دانلود فایل

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و... فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانوادهها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانوادهها فقط به خرید رایانه اکتفا میکنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد میگیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخیاز این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

الف) بیان مساله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[3] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد 14 و 15 ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می شوند.[4]

با عنایت به ماده 242قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیادت به معنای جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط است که براساس شرع برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است.اگرچه منظور از جمع کردن ، آوردن طرفین فحشا در یک مکان است و ظاهرا دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد اما مرتبط کردن می تواند تنها معرفی و آشنا نمودن طرفین با یکدیگر باشد در نتیجه جرم قوادی بدون حضور قواد نیز قابل تصور است.با این مطلب، می توان بیان نمود مجرمان در فضای مجازی به آسانی می توانند به قیادت بپردازندو بدون آن که نامی از آن ها به جای بماند قادر هستند نه تنها دو نفر بلکه میلیون ها انسان را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط سازند این در حالی است که مقنن در تدوین قانون به این امر التفات خاص نشان نداده است و باید گفت مجازات تعیین شده با جرم انجام شده تناسب ندارد.

یکی دیگر از مهم ترین جرایم در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، هرزه نگاری است و به مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه گفته می شود که شامل تولید،طراحی،ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر و نوشته و صوت می شود که عفت عمومی را جریحه دار می سازد.[5]پیدایش دنیای مجازی این جرم را از حالت کلاسیک خارج نموده و ابزار مناسبی برای سوء استفادکنندگان جنسی فراهم می کند .وب سایت های اینترنتی قدیمی ترین و در عین حال رایج ترین شیوه دستیابی به هرزه نگاری در فضای مجازی است که دولت ها به خصوص ایران ،قصد دارند با فیلتر کردن این وب سایت ها به مقابله با آن ها بپردازندکه باید بیان نمود اگرچه فیلترینگ لازم بوده اما به طور موقت می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد و راه کار مناسبی نبوده چرا که افراد با عضویت در گروه های اینترنتی که مطالبشان از طریق ایمیل ردو بدل می شود و امکان دسترسی به آن برای هیچ کس غیر از دارنده آن امکان پذیر نیست، قربانی این جرایم قرار می گیرند. همچنین اتاق های گفت و گو[6] و حتی تلفن همراه امروزه می تواند وسیله ارتکاب این جرم باشد. آمارهای بدست آمده دردنیا نشان دهنده آن است که بزه دیدگان این جرم عموما کودکان و نوجوانان هستند و بیشترین سرمایه هرزه نگارها بر روی این گروه است. البته بزرگسالان نیز می توانند قربانی این جرم قرار گیرند و از آنجا که این جرم تهدیدی علیه کانون خانواده را محسوب می شود،می تواند بنیان خانواده و روابط افراد به خصوص زوجین را دستخوش تزلزل نماید.در واقع هرزه نگاری باعـث لطمه زدن به جامعه و اقشار مختلــف آن می گرددو از این حیث ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان می شود.

با توجه به اینکه متاسفانه تاکنون تحقیق جامع و کاملی در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای ایران ارائه نشده است برآن شدیم تا ضمن این تحقیق زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی واقع شده و با تعمق و تامل بیشتر به قوانین ،چنانچه خلا قانونی احساس می شود عنوان گردد چرا که این دسته جرایم فضای مجازی را برای تمامی افراد ناامن می سازد و بازتاب آن نسبت به جرایم سنتی علیه عفت و اخلاق عمومی به مراتب بیشتر است و قربانیان آن نیز جمع کثیری از جامعه جهانی را تشکیل می دهند .

ب) اهداف تحقیق:

به دلیل تحول جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و تحولات نوین در زمینه جرم انگاری وواکنش در خصوص این جرایم ،بررسی ابعاد آن ضروری به نظر می رسد.با در نظر گرفتن این ضرورت، اهداف تحقیق عبارتست از:

1. بررسی انواع جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق عمومی.

2.نگاهی به خلاهای قانونگذاری در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و ارایه راهکارهای بهبود بخش سیاست جنایی تقنینی.

3. بیان تدابیری برای حمایت از بزه دیدگان این دسته جرایم در زمینه کیفر زدایی برای تعدیل سیاست کیفری.

4. ارایه راهکارهایی در زمینه ایجاد تناسب در زمینه واکنش اجتماعی در قبال این جرایم.

ج) سابقه و ضرورت تحقیق:

از آنجا که در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی از دیدگاه فقهی و حقوقی تا کنون پژوهشی

صورت نگرفته است و در واقع انتخاب این موضوع و بررسی ابعاد آن اقدامی نو و بدیع است. وتنها مقاله ای با این عنوان توسط خانم زهرا قدسی و آقای ابوالحــسن مجتهد سلیمانی در " دو فصل نامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده" نگاشته شده است و سایر حقوقدانان و کارشناسان در این حیطه در مقالات خود به شکل جزئی به این موضوع پرداخته اند. این پژوهش قوانین فعلی را در نتیجه اقدام عجولانه قانونگذار دانسته لذاقوانین موجود راکافی نمی داند لذا با ارائه راهکارهایی در زمینه قانونمند کردن استفاده از اینترنت و ارتباطات رایانه ای، شاهد کاهش چشم گیر جرایم رایانه ای خواهیم بود.

اما در مراکز دانشگاهی ایران چندین پایان نامه در ارتباط با موضوع جرایم رایانه ای ، توسط دانشجویان تدوین گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از :

ـ پایان نامه خانم آدینه عبقری تحت عنوان « جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری » دانشگاه تهران ، 1377.

ـ پایان نامه خانم بتول پاکزاد تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه شهید بهشتی ، 1375.

ـ پایان نامه آقای برومند باستانی تحت عنوان « جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای از بزهکاری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382

ـ پایان نامه خانم فاطمه هل فروش تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):

1- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی چه تعریف و ماهیتی دارند و چه جرایمی ذیل این عنوان مطرح می شوند؟

2- قوانین تدوین شده در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در برگیرنده کدام مصادیق این نوع جرایم می باشد؟

3- میان جرایم ارتکابی و مجازات تعیین شده چه تناسب و ارتباطی وجود دارد؟

4- قانون گذار ایران چه تدابیری در جهت حمایـت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفـت و اخلاق پیش بینی نموده است؟

ه) فرضیه های تحقیق:

1- مجموعه متنوعی از جرایم با روش های ارتکاب و آثار مجرمانه گوناگون زیر مجموعه عنوان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی قرار می گیرند.

2- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،از فناوری مدرن و پیچیده برخوردار هستند، لذا قوانین موجودپاسخگو نیستند.

3- واکنش اجتماعی نسبت به جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی نسبت به نوع سنتی آن مبتنی بر سهل گیری است .

4 - در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،خلا قانونی وجود دارد.

و) روش کار:

روش مطالعاتی که در این تحقیق استفاده شده ،روش تحلیلی و کتابخانه ای است. تدوین مطالب با استفاده از مقالات و کتب فارسی، عربی ،متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی خواهد بود که در ضمن آن از اطلاعات بانک های رایانه ای معتبر استفاده می شود.

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:

عمده ترین و مهم ترین مشکلی که فرا روی پژوهشگران در عرصه جرایم فناوری اطلاعات است ، جوان بودن رشته حقوق کیفری اطلاعات و در نتیجه در باب جرایم رایانه ای به ویژه در بحث جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی با کمبود منابع رو به رو هستیم.

همچنین ازجملهمشکلاتدیگر در انجام تحقیق حاضر،عدمآشناییکافینظامحقوقیوقضاییماباجرایمسایبریودرنتیجهکمبودآراءورویه هایقضاییاست.

در هر حال با توجه به مطالعاتی که در زمینه جرایم در فضای مجازی صورت گرفته و بررسی منابع و قوانین امید می رود در آینده ،حقوق کیفری فناوری اطلاعات جایگاه ویژه خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده و گام های موثر و بلندی را در راستای مبارزه با جرایم در فضای مجازی به ویژه علیه عفت و اخلاق عمومی ارتکاب می یابد بردارد.

ح) سازماندهیپژوهش:

این پژوهش از دو بخش اصلی شامل، مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و همچنین تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری مدرن تشکیل شده است . بخش نخست این پژوهش دارای دو فصل می باشد که مطالبی تحت عناوین ،شناخت مفاهیم بنیادین و سیر تحولات تاریخی وبسترسازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق را دربرمیگیرد ودر بخش دوم نیز همچون بخش نخســت مطالبی ذیل دو فصل با عنوان نقش مستقیم فضای مجــازی در شکل گیری جرم هرزه نگاری و همچنین نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم پرداخته خواهدشد.

بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

برخی از مصنوعات بشری که دارای آثار عمیق در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان بوده حقوق خاص خود را ایجاد کرده‌اند. رایانه نیز یکی از مصنوعات بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی انسان را دگرگون کرده و آثاری گسترده و شگرف به جای گذاشته است. در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان تنها بخش‌های خاصی از جامعه تحت تأثیر آن قرار گرفته بود؛ ولی درسال‌های اخیر انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را درکلیه زمینه‌های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی دستخوش تغییر و تحول نموده است به نحوی که اکنون به سختی می‌توان بخش هایی ازجوامع توسعه یافته را یافت که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد.

¹. طارمی،محمدحسن، طبقه بندی آسیب شناسی رایانه ای،1387،نشریه پگاه حوزه، شماره 234،ص 16

[2].لاسر،مارک ، هرزه نگاری در اینترنت، ماهنامه سیاحت غرب،به نقل از: بابک پورقهرمانی، حسینعلی بای، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانهای، 1388،ص 359

[3]. ولیدی، محمدصالح،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی)،1380،انتشارات امیرکبیر،ص39

[4]. قدسی،زهرا،مجتهدسلیمانی،ابوالحسن،جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه قوادی و هرزه نگاری،پاییز و زمستان 1389،نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره53،ص

[5].عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1390،ص294

[6] .Chatroom

دریافت فایل

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:33

0 نظر

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

در این بخش جزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، حسن هژبرافکن ،عاطفه نصیری همراه ،مریم دمرچیلو با فرمت pdf در 46 صفحه شامل 4 فصل در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است ،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فصل اول:مبانی و مقدمات اهمیت ارزشیابی پروژههای عمران

فصل دوم:رویکردهای گوناگون به ارزشیابی پروژههای عمرانی

فصل سوم:ساز و کار ارزشیابی پروژههای عمرانی

فصل چهارم:نتایج ارزشیابی عملکرد پروژههای عمرانی

دریافت فایل

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:32

0 نظر

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

با توجه به نقش پررنگ و با اهمیت اطلاعات مربوط به صورت گردش وجوه نقد، این تحقیق سعی دارد با استفاده از ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر اساس استاندارد های حسابداری ایران به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بپردازد و با آزمون کردن فرضیه ها، پلی ارتباطی بین جریانات نقدی و پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها ایجاد کند.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ اجرایی، توصیفی می باشد و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. همچنین، از معیار درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت به منظور تفکیک شرکت ها استفاده شده است. در تحقیق حاضر، پیش بینی درماندگی مالی از طریق در نظر گرفتن هشداری انجام می پذیرد که علامت مثبت یا منفی اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد درباره وضعیت مالی ﺁتی شرکت ها می دهد. بدین منظور از رگرسیون لجستیک باینری برای 30 شرکت درمانده و 30 شرکت غیر درمانده با داده های زمانی 1381 لغایت 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده مفید بودن برخی از ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد، به ویژه ترکیب 1 و 11 قبل از سال درماندگی و ترکیب 6 دوسال قبل از درماندگی در ارزیابی عملکرد شرکت و پیش بینی درماندگی مالی است.

واژه های کلیدی:

درماندگی مالی، جریان وجه نقد، نسبت های مالی، تداوم فعالیت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق1

1-1- مقدمه2

1-2- تشریح و بیان مسأله3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.....3

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش4

1-4-1- هدف اصلی پژوهش4

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش4

1-5- سؤالات تحقیق6

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق.........................................................................................................................................6

1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق....................................................................................................................................6

1-6- فرضیه های تحقیق8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق...................................................................................................................................... 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق............................................................................................................................... 8

1-7- قلمرو تحقیق9

1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق9

1-9- ساختار تحقیق10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق11

2-1- مقدمه12

بخش اول:مبانی نظری تحقیق13

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری14

2-2-1- عوامل بیرونی14

2-2-1-1- عوامل اقتصادی15

2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی15

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری15

2-2-2- عوامل درونی16

2-2-2-1- مدیریت16

2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود17

2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته17

2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد17

2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت18

2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه18

2-2-2-7- افزایش سرمایه18

2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت19

2-2-2-9- طرح‌های توسعه19

2-2-2-10- امتیازات ویژه19

2-3- نسبت های مالی...............................................................................................................................................................20

2-3-1- نسبت های سوددهی....................................................................................................................................20

2-3-2- نسبت های نقدینگی....................................................................................................................................21

2-3-3- نسبت های اهرمی........................................................................................................................................21

2-3-4- نسبت های عملکرد.....................................................................................................................................21

2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی22

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی23

2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای23

2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی23

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد24

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات24

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار24

2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی25

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی25

2-6- تداوم فعالیت26

2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت27

2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان28

2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت29

2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی30

2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری.......................................................................................................................................31

2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد.....................................................................................................................................33

2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت..................................................................................33

2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی34

2-11-1- تکنیک‌های آماری34

2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه35

2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی)35

2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی36

2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی36

2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک37

2-11-3- مدل‌های نظری 37

2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی......................................................................................................................37

بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق38

2-13- تحقیقات خارجی39

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی39

2-13-2- بیور39

2-13-3- آلتمن40

2-13-4- اسپرینگیت42

2-13-5- لارگی و استیکنی43

2-13-6- زاوگین43

2-13-7- زمیجوسکی44

2-13-8- کیزی و بارتزاک44

2-13-9- وارد44

2-13-10- جانتادج45

2-13-11- گیولی و همکاران45

2-13-12-لی و چانگ45

2-13-13- لین و همکاران45

2-14- تحقیقات داخلی46

2-14-1- رسول زاده46

2-14-2- نظری46

2-14-3- سلیمانی امیری46

2-14-4- شاکری47

2-14-5-فلاح پور47

2-14- 6- مهرانی و همکاران47

2-14-7- بهرامفر و ساعی48

2-14-8- نیکومرام و پورزمانی48

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی48

2-14-10- پورزمانی و همکاران49

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد............................................................................................................................49

2-14-12- نبوی و همکاران.....................................................................................................................................49

2-14-13- رستمی و همکاران..................................................................................................................................50

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی.............................................................................................................................50

2-14-15- منصورفر و همکاران...............................................................................................................................50

فصل سوم : روش شناسی تحقیق55

3-1- مقدمه56

3-2- روش تحقیق56

3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری57

3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق60

3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات60

3-6- فرضیه های تحقیق61

3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.....................................................................................................................................61

3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق..............................................................................................................................61

3-7- متغیرهای تحقیق62

3-7-1- متغیرهای مستقل62

3-7-2- متغیر وابسته62

3-7-3- متغیرهای کنترل..........................................................................................................................................63

3-8- مدل تحقیق.....................................................................................................................................................................63

3-9- تعریف عملیاتی متغیرها...................................................................................................................................................63

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات..............................................................................65

3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک..........................................................................................................................66

3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک............................................................................................................66

3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک...........................................................................................................................67

3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی......................................................................................................67

3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی....................................................................................................67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها68

4-1- مقدمه69

4-2- آمار توصیفی69

4-3- آزمون هم خطی71

4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی72

4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی79

4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی85

فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق95

5-1- مقدمه96

5-2- خلاصه موضوع تحقیق96

5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن............................................................................................................................98

5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی98

5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی99

5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی.......................................................................................100

5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی..............................................................................................................100

5-4- محدودیت‌های تحقیق101

5-5- پیشنهاد های تحقیق101

5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق102

5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی103

منابع و مآخذ104

منابع فارسی105

منابع لاتین108

پیوست ها...............................................................................................................................................................................110

چکیده انگلیسی......................................................................................................................................................................116

فهرست جداول

شماره جدول عنوان صفحه

(2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی..........................................................................51

(2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی............................................................................53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده..............................................................58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق).......................................................59 (3-3) تعریف عملیاتی متغیرها..........................................................................................63 (4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده.........................................................................69 (4-2) آمار توصیفی شرکت های سالم.............................................................................70 (4-3) ضریب همبستگی پیرسن........................................................................................72 (4-4) نتایج آزمون در سال درماندگی..............................................................................72 (4-5) نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی..................................................................79 (4-6) نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی...................................................................85 (4-7) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................92 (4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................93 (4-9) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.................................................................94

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.

در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی^{^[1]} (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

1-2- تشریح و بیان مسأله

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور ^{^[2]}(١٩٦۸؛ ١٩٦٦) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش

1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش

بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش

بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.

[1].categorical

[2].Beaver

دریافت فایل

بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:32

0 نظر

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک...

عنوان صفحه

چکیده..1

مقدمه ..2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی..٥

1-2- واژه شناسی...6

1-2-1- اهلیت..6

1-2-1-1- اهلیت تمتع....6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء...6

1-2-2- اهلیت اشخاص....7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

قدیر غریب پور پشتیری

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود ولیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

1-1- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا" در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )

1-2- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

1-2-1- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2-1-1- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

1-2-1-2- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «... هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا" صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

1-2-2- اهلیت اشخاص

اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی

شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده 958 قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.

آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده 956 قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی

در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.

با عنایت به ماده 588 قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر .............» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:

الف- شرکت های تجاری

ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:

1- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد

2- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است

ج- موقوفات

در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.

اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا" در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.

در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.

1-2-3- مفهوم سند

سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:

مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود «فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است» یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود» مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،1380: 275 ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و .................

که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای «دلیل» است ( مدنی، 1376 : 80 ) در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است : «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از «نوشته بودن» که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و... اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،1372 : 168 )

از آنجایی که شهادت نامه همواره تعهدی را در مقابل طرف در برندارد و یا اینکه خاصیت الزام آور بودن را ندارد ، به عنوان سند محسوب نمی گردد بر این اساس قانون مدنی در ماده 1285 تصریح نموده که شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

در تعریف سند، اساتید برجسته حقوق به تعریف حقوقی سند اشاره نموده اند از ان جمله دکتر کاتوزیان بیان داشته اند « نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی، تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی «سند» نامیده می شود » (کاتوزیان، 1380: 277)

دکتر لنگرودی در این مقام می گویند : «سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار می رود هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع به کار نرود (جعفری لنگرودی، 1379 : 1068)

در ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو گروه «اسناد رسمی» و «اسناد عادی» تقسیم می شوند

1-2-3-1- سند رسمی

اسناد رسمی طبق ماده 1287 ق.م چنین تعریف شده است : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»

اسناد رسمی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

الف - اسناد رسمی قانونی مانند قانون ها و فرمانها

ب- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ج- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره د- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت» ( امامی،1372 : 67 )

1-2-3-2- سند عادی

سند عادی نوشته ای است که به وسیله اشخاص تنظیم گردیده و مأمور رسمی در تنظیم آن طبق مقررات

قانونی مداخله ننموده است. در قانون مدنی ایران برخلاف تعریف سند رسمی از سند عادی تعریفی نشده است و مقنن در ماده 1289 ق.م مقرر داشته: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ق.م سایر اسناد عادی است»بنابراین اسنادی که به وسیله افراد تنظیم می شود، از قبیل ، دفاتر تجاری یا سندی که مأمور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم می نماید و یا سندی که مأمور رسمی بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید در زمره اسناد عادی لحاظ می گردد. مقنن در ماده «1293» ق.م چنین مقرر نموده است : «هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده ، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.»

1-2-4- اسناد تجاری

اسناد تجاری در معنای خاص ، به اسنادی اطلاق می گردد که قابلیت نقل و انتقال داشته و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت بوده و به جای اسکناس وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی نیز تبعیت کنند.» ( اسکینی ، 1389 : 3 ) قانونگذار در قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی در لایحه قانون تجارت در ماده 701 آن مقرر داشته است که سند تجارتی سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد .

برات ، سفته و چک سه نوع عمده از ( اسناد تجاری خاص) بوده که عنوان اسناد براتی نیز بــه آنها اطلاق می گردد.

1-2-4-1- برات

برات از جمله اسنادی است که از قدیم الایام در داد و ستدهای میان مردم مورد استفاده بوده و منشاء پیدایش آن برای انتقال طلب بوده و وقتی شخصی از دیگری طلبی داشته که موعد پرداخت آن فرا نرسیده با انتقال طلب خود به دیگری ، امکان یک معامله مدت دار را برای خود مهیا ساخته و از جابه جایی پول نیزصرفه جویی می گردید و ایضاً برای جلوگیری از خطرات احتمالی حمل و نقل پول در سفرها سند مذکور مورد استفاده بوده بدین صورت که در مبدا پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را در مقصد از شخصی که توسط اخذکننده پول در مبداً تعرفه می گردید ، دریافت می کرد.

از نظر مفهوم لغوی « برات » به معنای زیر استعمال گردیده است: « برخی از نویسندگان کلمه برات را از برائت عربی و به معنای رها شدن از وام دانسته اند.» ( کاتبی ، 1365: 185 ) «نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.» ( عمید ، 1389: 239 ) «برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.» ( لنگرودی ، 1380 ، 31 )

از نظر اصطلاحی ، در قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نگردیده است و لیکن تعاریفی که توسط اساتید حقوق درخصوص این سند تجاری ارائه نموده اند به شرح ذیل عیناً نقل می گردد : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند. ( ستوده تهرانی، 1380 : 19 ) « برات سندی است که به موجب آن معمولا" برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری ، 1387 : 28 ) «برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند . ( اسکینی، 11:1385 )

در برات کسی که برات را صادر می کند « برات کش» یا « محیل » یا « صادر کننده» می باشد و کسی که برات به نفع او صادر گردیده دارنده برات یا محال له خوانده می شود . و کسی که برات به نفع او صادر گردیده ، دارنده برات یا محال له خوانده می شود و کسی که وجه برات باید به توسط او به دارنده پرداخت شود « برات گیر » یا « محال علیه» نامیده می شود بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شــده در تعریف برات می توان گفت:

برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص برات کش « صادر کننده » به شخص برات گیر « محال علیه» امر می کند که به محض رویت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات بپردازد.

1-2-4-2- سفته

سفته یا فته طلب از کلمه «پته» اخذ شده است. در ایام قدیم به لحاظ کمبود نقدینگی چنین رسم بوده است که به داد و ستد مردم با یکدیگر که به صورت نسیه و با سپردن یک نوشته که دارای مهر یا امضاء بوده و میزان بدهی در آن قید گردیده انجام می گرفت و با انقضاء وعده مقرر و در جهت پرداخت دین، با پرداخت وجه و بدهی مزبور، رسید سپرده شده مسترد می گردید.

در معنای لغوی سفته مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به ملک دیگر به رسم تکلیف یا بضاعت فرستند. ( معین، 640:1387 )

«سفته به کسرسین یعنی استوار ، وثیقه ، نخست یک نوع قرض بود که مسافری مالی به کسی قرض می داد. (به طور صوری ) تا در مقصد سفرش ، از وام گیرنده که در مقصد مذکور شبیه مال مورد قرض موجود دارد باگرفتن خطی(حواله) به وسیله طرف وام گیرنده بستاند ،آن خط را سفته نامیده اند.» ( لنگرودی ، 1388: 217 )

«چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که درشهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد. ( عمید ، 1389 : 734 )

« در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت تحصیل اعتبار مورد نیاز ، از شریک تجاری خود سندی متضمن تعهد به تادیه مبلغی در موعد معین بدست آورد و آن را به اعتبار شخصیت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبی در بین بوده یا نبوده باشد. ( صقری، 1387 : 345 )

در ماده 307 قانون تجارت ایران « سفته » چنین تعریف شده است :«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.»

اساتید دیگر نیز در تعریف سفته بیان داشته : « سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد . ( کاویانی ، 1389 : 29) استاد محمودعرفانی سفته را چنین تعریف نموده است : « سندی که به واسطه آن کسی (متعهد )تعهد می کند که در وجه شخص دیگر (متعهد له) یا حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد. ( عرفانی ، 1388: 54 ) در سفته همواره دو شخص وجود دارد متعهد و متعهد له.

متعهد سفته ، شخصی است که با تنظیم سفته تعهد می کند مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.

دریافت فایل

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک...

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:32

0 نظر

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد...0

فصل اول: مفهوم و شرایط. 8

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9

گفتار اول:فوت حقیقی. 9

گفتار دوم:فوت فرضی. 10

گفتار سوم:مرگ مغزی. 11

مبحث سوم: مفهوم سند. 11

فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11

مبحث اول: قطعیت حکم. 13

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21

مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24

مبحث ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا38

گفتار سوم: از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت 41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم: از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

مبحث پنجم: مرور زمان. 44

مبحث ششم: اقسام اجرا45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند46

گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند46

گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم : عاقله. 93

سخن سوم:بیت المال. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام و اسناد پاسخ دهم.

سوالات تحقیق

نظر به اینکه اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل دادرسی به معنای عام است و در مرحله اجرای حکم است که حق به حق دار می رسد لذا اهمیت فراوانی دارد ،حال می خواهیم بررسی نمائیم فوت هر یک از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها چه تاثیری دارد.

1-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد برای محکوم له و یا نمایندگان قانونی طرفین و وکلاء فوت حادث شود آیا همانند حدوث فوت برای محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟

2-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد یکی از طرفین دچار مرگ مغزی شود آیا عملیات اجرایی متوقف می گردد؟

3-آیا آثار حدوث فوت طرفین در فرآیند اجرای احکام همانند اثر حدوث فوت برای طرفین در مرحله دادرسی است؟

4-آیا تاثیر فوت طرفین، قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان است؟

5- آیا دراجرای همه احکام واسناد با حدوث فوت عملیات اجرایی متوقف می گردد؟

فرضیه ها

1-با حدوث فوت محکوم له و نمایندگان قانونی عملیات اجرایی متوقف می گردداما با حدوث فوت وکیل عملیات اجرایی متوقف نمی گردد

2-با حدوث مرگ مغزی عملیات اجرایی متوقف می گردد.

3-تاثیر فوت اصحاب پرونده اجرایی همانند اثر فوت طرفین در مرحله دادرسی نیست.

4-تاثیرفوت طرفین قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان نیست.

5-فوت محکوم علیه در اجرای تمامی احکام و اسناد منجر به توقف عملیات اجرایی نمی گردد و توقف بستگی به نوع حکم و سند رسمی دارد.

سوابق مربوط

با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت محکوم علیه بوده و تمام جوانب و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق

نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد

کاربران تحقیق

تحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.

نوآوری تحقیق

نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.

توجیه پلان تحقیق

این تحقیق در دو فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.

بخش اول:کلیات

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77) و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و .... به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)

در این مبحث معنی فوت ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم

گفتار اول:فوت حقیقی

موت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا (همان،ص1078) و در اصطلاح خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.

گفتار دوم:فوت فرضی

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»

بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.

گفتار سوم:مرگ مغزی

مرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)

در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.

مبحث سوم: مفهوم سند

سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

فصل دوم: شرایط اجرای احکام

درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را

الف-قطعیت حکم

ب-اجرائی بودن حکم

ج-ابلاغ حکم

د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.

الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)

ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)

ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.

نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.......»

نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.

مبحث اول: قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»

مستنداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»

اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:

« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است

ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است»

در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.

بین صدر و ذیل ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده 330 یا 332 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانونگذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره 583-3/8/72 و تحلیل ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آنها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده116قانون آیین دادرسی مصوب1379 مقرر می دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می نماید»وماده117 قانون مذکور مقرر می دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده320قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 در خصوص دستور موقت مقرر می دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد191الی196قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318در خصوص اجرای موقت احکام صحبت نموده است.

ماده 191 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:

1- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد

2- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است

3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

4- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

دریافت فایل

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد...0

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:31

0 نظر

28711
1
...
76
77
صفحه 78
79
80
...
5743

بایگانی

جستجو

الف) بیان مساله :

ب) اهداف تحقیق:

ج) سابقه و ضرورت تحقیق:

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):

ه) فرضیه های تحقیق:

و) روش کار:

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:

ح) سازماندهیپژوهش:

چکیده:

مقدمه :

سوالات تحقیق

فرضیه ها

سوابق مربوط

اهداف تحقیق

کاربران تحقیق

نوآوری تحقیق

توجیه پلان تحقیق

بخش اول:کلیات

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)

گفتار اول:فوت حقیقی

گفتار سوم:مرگ مغزی

مبحث سوم: مفهوم سند

فصل دوم: شرایط اجرای احکام

مبحث اول: قطعیت حکم