پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفکر سیستمی در 42 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفکر سیستمی در 42 اسلاید سیستم مجموعه‌ای از اجزای مرتبط است که در کلیّت خویش برای ایفای وظیفه‌ای مشخّص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط است. در تفکر سیستمی، سازمان‌ها مانند سیستم‌هایی هستند که در دل یک مجموعهٔ محیطی بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند. هر سیستم شامل ورودی، خروجی، پردازش و بازخورد است، بنابراین داشتن تفکّر سیستمی برای یک مدیر بسیار حائز اهمیّت است. به کمک یک نظارت دقیق اگر خروجی ما از خروجی مورد نظرمان فاصلهٔ کم و بیش چشم‌گیری داشت، با استفاده از Feedback (بازخورد) ورودی را تغییر داده و Replanning (برنامه‌ریزی مجدّد) می‌کنیم. تفکّر سیستمی به مدیران کمک می‌کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند و تنها به مشاهده اکتفا نکنند. تفکّر سیستمی مبتنی بر نوعی کلّی‌نگری است که با تحلیل، قابل درک نیست. به عنوان مثال در بدن انسان، نحوهٔ رفتار چشم بستگی به نحوهٔ رفتار مغز دارد. هر زیرمجموعه‌ای که از عناصر تشکیل شود، بر رفتار کلّ سیستم مؤثّر است و این تأثیر حدّاقل به یک زیرمجموعه دیگری از سیستم بستگی دارد. به عبارت دیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبطند که هیچ زیر گروه مستقلّی نمی‌تواند از آن‌ها تشکیل شود. با استفاده از تعاریف فوق نتیجه می‌گیریم هر سیستمی را نمی‌توان به اجزای مستقل تقسیم نمود و در نتیجه انتظار اوّلیّه از هدف اصلی سیستم را برآورده نمی‌سازد. فهرست مطالب: تفکر سیستمی ادعای تفکر سیستمی ریشه های تفکر سیستمی سیستم چیست؟ تعریف سیستم از نظر راسل ایکاف تعریف سیستم از نظر پیتر سنگه ویژگیهای سیستم اهداف سیستم اجزاء سیستم روابط سیستم محیط سیستم منابع حالات سیستم سلسله مراتب پیچیدگی ویژگی سیستم های پیچیده طبقه بندی سیستم ها طبقه بندی معروف سیستم ها: از بولدینگ طبقه بندی چک لند: بر اساس طبیعت سیستم ها طبقه بندی ایکاف: بر اساس رفتار سیستم ها دسته بندی جکسون از رویکردهای سیستمی روش سیستمی به چه کار می آید؟ Big Picture اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی برخورد و نگاه سیستمی در روبرویی با مسئله و... دریافت فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تفکر سیستمی در 42 اسلاید

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...   فهرست صفحه چکیده1 مقدمه :2 بخشاول: مبانیدفاعمشروعومروریبرتاریخچهآندرحقوقایران.. 7 فصلاول: مبانیدفاعمشروع.. 8 مبحثاول: مفهومشناسیوواژگانمرتبط.. 8 گفتار اول : دفاع و اقسام آن.. 8 گفتار دوم : دفاع مشروع.. 8 گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع.. 14 مبحثدوم : نظریاتتوجیهکنندهدفاعمشروعدرحقوقعرفی.. 32 گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع.. 32 گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع.. 34 گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع.. 35 مبحثسوم : ادلهدفاعمشروعازنظرمنابعاسلامی.. 36 گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب.. 38 گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت.. 40 گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل.. 41 گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها.. 43 فصلدوم : مروریبرتاریخچهدفاعمشروعدرحقوقایران.. 46 مبحثاول :حقوققبلازانقلاب... 46 گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی.. 46 گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352.. 48 مبحثدوم : دفاعمشروعدرحقوقبعدازانقلاب... 49 گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 49 گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 54 بخشدوم. 57 تحلیلشرایطلازمبرایپذیرشمشروعیتدفاع.. 57 فصلاول : شرایطعمومیدفاع.. 58 مبحثاول : شرایطمربوطبهحملهیاهجوم. 58 گفتار اول : تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع.. 58 گفتار سوم : غیر قانونی بودن تجاوز و خطر.. 73 مبحثدوم : شرایطمربوطبهواکنشمدافع. 80 گفتار اول : ضرورت دفاع.. 81 گفتار دوم : تناسب دفاع.. 85 گفتار سوم : عدم دسترسی به قوای تامینی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها 93 فصلدوم : شرایطاختصاصیدفاع.. 95 مبحث اول : شرایط مربوط به دفاع از دیگری.. 95 گفتار اول : شرایط مربوط به دفاع از نفس دیگری.. 97 گفتار دوم : شرایط مربوط به دفاع از عرض و ناموس و دیگری.. 98 گفتار سوم : شرایط مربوط به دفاع از مال دیگری.. 100 مبحثدوم : شرایطاختصاصیمربوطبهدفاعدربرابرماموریندرحالانجاموظیفه. 102 گفتار اول : خروج مامورین از حدود انجام وظایف قانونی.. 103 گفتار دوم: وجود خطر برای نفس، عرض و ناموس یا مال.. 105 گفتار سوم: امکان دفاع در برابر تعرض مأمورین به آزادی تن بر خلاف قانون.. 106 نتیجهگیریوپیشنهادات... 107 فهرستمنابع :108 Abstract:110 چکیده دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.  مقدمه : دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک) در هنگام حله افراد دیگر قائل شده است. (دفاع مشروع در جائی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.) دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است. به هنگامیکه میکروبی وارد بدن می شود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه می پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع می نماید. بنابر این می توان گفت که اصولاً دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی تواند باشد. انسانی که در جامعه به زندگی ادامه می دهد ناگزیر است محدودیت هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت ها محدودیت دفاع از خویش است چه متوسل به دفاع مشروط خواهد بود با اینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری نموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده است که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود. شاید به چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصا نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه به شرحی که گذشت بداهت مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانونگذار در مواردیکه ممکن بوده مشورعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشورعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر این موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد. در همین جاست که مشاهده می شود عده ای به عنوان (دفاع مشروع) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگر از قبیل (دفاع مجرمانه مشروع) یا (جرایم مشروع) و یا (جرایم مجاز به کار برده اند). دفاع در برابر دشمن امری فطری و غریزی است و ریشه در درون انسان و دیگر موجودات دارد. انسان به تبعیت از غریزه به هنگام خطر واکنش نشان می دهد و آن را حقی برای خود و تکلیفی نسبت به دیگران می داند. به خاطر اهمیت زیاد دفاع مشروع، وارد قوانین کیفری اکثر کشور های جهان شده است. و با وجود تعبیرات فراونا ساست کشور ها این نهاد حقوقی همچنان پا برجاست. دین اسلام و خصوصاً قرآن کریم، به عنوان آیینی کامل در این مورد به پیروان خود راهکار داده است و دفاع در برابر دشمن را پذیرفته است. در مورد دفاع مشروع و دلایل مشورعیت آن نظریه های متفاوتی داده است. همچنین فقهای امامیه نیز به این موضوع به صورت جدی و گسترده به بحث پرداخته اند. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع و دلایل مشروعیت آن نظریه های متفاوتی داده شده است. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع در سال 1304 تصویب شد. قبل از انقلاب طبق ماده 41 ق.م مصوب 11134 (هر کس به ضرورت برای دفاع و حفظ نفس و ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نمی شود). بعد از انقلاب هم قانون مجازات مصوب 1352 در ماده 43 برای دفاع مشروع شرایطی قائل شد. الف) طرحمسئلهوموضوعاصلیپژوهش دفاع در لغت به معنای دور کردن با استفاده از ابزار نسبت به تجاوز، دفاع حق مسلم و غریزی هر موجود زنده ای است. دفاع مشروع حقی است که قانونگذار برای دفع تجاوزی که جان، مال و آبروی فرد یا دیگران را به خطر انداخته ایجاد کرده است. برای اینکه دفاعی، دفاع مشروع نامیده می شود باید دارای شرایطی باشد که در صورت احراز این شرایط از علت های موجه به شمار می رود و فرد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. 1) دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد یعنی بطور قطع تجاوزی صورت گرفته باشد تا دفاع در مقابل آن مشروع شناخته شود 2) در عین حال هم دفاع در مقابل تجاوزی غیر قانونی باشد 3) دفاع باید متناسب با تجاوز باشد یعنی باید بین دفاع در تجاوز از نظر عقل و منطق تناسب معقولی وجود داشته باشد 4) تجاوز باید به فعلت رسیده باشد یا حداقل قریب الوقوع باشد. چنانچه دفاع در مقابل خطر آینده و گذشته دفاع مشروع نخواهد بود و علل موجب به شمار نخواهد رفت. مشاهر فقها و صاحب نظران اسلامی، در بحث راجع به دفاع از کیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام با استشهاد از برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) دفاع از نفس و مال و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استثنایی معرفی کرده اند از جمله محقق حلی در شرایع و شهیدین در لمعه و شرح لمعه و فقهای متأخر مانند شهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی در تحریر الوسیله باب دفاع از اسلام راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع و فردی را به عنوان یک حق استثنایی شرعی شناخته اند و حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی دانسته اند. ب) پرسشهایاصلیتحقیق 1) آیا ایجاد خطر و انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت نیز مصداق دفاع مشروع قرار می گیرد ؟ 2) آیا مدافع مشروع ضامن خسارت ها یا صدمات وارده به دیگری است ؟ 3) آیا دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است نیز از مصادیق دفاع مشروع است ؟ 4) آیا دیدگاه فقها در زمینه دفاع مشروع با قانون مجازات اسلامی یکی است ؟ ج) اهدافوکاربردهایپژوهش : 1) بررسی وجوه اشتراک و افتراق دفاع مشروع در قانون مجازات جدید و قدیم 2) بررسی وجوه اشتراک و افتراق دفاع مشروع در قانون مجازات و اقوال فقهای امامیه  د) فرضیاتاصلی : 1) ایجاد خطر به انگیزه انتقام جویی نمی تواند مصداق دفاع مشروع قرار گیرد، دفاع مشروع محدود به حلول خطر و زوال آن می باشد. 2) دفاع مشروع در جایی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد. 3) قانونگذار جمهوری اسلامی ایران دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال، آزادی تن دیگری را جایز داشته و مدافع را در صورت رعایت مقررات بر شرایط مربوط به دفاع مشروع قابل تعقیب و مجازات نمی داند. 4) دیدگاه فقها در زمینه دفاع مشروع با قانون مجازات اسلامی یکسان است.  