تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی...

تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی... چکیده. 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1) مقدمه. 3 1-2)تشریح و بیان مسئله. 3 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5 1-4) اهداف تحقیق. 6 1-5) فرضیه های تحقیق. 7 1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7 1-7) روش تحقیق. 9 1-8)روش گردآوری اطلاعات. 9 1-9) قلمرو تحقیق... 9 1-10)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 10 1-11)ساختار تحقیق. 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1مقدمه. 13 2-2بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی. 13 2-2-1) دلایل تجدید ارائه صورتهایمالی. 16 2-2-2) واکنشبهعللارائهمجددصورتهایمالی. 17 2-2-3) پیامدهایارائهمجددصورتهایمالی. 18 2-3بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره. 21 2-3-1) سازو کارهای برون سازمانی. 21 2-3-2) سازو کارهای درون سازمانی. 22 2-3-3) هیات مدیره. 24 2-3-4) ترکیب هیات مدیره. 26 2-4بخش سوم: بیش اعتمادی مدیریت. 37 2-5بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 41 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1) مقدمه. 51 3-2)روش پژوهش. 52 3-3) فرضیه های تحقیق. 52 3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها. 53 3-5) جامعه آماری. 55 3-6) گردآوری اطلاعات. 56 3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها. 57 3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه ها. 58 3-9) رگرسیون چند متغیره. 58 3-9- 1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 60 3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی. 60 3-9-3 آزمون استقلال خطاها. 61 3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 62 3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب. 62 3-10) بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 63 3-10-1 مدل اثر ثابت. 64 3-10-2 مدل اثر تصادفی. 65 3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی. 65 3-11) خلاصه فصل. 67 فصل چهارم: یافته های پژوهش 4-1) مقدمه. 70 4-2) آمار توصیفی داده ها. 70 4-3) آزمون پایایی متغیرها. 72 4-4) تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون. 74 4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 76 4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76 4-5-2) آزمون استقلال خطاها. 77 4-5-3) ناهمسانی واریانس ها. 78 4-5-4) آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 79 4-6) آزمون فرضیات تحقیق. 80 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1) مقدمه. 85 5-2) خلاصه پژوهشونتیجه گیری. 85 5-3) بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش. 87 5-3-1)آزمون فرضیه اول. 87 5-3-2)آزمون فرضیه دوم. 88 5-3-3)آزمون فرضیه سوم. 88 5-4) محدودیت‌های پژوهش. 89 5-5) پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 90 5-6) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 91 منابع و ماخذ. 92 پیوست. 99  شکل 2-1 روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی ......................23 شکل 2-2 چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره.............................................................33 جدول 3-1 تعداد شرکت ها پس از غربالگری ..........................................................................................56 جدول 4-1 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق .....................................................................................72 جدول 4-2 آزمون ایم، پساران و شین (IPS)...........................................................................................73 ادامه جدول 4-2. آزمون لین و لوین (LL) .................................................................................................73 جدول 4-3 آزمون چاو .............................................................................................................................74 جدول4-4 آزمون هاسمن .......................................................................................................................75 جدول 4-5 آزمون جارکوبرا ....................................................................................................................76 جدول4-6 آزمون استقلال خطاها .............................................................................................................77 جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس .........................................................................................78 جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل .....................................................................................80 جدول4-9 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون و آزمون فرضیه ها .......................................................82  چکیده با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و... را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391بوده که جامعه آماری با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات غیرقابل قبول برابر با 116 شرکت می باشد. بر این اساس در این تحقیق بیش اعتمادی مدیریت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر متغیر وابسته، تجدید ارائه صورتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد. در فرضیه اول بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی و در فرضیه سوم دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان میدهد بین بیش اعتمادی مدیریت و دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، بیش اعتمادی مدیریت ، دوگانگی مدیر عامل، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره  فصل اول کلیات تحقیق  1-1) مقدمه آنچه در آینده رخ خواهد داد نتیجه تصمیم گیری است. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی آینده با توجه به اطلاعات مالی وحسابداری گذشته نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است . طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شرکتهای ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می کنند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکتها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. در پژوهش حاضر تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف و تشریح می شوند. 1-2) تشریح و بیان مسئله  طبقمفاهیمنظریگزارشگریمالیایران،هدفصورتهایمالیارائهاطلاعاتی تلخیصوطبقهبندیشدهدربارهوضعیتمالی،عملکردمالیوانعطافپذیریمالی واحدتجاریاستکهبرایطیفیگستردهازاستفادهکنندگانصورتهایمالیدر اتخاذتصمیماتاقتصادیمفیدواقعگردد. خصوصیاتکیفیاصلیمرتبطبامحتوای اطلاعات، "مربوطبودن " و "قابلاتکابودن " وخصوصیاتکیفیاصلیمرتبطباارائه اطلاعات، "قابلمقایسهبودن" و "قابل فهم بودن"است. اطلاعاتیکهفاقداین خصوصیاتباشد،مفیدنبودهویادارایفایدهمحدودیاست. ازآنجاکهخصوصیات کیفیقابلمقایسهبودنوقابلفهمبودن،برمفیدبودناطلاعاتمیافزاید،وجودثبات رویهحسابداریدرروشهایحسابداریبکارگرفتهشدهوافشایمناسباطلاعات الزامیاست )کمیتهتدویناستانداردهایحسابداری). لذا،درصورتوجود اشتباهیاتغییررویهدرصورتهایمالیدورهجارینسبتبهدورهیادورههایمالی قبل،تجدیدارائهصورتهایمالیابزاریمتداولجهتایجادثباترویهوافشاء مناسباطلاعاتخواهدبود. بررسیصورتهایمالیشرکتهایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهرانحاکیازآناستکهاکثرشرکتهاصورتهایمالیخود راتجدیدارائهمیکنند. تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ی بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بار ها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می یابد(نیکبخت و رفیعی، 1391). برای درک انگیزه های احتمالی شرکت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه کرد که این گونه عمل را توجیه می کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه، انگیزه ها ی مختلفی را بر ای چنین اقداماتی برشمرده اند. برخی پژوهشگران با این فرض،که تجدید ارائه صورتهای مالی در انگیزه های مشترکی ریشه دارد، استدلال می کنند که این انگیزه ها می تواند صورت ظاهری بیابد و در ویژگی ها و اطلاعات مالی و اقتصادی این شرکت ها تبلور یابد. بدین ترتیب با توجه به عواملی همچون ساختار حاکمیت شرکتی امکان پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی فراهم می شود. در واقع هرچه در شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه های نمایندگی انتظار میرود میزان تجدید ارائه صورت های مالی کمتر باشد(نیکبخت و رفیعی، 1391).بنابراین به منظور کاهش میزان تجدید ارائه صورت های مالی، بررسی عواملی که بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیردارد بخصوص عواملی از حوزه علوم رفتاری که قبلاً توسط محققین گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر می رسد. با توجه به مطالب فوق مسئلهاصلیکهدراینتحقیقبهآنپاسخخواهیمگفت،ایناستکه: بیش اعتمادی مدیریت چه تاثیری بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق درسالهایاخیر،تجدیدارائهصورتهایمالیبینشرکتهایایرانیبسیاررایجشدهاستبهگونهایکهازتعدیلاتسنواتیبهعنوانیکیازعناصرنسبتاپایداردرگردشحسابسودزیان انباشتهیادمیشود.اینتعدیلاتعمدتاًبهدلیلاصلاحاشتباهاتدورهگذشتهاستومواردمربوطبهتغییرروش­هایحسابداریکمترمشاهدهمیشود.اینموضوعبراتکاپذیریوتواناعتمادارقامارائهشدهدرصورتهایمالیبویژهرقمسودتأثیردارد. لذا با توجه به شیوع تجدیدارائهصورتهایمالیشرکت های ایرانی ضرورت انجام چنین تحقیق حاضر دوچندان احساس می شود(موسوی، 1389). 1-4) اهداف تحقیق  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها میباشد. هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. علاوه بر سرمایهگذاران بالفوهوبالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند: سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها، شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران 1-5) فرضیه های تحقیق فرضیه اول: بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه سوم: بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.  1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن  RESTATE it =β0+ β1 COC it +β2 OUTSIDER it +β3 CEOCHAIR it +β4GROWTHit +β5LEVERAGE it +β6 ROA it + ε it متغیر وابسته: RESTATE=میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع دارایی ها استفاده گردید). متغیر مستقل: COC = بیش اعتمادی مدیریت. روشهای مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت ارائه شده است. مالمِندیر و تِیت[1] (2005 و 2008) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام بیعلاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. بنابراین مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری میکنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است بنابراین از معیار لین و همکاران[2] (2005) به شرح زیر استفاده می­شود: (میانگین قیمت سهام در6 ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷ (سود واقعی– سود پیش­بینی) چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشاندهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به عبارتی عقلائی میباشد. OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی است. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود. متغیرهای کنترل: GROWTH= رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل. ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود. LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.  [1]Malmendir,U.&Tate  [2]Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. دریافت فایل تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی...

