![]() کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانچکیده: تحقیق حاضر،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر "خصوصی سازی " بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1382 تا سال 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، به روش حذف سیستماتیک، نمونه ایی به حجم 43 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق، از رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون t-test استفاده شد . نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها بیانگرعدم وجود رابطه بین خصوصی سازی و کیفیت سود است. به دیگر بیان، نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رود، هیچ تاثیری بر کیفیت سود ندارد. کلید واژه: خصوصی سازی، کیفیت سود ، اقلام تعهدی اختیاری فهرست مطالب
3-5-1-دوره زمانی انجام تحقیق.................................................................................. 46 3-5-2-مکان تحقیق................................................................. .................................. 46 3-5-3-قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................... 46 3-6-جامعه نمونه آماری .............................................................................................. 47 3-7-ابزار ونحوه گردآوری اطلاعات ............................................................................ 47 3-8-تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................ 48 3-9-معرفی مدل تحقیق.................................................................................................. 48 3-10-متغییرهای تحقیق وشاخص های اندازه گیری انها................................................ 50 3-11-روش های اماری تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................... 51 3-12-خلاصه فصل..................................................................................................... 52 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 53 4-1-مقدمه.................................................................................................................. 54 4-2-آمار توصیفی....................................................................................................... 54 4-3-آمار استنباطی...................................................................................................... 57 4-4-روش های اندازه گیری کیفیت سود................................................................... 57 4-5-آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................... 58 4-5-1-آزمون t زوجی............................................................................................... 59 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 61 5-1-مقدمه................................................................................................................. 62 5-2-خلاصه تحقیق................................................................................................... 62 5-3-مروری بر یافته های تحقیق............................................................................... 62 5-4-بحث و نتیجه گیری.......................................................................................... 63 5-5-پیشنهادهای تحقیق............................................................................................ 64 5-5-1-پیشنهادهای مبتنی برنتایج حاصل از فرضیه های تحقیق............................... 64 5-5-2-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی..................................................... 65 فهرست شکل ها، جدول ها، نمودارها، فرمول ها آزمون f لیمر ......................................................................................................................72 آزمون t زوجی...................................................................................................................73 فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه خصوصیسازی به عنوان یک استراتژی عمومی و موضوعی چند رشتهای برای ارتقاء توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار،در حال توسعه و توسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیلگران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی و مشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده است. در این تحقیق نیز به بررسی این مهم با اولویت کیفیت سود پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز کلیاتی از طرح مسئله تحقیق، اهمیت، اهداف، فرضیهها و روش و ابزار تحقیق مطرح و در نهایت تعریف اصطلاحات مورد بحث، ارائه خواهد شد. 1-2- بیان مسئله تحقیق پیتردراکر اعتبار بسیار زیادی برای اصطلاح خصوصی سازی که در اواخر دهه 60 به تازگی درحال ترویج بود، قائل است و در همین زمینه عنوان می نماید که اجرای خدمات عمومی بایستی ازسیاستهای بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد، زیرادولت درتصمیم سازی خوب عمل مینماید اما در اجرای همان تصمیمات، مجری ضعیفی است. در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطلاح خصوصی سازی مجدد استفاده نمود که مبیّن نیازبه انتقال داراییهای دولتی به بخش خصوصی بود، زیرا که اواعتقاد داشت دولت «مدیرضعیفی» است. امروزه کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که درحال اجرای برنامههای خصوصی سازی نباشد . حداقل در بیش از 83 کشور جهان، برنامههای خصوصیسازی به عنوان راهکار اصلاحات اقتصادی درنظر گرفته شده است. به جرأت میتوان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصادی قرن 21 میباشد. در واقع خصوصیسازی عنصر کلیدی برنامههای اصلاح ساختار (هم درکشورهای توسعه یافته وهمدرکشورهای درحال توسعه) می باشدکه هدف ازچنین برنامههایی،رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر وتسریع رشد اقتصادی میباشد. بسیاری از اقتصاددانان وطرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصیسازی رابه عنوان«سنگ بنای» اصلاحات ساختاری میدانندزیرا معتقدند خصوصیسازی باعث تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت وتوسعه بازارهای سرمایه میگرددو همچنین سیستم حاکمیت شرکتها رابهبود بخشیده و بطور ویژهای برروی عملکرد مالی وعملیاتی شرکتها تأثیرات قابل ملاحظهای دارد. ازسوی دیگر مخالفان خصوصیسازی بیان میدارند که شرکتها وسازمانهایی که تنها برروی کاهش هزینه وبهبود عملکرد موردانتظار خصوصیسازی متمرکز میشوند تنها به مشتریان سودآور ودردسترس خود خدمات ارائه میدهند واز ارائه خدمات به عموم مردم ومشتریانی که برای آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز میزنند. معمولاً مخالفان خصوصیسازی درمخالفت باخصوصیسازی بیان میدارند که فعالان بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای بخش عمومی درجهت گسترش وتوسعه صنعت موردنظر وبخشی که خود درآن فعالیت مینمایند، به لابی کردن با مجاری قدرت میپردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصیسازی زندانها (شرکتهای فعال درعرصه زندانداری خصوصی) درجستجو برای افزایش شمار زندانیان خود (وبه تبع آن افزایش سودآوری) بانفوذ درمجاری ودستگاههای سیاستگذاری، ازسیاستهاوقوانین مربوط به افزایش مجازات حبس حمایت مینمایند. ازدیدگاه مخالفان خصوصیسازی، فروش دارائیهای عمومی به افراد خصوصی، همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائیها میباشد. ارزیابی هر سیاستی ازمجموعه رفتاری، تنها در قالب هدفهای تعیین شده برای آن معنی ومفهوم مییابد، از این رو نخستین پرسشی که درمورد برنامههای خصوصیسازی میتواند مطرح شود این است که واگذاری شرکتهای دولتی با چه هدفهائی صورت میپذیرد؟ به این ترتیب وبه طورکلی میتوانیم اهداف خصوصیسازی (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی) ر ابه سه دسته کلی تقسیم بندی نمائیم : 1- اهداف اقتصادی 2- اهداف مالی 3- اهداف اجتماعی و سیاسی . اهداف اقتصادی خصوصیسازی شامل افزایش بهرهوری، تقویت اقتصاد بازارآزاد، تقویت وتوسعه بازار سرمایه، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورو ... میباشد. از جمله اهداف مالی خصوصیسازی نیز میتوان به سودآوری شرکت، افزایش ثروت سهامداران، کسب درآمد، کاهش بارمالی دولت و ... اشاره نمود واهداف اجتماعی وسیاسی نیز شامل تقسیم سرمایه بین مردم، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه ثروت ودرآمد، گسترش مالکیت صنعتی، افزایش رفاه اجتماعی و ... میباشد. باتوجه به اهداف خصوصیسازی که دربالا گفته شدند وهمچنین رویکردهایی موافق ومخالفی که درمورد خصوصیسازی وجوددارند ، در این تحقیق به دنبال این هستیم که دریابیم برنامههای خصوصیسازی درایران مطابق بارویکرد کدام گروه (موافق خصوصیسازی یامخالف خصوصیسازی) میباشد. در این زمینه به موضوع کیفیت سود شرکتها قبل وبعد خصوصیسازی میپردازیم که درنتیجه آن دریابیم که کیفیت سود پسازخصوصیسازی بهبود یافته یعنی مطابق بارویکرد موافقان خصوصی سازی بوده ویا کاهش یافته یعنی مطابق بارویکرد مخالفان خصوصیسازی بوده است. 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق مطابق با اهداف خصوصیسازی وباتوجه به دیدگاه موافقان آن، دراجرای برنامههای خصوصیسازی به دنبال تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت، توسعه بازارهای سرمایه وهمچنین بهبود سیستم حاکمیت شرکتها میباشیم. دست یابی به این اهداف بدون ارائه اطلاعات درست ومفید به سرمایهگذاران، سهامداران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات امکانپذیر نمیباشد. دراین تحقیق، برای بررسی این موضوع معیار کیفیت سود موردنظر خواهد بود، بدین مفهوم که اگر کیفیت سود شرکتها پساز خصوصیسازی بهبود یافت، این بدان معنی است که خصوصی سازی در نیل به اهدافش (توسعه بازارهای سرمایه، کاهش عدم تقارن و ...) موفق بوده است. اما مخالفان خصوصیسازی معتقدند که خصوصیسازی باعث افزایش منافع افراد محدودی میشود. آنها براین باورند که شرکتها وسازمانهایی که درپی اجرای خصوصیسازی، به دنبال کاهش هزینهها وافزایش سودآوری میباشند، درارائه اطلاعات وخدمات به افرادی توجه میکنند که برای آنها سودآور هستندوکل بازارسرمایه راموردتوجه قرار نمیدهند. همچنین آنها معتقدند که فعالان بخش خصوصی برای کسب قدرت ونفوذ در فعالیتهای سیاستگذاری وتصمیم گیری دربخشهای عمومی وصنعت موردنظر خود به لابی کردن با مجاری قدرت و برخی افراد خاص میپردازند که این مخالف با اهداف خصوصی سازی مبنی برتقسیم سرمایه بین عموم مردم میباشد. لذا کیفیت سودپایین در این تحقیق مهرتاییدی برنظرات مخالفان خصوصیسازی خواهد بود، زیرا کیفیت سودپایین نشان ازآن دارد که مدیریت برای دفاع ازمنافع افراد خاص سود را دست کاری کرده وباعث کاهش کیفیت آن شده است که نتیجه آن وجود بازار سرمایه ناکارآ خواهد بود. 1-4- اهداف تحقیق هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 1-5- فرضیه تحقیق فرضیه تحقیق را نیز با توجه به هدف تحقیق، به صورت زیرصورتبندی میکنیم: کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قبل و بعد از خصوصی سازی،تفاوت معنی دارد. 1-6- کلیات روش و ابزار تحقیق تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری دادهها از نوع توصیفی–پس رویدادی میباشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون و نیز آزمون تی زوجی استفاده خواهد شد. برای این کار از نرمافزار صفحه گسترده Excelبرای پردازش اولیه اطلاعات به منظور ورود به نرم افزار تحلیل آماریSPSS جهت انجام آزمون و تحلیلهای آماریاستفاده خواهد شد. 1-7- قلمرو تحقیق 1-7-1- قلمرو مکانی: شامل شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران «بارعایت قلمروزمانی »وصرف نظرازمحل استقرار جغرافیایی این شرکتها درشهرهای مختلف کشور است. 1-7-2-قلمرو زمانی: سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی. 1-7-3- قلمرو موضوعی: بررسی تاثیرخصوصیسازی برکیفیت سودشرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میباشد. 1-8- تعاریف واژهها و اصطلاحات تحقیق
1-9- ساختار تحقیق در این فصل مفاهیم اولیه و کلیات تحقیق تشریح شد. ساختار تحقیق در فصول آتی به این صورت خواهد بود که در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به طور مفصل به روش و نحوه انجام تحقیق از جمله متغیرها، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روشهای آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم نیز با توجه به مفاهیم و روشهای مطرح شده در فصل سوم، به آزمون فرضیهها و تحلیل نتایج بدست آمده خواهیم پرداخت. در نهایت در فصل پنجم، نتیجه و پیشنهادات لازم بیان خواهد شد. فصل دوم ادبیات نظری وپیشینه تحقیق 2-1- مقدمه خصوصیسازی بعد از موج اولیه فروش داراییهای دولتی دربریتانیا در اوایل دهه 1980 با برنامههای خصوصیسازی در دیگر کشورها پدیدار شد. تجربه عملکرد غیر کارای دولت دراقتصاد وهمچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصیسازی (که حرکتهای آن شواهدی برناکارایی فعالیتهای بخش دولتی بود) زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آورد؛ به طوری که در ایران نظام اقتصادی درقالب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، اهداف میان مدت اقتصادی را درکلیه زمینهها ازجمله موضوع خصوصیسازی تدوین وتصویب کرد. خصوصیسازی به عنوان یک استراتژی عمومی وموضوعی چندرشتهای برای ارتقاء توسعه اقتصادی درکشورهای درحال گذار، درحال توسعه وتوسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیلگران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی ومشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده است (رامامورتی، 2000). نظربه تأکید قوانین وخطیمشیهای موضوعه درکشور ازجمله سندچشم انداز 20 ساله،سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وقوانین برنامههای توسعه برخصوصیسازی وکاهش تصدی دولت، این مطالعه گامی درجهت بررسی امکان سنجی واجرای هرچه بهتر واگذاریها می باشد. بنابراین،درتحقیق حاضر سعی بر آن است تا با استفاده از مفاهیم وتئوریهای مربوطه ومطالعات کتابخانهای ارتباط بین خصوصی سازی وکیفیت سودشرکتهای دولتی خصوصی شده پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. در این فصل، مفاهیم ومبانی نظری مرتبط باخصوصی سازی ونیزکیفیت سود تشریح خواهد شد. همچنین سوابق تجربی وتحقیقاتی که دراین زمینه انجام شدهاند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 2-2- بخش اول: ادبیات و مبانی نظری 2-2-1- خصوصی سازی 2-2-1-1- تعریف و مفهوم خصوصیسازی خصوصیسازی درسال 1983 برای اولین باردر فرهنگ لغات دانشگاه وبستر[1]بدینصورت تعریف شده است: «خصوصیسازی عبارتست از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی». قدیمی ترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصیسازی به سال 1948 برمیگردد وهانک[2] مدعی تعمیم آن در سالهای 1981-1980 است؛ زمانی که وی درهیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت میکرد (کمیجانیورحیمیفرد، 1372). دریک تعریف کاربردی میتوان بیان نمود که خصوصیسازی، اصطلاحی بسیار گسترده، اما ساده است. خصوصیسازی انتقال داراییها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که میتواند دامنه گستردهای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت رانیز منع میکندو در پارهای از اوقات شراکتی بین دولت وبخش خصوصی ایجاد میکند، درحالی که دولت همچنان بازیگرمسلط وغالب است (فافالوئیودونالدسون،2007). ازدیدگاه اقتصادی، خصوصیسازی مانده درآمد فعالیتهای اقتصادی وقدرت کنترل آنها را ازدولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل میکند. درنتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته، انگیزه سرمایه گذاری را بهبود میبخشد. خصوصی سازی شامل انتقال داراییها و فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی است وعموماً به عنوان ابزارشکلدهی یک شرکت پوبا شناخته میشود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است (پورتی، 1995). تعریفهای گوناگونی از خصوصیسازی شده است که هریک بخشی ازمفهوم را میرسانند: خصوصیسازی عبارتست از : - مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی مبتنی برکاهش وحتی حذف دیوان سالاری وتکنوکراسی اداری برمؤسسات بخش عمومی (شمس،1371 ،ص11). - مجموعهای از اقدامات که در قالب آن، سطوح وزمینه های گوناگون، کنترل یا مالکیت ویا مدیریت ازدست بخش دولتی خارج وبه دست بخش خصوصی سپرده میشود (بهکش،1381، 110-111). - انتقال بنگاههای موجود تحت مالکیت دولت به مالکیت بخش خصوصی یا هر نوع انتقال مدیریت یا مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی (گوکگووجونز،2006). بانگاهی به تعاریف متعدد خصوصیسازی میتوان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت ومدیریت، آزادسازی، بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پاگیرو ... رادید، که بادرنظرگرفتن این مفاهیم میتوان تعریفی مشترک وکلی ازخصوصی سازی ارائه داد. برهمین اساس، خصوصیسازی فرایندی است که طی آن عملکرد فعالیتهای اقتصادی دولت زیرسوال میرود، طی آن سرمایههای مردمی جذب شده، درنتیجه دولت تصمیم میگیرد دامنه فعالیتهای خود را محدود ومالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید (کریمی، 1381). 2-2-1-2- اهداف خصوصیسازی اهداف خصوصیسازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هرکشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصیسازی پرداختهاند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع وشرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد که عبارتند از : افزایش بهرهوری وتولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی، صرفه جویی در هزینههای دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور ، جلوگیری از انحصارات آشکار، جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. هدف خصوصیسازی در سادهترین شکل آن گردش یا انتقال دارایی از یک سازمان غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی برای اطمینان به تداوم وحفظ دارایی است. (واد، 2008،4). به طور کلی اهداف خصوصیسازی عبارتنداز : شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی ، بهبود رقابت پذیری ، شفاف کردن تجدید ساختاری ومدرنیزه کردن شرکتها ، توسعه بازار سرمایه ، کارایی عملکرد ، تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارافرینی ، افزایش اشتغال ، بهبود استانداردهای زندگی ، کاهش بودجه دولت وتوانایی آن در جهت توسعه سرمایهگذاری درامور زیربنایی ، بهبود بهرهوری دستگاههای دولتی ، بهبود ارائه خدمات (وناواز، 2009، 11). 2-2-1-3- روشهای خصوصیسازی 1- خصوصیسازی ازطریق فروش سهام به عموم مردم : در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت میگیرد، یعنی بنگاه به صورت شرکت سهامی عام درمیآید. این روش یکی از متداولترین روشهای واگذاری مالکیت در بیشتر کشورها است. بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است. 2- خصوصیسازی از طریق مذاکره ومزایده به سرمایهگذاران خاص : این روش در کشورهای کوچک با بازارهای سرمایه کمتر توسعه یافته معمول است ودر مورد شرکتهای ناکارامد توجیه دارد که به دانش فنی در زمینه فنی و مدیریت نیاز است. این روش مشکلاتی نیز دارد، از جمله نحوه انتخاب خریداران، تعیین قیمت عادلانه و بیکاری کارکنان واحدها بعد از واگذاری، خطر حاکمیت و نیز تمرکز درآمد و کنترل افراد، شرکتها ومؤسسات از جمله بانکها . 3- خصوصیسازیبهروشقرارداد:اینروشدرواقعیکجایگزینبرایروشهایقبلیفروشسهامبهسرمایهگذارانخصوصیاست. یک شیوه این است که مدیریت شرکت برای مدت مشخصی در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار داده میشود که تجربه مدیریتی فنی داشته باشند و برای بنگاههایی که علاوه بر سرمایه به دانش بالایی نیاز دارند، مناسب باشد (کنوی، 2009: 423-426). شیوه دیگر این است که از طریق مزایده حق ارائه خدمات بر اساس یک قرارداد به بخش خصوصی داده شود (اوتایبی، 2006: 20-21). [1] Webster [2]Hank |
![]() بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلانفهرست مطالب عنوان صفحه 1-7- 1- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها 13 2-2-2 عدالت در سازمان ورزشی. 20 2-2-3 تاریخچه عدالت سازمانی. 25 2-2-4 منابع عدالت در سازمان ورزشی. 26 2-2-6 پیامد های رعایت و یا عدم رعایت عدالت. 29 2-2-7-2 عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی. 38 2-2-7-4 قوانین عدالت رویهای. 41 2-2-9 مفهوم خشونت در محیط کار ورزشی. 46 2-2-10 میل به خشونت در سازمان ورزشی. 48 2-2-11 طبقهبندی خشونت در محیط کار. 52 2-2-12 ابعاد میل به خشونت در سازمان ورزشی. 55 2-2-13 عوامل مؤثر بر بروز خشونت در محیط کار. 57 2-2-14 نظریههای مربوط به خشونت. 58 2-2-15 نظریه کنترل اجتماعی. 59 2-2-19 نظریه های اکولوژیکی. 62 2-2-20 تئوری تعاملی تورون بری. 62 2-2-23 رابطه عدالت و خشونت در محیط کار. 64 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری. 79 3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 79 3-4- ابزار گردآوری اطلاعات. 80 3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 82 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات. 87 4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت. 88 4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها. 89 4-2-1 توصیف متغیر عدالت توزیعی. 89 4-2-2 توصیف متغیر عدالت رویهای. 90 4-2-3 توصیف متغیر عدالت ارتباطی. 90 4-2-4 توصیف متغیر خشونت در محیط کار. 91 4-3 بخش سوم: آمار استنباطی. 91 4-3-1 آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 91 5-2 تبیین یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش. 97 منابع و مآخذ..................................... 105 پیوست فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 3-1- متغیر های پژوهش........................ 82 جدول4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت..... 86 جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 87 جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت 88 جدول4-4 توصیف عدالت توزیعی........................ 89 جدول4-5 توصیف متغیر عدالت رویهای................. 90 جدول4-6 توصیف متغیر عدالت ارتباطی................ 90 جدول4-7 توصیف متغیر خشونت در محیط کار............ 91 جدول4-9 نتایج آزمون همبستگی بین عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار................................................. 91 جدول4-10 نتایج آزمون همبستگی بین عدالت توزیعی با خشونت در محیط کار................................................. 92 جدول4-11 نتایج آزمون همبستگی بین عدالت رویهای با خشونت در محیط کار................................................. 93 جدول4-12 نتایج آزمون همبستگی بین عدالت ارتباطی با خشونت در محیط کار.............................................. 94 جدول 4-13 خلاصه نتایج آزمون رگرسیون تأثیر همزمان ابعاد مهارت ارتباطی بر انگیزه پیشرفت.................................. 95 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 86 نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات 87 نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت 88 چکیده هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار میباشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی میباشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار). برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 18 و آمار توصیفی و استباطی استفاده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده این موضوع است که برای کاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومی، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه شود. واژههای کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان. فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه یکی از مهمترین موضوعات ارزشی و مورد توجه و تأکید مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی است. توجه به این امر، بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایههای با ارزش قایل هستند. از طرف دیگر، سازمانها در فضای رقابتی در پی کسب رضایت مشتریان و جذب آنان میباشند که لازمة بقا و استمرار حیات آنهاست (زینالی صومعه، 1383). این امر میسر نمیشود، مگر اینکه به عدالت سازمانی توجه ویژهای شود، زیرا عدالت به مثابة عامل حیات و بقای سازمانها و نظامهای اجتماعی شناخته شده است (پور عزت، 1381). امروزه عدالت سازمانی بیش از پیش مورد توجه مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است، زیرا موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمانهای خدماتی، به نحوة تعامل کارکنان با مشتریان و مراجعهکنندگان است. ضرورت و اهمیت رعایت عدالت سازمانی، به دلیل نقش حایز اهمیت کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنها در زمینه مسائل پرسنلی، بیشتر مد نظر قرار میگیرد، زیرا رفتار عادلانة سازمان با کارکنان، منجر به تعامل و برخورد مناسب کارکنان سازمان با مشتریان و مراجعهکنندگان شده و در نهایت موجب افزایش وفاداری و رضایت آنها میگردد که در بلندمدت ضامن بقای سازمان است (زینالی صومعه، 1383). خشونت جزو مسایل اجتماعی حاد بهشمار میرود که در تمام مناطق جغرافیایی و در میان تمام گروههای دینی، نژادی و در تمام سطوح تحصیلی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی مشاهده میشود. گزارشهای رسانهها و نتایج پژوهشهای مختلف در اکثر کشورهای دنیا منجمله اسمیت و شارپ[1](1995)، اولوئوس[2](1992) نشان میدهد که خشونت در سال های اخیر افزایش یافته و جدیتر شده است و شامل طیفی از اعمال عمدی خشن جسمی، روانی، عاطفی، و کلامی میباشد که تأثیر منفی بر سلامت جسم و روان فرد و درک از خود بر جای میگذارد. در جامعهی امروز به دلایلی چون گسترش فقر، عدم توجه به مسائل معنوی و انسانی گرایش به خوشگذرانی ها، سقوط خانواده و ارزشهای تربیتی و بالاخره گسترش ماشینیسم سبب بدبینی و ترس از آینده و در نهایت خشونت و پرخاشگری شده است(علمی و همکاران، 1387). درجریانزندگیهرانسانممکناستمشکلاتیبروزکندوهیچانسانیازاینامرمستثنینیست.عدهایتواناییمواجههبامشکلاتومسائلرا ندارندوهمینامرموجبمیشودتادربرخوردبامواردپیشآمدهویاحتیدرمواقععادی،بهطورناکارآمدوآسیبپذیرواردشوند (دوستداروهمکاران، 1384،نقلازشیرودی،خلعتبری،تودار،مبلقیوصالحی، 1389). پرخاشگریدرزندگیانسانآنچنانرایجبودهکهبشراصولاً آنرابدیهیتلقیمیکردهاست (برازجانیان، 1380،نقلازثقتی،شفیعآبادیوسودانی، 1387). خشمیکهیجانارضاکنندهودرعینحالویرانکنندهاست (حافظیوخاجونی، 1390). آربلاستر[3] میگوید عمل خشونتآمیز آن چیزی است که در بردارندهی صدمه؛ آسیب یا خسارت به انسان یا غیر انسان و یا یک شی باشد(باسنت[4]، 1999). گلاسر (1999) معتقد است خشونت دربردارنده مجموعه عامل جرم و قربانی است و بنابر این ممکن است به عنوان یک پاسخ جسمانی به شخص دیگری تعریف شود(علمی و همکاران، 1387). طیسالیاناخیر،خشونتدرمحیطکاربهدلیلپیامدهایروانشناختیو جسمانیبرایکارکنانو پیامدهایغیرقابلجبرانمادیبرایسازمانها،توجهبسیاریازپژوهشگرانروانشناسیصنعتیوسازمانیرابهخودجلبنمودهاست. خشونتدرمحیطکاردرسراسردنیا،بهعنوانیکعاملآسیبرسانشغلیزنگخطرسلامتیروانمحسوبمیشود،کهبامواردیچونهتاکی،ضربوشتم،آزارواذیت،، توهین،آزارجنسیودرنهایتقتلهمراهاست (کلووی،بارلینگ، هاورل[5]،2006). میل به بروز خشونت در محیط کار در سراسر دنیا، به عنوان یک عامل آسیب رسان شغلی، زنگ خطر سلامتی روان محسوب می شود که با عنوان هایی چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین، آزار جنسی و درنهایت قتل بیان می گردد (قانون سلامت و امنیت شغلی آمریکا، به نقل از مهداد و همکاران، 1392). براساسفریس[6] (2009)،سهپیشبینعمدهبرایخشونتدرمحیطهایکاریقابلذکراست: ویژگیهایفردی (برایمثال،نیازبهحفظحرمتذاتیاجامعهستیزی(عواملاجتماعی) برایمثال، ناکامیواسترس(و عواملسازمانی) برایمثال،تغییرماهیتکار،فرهنگوجوسازمانی،ورهبری)،پژوهشهایمتعددانجامگرفته) ازقبیل،فولگرو کونوسکی[7]؛ 1989، فولگر و بارون[8]؛ 1996، بیس و تریپ[9]، 1998؛ تپر[10]، 2000؛ امبروز، سیبرایت، و اشمینک[11]، 2002؛ گلمب[12]، 2002؛ کندی، هومانت و هومانت[13]، 2004درارتباطباعواملسازمانی،همگیبهادراکبیعدالتیسازمانیبهعنوانپیشبینمهمخشونت درمحیطکارتاکیددارند. 1-2- بیان مسأله امروزه عوامل زیادی بر بقاء سازمانها و پیشرفت کشورها تأثیر می گذاردکه به نوبه خود به سرعت تغییر میکنند. از طرفی تمام سازمانها در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی اقدام می نمایند. درک عدالت در سازمان یک اصل و اقدام اساسی برای اثربخشی و کارکرد مؤثر سازمانها و همچنین رضایت مشتری است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت افراد سازمانی امری مشکل برای مدیران است. درک بی عدالتی از رفتار مدیران و مسئولین باعث میشود تا افراد بطور منفی نسبت به مسئولین و سرپرستان واکنش نشان داده و تعهد کمتری نسبت به آنان از خود بروز دهند و زمینه بروز خشونت در محیط کار را فراهم کند. با اینکه موضوع عدالت در ورزش از دیرباز مورد توجه افراد فعال در این حوزه بوده، ولی تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده است. ادارات کل ورزش و جوانان نقش مهمی در توسعه ورزش کشور برعهده دارند. بدیهی است کارکنان شاغل در آنها میتوانند در موفقیت یا عدم موفقیت این سازمانها و به تبع آن در موفقیت ورزش کشور تأثیرگذار باشند. در سازمانهای ورزشی نیز آگاهی از وضعیت عدالت در سازمان و تلاش در جهت بهبود آن از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند موجبات رشد و تعالی نیروی انسانی کل سازمان و درنهایت ورزش کشور را فراهم سازد. عدالت سازمانی، به شیوههای رفتار با کارکنان میپردازد، به نحوی که آنها احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است؛ یا به عبارت دیگر، تلاش در جهت تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار به عنوان عدالت سازمانی شناخته میشود. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیۀ کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان موجب تضعیف روحیۀ کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آن ها میشود. از اینرو، رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاء ها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است(پورسلطانی و همکاران، 1390). از آنجایی که عدالت سازمانی از مهمترین عوامل مؤثر برای بقا و پایداری جریان توسعه سازمان و حفظ سلامت و پیشرفت در بلندمدت به حساب می آید و موجب افزایش تعهد، نوآوری، نگرش مثبت، تعلق خاطر، کاهش تاخیر ورود و خروج، غیبت و جابجایی و... میشود به همین دلیل امروزه عـدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی مانند رضایت شغلی، تعهدسازمانی و.... در متون مدیریت جایگاه ویژهای پیدا کرده است و نیز از آنجایی که افزایش عدالت سازمانی باعث افزایش کارایی، عملکرد و رضایت میگردد، و با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد و رضایت و عملکرد سازمانی ارتباط دارد اهمیت آنها به وضوح دیده میشودسازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت سازمانی در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسان به عنوان یک نیاز مطرح بوده است (حسین زاده و همکاران، 1386). بنابراینازجملهوظایفاصلیمدیریتحفظوتوسعةرفتارهای اثر بخش از جمله رفتارهایعادلانهدرمدیرانواحساس عدالتدرکارکناناست.درفرایند توسعةرفتارهایعادلانهومهمترازآنشکلدادناحساسعدالتدرکارکنان،شناخت چگونگیتأثیرگذاریرفتارهایمبتنیبرعدالتبررفتارهایسازمانیوازآنجملهتعهدسازمانی، رضایتشغلی، رفتارهایمدنیسازمانیورفتارهای انگیزشیکارکنانمهم میباشد (اسماعیلی، 1386). از سویی دیگر، خشونت در محیط کار، معضلی جهانی است که شیوع آن پیوسته در حال افزایش است (ویتینگتون و ویکر[14]، 1996) و به اشکال مختلف خود را نشان میدهد (فارینکو[15]، 2006)، که عبارت اند از: خشونت کلامی ؛ مانند ناسزا گفتن، توهین کردن و شاخ و شانه کشیدن. خشونت فیزیکی؛ مانند آسیب رساندن، هل دادن، چاقو زدن، کتک زدن و لگد زدن و خشونت روانی؛ مانند شایعه سازی، مسخره کردن، مشاجره و مزاحمت تلفنی. البته میل به بروز خشونت در محیط های کاری به شکلهای دیگری از جمله تخریب داراییها، دزدی، درگیری، زورگویی، تجاوز به عنف، آتش افروزی عمدی و قتلهای مرتبط به کار نیز خود را نشان میدهد (فلسون[16]، 2006 ؛ مارتینکو، دوگلاس و هاروی[17]، 2006). خشونت در محیط کار دارای پیامدهای جسمی، روانی و مالی است و آنچه که اهمیت بیشتری دارد، تکرار این گونه وقایع است که باعث ایجاد آسیب جدی فرد، محیط و روند کار می گردد (مهداد و همکاران، 1392). مهمترین تأثیرات جسمی و روانی اعمال خشونت آمیز بر کارکنان عبارت اند از؛ ناراحتی، ناامیدی، ترس، فرسودگی، احساس ناامنی، تمایل نداشتن به ادامة کار و حتی آسیب های جسمی (رحمانی و همکاران، 1388). همچنین خشونت میتواند تبعاتی نیز برای سازمان به همراه داشته باشد که عبارت اند از؛ کاهش روحیة کاری، عصبانیت، غیبت، تغییر شغل، استرس شغلی، کاهش بهرهوری، ناتوانی و... (قاسمی و همکاران، 1386 ). از طرفی دیگر رفتارهای خشونت آمیز در سازمانها، میتواند هزینه های اقتصادی و اجتماعی مثل خسارتهای بیمه و کاهش اعتبار را نیز به همراه داشته باشد(گالپرین و بورک[18]، 2006). توجه به اجرای عدالت در سطوح ورزشی نقشی بالاتر از مادیات و فراتر از دیگر امکانات داراست. بی تردید از بهترین و والاترین ایجاد انگیزه جهت تلاش ورزشکاران، مسئولان، مدیران و مربیان و قهرمانان برای تعالی و پیشرفت و رسیدن به حق خویش بر مبنای قابلیت و لیاقت کاردانی و کوشش آنان است. در سازمان ورزش و جوانان به عنوان سازمان اصلی متولی ورزش کشور که عملکرد آن در کلیة ابعاد ورزش از تربیتی و همگانی گرفته تا قهرمانی و حرفهای تأثیرگذار است و عملکرد آن زمینهساز دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش است و توجه به مسأله عدالت و کاهش خشونت در محیط کار ضروری است. با توجه به آنکه متغیرهای یاد شده از عوامل مؤثر در عملکرد سازمان هاست و با توجه به عدم انجام پژوهش در این زمینه در سازمان ورزش و جوانان، در این پژوهش این سؤال مطرح میشود که آیا رابطهای بین عدالت سازمانی و خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان انجام میشود، وجود دارد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش مسألة خشونت در محیط کار تا آنجا مهم است که « بحران تمدن » نامیده می شود(بی لانت[19]، 2002؛ به نقل از مهداد و همکاران، 1392). با این حال ابعاد واقعی مشکل خشونت درمحیط کار به خوبی مشخص نشده و مطالعات اخیر نشان می دهد که چهرة کنونی خشونت در محیط کار، تنها قلة یک کوه یخی عظیم است (قاسمی و همکاران، 1386 ). [1]- Smith & Sharp [2]- Olweus [3]-Arblaster [4]- Bassant [5]- Kelloway, Barling & Hurrell [6]- Ferris [7]- Folger & Konovsky [8]- Folger &Baron [9]- Bies &Tripp [10]- Tepper [11]- Ambrose, Seabright&Schminke [12]- Glomb [13]- Kennedy, Homant & Homant [14]-Whittington & Wyker [15]-Farrenko [16]-Felson [17]-Martinko, Douglas & Harvey [18]-Galperin & Burke [19]-Billante |
![]() اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالیمناسب نیست فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول :کلیات تحقیق مقدمه .. 2 1-1 بیان مسئله..3 1-2 سؤال تحقیق.. 4 1-3 اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن.... 5 1-4 اهداف تحقیق............................................. 6 1-5 فرضیه های تحقیق........................................ 8 1-5-1 فرضیه اصلی....................................... 8 1-5-1-1 فرضیه های فرعی................................ 8 1-6 چارچوب نظری تحقیق..................................... 9 1-7 مؤلفه های تحقیق....................................... 10 1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی........................... 11 1-7-2 نسبت های مالی................................... 11 1-8 پیشینه تحقیق.......................................... 12 1-8-1 انواع متغیر ها در پیشینه تحقیق............. 15 1-9 کاربردهای تحقیق....................................... 16 1-10 روش تحقیق.............................................. 16 1-10-1 مدل تحقیق...................................... 18 1-11 قلمرو تحقیق............................................ 19 1-12 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه...................... 19 1-13 ابزار گردآوری اطلاعات................................. 20 1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات............................ 20 1-15 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ......... 21 1-15-1 نسبت های مالی................................. 22 1-15-2 ریسک اعتباری................................. 25 1-15-3 داده کاوی..................................... 26 1-15-4 ماشین بردارپشتیبان........................... 27 عنوان صفحه 1-15-5 درخت تصمیم..................................... 27 1-15-6 شبکه های عصبی................................. 28 فصل دوم :ادبیات تحقیق مقدمه......................................................... 30 2-1 چارچوب نظری تحقیق..................................... 31 2-2 ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن.................. 34 2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان35 - مطالعات انجام شده در داخل کشور................... 36 - مطالعات انجام شده در خارج از کشور............... 42 2-3 امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها 43 2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری..................... 46 2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان............. 47 2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان ............ .48 2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان ........ .49 2-3-5 مزایا و محدودیتهای مدل رتبه بندی اعتباری.. 51 2-3-6 سیستمهای رتبه بندی اعتباری................... 52 - مطالعات انجام شده در داخل کشور.................. 53 - مطالعات انجام شده در خارج از کشور............... 55 2-4 اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی..... 57 - مطالعات انجام شده در داخل کشور .............. 58 - مطالعات انجام شده در خارج از کشور............... 62 2-5 داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن...................... 63 2-5-1 گام های داده کاوی.............................. 64 2-5-2 کاربردهای داده کاوی........................... 65 2-6 بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی67 - مطالعات انجام شده در داخل کشور.................. 68 - مطالعات انجام شده در خارج از کشور............... 71 2-7 جمع بندی و نتیجه گیری................................ 72 عنوانصفحه فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی) مقدمه......................................................... 76 3-1 روش تحقیق.............................................. .78 3-2 جامعه آماری............................................ 80 3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری........................ 81 3-4 فرضیه های تحقیق....................................... 82 3-4-1 فرضیه اصلی ..................................... .82 3-4-1-1 فرضیه های فرعی............................... 82 3-5 قلمرو تحقیق............................................ 83 3-6 ابزار و روش گردآوری داده ها........................ 83 3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها........................... 84 3-8 تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی................. 85 3-8-1 شبکه های عصبی .................................. 85 3-8-2 ماشین بردارپشتیبان............................. 96 3-8-3 درخت تصمیم ..................................... 100 3-9 مؤلفه های تحقیق....................................... 102 فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق مقدمه........................................................ 106 4-1 توصیف داده های گردآوری شده......................... 107 4-2 ملاک کارآمدی مدل ها................................... 112 4-3 تحلیل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق)............................... 113 4-3-1 آزمون فرضیه اصلی.............................. 113 - نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی............. 116 4-3-1-1 آزمون فرضیه فرعی اول....................... 116 - نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول........ 117 4-3-1-2 آزمون فرضیه فرعی دوم....................... 118 - نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم........ 121 4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی سوم....................... 123 عنوان صفحه - نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم........ 126 4-4 کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی 129 فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات مقدمه........................................................ 131 5-1 نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها) 131 5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی..... 132 5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول....................... 132 5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم ...................... .133 5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم....................... 134 5-2 نتیجه گیری کلی تحقیق................................ 135 5-3 مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات .............. ..138 5-4 محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................ 138 5-5 پیشنهادات.............................................. 139 5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق...................... 139 5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی............ 141 5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی................... 142 منابع و مآخذ منابع فارسی......................................... 146 منابع انگلیسی...................................... 148 چکیده انگلیسی فهرست جدول ها عنوان صفحه 1-1 جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط .............................................................................................................. 13 1-2 جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی ............................................................ 15 2-1 جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف ....................................................................................................... 66 2-2 جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان ..................................................... 70 2-3 جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان .................................................................. 73 4-1 جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ............................................................................................ 108 4-2 جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ........................................................................................................ 109 4-3 جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها .............................................................................................................................. 110 4-4 جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ............................................................................................................. 111 4-5 جدول شرح متغیرهای مدل ............................................................................................................................................ 112 4-6 جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ...........................................................118 4-7 جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ...................................................................... 122 4-8 جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست .......................................................................... 127 4-9 جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ............................................................................................................... 129 5-1 جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست .............................................................. 133 5-2 جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ......................................................................... 134 5-3 جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ............................................................................. 135 فهرست نمودارها عنوان صفحه 4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل........ 107 4-2 نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها................... 108 4-3 نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها............................ 109 4-4 نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها................... 110 فهرست شکل ها عنوان صفحه 1-1 شکل مدل مفهومی تحقیق............................................. 18 1-2 شکل مدل مفهومی تحقیق............................................. 33 4-1 شکل نحوه ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine........... 114 4-2 شکل نحوه اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine .......... 115 4-3 شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان ...... 117 4-4 شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم ................. 121 4-5 شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم .................... 123 4-6 شکل پرسپترون چند لایه ....................................... 125 4-7 شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی ................... 126 4-8 شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی ..................... 128 فهرست رابطه ها عنوان صفحه 2-1 رابطه محاسبه زیان مورد انتظار................................ 47 3-1 رابطه کوکران با حجم جامعه محدود.............................. 81 3-2 رابطه تابع تصمیم گیری در حالت خطی................................. 98 3-3 رابطه تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی.............. 98 4-1 رابطه تابع عملکرد آموزش شبکه....................................... 125 4-2 رابطه تابع مدل ریاضی................................................. 125 فصل اول کلیات تحقیق مقدمه جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و.... فعالیتهایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت میپذیرد و تنوع آنها همچنان رو به افزایش است. در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در بخش تخصیص منابع، توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ سود تسهیلات اعطایی فراتر از سیاست های پولی به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران شود تا حد زیادی از بانکهای اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. لذا هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات، بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است. 1-1- بیان مسئله تحقیق بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده ترین آنها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک ها، گویای فقدان مدل های مناسب اندازه گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، "سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان" است. با بهره گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی می توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آنها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی جهت ارزیابی تصمیمات اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. جهت این امر مدیران بانک ها نیاز به تحلیل صحیح از داده های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیمات مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام میباشند. بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی، جهت تأمین نیازهای مالی شرکتها تخصیص می یابد که عمدتاً در قالب شرکتهای تجاری، متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند. ابعاد فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری این دسته از مشتریان بانک ها گسترده تر از اشخاص حقیقی است و به همان نسبت اعطای تسهیلات به آنها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد که در قالب تحلیل مالی بر اساس استفاده از اطلاعات در دسترس میسر است. اطلاعات لازم برای تحلیل مالی یک شرکت یا هر واحد اقتصادی شامل دو گروه اطلاعات است. گروه اول : مربوط به محیط پیرامونی شامل اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی گروه دوم : اطلاعات مربوط به شرکت شامل "اطلاعات مربوط به فعالیت" و "اطلاعات مالی" در واقع بانک ها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند توانایی واحد تجاری در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی در سررسید معین را مورد ارزیابی قرار دهند و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری میباشد. که در این تحقیق می خواهیم این موضوع را بررسی نماییم که آیا تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده است که بانک ها در اعطای وام به ریسک مربوطه توجه نمی کنند و براساس سیستم وثیقه محوری و قضاوتی وام به مشتریان می دهند. |
![]() تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار
چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود. روش: آزمودنی های تحقیق 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های تحقیق انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی تحقیق ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام شد. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می شد ولی برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل شد و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال شد. بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد. واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه... 2 1-2-بیان مساله 4 1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق... 7 1-4- اهداف تحقیق9 1-4-1-هدف کلی.... 9 1-4-2- اهداف اختصاصی... 10 1-5- سؤالات تحقیق.... 10 1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها.. 11 1-6-1-تعاریف مفهومی.... 11 1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)..... 11 1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)....... 12 1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)................ 12 1-6-1-4- کلسترول(chl)...................... 12 1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)........... 12 1-6-1-6- سیستاتین C...................... 13 1-6-2- تعاریف عملیاتی...................... 13 1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار......... 13
عنوان صفحه
1-6-2-2- روش تمرین ...................... 13 1-6-2-3-تری گلیسیرید..................... 13 1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)....... 14 1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)..... 14 1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)........... 14 1-6-2-7- کلسترول(chl)...................... 14 1-6-2-8- سیستاتین C...................... 14
فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق 2-1- مفاهیم بنیادی........................... 16 2-1-1-بیماری های قلبی...................... 16 2-1-2- لیپوپروتئین ها...................... 17 2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین........... 17 2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئینها........ 18 2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)......... 19 2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C).......... 19 2-1-7- تری گلیسیرید(TG).................... 20 2-1-8- کلسترول............................. 22 2-1-10- تاثیر ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئین های خون 23 2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP)............. 26 2-1-12- سیستاتین C......................... 28 2-2-پیشینه ی تحقیقات......................... 29 2-3- فرضیه های تحقیق......................... 40 عنوان صفحه فصل سوم: روش تحقیق 3-1-روش تحقیق ............................... 42 3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها.... 42 3-3-متغیر های تحقیق.......................... 43 3-4- ابزارو وسایل تحقیق...................... 43 3-5- روش اجرای تحقیق......................... 44 3-6- روش اندازه گیری متغیرها................. 44 3-7- پروتکل تمرین............................ 45 3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها.............. 46
فصل چهارم: توصیف یافته ها 4-1- توصیف یافته ها.......................... 48 4-2- آزمون فرضیه ها.......................... 49 4-2-1- فرضیه اول........................... 50 4-2- 2- فرضیه دوم.......................... 51 4-2-3- فرضیه سوم........................... 52 4-2- 4- فرضیه چهارم ....................... 53 4-2-5 فرضیه پنجم........................... 54 4-2-6- فرضیه ششم.......................... 55 عنوان صفحه فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1- خلاصه پژوهش ............................. 57 5-2- بحث و بررسی............................. 59 5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی پروتئین واکنشگر C......................... 59 5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C.... 61 5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم 63 5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال 64 5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال65 5-3- نتیجه گیری.............................. 67 5-4- پیشنهاد های پژوهش....................... 68 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.................. 68 5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی.................. 68 فهرست منابع منابع فارسی ................................ 69 منابع انگلیسی............................... 71 فهرست جداول عنوان صفحه جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG، کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه تحقیق.. 49 جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیر LDL............................ 50 جدول 4-3- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیر HDL..................... 51 جدول 4-4- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیر تری گلیسیرید............. 52 جدول 4-5- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیرکلسترول................... 53 جدول 4-6- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیر پروتئین واکنشگرC......... 54 جدول 4-7- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های تحقیق مربوط به متغیرسیستاتینC................ 55 فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه انسان در طول حیات همواره به فعالیت و حرکت نیاز داشته و به دنبال کسب تجارب و کشف روش های جدید بوده است. ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به شیوههای گوناگونی متجلی گردیده است.ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیلهای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. اهداف عمده تربیتبدنی در تاریخ زندگی انسان حفظ سلامت و تعمیم بهداشت، رشد قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط وکسب موفقیت در وظایف حرفهای و شغلی می باشد. در این بین توجه به بهداشت و سلامت زنان یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه است، زیرا که حفظ سلامت زنان با سلامت دیگر اعضای خانواده مرتبط است و وابستگی بهداشت و سلامت زنان و سایر اعضای خانواده با اجتماع اجتناب ناپذیر است و توجه به سلامت آنان قدمی مؤثر در کاهش مسائل بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد جامعهای سالم و مترقی است ( مهری، 1371). سالهاست که زنان به عنوان نیروی انسانی در بسیاری از زمینههای شغلی از
جمله حرفههای مدیریتی، پزشکی و فنی بکار گرفته شدهاند و تا حدودی به علت
همین وظایف شغلی حساس و استفاده از وسایل کمکی برای انجام کارهایی که
نیازمند تحرک و فعالیت است از فعالیت بدنی آنان کاسته شده است و به نوعی
دچار کم تحرکی و بی تحرکی شده اند.شیوه ی زندگی بی تحرک و چاقی عامل نگرانی
مهم جهانی است و عامل خطر قابل اصلاحی است که فعالیت بسیاری از ارگان های
بدن و به ویژه دستگاه قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم فعالیت
جسمانی ، اضافه وزن و چاقی نه تنها خطرات مربوط به سلامتی دارند بلکه عوامل
خطر غیر مستقیمی هم برای بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم ، فشار خون
بالا و بیماری های قلبی عروقی طیف وسیعی از مشکلات مرتبط با دستگاه گردش خون را در بر می گیرد که از دلایل عمده مرگ ومیر در جهان است و سالانه مقادیر قابل توجهی از بودجه کشورها در زمینه بهداشت و درمان را بخود اختصاص می دهد. بیماریهای قلبی عروقی در حال تبدیل شدن به اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند . این بیماریها در حال حاضر جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی انسان در سراسر دنیا هستند. درگذشته بیماریهای عفونی و واگیر عامل عمده مرگ و میر های بشر بودند ، امّا امروزه بیماریهای غیرواگیر تبدیل به عوامل خطرناکتر شده اند . اگرچه خطرات ناشی از بیماریهای مسری بدلیل ماهیت واگیری آنها فوری و آنی تر است امّا عوارض ناشی از بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی عروقی ماندگارتر ، پرهزینه تر و ناتوان کننده تر هستند .هرچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل سن غیر قابل مداخله هستند ، امّا روشهایی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی وجود دارد . با بکار بستن این روشها و شیوه ها می توان از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری کرد و یا حداقل بروز آنها را به تأخیر انداخت . رایج ترین نوع بیماری های قلبی، بیماری شریانهای قلب است که البته بیش
از انواع دیگر قابل پیشگیری است. شریان ها بر اثر مسدود شدن یا تنگ شدن نمی
توانند به خوبی خون را از خود عبور دهند. ایجاد پلاک( یا رسوب) سبب تنگ
شدن یا مسدود شدن شریان قلب شده و هر قدر بزرگتر و وسیع تر شوند احتمال
بروز حمله قلبی بیشتر خواهد شد. از انواع دیگر می توان به فشار خون بالا
اشاره نمود که تأثیرات جدی بر عروق خونی، قلب و کلیه ها می گذارد. تغییر در
ریتم ضربان قلب، افزایش تعداد ضربان های قلب و یا کاهش آن نیز از موارد
دیگرند: گاهی اوقات وجود عارضه ای مادرزادی در دستگاه قلب وعروق به صورت
نارسایی آشکار شده و منجر به ایجاد اختلال در جریان یافتن خون و خروج آن از
قلب خواهد شد. امکان ایجاد بیماریهای قلبی عروقی بعد از سن 40 سالگی در مردان 49% و در زنان 39% است . در ایران براساس مطالعات انجام شده در 4 استان برروی علل مرگ و میر در سال 1379 و 1380 نشان داده شده که بیماریهای قلبی عروقی مسئول 6/34% کل مرگ ها بوده اند . عوامل ایجاد کننده بیماریهای قلبی عروقی عمدتا قابل پیشگیری هستند و لازم است تغییراتی در شیوه زندگی فرد ایجاد شود. کلید پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی کاهش کلسترول خون, کنترل فشار بالای خون، نگهداری وزن بدن در وضعیت سالم و طبیعی، ترک سیگار و تحرک جسمانی است. مطالعات نشان داده اند که فعالیت های ورزشی به عنوان یک روش مناسب برای کمک به برطرف شدن مشکلات همراه بیماری های قلبی عروقی است . لیکن در مورد نوع، مدت، شدت و تکرار فعالیت ورزشی هنوز ابهاماتی وجود دارد که باید توسط تحقیقات علمی مشخص شود. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نوع فعالیت ورزشی بر برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان غیر ورزشکار طراحی گردیده است. 1-2-بیان مساله بیماریهای قلبی-عروقی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جوامع امروزی است. موسسه قلب آمریکا در سال 2001 در یک سرشماری اعلام داشت که 60 میلیون آمریکایی (یک نفر از پنج نفر) مبتلا به یک یا چند بیماری قلبی می باشند که بیشترین عامل آن کاهش فعالیتهای فیزیکی روزانه می باشد. استفاده از داروهای پیش گیری (مانند آسپرین، استاتین) و شیوه زندگی (مثل فعالیت بدنی و ورزش ، تغذیه ، کاهش استرس) نشان دهنده تلاشهای صورت گرفته در تحقیقات و مراحل کلینیکی برای تعیین روشهای مناسب در مبارزه با بیماریهای قلبی – عروقی می باشند. در هر حال، در طول این تلاشها و اقدامات ، تاکید بیشتر بر جنس مذکر بوده
است و این به دلیل باوری اشتباه است که پنداشته می شود بیماری قلبی در
ابتدا پدیده ای مرتبط با مردان است. هر چند مرگ بر اثر بیماری های قلبی،
بیشتر در مردان مشاهده می شود، اما همه زنان و مردان بزرگسال در معرض خطر
ابتلا به این بیماری قرار دارند. اغلب زنان تا پیش از رسیدن به مرحله
یائسگی، ازابتلا به بیماری سرطان وحشت دارند و سعی می کنند نشانه های مربوط
به آن را دنبال کنند ، در حالی که خطر ابتلا به بیماری قلبی در زنان نیز
همانند مردان وجود دارد. عنوان می شود که بیشتر زنان از عوامل خطر و نشانه
های بیماری های قلبی بی خبرند، بیشتر زنان فکر می کنند که بیماری قلبی ،
فقط مردان را دچار می سازد. به همین دلیل کمتر از مردان احساس خطر کرده،
آزمایش ها و درمان های توصیه شده توسط پزشک را دنبال نمی کنند. از عوامل دیگری که در این زمینه مطرح است می توان به سیستاتین C اشاره کرد. سیستاتینC پروتئین کوچکی با وزن مولکولی 3/3 KDA و از خانواده مهارکننده های پروتئاز سیستینی می باشد. ژن کد کننده این پروتئین روی بازوی کوتاه کروموزوم 20و درکنار سایر ژن های کد کننده سیستاتین تیپ 3 واقع شده است .این پروتئین غیر گلیکولیزی حاوی دو باند دی سولفید می باشد و به میزان ثابت توسط تمامی سلول های هسته دار تولید میشود.سیستاتین C تقریباً توسط تمام سلول های انسان تولید و به جریان خون رها می شود(راندرز،1999). این پروتئین به دلیل کوچک بودن به طور کامل و آزادانه از گلومرول ها فیلتر می شود و سپس بدون آنکه از توبول ها ترشح شود ، تقریبا بطور کامل باز جذب شده و به وسیله توبول های کلیوی شکسته می شود . به همین دلیل بر خلاف کراتینین ، این پروتئین در ادرار فرد سالم قابل اندازه گیری نمی باشد. این پروتئین در تمام سلولهای هسته دار بدن وجود دارد به طوری که میزان آن در بالغین وکودکان بالای یکسال (تقریبا 1000 نانوگرم در سی سی)است(سلیمانی و همکاران، 1387). در مطالعات انجام شده مشخص گردیده است که اندازه گیری مقادیر سیستاتین C برای شناسایی اختلال کار کلیه حداقل به اندازه تعیین مقدار کراتینین سرم ارزشمند است. حتی برخی تحقیقات نشان داده اند که سیستاتین C آزمون تشخیصی حساس تر و دقیق تری نسبت به کراتینین در ارزیابی کاهش عملکرد کلیه پیوندی در بیماران گیرنده کلیه در هفته اول پس از عمل جراحی کلیه می باشد(سلیمانی و همکاران، 1387). همچنین عنوان می گردد که سیستاتین C در کنار ارزیابی عملکرد کلیه ، می تواند به عنوان شاخصی برای تعیین احتمال خطر مرگ و میر ناشی از حوادث قلبی عروقی حاد وسکته مغزی در افراد مسن در نظر گرفته شود(چارهان،2005 ). بررسی ها در مورد بیماری های قلبی عروقی و مقادیر سیستاتین C نشان می دهد که افزایش مقادیر سیستاتین C سرم با افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از علل مختلف، مرتبط است و مقادیر آن دارای ارزش پیش بینی کننده در مورد افزایش خطر مرگ ومیر در خصوص سندرم کرونری حاد می باشد.در مطالعه دیگر رابطه میان مقدار سیستاتین C پلاسما و خطر امراض قلبی عروقی متعاقب آن در میان بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب بررسی ومشخص گردیدکه مقدار زیاد سیستاتین C پلاسما بطور معنی داری با افزایش خطر همراه است (لبیب زاده، 1385 ). [1] -Freedson et al 2-Randers et al |
![]() ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیتچکیده در این پژوهش ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسیشده است. متغیر وابسته پژوهش تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی است. متغیر مستقل پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت (شامل درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و درصد مالکیت دولتی) است. برای اندازهگیری کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل دیچو و دیچاو (2002) و مدل تعدیلشده جونز استفادهشده است. بر اساس این مدل، از قدر مطلق قرینه مقادیر پسماندهای مدل بهعنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. همچنین اثر سایر متغیرهای احتمالی با اثرگذاری بالقوه مانند عمر، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی، نسبت داراییهای ثابت، فرصت رشد، بازده داراییها و اندازه نیز بر تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی آزمون شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات برابر با 137 شرکت میباشد. نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نشان میدهد بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانکها رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان میدهد مالکیت دولتی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. واژگان کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی ، ساختار مالکیت فهرست 1-10جامعه آماری و روش نمونهگیری12 1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات12 1-12 واژههای و اصطلاحات تخصصی13 2-2 بخش اول: کیفیت اقلام تعهدی16 3-2-2 مدلهای موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی19 4-2-2 کیفیت اقلام تعهدی بهعنوان معیاری برای اندازهگیری کیفیت سود22 5-2-2 ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪی25 6-2-2 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در تصمیمگیری و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ25 3-2 بخش دوم: تأمین مالی شرکتها26 1-3-2 مروری بر نظریههای تأمین مالی26 2-3-2 ارتباط ساختار سرمایه و هزینه سرمایه29 4-3-2 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه :32 5-3-2 عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب تأمین مالی :34 6-3-2 روشهای رایج تأمین مالی در ایران :35 1-6-3-2 مقایسه روشهای مختلف تأمین مالی36 2-6-3-2 ابزارهای تأمین مالی و مشخصات هریک39 3-6-3-2 بررسی عوامل مؤثر در انتخاب شیوههای مالی مناسب :44 4-3 مدل مفهومی تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها90 7-3 روشها و ابزار تحلیل دادهها96 8-3 روشهای آماری آزمون فرضیهها97 1-9-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیحشده98 5-9-3 آزمون معنادار بودن ضرایب101 10-3 بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن101 2-4 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش105 3-4 آزمون پایایی متغیرهای پژوهش110 4-4 آزمون فرضیه های اصلی اول و دوم پژوهش111 5-4 آزمون فرضیه های اصلی سوم و چهارم پژوهش120 2-5-4 آزمون فرضیه اصلی چهارم124 3-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش128 4-3-5 آزمون فرضیه اصلی چهارم131 1-4-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش134 2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی135 فصل اول کلیات تحقیق1-1مقدمه نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینهی منابع است. در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود بهعنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارششده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقهی سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است. تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکتها توجه زیادی داشتهاند. مدیران علاقهمند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکتها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیمگیریهای منطقی است(کرمی و عمرانی، 1387). سهامداران که مهمترین گروه کاربران اطلاعات صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند . یکی از اجزای اصلی سود حسابداری اقلام تعهدی هستند. کیفیت اقلام تعهدی میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اقلام تعهدی میتواند به روشهای متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیشبینیها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری این اقلام از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت اقلام تعهدی به توانایی مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام تعهدی اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و بهکارگیری برآوردها و زمانبندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت اقلام تعهدی موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت این اقلام مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران[1]، 2009). در پژوهش حاضر، ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت بررسى میشود. ازاینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیهها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روشهای آمارى مورداستفاده بهمنظور آزمون فرضیهها تشریح میشوند. 1-2 بیان و تشریح موضوعپیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامههای سرمایهگذاری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و از طریق آن میتوان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دستیافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامهها راههای متفاوتی وجود دارد. این راهها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهامداران در قالب سهام عادی، استفاده از سود انباشته، ترکیبی ازاینروشها و احتمالاً روشهای دیگر.تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا ادارهکنندگان شرکت میباشد. برای شرکتها دسترسی به منابع سرمایه کمهزینه، کم ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هرگونه تأمین وجوهی، حداقل هزینهای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایهگذاریهایش آنها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آنها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمینکنندگان وجوه و یا سهامداران میباشند. این موضوع ازآنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آنها میخواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایهگذاران به تصمیمات مالی شرکتها واکنش نشان میدهند تا در سایه آن ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون[2]، 2003). منابعتأمینمالیاز دیدگاههای مختلفی تقسیمبندی میشوند. درایرانمنابعتأمینمالیبهدودستهمنابعمالیبدونهزینهو منابعمالیباهزینهتقسیمبندیمیشود . منابعمالیبدونهزینهشامل پیشدریافتازمشتریان،بستانکارانتجاری،سودسهامپرداختنیوهزینههای پرداختنیاست.منابعمالیباهزینهبهدودستهمنابعداخلی(نظیر : سودانباشته، ذخایر استهلاک، ذخیرههای احتیاطی و قانونی، تقلیل داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت راکد)و منابعخارجی(نظیر : تسهیلاتکوتاهمدتوبلندمدتبانکی و انتشاراوراق قرضه و انتشارسهامجدید)تقسیم میشود(ابزری و دستگیر،1386). تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران ، راهحل مطلوبتری برای تأمین مالی محسوب میشود. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وامگیرنده میباشد. عموما یکی از راهکارهایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه میکنند، بررسی صورتهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها است، که در این میان صورت سود و زیان و بهویژه رقم سود از اهمیت خاصی برخوردار است. اما آنچه موجب دغدغه خاطر اعتباردهندگان در استفاده از سود حسابداری شده است، محاسبه این رقم با استفاده از رویکرد تعهدی است. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینهها و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد، سود شناسایی میشود. لذا در محاسبه سود از پیشبینیها و برآوردها استفاده میگردد که این امر دستکاری سود توسط مدیریت با استفاده از اقلام تعهدی را امکانپذیر ساخته و کیفیت سود گزارششده، یعنی توانایی سود در پیشبینی جریانهای نقدی آتی را موردتردید قرار میدهد. اگر سود، جریانهای نقدی آینده را بهگونهای دقیقتر پیشبینی نماید، اعتباردهندگان ریسک کمتری خواهند داشت؛ زیرا میتوانند ریسک قدرت پرداخت دین را بهگونهای دقیقتر برآور نموده و احتمال متضرر شدن خود را در اثر اعطای نادرست اعتبار، کاهش دهند. بنابراین اعتباردهندگان، اطلاعات باکیفیتتر بهویژه اقلام تعهدی باکیفیت را برای ارزیابی اعتبار وامگیرندگانتقاضا میکنند(تروئل و همکاران[3]، 2013). با توجه به مطالب هدف اصلی این تحقیق بررسیارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیتمیباشد. 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیقتصمیمات تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکتها ، تصمیمهایی هستند که هر دو با آیندهنگری اتخاذ میشوند. در تصمیمهای مالی، شرکت وجوه موردنیاز را در حال حاضر به کار میگیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمینکنندگان منابع مالی عمل کند . در تصمیمات سرمایهگذاری ، شرکت از بعضی مزایای فعلی به امید تحصیل منابع بیشتر در آینده چشمپوشی میکند .اینگونه تصمیمات درنهایت ساختار مالی شرکت را به وجود میآورد منابعتأمین مالیشرکتها براساستأمینمالیآنهابهدوبخش "منابع مالی داخلی" و "منابع مالی خارجی" تقسیم میشوند . درمنابعمالیداخلی،شرکتازمحلسودکسبشدهاقدامبهتأمینمالیمیکندیعنیبهجایتقسیمسودبینسهامداران،سودرادر فعالیتهای عمدتاً عملیاتی شرکت ، بهمنظور کسب بازده بیشتر به کار میگیرد و در منابعمالیخارجیشرکتازمحلبدهیها (تسهیلات بانکی ) وانتشارسهاماقدامبهتأمین مالی میکند .بنابراین این سؤال پیش میآید که کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت شرکتها چه تأثیری بر ظرفیت استقراضی شرکتهای بورسی از بانکها دارد که در این تحقیق درصدد پاسخ به آن هستیم. 1-4 اهداف تحقیقهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیتمیباشد. لذا در این راستا مدیران و مسئولان شرکتها که به دنبال تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی میباشند، میتوانند با توجه به تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان تسهیلات بانکی، با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و نیز کیفیت گزارشگری مالی، نسبت به تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام نمایند. همچنین نتایج این تحقیق میتوانند مدیران شرکت را جهت تصمیمگیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند. 1-5 پرسشهای تحقیق- بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات بانکی شرکتها چه ارتباطی وجود دارد؟ - بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات بانکی شرکتها چه ارتباطی وجود دارد؟ - ساختار مالکیت چه تأثیری بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات بانکی شرکتها دارد؟ - ساختار مالکیت چه تأثیری بر رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات بانکی شرکتها دارد؟ 1-6فرضیههای تحقیقفرضیه اصلی اول: بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها رابطه مستقیم وجود دارد. فرضیه اصلی دوم: بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها رابطه مستقیم وجود دارد. فرضیه اصلی سوم: ساختار مالکیت رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 1:درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 2:تمرکز مالکیت رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 3:مالکیت دولتی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه اصلی چهارم: ساختار مالکیت رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 1:درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 2:تمرکز مالکیت رابطه بین بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. فرضیه فرعی 3:مالکیت دولتی رابطه بین بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانکها را قویتر مینماید. 1-7 مدل مفهومی تحقیق -8 روش انجام تحقیقاین تحقیق ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. طرح تحقیق آن از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) میباشد. برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرمافزارهای ره آور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. در این تحقیق با توجه به نوع داده و روشهای تجزیهوتحلیل آماری موجود، از روش «دادههای ترکیبی» استفاده میشود. 1-9قلمرو تحقیق1-9-1) قلمرو موضوعی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت 2-9-1) قلمرو زمانی سالهای 1386 تا 1391 3-9-1) قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران 1-10جامعه آماری و روش نمونهگیریازآنجاکه قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 میباشد، لذا جامعهی آماری شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مزبور میباشند که حجم نمونه نهایی بر مبنای روش نمونهگیری تحقیق حاضر حذفی سیستماتیک پس از اعمال محدودیتها و شرایط زیر تعیین میگردد: 1-اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد. 2-دستکم از 1386 در بورس پذیرفتهشده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند. 3-پایان سال مالی آنها 29 اسفندماه باشد. 4-جزء موسسههای مالی، سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعاتدر این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفادهشده است. در این روش از مقالههای موجود در نشریات معتبر که از سایتهای علمی اینترنتی اخذ گردیده است، بهعلاوه مجلههای علمی، نمایهها، پایاننامههای دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفادهشده است. در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرمافزارهای ره آور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. 1-12واژههای و اصطلاحات تخصصیاقلام تعهدی: اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشاندهنده فزونی سود گزارششده نسبت به جریان وجوه نقد تولیدشده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری میباشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را میتواند به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.زای (2001) اقلام تعهدی را در قالب فاصله بین جریانهای نقدی عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده است. جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را بهعنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلوان (1996) اقلام تعهدی را بهعنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود. ساختار مالکیت: ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[4] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار میرود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین ترتیب میتواند در کار آیی هر شرکتی تأثیر قابلتوجهی داشته باشد. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائهشده و واژههای مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم بهکاررفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[5] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[6] و سرمایه[7] بهعلاوه ماهیت و موجودیت[8] مالکان سهام[9] است. [1] -Desai and et al [2] Richardson [3] Teruel & et al [4] Ownership Structure [5] Distribution of Equity [6] Votes [7] Capital [8] Identity [9] Equity Owners |