هـ) روش تحقیق : روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و با توجه به ماهیت موضوع از روش تلفیقی (مقایسه ای و تحلیلی) استفاده می شود و برای تطبیق مسائل و موضوعات از کتب حقوقی مختلف استفاده می شود و سعی شده از نظرات علمای حقوق استفاده شود و از نظر هدف کاربردی باشد.  ر) سازمان دهی مطالب : پایان نامه ی حاضر شامل دو بخش است که بخش اول شامل 2 فصل می باشد، فصل اول به تعریف مبانی دفاع مشروع و فصل دوم در ارتباط با مروری بر تاریخچه ی دفاع مشروع در حقوق ایران می پردازد. بخش دوم نیز شامل 2 فصل می باشد که فصل اول به بررسی شرایط عمومی دفاع و فصل دوم شرایط اختصاصی دفاع را بحث می نماید. امیدوارم مطالب این پایان نامه مقبول اساتید محترم واقع شود. ز) سوابقتحصیلی : دفاع مشروع در حقوق ایران چه در قانون قدیم چه در قانون مجازات فعلی مورد توجه بسیاری قرار گرفته همچنین فقهای بسیاری دفاع مشروع را مورد بحث قرار داده اند. به عنوان مثال قبل از قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 ماده 41 قانون مجازات عمومی 1304 به تعریف دفاع مشروع پرداخته است. همچنین در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواد 43 و 44 و مواد 184 تا 191 نیز به بیان دفاع مشروع پرداخته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تعزیرات مصوب 1375 طی موادی به بحث دفاع مشروع پرداخته. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز توجه ویژه ای به بحث دفاع مشروع داشته است.  بخش اول مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران  فصل اول: مبانی دفاع مشروع این فصل شامل سه مبحث می باشد که در آن بنا داریم به مبانی، نظریات و ادله ی مربوط به دفاع مشروع بپردازیم زیرا با تعریف مفصل از دفاع مشروع و نگاهی بر ارزش های مورد دفاع، منجر به روشن شدن ذهن نسبت به این موضوع مهم در مباحث آتی می شود. مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط گفتار اول : دفاع و اقسام آن دفاع را می توان به اقسامی تقسیم کرد : 1- دفاعفردییادفاعخاص. 2- دفاعاجتماعیکهازآنتعبیربهامربه معروف و نهی از منکر می شود. 3- دفاع دین یا دفاع از کیان اسلام که در فقه از آن بحث شده. دفاع فردی را نیز می توان به 2 قسم تقسیم کرد : 1- دفاعفردیشخصی 2- دفاعفردیغیری (ازاشخاصدیگر) هر یک از دفاع فردی شخصی و غیری را نیز می توان به 3 قسم تقسیم کرد. 1- دفاع از جان خود 2- دفاعازمالخود 3- دفاعازعرض، ناموسوآبرویخودونیزدفاعازجاندیگری، دفاعازمالدیگریودفاعازعرضوآبرویدیگری.[1] گفتار دوم : دفاع مشروع دفاع مشروع از 2 جزء تشکیل شده است : (دفاع و مشروع) : لازم است این دو واژه، جداگانه معنا شوند. در لغت نامه دهخدا (دفاع) چنین معنا شده است : ((دفاع یعنی موج بزرگ از دریا (منتهی الارب) هر چیز بزرگ که بدان، مثل وی دفع کرده شود (منتهی الارب) یا چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند (اقرب الموارد) ؛ هم چنین دفاع کردن به معنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.[2])) در فرهنگ معین، برای دفاع، این معانی ذکر شده است : 1- مصدر لازم : از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن. 2- مصدر متعدی : باز داشتن، پس زدن. 3- در حقوق : پاسخ طرف مقابل در هر دعوا. 4- در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان[3] مشروع، از ماده ی (شرع) است. شرع در اصل، مصدر است و اسم شده است، از جمله معانی آن عبارتند از : دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند بر ما[4]. مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است : راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع و نا مشروع است.[5] هم چنین مشروع به معنای انگیزه ی درست، در برابر غیر مشروع، که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است.[6] واژه شرع، در آیاتی از قرآن نیز بکار رفته است.[7] پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح (دفاع مشروع) اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل (دفاع مجرمانه) پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانون گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند.[8]بعضی دیگر می گویند : مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع، اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد.[9] در تعریف (دفاع مشروع) در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است : ((شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند))[10]. مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید : ((شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حالی که دفاع مشروع می باشد))[11] در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است : ((هرگاه کسی به خاطر دفاع از نقش و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه محرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است))[12] در بعضی از تعریف هایی که گذشت، آمده است که مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود ؛ اما این تعریف، دارای ایراد است ؛ زیرا مدافع نمی تواند در مورد شخص متجاوز، مرتکب جرم شود و به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق ندارد ؛ یعنی مدافع نمی تواند برای نجات خود، به جان و مال کسی، غیر از متجاوز آسیب و صدمه برساند. البته این ایراد ناشی از تعریف قانونی دفاع مشروع است. در قوانین گذشته و فعلی ما، چنین تعریفی از دفاع مشروع ارائه شده است، تعریفی که طبق آن، مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود. این عبارت، بخشی از ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ((هر کس در مقام دفاع از نفس، یا عرض و یا ناموس و یا مال خود، یا دیگری و یا آزادی تن خود، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود)). منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانونگذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی شود. پس تعریفی که می گوید : مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانونگذار کلی تر است. و به بیان دیگر، این تعریف، مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه ای می تواند جامع و مانع باشد و معایب دیگر تعریف ها را ندارد. ((دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال، ناموس خود را و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به تجاوز ؛ اقدام کنند.))[13] به طور کلی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد بر عهده دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، من باب مثال هیچکس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، قاتل را بکشد و در صورت ارتکاب به این عمل خود مستوجب مجازات خواهد بود. ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت میسر نیست و از طرفی چون دفع اقدام فردی جهت رفع تجاوز، به دلیل اقتداریست که دولت برای دفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی، حق دفاع را به افراد می دهد و این دفاع چنانچه حائز شرایط قانونی باشد (دفاع مشروع) نامیده می شود.[14] هم چنین در تعریف دفاع مشروع می توان گفت : دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز، قریب الوقوع و نا حقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد. از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است. دفاع مشروع را گروهی واجب می دانند که البته منظور ایشان، وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد اما مشهور برآنند که دفاع مشروع، حق است یعنی حقی عمومی و غیر مالی که قانونگذار، مردم را ملزم به رعایت آن نموده و هر کس مانع اجرای این حق شود، مقاومتش نا مشروع خواهد بود و عملی که انجام می دهد تا زمانی که دفاع کننده کننده از حدود دفاع خارج شده باشد، جرم خواهد بود. دفاع مشروع از آن جهت که دفع خطر می باشد شبیه حالت ضرورت است اما نباید آن ها را یکسان دانست و ما نیز حالت ضرورت را جزء علل موجهه جرم قرار نداده زیرا عمل شخصی که در حالت ضرورت قرار دارد مباح نیست بلکه جرم می باشد هرچند مسئولیت کیفری از او برداشته می شود اما عمل دفاع مشروع، جرم نیست زیرا خطر در اینجا عمل نامشروع است حال آنکه خطر در حالت ضرورت ممکن است ناشی از عوامل طبیعی باشد. همچنین در دفاع مشروع، لازم نیست که خطر، بزرگ باشد اما در حالت ضرورت، چنین شرطی وجود دارد. سیرون، خطیب معروف رومی، یک قرن قبل از میلاد گفته است که دفاع مشروع، قانون طبیعت است که با روح عدالت، سازگار می باشد و قانون قدیم فرانسه تحت تأثیر افکار کلیسا، آن را حق و ضرورت می دانست اما در قانون سال 1791 جزء علل موجهه جرم قرار گرفت. در حقوق اسلامی نیز، دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است : (فَمَن اَعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلیه بِمثل ما اَعتَدی علیکم) در مورد علت مباح بودن دفاع مشروع، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که اشاره مختصری به آن بدون فایده نیست : یک دیدگاه آن است دفاع مشروع بر پایه اکراه استوار است زیرا دفاع کننده، عمل خود را تحت تأثیر اکراه ناشی از تجاوز انجام می دهد. این دیدگاه با ایراداتی مواجه است از جمله این که اکراه، رافع مسئولیت کیفری می باشد و متوجه روان شخص است یعنی جنبه شخصی دارد اما دفاع مشروع، متوجه عنصر قانونی می باشد و به همین جهت ضرورتی ندارد که حمله در حدی باشد که دفاع کننده را در حالت اکراه قرار دهد. دیدگاه دیگر آن است که دفاع مشروع یکی از مصادیق قاعده مقابله با مثل می باشد (بدی پاسخ جز بدی ندارد) اما ایراد این دیدگاه آن است که دفاع مشروع، مجازات و انتقام نیست تا پاسخ شر باشد و ضرورتی ندارد که هر دو بدی و شر، یکسان و متناسب باشند. دیدگاه سوم که منتسب به هگل می باشد آن است که دفاع، حکم قانون است زیرا عمل تهاجم، نفی قانون می باشد و دفاع کننده هم عمل مهاجم را نفی می کند پس نفی عمل مهاجم، همان حکم قانون می باشد. اگر این نظریه درست باشد عمل مدافع را باید جزای قانونی عمل مهاجم دانست در حالی که کسی چنین نتیجه ای را نمی پذیرد. دیدگاه چهارم آن است که دفاع مشروع بر پایه مصلحت و نفع اجتماعی استوار است بدین معنا که عمل مدافع در راستای وظیفه اجتماعی برای حمایت از مصالح مردم است و از آنجا که جامعه نتوانسته است در این مورد خاص به دفاع از فردی بپردازد پس باید شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است حق دفاع از خود را داشته باشد. این دیدگاه را به شکل دیگری نیز می توان مطرح کرد و آن، تعارض حق و برتری یکی بر دیگری است : در این جا حق مهاجم با حق مدافع، تعارض دارد. اما از آن جا که مهاجم، مرتکب تعدی شده است پس حقش، بی ارزش است و در نتیجه، حق مدافع ترجیح پیدا می کند.