمدی عملی برخوردار نخواهد بود». این کتاب نیز علاوه بر آن که رویکردی فقهی به مفهوم «مصلحت» دارد از فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و آن هم در نهج البلاغه سخنی به میان نیاورده است. 3- کتاب مصلحت و شریعت: مبانی، ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام نوشته ی محمد سعید رمضان البوطی و ترجمه ی اصغر افتخاری : این کتاب در سال 1384 توسط انتشارات گام نو به چاپ رسیده است. کتاب مذکور در بر گیرنده ی مقدمه ی مترجم، شش فصل، نتیجه گیری، پیوست ها و یادداشت ها در 319 صفحه می باشد. نویسنده که از علماء اهل تسنن می باشد با کوشش شایان توجهی به نسبت بین «مصلحت» و «شریعت» پرداخته و این گونه نتیجه گرفته است: به طور قطع می توان گفت که مصلحتی از حیث شرعی معتبر است که با قرآن کریم و سنت نبوی مخالف نبوده و سبب از بین نرفتن مصلحتی هم سنگ یا بالاتر از خود نیز نشود. نویسنده نتیجه می‌گیرد که در صورتی که حکم مسأله ای در کتاب و سنت نفیا یا اثباتاً نیامده باشد می توان بر اساس «مصلحت» به شرط آن که «مصلحت» مُخَصص کتاب و سنت نباشد به صدور حکم اقدام کرد. چنان چه مشاهده می شود این کتاب نیز به فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی آن هم با استناد به سنت عملی و مکتوب اسلام (نهج البلاغه) نپرداخته است. 4- چهارمین کتابی که می توان در این جا به آن اشاره کرد کتاب دو جلدی «حق و مصلحت» نوشته آقای محمد راسخ است که جلد اول آن در سال 1381 از سوی انتشارات طرح نو و دومی در سال 1392 از سوی نشر نی به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در برگیرنده مقالات گوناگون به صورت تألیفی و ترجمه در سه حوزه می باشد: 1-فلسفه‌ی حقوق 2- فلسفه‌ی حق و 3- فلسفه‌ی ارزش. نویسنده دغدغه ی خود را این گونه بیان می دارد: «در جامعه ی ایران امروز، همه ی گروهها و افراد، برای بیان مواضع خود و به منظور دفاع از ادعاها و عملکرد هایشان به مفهوم حق و به ویژه حق آزادی متوسل می شوند و از سوی دیگر نیز برای موجه سازی نقض پاره ای از حقوق به مفهوم مصلحت عمومی اتکا می کنند». آن گاه به طرح این پرسشها می پردازد که حال باید بررسی کرد که معنای حق چیست؟ و حق بر چه پایه ای استوار است؟ و معنای مصالح عمومی چیست؟ آیا عنصر گوهری در مفهوم مصلحت وجود دارد؟ مصلحت چه کس، کسان یا نهادی تحت عنوان مصالح عمومی می گنجد؟ مرجع تصمیم گیری درباره ی احکام مصلحتی کیست؟ و بالاخره این که آیا می توان به نام مصلحت عمومی، حقوق بنیادین شهروندان را زیر پا نهاد؟ در نهایت نویسنده در بخش سوم کتاب که حاوی سه مقاله به قلم خود وی می باشد و در پاسخ به این سؤال که حقیقت برتر است یا مصلحت؟ این گونه نتیجه می گیرد که: حقیقت یک تنوری است که مصلحت یکی از شاخصه های آن بوده و در زیر آن قرار دارد و نه در تعارض با آن و پارادوکس ظاهری بین حقیقت و مصلحت، با کمی تحلیل و توجه گشوده می شود و روشن می شود که در واقع، تعارضی وجود ندارد. این کتاب هر چند که به لحاظ نظری شباهتهایی با ذهنیت نگارنده این رساله دارد لکن علاوه بر آن که از دیدگاه حقوقی به این مسأله پرداخته، عنوان کلی «مصلحت» و نه مصلحت عمومی را در کانون بحث خود قرار داده است. مهم تر از همه این که ارتباطی با نهج البلاغه و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در آن نیز برقراری نمی کند. 5- کتاب دیگری که در این باب نگارش یافته کتاب مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی، اثر دکتر اصغر افتخاری است که از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است. این کتاب از پنج بخش، 14 فصل و نتیجه گیری انتظام یافته و بیش از 530 صفحه دارد. نویسنده در این کتاب رویکردی فقهی به مصلحت دارد و فرضیه ی او آن است که «مصلحتی» که در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) آمده است ماهیتی کاملاً دینی داشته و بر خلاف نظر منتقدین این گونه نیست که فقه سیاسی تشیع نیز به همان راهی که فقه اهل تسنن پیشتر رفته است روانه شده باشد. او ورود «مصلحت» در اندیشه ی سیاسی و فقهی امام خمینی (ره) را سرآغاز عرفی گرایی نمی داند. چنان چه مشخص است این کتاب «مصلحت عمومی» را در کانون بحث خود و آن هم به عنوان فرهنگ سیاسی مطلوب که مطمح نظر نهج البلاغه است قرار نداده است. این رساله بر آن است تا نشان دهد که بر پایه ی فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه فرمانروایان باید در مقام فرمانروایی همواره مصالح «عموم رعایا»ی خویش را صرف نظر از سایر ویژگی های عرضی که ممکن است داشته باشند در نظر داشته و بر این اساس سیاست ورزی نمایند. 9 – روش تحقیق استخراج «فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه» به ویژه در سطح فرمانروایان هدف اساسی این پژوهش است. از این قرار و با توجه به فرضیه ی اصلی این پژوهش از سویی؛ جستجو، کشف و در نهایت استخراج مفهوم «مصلحت عمومی» به عنوان مهمترین مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوب نهج البلاغه در سیره ی امام علی (ع) مدّ نظر این رساله است و از سوی دیگر از آن جا که بررسی سیره ی امام علی (ع) بدون پرداختن به قرآن و سیره ی نبوی نیز امکان پذیر نیست پرداختن به همین موضوع در قرآن و سیره ی نبوی نیز در حد لازم و به ضرورت، بخشی از این پژوهش است. از آن جا که بر پایه ی آراء کهن اسلامی، سنّت یا سیره، به عنوان یکی از منابع معتبر شناخت اسلام شامل گفتارها، نوشته ها، کردارها و تقریر پیامبر و یا به قول شیعیان کلّ معصومین (ع) می باشد، (شیمل، 41:1387 و گرجی، 1379: 12و ضیایی بیگدلی، 1391: 77) به ناچار خواندن، فهمیدن، تحلیل و تفسیر گفته ها، نوشته ها، رفتارها و تقریراتی که در بستر تاریخ رخ داده است از ضروریات این پژوهش است. بنابراین نخستین نکته ای که به ذهن می رسد این است که روش تحقیق در این پژوهش در زمره ی روش های کمّی نیست بلکه در زمره ی روشهای کیفی تحقیق قرار می گیرد. دومین نکته آن است که انجام این پژوهش مستلزم ترکیبی از روشهای «سیره پژوهشی»، «تحلیل متن» و «اجتهادی» است. کیفی بودن روش خود متضمّن ویژگی هایی است که نویسنده کوشیده است تا در سرتاسر متن به آن پایبند باشد. از جمله این ویژگیها عبارتند از: 1-اصالت دیدگاه مورد مطالعه: اساسی ترین ویژگیِ تحقیق کیفی آن است که پژوهشگر باید خود را متعهد به دیدن و نگریستن به پدیده ها، کنش ها، هنجارها، ارزشها، مفاهیم و دیگر موارد از نقطه نظر کسانی بداند که مورد مطالعه قرار می گیرند. این اصل که در تحقیق کیفی از آن، به «نگریستن از منظر افراد مورد مطالعه» یاد می شود با مبانی رویکرد فلسفی روش کیفی نیز همخوانی دارد. (ایمان، 1388، 164). در سرتاسر این پژوهش تلاش شده است تا به مباحث، موضوعات و مفاهیم مورد بحث از دیدگاه حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) توجه شده و از منظر آنان دیده و فهمیده شود. 2-توصیف[3]: یکی دیگر از ویژگی های اساسیِ تحقیقات کیفی، توصیف دقیق، غنی و جزئی از موضوع مورد پژوهش و زمینه های اجتماعی آن است. اهمیّت توصیف در تحقیقات کیفی به حدّی است که محققانی که از روشهای کیفی در پژوهشهای خود استفاده می کنند را متعهد به «حسّاس بودن» نسبت به آن چه که توصیف می کنند می سازد. علاوه بر این بنابر مقتضای «توصیفِ دقیق و غنی» آنان باید از سطح «توصیف محض» فراتر رفته و به تحلیل زمینه های موضوع مورد مطالعه نیز بپردازند. (همان: 166). 3- زمینه گرایی[4]: روشهای کیفی برای فهم هر چه بهتر دنیای اجتماعی و موضوع مورد بحث بر اهمیّت زمینه و بستر آن تأکید می ورزند. آنان معنای یک رفتار، کنش و یا متن را به زمینه ای که آن رفتار، کنش و یا متن در آن ظهور پیدا کرده است پیوند می دهند. (همان). از این رو در سرتاسر این پژوهش «زمانه» و «زمینه» ی به وجود آمدن گفتارها، کردارها و متون مورد بررسی مدّ نظر قرار گرفته و کوشیده شده است تا گفته، نوشته و یا رفتار مورد بحث در بستر و زمینه ی پیدایش آن فهمیده شود تا شناخت و فهم هر چه دقیق، عمیق و درست تری از سنّت و سیره ی حضرت علی (ع) و بر پایه ی نهج البلاغه پیرامون موضوع مورد بحث حاصل گردد. لازم به ذکر است که پژوهش کیفی نه فقط مستلزم استفاده از روشی واحد نیست، بلکه به معنای «بهره بردرای از ترکیبی از روشهای کیفی است». به همین دلیل است که برخی از روش شناسانِ کیفی، پژوهشِ کیفی را مستلزم نوعی بریکولاژ و پژوهشگر را یک نوع بریکولر به حساب آورده اند. منظور آن پژوهشگران از بریکولاژ دقیقاً آن است که« پژوهشگر باید به صورت خلاقانه با نوعی امتزاج و ترکیب این روش ها، از آنها در راستای پژوهش خود استفاده کند». از این قرار پژوهش کیفی مستلزم نوعی تکثّرِ روشی هم هست. (کوثری، 1387: 162). روش کیفی که بیشتر در «پارادایم تفسیر گرا مورد توجه قرار گرفته» است شامل روش های گوناگونی از جمله تاریخ نگاری، سیره نگاری، مردم نگاری، مطالعه ی موردی و ... می شود. (منوچهری، 1387: 159 و 165). واژه‌ی «سیره» در زبان عربی از ماده ی «سیر» است. و «سیر» به معنای حرکت، رفتن و راه رفتن است. «سیره» که بر وزن فِعلَعه است دلالت بر نوع می کند. پس «سیره» یعنی نوع راه رفتن، به عبارت دیگر «سیره» عبارت است از سبک و اسلوب و متد خاصّی که افراد صاحبِ اسلوب، سبک و منطق در «سیر» خودشان به کار می برند. از این قرار می توان گفت که همه ی مردم «سیر» دارند ولی «سیره» ندارند و سیره فقط به بعضی از افراد اختصاص دارد. بنابراین آن چه در سیره پژوهی اهمیّت دارد شناختن سبک و اسلوبِ رفتاریِ شخصِ مورد بررسی است و نه صرف نگارش رفتارهای او (مطهری، 1387: 46و 57). «سیره» به معنایی که گذشت یکی از مصادر فقه اسلامی و مبنای استنباط احکام شرعی نیز به شمار می رود. از این رو در اصطلاح شرعی به طریقه ی «مأمور به و راه و روش در امور» نیز اطلاق می شود. همچنین از "سیره" به عنوان پایه گذار علم حدیث و سنّت یاد می شود: زیرا در ابتدا سیره ی پیامبر بخشی از احادیث نبوی بود که محدثان آن را در ابواب جداگانه ای جمع آوری و مرتب کردند. (دائره المعارف تشیّع، مدخل سیره). نخستین بار واژه "سیره" در مورد شرح حال نبوی به کار برده شده است. لکن بعد ها دست کم در حوزه ی تشیّع در برگیرنده ی رفتارها، گفتارها و تقریرات تمام معصومین علیهم السلام شد. مثلاً نهج البلاغه حاوی بخش مهمی از سیره ی امام علی(ع) است تا آن جا که برخی از نویسندگان کتابهایی را با عنوان «سیره ی امام علی(ع) در نهج البلاغه» تألیف کرده اند.[5] این نویسندگان حتی آن دسته از سخنان حضرت علی را که گزارشی از رفتارهای او در عالم خارج نیست را به درستی، جزئی از سیره ی آن حضرت به حساب آورده اند. زیرا به اعتقاد آنان گفتار و رفتار امام علی(ع) همواره یکسان بوده و سخنان ایشان مبین سیره ی عمل زندگی و رفتارشان است. (دلشاد تهرانی، www.historylib.com). در نخستین نگاه این گونه به نظر می رسد که سیره نگاری و سیره پژوهی یکی از انواع نوشته های تاریخی مسلمانان باشد. (جعفریان، 1382:23). لکن سیره پژوهشی امری فراتر از تاریخ نگاری است. زیرا پرداختن به سیره پژوهشی هم توجه به موضوعات و مسائلی فراتر از آن چه که مورد توجه تاریخ نگاران است را می طلبد و هم به لحاظ غایات، با تاریخ و تاریخ نگاری تفاوت عمده ای دارد. از این رو بررسی تحولات و مسائل صدر اسلام در قالب سیره نگاری و سیره پژوهشی، به عنوان یکی از منابع معتبر شناخت اسلام (مطهری، 1387: 37 و ضیایی بیگدلی، 1391: 77) از دیر باز تا به امروز مورد علاقه ی اسلام شناسان بوده است. پژوهشگران خاستگاه نخستین سیره نگاری را مدینه یا همان شهر پیامبر(ص) دانسته اند. (الدوری، به نقل از رحمتی: 427 و جعفریان، 41:1382). لکن بعدها چنان گسترش یافت که آن را به مکاتب گوناگونی تقسیم کرده اند. (رحمتی، 1385: 427-421). از نقطه نظر موضوع نیز هرچند در آغاز سیره نگاری صرفاً شامل دو قسمت عمده ی «مبعث» و «مغازی» می شد (جعفریان، 1382: 36). لکن بعدها به حوزه ها و موضوعات گسترده تری تسری یافت. از میان حوزه های روشی، سرگذشت پژوهی یا همان زندگی نامه (بیوگرافی) به سیره پژوهشی نزدیک است، لکن این دو روش با هم تفاوتهایی دارند که نمی توان آن دو را با یکدیگر خلط کرد. زیرا علاوه بر این که «سیره» به لحاظ معنایی حامل بار مثبت می باشد و برخلاف «زندگی نامه» به سرگذشت و زندگی انسانهای بد اطلاق «سیره» نادرست است، از حیث غایات نیز این دو روش با هم تفاوتهای بنیادی دارند. زیرا یکی از اهداف سیره پژوهی ارائه ی «الگویی» برای تأُسّی به آن از سوی افراد مختلف است. معمولاً «سیره پژوهی» را «بررسی سبک زندگی افراد خاصّ برای ارائه ی یک مدل الگویی، تعریف می کنند». این افراد خاص در یک چشم انداز وسیع می تواند در بر گیرنده ی «پیامبران، امامان، حاملان معرفت دینی، قدّیسان، قهرمانان و نخبگان» بشود. (کافی، www. Sokhanetarikh.com). برخی نیز روش سیره پژوهی را در بررسی سبک زندگی چهارده معصوم(ع) به منظور ارائه یک مدل الگویی به مردم به دلیل ویژگیهای خاص آنان منحصر کرده اند. (دائره المعارف تشیع، زیر واژه‌ی سیره و صفری، (www.sokhanetarik.com که می توان آن را از باب محدود کردن تعریف قلمداد کرد. (کافی، همان). برای استنباط الگوی زندگی به منظور ارائه به جامعه ی هدف نیاز به فهم عمیقٍ جهان بینی، گرایشها، و رفتارهای کسانی است که در سیره پژوهی مورد مطالعه هستند. از این رو است که پژوهشگران این حوزه یِ روشی، «سبک زندگی» را بر سه اصل استوار دانسته اند. 1- نگرش ها (جهان بینی)، 2- گرایشها (تمایلات). 3- رفتار. طبعاً درکِ «گرایشها» و «رفتارها» فرع بر موضوع «نگرش ها» یا جهان بینی به شمار می روند. زیرا گرایشها و رفتارها در جهان بینی معنا می دهند و اگر جهان بینی شناخته نشود موارد دیگر نیز قابل شناسایی نیست. بنابراین «ارائه ی الگوی مناسب برای جامعه» که هدف اصلیِ روشِ سیره پژوهی است نیز می تواند به ارائه ی الگو در حوزه های سه گانه ی بینش ها، گرایشها و رفتارها طبقه بندی شود. بدینسان روش مختارِ این پژوهش با آن چه که پیشتر از قول ابراهیم برزگر از آن به تقسیم بندیِ اسلام به ارکان یا ساحتهایِ سه گانه ی اعتقادات (نگرش ها)، اخلاقیات (گرایش ها) و احکام (رفتارها) یاد شد نیز مطابقت دارد. بدینسان می توان گفت وقتی که از سیره پژوهی به عنوان یک «روش» یاد می کنیم در این جا «روش» معادل «فکر» در منطق می باشد زیرا در سیره پژوهی به عنوان یک روش از «سیره» برای حل یک مجهول کمک گرفته می شود. از آن جا که از زاویه ای دیگر این پژوهش به بررسی و فهم متون و اسناد تاریخی مربوط می شود از روشهای «تحلیل متن» و «اجتهادی» نیز بهره گرفته شده است. از جمله روش های تحلیل متن که برای فهمِ دقیق و عمیق متون سیاسی کاربرد دارد روش هرمنوتیک قصدگرای مؤلف محور کوئینتین اسکینر است که در این جا به اختصار به آن اشاره می کنیم. اندیشه های سیاسی محصول دیالکتیک اندیشه و واقعیت هستند و بنابراین دارای خصلتی زمانمند و مکانمند هستند. همین ویژگی را یکی از موانع فهم درست اندیشه های سیاسی و درک صحیح از نیّت و انگیزه های اندیشه گران آن دانسته اند. از همین رو و برای حل این مشکل، دانش هرمنوتیک که اساساً ناظر به فهم عمیق و درست متون است پا به عرصه ی وجود گذاشته است. یکی از اندیشه گرانی که در این باره کوشش های فراوانی کرده کوئینتین اسکنیر است. اسکینر از برجسته ترین و مشهورترین اندیشه گرانی است که دل مشغولی و دغدغه ی متدولوژیک دارد. او با بهره گیری از دانش هرمنوتیک برای فهم متون و اندیشه های سیاسی، روشی بدیع را پایه گذاری کرده است که به «هرمنوتیک روشیِ قصد گرایِ مؤلف محور» شهرت دارد. آن چه برای اسکینر بیش از هر چیزی اهمیّت دارد نه فقط فهم اندیشه های سیاسی است بلکه معنای نهفته در پس تاریخ اندیشه های سیاسی نیز هست. روش ابداعی اسکینر در واقع به دنبال رفع نواقص و کاستی های هرمنوتیک متن محور و مولف محور و زمینه گرا است. او برای این کار از نظریه ی آوستین دائر بر این که گفتار همیشه صرفاً برای بیان واقعیّت به کار نمی رود، بلکه برای انجام عمل و یا ایجاد تأثیری خاصی بر روی مخاطبان نیز مورد استفاده قرار می گیرد کمک گرفته است. بر این اساس اسکینر با تأکید بر کنش گفتاری «مقصودرسان» به این نتیجه می رسد که گوینده و یا نویسنده با گفتن و نوشتن در واقع کاری انجام داده و مقصودی و منظوری داشته است که اسکینر به آن «قدرت کنش گفتاری قصد شده» می گوید. از این جاست که اسکینر معتقد است که پژوهشگر برای رسیدن به نیّت مؤلف باید دست کم به این دو سؤال اساسی پاسخ بگوید. 1.نویسنده در نوشتن متن، نسبت به متون دیگر که زمینه ی ایدئولوژیک آن متن را تشکیل می دهد، قصد انجام چه کاری را دارد؟ 2.نویسنده در به وجود آوردن یک متن نسبت به کنش سیاسی در دسترس و مورد بحث که زمینه ی عملی را تشکیل می دهد می خواهد چه کاری را انجام دهد؟ برای پاسخ دادن به این دو سؤال ابتدا باید زبان خاص موجود در دوره ی به وجود آمدن متن و معانی و مفاهیم و گزاره های آن زمان را که هر نویسنده ای با استفاده از آنها اقدام به نگارش می کند شناخت. زیرا متن تجسم یک عمل ارتباطی قصد شده است که در یک فضای فکری خاصی که اسکینر از آن به «هنجار مرسوم» تعبیر می کند به وجود آمده است. پس از درک زمینه های زبان شناختی یا ایدئولوژیک (هنجار مرسوم) یک متن و بازسازی آن نوبت به آن می رسد که بفهمیم مؤلف هنگامی که در هنجارهای مرسوم تصرف می کند در حال پی گیری چه انگیزه و هدف سیاسی است. به عبارت دیگر با قرار دادن متن در زمینه عملی (practical context) تلاش می کنیم بدانیم مؤلف با تغییر در هنجارها و مفاهیم مسلط درصدد چه تغییری در کنش های سیاسی عصر خود می باشد. این مرحله از کار اسکینر شبا هت هایی با «جامعه شناسی معرفت» کارل مانهایم و «فهم نظریه های سیاسی» توماس اسپرینگز دارد. (عمادی،  و بی نام  و حقیقت، 1387: 333-332). منظور از روش اجتهادی نیز همان روش مصطلح در حوزه های علمیّه است. روشی که مبتنی بر اصول فقه یا قواعدی است که باید برای استنباط از کتاب و سنّت به کاربرده شود تا بتوان برای احکام، مسائل و موضوعات استخراج شده از آن دو منبع اعتبار قائل شد. مشهور است که موضوع علم اصول ادله‌ی اربعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. کارکرد روش اجتهادی مبتنی بر اصول فقه «به دست آوردن قدرت و نیروی استنباط است». (گرجی، 1379: 309). زیرا مسائل علم اصول مسائلی است که می تواند کبرای قیاس استنباط قرار گیرد. یعنی کبرای قیاسی که اگر صغرای مناسب به آن ضمیمه گردد نتیجه‌ی آن حکم کلّی شرعی است؛ مانند مسأله‌ی حجت بودن یا حجّت نبودن خبر واحد، استصحاب و قیاس. (همان) از این رو برخی اصول فقه را علم اجتهاد یا «منطق فقه» دانسته اند. زیرا اصول فقه علم قواعدی است که برای استنباط شرعیِ فرعی، به وسیله‌ی ادله‌ی تفصیلی خود تهیه شده است. (دائره المعارف تشیّع، جلد2: 246). از این رو می توان گفت: اصول فقه در واقع اصول عمومی و روش های تحلیلیِ مورد نیاز برای مراجعه به کتاب و سنّت را به منظور استخراج احکام از آن تشکیل می دهد. زیرا دانش اصول فقه هم منطق تفسیری لازم را برای فقه پدید آورده است و هم ساز و کارهای استنتاجی و نتیجه گیریِ منطقیِ آن را شکل بخشیده است. از این رو پژوهشگران این دانش را حاوی منطقی روش شناختی معرفی نموده و براین باورند که دانش اصول فقه به مثابه روش شناسی اجتهاد عمل می کند (نیازی، عمران احسن خان، ). روش «اجتهادی» در حوزه ی کتاب و سنت آن چنان مورد اهتمام پژوهشگران است که برخی نه فقط به «ضرورت تولید علم دینی به روش اجتهادی» قائلند بلکه «روش اجتهادی را تنها روش کامیاب و موجه در تولید علوم اسلامی» دانسته اند. (حسنی، و علیپور، 1386: 9). زیرا آنان روش اجتهادی را مهمترین ساز و کار فهمِ دینی و اصلی ترین عنصر، در پویایی و سیلان دائمی شریعت اسلامی در عصر خاتمیت می دانند که به وسیله ی آن می توان به «مدیریت فرد، اجتماع و سیاست پرداخت». (). بهره برداری از علم اصول و استخدام این علم برای فقه بدون شک پس از رحلت رسول اکرم(ص) شروع شده و بعدها توسعه‌ی فراوان یافته است. (گرجی، 1379: 310) برخی دیگر این گونه قائل هستند که روش اجتهادی در عصر حضور به استفاده از کلام پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام اطلاق می‌شد؛ از این رو به فراگیری علوم پیش نیاز متوقف نبود ولی در عصر غیبت، برشناخت مجموعه ای از علوم مانند زبان عربی، منطق، رجال، اصول و ... متکی است. هرچند در مقدار لازم هر یک از این علوم پیش نیاز بحث هست. (دانشنامه اسلامی، سایت اینترنتی www.ahlolbait.com) لکن در حقیقتِ اجتهاد، که همان رد فرع بر اصل است، تفاوتی میان عصر حضور و عصر غیبت نیست. حقیقتی که لازمه ی آن دانش اصول است زیرا علم اصول را به «دانستن قواعد کلیه‌ای که اگر مصادیق و افراد آنها را به دست آورده و به آن قواعد ضمیمه کنیم نتیجه]ی[ آن حکم کلّیِ فقهی می‌شود». تعریف کرده اند. (گرجی، 1379: 308). حالا این حکم می تواند به حکم خصوصی و یا حکم عمومی تقسیم شود. حکم خصوصی حکمی است که موضوع آن، فرد یا افراد خاص است اعم از آن که تنها یک فرد مکلف به انجام آن باشد و یا افراد زیاد و حکم عمومی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است حکمی است که موضوع آن نه فرد یا افراد بلکه کل جامعه است که حکومت ها آن را «بر مبنای مصالح عمومی جامعه» به تصویب رسانده و اجرا می کنند. (همان، 11). بی جهت نیست که برخی از پژوهشگران از دانش اصول فقه به عنوان «تئوری حقوقی اسلامی» یاد می کنند (وائل بن حلاق، 1388: 31 و عمران احسن خان نیازی، mfeb.ir). که در بردارنده ی این معنای مهم است که اصول فقه در شکل تکامل یافته ی آن باید اداره کننده ی جوامع اسلامی با همه ی تنوعات نژادی، مذهبی و ... باشد. معلوم است که در این جا فقه به معنای «علم قوانین اسلامی» و اصول فقه به معنای روش های استنباط احکام دینی از منابع شرعی» به کار رفته است. (راسخ، 1388: 17). مطهری معنای صحیح روش اجتهادی را «به کاربردن تدبر و تعقل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه باشد» تعریف می کند (www.wikifegh.ir). مسائل عمده ای که در علم اصول به آن پرداخته می شود شامل مبادی لغوی علم اصول، مانند وضع، اقسام وضع، حقیقت ومجاز، منقول، مشترک و ... مبحث الفاظ مانند مدلول امر، مدلول نهی، فور، تراخی، تکرار، توصلّی و تعبّدی و ...، مباحث استلزامات یا همان عقلیات غیر مستقلّه، مانند وجوب مقدمه، اجتماع امر و نهی و ...، عقلیات مستقله مانند حسن و قبح عقلی، تلازم بین عقل و شرع و اصول عقلیه، مسائل عقلانی مانند حجیّت ظهورات و حجیّت خبر ثقه، مباحث شرعیه، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، عام وخاص و... می باشد. (گرجی، 1379: 312-311 و دائره المعارف تشیّع، ج2: 246). از این قرار پژوهشگر با اشراف به تمام یا برخی از مسائل فوق می تواند از روش اجتهادی برای کشف حقیقت به کتاب و سنّت مراجعه کند تا مجهولی را معلوم کند. پس این روش را می توان در زمره‌ی روشهای تحلیل متن نیز قرار داد. تا آنجا که به گردآوری داده های پژوهشی مربوط می شود باید گفت که یکی از انواع روش های گردآوری اطلاعات مطالعه ی اسناد، متون و سیره می باشد. (سید امامی، 1387: 184 و 199). از این رو در تدوین این پژوهش از متون، اسناد سیاسی مربوط به صدر اسلام وسیره نبوی و علوی و سایر منابع اصیل کتابخانه ای نظیر قرآن، نهج البلاغه، حدیث و کتب مربوط به فلسفه و فرهنگ سیاسی استفاده خواهد شده است. 10- سازمان دهی پژوهش این پژوهش با هدف نشان دادن این واقعیت که «عام گرایی سیاسی» و «عام گرایی اخلاقی» از اجزاء لاینفک و ذاتیِ فرهنگ اسلامی به حساب آمده و از این رو می توان گفت که «مصلحت عمومی» مهمترین مؤلفه و عنصر فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه به شمار می رود به شکل زیرسازمان دهی شده است: رساله حاوی دو بخش است. بخش اول به کلیّات و مفاهیم نظری پژوهش اختصاص دارد که خود مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول به کلیّات پژوهش مانند طرح مسأله، اهمیّت آن، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی و فرضیه های اصلی و فرعی و ... پرداخته شده است. فصل دوم به «فرهنگ سیاسی» اختصاص دارد. در این فصل به مفهوم «فرهنگ» و «فرهنگ سیاسی» تعاریف آنها، ویژگی های آن دو و بررسی سیر تحولات آن در اندیشه ی غربی و ایرانی – اسلامی پرداخته شده است. علاوه بر این در این فصل به خاستگاه و منشأ فرهنگ سیاسی، اهمیت آن، کارکرد و طبقه بندی های رایج از فرهنگ سیاسی نیز پرداخته شده است. تأکید بر نقش دین به عنوان یکی از مهمترین خاستگاه ها و منشأ فرهنگ سیاسی و عاملی مؤثر در پیدایش، پایایی و دگرگونی فرهنگ سیاسی به ویژه در ایران، اشاره به فرهنگ و فرهنگ سیاسی و اهمیّت آن در نزد اندیشه گران اسلام و ایران، تأکید بر اهمیّت فرهنگ سیاسی به مثابه نرم افزارهای ذهنی که تعیین کننده ی رفتارهای سیاسی به ویژه در سطح فرمانروایان هستند و تأکید بر طبقه بندی فرهنگ سیاسی به ویژه به فرهنگ های سیاسی مطلوب و موجود، فرهنگ سیاسی در سطح فرمانروایان و فرمانبرداران در این فصل مدّنظر نویسنده بوده است. در فصل سوم به مفهوم «مصلحت عمومی» به عنوان پایه و اساس «سیاست» و بلکه غایت آن پرداخته شده است. نویسنده در این فصل به این ایده پرداخته است که بنیادی ترین شاخصه ای که امر سیاسی را از غیر سیاسی جدا می کند، خیر عموم یا مصلحت عمومی است. منظور از مصلحت عمومی نیز آن است که: اندیشیدن به مسائل و تصمیم گیری های سیاسی از فراز علائق شخصی، جناحی، گروهی، قومی، قبیله ای، نژادی، مذهبی و ... مهمترین وظیفه ی فرمانروایان است. به عبارت دیگر چنان چه فرمانروا در تصمیم گیری های خویش به جای مبنا قرار دادن خیر و مصلحت عموم مردمان تحت امرش خیر و مصلحت خویش، خویشاوندان، طبقه ای خاص نژادی خاص، مذهبی خاص و... را مبنای تصمیم گیری خویش قرار دهد، در این حالت او تصمیم گیری سیاسی نمی کند. از این رو در این فصل نویسنده کوشیده است تا وجوه گوناگون این مفهوم بنیادین را از واژه شناسی گرفته تا منشأ پیدایش این مفهوم، تعاریف تاریخچه ی آن در شرق و غرب و رابطه ی بین مصلحت عمومی و خصوصی بپردازد. از نوآوری هایِ این فصل، پیوندی است که بین دو مفهوم «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» برقرار شده و منجر به شناسایی دو نوع از فرهنگ سیاسی، یکی معطوف به مصلحت عمومی و دیگری معطوف به مصلحت خصوصی شده است. نظر به اهمیتی که این تقسیم بندی از فرهنگ های سیاسی در این رساله دارد، در ادامه تلاش شده است تا نشان داده شود که کدام فرهنگ ها و با چه ویژگی های هستی شناسانه و انسان شناسانه مستعدّ پیدایش مفهوم «مصلحت عمومی» هستند و کدام فرهنگ ها فاقد این استعدادند. بدینسان نشان دادن نسبت بین فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی از موضوعاتی است که در این فصل به آن توجه شده است. در انتهای این بخش نیز به ترسیم و توضیح الگوی تحلیل این رساله پرداخته شده است. بخش دوم که به فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه اختصاص دارد، حاوی فصول چهارم، پنجم و نتیجه گیری می‌باشد. این بحث به طور کلّی به اثبات عام گرایی سیاسی و اخلاقی در سیره نبوی و نهج البلاغه اختصاص دارد. زیرا اثبات فرضیه اصلی و فرضیه ی فرعی دوم این پژوهش مستلزم نشان دادن عام گرایی سیاسی و اخلاقی در سنت اسلامی است. از آن جا که نهج البلاغه که در برگیرنده ی بخش هایی از سیره و آموزه های علوی است خود در حکم شاخه ی از درخت قرآن، آموزه ها و سیره ی نبوی هستند و خود حضرت علی(ع) کراراً بر این نکته پای فشرده اند که ایشان به دنبال احیاء قرآن و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) هستند لذا پرداختن به نهج البلاغه و سیره امام علی(ع) در این پژوهش بدون پرداختن به قرآن و سیره ی نبوی نه امکان پذیر است و نه مطلوب. از این رو فصل چهارم به فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سیره ی اسلامی- نبوی اختصاص داده شده است. در این فصل به تفصیل نشان داده شده است که فرهنگ اسلامی برخاسته از قرآن و سنت نبوی حاوی بنیادهای هستی شناسانه و انسان شناسانه برای پیدایش مفهوم مصلحت عمومی می‌باشد. سپس به این امر در سه حوزه ی اعتقادات یا هستها، اخلاق یا بایدها و فقه یا رفتارهای عملی پرداخته شد و نشان داده شده است که فرهنگ سیاسی برخاسته از آبشخور قرآن و سنّت نبوی به لحاظ اخلاقی و سیاسی عام گرا بوده و بنابراین در امر سیاست ورزی ناظر و معطوف به مصلحت عموم، تمام مردمانِ تحت امر فرمانروایان و نه برخی از آنها می باشد. واکاوی مجدد مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و پرداختن به سیره ی عملی پیامبر(ص) در حوزه های سه گانه ی پیش گفته برای اثبات چنین ادعایی از ضروریات بوده است که در این فصل به آن اهتمام ورزیده شده است. فصل پنجم با عنوان فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در نهج البلاغه است. این فصل متکفل نشان دادن این نکته است که فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی است. برای اثبات این امر ابتدا باید با توجه به ساحت های سه گانه ی اعتقادات، اخلاقیات و رفتارها در نهج البلاغه نشان داده شود که «عام گرایی» در حوزه ی اخلاق و سیاست از اجزاء لاینفک فرهنگ سیاسی مطلوب آن است. برای این منظور ضمن بررسی بنیادهای هستی شناسی و انسان شناسی نهج البلاغه به این موضوع پرداخته شده است که گزاره های اعتقادی، اخلاقی و سیره ی عملی حضرت علی(ع) که مستخرج از نهج البلاغه هستند جملگی بر عام گرایی سیاسی و اخلاقی دلالت دارند و بنابراین بستر ساز «مصلحت عمومی» در حوزه ی سیاست هستند. در این فصل نشان داده شده است که تاکید نهج البلاغه بر عدالت، ضرورت حکومت، شورا، بیعت و قانون مداری ناشی از «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» به عنوان فرهنگ سیاسی مطلوب در نهج البلاغه است. در پایان نیز به نتیجه گیری و استنتاجات موضوعی و نظری پرداخته شده است. [1] . اندیشه گرانی چون محمد رضا نیکفر، آرامش دوستدار، سید جواد طباطبائی و .... هر کدام به گونه ای به این امر معتقد هستند. نیکفر با توجه به مفاهیم نظری «الهیات سیاسی» بر این باور است که سیاست ورزی در اسلام اساساً امکان پذیر نیست، زیرا اسلام با تدوین دو گانه ی «مسلم- کافر»، «خدا- شیطان»- «دار الاسلام و دارالکفر» و اعتقاد به این امر که این قطبهای دو گانه نهایتاً باید به نفع قطب الهی و ایمانی رفع شود، اساساً نمی تواند سامان دهی امور همگان را بر عهده بگیرد. او با تشبیه دو گانه «مؤمن» و «کافر» به دو گانه ی «دوست» و «دشمن» کارل اشمیت بر آن است که نظام اسلامی صرفاً دوست یا همان مؤمن را مشمول سیاست ورزی می داند. او در این باره استدلال می کند که: «دین اسلام دین جهانی است، خدای اسلام امّا نتوانسته است خدای همه ی جهانیان باشد. این خدا، همواره خدای یک قبیله، یک قوم و یک سلسله بوده است. این قدرت به سادگی میان قبایل مختلف پاره پاره می شود و خود به روی خود شمشیر می کشیده است. تبعیض میان خودی و غیرخودی از احکام ثابت این خدا است.» همچنین در اسلام همه چیز از پیش تعیین شده است و بنابراین جایی برای اندیشیدن، تفکر و «سیاست ورزی» وجود ندارد. (نیکفر، الاهیات شکنجه، 1388: www.nilgoon.Org و خلجی و نیکفر، گفت و گو درباره ی الاهیات شکنجه، www.zamaneh.com/nikfar/2010/01و نیکفر، رژیم و ایدئولوژی تبعیض، 1387، www.feminist school.com ). جان کلام آرامش دوستدار نیز که در دو کتاب «درخششهای تیره» و «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» انعکاس یافته؛ این است که دینداران و از جمله همه ی ایرانیان به علّت ابتلا به «دین خویی» قادر به تفکر نیستند. از این رو قادر به سیاست ورزی هم نیستند. منظور او از «دین خویی» یعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش می فهمد و نتیجه می گیرد که فرد «دین خو» در واقع چیزی را نمی فهمد بلکه در توهم فهمیدن به سر می برد. از این رو، او دین را عامل تیره روزی انسان ها می داند. (حقدار، علی اصغر، آرامش دوستدار و هنر نیندیشین، www.Irraha.com و هاشمی، منصور، شناخت فلسفی یا ستیز ایدئولوژیک،.comwww.mansurhashemi) سیدجواد طباطبایی نیز به «امتناع تفکر» بر پایه ی اندیشه ی دینی اعتقاد دارد که نتیجه ی آن رفتن سیاست به محاق خواهد بود. زیرا سیاست بر پایه ی اندیشه استوار است. (طباطبائی، 1379: پیشگفتار و همین نویسنده، 1371: 26-28. و حقدار، 1383: 73-72). [2] .توضیح این که مؤلفه های پایه به آن دسته از مؤلّفه هایی اطلاق می شود که در نهایت بتوان تمام کنش ها و ارزشها را به آن فرو کاست لکن خود به یکدیگر تقلیل ناپذیرند.(این مفهوم از دانش ریاضی اقتباس شده است). [3] Description. [4] .conceptualism. [5]. رخساره ی خورشید: سیره ی امام علی (ع) در نهج البلاغه، عنوان کتابی است از مصطفی دلشاد تهرانی که توسط انتشارات دریا در سال 1392 به چاپ رسیده است. دریافت فایل فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه...

بیش از (1700) سوپرگروه تبلیغاتی تلگرام

بیش از (1700) سوپرگروه تبلیغاتی تلگرام کاملترین بانک سوپرگروه های تبلیغاتی تلگرام بیش از 1700 سوپرگروه تبلیغاتی لینک آزاد با آپدیت منظم دریافت فایل بیش از (1700) سوپرگروه تبلیغاتی تلگرام