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل...

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل... فهرست اجمالی مطالب عنوان صفحه فصل اول:تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل... 7 گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی.... 8 گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.... 21 فصل دومهنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی..... 35 گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی................................................................................ 36 گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی............................................... 52 گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی.............. 82 فصل سوم:ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل ............................................................................. 87 گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل........................ 88 گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده...................................... 99 نتیجه گیری ........................................................................................... 109 فهرست منابع.......................................................................................... 112  فهرست تفصیلی مطالب عنوان صفحه مقدمه....................................................................................................... 1 فصل اول:تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل............................ 7 گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی............. 8 1.ایران..................................................................................................... 8 2.ایتالیا................................................................................................... 10 3.ترکیه................................................................................................... 13 4.فرانسه................................................................................................. 15 5.سوریه................................................................................................. 17 6.مصر................................................................................................... 18 7.یونان................................................................................................... 18 گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21 1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970......................... 21 2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 1972..................... 23 3.کنوانسیون یونیدرویت.............................................................................. 27 4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 2001................................. 29 5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس............................................... 32 فصل دوم : ............................................................................................. 35 هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35 گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی.................................................................... 36 1. ایتالیا.................................................................................................. 36 2. ترکیه.................................................................................................. 42 3. فرانسه................................................................................................ 42 4. سوریه................................................................................................ 46 5. مصر.................................................................................................. 47 6. یونان.................................................................................................. 48 گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی............................................... 52 1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970.......................... 52 1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون.................................................... 52 1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی...................................... 52 2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی.................................... 53 3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص............................... 54 2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی............................................................................. 55 1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون....................................... 55 3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی.................................................... 57 2.کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی........................................ 58 1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون............................................................... 58 1-1-2- هدف کنوانسیون.............................................................................. 58 2-1-2- ویژگی‌های کنوانسیون...................................................................... 58 2-2- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی........ 59 3 .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (1982)................................ 65 1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی............................... 66 2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند............................................................................................. 67 1-2-3- منطقه مجاور.................................................................................. 67 2-2-3- منطقه انحصاری اقتصادی.................................................................. 69.... 3-2-3- فلات قاره...................................................................................... 71 3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد............................................................ 72 4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11)................................................... 75 5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995.................................................................................... 77 1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون.................................... 77 2-5- دامنه شمول کنوانسیون....................................................................... 81 گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی............ 82 1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی.................................................... 82 2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه................................ 83 3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح.................................... 85 فصل سوم :.............................................................................................. 87 ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل........................ 88 1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی............................................................... 88 1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی..................................................... 89 2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی.......................................... 90 3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی................................................. 90 2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی.......................................... 91 1-2- مراحل قاعده مرور زمان93....................................................................... 93 2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان..................................................................... 94 3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان................................................................ 95 1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق.............................................................. 95 2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر............................................................... 95 3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی....................................................... 96 3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی.............................................. 96 1-3- لزوم پرداخت غرامت............................................................................ 96 2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار.......................................................... 97 گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده....................................... 99 1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی....................................... 99 اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده................................ 100 1-2- نحوه استرداد.................................................................................. 100 2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر........................................................... 101 3-2- دادخواست استرداد............................................................................ 102 4-2- هزینه استرداد.................................................................................. 103 5-2- موارد خاص در امر استرداد................................................................. 103 1-5-2- استثناهای استرداد......................................................................... 103 2-5-2- امتناع از استرداد........................................................................... 104 3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده...................... 104 4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده................................................................................ 105 1-4- راه‌حل‌های جایگزین........................................................................... 105 2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد................................................................ 106 نتیجه گیری............................................................................................ 109 فهرست منابع.......................................................................................... 112.... منابع فارسی.......................................................................................... 112 الف: کتب.............................................................................................. 112 ب: مقالات.............................................................................................. 112 ج: پایان نامه.......................................................................................... 112 منابع انگلیسی........................................................................................ 113 A : Book ........................................................................................... 113 B : Article.......................................................................................... 113 C :low , document & international conventions.............................. 115  چکیده اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد . با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست. با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید . در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.    کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی مقدمه میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است. اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است . اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد. در این رهگذر هر چقدر که مطامع این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .  1. بیان مسئله پژوهش ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد. جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید. 2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد. 3. اهداف اساسی از انجام پژوهش : هدف اصلی از انجام پژوهش: آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است. اهداف فرعی از انجام پژوهش : 1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور . 2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی. 4 . پیش فرض های پژوهش : جامعه بین المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید. کنوانسیون ها و معاهدات، همچنان ساز و کار اصلی بین المللی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی می باشند و عرف بین المللی قابل توجهی شکل نگرفته است. دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.  5 . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته : سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی : 1. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده . 2. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده . 3. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس. 4. بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند. 6. چارچوب و فرضیه های پژوهش : 1. آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟ به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید. 2.چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟ با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند. فرضیه های پژوهش از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند. با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد. 1- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟ 2- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟ 7. متغیرهای پژوهش تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی): الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور. ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .  تعریف عملیاتی متغیرها: تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد. 8. سازمان پژوهش: این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است. 9. نوآوری پژوهش : این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.  فصل اول تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است. آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد. علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند. بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد. در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1. ایران ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است. بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است. اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.[1] این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.[2] قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال 1352 و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال 1358 معیار مقرر درماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند. بند 3 لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. افزون براین، بنا بر ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد. بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.[3] 2. ایتالیا قانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب 22 ژانویه 2004 ایتالیا، میراث فرهنگی را متشکل از اموال فرهنگی و آثار طبیعی دانسته است.[4] بند 2 ماده 2 این قانون مقرر داشته است که اموال فرهنگی به اشیای منقول و غیرمنقول اطلاق می‌‌گردد که مطابق مواد 10 و 11 دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی یا انسان‌شناختی بوده یا به موجب سایر قوانین و مقررات نشانگر ارزش‌های تمدن ایتالیا باشد. ماده 10 نیز مبادرت به تعریف اموال فرهنگی و بیان مصادیق آن نموده است. براساس این ماده: 1. اموال فرهنگی به اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی، مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری تاریخی، باستان‌شناختی می‌باشد اطلاق می‌شود. 2. اموال فرهنگی همچنین شامل موارد ذیل می‌شود: الف) مجموعه‌های موزه‌ها، نگارخانه‌های عکس، گالری‌های هنری و نمایشگاههای متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی؛ ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد دولتی؛ ج) مجموعه‌های کتب کتابخانه‌های دولتی. 3. اموال فرهنگی مشروط به صدور اعلامیه مقرر در ماده 12 موارد ذیل را نیز در برخواهد گرفت: الف) اشیای منقول و غیرمنقول متلعق به اشخاصی غیر از نهادهای مذکور در بند 1 که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی فوق‌العاده‌ای باشد؛ ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصی که دارای ارزش تاریخی بسیار با اهمیت باشد؛ ج) مجموعه‌های کتب متعلق به اشخاص خصوصی که ارزش فرهنگی استثنایی داشته باشد؛ د) اشیای منقول و غیرمنقول به هر کس که تعلق داشته باشد که بدلیل اشاره آن به تاریخ سیاسی یا نظامی، تاریخ ادبیات، هنر، فرهنگ عمومی یا شهادت به ماهیت و تاریخ مجموعه‌های عمومی یا مؤسسات مذهبی دارای ارزش فوق‌العاده یا اهمیت می‌باشد؛ هـ) مجموعه یا دسته‌ای از اشیاء که به دلیل ویژگی‌های سنتی و خاص محیطی نمونه متمایزی از جنبه هنری و تاریخ مصوب می‌شوند. 4. اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و 3 (الف) شامل: الف) اشیایی که به تمدن‌های اولیه مربوط است؛ ب) اشیای دارای ارزش سکه‌شناختی؛ ج) نسخه‌های خطی، دست‌نوشت‌ها، کاغذها و کتب؛ د) نقشه‌های جغرافیایی و قطعات موسیقی نادر و گران‌بها؛ هـ) عکس‌ها با نگاتیو و قالب‌های آن، فیلم‌های ضبط شده و به طور کلی تجهیزات صوتی و تصویری با ارزش؛ و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری و تاریخی؛ [1]. صمدی رندی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی، بهار 1382، جلد 1، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ص 198 .[2] مرادی، اصغر، «روند حفاظت در ایران از تأسیس اداره تحقیقات تا قبل از انقلاب اسلامی»، مجله هفت تیر، چهارم، شماره 11، ص 17 [3]. ماده واحده قانون آثار ملی مصوب اول آبان ماه 1352 [4]. Code of the Cultural and Landscape Heritage, Art 3. دریافت فایل نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل...

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها...

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها...  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول:کلیات طرح تحقیق.. 2 1-1 مقدمه3 1-2 تشریح موضوع و بیان مساله3 1-3 ضرورت انجام تحقیق4 1-4 اهداف علمی5 1-5 اهداف کاربردی5 1-6 بهروه وران (ذینفعان)5 1-7 فرضیه ها6 1-8 مدل تحقیق6 1-9 روش تحقیق9 1-10روش گردآوری اطلاعات9 1-12 قلمرو تحقیق9 1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق9 1-12-2 قلمرو زمانی تحقیق9 1-12-3 قلمرو مکانی تحقیق9 1-13 ساختار تحقیق9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیقو پیشینه تحقیق.. 11 2-1 مقدمه11 2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت11 2-3رفتار هزینه در طول زمان13 2-4 مفهوم چسبندگی هزینه:14 2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها15 2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها:15 2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی):16 2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی16 2-5-1-3 چسبندگی هزینه بخشهای واحد تجاری:18 2-5-1-4چسبندگی هزینه در بین صنایع مختلف:19 2-5-2 عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها19 2-5-2-1 تصمیمات عمدی مدیران:19 2-5-2-2 خوش بینی مدیران20 2-5-2-3 تاثیر محدودیتهای فن آوری21 2-5-2-4 تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت21 2-5-2-5 استفاده از ظرفیت و هزینه ها تعدیل22 2-5-2-6 مشکلات نمایندگی23 2-5-2-7 رشد تولید ناخالص داخلی23 2-5-3 اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها24 2-5-3-1 تأثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و سود آتی و واکنش بازار24 2-5-3-2تأثیر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود25 2-6 پیشینه تحقیق25 2-6-1 تحقیقات خارجی25 2-6-2 تحقیقات داخلی30 2-7 خلاصه فصل31 فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 32 3-1 مقدمه33 3-2 روش پژوهش33 3-3 فرضیه های تحقیق33 3-4 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها34 3-5 جامعه و نمونه آماری37 3-6 گردآوری اطلاعات39 3-7 روایی و پایایی ابزار39 3-8 روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها40 3-9 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها40 3-10 خلاصه فصل41 فصل چهارم:یافته های پژوهش.. 42 4-1 مقدمه43 4-2 آمار توصیفی متغیرها43 4-3 آزمون پایایی متغیرها46 4-4 تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون46 4-5 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون48 4-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها48 4-5-2 آزمون استقلال خطاها49 4-5-3 ناهمسانی واریانس ها50 4-5-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل50 4-6 آزمون فرضیات تحقیق51 4-6-1 مدل آزمون فرضیه اول و سوم51 4-6-2 مدل های آزمون فرضیه دوم و چهارم53 4-6-3 مدل های آزمون فرضیه پنجم و هفتم55 4-6-4 مدل های آزمون فرضیه ششم و هشتم57 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 61 5-1 مقدمه62 5-2- خلاصه نتایج و تفسیر یافته های پژوهش62 5-3 محدودیتهای پژوهش65 5-4 نتایج پژوهش66 5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی66 فهرست منابع67 پیوست69  فهرست جدول‌ها عنوان صفحه (جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه.. 38 (جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 44 (جدول4-2) ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرها.. 45 (جدول 4-3) آزمون ایم، پسران و شین (IPS).. 46 (جدول 4-4) آزمون چاو.. 47 (جدول4-5) آزمون هاسمن.. 48 (جدول4-6) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 49 (جدول4-7) آزمون استقلال خطاها.. 49 جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس.. 50 (جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 51 (جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 52 (جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 54 (جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 56 (جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. 58 (جدول5-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها.. 62  چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 192 شرکت می باشد. در این تحقیقبینش مدیریت و تغییرات فروش به عنوان متغیرهای مستقلدر نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینههای شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد تغییرات پایدار و ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. همچنین این نتایج نشان می دهد خوش بینی و بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. واژگان کلیدی: تغییرات پایدار ، تغییرات ناپایدار خوش بینی مدیریت، بد بینی مدیریت ، رفتار نا متقارن هزینهها  فصل اول: کلیات طرح تحقیق  1-1 مقدمه شناخترفتارهزینهدرواکنشبهتغییراتسطحتولیدوفروشبرایمدیریتشرکتهاازاهمیت زیادیبرخورداراست(چن و همکاران[1]، 2008). پژوهش هایتجربیاخیردربارهرفتارهزینهنشانداده،میزان کاهشهزینه هابههنگامکاهشفروش،کمتر از میزانافزایشهزینه هابههنگامهمانمیزان افزایشفروشاست.بهاینرفتارهزینه هاچسبندگیهزینه هاگفتهمی شود. استدلال می شود کهچسبندگیهزینه هانتیجهتصمیماتسنجیده[2]مدیران است. هنگامیکهفروشکاهشمی یابد،برخیاز مدیران،اینکاهشراموقتیتصورمی کنندو انتظاربازگشتفروشبهسطحقبلیرادرآیندهنزدیکدارند . بنابرایندرتصمیمی سنجیده، منابعمربوطبهفعالیتهایعملیاتیرادردوره هایکاهشفروشحفظمی کنند؛زیرااگرمنابع درپاسخبهکاهشفروش، حذفشدهودردوره هایافزایشفروش،مجددتحصیلشوند هزینه هایشرکتدربلندمدتافزایشمی یابد(بنکر و چن[3]، 2006). در پژوهش حاضر، تأثیر تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند. 1-2 تشریح موضوع و بیان مساله مطابقفرضیهتصمیماتسنجیده،چسبندگیهزینه هانتیجهتصمیماتسنجیدهمدیراناست . برایمثالمطابقاستدلالاندرسونوهمکاران[4] (2005)،چسبندگیهزینه هابهاینعلترخمی دهدکه مدیران،منابعمرتبطبافعالیتهایعملیاتیرابه طورسنجیدهتعدیلمی کنند. درمقابل،باوجودآنکهحفظمنابعاضافیدردورههای کاهشفروش،بهتحملهزینه هایبیشترودرنتیجه،کاهشسوددورهجاریمنجرمیشود،موجبکاهشهزینه هاوافزایشسوددربلندمدتمی شود. علاوه براین،اگرمدیرانمنابعمرتبطبافعالیتهایعملیاتیرامتناسبباکاهشفروش، کاهشدهند،تحصیلوآماده سازیمجددمنابعدرآینده،نیازمندزماناست . بنابراینچنانچه منابعودرنتیجه،هزینه هامتناسبباکاهشفروشکاهشیابد،شرکتفرصتهایتوسعه فروشراازدستمیدهد؛زیرانمی­تواندمنابعلازمبرایگسترشفروشراباسرعتکافیبهمنظوراستفادهازفرصتهابهخدمتبگیرد. به همینعلت،مدیرانناگزیرندبرایانتخابیکیازگزینه هایکاهشهزینه هاازطریقحذفمنابعیاتحملهزینه هایبیشتربرایبهرهبرداریکاملازافزایشفروشآتیتصمیم گیریکنندویکیازاساسی ترینعللچسبندگیهزینهها،تصمیماتسنجیدهمدیرانیاستکهمی کوشندباتوجهبهپیشبینیفروشآتی،سودرادربلندمدتافزایشدهند(همان منبع). چسبندگیهزینه هاکهدردوره هایکاهشفروشمشاهدهمی شود،موجبکاهشسودیک دورهمی شود. اماوقوعچسبندگیهزینه هانشانمیدهد،مدیرانتأکیدبیشتریبرسودهای بلندمدتدارند. تحملهزینهمنابعاضافیدردوره هایکاهشفروشکهبه منظورآمادگیبرای افزایشفروشدرآیندهانجاممیشود،موجبتحملبارهزینه ایکمتریدربلندمدتشدهواین تواناییرابهشرکتمیدهدتافرصتهایافزایشفروشدرآیندهراازدستندهد. امالازمهی حفظمنابعبرایدستیابیبهسودهایبیشتردرآینده،آناستکهمدیرانکاهشتقاضاراموقتی پیش بینیکنندوانتظارافزایشفروشآتیراداشتهباشند. دردوره هایکاهشفروش،چنانچهمدیرانافزایشفروشآتیرازیادپیش بینیکنند،منابع بیشتریرابرایبهره گیریازافزایشتقاضاحفظمیکنند؛زیرادرصورتکاهشمنابع،شرکت به هنگامافزایشفروش،منابعکافیدراختیارنخواهدداشتکهبهازدستدادنفرصتهامنجر میشود. میزانفرصتازدسترفتهنیزمتناسبباافزایشپیش بینیشدهفروشاست؛بنابراین درصورتکاهشفروشدردورهجاری،هرچهپیش بینیمدیریتازفروشدورهآتیباخوشبینیبیشتریهمراهباشد،نشانمیدهدکاهشفروشازنظرمدیریت،موقتی تراست. به همین دلیل،منابعبیشتریبه منظورآمادگیبرایافزایشفروشدرآیندهحفظمیشود(چن و همکاران، 2008). با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 1-3 ضرورت انجام تحقیق آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعا لیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بند ی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابند. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تعیین رابطه بین ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند در بلندمدت توانایی های مدیریت واحد تجاری را در مدیریت هزینه و کنترل هزینه ها افزایش دهد. شناخت رابطه ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند آثار غیرقابل کنترل ناشی از عدم شناخت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد و وجود چسبندگی هزینه ها در عملکرد واحد تجاری منجر به کنش ناپایدار و بی ثباتی در عملکرد واحد تجاری نگردد. 1-4 اهداف علمی هدفپژوهشحاضرایناستکهتاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه هادرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانبررسیشودوباتحلیلنتایجبهدستآمده،رابطهیبینآنهارامشخصنماییم. 1-5 اهداف کاربردی شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش مشاهده می شود، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد. 1-6 بهروه وران (ذینفعان) بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر تحلیلگران مالی و کارگزاران ، سرمایه گذاران، حسابرسان و مدیران عامل و مالی شرکت ها می توانند با عنایت به ارتباط بین ساختار هزینه با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصمیمات بهینه که منجر به حداقل ریسک و حداکثر بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند. 1-7 فرضیه­ ها فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود. فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود. فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود. فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود. فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. 1-8 مدل تحقیق نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم به منظور آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(1) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود: ∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β3Di,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t−1Di,t ∆lnSALESi,t نحوه تحلیل: در صورتیکه <0β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه اول و سوم) می باشد. نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم به منظور آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(2) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود: ∆lnCOGS i,t =β0 + β1Ii,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β3Di,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t−1Di,t ∆lnSALESi,t نحوه تحلیل: در صورتیکه <0β2 باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه دوم وچهارم) می باشد. نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم به منظور آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(3) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود: ∆lnSGA i,t =β0 + β1Ii,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β3Di,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t−1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t−1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t نحوه تحلیل: در صورتی که| β1|≠| β5| فرضیه پنجم تایید و در صورتی که| β6|≠| β4| ، فرضیه هفتم تایید می شود نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم به منظور آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(4) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود: ∆lnCOGS i,t =β0+ β1Ii,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β2Ii,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β3Di,t−1Ii,t ∆lnSALESi,t + β4Di,t−1Di,t ∆lnSALESi,t + β5Ii,t−1Ii,t .Opt. ∆lnSALESi,t + β6Di,t−1Di,t .Pess. ∆lnSALESi,t نام متغیر نمادمتغیر تعریف عملیاتی متغیر تغییرات مبلغ فروش میزان تغییرات مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1. تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش میزان تغییرات هزینه های عمومی،اداری و فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1. تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته ∆lnCOGS i,t میزان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1. افزایش مبلغ فروش Ii,t =(Si,t - Si,t-1) ÷ Si,t-1 >0 متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 افزایش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود. کاهش مبلغ فروش Di,t =(Si,t - Si,t-1) ÷ Si,t-1 ≤0 متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 کاهش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود. تغییرات پایدار Ii,t-1*Ii,t OR Di,t-1*Di,t در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1 و در دورهt-1 نسبت به دوره t-2 افزایش یافته باشد. تغییرات ناپایدار Ii,t-1*Di,t OR Ii,t-1*Di,t خوش بینی مدیریت Ii,t-1*Ii,t AND ΔEPS i,t >0 ΔEPS i,t =(EPS^ i,t - EPSi,t-1) EPS^ i,t =سودپیش بینی شده هر سهمدر پایان سال EPS i,t =سود واقعی هر سهمدر پایان سال بدبینی مدیریت Di,t-1*Di,t AND ΔEPS i,t ≤0 نحوه تحلیل: در صورتی که| β1|≠| β5| فرضیه ششم تایید و در صورتی که| β6|≠| β4| ، فرضیه هشتم تایید می شود. لازم بذکر است به منظور بررسی معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد استفاده می شود.  1-9 روش تحقیق این تحقیق سعی بر آن دارد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادی و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراین تحقیق با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود. 1-10روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به ­علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای ره­آور نوین و تدبیر پرداز استفاده می­گردد. 1-11 قلمرو تحقیق 1-11-1 قلمرو موضوعی تحقیق تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها 1-11-2 قلمرو زمانی تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1383 تا 1392 (دوره 10ساله) می باشد. 1-11-3 قلمرو مکانی تحقیق مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 1-12 ساختار تحقیق در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد: فصل اول: کلیات تحقیق فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق قصل سوم: روش شناسی تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود. فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه در این پژوهش به دنبال بررسی رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده بعنوان عمده ترین هزینه شرکتهای تولیدی خواهیم بود. مدل متعارف در حسابداری بهای تمام شده بر این فرض استوار است که هزینه ها متناسب با محرکهای هزینه هستند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت فرض بر این است که یک رابطه خطی ساده بین هزینه ها و سطوح فعالیت بر قرار است. با این حال برخی از مطالعات نشان می دهند که پیچیدگیهایی بین هزینه ها و سطوح فعالیت وجود دارد.بدین معنا که در مقابل دیدگاه سنتی، مطالعات نشان می دهد که هزینه ها متناسب با سطوح فعالیت حرکت نمی کنند و نسبت به تغییرات رو به بالا و رو به پایین فعالیت، از خود واکنش متفاوتی نشان می دهند. در سال 2003 اندرسون و همکارانش بوسیله یک معادله نشان دادند که درصد افزایش هزینه ها در مقابل افزایش سطح فعالیت بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در هنگام کاهش سطح فعالیت است. آنها برای اولین بار اینوع رفتار هزینه را چسبندگی هزینه نام نهادند. و مدل مورد استفاده آنها در پژوهشهای آتی بعنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفت.چسبندگی هزینه ها به عوامل متفاوتی وابسته است که اهم آنها عبارتند از: تصمیم مدیران در تعدیل ظرفیت بلا استفاده در زمان کاهش درآمد، خوشبینی مدیران، تعداد کارکنان، میزان دارایی ها و بدهی ها، مشکلات نمایندگی و رشد تولید ناخالص ملی.چسبندگی هزینه ها می تواند بر روی دقت تحلیلگران مالی در پیش بینی سود، سود آتی و واکنش بازار و مدیریت سود تاثیر گذار باشد.این پدیده در بین واحدهای تجاری کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. همچنین چسبندگی هزینه در بخشهای مختلف یک سازمان نیز با یکدیگر تفاوت دارند همینطور شدت وعوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها در میان صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت اند.علاوه بر این چسبندگی هزینه ها و شدت چسبندگی آن در واحد تجاری در دوره های زمانی متفاوت با هم فرق دارند. بر این اساس شدت و عوامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده درصنایع مختلف و اندازه تغییرات درسطح فعالیت برای رخدادچنین پدیده ای موردبررسی قرار میگیرد(کردستانی و همکاران، 1390). 2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت شناخت رفتار هزینه یکی از مباحث مهم حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است ( هورن گرن، فاستر و دیتر[5] سال 2006). تحقیقات فراوانی در تایید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت انجام شده است، از جمله تحقیق رجبی که در آن تحقیق عنوان شد، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت اطلاعات مناسبی را جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات و تصمیم گیری مدیران ارائه می کند. ویدن میرو سابرا مانیام [6]در تحقیق خود رفتار هزینه ها را در سطوح مختلف تغییر درآمد فروش مورد بررسی قرار داده اند که در واقع درآمد فروش را بعنوان معیار فعالیت در نظر گرفته اند(اندرسون و همکاران ،2005). برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. بعنوان مثال در تحلیل صورتهای مالی معمولا هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری را بعنوان درصدی از فروش در نظر می گیرند. (سوندهی روایت[7] سال 1997) اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد تحلیل گران صورتهای مالی آنرا بعنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند، این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با فروش حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند(مینتز[8]) بنابراین به گفته گریسون و نورین[9] در واقع تصمیم گیریهای مدیریتی بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها اشتباه بزرگی می باشد. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می رسد سیستم سنتی هزینه یابی که بر مبنای ارتباط مستقیم هزینه ها با فعالیت می باشد تحریف شده است(اندرسون و همکاران ،2005). در واقع تناسب بین هزینه ها و سطح محصول به گونه ای که در مدل سنتی هزینه یابی عنوان می شود، همیشه برقرار نیست. در این زمینه کوپر و کاپالان[10] بعضی هزینه ها را عنوان می کنند که با افزایش فعالیت بیشتر افزایش می یابند تا با کاهش فعالیت اینگونه هزینه ها را چسبنده می نامند.در واقع در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های تخصیص یافته به محصول تحریف شده می باشند و علت اصلی این تحریف نیز انتخاب مبنایی یکسان (سطح واحد محصول) برای تخصیص کلیه هزینه ها به محصولات می باشد. در واقع این سیستم براین فرض استوار است که در صورت دو برابر شدن حجم محصول، مقدار کلیه منابع مربوط نیز دو برابر می شود و بالعکس فرضی که در صورت اثبات چسبندگی هزینه ها، پذیرفته نخواهد بود(همان منبع). 2-3رفتار هزینه در طول زمان از نظر اقتصادی کوتاه مدت ، محدوده زمانی است که در آن بعضی عوامل تولید مانند مواد اولیه تولید تغییر می کند. به طور کلی در کوتاه مدت هزینه های یک شرکت در ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می باشند. اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی متغیر می باشند. آنچه مسلم است در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می یابد اما این افزایش در ابتدا با نرخ نزولی و سپس با نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی سال 1386):  (شکل 2-1) نمودار رفتار هزینه  رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است و به بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های شرکتها در طول زمان پرداخته شده است که از جمله آن می توان به تحقیقات بالاکریشنان[11] بر روی 154 بیمارستان اشاره نمود که هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند، میزان هزینه های عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود، با افزایش تعداد مراجعات بیماران تغییر چندانی در میزان هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تاثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد. در تحقیقی دیگر توسط کالا پور[12] در سال 2004 عنوان شد که نرخ افزایش هزینه متغیر به کل هزینه ها علاوه بر تغییرات تکنولوژیکی تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی نیز قرار دارد و در این تحقیق تأثیر تعداد بیماران بر هزینه متغیر بیمارستان بررسی گردید. 2-4 مفهوم چسبندگی هزینه: به نظر می رسد چسبندگی هزینه ها[13] یک مفهوم جدید است با این حال در حدود چند دهه گاهی اوقات از آن بعنوان مدیریت فعال هزینه یاد شده است. مالکوم[14] در سال 1991 یکی از نخستین کسانی بود که به معرفی مفهوم چسبندگی هزینه ها پرداخت. بعنوان مثال وی در مطالعه خود به این مطلب اشاره نمود که رشد تولید باعث افزودن کارکنان بیشتر می گردد، اما زمانی که تولید کاهش می یابد این نیروی کار اضافی بلافاصله کنار گذاشته نمی شود، که اینگونه هزینه های نیروی کار را هزینه های چسبنده نامید. مطالعه دیگر توسط ماک و روش[15] در سال 1994 انجام گرفت آنها در مطالعه خود با اشاره به تحقیقات مالکوم بیان کردند که هزینه های چسبنده هزینه هایی هستند که می تواند در کوتاه مدت افزایش یابند اما زمانی که فعالیت کاهش می یابد این هزینه ها کاهش نمی یابند اندرسون و همکارانش [16] در سال 2003 با بررسی هزینه های فروش و اداری و عمومی و ارائه مدلی مبنا که بعدها در تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها مورد استفاده پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که با افزایش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 55% افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 35% کاهش می یابد. بطور کلی نتایج برخی از پژوهشگران مانند کالیجا و استیلیا روس[17]( 2006) و اندرسون و همکاران (2011) بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است چنین رفتار هزینه ها را چسبندگی هزینه می نامند. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه در هنگام کاهش در سطح فعالیت است(همان منبع).  2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها جهت سازمان دهی ادبیات این تحقیق، حوزه تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها را به 3 بخش اصلی طبقه بندی می نماییم: 1- شواهد چسبندگی هزینه ها 2- عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها 3- اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها در شکل شماره 2 یک طبقه بندی ساده از حوزه ادبیات چسبندگی هزینه فراهم شده است(نمازی و همکاران،1391). (شکل 2-2) طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه 2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها در این بخش به بررسی سند رفتار چسبنده هزینه ها برای انواع هزینه ها مانند هزینه های فروش، اداری و عمومی ، بهای تمام شده کالا فروخته شده و هزینه های عملیاتی و هزینه دستمزد مشاهده شده در موارد زیر پرداخته می شود: 1- بین واحدهای تجاری(دوره های زمانی) 2- بین واحدهای تجاری (بطور مقطعی) 3- بین بخشهای واحد تجاری 4- بین صنایع مختلف 5- بین کشورهای مختلف 2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی) نورین و سادراستورم در سال 1997 برای اولین بار به بررسی رفتار سری زمانی هزینه های سربار نسبت به رفتار مقطعی این هزینه پرداختند. آنها از اطلاعات 108 بیمارستان در سال های 1992 تا 1997 در بخش سلامت واشنگتن استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که فرض تناسب هزینه ها با تغییرات فعالیت و استفاده از آن برای اهداف ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کاری بیهوده است آنها همچنین دریافتند که افزایش هزینه ها نسبت به افزایش سطح فعالیت با سهولت بیشتری اتفاق می افتد تا در زمان کاهش فعالیت و کاهش هزینه(نمازی و همکاران، 1391). 2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی براساس یافته های نورین و سادراستورم در سال 1994 که با استفاده از اطلاعات مقطعی بیمارستانهای واشنگتن استخراج گردید می توان فرضیه متناسب بودن هزینه های سربار با سطح فعالیت را برای بسیاری از هزینه های سربار رد کرد آنها برای بررسی ادعا خود از هزینه های بودجه شده واقعی سالهای 1987 و 1990 استفاده کردند و سطح فعالیت را برای 36 هزینه سربار مطابقت دادند. آنها اینگونه استدلال کردند که اگر هزینه ها شدیدا متناسب با فعالیت باشند آنگاه میانگین هزینه ها باید ثابت و مستقل از سطح فعالیت باشند. اما نتایج بررسی های آنها نشان داد رابطه منفی بین میانگین هزینه ها و واحدهای خدماتی وجود دارد که به کاهش میانگین هزینه ها در برابر افزایش حجم فعالیت اشاره دارد. آنها همچنین براساس میانگین کل حسابهای سربار استناد کردند که هزینه هر واحد از هزینه کل حدود 40% و در بعضی بخشها بالای 100% بیش از واقع است و پیشنهاد آنها این بود که در هنگام تصمیم گیری مدیریتی در سیستم حسابداری مدیریت در مورد رفتار مشاهده شده هزینه ها باید تا حدود زیادی احتیاط صورت گیرد. اندرسون و همکارانش در سال 2003 این رفتار هزینه ها را چسبندگی نامیدند و بررسی های بیشتری برای یافتن شواهدی دال بر رفتار هزینه ها در ارتباط با تغییرات سطح فعالیت انجام دادند، آنها بر روی رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری [18](SGA) نسبت به درآمدها تمرکز کردند و بوسیله برآورد مدل تجربی زیر رابطه تغییرات در هزینه های SGA را نسبت به تغییرات در فروش خالص آزمایش کردند. (معادله2-1) در این مدل فروش خالص (Sales)بعنوان متغیر مستقل و هزینه های فروش، عمومی و اداری (SGA) بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و از یک متغیر مصنوعی (Decrease-Dummyi,t) که بین کاهش و افزایش درآمدهای دوره تمایز ایجاد می نمود استفاده کردند، بدین معنا که اگر فروش شرکت در سال t نسبت به سال t-1 کاهش داشته باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد. آنها استناد کردند که درصد افزایش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به افزایش در درآمد فروش بزرگتر از درصد کاهش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به همان مقدار درصد کاهش در درآمد فروش است. یافته های آنها نشان می دهد که دلیل چسبندگی هزینه ها این است که وقتی برای فروش محصولات شرکت درآینده اطمینان وجود ندارد و واحد تجاری باید متحمل هزینه های تعدیل برای کاهش یا برگرداندن منابع شوند، ممکن است مدیران عموما کاهش منابع را تا زمانی که نسبت به تداوم تقاضا برای محصولات شرکت اطمینان حاصل گردد به تاخیر بیاندازند، این نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش وارونه می شود و با افزایش طول دوره مطالعه چسبندگی هزینه های SGA کاهش می یابد و در صورت استمرار کاهش فروش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر می شود. در سال 2003 سابرامانیام و ویدن میر[19] با گسترش مطالعات اندرسون و همکاران دریافتند که اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک پدیده چسبندگی است .آنها هزینه های SGA و بهای تمام شده کالای فروخته شده[20] (CGS) را بررسی کردند و برای پی بردن به اینکه آیا اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک رفتار چسبنده است، میزان چسبندگی هزینه را در 6 طبقه فعالیت مورد بررسی قرار دادند و مدل برآوردی خود را بصورت زیر ارائه نمودند که مدل گسترش یافته اندرسون و همکاران بود: (معادله2-2) در مدل بالا i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانی t و s طبقات فعالیت و DV به معنای هزینه های فروش، اداری و عمومی و. بهای تمام شده کالا فروخته شده یا جمع هر دو است و Rvenue به معنای درآمد است. ضریب β1 قابلیت اندازه گیری درصد افزایش در متغیر وابسته با 1 درصد افزایش در درآمد فروش را زمانی که درآمد فروش در یک سال بین صفر و 5 درصد متغیر است را دارد. منفی بودن ضریب βv نشان می دهد که متغیر وابسته در یک دوره یکساله به اندازه صفر تا پنج درصد در معرض چسبندگی قرار دارد. سایر ضرایب یعنی β2 تا β6 با ضرایب متناظر شان یعنی β8 تا β12 مشابه الگو تغییرات فروش فوق عمل می کنند. چسبندگی ضرایب β7تا β12 نشان می دهد که بزرگی تغییرات سطح فعالیت باعث می شود که مدیران ساختار هزینه واحد تجاری را تغییر دهند. [1]- Chen et al [2]-Wise decisions [3]-Benker & Chen [4]- Anderson et al [5]-Honyren,c.T , Fofter,G, and Datar,S.M [6] -Subramaniam.N.Weidenmier.L [7] -White.A.Sondhi and D.Fricd [8] -Smint2 [9] -R.H Garrison and E.W.Noreen [10] -R.Cooper and Kapalan [11]-Balakrishnan and others [12]-Sanjay KallaPur [13]-Stickiness of costs [14]-Malcom [15]-Makand Roush [16]-Anderson,M.C,BankerR,Janakiraman S. [17]-Callejak,SteliarosM,Thomas [18]-Selling,General and Adminstraive cost [19]-chandrasubramaniam and Marcia L.Weidenmier [20]-Cost of Goods sola دریافت فایل تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها...

اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

اماره فراش در حقوق ایران و مصر... چکیده یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب می­شود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود. با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر می­شودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیش­بینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکان­پذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته می­شود. فراش نمی­تواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانسته­اند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است. اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده می­شود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمی­شود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان می­یابد در نکاح موقت نیز اعمال می­شود. کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا. فهرست مطالب مقدمه.1 1. بیان مسأله..2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن...3 3. اهداف مشخص تحقیق...4 4. پیشینه تحقیق.....4 5. روش تحقیق...4 6. تقسیم­بندی مطالب...4 فصل اول: کلیات.....................................................................................................................................6 1-1. احوال شخصیه ...............................................................................................................................7 1-2. نسب...............................................................................................................................................9 1-2-1. مفهوم لغوی و اصطلاحی........................................................................................................10 1-2-2. اقسام نسب.............................................................................................................................11 1-2-2-1. نسب مشروع.....................................................................................................................11 1-2-2-2. نسب ناشی از زنا..............................................................................................................12 1-2-2-3. نسب ناشی از شبهه..........................................................................................................13 الف) شبهه حکمی و موضوعی............................................................................................................13 ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی.......................................................................................................14 ج) اشتباه کننده.....................................................................................................................................15 1-3. آثار نسب مشروع....................................................................................................17 1-3-1. نفقه........................................................................................................................................17 1-3-2. ارث........................................................................................................................................17 1-3-3. نکاح..................................................................................................................................................18 1-3-4. حقوق اجتماعی......................................................................................................................18 1-4. ادله اثبات نسب...........................................................................................................................19 1-5. مفهوم فراش................................................................................................................................22 فصل دوم: ماهیت و مبانی فراش.......................................................................................................................................25 2-1. ماهیت فراش...............................................................................................................................26 2-1-1. اماره و فراش..........................................................................................................................26 2-1-2. اصول عملیه و فراش..............................................................................................................29 2-1-3. فرض حقوقی و فراش............................................................................................................31 2-1-4. قاعده و فراش.........................................................................................................................35 2-1-4-1. قاعده حقوقی.....................................................................................................................35 2-1-4-2. قاعده فقهی.........................................................................................................................37 2-2-4-3. اصل کلی............................................................................................................................40 2-1-4-4. فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی................................................................45 2-2. مبانی و منابع فراش.....................................................................................................................46 2-2-1. مبانی.......................................................................................................................................47 2-2-2. منبع.........................................................................................................................................48 2-2-2-1. روایت................................................................................................................................48 2-2-2-1. سیره عملی مسلمانان..........................................................................................................50 فصل سوم: اعمال اماره فراش......................................................................................................................................51 3-1. اجرای اماره فراش و شرایط آن...................................................................................................52 3-1-1. اجرای اماره فراش در زمان زوجیت.......................................................................................53 الف) وجود رابطه زوجیت....................................................................................................................53 ب) وقوع نزدیکی در دوران زوجیت....................................................................................................57 ج) ثابت بودن نسب مادری..................................................................................................................60 د) حد اقل مدت حمل..........................................................................................................................61 ه) حداکثر مدت حمل..........................................................................................................................63 3-1-2. اجرای اماره فراش پس از انحلال نکاح..................................................................................65 الف) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد....................................................................................................65 ب) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد......................................................................................................66 3-1-3. اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه...................................................................................68 الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد..............................................................................................................69 ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار.....................................................................................................72 ج) نزدیکی به شبهه با محارم................................................................................................................73 3-1-4. اجرای اماره فراش در زنا........................................................................................................76 3-2. تلقیح مصنوعی و اماره فراش......................................................................................................80 3-2-1. مفهوم و حکم تلقیح مصنوعی................................................................................................80 3-2-2. اماره فراش در تلقیح مصنوعی................................................................................................82 3-2-2-1. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر.............................................................................................82 3-2-2-2. تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه.............................................................................................83 الف) رابطه طفل با زن..........................................................................................................................83 ب) رابطه طفل با صاحب نطفه.............................................................................................................85 ج) رابطه طفل با شوهر زن...................................................................................................................87 3-3. اماره فراش در نکاح موقت..........................................................................................................88 نتیجه­گیری................................................................................................................................91 فهرست منابع.......................................................................................................................................96 مقدمه خانواده یکى از ارجمندترین، نهادهاى انسانى است که از همان بدو پیدایش، همراه با تغییرات شئون مختلف زندگى بشر، دگرگونى یافته است. خانواده شالوده حیات اجتماعى محسوب مى‌گردد و گذشته از وظیفه فرزندآورى و پرورش کودک که موجب استمرار و بقاءِ نوع بشر مى‌گردد، وظایف متعدد دیگرى از قبیل:فعالیت‌هاى اقتصادی، آموزش و پرورش و اجتماعى کردن فرد را نیز برعهده دارد. خانواده واسطه‌اى است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعى نقش مهمى در انتقال ارزش‌ها، هنجارها و میراث فرهنگى جامعه برعهده دارد. در حقوق ایران برای خانواده شخصیتی مستقل از اعضای آن در نظر گرفته نشده است و حمایت قانونگذار به منافع فردی اعضای خانواده برای جلوگیری از متلاشی شدن آن و بقای تفاهم و صفا و صمیمیت بین تشکیل دهندگان این نهاد اجتماعی با اهمیت است؛ بنابراین نهاد خانواده پیش از آنکه یک سازمان حقوقی باشد، نهاد اجتماعی شناخته شده و ممتاز است و مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است.بنابراین می­توان گفت خانواده نهادى است اجتماعى که معناى آن در زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف یکسان نبوده بلکه تطور یافته است. خانواده به معناى کنونی، اجتماع ثابت و قانونى پدر و مادر و احیاناً فرزندان است که تا هنگام رسیدن به سن قانونى و رشد و بلوغ جسمانى و عقلانى با پدر و مادر مى‌باشند. اتحاد موجود بین اعضاء خانواده مبتنى بر حقوق، مناسبات و تکالیفى است که به‌نظر برخى از دانشمندان از طبیعت حیوانى انسان، حاصل شده است. به عبارتی گروهی از افراد که با پیوندهای نسبی، سببی، یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط می­شوند، تشکیل خانواده می­دهند و بنا بر موقعیتی که در خانواده دارند و جامعه آن موقعیت را می­پذیرد، زن و شوهر، مادر و پدر، پسر و دخترف خواهر و برادر شناخته می­شوند و با یکدیگر روابط خاص خانوادگی برقرار می­کنند. در همه تعریف، خانواده بدون استثنا نهاد اجتماعی معرفی شده است. برخی از حقوقدانان نیز به تعریف نظام خانواده پرداختند. «نظام خانواده، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط است که بر اساس مبانی ویژه در جهت اهداف خاص تنظیم شده است» (حکمت نیا و همکاران، 1386، ص30). همانطور که مشاهده می­شود، نظام خانواده به مجموعه قوانین و مقررات تعریف شده است که محور آن همانگونه که بیان داشتیم افراد هستند نه سازمان خانواده؛ بنابراین همچنان باید بر این عقیده باشیم که خانواده به عنوان یک سازمان حقوقی مستقل پذیرفته نشده است. در درون این نهاد اجتماعی موضوعات حقوقی گوناگونی از قبیل ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت و ... مطرح می­شود و از مهم­ترین این موضوعات، از این جهت که بقای جامعه در گرو بقای خانواده و بقای خانواده در گرو نسب مشروع و پیوندهای قانونی می­باشد، موضوع نسب است.نسب یکی از مهم­ترین مسائل اجتماعی است و از مهم­ترین ثمرات و آثار ازدواج صحیح است و نعمتی است که خداوند بزرگ بر بندگانش اعطا کرده است و آن مظهر قدرت خود قرار داده است. بنابراین در راستای تحقق اهداف خانواده از اولین اموری که باید به اثبات برسد، نسب است. راز بقای انسان و اجتماع در پرتو توالد میسر می­شود و برای نظم بخشیدن به این امر ضروری است که به اثبات برسد. جهت اثبات نسب ادله گوناگونی تعریف شده است که از میان آنها فراش از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا اولین دلیلی است که در اثبات نسب به سراغ آن می­روندو همچنین مختص اثبات نسب است و در مباحث دیگر ادله اثبات دعوا مورد پژوهش واقع نشده است؛ بنابراین مسائلی که ممکن است پیرامون آن مطرح شود ضرورت پژوهشی مستقل را می­طلبد. با توجه به مقدمه بیان شده، در این پژوهش سعی می­شود به این سوالات اساسی پاسخ داده شود که ماهیت فراش چیست و بر چه مبانی استوار است؟ و قلمرو اجرای آن کدام است؟ بیان مساله تحقیق سوالات تحقیق در دست بررسی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می­شوند. سوالات اصلی ناظر به این مطلب است که: مبنای اماره فراش چیست؟ آیا اماره فراش از حیث قلمرو مطلق است. به تعبیر دیگر آیا این اماره در نکاح دائم و موقت و نیز رابطه نامشروع و همچنین درخصوص کودک آزمایشگاهی قابلیت اعمال را دارد؟ در خصوص سوالات فرعی موارد زیر مورد توجه و لحاظ قرار می­گیرد: آیا با اعمال اماره فراش بر رابطه نامشروع، کلیه آثار حقوقی پیش بینی شده در خصوص نسب مشروع جاری و ساری خواهد بود؟ آیا اماره فراش اماره بر نزدیکی است؟ همانگونه که سوالات تحقیق به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی شده است، فرضیات تحقیق نیز به همین کیفیت دسته بندی می­گردد. فرضیات اصلی به شرح ذیل است: 1. به نظر می­رسد مبنای اصلی اماره فراش حفظ نظام خانواده و جلوگیری از بلاتکلیفی فرزند باشد که در بستر زن و مردی متولد شده است. اماره فراش مطلق است و در خصوص موارد یاد شده، البته با تحلیلهای مختلفی که در متن تحقیق بدان اشاره خواهد شد، قابلیت اعمال را دارد. فرضیات فرعی نیز شامل موارد ذیل می­شود: از دلایل اعمال اماره فراش جلوگیری از بلاتکلیفی طفل متولد شده است. در مورد ولد ناشی از رابطه نامشروع باید به حداقل حقوق مترتب اکتفا شود و در نتیجه تمامی حقوق از جمله ارث بر وی بار نمی­شود. به نظر می­رسد اماره فراش اماره بر وقوع نزدیکی است. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن موضوع تحقیق بویژه از لحاظ عملی دارای فواید زیادی می­باشد؛ زیرا با استناد به اماره فراش آرای زیادی از محاکم صادر گردید که تنها با استناد به اماره یاد شده طفل نامشروع را به پدر و مادر عرفی منسوب نموده­اند. بنابراین هم از نظر اجتماعی و هم از نظر تحلیلی موضوع می­تواند مسایل و مشکلاتی را که این اماره و اجرای آن بوجود آورد را بیان نماید. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع شاغل بودن در دستگاه قضایی و درگیر بودن با پرونده هایی که در این خصوص ملاحظه کرده ام میباشد. 3. هدف های تحقیق هدف اصلی و عمده تحقیق بیان مشکلات متعددی است که اجرای این اماره می­تواند در جامعه ایجاد کند.این تحقیق در پی آن است که فواید و معایب اجرای این اماره را در جامعه بیان نموده و فواید آنرا با ارایه راهکارهای حقوقی تقویت و معایب را از بین ببرد. پیشینه تحقیق راجع به فراش در آثار متعددی که در حوزه حقوق خانواده نگاشته شده است مطالبی بیان شده است، اما تحقیق مستقلی که به موضوع فراش پرداخته باشد، موجود نیست و پایان نامه و رساله­ای نیز تحت این عنوان دفاع نشده است. همچنین مطالعه تطبیقی فراش با حقوق مصر نیز سابقه پژوهشی ندارد. روش تحقیق طبق سنت پژوهشی در حوزه علوم انسانی روش پژوهش حاضر نیز کتابخانه­ایی است و در بررسی موضوع از روش تحلیل محتوایی درون متنی استفاده می­شود. لازم به ذکر است که موضوع منتخب، تطبیقی است لذا روش مطالعه تطبیقی را نیز باید بدان افزود. 6. تقسیم مطالب (ساختار تحقیق) پژوهش حاضر را در سه فصل پی می­گیریم: در فصل اول این نوشتار، تحت عنوان کلیات به موضوعاتی چون احوال شخصیه، مفهوم نسب، ادله اثبات نسب، آثار ناشی از اثبات نسب مشروع و در نهایت مفهوم فراش می­پردازیم. فصل دوم این پژوهش به ماهیت و مبانی فراش اختصاص داده شده است. در این فصل ابتدا به ماهیت فراش در ارتباط با مفاهیمی چون اماره، اصل عملی، فرض حقوقی، قاعده حقوقی، قاعده فقهی، مسأله فقهی و اصول کلی حقوقی می­پردازیم. و در نهایت به بررسی مبانی و منبع فراش پرداخته خواهد خواهد شد. فصل سوم تحت عنوان اعمال اماره فراش مطرح شده است. در این فصل قلمرو اماره فراش را در فروض مختلفی که مطرح می­شود مورد بررسی قرار می­دهیم. همچنین اعمال اماره فراش در حالتهای خاص تلقیح مصنوعی و نکاح متعه را مورد مطالعه قرار می­دهیم. لازم به ذکر است موضع حقوق مصر را نیز در فروض مختلف بیان می­داریم. در نهایت نتیجه پژوهش ارائه می­شود.  فصل اول کلیات  در این فصل به مباحثی که برای ورود به موضوع اصلی پژوهش ضروری است و در بیان دیگر، مبنای پژوهش را شکل می­دهد، پرداخته می­شود. بنابراین به جایگاه نسب که مبنای بحث حاضر (فراش) است، در حقوق موضوعه پرداخته خواهد شد. در همین راستا احوال شخصیه را تعریف و جایگاه نسب در آن مورد لحاظ قرار می­گیرد. در ادامه به تعریف نسب پرداخته و اقسام آن را بیان می­کنیم. سپس به آثار و ادله اثبات نسب اشاره می­کنیم و در نهایت به مفهوم فراش به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای نسب می­پردازیم. 1-1. احوال شخصیه قانونگذار در ماده 6 قانون مدنی راجع به حکومت قوانین راجع به احوال شخصیه بیان می­دارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» و در ادامه در ماده 7 همان قانون مقرر می­دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لازم به ذکر است که اصل 11[1] قانون اساسی نیز بیانگر مبنای مقررات بیان شده است. همچنین در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 آمده است: «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. 1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی. 3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است». با توجه به مواد فوق الذکر در این قسمت در صدد هستیم تا به این مسأله بپردازیم که احوال شخصیه چیست و آیا نسب از موضوعات احوال شخصیه است؟ تعاریف مختلفی از احوال شخصیه ارائه شده است ولی در کامل­ترین تعریف می­توان گفت: «احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالتی در شخص نسبت به شخص دیگری می­شود که اثر قانونی بر آن مترتب شده است، مانند ازدواج که در فارسی به زناشویی تعبیر می­شود؛ چون آن موجب تحقق حالت شوهر بودن مرد نسبت به زن و همسر بودن زن نسبت به مرد می­شود و قانون نیز بر این نسبت اثری مترتب نموده است» (باریکلو، 1384، ص41). به موجب تعریف ارائه شده در احوال شخصیه دو عنصر را باید در نظر گرفت: اول: ویژگی ناشی از آن در شخصی نسبت به شخصی دیگر است مثل زن و شوهری دوم: قانون این ویژگی را شناسایی کرده است و بر آن اثر مترتب کرده است (همانجا). دیوان عالی مصر نیز احوال شخصیه را چنین تعریف نموده است: «احوال شخصیه مجموعه­ای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیر آن می­باشد و قانون بر آن ترتیب اثر می­دهد؛ مثل این که شخص مرد است یا زن، مجرد است یا متأهل یا مطلقه، ولد مشروع است یا نامشروع، واجد اهلیت است یا به دلیل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن» (عزمی البکری، 1989، ص14). به نظر می­رسد تعریف اخیرالذکر کامل­تر است؛ زیرا تعریف پیش گفته اهلیت را شامل نمی­شود در حالیکه ماده 6 قانون مدنی صراحتاً بدان اشاره دارد؛ زیرا تعریف مذکور احوال شخصیه را در رابطه با اشخاص دیگر تعریف کرده است که در اهلیت چنین ویژگی وجود ندارد. [1]. «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». دریافت فایل اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....  فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده... 1 فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه... 3 1-1- بیان مسأله... 6 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11 1-3- اهداف پژوهش... 13 1-3-1- هدف کلی..13 1-3-2- اهداف ویژه... 13 1-3-3- هدف کاربردی... 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه........................................ 15 2-1- پیشینه پژوهش در جهان..................... 15 2-1-1- تاریخچه................................ 15 2-2- پیشینه در ایران.......................... 17 2-2-1- دوره اول............................... 18 2-2-2- دوره دوم............................... 20 2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27 2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان............................................... 28 2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون............... 35 2-5-1- تعریف تبعیض............................ 35 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی36 2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین­المللی 36 2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت.......... 36 2-5-5- تساوی در آموزش......................... 37 2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار............. 38 2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی..... 39 2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39 2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی........... 40 2-5-10- تساوی در حقوق خانواده................. 40 2-5-11- تعهدات دولتهای عضو.................... 41 2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون...... 42 2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون...... 43 2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43 2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون.... 43 2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون............... 44 2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون.. 44 2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته............................................... 45 2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض.............. 46 2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو46 2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون.................. 48 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون................. 49 2-5-23- الحاق به کنوانسیون.................... 49 فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط مقدمه........................................ 51 3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط..... 51 3-2-صلاحیت دولت­ها.............................. 51 3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط 54 3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط.................................... 55 3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط............................................ 57 3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر......... 58 3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان.. 62 3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض..................... 62 3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون63 3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای دولتها........................................ 64 3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط65 3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون.... 67 3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب............... 68 3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط 69  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم: 4-1- تفاوتهای زن و مرد........................ 71 4-2- فزونی درک عاطفی زن....................... 71 4-3- فزونی درک عقلانی مردان.................... 71 4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها 73 4-5- فلسفه زوج­آفرینی.......................... 74 4-6- دست­یابی همسران به آرامش.................. 74 4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل... 76 4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟....... 78 4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟... 79 4-10- خلاصه دیدگاه اسلام........................ 81 فصل پنجم: 5-1- نتیجه­گیری................................ 88 5-2- محدویتهای پژوهش.......................... 92 5-2- 1- محدودیتهای ذاتی....................... 92 5-2-2 - محدودیتهای عملیاتی.................... 92 ضمائم........................................ 95 منابع منابع فارسی.................................. 114 منابع لاتین................................... 120 چکیده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.  واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد، فصل اول کلیات پژوهش   مقدمه موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است. این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است: «در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2] این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است. جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر می­دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]- خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید». در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند». نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام می­کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود». در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون ...[4] پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد. این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.  1-1- بیان مسأله یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است. زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم. کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد». بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. [1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102. [2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198. [3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189. [4]. قربان­نیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312. [5]“. Convention on the political rights of womenˮ دریافت فایل چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....