[15] بطور کلی دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشند. لذا دفاع مشروع و منع استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتیست که قانون گذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است. به همین دلیل، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارد به دیگری نیز محسوب می شود.[16] فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نکرده اند تنها در کتاب (التشریع الجنائی الاسلامی) آقای عبد القادر عوده، در تعریف دفاع مشروع چنین می گوید : ((شریعت، بر هر انسانی در حمایت از جان خویش یا جان دیگری، دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان را از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز حفظ نماید.))[17] آقای داوود العطار نیز تعریفی ارائه کرده است که موسع تر است و شامل دفاع از مسلمانان و کافر می شود. وی در تعریف خود می گوید : ((دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروریست، برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی حال و غیر مشروع را دفع کند که حق محترم مسلمانان یا کافر ذمی مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض را مورد تهدید قرار داده است.))[18] نکته ای قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت (حق انجام عملی که شرعا ضروری است، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است ؛ یعنی عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشند). با توجه به بیان فقها در مورد شرایط دفاع، تعریف زیر مناسب به نظر می رسد : (هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، مقاومت می کند تا مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و این دفاع، بر حسب مورد، ممکن است واجب یا جایز باشد)[19] گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع الف) نفس : نفس در لغت به معانی مختلفی آمده است : از جمله، خون، تن، جسد، کالبد، شخص انسان، ذات، روح و روان[20]. در قران نیز نفس به معانی مختلفی آمده است. ازجمله این معانی می توان به روح، ذات و شخص، تمایلات نفسانی، قلب و باطن و بشر اولی اشاره کرد[21]. در قانون مجازات اسلامی، منظور از نفس، حیات و تمامیت جسم و اعضا و سلامتی است. در تجاوز ممکن است جان، جسم و اعضای بدن مورد حمله و تهدید قرار گیرد. این تجاوز، به یک معنا شامل هر نوع تعرضی، علیه جسم و جان انسان می شود. حتی اعمالی از قبیل توقیف، حبس، دستگیری، که تعرضی علیه آزادی تن محسوب می شوند، در این معنا، تعرض علیه نفس به شمار می آیند. کما اینکه بعضی از نویسندگان، این نوع تعرضات را از مصادیق تعرض به نفس می دانند[22]. شاید بر همین اساس است که بعضی از شارحان قانون، دفاع از نفس و ناموس را در یک مبحث، مطرح و بررسی می کنند[23]. ولی با توجه به اینکه هر کدام از این تعرضات در قانون، عنوان مستقلی دارد، لذا تعرضات علیه نفس، در یک معنای دیگر محدود می شوند. به تعرضاتی از قبیل : قتل، ضرب، جرح، قطع عضو، اذیت و آزار بدنی و شکنجه. تعرضات دیگر، همان طور که گفته شد، عنوان جداگانه و مستقل دارند ؛ مثلاً تعرض علیه عفت انسان، در قانون، عنوان تعرض به ناموس را دارد، نه تعرض به نفس. هم چنین است تعرضاتی از قبیل حبس، توقیف و دستگیری غیر قانونی، که تعرض علیه آزادی تن محسوب می شود. تجاوز، خواه علیه جان انسان باشد و خواه علیه سلامتی و اعضای بدن، دفاع در برابر آن مجازات و در هر صورت، تجاوز علیه نفس محسوب می شود. بدون شک مهم ترین ودیعه ای که خداوند به بشر عطا فرمود، موهبت حیات است و اولویت دفاع از نفس، بر دفاع از امور دیگر، از قبیل مال، روشن است. دفاع در برابر تعرضی که جان و سلامتی و یا تمامیت جسمی را به خطر اندازد، پایه و اساس این نهاد حقوقی را تشکیل می دهد و هیچ کدام از قوانین جزائی معاصر، در قبول و اعلام آن، تردید به خود راه نداده اند.[24] نفس به معنای تمامیت وجود فرد اعم از تن و روان است، بنابر این کسی که مورد تعرض قرار می گیرد مجاز است که با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع کند و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید. خواه این خطر حیات او را تهدید کند یا فقط سلامت و تمامیت جسمی او را به مخاطره اندازد ؛ چه در هر حال نفس او مورد تهدید قرار گرفته و حفظ نفس مستلزم دفاع از آن خواهد بود. بدیهی است که دفاع از نفس نه تنها در قبال تعرض مجرمانه ای که جان و حیات انسان را به مخاطره اندازد مشروع و جائز است، بلکه چون تعرض به شخص و به قصد وارد آمدن صدمات بدنی به هر نحو که باشد مجرمانه تلقی و خلاف حق و عدالت است. لذا عمل دفاع را مشروع و دفاع کننده را با رعایت شرایط که در قانون پیش بینی شده از مجازات معاف می دارد.[25] در اهمیت حفظ نفس، همین بس که قرآن کریم می فرماید : (مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَیرِ نَفسَ اَو فساد فِی الارضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعا وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً)[26] در قرآن کریم، تجاوز علیه نفس که منجر به قتل انسان می شود، حرام اعلام شده است. چنان که در آیه 33 سوره اسراء و آیه 151 سوره انعام، از این عمل نهی شده است. خداوند در آیات شریفه ای می فرماید : (وَ لا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتی حَرَّمَ الله اِلّا بِالحَقَّ)[27] مرحوم علامه طباطبائی می فرماید : (قتل نفس در همه ادیان الهی حرام است و حرام بودن آن، مختص به اسلام نیست.)[28] مستندات قانونی دفاع از نفس را در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون تعزیرات سال 75 می توان به موارد ذیل اشاره کرد : در قانون مجازات اسلامی، ماده 61، مصوب سال 70 و هم چنین مواد 625، 626 و 629 قانون تعزیزات، مقرر شده است : هر عملی که جرم بر نفس باشد و لو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع جایز خواهد بود. اعمالی که جرم بر نفس محسوب می شوند، در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و هم چنین تعزیرات سال 75 و دیگر قوانین پیش بینی شده اند، که به برخی از مواد قانونی، در این رابطه اشاره می کنیم. قتل و شروع به قتل، که از مهم ترین تجاوز ها علیه نفس محسوب می شوند، در ماده 205 و دیگر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و هم چنین مواد 612 و 613 به عنوان جرم، پیش بینی شده اند و مرتکب این اعمال قابل مجازات است. ضرب و جرح، مطابق مواد 614 و 622 قانون تعزیرات، مصوب سال 75 و ماده 269 قانون مجازات، مصوب سال 70 و مواد بعد از آن، جرم علیه نفس محسوب می شوند. سوء قصد علیه مقامات نیز، طی مواد 515 و 516 جرم محسوب شده است. هم چنین اسید پاشی، مطابق ماده واحده اسفند ماه سال 1337 جرم به نفس بوده و دفاع در برابر این اعمال، با رعایت شرایط قانونی جایز است. دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط قانونی جایز است. دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 628 قانون تعزیرات جایز است.[29] در منابع فقهی، دفاع از نفس، اهمیت خاصی دارد، به طوری که فقها آن را واجب می دانند. در این باره، نظر بعضی از فقها نقل می شود. شهید ثانی در مسالک می فرماید : (و الا قوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الامکان و لا یجوز الاستلام، نظر قوی تر این است که دفاع از نفس و عرض، با امکان آن (یعنی داشتن قدرت دفاع) واجب است و تسلیم شدن جایز نیست)[30]. شیخ طوسی نیز در این باره می فرماید : (( و من طلب انساناً علی نفسه او ماله فَدَفَعَهُ عن نفسه فادی ذلک ای قتله، فلادیه و کان و مه هدراً))[31] امام خمینی قدس سره نیز می فرماید : ((اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند، یا به ناموس او حمله کند، دفاع کردن واجب است و لو اینکه بداند کشته می شود.))[32] محقق حلی نیز از جمله فقهایی است که دفاع کردن از نفس را واجب دانسته است. ایشان می فرماید : ((و هوائه یجب حفظ النفس و العرض و الاذن فی الاستلام قد جاه فی المال))[33] ((حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم کردن مال است)). در مقایسه قانون مجازات اسلامی با نظر فقها، به طوری که ملاحظه می شود، در مورد (حق دفاع) و اعمال آن تفاوت وجود دارد، منتها در بعضی از موضوعات دفاع، همانند دفاع از نفس، انجام دفاع را تکلیف و واجب می داند و منظور از واجب همان احکام خمسه تکلیفی است. در احکام خمسه تکلیفی واجب عبارتست از خواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن، به طوری که انجام آن پاداش و ترکش کیفر خواهد داشت، اما در قانون مجازات اسلامی، دفاع یک حق است و مدافع، تکلیفی بر انجام آن ندارد. ماده 626 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (در مورد هر فعلی که مطابق قانون، جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود. و لو آن که از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.)و هم چنین ماده 627 انجام دفاع را منوط به زمانی می داند که هر گونه وسیله آسان تری برای نجات در دسترس نباشد. در نتیجه، اثر فقه در قانون مجازات اسلامی در این مساله، همان جواز دفاع است و ترک دفاع، موجب مجازات نمی شود. با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مورخ 1/2/92، مستندات قانونی دفاع از نفس در قانون جدید در مواد ذیل بیان می داریم : ماده 156 : هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب – دفاع مستند با به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ث - توسل به قوای دولتی بدون فوت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر موثر واقع شود. تبصره 1 ماده 156 : دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. ماده 157 : مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. ب) مال : از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد : 1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیایی مانند دریا های آزاد و خورشید، از ضروری ترین نیاز های زندگی اند، ولی چون هیچ کس نمی تواند ادعای مالکیت انحصاری آن ها را بکند، مال محسوب نمی شوند. در گذشته واژه (مال) ویژه کالای مادی بود، ولی بشریت زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است، به گونه ای که امروز به عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سر قفلی نیز مال گفته می شود.) مال نیز از اموریست که مانند جان و عرض انسان، دارای اهمیت است. منتهی اهمیت مال به اندازه حفظ جان و ناموس نیست. در اهمیت مال همین بس که مقنن، دفاع از آن را جایز دانسته است. در قران از مال به عنوان زینت دنیا یاد شده است و برای تعرض علیه مال، یعنی جرم سرقت، حد معین شده است. مسأله دفاع از مال، موجب اختلاف نظر بین دانشمندان و نویسندگان حقوقی شده است. برخی از آنان موافق دفاعند و برخی دیگر مخالف. مخالفان، از جمله استدلال می کنند که اولا خسارت وارده بر اموال، به هیچ وجه با خسارت وارده بر جان و عرض و ناموس قابل مقایسه نیست. کسی که به اموالش حمله شده، حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و همه خسارت های خود را مطالبه نماید. جبران چنین خسارت هایی به علت ان که جنبه مالی دارد، امکان پذیر است. در صورتی که تعرض به جان و ناموس جبران پذیر نیست. ایراد دیگری که بر دفاع از مال وارد کرده اند، این است که «دفاع» در برابر اموال، به هیچ وجه متناسب با «تعرض و حمله» نخواهد بود؛ زیرا دفاع، معمولاً به صورت صدمه بر جسم و جان متجاوز انجام می گیرد و صدمه بر جسم و جان، متناسب با خسارت بر اموال نیست. در صورتی که یکی از شرایط دفاع مشروع، همان رعایت متناسب بین حمله و دفاع است و چون در این مورد، رعایت تناسب امکان پذیر نیست، دفاع در برابر تجاوز به مال نیز پذیرفته نیست. عده ای نیز بین اموال منقول و غیر منقول، تفاوت قائل شده و گفته اند : دفاع مشروع، مجهز به اموال منقول است و شامل اموال غیر منقول نمی شود. زیرا خطرها بیشتر، اموال منقول را تهدید می کند و خطرهای اموال غیر منقول از طریق محکمه قابل جبران است.[34] در برابر این عده، موافقان دفاع مشروع در مورد اموال، مدعی هستند که بعضی از خسارتهای مالی جبران پذیر نیست، مثلاً وقتی تابلوی منحصر به فردی به سرقت می رود و سپس مفقود می شود، این خسارت جبران پذیر نیست. از سوی دیگر، جبران خسارت مالی، در بسیاری از موافع معمولی نیز امکان پذیر نیست و سارقان اکثراً دستگیر نمی شوند. در مقابل آنانی که می گویند : خطرهای متوجه اموال منقول بیش تر است، نیز می توان گفت، بعضی از خطرهای علیه اموال غیر منقول، مانند تخریب با مواد منفجره و آتش سوزی، بسیار خطرناک تر از خطرهای علیه اموال منقول هستند، چون در این حالت، اموال به طور کلی نابود می شوند. از جمله دلایل دیگری که برای قبول دفاع از مال می توان ذکر کرد، این است که بعضی مواقع حفظ جان بستگی به حفظ مال دارد. بعضی از فقها در این گونه موارد، دفاع از مال را واجب می دانند.[35] علاوه بر مواردی که بیان شده همان طور که در فلسفه مشروعیت دفاع گفته شد، دفاع کردن، تا اندازه ای فطری و عزیزی است و ریشه در ذات انسان دارد. همان گونه که دفاع از جان و ناموس، ریشه ای فطری دارد، دفاع کردن از مال نیز امری فطری است. به همین دلیل، بیش تر قوانین مترقی دنیا، دفاع از مال را پذیرفته اند. در قانون مجازات اسلامی نیز دفاع از مال، به طور مطلق به کار رفته است و میان دفاع از مال با دیگر اموری که دفاع از آن ها جایز است، مانند نفس و عرض، ناموس، تفاوت وجود ندارد، هم چنین قانون گذار، بین اموال منقول و غیر منقول، تمایزی قائل نشده است. مستندات قانونی دفاع از مال : در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می دارد : (هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود). بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی، دفاع از مال را در ردیف دفاع از جان، عرض و ناموس، قرار داده است. کلمه مال مطلق است و شامل تفصیل های مختلف می شود. بنابر این، اطلاق ماده و اطلاق ادله شرعی آن، دفاع از هر مالی را مشروع می دانند[36]. به علت اینکه مقنن، دفاع کردن را حق و انجام آن را جایز می دانند، تفاوتی میان دفاع از مال و دیگر امور، مانند جان و ناموس، قائل نشده است ؛ اما در منابع فقهی، دفاع از مال، جایز و دفاع از نفس و ناموس، واجب است. ماده 626 قانون تعزیرات مصوب 1375، هر گونه مقاومت و قوه، برای دفاع از مال را مجاز داشته است. در قانون مجازات اسلامی، اعمالی از قبیل سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف و ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مخفی کردن اموال، جرایمی علیه اموال محسوب می شوند که دفاع در مقابل آنها متصور است. یکی از حقوقدانان، اعمالی از قبیل دست یابی، از بین بردن، سوزاندن، خارج کردن از ید مالک، وارد کردن ضرر های کلی و جزئی، کاهش قیمت و از بین بردن ارزش مال را، جرایم علیه اموال تلقی می کند. ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، دفاع از مال در برابر قوای انتظامی را نپذیرفته است، اما مطابق ماده 628 چنین عملی مجاز است. با توجه به اینکه قانونگذار، در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، میان دفاع از مال با دفاع از نفس و ناموس تفاوتی قائل نشده است و تنها رعایت شرایط دفاع را لازم می داند، بنابراین مفاد ماده 628 با هدف مقنن سازگار تر است. مطابق بند ج از ماده 629 که مقرر می دارد : (دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.) و ماده 625 که مقرر می دارد : (قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا مال خود مرتکب مجازات نمی شود...) ارتکاب قتل در مقام دفاع مجاز است. نویسنده دیگری در این زمینه بیان می دارد یکی دیگر از تعرضاتی که قانونگذار دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض به مال است و به اشخاص اجازه داده است با اجتماع شرایطی، با ارتکاب اعمال مجرمانه ای مثل قتل و جرح و ضرب، از وقوع تعرض به مال دیگری جلوگیری کنند. اما در مورد جلوگیری از تعرض به مال در مقام دفاع، بعضی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، به حسب آنکه تعرض به مال غیر قابل جبران نیست و در پاره ای از اوقات امکان تعقیب متجاوز از طریق مدنی برای استرداد مال یا جبران ضرر و زیان مقدور است، دفاع از مال جایز نیست. ولی اغلب قانونگذاران، خواه از نظر لزوم حمایت از حقوق مالی افراد به ویژه در مورد جلوگیری از ربودن و تعرض به اسناد بهادار و اموال قیمتی مانند، تابلو های نقاشی نفیس و منحصر به فرد، خواه برای حفظ نظم و مصالح جامعه قائل به مشروعیت از مال شده اند[37]. فقها دفاع از مال را جایز می دانند، مگر در حالاتی استثنایی که حفظ نفس، منوط بر حفظ آن مال باشد که در این شرایط، دفاع از مال را واجب می دانند، البته این واجب بودن، به دلیل اهمیت حفظ نفس است نه خود مال. شهید ثانی در این باره در سالک[38] و شرح لمعه[39] می فرماید : (دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار). در مسالک، این قید را نیز برای این وجوب آورده است که برای واجب شدن دفاع، علاوه بر وجود حالت اضطرار، باید مدافع ظن غالب به سلامتی خود داشته باشد. صاحب جواهر، به این نظریه انتقاد کرده و می فرماید : ((با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس) دفاع کردن واجب است. اگر مدافع، ظن به سلامتی هم نداشته باشد، دفاع کردن واجب است، چون این دفاع از نفس است (نه دفاع از مال).))[40] فاضل هندی نیز دفاع از مال را واجب نمی دانند مگر در سه حالت : 1) نیاز شدید به آن 2) در اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود 3) مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد. پس از این می فرماید : (چه بسا دفاع از مال به طور مطلق واجب باشد.)[41] صاحب جواهر، به این نظریه نیز انتقاد کرده و می فرماید : (در مورد مال مورد امانت، ممکن است منع کنیم وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد ؛ چون در این حالت، تعدی و تفریط در مورد مال امانتی صدق نمی کند. اما اگر مدافع دفاع نکند، ضامن آن نباشد) و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال، به طور مطلق، با وجود نصوص و فتاوای وارده مبنی بر اجاره تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد)[42] حضرت امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله، دفاع از مال را جایز دانسته و می فرمایند : ((و اما در رابطه با مال دفاع واجب نمی باشد، بلکه احوط آن است در صورت احتمال قتال، تا چه رسد به این که علم بر آن باشد تسلیم شود.))[43] بنابر آن چه از قول فقها گفته شد، دفاع از مال، خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع از آن می شود.[44] حالاتی است که بر مال و مدافع عارض می شود، اما در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و تعزیرات مصوب سال 75 دفاع از مال حق محسوب شده و دفاع کردن از آن جایز است همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 156 مقرر می دارد : (هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود....). بنابر این در این ماده دفاع از مال با رعایت شرایطی همانند دفاع از عرض، ناموس، نفس مجاز دانسته شده است. در تبصره 1 ماده 156 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال دیگری را نیز با رعایت شرایط مجاز شناخته، به این صورت که تبصره ی ماده مقرر می دارد : (دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.) همچنین ماده 157 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال را در برابر تعرض مأمورین انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در صورت خارج شدن از حدود وظیفه خود مجاز دانسته است. به این صورت که ماده مقرر می دارد : ((مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.)) ج) عرضو ناموس کلمات «عرض» یا «ناموس» در ماده 61 قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت عرض و ناموس به طور مترادف به کار برده شده است، ولی با توجه به مفاهیم عرضی این دو کلمه می توان گفت که مقصود از عرض : آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس : زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است، بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است.[45] در این قسمت به دلیل ارتباط معانی عرض و ناموس قسمت (ج) و (د) را به صورت پیوسته شرح می دهیم. از نظر لغوی، ناموس، به معنای عصمت و عفت زوجه و زن های متعلق به یک مرد، مانند خواهر آمده است.[46] از دیگر معانی ناموس، عفت، پاکدامنی و زنان یک خانواده وابسته به یک مرد است.[47] عرض نیز در معانی مترادف با ناموس به کار رفته است. از جمله معانی لغوی عرض عبارتند از : تبار، نسب، شرف و آبرو، ناموس، قدر، مقام و اعتبار. هم چنین به معنای ذات و نفس نیز آمده است.[48] در بعضی منابع لغت، عرض به معنای ناموس و آبروی مردی که از نقصان و رخنه نگاه دارد یا آبرو، خواه در نفس مرد باشد یا در آبا و اجداد یا در تبعه و لحقه، آمده است.[49] در منابع فقهی، عرض و ناموس، تحت عنوان عرض، حریم و اهل آمده است، حریم به معنای مکانی است که حمایت از آن واجب است.[50] هم چنین حریم یعنی آن چه حرام شده است و دست به آن نمی زنند و یا چیزهایی که مربوط به انسان از آن حمایت می کند. لذا خانواده را حریم گویند. اهل نیز به معنای خاندان، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[51] در قرآن کریم، به عفت و پاکدامنی سفارش شده است. در سوره مومنون آیه 5 می خوانیم : « والذین هم لفروجهم حفظون ».[52] زنا از گناهان کبیره محسوب می شود که خداوند در سوره اسراء انجام این عمل را نهی کرده است.[53] واژه «فاحشه» از سوره نور، برای این عمل قبیح، مجازات تعیین شده است. واژه «فاحشه» که در اصل، به معنای کار و یا گفتار بسیار زشت است. در مورد زنا و عمل منافی عفت نیز به همین مناسبت به کار می رود و در قران مجید، در 13 مورد آمده است[54]و گاهی در مورد لواط[55] و گاهی در مورد زنا و گاهی در مورد اعمال زشت، به طور کلی استعمال شده است.[56] پیامبر ریختن خون زانی محصن را مباح فرموده است. [1]داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه اکبر غفوری، چاپ اول، ص 8 [2]دهخدا، لغت نامه، جلد 27، ص 4856 [3]محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، ص 1540 [4]سعید الشرتونی الخوری، اقرب الموارد، ج 1 ص 584 ؛ دهخدا، لغت نامه، ج 36، ص 315 و 316 [5]دهخدا، لغت نامه، ج 53، ص 494 ؛ سعید الشرتونی الخوری، اقرب الموارد، ج 1، ص 584 [6]احمد سیاح، فرهنگ دانشگاهی عرب به فارسی، (ترجمه المجد)، جلد 2 [7]جاثیه (45) آیه 18، شوری (42) آیه 13 و 21، اعراف (7) آیه 163، مائده (5) آیه 38 [8]ضیاء الدین یمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاهی، سال 75، ص 23 [9]احمد اردکانی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13 و 14 (آذر 1355) [10]محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 303 [11]عبدالحسن علی آبادی، حقوق جنایی، ج 1، ص 224 [12]مرتضی حسنی، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج 3، ص 213 [13]هوشنگ شامبیانی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ سوم، 88، ص 335 [14]خلیل واعظی، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ص 89 [15]عباس زراعت، حقوق جزای عمومی، ج اول، نشر ققنوس، ص 124 [16]محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، نشر میزان، چاپ اول 79، ص 197 [17]دفاع مشروع خاص را در اصطلاح، دقع مهاجم می نامند، در برابر دفاع مشروع عام، که شامل امر به معروف و نهی از منکر است. [18]عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا و مهدی منصوری و نعمت الله الفت، ج 2، ص 196 [19]داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه اکبر غفوری، انتشارات پژوهش های آستان قدس رضوی، چاپ اول، ص 27 [20] محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 4، ص 4773 [21] علی اکبر قریشی، قاموس قرآن، ج 7 [22] ضیاء الدین پیمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ص 57 [23] داود العطار، مأخذ پیشین، ص 134 [24]خلیل واعظی، مأخذ پیشین، ص 68 [25]هوشنگ شامبیانی، مأخذ پیشین، ص 340 [26]هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. (مائده(5) آیه 32) [27]کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، به قتل نرسانید جز به حق. [28]سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، محمد باقر موسوی همدانی، ج 18، ص 101 و 102 [29]خلیل واعظی، مأخذ پیشین، 89 [30]محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41 کتاب حدود، باب سوم، ص 653، ابوالحسن محمدی، حقوق کیفری در اسلام، ص 182 [31]ابن جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، النهایه، کتاب دیات، ص 755 [32]امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب دفاع، مساله 10 [33]محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 656 [34]ضیاء الدین پیمانی، مأخذ پیشین، ص 90 – 95 [35]فاضل هندی، کشف اللثام ج 2، ص 343 [36] عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، ص 302 [37] محمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول 88، ص 176 [38] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 653 [39] شهید ثانی، روضه البیهته فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9، فصل 7، باب عقوبات متفرقه در دفاع از جان و مال و ناموس، ص 348 [40] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 453 [41] فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص 434 [42] محمد حسن نجفی، پیشین، ص 654 [43] امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 10 [44] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 654 [45]ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران 86 [46]دهخدا، لغت نامه، ج 57 [47]محمد معین، مأخذ پیشین، ص 4624 [48]محمد بندر ریگی، ترجمه المنجد، ج2، ص 1103 [49]محمد معین، مأخذ پیشین، ص2289 [50]احمد سیاح، فرهنگ سیاح، ج2، ص 1132 ؛ دهخدا، لغت نامه، ج 42، ص 168، محمد پادشا، فرهنگ آنندراج، ج 4، ص 2902 [51]محمد معین، مأخذ پیشین، ص 1351 [52]«و آنان که فروج و اندامشان از عمل حرام نگه می دارند». در مورد مومنون نشانه های افراد رستگار بیان شده است که یکی از نشانه هایافراد با ایمان آن است که فروج و اندام خود را از حرام نگاه می دارند. [53]«و لا تقربوا الزنی انه کان فحشه و ساء سبیلاً» و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است. [54]«این واژه در این آیات آمده است : بقره (2) آیه 169، آل عمران (3) آیه 135، نساء (4) آیات15 و 19، اعراف (7) آیات 28 و 33 و 80، یوسف (12) 24، اسراء (17) آیه 32، فعل (27) آیه 4، طلاق (65) آیه 1. [55]در قرآن برای لواط مجازاتی تعیین نشده است، ولی آیاتی از جمله آیه 80 از سوره اعراف و 54 از سوره نمل دلالت بر شششش این عمل دارند. [56]جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 3، ص 306 دریافت فایل شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت

کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت شاخه: متافیزیک نویسنده: دیپاک چوپرا مترجم: گیتی خوشدل تعداد صفحات: 100 این کتاب شامل: -قانون توانایی مطلق -قانون بخشایش -قانون کارما -قانون کمترین تلاش -علت و معلول -قانون دارما -قانون عدم دلبستگی -قصد و آرزو -غایب حیات -گام های آگاهی و... میباشد. دریافت فایل کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد  فهرست عنوان صفحه چکیده:. 1 فصل اول. 2 1-1-مقدمه. 3 2-1-بیان مسأله. 5 3-1- اهمیت مشکل. 6 4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل. 7 5-1معرفی عوامل مؤثر. 8 6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی. 10 7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی. 11 8-1سوالات و فرضیه های پژوهش. 12 9-1 فرضیه‏های تحقیق:. 12 10-1نوآوری تحقیق:. 12 11-1- اهداف پژوهش. 13 12-1- محدودیتهای پژوهش. 13 13-1-اهمیت پژوهش. 14 14-1تعاریف عملیاتی:. 15 1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت :. 15 2-14-1 هزینه های مستقیم :. 15 3-14-1 هزینه غیر مستقیم :. 15 4-14-1 فعالیت :. 15 5-14-1 محرک هزینه:. 15 6-14-1 منبع:. 15 14-1-خلاصه فصل. 16 فصل دوم:. 17 چارچوب نظری سیستم پیشنهادی. 18 1-2-مقدمه. 18 2-2-مکانیزم عملکرد سیستم ABC. 18 3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد. 20 4-2-ادبیات تحقیق. 28 1-4-2-مقدمه. 28 5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 29 6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وکاربردهای آن. 34 7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش خدمات. 36 8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. 37 9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 39 10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ). 41 11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت. 42 1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC. 43 2-11-2- مدل دو بعدی سیستم ABC. 43 12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 45 1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها. 45 2-12-2-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات. 45 13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 46 1-13-2-محرک هزینه . 47 2-13-2-سنجش عملکرد. 47 14-2- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC. 48 1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه. 48 1-14-2-منابع. 48 2-14-2-محرک منابع . 48 3-14-2-عنصر هزینه . 49 4-14-2-فعالیتها. 50 5-14-2-حوزه هزینه . 50 6-14-2-مرکز فعالیت . 51 7-14-2-محرک فعالیت. 51 8-14-2-هدف هزینه . 51 15-2مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. 52 1-15-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 53 2-15-2-ارزیابی عملکرد. 55 16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 56 17-2- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت. 57 18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. 59 1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. 59 19-2تعریف و شناسایی محرک منابع. 60 20-2- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت. 60 فصل سوم. 94 1-3 مقدمه:. 95 2-3 روش تحقیق:. 96 3-3 ابزار تحقیق:. 96 4-3 فرضیه‌های تحقیق:. 96 1-4-3 فرضیه اصلی اول:. 96 2-4-3 فرضیه اصلی دوم:. 96 5-3 قلمرو تحقیق:. 96 6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری):. 97 7-3 متغیرهای تحقیق:. 97 8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها:. 98 9-3 روش تحلیل داده‌ها:. 98 فصل چهارم. 100 1-4 مقدمه. 101 2-4 آزمون فرضیه‌ها:. 101 3-4 فرضیه اصلی اول:. 101 1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول:. 104 4-4 فرضیه اصلی دوم:. 105 1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم:. 106 فصل پنجم. 108 1ـ5 نتیجه‌گیری و پیشنهادات:. 109 2-5 نتیجه‌گیری کلی. 109 3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق:. 109 4-5 سایر پیشنهادات:. 110 5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده:. 110 6-5 محدودیتهای تحقیق:. 110 پیوست‌112 منابع و مأخذ:. 113  فهرست جدول ها  فهرست نمودارها  فهرست شکل ها چکیده: سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است. نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند.  فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996) در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2 ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . ( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10 ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم گیری ها ( موراکل 13 و وو 14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 2-1-بیان مسأله امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند. 1- آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 2- آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 3- چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟ 3-1- اهمیت مشکل امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریکه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد. در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم استفاده از سیستمهای نوین، ضروری می باشد. بنابراین استفاده و بکارگیری سیستم مناسبی که علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد. 3-1-نحوه برخورد با مشکل یکی از مشکلات اساسی موجود بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی کشور، شیوة بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی و اطمینان از بکارگیری این روشها در تهیه وفراهم نمودن اطلاعات مناسب درتصمیم گیریها می باشد.اهمیت این مشکل زمانی بیشتر می گردد که قوانین موجود در کشور، خصوصاً قوانین مالیاتی و حسابرسی همواره نتوانسته است همگام با سیستمهای نوین هزینه یابی رشد و توسعه پیدا کنند.علاوه بر این، ضعف دانش نظری و تئوری روشهای نوینهزینه یابی نیز در بین مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی نیز به عنوان یک کمبود اساسی، مشهود می باشد. این مشکل در بین مؤسسات خدماتی بدلیل اینکه بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن،فعالیتهای نیروی انسانی است و خروجی آن تا حد زیادی قابل مشاهده نمی باشد، بیشتر وجود دارد. در مورد بخش بهداشت ودرمان کشور که هدف اصلی از ایجاد آن، ارائه خدمات به جامعه می باشد، این مشکل نمود بیشتری پیدا می کند.بنابراین سیستمهای هزینه یابی باید طوری طراحی شوند تا ضمن دستیابی به اهداف اصلی ایجاد آنها،دسترسی به اطلاعات مناسب را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم سازند. بنابراین برای برخورد با نارسایی های موجود از دو جنبه می توان عمل نمود، بخشی از این نارساییها مربوط به ضعف مبانی تئوری و نظری سیستم های نوین هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان کشور می باشدکه این مسأله از طریق هم اندیشی صاحبنظران علمی و دانشگاهی با مطالعه و تحقیق قابل حل می باشد و بخشی دیگر از مشکلات، مربوط به کمبود و ضعف قوانین و مقررات موجود است که آن نیز ازراه حلهای قانونی قابل حل و رفع می باشد.البته در اجرا و پیاده سازی سیستم های نوین علاوه بر دانش نظری بالا،وجود نیروهای آموزش دیده وفرهنگ سازی مناسب برای اجرای سیستمهای جدید نیز لازم و ضروری است که این موضوع نیز از طریق آموزش قابل انجام است. علاوه بر این با توجه به اینکه سیستم حسابداری دانشگاهها نیز بر اساس روش حسابداری دولتی وضع شده است، طبقه بندی هزینه ها در آن تا حدودی با عملیات هزینه یابی و گروه بندی هزینه ها برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و خصوصا سیستم پیشنهادی متفاوت می باشد که این موضوع نیز با مراجعه به اطلاعات و عملیات تفصیلی حسابهای مالی در طول دوره مورد نظر قابل حل خواهد بود. 4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده خدمات و هزینه یابی متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. از طرفی دیگر رشد روز افزون رقابت در کلیه فعالیتهای خدماتی و تولیدی،لزوم بکارگیری و استفاده از روشهـای نوینهزینه یابی برای شناخت هزینه ها و تعیین دقیق بهای تمام شده خروجیهای بخش بهداشت ودرمان ضروری است.با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده در بخش بهداشت ودرمان متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. به عنوان مثال از آنجا که دولت، بخش خصوصی و مدیران بخش بهداشت ودرمان برای تصمیمگیری واداره کردن فعالیتها باید به نحوی به اطلاعات دقیق هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات بهداشتی ودرمانی دسترسی داشته باشند،عدماطلاعات صحیح که ناشی از نواقص و اشکالات سیستمهای هزینه یابی می باشد،تأثیر زیادی بر تصمیم گیریهای آنان دارد و بعضاً در خیلی از موارد، تصمیم گیریها با مشکل مواجه می شود.این مسأله به نحوی نیز مانع از تصمیم گیری های اصولی دولت و بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاریهای جدید در این بخش گردیده است، از اینرو ادامه این روند نیز به صلاح سیستم بهداشتی ودرمانی کشور نبوده و باید تغییرات اساسی درآن ایجاد گردد.از طرفی دیگر اگر بخش بهداشت ودرمان کشورعلاقمند به برنامه ریزی علمی جهت اداره کردن بهینه فعالیتهای بهداشتی ودرمانی باشد، دسترسی به اطلاعات صحیح و واقعی از هزینه ها و چگونگی طبقه بندی آن امری ضروری است در حالیکه سیستم موجود به هیچ وجه جوابگوی تهیه و دسترسی به این اطلاعات نمی باشد. بنابراین ارائه یک سیستم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده بسیارضروری بوده و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد. با توجه به استفاده کنندگان اطلاعات سیستم هزینه یابی موجود، از آنجا که مدیران وتصمیم گیرندگان نظام بهداشتی ودرمانی،دولتو بخش خصوصی برای تصمیم گیری واداره کردن فعالیتهایی که در این سیستم انجام می گردد باید به نحوی به اطلاعات موثق ودقیق دسترسی داشته باشند،عدم اطلاعات صحیح که ناشی از بکارگیری سیستم های نامناسب می باشد،تأثیر زیادی بر تصمیم گیریهای آنان دارد و بعضاً در خیلی از موارد، تصمیم گیریها با مشکل مواجه می شودکه این مسأله تا بحال در بخش بهداشت ودرمان کشور بطور کامل مشهود بوده است .این مسأله از ابعاد مختلف نیز مانع از تصمیم گیری های اصولی دولت و بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاریهای جدید در این بخش گردیده است. 5-1معرفی عوامل مؤثر امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی اطلاعات و شبکه های ارتباطی در جنبه های مختلف و نقش آن در فراهم نمودن اطلاعات تصمیم گیری مدیران، این امکان ایجاد گردیده است تا با بکارگیری روشهای علمی و نظری در عمل بتوان اطلاعات مورد نیاز را در زمان مناسب فراهم کرد. در زمینه روشهای هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها با توجه به گسترش نرم افزارهای کامپیوتری براحتی می توان گزارشهای مالی و حسابداری را در مقاطع زمانی مورد نظر فراهم نمود و یا با مراجعه به حسابهای معین و تفضیلی اقلام تشکیل دهنده هر کدام از حسابهای مالی را به تفکیک ملاحظه کرد. در زمینه روشــهای هزینه یابیو محاسبه بهای تمام شده در بخشهای تولیدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است که "سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت" یکی از این روشها می باشد.این سیستم این قابلیت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزینه ها و تعیین قیمت تمام شده خدمات،اطلاعات جانبی را برای بهبود عملیات و فعالیتها در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد و زمینه ایجاد مدیریت بر مبنای فعالیت [1](ABM) را فراهم سازد. اما با توجه به الزامات سیستم بهای تمام شده و نوع اطلاعات در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی، اشکالات و نارساییهای عمده ای ملاحظه می گردد که این نواقص دستیابی به یک سیستم مطلوب را با مشکل مواجه می سازد. از جمله اینکه با توجه به ماهیت سیستم حسابداری مالی که در حال حاضر بیمارستان های کشور استفاده می گردد، این سیستم در فراهم کردن و تهیه اطلاعات قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها از سیستم حسابداری مالی و دولتی برای سیستم محاسبه بهای تمام شده و خصوصا سیستمABC تناسب چندانی نخواهد داشت، برای این منظور می بایست راهکارهای مؤثری ارائه گرددتا بتوان به اهدف مطلوب دست یافت. علاوه بر ضعف و اشکالات سیستم حسابداری مالی، در بیشتر بیمارستانها سیستم نگهداری اموال وتجهیزات تعبیه و بکار گرفته نشده است تا علاوه بر ثبت ونگهداری اموال، هزینه های استهلاک را در محاسبه بهای تمام شده منظور نماید.علاوه بر این در بخش بهداشت ودرمان سیستمهای اطلاعاتی مدیریت[2] (MIS) جایگاه و مفهوم مناسبی ندارند که این موضوع خود باعث عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از ابعاد مختلف می گردد. سیستمهای انبار داری و کنترل اقلام موجود در انبار نیز دارای نواقص زیادی چه از لحاظ سیستمی وچه از لحاظ محاسبه هزینه هامی باشد. بطوریکه این سیستم در بیشتر بیمارستانها بصورت سیستم دستی وجود دارد و یا در صورت استفاده از سیستمهای کامپیوتری، هزینه ها و اقلام صادره از انبار را بر مبنای مراکز فعالیت تفکیک و طبقه بندی نمی کند. سیستمهای محاسبه حقوق و خدمات منابع انسانی نیز در بیشتر بیمارستانها چندان مناسب نمی باشد و یا اینکه اطلاعات کافی و مناسب را برای سیستمهای هزینه یابی فراهم نمی کنند. با توجه به مشکلات ذکر شده این امکان در سیستم پیشنهادیوجود دارد تا با بکارگیری آن، زمینه را برای رفع نقایص، ایجادو گسترش سیستمهای جانبی بهای تمام شده فراهم نمود و بادر نظر داشتن دیدگاه سیستمی و ارتباط این زیر سیستم ها با یکدیگر بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. 6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی دستیابی به یک سیستم جامع ومناسب هزینه یابی در هر سازمانی مستلزم همکاری و ارتباط متقابل بین چندین زیر سیستم می باشد، بطوریکه این زیر سیستمها با داشتن ارتباطی منطقی بتوانند، هدف نهایی سیستم اصلی را برآورد سازند. طراحی سیستم هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی نیز به نحوی مستلزم همکاری وهماهنگی بین بخشهای موجود می باشد تا با داشتن یکسری روابط منطقی ونظام مند بتوانند هدف اصلی را برآورد سازند. با توجه به مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده در محل اجرا سیستم، تناقضاتی وجود دارد که در صورت عدم رفعمی تواند باعث کاهش کارآیی سیستم پیشنهادی گردد. برای طراحی سیستم مناسب و انتظارعملکرد مطلوب از آن با توجه به مطالعه موردی انتخاب شده،می بایست این تناقضات تا حد امکان رفع شود. به عنوان مثال سیستم استهلاک اموال و تجهیزات باید با توجه به اصول و مبانی سیستم حسابداری قیمت تمام شده و محاسبه هزینه های استهلاک وضع گردد تا بر این اساس هزینة استهلاک اموال وتجهیزات در سیستم بهای تمام شده خدمات منظور گردد.اما در حال حاضر این مسأله رعایت نمی گردد و هزینه هایی که بابت خرید اموال و تجهیزات پرداختمی شودبه عنوانهزینه های همان دوره محسوب می گرددو حتی برخی از اموال وتجهیزات موجود در بیمارستانها از جمله آزمایشگاهها، تجهیزات کتابخانه و... نیز دارای قیمت اولیه نمی باشد و سیستم حسابداری موجود صرفاً برای ثبت اموال است،علاوه بر این، هزینه تعمیرات اساسی اموال که باید به بهای تمام شده تجهیزات و اموال افزوده گردد جزء هزینه جاری تلقی می گردد و درصورتحسابهای همان دوره نشان داده می شود.این مســأله از طرفی باعث می گردد تا هزینه هادر یک دوره بسیار زیاد نشان داده شود(دوره ای که اموال و تجهیزات تعمیر و نگهداری شده اند) و در دورة بعد اصلاً هیچ هزینه ای محاسبه نگردد، این موضوع به نحو چشمگیری بر چگونگی محاسبه و صحت بهای تمام شده مؤثر می باشد.مشکل عمدة دیگری که در این زمینه وجود دارد خرید تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان های کشور بر اساس قیمت دولتی است.از آنجا که بر اساس یکی از اصول اولیه حسابداری که اصل واقعیت می باشد،اموال و تجهیزات خریداری شده باید بر اساس قیمت واقعی خرید و ثبت گردد. ولی در سیستم موجود با توجه به اینکه بیشتر تجهیزات و اموالی که خریداری شده است توسط بخش دولتی دارای هزینه زیادی می باشد تفاوت این دو هزینه در محاسبه ارائه خدمات نشان داده نمی شود. چون اصول حسابداری موجود بر اساس اصل تاریخی خرید اموال و تجهیزات وضع شده است.از طرفی مشکل دیگری که در کشور ما وجود دارد این است که با گذشت زمان و افزوده شدن عمر دستگاهها و تجهیزات بجای اینکه بهای تمام شده آن کاهش یابد،قیمت دستگاه و تجهیزات افزایش داشته و باعث ایجاد تناقضاتی در قیمت گذاریهای خدمات ارائه شده می گردد. 7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی با توجه به اینکه دربخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی هیچگونه عملیات هزینه یابی، طبقه بندی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده بر حسب خروجیهای این بخش انجام نمی شود،بنابراین ارائه سیستمی که بتواند این خواسته ها را برآورده کند، بسیار مفید واساسی تلقی می گردد.فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی، با توجه به استفاده کنندگان اطلاعاتسیستم هزینه یابی (مدیران و تصمیم گیرندگان سیستم آموزشی،دولت و بخش خصوصی) متفاوتمی باشد.بطورکلی مهمترین فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی عبارت است از: 1-این سیستم می تواند با شناسایی، طبقه بندی و تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای خدماتی وسپس محاسبه صحیح بهای تمام شده بر حسب هربخش در بیمارستان، اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیرندگان نظام بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و سایر استفاده کنندگان آن از ابعاد مختلف فراهم کند. 2-اطلاعات سیستم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با توجه به بخش های مختلف می تواند به سیاستگزاران، مدیران و سرمایه گذاران کمک کند تا دریابند که هزینه های صرف شده در این بخش در مقایسه با خروجیها و بازده آن در چه حد و اندازه ای می باشد و اینکه سیستم بهداشت ودرمان تا چه اندازه از نظر هزینه ای و بودجه تخصیصی به اهدف تعیین شده، دست یافته است. 3-اطلاعات هزینه یابی و تجزیه و تحلیل آنها بر حسب بخش های مختلف خدماتی می تواند ابزارهای مناسبی را برای تصمیم گیری های مدیران این بخش از ابعاد گوناگون و خصوصا" کنترل هزینه ها" فراهم کند. 4- با اتکا به نتایج اطلاعات هزینه یابی و بهای تمام شده می توان عملکرد بخش خدماتی را در سالهای مختلف و یا حتی در بیمارستان های گوناگون را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کرد[3](BM )و نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود. 5-با دسترسی به اطلاعات هزینه یابی و بهای تمام شده بر حسب بخش های مختلف می توان آن بخش که دارای هزینه ها و بهای تمام شده زیادتری می باشند را تجزیه و تحلیل کرد و از این طریق قسمتها و مراکز فعالیت "پرهزینه وعلل ایجاد هزینه ها" را شناسایی و تصمیمات مناسب را برای کاهش این هزینه ها اتخاذ نمود. 6-سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیران بخش بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی، از جمله استاندارد نمودن فعالیتها، آنالیز فعالیتها،شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده،تعیین زمان انجام فعالیتها،تعیین مواد ولوازم مصرفی برای انجام هر فعالیت،ابزار وتجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیتها را فراهم نماید. 8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 1- آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 2-آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 9-1 فرضیه‏های تحقیق: 1- بین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد. 10-1 نوآوری تحقیق: در زمینه روشــهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در بخشهای تولیدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است که "سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت" یکی از این روشها می باشد. این سیستم این قابلیت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزینه ها و تعیین قیمت تمام شده خدمات، اطلاعات جانبی را برای بهبود عملیات و فعالیتها در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد و زمینه ایجاد مدیریت بر مبنای فعالیت [4](ABM) را فراهم سازد. طراحی و ارائه یک سیستم هزینه یابی که قادر به محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات و فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های سازمانی باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است و روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. 11-1- اهداف پژوهش این تحقیق به منظور توسعه روش شناسی هزینه یابی (بهای تمام شده )به منظور کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در جهت شناخت صحیح و دقیق اصول ،ابزار و روش مدیریت بر مبنای فعالیت ،می تواند در جهت تحقق اهداف زیر مفید و مثمر ثمر باشد .نتیجه تحقیق می تواند راهنمایی مناسب در جهت اینکه چگونه در یک در بیمارستان می توان روش مدیریت بر مبنای فعالیت را پیاده کرد و ارائه نمود .با توجه به توضیحات فوق اهداف ذیل در این تحقیق دنبال می شود . هدف کلی: تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه های فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد اهداف اختصاصی: ü تدوین استاندارد های شاغل در بیمارستان ولیعصر لامرد ü تدوین استاندارد های هزینه فعالیت ها در بیمارستان ولیعصر لامرد ü کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در مشخص کردن هزینه ها واندازه گیری عملکردها ü کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد درارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت ها و فرآیندها ü تبیین قیمت تمام شده هربیمار به روش سنتی و هزیته یابی بر مبنای فعالیت ü تبیین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1-Aird(1996) 2-Capettini et al(1998) 3-Gunasekaran(1999) 4-Chen(2007) 5-Wang(2007) 6-innes et al(1994) 7-Turney 8- lere(2000)  -Activity Based Costing 1 [1] -Activity Based Management -Management Information System -[2] [3] -Benchmarking [4] -Activity Based Management دریافت فایل تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1  فصل اول: کلیات تحقیق 1-1. مقدمه. 3 1-2. بیان مسأله. 4 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5 1-4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 5 1-5. جنبه جدید بودن تحقیق. 7 1-6. اهداف مشخص تحقیق. 7 1-6-1- هدف کلی تحقیق. 7 1-6-2- اهداف جزئی تحقیق. 7 1-7. سؤالات تحقیق. 8 1-7-1- سوال اصلی تحقیق. 8 1-7-2- سؤالات فرعی تحقیق. 8 1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8 1-9. روش شناسی تحقیق. 10  فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی 2-1. تاریخچه اقلیت ها. 12 2-2. عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی. 14 2-3. اقلیت. 15 2-4. اقلیت در اصطلاح. 15 2-5. حقوق. 16 2-6. واژه حق. 16 2-7. مفهوم اصطلاحی حق. 17 2-8. مفهوم حق در فقه. 17 2-9. تعریف کفر و کافر. 17 2-10. تقسیم کفار از دیدگاه اسلام. 18 2-10-1. کفار کتابی. 18 2-10-2. کفار غیرکتابی. 18 2-10-3. کفار ذمی. 18 2-10-4. کفار مستأمن. 18 2-11. تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی. 18 2-12. مالکیت از منظر فقه اسلامی. 19 2-13. ارتباطات اقتصادی با مسلمانان. 21 2-14. امنیت اقلیت ها به لحاظ فقهی. 23 2-15. اقلیت‏ها در عرصه اجتماع. 24 2-16. احترام به شخصیت انسانی فرد. 25 2-17. استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی. 25 2-18. آزادی مراسم و شعائر مذهبی اقلیت های دینی. 26 2-19. تشکیل انجمن و تشکل ها. 26 2-20. امنیت معابد و اماکن مقدسه. 27 2-21. احوال شخصیه. 28 2-22. تعریف احوال شخصیه. 28 2-23. الزام و ابرام و کاربرد آنها در احوال شخصیه. 28 2-23-1. اهمیت قاعده ی الزام. 29 2-23-2. مفاد قاعده ی الزام. 29 2-23-3. قاعده ابرام. 29 2-23-4. نتایج. 30 2-24. وصیت. 31 2-25. قضاوت. 34 2-26. ازدواج. 41 2-26-1. ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟!. 42 2-26-2. اسلام زوجین. 45 2-26-3. اسلام زوج. 45 2-26-4. ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان. 45 2-26-5. ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی. 46 2-27. طلاق. 47 2-28. دیات. 47 2-29. ارث. 49 فصل سوم: بررسی حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی 3-1. اقلیت از منظر حقوق بین المللی. 51 3-2. مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل. 53 3-3. اقلیت ها از منظر قانون. 57 3-4. تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض 58 3-5. حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه. 61 3-6. آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و مالکیت مشروع. 61 3-7. تشکیل انجمن. 62 3-8. داشتن نماینده مجلس. 63 3-9. احوال شخصیه. 63 3-10. احوال شخصیه از منظر حقوقی. 63 3-11. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه. 66 3-12. اهلیت. 67 3-13. نکاح. 69 3-13-1. نکاح مرد مسلمان با زن کافر. 69 3-13-2. نکاح مرد کافر با زن مسلمان. 70 3-13-3. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر. 70 3-14. مهریه. 71 3-15. طلاق اقلیت های دینی. 72 3-16. سر دفتران ازدواج و طلاق اقلیت های دینی. 73 3-17. فرزند خواندگی. 74 3-18. وصیت. 75 3-18-1. اهلیت و تابعیت موصی و سایرین. 77 3-18-2. حدود وصیت. 78 3-19. ارث. 79 3-19-1. ارث اقلیت های دینی از منظر حقوق مدنی. 79  فصل چهارم: نتیجه گیری 4-1. مقدمه. 85 4-2. بحث و نتیجه گیری. 85 4-3. تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین المللی و مقایسه آن با قانون اساسی ، حقوق مدنی فقه اسلامی. 85 4-4. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال غیر شخصیه) به لحاظ فقهی و حقوقی. 87 4-5. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال شخصیه ) به لحاظ فقهی و حقوقی :. 89 منابع و مآخذ:. 95 چکیده انگلیسی. 97 چکیده پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم. آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت های دینی به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.  کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق   فصل اول کلیات تحقیق  1-1. مقدمه از دیرباز جایگاه و تکالیف اقلیت های دینی هم در مبانی فقهی و ضوابط حقوق اسلامی و هم در حقوق مدنی و قانون اساسی مطرح بوده است و نگاههای متفاوتی در این راستا وجود داشته از یکسو حاکمیت ، دغدغه‌ی نوع برخورد با اقلیت ها ، خطر مطالبات ، دسیسه ها و سوء استفاده دشمنان از این وضعیت ها و نگران آلت دست قرار گرفتن برخی افراد شهروند و تبعه خود است و بیش از هر چیزی به حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشور می اندیشد. از سوی دیگر اقوام و گروهها و اقلیت های موجود در فضای جدید که ایجاد شده است ، خواهان حقوق و آزادیهای بیشتری هستند و بدنبال شناسایی حقوق اساسی و تکالیف خود می باشند.فلذا شناخت حقوق و تکالیف اقلیت ها برابر مبانی فقهی و مواد حقوق مدنی و نیز طبق اسناد بین المللی و حقوق اساسی امری ضروری برای دولت ، اقلیت ها و سازمانهای بین المللی می باشد. نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر بافت جمعیتی ، مبتلا به این موضوع است و ضروری است همه اقلیت های موجود در کشور از حقوق خود آگاهی داشته باشند تا ضمن مقایسه وضعیت خود با سایر کشورها بطور صحیح و منطقی مطالبات قانونی خویش را پی گیر باشند و تحت تأثیر القائات و تبلیغات دستگاههای رسانه ای خارجیان قرار نگیرند. آگاهی از حقوق بین المللی اقلیت ها نیازی واقعی است تا در پرتو آن مناسبات عینی میان حاکمیت و مردم بر مبنای قانون اساسی و مبانی دین مقدس اسلام ، تنظیم شود و حاکمیت ملی و همبستگی و وفاق ملی که در طول سالیان دراز ، این ملت را کنار یکدیگر به زندگی صلح آمیز و مسالمت جویانه ترغیب کرده است همچنان پایدار و مستحکم باقی بماند و تمامیت ارضی و استقلال کشور همواره محفوظ باشد.[1] (10) 1-2. بیان مسأله اقلیت های دینی به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود» ، «مسیحیت» و مجوسیت پیروی می کنند. اینها که به «اهل کتاب» نیز معروفند ، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمه» بعنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند. فلسفه تشریع عقد «ذمه» ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است[2]. به بیانی از نظر قانون اساسی ، اقلیت دینی به کسانی اطلاق می شوند که پیرو یکی از ادیان یهودی ، مسیحی و یا زردشتی بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند ، این عده را «اهل کتاب» نیز می خوانند[3]. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند. مسأله رعایت حقوق و تکالیف اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها به لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته چرا که دشمن عقیده و مذهب از حقوق مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است محترم بوده و اقلیت های دینی دارای تکالیف و حقوق می باشند. اصطلاح اهل کتاب در قرآن کریم به کار رفته است ، به عنوان مثال : «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا ... بگو ای اهل کتاب ! به سوی کلمه واحدی که بین من و شماست روی آورید ، که جز خداوند نپرستیم و به او شرک نورزیم ...[4]»؛ لازم به یادآوری است که در دین مقدس اسلام با وجود اینکه تابعیت براساس مذهب نهاده شده بیگانه (اقلیت) مفهومی ندارد و فرد یا گروههای مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) و انجام تکالیف فقهی و حقوقی به گروه امت اسلامی بپیوندد و بدینوسیله از گروههای مختلف متعددی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردید. 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجاییکه در کشور جمهوری اسلامی ایران اقلیت های فراوانی یافت می شود بررسی تکالیف فقهی و حقوقی آنها ضرورت و اهمیت دارد.به نظر می رسد که مسئله ی حق و تکلیف و همه ی مسائل حقوقی و فقهی تا زمانی که ریشه ای مورد بحث و بررسی قرار نگیرد ، ثمره ی مطلوبی نخواهد داشت ، در واقع این بحث متفرع بر موضوع معرفت شناسی ، خداشناسی ، انسان شناسی و دین شناسی است ، چنانکه حقوق ، فقه، احکام و تکالیف مفاهیمی هستند که در ارتباط با انسان و حیات فردی و اجتماعی او در برابر قدرت مافوق ، معنا پیدا می کند ، از این رو قبل از هر چیز لازم است این گونه مطالب کلیدی و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تکلیف روشن گردد. از طرفی وجود اقلیت های قومی ، زبانی ، نژادی و دینی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت ، موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشور را فراهم می کند. با عنایت به اینکه موضوع تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی بوده ، سعی می شود که کلیه حقوق و تکالیف اقلیت های دینی (اهل کتاب) در جامعه اسلامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. 1-4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی در کتاب (الملل و النحل) در ابتدا به تعریف اهل کتاب پرداخته و در بحث دیگر از یهود و نصاری تعریف نمود و آیین و احکام یهود و نصاری و عیسویه را تشریح نمود[5]. عباسعلی عمید زنجانی در کتاب خود (حقوق اقلیتها) در فصل اول بیگانگان بی پناه را بیان فرمودند و در فصل دوم دو بحث اساسی ازجمله ارزش حقوقی قراردادها و ارزش قراردادها در اسلام را داشتند و در فصل سوم قانون قرارداد ذمه یا پیمان اتحاد ملی را تشریح کرد و در فصل چهارم مسئولیت های طرفین که شامل شرائط و مواد پیمان نامه ذمه ازجمله شرایط قابل توافق و شرایط نامشروع را ذکر نمودند و در فصل پنجم تعهدات مسلمین (شامل سه قسمت 1- تعهدات غیرقابل اجتناب 2- مسئولیتهای قابل تعهد 3- تعهدات غیرقانونی) را توضیح دادند و در آخرین فصل فسخ و نقض قرارداد ذمه را بیان نمودند[6]. سید علی موسوی و سید صادق حقیف در کتاب (مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب) در بخش چهارم : حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب را بیان نمودند که در فصل اول به ادیان و حقوق بشر او ما نیستی را توضیح داد که در این فصل ادیان یهود ، مسیحیت و زردتشت و حقوق بشر این ادیان را ذکر نمودند[7]. مارسل بواذار در کتاب خود (اسلام و حقوق بشر) در قسمت دوم کتاب خود به موضوع اسلام در رابطه با بیگانگان اشاره نموده که در این موضوع به حقوق و تکالیف ادیان از جمله یهود و مسیح را توضیح داده است که در قسمتی از مطالب آمده است که معاهده هائی که اسلام از همان ابتدا با اهل ذمه امضاء کرده به نحو بارزی ، نشانه هائی از تعالیم قرآن با خود دارد که می توان همگی را در سه اصل مهم خلاصه نمود نخست عدالت ، دوم شناسائی اقلیت ها ، سوم حمایت همه جانبه آنان در درون جامعه ی مسلمان[8]. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب خود (تفسیر نمونه) در جلد پنجم سوره انعام آیه 91 پس از ترجمه شأن نزول آیه را بیان می کند و سپس به تفسیر آیه می پردازد در ابتدای تفسیر بحث را با خدانشناسان مطرح می کند و می فرماید هدف آیه از چنین اشخاص سخن می گوید بحث می کند و سپس نکته هایی را درباره ی یهود بیان می کند و در پایان حکت خداوند در ارسال پیامبران بیان می کند[9]. و در تفسیر سوره مائده آیه 68 نخست آیه را ترجمه و شأن نزول را بیان می کند و سپس آیه را تفسیر می‌کند. پاتزیک ترنبری (patrick torenbry)در کتاب خود (حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها) هفت فصل بیان می کند که در فصل اول مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها را بیان می کند. و در فصل دوم حق حمایت را مطرح می کند و در فصل سوم حق برخورداری از هویت مستقل و به دور از تبعیض را یادآوری می کند. و در فصل چهارم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را بیان می کند. و در فصل پنجم حق عدم اعمال تبعیض علیه اقلیت ها را توضیح می دهد. در فصل ششم حقوق بومی مردمی را شرح می دهد و در فصل پایان نتیجه گیری و پیشنهاد را مطرح می کند[10]. علامه سید محمد حسن طباطبایی (قدس سره) در کتاب خود (تفسیر المیزان) سوره آل عمران آیه 181 تا 189 پس از ترجمه آیات به تفسیر و بیان آیات می پردازد که این معانی کاملا با آیات مورد بحث که سخن از گفتار یهودیان دارد مرتبط است. چون یهودیان گفته بودند خدا فقیر است و ما همه اغنیاییم و از این گذشته امور را علیه مسلمین واژگون می کردند و آیات خدا را تکذیب می کردند ، و در پایان به بحث و روایتی درباره یهودیان می پردازد[11]. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب خود (مجموعه آثار) در فصل ششم را مباحث (جهاد) تشکیل می دهد که در ابتدا بحث جنگ با اهل کتاب را مطرح می کند که آیا مطلق است یا مقید؟ و در بحث دیگر که آیا با همه ی اهل کتاب می تواند جنگید؟ را بیان می کند و معنی (جز چه) و صاغرون را تعریف می کند و فلسفه و هدف جهاد را تشریح می کند. و تفاوت مشرک و غیرمشرک را توضیح می دهد و چگونگی جنگ مشروعیت جنگ و جنگ دفاعی را مطرح می کند. و در بحثی فرق اسلام و مسیحیت را ذکر می کند[12]. 1-5. جنبه جدید بودن تحقیق در داخل کشور تحقیقات زیادی راجع به اقلیت های مذهبی انجام گرفته اما در مورد تکالیف فقهی و حقوقی اقلیت های دینی تاکنون هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است بنابراین این تحقیق درصدد بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی می باشد. 1-6. اهداف مشخص تحقیق 1-6-1- هدف کلی تحقیق هدف کلی در این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی است. 1-6-2- اهداف جزئی تحقیق 1-6-2-1- بررسی آثار مترتب بر مباحث فقهی اقلیت ها 1-6-2-2- بررسی آثار مترتب بر مباحث حقوقی اقلیت ها 1-6-2-3- مهمترین تکالیفی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند 1-6-2-4- مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی با قانون مدنی 1-6-2-5- مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین الملل با قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1-7. سؤالات تحقیق 1-7-1- سوال اصلی تحقیق - تکالیف فقهی و حقوقی اقلیت های دینی در جامعه اسلامی چیست؟ [1]. تربندی ، پاتریک ، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها ، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی ، تهران ؛ جلد 1 ، ص 9 و 10 [2]. خدوری ، مجید ، جنگ صلح در قانون اسلام ، ترجمه غلامرضا سعیدی ، صص 272 ، 266 ، تهران ، اطلاعات ، 1388 [3]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل 13 ، 26 ، 64 ، 67 [4]. آل عمران ، 63 [5]. شهرستانی ، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ، ترجمه افضل الدین صدرترکه اصفهانی ، بتصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نائینی [6]. عمید زنجانی ، عباسعلی (براساس قانون قرارداد ذمه بردی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی) [7]. میرموسوی ، سیدعلی ، حقیقت ، سیدصادق ، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب ، چاپ چهارم ، 1388 ص 186 [8]. مارسل ، بوازار ، اسلام و حقوق بشر ، ترجمه ، محسن مویدی ، جلد1 ، ص40 [9]. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 5 ، تهران ، چاپ 39 – 1387 ، ص 38 [10]. ترنبری ، پاتریک ، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها ، علی اکبر آقایی ، چاپ ناصح ، چاپ اول 1379. [11]. علامه طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی (ره) جلد4 ، چاپ 26 ، 1387 [12]. مطهری ، مرتضی ، مجموعه آثار ، جلد 20 ، چاپ هشتم ، 1358 دریافت فایل بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی