مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)...

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)... فهرست عنوان شماده صفحه چکیده7 مقدمه. 8 سوالات تحقیق.. 11 ساماندهی تحقیق.. 11 فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14 1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto. 17 1-1-3-اصول. 19 1-1-4-وظایف سازمان تجارت جهانی wto. 29 1-1-5-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی.. 29 1-1-6-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی.. 29 1-1-7-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی.. 30 1-1-8-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری 30 1-1-9-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی.. 31 1-2-ساختارسازمان تجارت جهانی wto. 32 1-3-تشکیلات.. 32 1-4-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع. 32 1-5-شورای عمومی.. 33 1-6-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری.. 35 1-7-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto. 36 1-8-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها37 1-9-ویژگیهای موافقت نامه ها37 فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی.. 39 2-1- اصول ومعیارها39 2-1-1-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی.. 39 2-1-2-طرح کلی موضوع. 40 2-1-3-روشهای تعیین حقوق گمرکی.. 41 2-1-4-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 43 2-1-5-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات.. 43 2-1-6-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل. 44 2-1-7-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو. 45 2-1-8-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا. 46 2-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی.. 49 2-2-1- ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994. 49 2-2-2-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 51 2-2-3-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا. 52 2-2-4- اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه ). 52 2-2-5-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی.. 59 2-2-6- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی.. 61 2-2-7-ارزش معاملاتی کالای همسان. 62 2-2-8-ارزش معاملاتی کالای مشابه. 66 2-2-9-شرایط کالای مشابه. 66 2-2-10-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی). 75 2-2-11-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی.. 77 2-2-داوری.. 86 فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران. 87 3-1-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی.. 87 3-1-2-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی.. 88 3-1-3-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا89 3-1-4-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 90 3-1-5-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 93 3-1-6-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی.. 94 3-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید. 95 3-2-1-ارزش کالای وارداتی.. 95 3-2-2-سایر روش ها96 3-2-3-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری.. 97 3-3-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 97 3-3-1-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی.. 98 3-3-2-اشکالات قانون امور گمرکی جدید. 99 3-3-3- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی.. 101 3-3-4-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی.. 103 3-3-5-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی.. 105 3-3-6-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه. 106 3-3-7-روش انعطافی.. 108 نتیجه گیری.. 110 منابع وماخذ. 119 چکیده سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال 1994 تاسیس شد . مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیردمقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ،موافقت نامه کشاورزی ... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه 1سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و... (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال 1390 اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .  واژگان کلید سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا  مقدمه سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. سازمان در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد. سازمان تجارت جهانیدر ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است. اینسازمان که ناظر بر تجارت جهانی بوده و با تشویق کشورها به کاهش تعرفه های گمرکی در ارتقای تجارت جهانی، سهم به سزایی داشته اند ولی یک اقتصاد دان کالیفرنیایی به نام «رز» مخالف این مسأله است و می گوید مدارک قانع کننده ای در مورد این دو سازمان مشوق تجارت بوده اند وجود ندارد. به عقیده آقای رز، تغییری در داد و ستد ایجاد نکرده است و عضویت در سازمان تجارت جهانی، به مستقل بودن یا نبودن کشورها بستگی دارد. البته این دو سازمان با وجود کاستی هایشان، فواید گسترده ای نیز دارند. بنابراین اثرات حقوقی این سازمان بین المللی بر روند تصمیمات کلان در کشورها ودولتها وتغییرات حاصل از آن در روابط خارجی وسیاستها ومقررات داخلی برای کشورها اهمیت فوق العاده ای دارد .سازمان تجارت جهانی که به جهت مشارکت کشورهای جهان ومیزان فراگیر بودن موضوع فعالیت آن دارای اهمیت ویژه ای میباشد وقواعد وتعهدات ایجادشده توسط این سازمان درمورد آزادسازی از طریق بهبود فرصتهای تجاری،تحرک نوینی را سبب شده است که سبب تحکیم حاکمیت قانون در تجارت بین المللی وبه تبع آن ایجاد ثبات هر چه بیشتر شده است . نیازهای اقتصادی که ازبنیادی ترین واساسی ترین نیازهای انسان می باشد ومی توان گفت که این نیاز سایر نیازهای بشر را به طور مستقیم وغیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد ومی توان گفت که سیاست ها وتصمیمات اقتصادی درسطح کلان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار می باشد لذا کشورها می بایست درراستای تجارت موفق ترو آسان ترسیاست های تجاری خود راشفاف،با قابلیت پیش بینی بالا،عادلانه (دربعدداخلی وبین المللی)ومطابق با خط مشی های سازمان تجارت جهانی سازند. یکی از موارد بسیار مهم واثرگذار برتجارت بین المللی وداخلی بحث گمرک وارزشگذاری گمرکی می باشد . بنابراین میزان ونحوه ی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گرددازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست. ارزشگذاری کالاتاقبل از تاسسیس سازمان تجارت جهانی ازمعیارهای گوناگون پیروی کرده است که به تبع آن فراز وفرودهایی به جهت میزان رضایت مندی تجار وکسبه دارا بوده است ،سرانجام این روش ها جای خود رابه روش جامع ارزشگذاری سازمان تجارت جهانی که منصفانه ومتحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف است که با واقعیت های تجاری مطابقت داشته ودر ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند. موافقتنامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه است ود رمورد کالاهایی است که در مورد ارزش گذاری آنها شک وجود دارد . وضع حقوق وعوارض گمرکی درمورد واردات ودربرخی موارد در مورد صادرات می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای برجریان تجارت بین المللی داشته باشد .بنابراین میزان وروش محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گردد برسایر ابعاد تجارت تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد .با توجه به این که روشهای تعیین این حقوق یا برحسب واحد کالا و یا ارزش کالا ویا ترکیبی از این دو روش می باشد . لذا چنانچه تعیین حقوق براساس واحد کالا باشد عوارض گمرکی حاصله براساس کمیت و واحد کالا به صورت فیزیکی محاسبه می گردد مثلا به ازای هرساعت وارداتی مبلغ 50 تومان مالیات اخذ می گردد . حال اگر عوارض برحسب ارزش کالای وارداتی باشد ارزش گمرکی کالای وارداتی دارای اهمیت اساسی است . زیرا نرخ های تعیین شده در ارزش گمرکی ضرب شده وعوارض مربوط به کالای وارداتی مشخص می گردد. اکثر کشورها عوارض گمرکی را باتوجه به دلایل زیربرحسب ارزش کالا محاسبه می کنند: 1- برای مقامات گمرک آسانتر است که حقوق قابل وصول را براساس ارزش محاسبه کنند تا کمیت آن . 2- منصفانه بودن وضع حقوق براساس ارزش کالا نسبت به واحد کالا . 3- درمذاکرات بین المللی درمورد کاهش تعرفه ها چنانچه حقوق وعوارض برحسب ارزش اعلام گردد مقایسه سطح تعرفه ها ومذاکره برای کاهش آنها آسانتر میباشد. درنتیجه شیوه ارزشگذاری کالای وارداتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . ارزشگذاری کالا تا قبل از تاسیس سازمان تجارت جهانی (و موافقت نامه ارزشگذاری کالا) ازمعیارهای مختلفی پیروی کرده است این شیوه ها که به ترتیب در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات )،کنوانسیون ارزشگذاری کالا که به تعریف بروسکل از ارزش گمرکی معروف است ونهایتا مجموعه مقررات ارزشگذاری دورتوکیو که عملا مبنای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی شد ،بیان شده اند ،بنابر در خواستها ونیازهای مختلف کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه )و کاستی هایی که در آنها وجود داشت ومشکلاتی که برای وارد کنندگان درطول فرآیند برآورد ارزش محصول درگمرک جهت تعیین نرخ حقوق وعوارض گمرکی وجود داشت جای خود را به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی که راجع به ارزشگذاری گمرکی است ،داد .این سیستم بیانگر ارزشگذاری منصفانه و متحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف میباشد که با واقعیتهای تجاری مطابقت داشته و ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند . موافقت نامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه می باشد درزمینه کالاهایی است که در مورد ارزش اعلامی آنها شک و تردید وجود دارد لذا با توجه به موارد ذکر شده ولزوم اجرای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی برای تمام اعضای سازمان ( با تصویب موافقت نامه مراکش در سال 1994 وتاسیس سازمان جهانی این الزام حقوقی به وجود آمدکه همه کشورهای این سازمان باید به طور خودکار به عضویت همه موافقتنامه ارزشگذاری برای همه کشورهای عضو سازمان در زمان تاسیس یا آنهایی که بعدا به این سازمان ملحق می شوند )در قالب یک بسته واحد از تعهدات که اعضا درقبال سازمان می پذیرند ،الزامی است . بنابراین این ضرورت بحث پیرامون موضوع ولزوم برداشت های مورد نیاز جهت استفاده در قوانین داخلی در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی وقبل از آن منطبق ساختن قوانین کشور با قواعد بین المللی ضرورت بحث پیرامون موضوع را بیش از پیش آشکار می نماید.   سوالات تحقیق اصلی 1-تاثیر قواعد ومقررات سازمان تجارت جهانی برایجاد نظم در سیاستهای ارزشگذاری گمرکی کالا چگونه است ؟ 2-روش یا روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا کدامند؟ 3-روشهای ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران باقوانین سازمان تجارت جهانی به چه میزان مطابقت دارد ودرصورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تدابیر قانون گذاری باید اندیشیده شود ؟ .روش تحقیق روش پژوهش توصیفی،تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای  ساماندهی تحقیق این تحقیق شامل سه بخش می باشد . اول شامل معرفی سازمان تجارت جهانی طی دو فصل است . فصل اول به بیان وضعیت سازمان تجارت جهانی از طریق بیان تاریخچه ی تشکیل ،اصول،اهداف، حوزه ی فعالیت ووظایف سازمان تجارت جهانی می پردازد .درفصل دوم ساختار سازمان تجارت جهانی بامعرفی تشکیلات این سازمان طی دو بخش مقررات حاکم بر عملکرد سازمان وساختار این سازمان وجایگاه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درشاکله سازمان تجارت جهانی مشخص می گردد. بخش دوم به بیان ارزشگذاری گمرکی طی دوفصل می پردازد .درفصل نخست اصول ومعیارهای ارزشگذاری ،بابیان روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی گفتار اول وشیوه های ارزشگذاری تاانعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گفتار دوم تبیین می گردد ودرفصل دوم مقررات ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی با تشریح ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994 گفتار اول ،موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی بخش دوم ،روش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی و بخش سوم وچهارم ،قواعد اساسی ارزشگذاری بخش پنجم وچگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از ارزشگذاری گمرکی بخش ششم بیان می گردد. فصل اخر دربرگیرنده ی قواعد ومقررات ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش می باشد دربخش اول به تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امورگمرکی در قالب بیان مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی زیر بخش اول ومقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امورگمرکی جدید زیر بخش دوم پرداخته می شود . بخش دوم انطباق قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی از طریق مقایسه قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با قواعد وروش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی رابررسی می نماید.   فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto یک سازمانبین‌المللی است؛ که قوانین تجارت جهانی را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویسقرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند.یمن در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود. نمایندگان دولت ها به منظور ارتقای استانداردهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد ودائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر ، گسترش تولیدات وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدف توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای که سازگار با نیازهایشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد ،درجلسه ای که به منظور ختم مذاکرات تجاری دور اروگوئه تشکیل شده بود موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را با هدف لازم الاجرا شدن آن در اول ژانویه ی 1995 توافق نمودند.[1] 1-1- وضعیت سازمان تجارت جهانی wto سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت ازجانب دولت های عضواین سازمان جهت ذیل به اهداف اولیه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی وانجام وظایف محوله به آن،اعطا گردیده است . برای معرفی این سازمان عظیم ابتدا به بیان تاریخچه وچگونگی تشکیل و درادامه به بیان اهداف واصول و حوزه ی فعالیت و وظایف سازمان تجارت جهانی می پردازیم.[2]   تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto  یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه 1990) سازمانی تجارت جهانی است. این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملتها دارد و این ناشی از آن می شود که قدرتمند ترین قطبهای اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمانی می باشند.جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به "رکود بزرگ" (Great Depression) شد. عمده ترین پیامد "رکود بزرگ"، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایی از سوی کشورها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه های بالایی می افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. این حمایت ها موجب می شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می شود.در دهه 1930 میلادی، بحران های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال 1939 را در نظام اقتصادی، مالی سالهای 1930 جستجو کنند. با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال 1939 نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکست­های تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.  بعد از جنگ جهانی دوم رهبران آن زمان بدلیل مسائل ناشی از جنگ وبرای برطرف کردن مسائل اقتصادی تلاش می کردند .درسال 1944 کنفرانس وودز [3] تشکیل شد و رهبران آن زمان توافق به تشکیل یک نظم بین المللی کردند .برای رسیدن به این مهم،هدف اولیه این بود که نهاد ناشی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین المللی را هدایت کند وبه موسسات برتن وودز که اکنون به آنها بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می گویند ملحق شود . بیش از 50 کشور در مذاکرات برای ایجاد یک سازمان تجارت بین المللی [4] به عنوان یک کارگذاری تخصصی سازمان ملل متحد مشارکت کردند. منشور سازمان تجارت بین المللی بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرارداشت وشامل مقررات اشتغال ،موافقت نامه های کالایی ، رویه های کسب و کار محدود کننده ،سرمایه گذاری بین المللی وخدمات می شد. قبل از اینکه گفتگوها پایان یابد ،23کشوراز 50 کشور شرکت کننده ،درسال 1946 تصمیم گرفتند که برای کاهش وتثبیت تعرفه های گمرکی مذاکره کنند .این 23 کشور همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج درمنشور سازمان تجارت بین المللی رانیز بپذیرند .آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت ودرعین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش [5] امتیازات تعرفه ای مورد مذاکره حمایت شود . این درحالی است که منشور سازمان تجارت بین المللی همچنان در دستور مذاکره بوده وسرانجام در کنفرانس تجارت واشتغال ملل متحد درهاوانا پذیرفته شد . [6] لیکن عدم تصویب آن دربرخی مجالس کشورها از جمله اعلام صریح ایالات متحده مبنی بر عدم تصویب منشور هاوانا موجب شد تا سازمان تجارت بین الملل عملا حذف شود . بخش چهارم منشور هاوانا مجموعه قواعد تجاری وامتیازات تعرفه ای ،موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [7] نام گرفت واز ژانویه 1948 به اجرا در آمد .عمده ترین موضوع گات کاهش و حذف تدیجی تعرفه ای و گمرکی بود . در گات پیش بینی شده بود که دولتهای عضو گات جهت آزاد سازی روابط تجاری بین خودشتان (اعم از آزاد سازی تعرفه های گمرکی ویا آزاد سازی قواعد تجارت) به صورت ادواری مذاکراتی داشته باشند که درجدول پیوست 1 به آنها اشاره خواهد شد .[8] سرانجام نمایندگان 124دولت وجوامع اروپایی شرکت کننده درمذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگونه به مناسبت جلسه نهایی کمیته مذاکرات تجاری در سطح وزیران برگزار شده در مراکش از 12 تا 15 آوریل 1994 باشناسایی اعلامیه وزیران که در پونتادل ایسته اروگوئه در20سپتامبر 1986 جهت آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه به تصویب رسید ،باشناسایی پیشرفت حاصل از جلسات وزیران در مونترال کانادا وبروکسل اتریش که به ترتیب دردسامبر 1988 و 1990 برگزار شده ، با توجه به اینکه مذاکرات اساسا در 15دسامبر 1994 به پایان رسیده،تصمیم گرفتند تا براساس موفقیت دور اروگوئه از طریق مشارکت اقتصادهایشان در نظام جهانی،سیاستهای مبتنی بربازارآزاد وتعهدات معین شده در موافقت نامه ها وتصمیمات دور اروگوئه به شرح ذیل اعلام نمایند که [9]: بند اول:نمایندگان نسبت به دستاورد تاریخی حاصله از دور اروگوئه که منجر به تجارت بیشتر ، سرمایه گذاری،اشتغال وارتقاء درآمد در سرتاسر جهان گشته احترام گذاشته و خصوصا موارد زیر را به انجام رسانند. الف)نظام حقوقی شفاف تر وقویتری که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله ساز و کار حل اختلاف موثر وقابل اتکاء اتخاذ نمایند. ب)کاهش جهانی تعرفه ها وگسترده تر شدن موافقت نامه های کالا ،که سبب باز شدن بازار گردیده وافزایش قابلیت پیش بینی وامنیت که با پیشرفت بیشتر تعهدات تعرفه ای ارائه می گردد. ج)ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات وحمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری وهمچنین تاکید مجدد بر مقررات تجاری چندجانبه درخصوص کشاورزی ،منسوجات وپوشاک.[10] بند دوم :امضای سند نهایی که در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه وتصویب تصمیمات وزیران که ناظر برگذار از گات به سازمان تجارت جهانی می باشند را اعلام کردند . آنها همچنین کمیته ای مقدماتی برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ایجاد نموده وخود را متعهد نمودند تا تمامی مراحل ضروری رابرای تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تکمیل نمایند تا اینکه این موافقت نامه از اول ژانویه 1995 ویا در اولین زمان ممکن بعد از آن لازم الاجرا گردد. [11]  1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto اعضای اولیه سازمان تجارت جهانی با تصدیق اینکه روابطشان درزمینه تلاشهای تجاری واقتصادی باید به منظور ارتقای استاندارد های زندگی،تضمین اشتغال کامل وحجم زیاد و دائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر،گسترش تولید وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدفت توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیاز ها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد و با توجه به اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسعه،به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی ،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای اقتصادی آنها [12] وباتوجه به موارد ذیل : 1-ارتقای استانداردهای زندگی وتوسعه مستمر اقتصاد تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی وباتوجه به اینکه ذیل به این مهم برای اعضای کمتر توسعه یافته فوریت ویژه دارد. 2-درامد صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته میتواند نقش حیاتی درتوسعه اقتصادی آنها ایفا کند واینکه میزان این تاثیرگذاری به قیمت هایی که این اعضا برای واردات ضروری می پردازند ،به حجم صادرات آنها وقیمت های دریافتی برای صادراتشان بستگی دارد. 3-شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد . 4-با تصدیق اینکه اقدام فردی ومشترک برای کمک به توسعه اقتصادی اعضای کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت سریع استانداردهای زندگی در این کشورها بسیار ضروری است . 5-تجارت بین الملل به عنوان وسیله دستیابی به پیشرفت اقتصادی واجتماعی باید تابع قواعد ورویه هایی و- اقداماتی منطبق وهمسو با آن قواعد و رویه ها باشد . 6-اعضای توسعه یافته میتوانند به اعضای کمتر توسعه یافته امکان استفاده از امکانات واقدامات ویژه جهت تشویق توسعه وتجارتشان را بدهند[13]؛ اعضای سازمان تجارت جهانی با توجه به موارد قبل ونیل به اهداف زیر اقداماتی نمودند: بند اول :اهداف الف )افزایش سریع وپایدار درآمدهای صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته ضروری است . ب)انجام تلاشهایی سازنده به منظور تضمین اینکه اعضای کمتر توسعه یافته سهمی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود در رشد اقتصادی خود دررشد تجارت بین الملل بدست آورند ضروری است . ج)باتوجه به ادامه وابستگی بسیاری از اعضای کمتر توسعه یافته به صدور طیف محدودی از انواع محصولات اولیه ضرورت دارد که درگسترده ترین سطح ممکن شرایط مطلوب و قابل قبول تری جهت دسترسی به بازارهای جهانی،برای این محصولات فراهم شود ودر هرمورد که مقتضی باشد اقداماتی به منظور تثبیت وبهبود شرایط بازارهای جهانی برای این محصولات صورت گیرد که به خصوص شامل اقداماتی به منظور دستیابی به قیمت های ثابت،منصفانه وسودمند،خواهدبود وبدین ترتیب افزایش تجارت وتقاضای جهانی ورشد پویا ومداوم درآمدهای صادراتی واقعی این کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آنها در اختیارشان قرار دهد . [14] د)رشد سریع اقتصاد طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته با متنوع ساختن ساختار اقتصادهایشان وپرهیز از وابستگی بیش از حد به صادرات محصولات اولیه تسهیل خواهد شد .بنابراین ، دسترسی بیشتر به بازارها درگسترده ترین سطح ممکن و تحت شرایط مطلوب برای محصولات فرآوری شده ساخته شده ای که به طور بالفعل یا بالقوه از نظر منافع صادراتی مورد توجه ویژه اعضا کمتر توسعه یافته است ضرورت دارد . و)به خاطر کمبود مزمن عایدات صادراتی ودیگر درآمدهای ارزی اعضای کمتر توسعه یافته ،ارتباط متقابل مهمی میان تجارت وکمک مالی برای توسعه وجوددارد .بنابراین همکاری نزدیک ومداوم میان اعضا ی (سازمان تجارت جهانی) وکارگذارهای بین الملل وام دهنده ضروری است تاکارگذاری های مزبور بتوانند موثرترین کمک را درجهت کاهش فشارهایی بنمایند که اعضای کمتر توسعه یافته برای توسعه اقتصادی خود متحمل می شوند . [15] باتوجه به موارد واهداف ذکر شده ،سازمان تجارت جهانی اصولی را برای رسیدن به اهداف خود می بایست پیش بینی می نمود که عبارتند از: -1-3-اصول الف)اولین اصل پیش بینی شده عبارت است از اصل عدم تبعیض که خود به دوقسمت بین المللی وداخلی تقسیم می شود . 1- رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد [16] مهمترین اصل در مذاکرات تجاری وتعرفه ای درچارچوب مقررات گات وبه عنوان ابزاری برای کسب "امتیاز متقابل "[17] است بدین نحو که کشورها می بایست درمبادله امتیازات این اصل را رعایت نمایند. [18] باتوجه به این اصل درخصوص حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا درارتباط با آنها ،یا برقرار شده جهت انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات ودر خصوص روش اعمال این حقوق وعوارض وهزینه ها وهمچنین درمورد تمامی قواعد وتشریفات مربوط به ورود وصدور،هریک از اعضا(طرف های متعاهد)می بایست هرگونه مزیت ،مساعدت ،امتیاز یامعافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدا یا مقصد آن کشور دیگری (ثالثی)است ،را فورا وبدون قید وشرط برای محصولات مشابهی که مبدا ویامقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است اعطا نمایند.که البته برای این اصل توضیحاتی را باتوجه به موافقت نامه کلی تعرفه وتجارت می توان قائل گشت .[19] 2-رفتار ملی در مورد وضع مالیات ومقررات داخلی 2،1-درمورد این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی تایید می نمایند که مالیاتها ودیگر هزینه های داخلی وقوانین ،مقررات والزامات موثر برفروش داخل،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات وهمین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن ازمحصولات درمقادیر یانسبت هایی مشخص می باشند ،نباید درمورد محصولات وارداتی یا داخل به گونه اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند. 2،2-محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شوند،نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد برمالیات های وهزینه هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمتسقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد.[20] 2،3-رفتار اتخاذ شده درمورد محصولات سرزمینی هریک از اعضاکه وارد سرزمین دیگر اعضا می شوند نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین و مقررات والزامات موثر بر فروش داخلی،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده در مورد محصولات دارای منشا ملی اتخاذ می گردد .لازم به ذکر است که این مقررات مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که نه برملیت محصول بلکه منحصرا برعملکرداقتصادی وسایل حمل ونقل،مبتنی هستند نخواهد شد. 2،4-هیچ یک از اعضا نباید هیچگونه مقررات (مقداری داخلی)در مورد مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده ازمحصولات درمقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقداریا نسبت خامی از هرمحصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد ،وضع یا حفظ کند. همچنین نباید به طریق دیگری،مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر بااصول مقرر در بند 1،2 اعمال نماید . [21] 2،5-هیچ یک از مقررات مربوط به مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن از محصولات درمقادیر یا نسبت های خاص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقداریا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد . [22] موارد استثناء اصل رفتار ملی عبارت است از : 1- مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگذاری های دولتی که برای مقاصد دولتی ونه به منظور فروش مجدد یا استفاده درتولید کالا برای فروش خریداری می شوند،اعمال نخواهد شد. 2- این اصل مانع ازپرداخت یارانه منحصرا به تولید کنندگان داخلی ،ازجمله تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده درچارچوب مقررات این بند وپرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ،نخواهد شد. [23] ب)آزادتر کردن تجارت ازطریق برداشتن موانع با مذاکرات 1-اعضا افزایش آزادی تجارت به وسیله ایجاد یکپارچگی بیشتر ،از طریق انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هایی میان اقتصادهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موردتایید قرار می دهند. [24] 2-اعضا تایید می کنند که حقوق وعوارض گمرکی غالبا متضمن ایجاد موانعی جدی برسر راه تجارت است بنابراین،انجام مذاکراتی برمبنای رفتار متقابل ومنافع مشترک درجهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها وسایر هزینه های واردات وصادرات وخصوصا کاهش آنگونه تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی درحداقل مقدار می گردند با توجه به اهداف سازمان تجارت جهانی و نیازهای متنوع یکایک اعضا،برای گسترش تجارت بین المللی حائز اهمیت بسیار است،از این رو اعضا می توانند درپاره ای مواقع مذاکراتی را سازماندهی کنند. 3-اعضا تصدیق می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت سایر اعضا خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان بایکدیگر صورت می گیرد . 4-مذاکرات باید برمبنایی صورت گیرد که فرصت مناسبی برای توجه به موارد ذیل به وجود آید .  4،1-نیازهای یکایک اعضا ویکایک صنایع .[25] 4،2-نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر از حمایت تعرفه ای جهت کمک به توسعه اقتصادی شان ونیازهای ویژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد . 4،3-تمام اوضاع واحوال ذیربط دیگر،ازجمله نیازهای توسعه ای ،راهبردی،مالی و دیگر نیازهای اعضای ذیربط.[26] ج)قابل پیش بینی وشفاف بودن مقررات شفاف سازی: اصولا شفافیت عبارت است از میزان آشکار بودن سیاست ها واقدامات تجاری وفرآیندی که این سیاست ها واقدامات به موجب آن مقرر واجرا می گردند .اصطلاح شفاف سازی به این شرط اشاره دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی به طور علنی قواعد ومقررات خود را که برتجارت تاثیر گذار هستند وروشهایی که ازطریق آنها این قواعد ومقررات منتشرمی شود وشیوه اجرای قواعد داخلی را به طور ادواری منتشر نمایند. مفهوم شفاف سازی درچارچوب سازمان تجارت جهانی همچنین این شرط را در برمی گیرد که کمیته های صلاحیت دار سازمان تجارت جهانی از اشکال اقدامات متعدد حکومتی که به نوبه ی خود اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی را تسهیل می نمایند ،مطلع شوند .مقررات راجع به شفاف ساز به منظور تضمین اجرای آیین نامه های اقدامات مربوط به تجارت منصفانه ،دقیق وقابل پیش بینی وضع می گردند. درمواردی که آیین نامه هایی درمورد شفاف سازی موجود است،اعضا و کارشناسان می بایست اطلاعاتی کافی داشته باشند تا بتوانند درچارچوب قواعد ومقررات اعضای دیگر به طور کارآمد وموثر اقدام نمایند .این امر باعث می شود تا اعضا یاکارشناسانشان به اطلاعات کافی برای جلب رضایت آنها مبنی براینکه با آنها رفتار منصفانه شده است ،دسترسی داشته باشند. بنابراین شفاف سازی دردستیابی به انصاف از حیث شکلی امری اساسی وضروری است .[27] شفاف سازی درخط مشی تجاری درحل بسیاری ازمشکلات می تواند موثر ومفید باشد وهمچنین خود می تواند زمینه را برای مشارکت افراد در اداره جامعه(بین المللی)فراهم سازد.[28] 1- قوانین ،مقررات ،آرای قضایی وتصمیمات اداری قابل اجرا درسطح عام که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی،یابه نرخهای حقوق،عوارض،مالیاتها یا دیگر هزینه ها یابه الزامات ،محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یاانتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا برفروش،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن،بازرسی،... موارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند،باید فورا به گونه ای منتشر شوند که حکومتها وبازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. [1]-اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص1 [2]-ماده 8،موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت [3] - Bretton woods [4] - International Trade Organization(ITO) [5] -Kumar Ratnesh /WTO Structure, Functions,Tasks and Callenges/2006/p.36 [6]- حمیدرضا اشرف زاده ، سازمان جهانی تجارت،تهران وزارت امورخارجه مرکزچاپ وانتشارات 1388،ص55 [7] -General Agreement on Tariffs and trade [8]- محمد جواد ایروانی،شناخت سازمان جهانی تجارت،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1385،ص18 [9]- اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [10] - Kumar Ratnesh/Op.Cit/p.32 [11]-اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [12]-مقدمه سند تاسیس سازمان جهانی تجارت [13]-محمد آقایی"تحول در روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات درسازمان جهانی تجارت " پایان نامه کارشناسی ارشد ،علامه طباطبایی 1384،ص 35 [14]-شناخت سازمان جهانی تجارت ،پیشین،ص45 [15]-ماده 36 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [16] -Most-Favoured-Nation(MFN) [17] -Reciprocal Concessions [18]-مهرافزا دباغی قلعه " اصول قواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی تجارت "،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،1386،ص32 [19]-ماده ه1 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [20]-اصول وقواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی،پیشین،25 [21]- مقررات این بند در مورد هیچ از یک مقررات داخلی که درسرزمین هریک از طرفهای متعاهد درژانویه 10،1939 آوریل 1947یا 24مارس 1945نبابر انتخاب آن عضومجری هستند اعمال نخواهد شد مشروط به اینکه هیچ یک ازچنین مقرراتی که مغایر با مقررات این بند هستند به زیان واردات تغییر نیابد وبا آنها از نظر مذاکرات به عنوان حقوق وعوارض گمرکی برخورد گردد. [22] -Kumar Ratnesh/Op.cit/p33 [23]-ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [24]- ماده 24 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [25]-آندره ساپر،تنظیم و ویرایش احمد اخوی،مسایل وتحولات بین المللی از گات تا سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص 28 [26]- ماده 28مکرر موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [27]- آنیائوکو آمکا،مترجم مرتضی محمدخان سازمان جهانی تجارت قوانین و رویه ها،1389،ص65 [28] -http://www.mfat.govt.nz/Foregin/tnd/Trade rules/ antidump tenms parency.html دریافت فایل مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)...

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن... چکیده: همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است.اما بنظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون جرم موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون می شود. معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل. واژگان کلیدی: معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم،ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم   مقدمه: یکی از مباحث اساسی در رشته حقوق جزای عمومی بحث معاونت در جرم است . اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است موضوع بحث معاونت است، معمولاً معاونان تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند. برخی ها با انگیزه مالی و وعده های مادی فریفته می شوند برخی ها با انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیدتی عنوان جرم را پیدا می کنند. فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد. و یا اینکه به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد، اما چون خواهان وقوع آن جرم است ، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع شود، چنین شخصی را که بصورت فرعی و تبعی به مجرم یاری رساند، اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون، و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند، قانونگذار معاونت را تعریف نکرده، اما مصادیق و صورتهای مختلف آن را در ماده 43 بیان داشته است. معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است و این همکاری باید قبل یا مقارن (همزمانی) با وقوع جرم اصلی باشد و امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند. مصادیق معاونت در جرم حصری هستند نه تمثیلی و در ماده 43 قانون مذکور مشخص شده است و کلیه مصادیق معاونت در ماده فوق از اعمال مثبت تشکیل یافته اند، بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. بطور کلی معاون وقتی موجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید، بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. ماده 43 قانون مذکور را اشعار داشته اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند. 1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید، تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره 1- برای تحقیق معاونت در جرم وجود قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2 – در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. بنابراین معاون باید عالماً ، عامداً به جرم اصلی یاری کرده باشد به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل نیز در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است و بین قصد مجرمانه مباشر و معاونت باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد. طبق ماده 44 در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب و با اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. بعضی از مصادیق معاونت در جرم که درقانون برای آنها مستقلاً مجازات تعیین شده است. عبارتند از : معاونت در قتل عمد، معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی، معاونت در سرقت تعزیری، و ... و طبق رویه قضایی در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد معاونت امکان ندارد اما در معاونت در رانندگی بدون پروانه جرم عمدی منتهی به صدمات بدنی قابل تحقق است. واز نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضایی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است (مواد 3-5 قانون مجازات اسلامی). همچنین گاهی ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد در این صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داده از نظر مجازات نیز مجازات معاون بدین شرح است که اگر برای معاون در جرمی مجازات خاصی در قانون معین شده باشد، همان مجازات اعمال می گردد و در جرایم تعزیری چنانچه مجازات خاصی برای معاون وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است و در غیر موارد فوق طبق ماده 43 تعزیر می شود. برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون ، قانونگذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد. ضابطه ذهنی ، تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد و در سال 1352 قانونگذار در موارد مذکور تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که مصادیق معاونت در توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تاکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را بر عهده دادگاهها قرار داد. همین مقررات در مواد 21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد، اما قانونگذار عبارت « در جرایم تعزیر» را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرایم تعزیری محدود کرد. قانونگذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مذکور نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خلاءای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود داشت تا حدودی مرتفع نموده است. که در این قانون ماده 726 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نسخ و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. در پایان نامه پیش رو قصد داریم تطبیقی از معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید داشته باشیم.  1- بیان مسئله امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد ، به طرق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند، لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعددی است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده اند ، به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت ، امّا با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. بنظر می رسد با توجه به این تعریف «معاونت با مجرم از نظر اصصلاحی صحیح تر باشد لیکن چون غالباً «معاونت در جرم» استفاده می شود. ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را بیان کرده است. اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند: 1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد و سایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره1: برای تحقّق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2: در صورتی که برای معاونت جرم مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری درشرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد بشرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ولی بنظر می رسد که ماده 612 قانون قدیم نسخ شده است. تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب درجات تعزیر ، میزان آن را تعیین می کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری ، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاهها در حدود مقررات مبادرت بصدور رای می نماید با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری ، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد 126 تا 129 جمع بندی کرده است. 2- اهمیت و ضرورت تحقیق معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی می باشد چرا که معاون جرم با اعمال خود بسیار اساسی به بزه دیده و جامعه ضرر می زند و در خیلی مواقع ممکن است شناخته نشود و یا فرار کند و اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است و چطور معاونان جرم تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند و اعمال مباشر به عینه قابل درک و رویت است و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تغییرات اساسی در تعیین مجازات معاونت در جرم و نوع آوری در این خصوص و درجه بندی مجازاتها لزوم مقایسه تطبیقی معاونت احساس می گردد. 3- پیشینه تحقیق: برای اولین بار در سال 1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شده و در سه ماده مواد 28 و 29 و 30 قانون مجازات عمومی بیان گردیده و در سال 1352 این قانون اصلاح گردید که تغییر اساسی در جرم معاونت داده شد و به شکل دقیق و درست اشکال مختلف معاونت را بیان کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به تغییر قوانین و مقررات شدند که قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگری به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 بود که ماده 21 با تغییراتی جایگزین ماده 28 شد در سال 1370 قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا که معاونت نیز جزء آن است با تغییراتی جزئی انجام شد و در ماده 43 همان موارد بیان شد که در قانون مجازات عمومی 1352 بیان شده بود که عیناً در ماده 43 بیان گردید. در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در ماده 127 با تغییراتی جزئی با قوانین قبلی اصلاح گردید. اینکه در مصادیق معاونت بحث سوء استفاده از قدرت نیز وارد شده به درستی بوده چرا که دیده می شود در مواردی فردی با سوء استفاده از قدرت دیگری را مجبور به انجام جرم می کرد و قانونگذار به صراحت به وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر پرداخته و مواد بیشتری به آن اختصاص داده است که درست می باشد. 4- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تغییرات اساسی داشته و مجازاتهای معاون جرم را درجه بندی و نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است. 5- اهداف تحقیق: 1- بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن. 2- بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 در خصوص معاونت در جرم. 3- بررسی مبانی تعیین مجازاتهای معاون جرم در حقوق ایران. 4- بررسی مفهوم معاونت در جرم در ایران و رسیدن به مفهومی دقیق از این جرم. 5- بیان سابقه تاریخی تقنینی این جرم. 6- بررسی معاونت در جرائم غیر عمدی. 7- بررسی مصادیق مختلف و چگونگی مجازات معاونت در جرم 8- بررسی مبانی نظری معاونت در جرم   6- سوالات تحقیق: 1- معاونت در چه جرایمی قابل تحقق است؟ 2- ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد؟ 3- آیا باید بین فعل مباشر و معاون رابطه سببیت وجود داشته باشد؟ 7- فرضیه های تحقیق: 1- معاونت در جرائم غیر عمدی، قابل تصور نمی باشد و قابل مجازات نیز نمی باشد 2- ترک فعل در برخی موارد نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد 3- در وقوع جرم باید بین فعل و نتیجه فعل مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد و معاون برای فعل مجرمانه اراده کند 8- روش گردآوری مطالب: جهت گردآوری اطلاعات خود، پس از مطالعه هر مطلب با ارزیابی مجدد، آن را بر روی فیش های آماده شده نوشته و با مرتب کردن فیش ها ، به نگارش و ویرایش این نوشتار پرداخته ام و روش تحقیق اینجانب به شکل کتابخانه ای و علاوه بر مراجعه به منابع متعدد و دست اول حقوقی و مقالات در این زمینه از سایت های اینترنتی کمک گرفته ام. 9- زمان انجام تحقیق موضوع این تحقیق که در مهر ماه 1393 از سوی گروه مربوطه مورد تائید قرار گرفت از همان تاریخ با راهنمایهای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدلی شروع به نگارش و جمع آوری اطلاعات و فیش برداری نمودم و با مراجعه به منابع متعدد حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی و با استفاده از نرم افزار، به گردآوری مطالب پرداختم و با مراجعه به کتابخانه های متعدد و پایان نامه های مختلف در سایت اینترنتی و مراجعه به کتب های متفاوت جمع آوری نمودم و ما حصل تلاشهای اینجانب نوشتاری است که پیش روی شماست هر چند عاری از نقص و اشکال نخواهد بود.  فصل اول  کلیات و مفاهیم و تعریف معاونتدر جرم  مبحث اول:کلیات: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده اند. به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. مرل وویتو [1] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند: «معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است». نظر به اینکه معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می کند که برای رفع آنها توجیه های مختلفی شده است.[2] دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه بصورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد بلگه گاه شکلی از این همکاری بصورت غیر مستقیم است. بعنوان نمونه فردی دیگری را تشویق به ارتکاب جرم سرقت می کند. یا برای او وسایل ارتکاب جرم سرقت مانند نردبان تهیه و در اختیار او قرار می دهد تا جرم سرقت را مرتکب شود بدون آنکه خود در عملیات جرم سرقت دخالت داشته باشد. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم نکات ذیل قابل توجه و اهمیت است. 1- عموماً معاونت، جرمی مستقل محسوب نمی گردد . به این معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقّق می یابد که جرمی توسط دیگری واقع شود والّا صرف معاونت دررفتاری که عنوان مجرمانه ندارد . فاقد وصف کیفری و فاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود. معاونت در جرم تابعی از جرم مباشر یا شرکاء جرم که مستقیماً مرتکب عملیات اجرایی فعل مجرمانه شده اند ، خواهد بود. بنابراین معاونت در جرم، جرمی مستقل و علیحده ، محسوب نمی گردد. اگر قانونگذار وصف مجرمانه را از رفتار ارتکابی مباشر سلب نماید، جرم معاونت در آن نیز سلب خواهد شد. در واقع جرم معاونت از جرم مباشر عاریه گرفته می شود و تابعی از آن است. 2- گاهی قانونگذار معاونت در ارتکاب جرم تابعی از جرم مباشر و شرکاء نمی داند و در برخی موارد معاونت ، مستقلا جرم محسوب نموده است. خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل و علیحده محسوب و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند. نمونه هایی از این رویکرد قانونگذار ایران می تواند ملاحظه نمود. ماده 504 قانون مجازات اسلامی 1375 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی را مستقلا جرم تلقی نموده در حالی که تحریک دیگری به ارتکاب جرم نوعی معاونت در جرم محسوب می گردد یا در ماده 512 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده «هرکس مردم را به قصد به هم زدن امنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به حبس تعزیری درجه پنچ محکوم می گردد[3]». (حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ... ) صرف تحریک به جنگ یا کشتار مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور جرمی مستقل محسوب شده چه اینکه قتل یا غارتی واقع شود یا نشود این رویکرد قانونگذار استثنائی و جز در مورد خاص دیده نمی شود. افعال معاونت به هر شکل ارتکاب باید زمانی جرم محسوب شود که جامع خصوصیات سه گانه بشرح زیر باشد: 1- فعل معاونت به انجام رسیده باشد: به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه درمرحله اجراء بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر ، جرم را شروع کرده باشد ازا ین رو ، مشهور است که می گویند معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.  2- فعل معاونت فعل ایجابی باشد: بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط بصورت کنشی ایجابی قابل تصّورند و ممکن نیست بصورت رفتار سلبی (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افاده تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره ، بنظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قابل تفکیک شد . در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقاً در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است . تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحّرک خود مانع وقوع جرم نشد. مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 1.Merle-Vitu [2] .نوربها ، رضا ، حقوق جزای عمومی ، کانون وکلاء دادگستری – چاپ دوم سال 75 ، صفحه 217 و 218 - همان ، گنج دانش چاپ بیست و سوم ، سال 1387 ، صفحه 204 . [3] .سبزواری نژاد ، حجت، حقوق جزای عمومی ، (جرم ، مجرم، مسئوولیت کیفری و موانع آن) ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ دومسال ، 1392صفحه 367- 366 –مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی ، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ ششم ، سا ل 1393 ، صفحه 351-350 دریافت فایل بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی واثر این نوع ازتامین مالی برعملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی...

تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی واثر این نوع ازتامین مالی برعملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی... چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است و هر شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیت­های خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت و بنابراین اغلب در تامین مالی از اعتباردهندگان و سرمایه گذاران با محدودیت مواجه خواهند شد. بنابراین برای خروج از بحران، شرکت بایستی به دنبال راه های جایگزین دیگر برای تامین مالی باشد. در این حالت ممکن است شرکت به تامین مالی از طریق سایر موارد از جمله حسابهای پرداختنی تجاری روی آورند. البته این نوع از تامین مالی نیز می تواند تاثیراتی بالقوه بر روی عملکرد شرکت داشته باشد. لذا دو فرضیه حول تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری و تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت تدوین گردید. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 85 شرکت طی سالهای 1386 تا 1391 و رگرسیون چندمتغیره پانلی دو فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در هنگام درماندگی مالی، تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می­یابد؛ اما این نوع از تامین مالی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. بنابراین این نوع از تامین مالی می­تواند در هنگام درماندگی مالی و در کوتاه مدت به منظور دستیابی به نقدینگی یا کاهش خروج نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد. نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء: مناسب نیست فهرست مطالب فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش)   1-1 مقدمه 1 1-2 بیان مساله 2 1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 4 1-4 اهداف تحقیق 5 1-5 سوالات و فرضیه­های تحقیق 5 1-6 چارچوب نظری تحقیق 6 1-7 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 9 1-8 روش گرد آوری اطلاعات 9 1-10 مدل تحقیق 10 1-11 متغیرها و واژه­های کلیدی 13 1-12 خلاصه فصل 14 فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق   مقدمه 16 2-1-مبانی نظری درماندگی مالی 18 2-2-مراحل درماندگی مالی 23 2-4 مکانیسم تئوری کنترل 28 2-5 تداوم فعالیت 32 2-6 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 34 2-7 روش های تامین مالی در شرایط درماندگی مالی : 38 2-8 تامین مالی در شرایط درماندگی مالی 52 2-9 منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی 58 2-10 تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری (اعتبار تجاری) 62 2-11 پیشینه تحقیق : 64 پژوهش های انجام شده در داخل ایران : 65 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران : 68 2-12 خلاصه فصل : 74 فصل سوم :روش شناسی پژوهش   3-1 مقدمه 76 3-2 روش پژوهش 76 3-3 فرضیه‌های پژوهش 76 3-4 روش آزمون فرضیه ها 77 3-5 جامعه آماری، روش نمونه­گیری و محدوده زمانی 81 6-3- محدودیت های اعمال شده 82 3- 7 روش گردآوری داده‌ها 82 3-8 روش تجزیه و تحلیل داده­ها 83 3-9 خلاصه فصل 83 فصل چهارم(جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها)   4-1 مقدمه 89 4-2 فرضیه اول 89 4-3 فرضیه دوم 97 4-4 خلاصه فصل 106 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها   5-1 مقدمه 107 5-2 خلاصه پژوهش 107 5-3 نتایج آزمون فرضیه اول 111 5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 113 5-5 ارزیابی یافته­ها و انطباق با پژوهش­های مشابه 114 5-7 پیشنهادهای پژوهش 117 5-8 خلاصه فصل 118 منابع و مآخذ   پیوست ها : جداول و نمودارهای آماری    فهرست جدول ها و شکل ها : شکل شماره(2-3-1) : مراحل ورشکستگی 25 جدول شماره2-7-2روشهای تامین مالی میان مدت و بلند مدت 44 جدول شماره 2-8-1روشهای تامین مالی کوتاه مدت 54 شکل شماره 2-9 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی : 60 جدول 4-1 : آمار توصیفی متغیرهای آزمون فرضیه اول 91 جدول 4-2 : ماتریس همبستگی متغیرهای آزمون فرضیه اول 92 جدول 4-3 : آزمون چاو-فرضیه اول 94 جدول 4-4 : آزمون هاسمن-فرضیه اول 94 جدول 4-5 : نتایج اجرای رگرسیون آزمون فرضیه اول با الگوی اثرات تصادفی مقطعی و ثابت زمانی 95 جدول 4-6 : آمار توصیفی متغیرهای آزمون فرضیه دوم 100 جدول 4-7 : ماتریس همبستگی متغیرهای آزمون فرضیه دوم 101 جدول 4-8 : آزمون چاو-فرضیه دوم 102 جدول 4-9 : آزمون هاسمن-فرضیه دوم 103 جدول 4-10 : نتایج اجرای رگرسیون آزمون فرضیه دوم با الگوی اثرات ثابت مقطعی و ثابت زمانی 104 جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیه اول 112 جدول 5-2 : نتایج آزمون فرضیه دوم 113  لیست علاتم اختصاری : علامت اختصاری معنا TPay میانگین حساب های پرداختنی CGS میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته FINANCIAL DISTRESS درماندگی مالی PERFORMANCE عملکرد شرکت N تعداد داده ها F آماره فیشر DW آماره دوربین- واتسون                      فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش)  1-1 مقدمه هدف فعالیت هر واحد تجاری انتفاعی کسب سود است و برای تشکیل هر شرکت نیز یک طرح تجاری مورد نیاز است تا اهداف و چشم­اندازهای شرکت را تدوین نموده و راهبرد شرکت مورد نظر را برای دستیابی به آن اهداف ارائه دهد. پس از تاسیس شرکت و آغاز فعالیت آن، فرایند سوددهی شرکت آغاز می­شود. شرکتها در محیطی پویا فعالیت می­کنند و با یکدیگر به رقابت می­پردازند تا گوی سبقت را از حریفان بربایند و سهم بازار و سود بیشتری را کسب کنند و در این میان شرکت­هایی که عملکرد ضعیفتری داشته باشند، زودتر از دور رقابت خارج شده و با مشکلات مالی و یا به اصطلاح درماندگی مالی دچار می­شوند. لذا تصمیمات داخلی مدیر و راهبردهای شرکت برای دسترسی به اهداف آن و همچنین عوامل خارج از شرکت، یعنی رقبا، بر احتمال درماندگی مالی شرکت تاثیر می­گذارند. شرکتی که به درماندگی مالی دچار شود، با مشکلاتی مواجه می­گردد که شاید بتوان مهمترین آن را کاهش ارزش بازار آن شرکت دانست. بنابراین مساله درماندگی مالی برای سرمایه گذاران نیز یک مساله مهم است که اصل سرمایه و بازده مورد انتظار آنها را در معرض ریسک قرار می­دهد. درماندگی مالی نیز دارای مراحل مختلفی است که در نهایت به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی می­­انجامد. چنانچه اقدامات مدیران در مراحل ابتدائی درماندگی مالی موثر واقع گردد، احتمال ابتلای شرکت به مراحل بعدی درماندگی مالی و ورشکستگی کاهش یافته و چه بسا که شرکت سامان یافته و در مسیر رشد قرار گیرد. لذا مطالعه نحوه رفتار مدیر در هنگام ابتلا به درماندگی مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. هنگامی که شرکت به درماندگی مالی مبتلا شده و سود آن کفاف هزینه بهره ندهد، احتمالاً اعتباردهندگان سرمایه­گذاری در شرکت مربوطه را مخاطره آمیزتر برآورد می­کنند و لذا نرخ بازده مورد انتظار خود را برای پوشش صرف ریسک افزایش می­دهند و یا به طور کلی اعتباردهی به شرکت مورد نظر را غیرعقلانی تشخیص دهند. در چنین شرایطی ممکن است ترجیحات تامین مالی مدیران تغییر کرده و به سمت استفاده از سایر منابع تامین مالی پیش روند. یکی از این منابع، تامین مالی از طریق خریدهای اعتباری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری می­باشد. ما در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر درماندگی مالی بر این نوع از تامین مالی و همچنین تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت هستیم. به عبارتی دیگر، می­خواهیم بررسی کنیم که درماندگی مالی چه تاثیری بر تصمیم به تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی دارد و آیا این تصمیم یک روش بازدارنده از پیشرفت سیر درماندگی مالی است و یا درماندگی مالی را تشدید می­کند. ساختار پژوهش حاضر بدین گونه است که در این فصل کلیات پژوهش ارائه می­شود. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و همچنین پیشینه پژوهش­های داخلی و خارجی مرتبط ارائه می­گردد. در فصل سوم روش اجرای پژوهش به تفصیل بیان خواهد شد و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون­های آماری اختصاص دارد. درنهایت نیز این پژوهش با بحث و نتیجه­گیری در فصل پنجم خاتمه می­یابد.  1-2 بیان مساله هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت، زیرا ترس از ورشکستگی شرکت مانع از این می شود که سرمایه گذاران منابع مالی دیگری برای شرکت فراهم آورند. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی است که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. مطالعات قبلی نشان داده اند هنگامی که اعتبارات مالی در دسترس نباشد، حسابهای پرداختنی افزایش می یابد (مولینا و پریو[1]، 2012، 187). منطق زیربنایی این امر کاملاً بدیهی است؛ فارغ از تامین مالی داخلی که شرکت با استفاده از ستانده­ها و نتایج عملیات خود به منابع مالی دست پیدا خواهد کرد، تامین مالی خارجی از راه­هایی محدود صورت می­گیرند که عمدتاً شامل وام­ها و اعتبارات بانکی، اوراق قرضه، اوراق مالکیت مانند سهام عادی و سهام ممتاز می­باشد. هنگامی که توان شرکت در تامین مالی داخلی نقصان یابد و امکان تامین مالی خارجی از برخی راه­­ها کاهش یابد، شرکت می­بایستی از سایر راه­های دیگر منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نماید. در هنگام رخداد درماندگی مالی، توان تامین مالی داخلی شرکت به شدت کاهش خواهد یافت و لذا شرکت مجبور به تامین مالی خارجی خواهد بود. حال این مساله ممکن است پیش آید که در این هنگام آیا اعتباردهندگان و سرمایه­گذاران میل و رغبتی برای سرمایه­گذاری در یک فرصت سرمایه­گذاری ریسکی را دارند و یا منابع خود را در سایر آلترناتیوهای کم ریسک­تر سرمایه­گذاری خواهند کرد. با توجه به ریسک­گریز بودن سرمایه­گذار عقلایی، بدیهی است که توان شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و همچنین تامین مالی از طریق وام بانکی کاهش خواهد یافت؛ زیرا توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات برای اعتباردهندگان حائز اهمیت می­باشد (امیری و محمدی خورزوقی، 1391، 61). بنابراین تحلیل رفتار شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی برای تداوم فعالیت­های عملیاتی معمول خود و تامین مالی از سایر طرق نامعمول مانند خرید اعتباری و نسیه از عرضه­کنندگان مواد اولیه و سایر تامین­کنندگان موضوع جالبی است که کمتر به آن توجه شده است، چرا که حساب­های پرداختنی تجاری یکی از متداول­ترین حساب­های ترازنامه بسیاری از شرکت­ها می­باشد ولی رفتار این حساب و تاثیرپذیری آن در شرایط مختلف عملکردی شرکت، کمتر مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است و در زمینه تاثیر درماندگی مالی بر حساب­های پرداختنی تجاری تحقیقی در ایران صورت نگرفته است. با توجه به موارد فوق­الذکر یکی از مسائل تحقیق حاضر این خواهد بود که درماندگی مالی چه تاثیری بر روی تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری خواهد داشت. از سویی دیگر این بحث نیز قابل بررسی است که آیا تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی تجاری می­تواند راه­گشای مشکلات اقتصادی شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی باشد و یا خیر. لذا مساله دیگر این است که این نوع از تامین مالی چه تاثیری بر روی عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی خواهد داشت.  1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای سرمایه است، چرا که هر شرکت دارای یک چرخه عمر است و شرکت در طی عمر خود ممکن است با نوساناتی در فعالیت­های خود مواجه شود که به درماندگی مالی در مقطعی خاص منجر گردد. در زمان درماندگی مالی، جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تامین نکرده و شرکت دچار ناتوانی موقت در پرداخت بدهی­ها می­شود (منصورفر، غیور و لطفی، 1392، 75). از سویی دیگر، واکنش شرکت­ها در هنگام ابتلا به درماندگی مالی برای اداره و تداوم فعالیت­های عملیاتی خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی فعالیت­های عملیاتی در هنگام درماندگی مالی نیز نیازمند بررسی است. با توجه به میاحث مطرح شده قبلی یکی از راه­های تامین مالی استفاده از حساب­های پرداختنی تجاری است که بوسیله عرضه­کنندگان عوامل تولید فراهم می­شود. انتظار می­رود که در هنگام ابتلای شرکت به درماندگی مالی، با توجه به محدودیت در توان تامین مالی از طریق وام بانکی و اوراق بهادار بدهی، شاهد افزایش حساب­هاب پرداختنی به عنوان یکی از راه­های تامین مالی باشیم. در زمینه کمی سازی آثار درماندگی مالی بر روی میزان حساب­های پرداختنی تجاری تحقیق چندانی صورت نگرفته است و این عامل بویژه در ایران تا به حال موضوع مطالعه قرار نگرفته است. از سویی دیگر نحوه تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی نیز می­تواند بر درماندگی مالی تاثیر داشته باشد؛ چرا که تامین مالی از این طریق نسبتاً گران می­باشد. بنابراین ممکن است این نوع تامین مالی باعث کاهش بازده شرکت گردد (مولینا و پریو، 2012، 188). بنابراین ضرورت دارد که علاوه بر تاثیر درماندگی مالی بر میزان حساب­های دریافتنی، اثر این نوع از تامین مالی بر روی بازده نیز مورد مطالعه قرار گیرد که این مورد نیز در ایران دارای پیشینه تحقیقی نمی­باشد. بعلاوه بررسی مورد دوم مشخص می­کند که آیا تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی در شرایط درماندگی مالی به عنوان یک راه حل برای مشکلات تامین مالی عمل خواهد کرد یا مصداق ضرب­المثل از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. با توجه به موارد مذکور لازم خواهد بود تا با اجرای تحقیق حاضر، زوایای پنهان تاثیر درماندگی مالی بر حساب­های پرداختنی تجاری و تاثیر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی آَکار گردد.  1-4 اهداف تحقیق اهداف این تحقیق عبارتند از: 1- تحلیل تاثیر درماندگی مالی بر روی استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری به عنوان جانشینی برای سایر منابع تامین مالی. 2- کمی سازی تاثیر افزایش استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری بر هزینه های درماندگی مالی. 3- مطالعه برخی ویژگیهای شرکت (اندازه و رشد فروش) که احتمال استفاده بیشتر از حسابهای پرداختنی تجاری را افزایش می دهند.  1-5 سوالات و فرضیه­های تحقیق سوالات تحقیق به شرح زیر است: 1- آیا درماندگی مالی باعث افزایش استفاده از حساب­های پرداختنی تجاری به عنوان یکی از راه­های تامین مالی خواهد شد؟ 2- آیا تامین مالی با استفاده از حساب­های پرداختنی تجاری باعث بدتر شدن عملکرد شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد؟ با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه­های تحقیق به صورت زیر تدوین خواهند شد: 1- فرضیه اول: درماندگی مالی باعث افزایش استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد. 2- فرضیه دوم: تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث کاهش عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد.  1-6 چارچوب نظری تحقیق هنگامی که شرکت ها به درماندگی مالی دچار می شوند، توان آنها در تامین مالی شدیداً کاهش خواهد یافت، زیرا ترس از ورشکستگی شرکت مانع از این می شود که سرمایه گذاران منابع مالی دیگری برای شرکت فراهم آورند (مولینا و پریو، 2012، 187). آنچه برای اعتبار دهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام­گیرنده می­باشد (امیری و محمدی خورزوقی، 1391، 61). با توجه به اینکه درماندگی مالی با مشخصه­هایی همچون نسبت پوشش بهره کمتر از یک و یا وقوع زیان­های عملیاتی متوالی و کاهش توانایی شرکت در ایجاد جریان نقد خروجی همراه است، اعتبار دهندگان و بانک­ها در اعطای وام و اعتبارات به شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی محتاطانه عمل کرده و طبیعی است که منابع خود را در سایر فرصت­های سرمایه­گذاری در سایر شرکت­ها اختصاص دهند. به عبارت دیگر، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان فرصت­های مطلوب سرمایه­گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص می­دهند و منابع خود را در فرصت­های مطلوب و مناسب سرمایه­گذاری خواهند نمود (محسنی، آقابابایی و محمدقربانی، 1392، 124). بنابراین یکی از راه­های باقیمانده برای تامین مالی، تامین مالی از طریق حساب­های پرداختنی تجاری می­باشد. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی است که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد (مولینا و پریو، 2012، 187). امکان­پذیر بودن تامین مالی از این طریق حتی در شرایط درماندگی مالی به این دلیل است که تامین­کنندگان مواد اولیه دارای روابط چندین ساله با مشتریان خود بوده و به راحتی حاضر به از دست دادن مشتریان خود نخواهند بود و از سویی دیگر به دلیل محدود بودن فعالیت آنها در حیطه­ای خاص و شرایط رقابتی با سایر تامین کنندگان، به اندازه سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان فرصت متنوع سرمایه­گذاری ندارند. بنابراین ممکن است که با مشتریان خود کنار آمده و تحت شرایط خاص مانند قیمت بیشتر، حاضر به فروش نسیه با دوره پرداخت غیرمعمول باشند. لذا انتظار می­رود که در شرکت­هایی که به درماندگی مالی مبتلا هستند، میزان حساب­های پرداختنی تجاری افزایش یابد. بنابر این اولین مساله ممکن به شرح مذکور خواهد بود. مطالعات قبلی نشان داده اند هنگامی که اعتبارات مالی در دسترس نباشد، حسابهای پرداختنی افزایش می یابد. ملتزر[2] (1960) گزارش کرده که در تنگناهای مالی و پولی، حسابهای پرداختنی افزایش می یابد. پترسن و راجان[3] (1997) دریافتند شرکتهای کوچکی که روابط آنها با بانکها ضعیف است، با افزایش در حسابهای پرداختنی تجاری همراه هستند. لاو، پریو و ساریا-آلندی[4] (2007) دریافتند که در هنگام بحرانهای مالی اقتصادی گسترده، حسابهای پرداختنی تجاری افزایش می یابد. آتاناسوا[5] (2007) دریافت که شرکتهایی که با محدودیت های مالی مواجه هستند، به استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری به عنوان جایگزینی برای اعتبارات بانکی، تمایل بیشتری دارند. همچنین مولینا و پریو (2012) دریافتند که شرکتهای کوچکتر که قدرت بازار کمتر دارند و محصولات منحصر بفردتری را عرضه می کنند، در هنگام دچار شدن به بحران و درماندگی مالی، بیشتر از حسابهای پرداختنی تجاری استفاده می کنند. در ایران نیز در این باره تحقیقی صورت نگرفته است و بیشتر تحقیقات حول پیش­بینی درماندگی مالی و ورشکستگی مالی بوده­اند و تحقیقات اندکی رفتار شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی را مورد بررسی قرار داده­اند، به عنوان مثال دستگیر و همکاران (1390) با بررسی کیفیت سود در شرکت­های درمانده مالی دریافتند که شرکت­های مبتلا به درماندگی مالی بیشتر سود خود را به صورت افزایشی مدیریت می­کنند. به هر حال، ادبیات موجود نشان می دهد که شرکتهایی که دچار بحران و درماندگی مالی هستند، با احتمال بیشتری به مشکلاتی با عرضه کنندگان و تامین کنندگان خود مواجه خواهند شد. باکستر[6] (1967) نشان می دهد که شرکتهای دچار به درماندگی مالی به سختی می توانند از عرضه کنندگان به صورت نسیه خرید کنند. آلتمن[7] (1984) دریافت که ممکن است عرضه کنندگان نسبت به فروش نسیه محصولات خود به شرکتهای دارای مشکل مالی میل و رغبتی نداشته باشند، مگر تحت شرایط خاصی که در آن محدودیت هایی اعمال شده باشد و بهای فروش بیشتر باشد. آندراده و کاپلان[8] (1998) گزارش کردند که یک سوم از شرکتهای مبتلا به درماندگی و بحران مالی نمونه آنها با تامین کنندگان عوامل تولید مورد نیاز خود مشکلاتی را تجربه کرده اند. بنابراین استدلال می شود که استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری یک روش تامین مالی پر هزینه است. به عنوان مثال هزینه سالانه در یک خرید نسیه 30 روزه،2%-10روزه چیزی در حدود 40% می باشد؛ اگر شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی از این روش پرهزینه برای تامین مالی استفاده کنند، به احتمال زیاد، عملکرد آنها تنزل خواهد داشت (مولینا و پریو، 2012، 188). از میان تحقیقاتی که به بررسی این امر پرداختند، مولینا و پریو (2012) دریافتند شرکتهایی که حسابهای پرداختنی خود را در زمان ابتلا به درماندگی مالی افزایش داده اند، 11% کاهش در فروش و رشد سود آوری، مازاد بر میانگین 21% کاهش مستند شده برای شرکتهای مبتلا به مشکلات مالی، را تجربه کرده اند. بنابراین می­توان استدلال کرد که تامین مالی از طریق حساب­های پداختنی تجاری باعث تنزل عملکرد شرکت مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد.  1-7 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق قلمرو موضوعی تحقیق بررسی تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی می­باشد. 1-7-2 قلمرو مکانی تحقیقی قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. 1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق بدین­گونه است که برای محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از اطلاعات سالهای 1386 تا 1391 استفاده شده است؛ اما با توجه به اینکه برای محاسبه برخی متغیرها اطلاعات دو سال قبل و یک سال قبل نیز لازم است، در عمل از اطلاعات مربوط به سالهای 1384 تا 1391 استفاده شده است.  [1]Molina and Preve [2]Meltzer [3]Petersen and Rajan [4]Love, Preve and Sarria-Alende [5]Atanasova [6]Baxtter [7]Altman [8]Andrade and Kaplan دریافت فایل تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی واثر این نوع ازتامین مالی برعملکرد شرکت در شرایط درماندگی مالی...

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...  چکیده: یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید. جمهوری اسلامی ایران با تاریخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زیادی بوده است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در سراسر کشور 13 انجمن صنفی متعلق به اصحاب رسانه ست که تنها تعدادی از این انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری ، انجمن فرهنگی ، نویسندگان کودک و نوجوان ، انجمن صنفی عکاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سینما است. « قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند . آنان اعتقاد دارند . این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود را با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است ابراز داشته است. پس از انتخاب دکتر "حسن روحانی " به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند . (تاریخ سخنرانی 16 مرداد 1393) اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود. دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: "دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران، کاملا آمادگی دارد." باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .. 1-1 : زمینه های حقوق حرفه ای روزنامه نگاری در تحقیقات این پایان نامه سعی شده است که بدون توجه به هر گونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده است و این چالش در ماههای اخیر جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از این دو گروه در توجیه موافقت و یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده اند . مع الصف به نظر می رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساسا تحلیل حقوقی ( و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و یا تحت تاثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می باشند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. این انجمن در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عضو است و در تدوین بسیاری از مرام نامه ها دخالت داشته و حتی در پروتکل اخلاقی و حرفه ای روزنامه نگاری که در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو در قانون کار پیش بینی شده و این تشکل بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و متعلق به کل نظام ماست زیرا ما 160 سال تاریخ مطبوعات داریم اما در زمان جمهوری اسلامی ایران این تشکل شکل گرفته و لذا این انجمن متعلق به فرد خاصی نیست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و یک نهاد صنفی عمومی و مدنی است . فعالیت های این انجمن را نباید با فعالیت های فردی افراد مخلوط کرد زیرا این انجمن صنفی روزنامه نگاران شخصیت حقوقی دارد و فقط با رای دادگاه یا مجمع می تواند منحل شود فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتقای استانداردهای رفتار جامعه مدنی بسیار مهم است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق آیین نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیات وزیران تشکیل شده که در این آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات چگونگی عملکرد انجمن صنفی کانون های مربوطه به تفضیل مشخص شده است ضمن آنکه بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است . لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است برهمین اساس نیز آیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی و نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و بر این اساس در ادامه این پایان نامه آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئوولیت هایی برای ساختار های صنفی و تشکلهای مردمی پیش بینی می شود اما حقوقی به اندازه آن مسئوولیتها برای این تشکل ها در نظر گرفته نمی شود . اگر به راحتی درباره ما و حرفه ما قضاوت می شود به این دلیل است که صدای واحدی پیدا نکرده ایم. باید در تشکیل نظام صنفی رسانه ای خواسته های فردی را کنار بگذاریم و با یک همگرایی و هم صدایی نظام نامه ای جامع و منسجم و کامل را به تصویب برسانیم. باید برای نظام های صنفی مکانیزم هایی تعریف شود و در ادامه آن حق و حقوقی برای آنها قائل شد چرا که تشکیل نظام های صنفی صرفا یک نماد و تصویر نیست بلکه اعضای این صنوف برای حل مشکلات زیر مجموعه خود با ایجاد قواعدی حرکت می کنند امروزحقوق روزنامه نگاران در حد جایگاه مسئوولیت حرفه ای آنها رعایت نشده است و این در حالی است که تکالیف زیادی درباره ی این حرفه (رسانه ای مطبوعاتی) بر عهده آنها گذاشته شده است . این امر باعث فعال شدن بخش ها و حل مشکلات خواهد شد این شاکله های صنفی بسیار موثرند و تنها راه نجات و حل مشکلات و آسیب های هر بخشی از جامعه هستند. نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی و جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن های صنفی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان وانجمن های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن های مزبور خواهیم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است، در این راستا وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته اند . مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود و وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 1371 هیات وزیران " چنانچه شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکیل انجمن صنفی مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مراجع زیربط اعلام نمایند". انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و بند 3 ماده 38 اساسنامه این انجمن از مورخ 1/2/1380 ( که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است . شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/9/87 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رای دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده 11 و 38 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است. (یاداشت : چرا انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سیاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن 92) حقوق حرفه ای روزنامه نگاری ، یکی از مهمترین و تازه ترین شاخه های حقوق ارتباطات جمعی است . دو شاخه دیگر این رشته حقوقی ، شامل" مقررات تاسیس و اداره وسایل ارتباطی" و " مقررات حاکم بر محتوا و انشار پیام های ارتباطی" مندرجات روزنامه ها ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلم های سینمایی – از دو قرن ، پیش به دنبال" انقلاب های دموکراتیک " بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات در ماده 11 " اعلامیه حقوق بشر شهروند " انقلاب کبیر فرانسه ( 1789میلادی) و در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791میلادی)، پایه گذاری شده بودند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی ، در کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به نظام فئودال و استبدادگرای قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری آزادی گرا آزادی مطبوعات در نیمه اول حتی در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدودیت های فراوان رو به رو بود و در بسیاری از این کشورها، ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم تامین ودیعه های سنگین مالی پرداخت مالیات های مختلف برای تاسیس و اداره روزنامه ها، از تحقق کامل آزادی های اعلام شده ، جلوگیری می کرد. از نیمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نیروهای مردمی و تضعیف وابستگان نظام فئودال استبدادی و تحکیم قدرت بورژوازی، در حالیکه با پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتصادی ، فعالیت های صنعتی و بازرگانی سرمایه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاری خبری، جای مطبوعات انقلابی و عقیدتی را گرفته بودند، آزادی فعالیت مطبوعاتی نیز رونق روز افزون یافت. با لغو الزام ودیعه مالی و پرداخت مالیات مخصوص ، که برای بازداشتن نیروهای انقلابی و کارگری از انتشار روزنامه های رادیکال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از میان رفتن ضرورت کسب امتیاز یا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلی آنها – که به منظور ممانعت از فعالیت مخالفان و افراد غیر مورد اعتماد هیئت حاکمه برقرار گردیده بودند.- شرایط تحقق آزادی مطبوعات فراهم شدند. قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به " منشور آزادی مطبوعات " معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در "دوره طلایی" سرمایه داری غربی ، از سوی پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند. سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، " سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات " تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران (دکتر کاظم معتمد نژاد دکتر رویا معتمد نزاد صفحه: 28 )  فصل اول کلیات تحقیق مقدمه طرح موضوع بیان مسئله ضرورت انجام تحقیق اهداف پژوهش سوالات و فرضیه ها تعاریف واژه ها  2-1- بیان مسئله : بیان مسأله اساسی تحقیق بطورکلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) : خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس "انجمن صنفی خبرنگاران" به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از "وزارت کار" اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد. (معتمدنژاد، 1388، ص14) در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22) حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات "تأسیس و اداره وسایل جمعی" و مقررات حاکم بر "محتوای پیامهای ارتباطی" (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75) به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 "اعلامیه حقق بشر و شهروند" انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)  از طرف دیگر انجمنهایصنفیباانگیزه­یحمایتازحقوقو منافعیکصنفتشکیلمیشوند.این نهادهاباایجادارتباطوتعارفمیانواحدهایصنفیمیتواندزمینهشکلگیریوساخته شدنیکنظامارزشیدرونصنفیرافراهمآوردوازاینطریقبهتدریجدرایجادیکعرف فراگیردرونصنفینقشبازیکند.ایجادارزشهاو عرفمشترکدردرجهیاولوتعهد واحدهاواعضایصنفبهآنهادردرجه یدوماساسهویتجمعیصنفراپایهریزیمی کند ودرسایه یاینهویتجمعیاستکهانجمنصنفینسبتبهمصالحعالیونیزقدرت وتوانصنفبهنوعیخودآگاهیرسیده، میتواندبهعنوانیکنهادجامعهیمدنیدر کنترلقدرتدولت،تأثیرگذاریبرجامعهوتحققمشارکتاجتماعیایفاینقشکند. نتیجه یچنینفرایندیحفظحریمعرصه یعمومیدربرابراقتداردولتوایجادنوعیتوازن وتعادلقدرتمیاندولتوجامعهاست.اینفراینداگرچهاقتداردولترابهعرصهی سیاستمحدودمی­سازد،امادرعوضبردامنهوعمقمشروعیتآنمیافزاید.درواقع دولتونهادهایجامعه یمدنیدریکداد و ستدمتقابلقرار میگیرند.(اسماعیلی،1387، ص64) نظام­هاوانجمنهایصنفی،اهمیتزیادیدرشکلگیریوتوسعه یجامعه یمدنیدارند. اهمیتاینمسألهزمانیچندینبرابرمیشودکهازآنروزنامه نگارانباشد.روزنامه نگارانباید حقایقرابهتصویربکشندوچشمیناظربرعملکرددولتهاباشندودراینراهبنابه طبیعتحرفهایشانممکناستدربسیاریازمواقعدرمقابلدولتهاقرارگیرند.درنتیجه نیازمندمأمنیهستندکهبتواندازحقوقمادیومعنویشاندفاعکندودرپیشرفت آموزشیومطابقباتکنولوژیروزآنهانیزتأثیرگذارباشد. بااعطایحقنظارتبهنهادهایصنفیوتاکیدبرآن،علاوهبراینکهبارسنگینیازدوش دولتبرداشتهمیشود،بهدلیلتخصصواحیاناًبیطرفینهادهایصنفی،آرایآناناز مقبولیتبیشتریدرمیانهمانحرفهبرخورداراست.بهطورمثالداورییکتشکلصنفی روزنامهنگاریمبنیبرخروجیکروزنامهنگارازموازینحرفهایپذیرشبیشتریدرجامعه رسانههاداردتاقضاوتیکنهاددولتیوقضایی. (ادیب هاشمی، 1386، ص18) ابهاماتزیادیپیرامونجایگاه حقوقی وحرکتبهسویتوسعهیانجمنهایصنفی روزنامه نگاریوجوددارد.اینمسألهجایسوالاستکهچرابااینکهآزادیشکل­گیری احزابوانجمنهادرقانوناساسیایراننیزتصریحشدهاستولیانجمنهایصنفیروزنامه نگاری،درمدتنزدیکبهیکقرنکهازپیدایشآنهادرایرانمیگذرد،در جایگاه حقوقی باموانعبسیاری روبه روبودهاند. دراینانجمنهاتوسعه یپایداریمشاهدهنمی­شودوهرکدامازآنها،بعد ازدوره یکوتاهی،بهدلایلمختلفتعطیلشدهوبهفراموشیسپردهشدهودردورانکوتاه حیاتخودنیزفعالیتچشمگیرینداشته اند. ایندرحالیاستکهدرکشورهایتوسعه یافته اینظیرامریکا،فرانسهو... جایگاه حقوقی انجمنهایصنفیروزنامهنگاریدارایقدمتهستندو فعالیت­هایمتنوعیرانیزانجاممیدهند (معتمدنژاد، 1389، ص29). سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟  3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد): انجمنهای صنفی در طول بازه های 1320 تا 1332و دهه های 1340 تا 1376 نتوانستندبهشکوفاییو بالندگیوجامعیتموردنظردستیابند.اینمسالهنشاندهندهیایناستکهحتیعلی رغمآزادینسبیدرفضایسیاسیدربعضیبازههایزمانی،مشکلاتوموانعدیگریمانعاز فعالیتوعملکردبهینه یانجمنهابودهاست.ازاینروعلاوهبرموانعسیاسیسعیدر واکاویبیشترپیرامونجایگاه حقوقی انجمن های صنفی نیزضروریبهنظرمیرسد. بایدتوجهداشتکهاگراینتشکلهانتوانندبهواسطهموانعیکهدرپیشرویآنهاقرار دارندکارکردقابلقبولیارائهدهند،حضورآنهاتظاهریبیشنخواهدبود.ازاینرونگاه آسیبشناسانهبهدلایلعدمتوسعهتشکلهایصنفیروزنامه نگاریدرایرانومقایسهآن باانجمنهایمشابهدرجهانمیتواندراهگشاییبرایبرداشتنموانعموجودباشد.(کوهستانی نژاد، 1389، ص45)  مواردیادشدهبیانگراینمسألهاستکهتلاشدرجهتشناختجایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و دلایلعدمتوسعه اینتشکلهادرجهتبهبودکارکردآنهاعلاوهبرکمکبهروزنامهنگارانوافرادشاغلدر اینحرفه،بهنفعمردموهمچنینبهصلاححکومتهانیزخواهدبود.  ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق با ارائه منابع): در خصوص جایگاه حقوقی انجمن­های صنفی روزنامه نگاران ایران فقط بصورت کلی کار شده است و پیشینه کلی یا جزئی در این مورد، موجود نمی باشد.  و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: (ذیل این قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود) مهمترین جنبه نوآوری این پژوهش این است که در دانشگاه آزاد اسلامی و در جامعه ی مورد مطالعه تاکنون موضوعی با عنوان " جایگاه حقوقی انجمن­های صنفی روزنامه نگاران ایران " مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. 4-1- اهداف مشخص تحقیق: (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): هدف آرمانی و کلی بررسی و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران اهداف ویژه و کاربردی - بررسی توجه به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران - بررسی تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران - بررسی قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران  ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): انجمنهای صنفی روزنامه نگاران ایران 5-1- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق): - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، به تشکیلات صنفی توجه شده است. - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، حقوق و حمایتهای حرفه ای تضمین شده است. - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، امتیازات نشریات قابل انتقال هستند. دریافت فایل جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه...

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. 1 مقدمه .. 2 الف – بیان مسئله . 2 ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ... 4 ج- پیشینه و سابقه پژوهش  5 د- اهداف پژوهش .. 5 ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش... 5 و- فرضیه های پژوهش ..6 ز- روش پژوهش ... 7 ح- سازمان پژوهش ...... 7 بخش اول کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت .............................................................. 9 1-1- تعریف سرقت .................................................................................................... 9 1-1-1- سرقت در لغت ................................................................................................................. 9 1-1-2- سرقت در فقه .............................................................................................................. 10 1-1-3- سرقت در حقوق ............................................................................................................. 12 1-2- تحلیل جرم سرقت ............................................................................................... 12 1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .................................................................................................12 1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ................................................................................................... 14 1-2-2-1- عنصر قانونی .......................................................................................................................... 14 1-2-2-2- عنصر مادی ........................................................................................................................... 15 1-2-2-3- عنصر روانی ........................................................................................................................... 16 1-2-3- انواع سرقت ...................................................................................................................... 17 1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص .................................................................................................. 18 1-2-3-2- سرقت های تعزیری .....................................................................................................................18 فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ...................................................................... 26 2-1- جایگاه انگیزه ................................................................................................... 26 2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ...................................................................................................... 26 2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ..................................................................................27 2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ........................................................ 28 2-2- تاثیر انگیزه ....................................................................................................... 29 2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ....................................................................................................29 2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر ..................................................................................... 30 2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری .......................................................................................... 32 فصل سوم : جرم شناسی سرقت ..................................................................... 34 3-1- کلیات جرم شناسی ............................................................................................... 34 3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ...................................................................................... 34 3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم ...............................................................................................36 3-1-2-1- علت .................................................................................................................................... 36 3-1-2-2- شرط ..................................................................................................................................... 37 3-1-2-3- انگیزه ................................................................................................................................... 37 3-1-2-4- عامل ..................................................................................................................................... 38 3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ......................................................................... 39 3-1-3-1- مکتب کلاسیک ............................................................................................................................ 39 3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) .................................................................................................................. 40 3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) ......................................................................................... 40 3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی ...............................................................................................................41 3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ............................................................................................................... 41 3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ............................................................................................................. 42 3-1-3-7- نظریه فشار ............................................................................................................................... 42 3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی .................................................................................................... 43 3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................................. 43 3-2- بزه دیده شناسی سرقت ........................................................................................ 44 3-2-1- مفهوم بزه دیده .................................................................................................................. 44 3-2-2- سرقت و بزه دیده ............................................................................................................... 44 3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد .......................................................................................................... 44 3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده .............................................................................................................. 45 3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ...................................................................................................... 45 3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت ......................................................................................................... 46 3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت ..........................................................................................................46 فصل چهارم : پیشگیری از جرم ..................................................................... 48 4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ...................................................................................... 48 4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ................................................................................................... 48 4-1-1-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................... 48 4-1-1-2- معنای اصطلاحی .......................................................................................................................49 4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ........................................................................................................ 50 4-1-2-1- پیشگیری های متداول ................................................................................................................ 51 4-1-2-2- پیشگیری های جدید ................................................................................................................... 52 4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم ......................................................................................55 4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف ................................................................................ 55 4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن ........................................................................................................55 4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین ......................................................................................................58 4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم ................................................................................ 59 بخش دوم تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ............................................................. 62 1-1- عوامل فردی ...................................................................................................... 62 1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ............................................................................................... 62 1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت .................................................................................................. 65 1-1-2-1- وضعیت جسمانی ..................................................................................................................... 67 1-1-2-2- وضعیت روانی ....................................................................................................................... 68 1-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................. 68 1-2- وضعیت خانوادگی ............................................................................................... 69 1-2-1- خانواده اصلی (پدری) ....................................................................................................... 69 1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ................................................................................................................. 71 1-2-1-2- تحصیلات والدین .................................................................................................................... 72 1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ............................................................................................................. 72 1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ................................................................................................. 73 1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .............................................................................. 74 1-2-2- خانواده شخصی ...................................................................................................................75 1-2-2-1- تاهل ...................................................................................................................................... 76 1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان .......................................................................................................... 77 1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده .................................................................................... 78 1-2-3- طلاق و علت آن .................................................................................................................... 80 فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی .......................................................... 83 2-1- وضعیت اجتماعی ............................................................................................... 83 2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ........................................................................................... 83 2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ............................................................................... 85 2-1-2-1- مذهب ....................................................................................................................................85 2-1-2-2- دوستان ................................................................................................................................. 87 2-1-2-3- رسانه .................................................................................................................................... 90 2-1-3- تابعیت و مهاجرت ............................................................................................................... 93 2-2- وضعیت اقتصادی .............................................................................................. 96 2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ..................................................................................................... 96 2-2-2- شغل و میزان درآمد .......................................................................................................... 97 2-2-3- وجه حاصل از سرقت ........................................................................................................ 100 فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری............................................. 102 3-1- بررسی سرقت................................................................................................... 102 3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش .............................................................................................. 102 3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ...................................................................................................... 102 3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد ......................................................................................................... 104 3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ........................................................................................................ 104 3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ............................................................................................................. 105 3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ......................................................................................... 106 3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق................................................................................................107 3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ............................................................................................... 107 3-1-2-1- زمان ..................................................................................................................... 108 3-1-2-2- مکان ...................................................................................................................... 109 3-1-2-3- سوژه ..................................................................................................................... 110 3-1-3- انگیزه سرقت .................................................................................................................. 110 3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ....................................... 112 3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ...................................................................... 112 3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ...................................................................................................... 115 3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین .......................................................................................119 3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ....................................................... 122 فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت ........................................ 124 4-1- راهکارهای دینی ............................................................................................... 124 4-2- راهکارهای خانوادگی ........................................................................................ 126 4-3- راهکارهای اقتصادی ......................................................................................... 128 4-4- راهکارهای طراحی محیطی ................................................................................. 131 نتیجه گیری ........................................................................................................... 133 پیشنهادات ............................................................................................................. 136 منابع و ماخذ .......................................................................................................... 139 پیوست الف ........................................................................................................... 141 پیوست ب ............................................................................................................. 144 چکیده انگلیسی ......................................................................................................... 145  فهرست جداول جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ........................................................................................ 47 جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ................................................................ 63 جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش ................................... 63 جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ...................................................... 65 جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین .......................................................................................... 66 جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین ....................................................................................... 69 جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد .............................. 113 جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ................... 113 جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113 جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد ................................. 114 جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد ........................ 114 جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی .......................................................... 115   فهرست نمودارها نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی ......................................................................................... 16 نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ............................................................................................ 64 نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین ......................................................................................... 66 نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ............................................................................. 68 نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ...................................................................................... 69 نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین ..................................................................... 71 نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین ..................................................................................... 72 نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین ............................................................ 73 نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین ......................................................................................... 74 نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ......................................................... 75 نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ............................ 75 نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری ................................................................................ 77 نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی ............................................................................ 77 نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین ............................... 78 نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت ..................................................................... 79 نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ............................................................................... 79 نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی .................................................................... 81 نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی .......................................................................... 81 نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی ............................................................................... 82 نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن ................................................................... 84 نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت .......................................................................................... 85 نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ............................................. 87 نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان .......................................................................................... 88 نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر .................................................................... 89 نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین ............................................ 89 نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها ................................................................................ 91 نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت .......................................................................... 92 نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین .................................................................................... 94 نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت .............................................................................................. 96 نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق ................................................................................................. 98 نمودار شماره 2-31 : شغل سارق ..................................................................................................... 99 نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش ...................................................................................... 100 نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت ................................................................. 101 نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق ................................................................................. 103 نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری .................................................................... 104 نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت ..................................................................................... 105 نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ................................................................. 106 نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق ............................................................. 107 نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن ................................................................. 108 نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز .......................................................... 109 نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت ........................................................................ 110 نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت ................................................................................................ 112 نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ....... 113 نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین ............................................................... 117 نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد ...................................................................... 119 نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر ................................................................................... 119 نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین) ............................................................ 121 نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین .................................................................................... 121 نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین) .................................................... 122 نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین) ............................................. 123  چکیده سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است. در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد. مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد. واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری  مقدمه در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید. الف – بیان مسئله یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد. اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم. همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69) با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود. بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند. برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم. موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام. پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد: 1- وضعیت فردی مجرم 2- وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود. 3- وضعیت اجتماعی و اقتصادی 4- وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی) در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و.... بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است. حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟ ب- اهمیت و ضرورت پژوهش جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:  (( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ )) دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.  و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت. ج- پیشینه و سابقه پژوهش هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی. د- اهداف پژوهش 1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد. 2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت می باشد. ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود: 1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام. 2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند. 3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است. 4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید. 5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است. و- فرضیه های پژوهش 1- مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند. 2- می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد. 3- بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست. 4- می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت. 5- بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد. ز- روش پژوهش تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی - پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد 100 نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است: 1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت 2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد. ح- سازمان پژوهش در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است. در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.  کلیات، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش  فصل اول تحلیل و بررسی جرم سرقت از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است از سویی سهولت ارتکاب جرایم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیـگر می شود جرائم مالی به صورت های مختلفی تحقق می یابد که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است به عللی بطور مستقل به جمع جرائم مالی پیوست است. 1-1- تعریف سرقت برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم. 1-1-1- سرقت در لغت سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد»[1]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی 1383، 231) در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است[2]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[3] معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction» و در زبان لاتین « Contrectation» و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است. در زبان انگلیسی واژه « Theft» به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal» به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[4] در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده 1389، 31) 1-1-2- سرقت در فقه در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده 1389، 32) در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند: «قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ...»[5]. با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند[6]. علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی 1410ه.ق، 182) امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[7] از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد. «اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8] از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. 1-1-3- سرقت در حقوق قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند : «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است» این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود. [1] - محمد جعفر حبیب زاده، سرقت در حقوق کیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، 1389، ص 29. [2] - محمد معین، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، نشر ندا، 1381، ص 522. [3] - علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد 17، چاپ اول، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا، 1377، ص 373 . 5-Oxfoed Advanced Learners Dictionary، 1989 [5] - شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 18، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1400ه.ق، ص 503. [6] - محمدجعفر حبیب زاده، تحلیل ماده 665 ق.م.ا مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 26، بهار 1378. [7] - سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده، قم، جامعه مدرسین قم دفتر انتشارات اسلامی، 1366، ص683. [8] - محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشرایعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، المطبه العلمیه، 1406ه.ق، کتاب حدود، ص 394. دریافت فایل بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه...