سکولاریسم و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی...

سکولاریسم و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی... چکیده فروپاشی شوروی منجر به ظهور کشورهایی از جمله روسیه در نظام بین‌الملل جدید با خصوصیات جدید شد که با مسئله انطباق ساختاری با واقعیت‌های سیستمی جدید، بازتعریف جایگاه و بازبینی رویکردهای سیاست خارجی خود در هر دو محیط داخلی و خارجی نمواجه بودند. مهم‌ترین ویژگی‌های محیط داخلی سیاست خارجی دورة پس از شوروی متنوع و گسترده ‌شدن کنشگران اعم از نهادی، مدنی و نقشی و منافع آنها در این حوزه بود.در دهة 70 (90 م)فرآیند تصمیم‌سازی سیاست خارجی روسیه متأثر از این تحول دچار نابسامانی، «هرج و مرج کثرت‌گرایانه» و «سیاست‌زده‌‌‌گی» شده بود، به نحوی که در این حوزه به جای منافع ملی مفاهیم مختلفی از «بهینة ملی» مورد توجه قرار می‌گرفت. در محیط خارجی تحولات فزایندة بین‌المللی از جمله جهانی شدن در تمام ابعاد آن، فرآیند همگرایی در اروپا، توسعه‌طلبی‌های امریکا، گسترش اسلام سیاسی، تروریسم بین‌الملل و موضوع تهدیدهای نامتقارن، امنیت انرژی، قدرت‌یابی فزایندة چین و هند و تحولات اقتصاد بین‌الملل مجموعه‌ای از تهدیدها و فرصت‌های جدید را برای روسیه فراهم آورده و با ایجاد شرایط، الزامات و واقعیت‌های جدید این کشور را با ضرورت بازتعریف جایگاه، نقش و اهداف خود در این عرصه مواجه کرد. عدم واقع‌بینی نسبت به این تحولات در دورة یلتسین و عدم التفات به ضرورت تحصیل اجماع داخلی در خصوص اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی و سازگاری این اهداف و سازوکارها با ملزومات شرایطِ جدید محیط بین‌الملل موجب عدم درک صحیح تحولات محیطی، عدم توان سناریوپردازی و تصمیم‌‌گیری‌های نابسامان و منفعلانه شده بود.به اعتراف بسیاری از تحلیل‌گران از آغاز ریاست‌جمهوری پوتین در فروردین 1379 (مارس 2004) تحولی مثبت در سیاست خارجی روسیه، از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی، از بی‌ثباتی به ثبات نسبی و از رهیافت‌های غیرعقلایی به عقلایی صـورت پذیرفته و این سیاسـت در مقـایسه با دوره‌های قبل آن، با بازخـوردهایِ منفـیِ کمـتری از محیط‌های داخلـی و خارجـی مـواجه است. پوتین تلاش کرده در محیط داخلی در مقام یک «اقتدارگرای اصلاح‌طلب» اجماع دستوری را در تعامل با کنشگران نهادی، مدنی و نقشیِ دخیل در روندهای سیاست خارجی و در محیط خارجی با تأکید بر عینی‌گرایی و با پی‌گیری رویکردی محیطی، سازگاری با قواعد و هنجارهایِ سه متغیر عمدة سیستمی؛ ساختار نظام بین‌الملل، تعهدات بین‌المللی و جایگاه ساختاری را در روندی تدریجی محقق سازد. این تغییرات سیاست خارجی پوتین را به نحو آشکاری از سیاست‌ خارجی یلتسین متمایز می‌کند. از منظر نوشتار حاضر بهینه شدن فرآیند شکل‌گیری اجماع داخلی و سازگاری خارجی بیشترین تأثیر را در افزایش تحقق‌پذیری اهداف سیاست خارجی و خروج این سیاست از وضعیت نامطلوب و نیل آن به وضعیتِ نسبتاً مطلوب‌ داشته است. به نظر می‌رسد پی‌گیری سیاست تمرکز قدرت در محیط داخلی و اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه از سوی پوتین در محیط‌ خارجی متغیری است که بیشترین سهم را در تحول مثبت بازگفته ایفا کرده که در نوشتار حاضر نحوة این تأثیر بر فرآیند شکل‌گیری اجماع داخلی در خصوص اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی و سازگاری این اهداف و سازوکارها با الزامات محیط خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: عمل‌گرائی، اجماع، سازگاری، سیاست بین‌الملل، روسیه، هنجارمندی، اقتدارگرایی فصل اول طرح مسئله 1 بررسی ادبیات موجود 6 هدف پژوهش 12 متغیرهای دخیل 12 فرضیه ها 14 فرضیه اصلی 15 روش آزمون فرضیه 19 سازماندهی پژوهش 21 فصل دوم تعریف مفاهیم 1. دنیوی شدن 24 الف) مفهوم لغوی دنیوی شدن 24 ب) تعربف واژه دنیوی شدن 25 2. نفوذ 28 الف) مفهوم نفوذ 28 ب) چونگی اعمال نفوذ 30 ج) الگوی اعمال نفوذ 33 1. عوامل موثر در سیاست گذاری خارجی 34 الف) تصویر کلی از سیاست بین الملل 34 ب) برداشت ها 35 ج) مشکلات داخلی و افکار عمومی 35 د) نیازهای داخلی 6 ه) ساختار نظام بین الملل 36 2. تاثیر عوامل بین المللی بر تصمیم گیری سیاست خارجی 37 3. تدوین استراتژی سیاست گذاری خارجی 39 4. معیارهای تصمیم گیری در سیاست خارجی . 40 5. هدف های سیاست خارجی 44 فصل سوم : آسیای مرکزی قبل و بعد از فروپاشی شوروی بخش اول : آسیای مرکزی قبل از فروپاشی شوروی مقدمه ............................. 49 گسترش اسلام در آسیای مرکزی ......... 51 سلطه نظام مند روسیه ............... 53 قیام باسماچی ها ................... 54 نوسازی روسی ....................... 57 الف) تضعیف جایگاه اسلام ........ 57 ب) تغییر زبان و حروف الفبا .... 58 ج) تغییر جایگاه زنان .......... 58 بخش دوم : اسلام در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی 59 . 1. اسلام سنتی .............. 60 2. اسلام مورد حمایت دولت ........... 61 3. اسلام تندرو ..................... 63 4. تاثیر اسلام در روابط خارجی دولت های آسیای مرکزی 64 نتیجه .................................... 65 فصل چهارم : رقابت قدرت ها در آسیای مرکزی مقدمه ............................. 68 بخش اول : الگوی تقسیم بندی بازیگران ... 71 اول : بازیگران منطقه ای ........... 72 دوم : بازیگران فرامنطقه ای ........ 72 الگوی رقابت بازیگران .............. 72 بخش دوم : اهداف قدرت ها در آسیای مرکزی روسیه ............................. 73 امریکا ............................ 78 ایران ............................. 85 چین ............................... 91 اسرائیل ........................... 97 پاکستان ........................... 100 نتیجه ................................. 103 فصل پنجم : بررسی نقش رقابت ترکیه با ایران در آسیای مرکزی مقدمه ............................. 105 ـ چشم انداز کلی رقابت های ایران و ترکیه در آسیای مرکزی ................................. 107 ـ جایگاه آسیای مرکزی در نگرش سیاست خارجی ایران و ترکیه ................................. 110 ـ حوزه های تقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی 118 الف) رویارویی اسلام گرائی و دنیوی شدن 119 ب) رقابت اقتصادی .............. 121 ج) رقابت فرهنگی ............... 126 نتیجه ............................. 127 فصل ششم : بررسی موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه در افزایش نفوذ آن در آسیای مرکزی مقدمه ............................. 137 سیر تحولات و نظریات ژئوپلیتیک ...... 141 جایگاه ژئوپلیتیک ایران در تئوری های ژئوپلیتیک 145 موانع و تنگناهای ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه 147 ژئوپلیتیک حوزه خزر جایگاه ایران و ترکیه 153 نتیجه ........................... 154 فصل هفتم : دنیوی شدن و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی مقدمه ............................. 161 فروپاشی شوروی و الزامات پیش روی ترکیه 163 اصول سیاست خارجی ترکیه ............ 170 سیاست منطقه ای ترکیه .............. 173 سیر دنیوی شدن در ترکیه ............ 174 دنیوی شدن و نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی 175 موانع ترکیه برای افزایش نفوذ در آسیای مرکزی 178 الف) جدایی جغرافیایی .......... 178 ب) موانع و محدودیت های اقتصادی 179 ج) محدودیت های سیاسی .......... 180 د) موانع و مشکلات فرهنگی ....... 180 نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی ......... 180 نفوذ سیاسی ترکیه .............. 180 نفوذ اقتصادی .................. 182 نفوذ فرهنگی ................... 184 نتیجه ................... 185 نتیجه .............................. 193 طرح مسئله فروپاشی شوروی در سال 1991 پنج کشور مستقل جدید در آسیای مرکزی ایجاد کرد (ترکمنستان تاجیکستان ازبکستان قزاقستان قرقیزستان )که ترکیب و شالوده استراتژیک منطقه وسیع آسیای مرکزی را تغییر داد.هر چند تاثیر این تغییرات در آن موقع بطور قطعی قابل پیش بینی نبود.[1] پیدایش دولت های تازه استقلال یافته در حوزه پیرامونی اتحاد شوروی هم محیط منطقه ای وبین المللی که در آن ظهور یافته اند را متحول کرد و هم دستور کار جدیدی فراروی جامعه بین المللی نهاد . طرح مفاهیم نوین ژئوپلیتیک همانند ((خاورمیانه جدید )) ((آسیای مرکزی شمال غربی )) ((اتحادیه دولت های ترک )) وارد ادبیات بین الملل شد. به عبارت دیگر با فروپاشی شوروی مناسبات قدرت و موازنه نیرو ها در سطوح منطقه ای و بین المللی به طور توامان دگرگون شد.[2] همزمان با این تحول عظیم بحث های زیادی در زمینه امکان جایگزینی خلا قدرت شوروی در این منطقه آغاز شد . به گونه ای که معادلات استراتژیک ژئواکونومیک ژئوکالچر منطقه را تحت تاثیر قرارداد . موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک آسیای مر کزی انگیزه های و زمینه های لازم را برای تحرک بازیگران جهانی و منطقه ای فراهم کرد. بر این اساس کشورهای که منافع خود را در طول سالیان دراز در این منطقه از دست رفته دیده بودند اکنون فرصت را برای بازیابی منافع و حضور گسترده و نیز رقم زدن معادلات به سود خود مناسب دیدند و از همان آغاز بطور جدی و حساب شده وارد عرصه رقابت برای دست یابی به منافع بیشتر شدند.[3] روابط مبتنی بر رقابت الگوی نسبتاً جهان شمول و شناخته شده ارتباطات بین الملل است. کمیابی منابع وامکانات در مقابل نا محدود بودن نیازها در خواست های انسان ومجموعه های انسانی یک اصل بسیار مهم و معتبر اقتصادی است که بر اساس آن رقابت نه تنها به منزله امری طبیعی جلوه می نماید. بلکه به معیاری برای سنجش قدرت مبدل می شود، در عین حال توان رقابتی بیشتر به معنی ظرفیت کنترل برمحیط افزونتری خواهد بود. بر این اساس از سال 1991 یعنی زمانی که چندین کشور نوبنیاد در حوزه جنوبی شوروی پا به عرصه وجود نهادند. با توجه به امکانات و فرصت های چشمگیری که آنان در برابر دیدگان سایر کشورها و قدرت های منطقه ای و جهانی عرضه کردند رقابت در این منطقه شکل جدی به خود گرفت ایالات متحده با تکیه بر موقعیت ابر قدرتی خود و داشتن نفوذ وقدرت جهانی. اسرائیل با توجه به قدرت فن آوری و در راستای خروج از انزوای منطقه ای، ایران با در نظر گرفتن پیوند های مذهبی، تاریخی، فرهنگی و موقعیت ژئوپلیتیک، عربستان سعودی با تکیه بر قدرت مالی گسترده و به انگیزه ترویج و اشاعه اسلام مورد نظر خود، چین به واسطه اقتصاد رو به رشد و همجواری با منطقه و ترکیه با عنایت به اشتراکات فرهنگی و ملاحظات سیاسی و نزدیکی جغرافیای قدم در این رقابت سخت نهادند. اما به جرات می توان گفت که هییچ کشوری به اندازه ترکیه از آزاد شدن آسیای مرکزی استقبال نکرد. از ابتدای سال 1991 دولت ترکیه خود را برای تحولاتی که ممکن بود در آسیای مرکزی رخ دهد آماده می کرد. به همین منظور گروهی از کارشناسان خود را برای ارزیابی اوضاع و پیشنهاد سیاست های مناسب در قبال این تحولات به منطقه فرستاد. در نهایت اداره جداگانه ای را در وزارت خارجه ترکیه ایجاد شد تا به طور مشخص به امور این منطقه بپردازد. در رابطه با برداشت دولت آنکارا از تحولات و پویایی پیش آمده در آسیای مرکزی باید اذعان داشت نظر به ماهیت و نوع مسائل که رویاروی جامعه کنونی ترکیه قرار دارد، طبیعی خواهد بود که این کشور از منظری متفاوت به این منطقه بنگرد. در حقیقت می توان مدعی شد نحوه نگرش ترکیه در برابر جمهوری های تازه استقلال یافته، بازتابی از مهمترین موضوعات و مسائلی است که سیاست گذاران ترکیه با آن دست به گریبان هستند. جایگاه ترکیه در اروپا، بحران هویت و دشواری های، اقتصادی همچنین اثرات منفی پایان دوره جنگ سرد و پیامدهای منفی آن بر امنیت ملی و سیاست خارجی ترکیه در شمار مهمترین مسائل یاد شده می باشد، که دولت مردان ترکیه می کوشند با بهره گیری از امکانات و فرصت های پیش آمده از ظهور آسیای مرکزی در جهت حل آن تلاش کنند. استقلال کشورهای مورد نظر برای ترکیه موقعیت تاریخی و فرصت بی نظیری به حساب می آمد تا منافع سیاسی ـ اقتصادی مورد نظر خود را به دست آورد. بنابراین برای گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود با کشور های تازه استقلال یافته، بلافاصله بعد از اعلام استقلال این کشورها ابتکار عمل سیاسی را به دست گرفت و سیاست خارجی ویژه ای را در قبال آنان اتخاذ کرد. این نقش آفرینی برای دستیابی به منافع زیر قابل پیش بینی است: الف) پان ترکیسم وادعای رهبری ترک زبانان هر چند با گذشت زمان ادعاهای اولیه پان ترکیسم نزد زمامداران ترک کاهش یافته، اما ترکیه فارغ از ملاحظات احساسی اولیه در شرایط حاضر نیز با حفظ درجه ای از تعاملات فرهنگی و اقتصادی کماکان سعی در گسترش نفوذ این اندیشه دارد. ب) ایجاد تعادل در روابط باغرب ترکیه همواره از نفوذ منطقه ای و ارتباط جغرافیایی و فرهنگی خود در آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک اهرم متعادل در تنظیم روابط خود با غرب بویژه امریکا واتحادیه اروپا استفاده می کند. این نقش بخصوص بعد از 11 سپتامبر افزایش یافته است. ج) تامین منافع اقتصادی یکی دیگر از اهداف حضور ترکیه در آسیای مرکزی دسترسی به بازارهای مصرفی وتامین منافع اقتصادی این کشور است. بخش خصوصی ترکیه فعال و در حال نفوذ در این منطقه است و حجم گسترده­ای از مبادلات این کشورها را گسترش می دهد.[4] ترکیه به عنوان اولین کشور استقلال این جمهوری ها را به رسمیت شناخت و بلافاصله مرحله جدیدی از فعالیت های خود را آغاز کرد. از جمله این فعالیت ها می توان به اعطای اعتبار برای پروژه های عمرانی تشویق بخش خصوصی ترکیه به فعالیت در منطقه و حمایت ازانجام امور توسعه‌ای بویژه در امر ارتباطات. پذیرش دانشجو از این جمهوری ها در دانشگاه ها و مدارس ترکیه و اهدای بورس تحصیلی به آنها تاسیس مدارس و مراکز آموزشی حرفه ای در این جمهوری ها، برقراری خطوط هوایی در این جمهوری از شهرهای بزرگ به پایتخت این مناطق، پخش برنامه های تلویزونی مختلف از طریق ماهواره ویژه آسیای مرکزی، اعزام هیات های مختلف رسمی برای گسترش روابط در کلیه زمینه ها که در این موارد ترکیه موفق بود. در آغاز سال 1993 میلادی ترکیه پذیرای بیش از ده هزار دانشجو از آسیای مرکزی بود برنامه‌های تلویزیونی که به طور ویژه توسط ترکیه برای این منطقه تهیه می شد، از طریق ماهواره در سراسر منطقه پخش شد. هواپیمایی ترکیه از سال 1992 پرواز مستقیم خود را به آلماتی از بر قرار ساخت و پروازهای آن را به سایر پایتخت های منطقه گسترش داد، شرکت پست وتلگراف و تلفن ترکیه پروژه های عظیمی را به انجام رساند که حاصل آن ایجاد یک شبکه گسترده ارتباطات در پایتخت های قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان بود بانک های ترکیه اقدام به دایر نمودن شعبات خود در این منطقه کردند و اقدامات متعدد دیگر که بوسیله ترکیه انجام شد. نتیجه آن شد که تا اغاز سال 1998 این کشور بیش از 200 قرارداد به ارزش تقریبی معادل 4/7 میلیون دلار در زمینه های مختلف اقتصادی فرهنگی با جمهوری های یاد شده امضاء کردند و بیش از 300 شرکت ترک در این پروژه مشارکت جستند[5]. مسئله ای که در اینجا حائز اهمیت زیادی است توضیح و تبیین چرائی موفقیت آمیز بودن بیشتر سیاست های نفوذ گرایانه ترکیه در قبال این منطقه می باشد. به عبارت دیگر با توجه به شرایط حاکم براین منطقه در دوره بعد از نابودی شوروی و تشابه فرصت های ایجاد شده برای حداقل برخی کشورهای منطقه سئوال اصلی پژوهش ما مبنی بر اینکه چه عامل یا عواملی در شکل گیری توفیق سیاست های ترکیه و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری این کشور در منطقه یاد شده نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. بررسی ادبیات موجود درمیان نوشته های که پیرامون موضوع مورد بحث به نگارش در آمده اند هیچ کدام موضوع را مستقل مورد بحث و تحلیل و قرار نداده اند از آثار مرتبط با افزایش نفوذ ترکیه می توان به این آثار اشاره کرد. 1) دکتر کولائی رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی در دانشگاه تهران در کتاب خود با عنوان «بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی» به تبیین رقابت قدرت های بزرگ در این منطقه پرداخته است وی ترکیه را به دلیل ویژگی حمایت از غرب، مسلمان و دموکراتیک بودن و به دلیل برخورداری از اقتصاد مبتنی بر بازار و توسعه یافته ای که دارد یک مدل طبیعی برای این جمهوری ها می داند، از اینرو سران آسیای مرکزی بیشتر به ترکیه گرایش دارند، زیر تک تک آنها حامی مدل غیر مذهبی توسعه هستند. وی همچنین به بهره گیری ترکیه از اهرم­های زبانی و قومی نیز اشاره می کند.[6] 2) خانم لنا جانسون در کتاب خود تحت عنوان « امنیت در آمنیت در آسیای مرکزی» نیز به صورت گذرا به این مسئله پرداخته است. وی بههمسوئی آمریکا و ترکیه در آسیای مرکزی که هر دو مایل به تحکیم استقلال کشورهای ترک تبار هستند، اشاره می کند. او ابراز می دارد ترکیه پس از تلاشهای اولیه اش برای گسترش نفوذ خود بوسیله توسعه پیوند های دو جانبه و بین دولی، در سالهای اخیر به نحوی فزاینده از پیوندهای نزدیک خود با آمریکا و عضویتش در ناتو بهره برده است در اواسط سال 1994 مقامات ناتو مسئولیت پیگیری منافع و نگرانی های ناتو در آسیای مرکزی را به ترکیه واگذار کردند. این در حالی است که ترکیه شریک ارزشمندی برای ارتش های ملل جدید التاسیس محسوب میشود وی همچنین ترکیه را بازیگر اصلی در بازی سیاسی خطوط لوله می داند.[7] آقای محمد دیکایا در مقاله ای تحت عنوان «بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی ترکیه روسیه وایران»[8] از دیدگاه اقتصادی به موضوع پرداخته است وی مدعی است ترکیه با تاکید براین امر که فقدان روابط اقتصادی و تجاری مانع روابط سالم سیاسی می باشد به گسترش روابط اقتصادی پرداخت و نقش اصلی در این رابطه بر عهده بخش خصوصی این کشور بود که قوی وفعال عمل کرد وی حتی ایده پان ترکیسم را در برگیرنده مفهوم اقتصادی می داند. ترکیه در عین حال از طریق همکاری با شرکت ها وبانک های بین المللی بزرگ این نقش را توسعه بخشید. وی همچنین عامل دیگر در افزایش نقش ترکیه در منطقه را استفاده از تجربیات این کشور در پیشرفت و غرب گرائی که از زمان آتاتورک آغاز شد، می داند. 3ـ آقای هاینز کرامر که مطالعات گسترده ای را در منطقه آسیای مرکزی انجام داده است، در مقاله ای با عنوان «آسیای مرکزی عرصه نفوذ ترکیه خواهد بود» به بررسی زمینه های نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی پرداخته است. وی معتقد است که تبلیغات فرهنگی ترکیه مبنی بر اینکه شباهت ها و همسانی‌های نژادی و زبانی بین جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و ترکیه وجود دارد، سعی در ایجاد روابطی خاص با هدف سودمندی اقتصادی و سیاسی داشته و دارد. در ایجاد این روابط نیز تلاشهای کشورهای غربی و بخصوص آمریکا قابل توجه است. آقای کرامر بیان می کند که نخبگان سیاسی ترکیه دنیای جدیدی را کشف کرده بودند که در این دنیای جدید عموزادگان ترکشان زندگی می کردند و این مسئله باعث شد تا جریانهای سیاسی و مذهبی داخل ترکیه نیز خواهان برقراری ارتباط با جمهوری های تازه استقلال یافته بودند.[9] مصطفی آیدین در مقاله ای تحت عنوان « نقش ترکیه در پیشگیری و مدیریت بحران های منطقه ای»[10] به ابتکار عمل های سیاسی و نقش عوامل داخلی ترکیه اشاره می­کند. وی معتقد است ترکیه برای گسترش مناسبات فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی با کشور های آسیای مرکزی به ابتکار عمل های سیاسی کرده است. و به مسئله کمک های اقتصادی درکمک به استقلال سیاسی این جمهوری ها و دیپلماسی فعال ترکیه در حمایت از پیوستن این کشور ها به سازمان های بین المللی مختلف از قبیل شورای همکاری آتلانتیک شمالی NACC، سازمان امنیت و همکاری اروپاOSCE، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاره می کند. همچنین به موضوع عوامل داخلی می پردازد و معتقد است که حمایت افکار عمومی مردم ترکیه از سیاست های دولت در آسیای مرکزی زمینه‌های مساعد برای ابتکارات سیاسی اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرد. دکتر حاکان کیسلال استاد دانشگاه کی یو در مقاله ای تحت عنوان « ترکیه ، نقش های جدید پس از دوران جنگ سرد » [11] به مسئله پیوند زبانی ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی وجود منابع غنی اشاره می کند. او می گوید ترکیه پیوند های زبانی مستحکمی با منطقه آسیای مرکزی دارد، بر همین اساس برقراری ارتباط محکم اقتصادی میسر است. دلیل دیگر استحکام این روابط وجود منابع غنی انرژی در این حوزه از جهان و لزوم انتقال آن به دنیای غرب می باشد ، که ترکیه ایفاگر این نقش می باشد. در مقاله ای دیگر با عنوان «ایران و ترکیه در آسیای مرکزی : فرصتهایی برای تجدید روابط در عصر پس از جنگ سرد» که توسط ارتان افگیل نگارش یافته، بر روابط ایران و ترکیه در راستای رقابت در آسیای مرکزی اشاره دارد. آقای افگیل معتقد است که با تغییرات بوجود آمده در سیاست خارجی ایران، پس از انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهوری، روابط آنکارا و تهران وارد دور تازه ای از مناسباتش شده که جایگاه آسیای مرکزی در این مناسبات بسیار حساس می باشد. ایران و ترکیه هردو به دنبال دستیابی به منابع طبیعی نفت و گاز دریای خزر هستند و هر دو این کشورها خواهان تغییر رژیم حقوقی موجود هستند، اما این تغییرات برای هر کدام به گونه ای است که منافع خودشان را تامین کند. ترکیه با ایجاد و توسعه خط لوله نفت باکو ـ جیحان در پی دستیابی به اهداف استراتژیک و اقتصادی کشورش می باشد و ایران نیز با انجام معاملات تجاری و امضای تفاهم نامه های دوجانبه قصد دارد تا به جایگاه مشابهی دست یابد.[12] سید رسول موسوی در مقاله ای تحت عنوان "حضور ترکیه در ساختار های امنیتی آسیای مرکزی" [13] نیز به تحلیل این موضوع از بعد امنیتی پرداخته است. وی معتقد است وقوع حادثه 11 سپتامبر فضای امنیتی منطقه را تغییر داد و فرصت مناسبی را برای حضور ترکیه در عرصه امنیتی و سیاسی منطقه فراهم کرد. در این شرایط ترکیه موفق شد به شکل مناسبی تحت عنوان مبارزه با تروریسم بین الملل جایگاه خود را در منطقه، بویژه در عرصه های امنیتی تقویت کند. امریکا نیز از موقعیت جدید ترکیه در منطقه استقبال کرد و کوشید با شرکت دادن متحد مسلمان خود در ناتو علیه افراط گرایان مسلمان منطقه، از شکل گیری فضای ضد امریکائی در آسیای مرکزی جلوگیری کند و اجازه ندهد افکار مسلمانان آسیای مرکزی همانند خاور میانه علیه امریکا بسیج شود. از نظر امریکا ترغیب سیاست های دمکراتیک و رفتارهای قانونی در میان احزاب اسلامی میانه رو برای همزیستی بین اسلام میانه رو وحکومت های عرفی برای جلوگیری از گسترش افراط گرائی دینی در منطقه امری ضروری است. در این راستا ترکیه به عنوان یک نمونه حکومت عرفی و دمکراتیک در یک کشور اسلامی می تواند نقش مهمی ایفا کند وی در پایان نتیجه می گیرد . پیوند های محکم بین ترکیه و امریکا در این فضای امنیتی ـ سیاسی موجب افزایش نقش ترکیه در ساختارها و برنامه های امنیتی کشورهای آسیای مرکزی می شود، زیرا آمریکا در این منطقه به اجرای سیاست های ترکیه در جلوگیری از بنیادگرائی اسلامی در آسیای مرکزی نیازمند است. ترکیه نیز از این مسئله آگاه است، که مشارکت این کشور در تحکیم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی در ابعاد نظامی و تکنیکی و مشارکت در عملیات ضد تروریستی تنها زمانی میسر است که توسط امریکا پشتیبانی شود. غلامحسین مظلومی نیز در مقاله ای با عنوان " پان ترکیسم وارزش علمی آن "[14] به این مسئله پرداخته وی دلیل افزایش رخنه ترکیه را دو عامل می داند اولین عامل را رخنه اندیشه پان ترکیستی از سوی ترکیه در این منطقه و عامل دوم را سیاست خارجی نادرست ایران ذکر می کند. او سیاست حمایت ایران از اسلام گرایان و مقابله ستیزی با امریکا را جاده صاف کن رخنه ترکیه دانسته و این کشور را وامدار سیاست نادرست ایران می­داند. هدف پژوهش با توجه به اهمیت روز افزون آسیای مرکزی در عرصه جهانی و اهمیت این منطقه برای ایران و رقابت ایران با ترکیه، بر آن هستیم با بررسی موضوع و تبیین چرایی افزایش نفوذ ترکیه و تبیین آن زمینه شناخت بهتر این مسئله را به دست آوریم. متغییرهای دخیل با توجه به پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در زمینه افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی می توان به مواردی اشاره کرد که هر کدام به نسبت های مختلفی در شکل گیری این امر نقش داشته اند، از جمله می توان به قدرت اقتصادی نسبی ترکیه و رشد و توسعه آن نسبت به گذشته، وجود بازارهای وسیع این منطقه برای کالاها و تولیدات ترکیه، حمایت غرب به ویژه امریکا از توسعه نفوذ ترکیه در این منطقه جهت گسترش دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد اشاعه و ترویج اسلام غیر سیاسی، اعمال فشار بر اتحادیه اروپا برای تسریع در پذیرش این کشور در اتحادیه اشاره کرد. اما در این رابطه می­توان به متغیرهای مهمتری هم اشاره کرد که در افزایش نفوذ ترکیه کارا تر بوده اند : این موارد عبارتند : 1) موقعیت ژئوپلیتیکی روابط یک کشور با سایر واحدهای سیاسی از دیدگاه ژئو پلیتیک حائز اهمیت می باشد. با توجه به این مهم وجود همسایگان ضعیف یا قدرتمند در میزان نفوذ پذیری یا آسیب پذیری هر کشور قابل تبیین است. بدون تردید کشور ترکیه نیز از این امر مستثنی نیست. ترکیه در دوره قبل از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در همسایگی یک کشور قدرتمند واقع شده بود، بنابراین از قدرت و توان مانور قابل توجهی جهت اعمال سیاست های خود در منطقه برخوردار نبود و به علت هراس از تهدید های بالقوه مسکو سیاست های این کشور به طور کامل متآثر از غرب بود. اما بعد از فروپاشی شوروی ، از میان برداشته شدن تهدیدهای این کشور و در پی ان ظهور چندین کشور مستقل ضعیف در منطقه، و از طرف دیگر قرار گرفتن این کشور در محل ارتباط آسیا واروپا و دسترسی آن به آب های گرم و آزاد سیاستمداران ترک را بر آن داشت از این عامل حداکثر بهره برداری را در اعمال وبسط نفوذ خود بکنند. 2) رقابت با ایران با فروپاشی شوروی و خلاء عظیم قدرت در منطقه در همان ابتدا ایران وترکیه به رقابت به یکدیگر پرداختند. تقابل آن ها در نوع نقش هایی است که مایل هستند در منطقه ایفا کنند. بسیاری معتقدند تلاش متقابل برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای برتر جوهره اصلی رقابت ایران وترکیه را در اسیای مرکزی تشکیل می دهد. در این رقابت ترکیه با استفاده از اهرم های حمایتی غرب بویژه امریکا، از موقعیت مناسب تری برخوردارشد. 3) وجه مشترک دنیوی شدن بین دولت های این منطقه با دولت ترکیه کشورهای این منطقه حدود هفتاد سال نظام سیاسی، اجتماعی عرفی داشتند و نخبگان حاکم فعلی این کشورها اکثرا از نخبگان دوره حاکمیت کمونیست هستند که در نظر آنان الگوی عرفی ترکیه الگوی ایده ال است. از اینرو سران آسیای مرکزی به ترکیه گرایش دارند و این امر زمینه ساز اصلی افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی به شمار می رود. فرضیه ها بر مبنای این سه متغیر رقابت با ایران، موقعیت ژئوپلیتیکی و دنیوی گرایی در ترکیه و با توجه به توضیحاتی که در مورد هریک از آن ها دادیم می توان سه فرضیه را در مورد علت افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی ارائه کرد که در این بررسی دو فرضیه نخست را که بر اساس دو متغیر اول ارائه می شود به عنوان فرضیه های جانشین رقیب در نظر می گیریم و فرضیه سوم را که بر اساس متغیر سوم تنظیم شده به عنوان فرضیه اصلی مد نظر قرار میدهیم . 1ـ موقعیت ژئوپلتیک ترکیه در منطقه باعث افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی شده است. 2ـ رقابت با ایران عامل موفقیت ترکیه در افزایش نفوذ خود در منطقه شده است. 3ـ دنیوی شدن عامل اصلی در گسترش و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی است. فرضیه اصلی در پاسخ به سئوال اصلی این پژوهش فرضیه اصلی ما این است که دنیوی گرایی عامل اصلی در افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی است. تعریف علمی: برای تعریف دنیوی گرایی می توان این واژه گان را در نظر گرفت. اعتقاد به اصالت امور دنیوی ، غیر دین گرایی ، نادینی گرایی ، جدایی دین از دنیا ، دنیویت ، دنیوی گرایی ، روشنفکری غیر مذهبی ، مذهب جدائی دین از سیاست . برای تعریف دنیوی گرایی می توان دو معنای متعارف و دقیق در نظر گرفت . در معنای دقیق دنیوی گرایی نفی انحصار دین در تعیین خیرات عمومی جامعه است . اما در معنای متعارف دنیوی گرایی صرفا اندیشه ای ناظر به قلمرو و سیاست و عرصه عمومی اداره جامعه تلقی می شود. مراد از دنیوی گرایی در کشورهای اسلامی نیز همین است. نظام سیاسی در کشور ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز چنین است. به طور کلی دنیوی گرایی به معنی جدائی میان نهاد های مذهبی و نهاد های حکومت است. بنابراین حکومت عرفی حکومتی است که هیچ نوع تغییر و تعهدی را به ارزشها و غایات دین از وجه دینی بودن آنها نمی پذیرد. حکومت عرفی نه به دنبال ایجاد جامعه دینی و یا انسان دینی است، نه این که صلاح و رستگاری فردی انسان را هدف خود می داند . یا اینکه حکومت عرفی الزامی نمی بیند که اقدامات سیاست گذاری و برنامه های خود را با معیارهای دین تطبیق دهد. بعلاوه هیچ ضرورتی نمی بیند که در تقویت یا تحکیم یک دین خاص بکوشد و اینکه به شکل دینی علیه دیگران اقدام کند. شاخصه حداقل حکومت عرفی این است که به اراده خدا و دین بی ارتباط است . در مجموع می توان گفت این لفظ ناظر به نوعی هستی شناسی است که اصالت را به امور دنیوی می دهد. این نوع از هستی شناسی است که با انسان شناسی و معرفت شناسی مناسب با خود هماهنگ است نفوذ این اندیشه در عرصه فرهنگ مدرن مانع می شود تا از دین به عنوان یک ایدئولوژی در جهت تفسیر و ترجمه رفتارهای سیاسی استفاده کرد . بنابراین می توان برای حکومت عرفی شاخصهای زیر را در نظر گرفت : 1-روشنفکران غیر مذهبی 2-جدائی دین از سیاست 3-وجود نظام آموزشی غیر دینی 4 - واقع گرائی در سیاست خارجی تعریف نفوذ نفوذ عبارت است از رابطه میان بازیگرانی است که در آن یک بازیگر ، بازیگران دیگر را وادار می کند به طریقی که خواست خود آنها نیست عمل کنند . نفوذ را مانند قدرت می توان هم به عنوان یک توانایی و هم یک رابطه تحلیل کرد . شاخص های نفوذ الف) نفوذ فرهنگی شامل تشویق کشورهای منطقه به تغییر خط خود از روسی به لاتین مانند ترکیه ، کوشش برای تبدیل زبان ترکی استامبولی به زبان مشترک منطقه، پخش شبانه روزی برنامه های تلویزیونی خصوصی و دولتی برای این جمهوری ها ، تاسیس مدارس دینی و مراکز آموزشی مذهبی در کشورهای منطقه برای ترویج فرهنگ و باورهای مذهبی مورد نظر خود ، پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی ترکیه و اعطای بورس تحصیلی به آنها ، توزیع و پخش نشریات متعدد، احداث مساجد و اعزام گروه هایی در قالب مبلغین مذهبی به این جمهوری ها . ب) سیاسی شامل سفر مقامات عالی رتبه و سران این کشورها به این جمهوری ها ، میزان مراودات دیپلماتیک ، شناسایی رسمی این جمهوری ها ، افتتاح سفارتخانه ها در پایتخت آنها ، برگزاری گردهمایی های متعدد با شرکت سران کشورهای ترک زبان منطقه ، طرح تشکیل جامعه ترک با محوریت ترکیه و مشارکت جمهوری های ترک زبان منطقه . ج) اقتصادی شامل سفرهیاتهای اقتصادی ترکیه به این جمهوری ها ، میزان سرمایه گذاری این کشور در آنها، انعقاد قراردادهای تجاری ـ اقتصادی متعدد، اعطای اعتبار به پروژه های عمرانی ، میزان مبالات بازرگانی ـ تجاری، حمایت از این جمهوری ها جهت عضویت در اکو، برگزاری نمایشگاههای متعدد کالا، اعطای تسهیلات لازم برای شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی داوطلب برای سرمایه گذاری در این جمهوری ها . روش آزمون فرضیه همانگونه که پیش از این متذکر شدیم در این پژوهش سه فرضیه در مورد علل افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی بر شمردیم که هر یک از آنها باید به شکل جداگانه مورد برسی و آزمون قرار گیرند. به علت محدودیت وقت و سایر محدودیتهای موجود، ناگزیر در بررسی و آزمون فرضیه‌های جانشین رقیب از موارد گواه که شباهت کم و بیش کافی با مورد آزمون داشته باشند استفاده می کنیم تا دریابیم آیا متغیرهای مزبور در هر یک از این فرضیه ها در توضیح علت این امر نقش اصلی داشته اند یا خیر. طبعا آزمون فرضیه های رقیب از این جهت اهمیت دارند که در صورت ابطال آنها به نوعی به افزایش امکان اثبات فرضیه اصلی ما کمک می کند و در مقابل اثبات یکی از آنها می تواند به معنای ابطال فرضیه اصلی باشد . برای بررسی فرضیه اصلی به روشمثبت عمل می کنیم با عنایت جایگزین نخست موقعیت ژئوپلیتیک باعث افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی شده است را موقعیت زئوپلتیک ترکیه را نسبت به کل منطقه آسیای مرکزی با موقعیت زئوپلتیک ایران نسبت به همان منطقه مقایسه کرد و فرضیه مورد اشاره را به آزمون خواهیم گذاشت. در بررسی فرضیه دوم رقابت با ایران عامل اساسی افزایش نفوذ ترکیه در منطقه شد، روابط ایران و ترکیه را در آن منطقه در ابعاد تقابل یا عدم تقابل الگوها وجود یا فقدان رقابتهای اقتصادی و فرهنگی به بحث خواهیم گذاشت، تلاش خواهیم کرد که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در ابعاد مورد اشاره رقابت جدی و مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر وجود داشته یا خیر . برای اثبات فرضیه اصلی به روش مثبت عمل می کنیم. با عنایت به شاخص­های مطرح شده و با گردآوری داده های مربوط تلاش می کنیم، رابطه همبستگی یا نبود همبستگی آنها را در افزایش نفوذ ترکیه در هر یک از این کشورها مشخص کنیم . به این منظور تلاش می کنیم چگونگی، حدود و میزان روابط و نفوذ ترکیه را با هر کدام از این جمهوری ها را به روشی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم سپس با ترسیم طیفهای ابعاد مختلف این مناسبت ها موضوع را دقیق تر مورد کنکاش قرار می دهیم . داده های مورد نیاز با استفاده از منابع دست اول اسناد و مدارک و منابع دست دوم کتاب و مقالات گرد آوری خواهد شد. پیامدهای اثبات فرضیه اصلی در صورت اثبات فرضیه ما یکی از نظریه های معروف در مورد این مسئله یعنی نظریه همگونی دولتهای آسیای مرکزی با دولت عرفی ترکیه به لحاظ تجربی محک خورده و قدرت تبینی و توضیحی آن در این مورد مثبت تلقی می شود که این امر طبیعتا به ارزش تجربی این نظریه می افزاید. در صورت رد فرضیه اصلی ناگزیر از دامنه قدرت تبینی نظریه مزبور و فرضیه های مبنی بر آن کاسته خواهد شد و به لحاظ علمی اثبات فرضیه به این معنا خواهد بود که برطبق نظریه واقع گرایی در روابط بین الملل کماکان دولت ها بازیگران اصلی در صحنه بین الملل هستند و هماهنگی نظامهای حکومتی بسیار در همگرائی و تامین منافع ملی آنها موثر خواهد بود شایان ذکر است با توجه به منافع مستقیم کشورمان ایران در این منطقه می تواند به تامین بهتر منافع ملی بیانجامد . نقطه تمرکز این پژوهش از نظر موضوعی شکل گیری و افزایش نفوذ ترکیه از نظر مکانی منطقه آسیا مرکزی و به لحاظ زمانی دوره بعد از فروپاشی شوروی ( فاصله زمانی بین سالهای 1992 تا انتهای سال 2006 ) را شامل خواهد شد . [1] .لنا جانسون و روی الیسون، امنیت در آسیای مرکزی ، ترجمه محمد رضا دبیری ،تهران انتشارات وزارت امور خارجه، 1382، صفحه 5 [2]. نوروزی، محمد، " تقابل ایران و ترکیه در آسیای مرکزی " فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال سوم شماره 29 ،بهار ،79 صفحه 139 [3] . برزگر، کیهان، " ده سال پس از فروپاشی شوروی " مجله فرهنگ و اندیشه ،سال دوم، شماره 9،بهار 8 [4] . برزگر ، پیشین،صفحه 187-184 [5]. همان، ص116 [6] . الهه کولائی، بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی، تهران : انتشارات وزارت امور خارجه، 1384، ص 11. [7] . جانسون و الیسون، پیشین، ص 293 [8] . محمد دیکایا ،بازی بزرگ جدید آسیای مرکزی،مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،ترجمه باغبان کندری،تهران شماره30 تابستان 79 [9]. Kramer, Heinz (1996). “ Will Central Asia become Turkeys Sphere of Influence ”, Central Asia Survey, 45, 217-231. [10] . ) مصطفی آیدین،نقش ترکیه در پیشگیری ومدیریت بحران های منطقه ای،مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز،ترجمه قاسم ملکی،تهران، شماره22 تابستان77 صفحه111 [11] . حاکان کیسلال، ترکیه نقش های جدید ،پس از دوران جنگ سرد، دفترمطالعات سیاسی وبین الملل،ترجمه باقری پور،تهران 126 صفحه71 [12].Efegil, Ertan (2003), Iran and Turkey in Central Asia: Opportunities for Rapprochement in the Post-Cold War Era, Journal of Third World Studies. [13] . موسوی، سید رسول،حضورترکیه در ساختارهای امنیتی آسیای مرکزی،کتابخانه دیجیتالی دید،موسسهابرار معاصر تهران http://www.did.ir/catalog/index.fa.asp?cn=pp00020041401001716&guery [14] . مظلومی، غلامحسین،پان ترکیسم و ارزش علمی آن کتابخانه دیجیتالی دید،موسسه ابرار معاصرتهران http://www.did.ir/catalog/index.fa.asp?cn=pp0002 دریافت فایل سکولاریسم و افزایش نفوذ ترکیه در آسیای مرکزی...

سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح هسته ای آمریکاوروسیه...

سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح هسته ای آمریکاوروسیه... مقدمه الف. تعریف مساله خلع سلاح واژه ای قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل است که در کل به مذاکره پیرامون تسلیحات به منظور کاهش آن ها تا حد صفر یا انهدام آن ها اطلاق می شود و در معنای دقیق آن به فرآیندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تمام یا یک دسته خاص تسلیحات می انجامد. [1]در این تحقیق به امحای کامل سلاح های هسته ای به عنوان دسته ای خاص از تسلیحات پرداخته خواهد شد. سلاح هسته ای به هر نوع بمب، گلوله توپخانه، کلاهک جنگی موشک یا سایر مواد تسلیحاتی پرتاب شونده به سمت دشمن که جنبه آزمایشی نداشته باشند و انفجار آن در نتیجه انرژی آزاد شده از واکنش های حاصله از شکستن هسته های اتم و یا واکنش های حاصله از ترکیب و امتزاج هسته های سبک و سنگین باشد اطلاق می شود.[2]یک کلاهک هسته ای معمولا به قدرت 2 مگاتن است که معادل قدرت انفجاری 2 میلیون تن تی ان تی[3] می باشد و قدرت انفجاری2 میلیون تن تی ان تی برابر تمام بمب هایی است که در جنگ دوم جهانی مورد استفاده قرارگرفت. چنین کلاهکی اگر در زمین منفجر شود گودالی به طول و عرض 60 در60 کیلومتر به جا می گذارد، چنین کلاهکی اگر روی شهر بزرگی فرود آید از کل شهر هیچ اثری بر جا نمی ماند. وجود چنین سلاح هایی و خطرات ناشی از آن فضایی از رعب و وحشت را بر عرصه بین الملل حاکم ساخته است و برخی دارندگان سلاح های هسته ای نظیر آمریکا از این سلاح ها برای کشتار مردم استفاده کرده اند. در حال حاضر، حدود 23 هزار سلاح هسته ای در جهان وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن ها عملیاتی هستند و هر لحظه می توان آن ها را به کارگرفت. هم اکنون روسیه با 12هزار کلاهک هسته ای دارای بزرگترین زرادخانه هسته ای جهان است و آمریکا 8 هزار و 646 سلاح هسته ای راهبردی و دو هزار و ده سلاح تاکتیکی دارد.بررسی روند تحولات جهانی نشان می دهد که این دوکشور همچنان بر ادامه حفظ و ارتقای این سلاح ها تاکید دارند. مجموع این مولفه ها و تاکیدات جهانی بر امنیت بین الملل ضرورت اصل خلع سلاح هسته ای از جانب این دو کشور را امری ضروری می نماید. بنابراین در این تحقیق برآنیم تا سازوکارهای حقوقی خلع سلاح دوجانبه هسته ای میان این دوکشور را تبیین نماییم. ب. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مساله خلع سلاح هسته ای از مسائل مهم حقوق بین الملل است که در دو دهه اخیر نیز اهمیت بیشتر یافته است و این مساله با توجه به تهدیدات روزافزون هسته ای از جانب این دوکشور و پیشینه تاریخی این دو کشور در این حوزه و آثار ناشی از عملکرد آنان، ضرورت انجام این تحقیق را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی واجد اهمیت کرده است. ج. سابقه و پیشینه تحقیق شایان ذکر است که در رابطه با خلع سلاح و خصوصا خلع سلاح هسته ای تحقیقات و مقالات و کتاب های فراوانی نگاشته شده است که همگی به این موضوع به صورت کلی و جزئی پرداخته اند، از این قبیل اند تحقیقاتی نظیر : بنیادهای حقوقی خلع سلاح آقای مرتضی مختاری امین در مجله سیاست خارجی به سال سیزدهم، شماره 2، تابستان 1378و... کتاب هایی نظیر : بررسی فعالیت های سازمان ملل متحد از دیدگاه اسناد خلع سلاح تالیف آقایان بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری تهران چاپ انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران به سال1359و 1381 و... اما در رابطه با خلع سلاح دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه کتابی نگاشته نشده است ولی مقالات متعدد اشاره گذرایی به این موضوع داشته اند ولی به روشنی و با جزئیات بیشتر به این موضوع پرداخته نشده است و برای روشن تر شدن نقاط ابهام و بحث های جزئی تر در رابطه با این مساله ، نگارنده این موضوع را برای تحقیق خود برگزیده است. د. هدف های مورد انتظار از تحقیق تبیین یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل، تبیین قلمرو خلع سلاح دوجانبه و نقاط ضعف نظام دوجانبه موجود در رابطه با خلع سلاح هسته ای و ارائه راهکارهای احتمالی برای اصلاح آن، آشنا ساختن محافل علمی و افکار عمومی کشورمان با عملکرد کشورهای آمریکا و روسیه در مورد خلع سلاح با توجه به اینکه دو کشور مزبور مدعیان اصلی در زمینه اجرای مقررات بین المللی در این حوزه هستند، از اهداف وکاربردهای مورد انتظار از انجام این تحقیق هستند. ه. سوال اصلی تحقیق در این تحقیق سعی می شود به پرسش اصلی ذیل پاسخ داده شود : 1. سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح دوجانبه چیست و چه تعهداتی برای آمریکا و روسیه به منظور خلع سلاح دوجانبه ایجاد شده است؟ و. سوالهای فرعی تحقیق 2. نظارت و تضمین برای اجرای این تعهدات و سیستم راستی آزمایی در این مورد چیست؟ 3. این دو کشور به چه میزان به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح عمل کرده اند؟ 4. عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه هسته ای، چه آثاری بر روند خلع سلاح جهانی و فعالیت نهادهای بین المللی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است؟ ز. فرضیه اصلی تحقیق 1. کاهش تسلیحات هسته ای در چهارچوب معاهدات دوجانبه بین دو کشور، از جمله مهمترین سازوکار حقوقی برای خلع سلاح هسته ای این دو کشور است که مطابق مفاد این اسناد، می بایست کاهش تسلیحات صورت گیرد. ح. فرضیه های فرعی تحقیق 2. سیستم تضمین اجرا و راستی آزمایی مستقل و بین المللی در موافقت نامه های دوجانبه دو کشور پیش بینی نشده است و نظارت بر اجرا بر عهده نهادهای ملی هریک از طرفین و وابسته به خواست و اراده دوکشور است. 3. آمریکا و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان سلاح هسته ای در جهان، نتوانسته اند به تعهدات خود در رابطه با خلع سلاح هسته ای دوجانبه عمل نمایند . 4. عملکرد آمریکا و روسیه در زمینه خلع سلاح دوجانبه و رفتار تبعیض آمیز این دو کشور در اعطای فناوری تسلیحات هسته ای به برخی کشورها، موجب تضعیف فرآیند کلی خلع سلاح و عدم کارایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در این قلمرو شده است. ط. جنبه نوآوری تحقیق نوآوری این تحقیق در پرداختن به مساله خلع سلاح از دیدی دوجانبه با محوریت آمریکا و روسیه است که به روشنی و با جزئیات بیشتر در مقالات و تحقیقات دیگر بحث نشده است و نیز از این نظراست که روابط بین این دوکشور را در رابطه با خلع سلاح هسته ای به چالش می کشد. ی. روش تجزیه و تحلیل داده ها انجام این تحقیق مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای به روش تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم روشی توصیفی و تحلیلی است. در خاتمه این مقدمه و در راستای پاسخگویی به پرسش های تحقیق، ابتدا در بخش یکم به ذکر کلیات و مفاهیم خلع سلاح وکنترل تسلیحات و نقد مناسبات آن ها و سازوکارهای حقوقی خلع سلاح خواهیم پرداخت. در بخش دوم هم، بررسی معاهدات خلع سلاح دوجانبه هسته ای منعقده بین آمریکا و روسیه را از آن جهت که شرایط معاهدات خلع سلاحی را دارا هستند و موانع پیش روی آن ها و عملکرد این دوکشور و آثار آن بر روند خلع سلاح جهانی را به بحث خواهیم گذارد. بخش اول سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای شرح موضوع سلاح های مدرن هسته ای آن چنان قدرتی در تخریب جانداران و اشیا دارند که از دیدگاه عقلایی نمی توان آن ها را در شمار ابزار قابل استفاده در سیاست به شمار آورد. بر همین اساس گفته می شود که هیچ هدفی وجود ندارد که پیگیری آن استفاده از این سلاح مخرب را توجیه کند. حداقل در افکار عمومی، باور حاکم این است که هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مترادف با آخرین روز زندگی بشر است. اگر این امکان وجود داشت که بتوان اینگونه سلاح ها را نابود کرد، جامعه جهانی می توانست محیطی به مراتب بی خطرتر برای انسان ها باشد. راه نهایی رهایی از این سلاح ها همانا از بین بردن آن هاست.[4] برای خلع سلاح هسته ای[5] تعریف واحد و جامعی وجود ندارد. خلع سلاح هسته ای به معنی مطلق کلمه عبارت از کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای در سطح بین المللی بدون در نظرگرفتن ماهیت، کمیت و کیفیت آن ها است.[6] این فرآیند به تناسب تحولات تاریخی، دگرگونی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته است که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تاسیس و تکوین آن تفاوتی شگرف داشته باشد. از دیدگاه نظری، موفقیت این فرآیند و دستیابی آن به اهداف حقیقی خویش در پرتو قواعد و مقرراتی صحیح و عادلانه، در درجه اول به اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد. با این حال اراده سیاسی گر چه لازم و ضروری است اما کافی نمی باشد. برای اینکه اراده سیاسی شکل گیرد و به طور مناسب به اجرا درآید، باید با استفاده از تخصص و مهارت های علمی کارشناسان مختلف به ویژه کارشناسان حقوقی و فنی با فراهم کردن زمینه های ایجاد تعهدات و ترتیبات الزام آور متضمن حقوق و تکالیف برابر برای دولت ها، برای انهدام ذخایر تسلیحات هسته ای موجود و بستن گریزگاه های فنی قوانین به این امر اهتمام ورزید.[7] در این راستا، معاهدات به عنوان یکی از ابزارهایی که اراده متعاهدین را درخصوص تعهدات و حقوق تنظیم شده در آن به طور الزام آور و برابر برای دولتها در بردارد، می تواند به عنوان مهم ترین سازوکار لازم برای خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای باشد. این بخش را به دو فصل تقسیم بندی می نماییم. در فصل اول، خلع سلاح هسته ای را مفهوم شناسی کرده و تحولات تاریخی آن را بیان می نماییم و سپس در فصل دوم، سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای را به منظور دستیابی این فرایند به اهداف حقیقی خویش، معرفی می نماییم. فصل اول : کلیات و تاریخچه برای دست یافتن به تعریف دقیقی از فرآیند خلع سلاح هسته ای، کلیات و مفاهیم مختلف خلع سلاح هسته ای را تجزیه و تحلیل و دقیقترین آن ها را ذکر خواهیم کرد و از آنجا که امروزه مفهوم کنترل تسلیحات[8] هسته ای جایگزین مفهوم خلع سلاح هسته ای شده، مفهوم کنترل تسلیحات و مناسبات آن با خلع سلاح هسته ای را ذکر خواهیم کرد. سپس تحولات تاریخی خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را شرح می دهیم و در پایان، اهداف و اشکال خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای را بر می شماریم. برای درک درست فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای، ذکر مبانی نظری این فرآیند در حقوق و روابط بین الملل ضروری می نماید. از همین رو به ذکر این مبانی خواهیم پرداخت. اما لازم است پیش از همه اینها خود سلاحهای هسته ای هرچند به طور مختصر معرفی شوند و پس از معرفی این سلاحها، سعی می کنیم وضعیت حقوقی آنها را در قالب رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به سال 1996 تبیین نماییم. مبحث اول : کلیات سلاح های هسته ای گفتار اول : مفهوم سلاح هسته ای با انجام انفجار هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی، سلاح جدیدی پا به میدان نهاد که معادلات راهبردی را از ماهیت متعارف خود تغییر داد و نه تنها آزمون کاربری و کشندگی خود را عملا با مرگ صدها هزار نفر پس داد بلکه زرادخانه های نظامی برخی قدرت ها را به محل انباشت آن ها مبدل نمود. در اسناد قراردادی موجود دو تعریف از سلاح هسته ای به عمل آمده است. یکی تعریف ارائه شده در ضمیمه شماره 2 پروتکل سوم کنترل تسلیحات پاریس و مورخ 23 اکتبر 1945که به موجب آن، سلاح اتمی هر سلاحی است که حاوی سوخت هسته ای یا ایزوتوپ های رادیواکتیو بوده است یا برای این منظور طراحی شده باشد یا از آن مواد به عنوان سلاح انهدام فراگیر استفاده شود. این گونه مواد بر اثر انفجاریا سایر تغییرات هسته ای کنترل شده یا بر اثر رادیواکتیو ناشی از سوخت هسته ای یا ایزوتوپ های رادیواکتیو ایجاد می شود و خسارات کلی یا مسمومیت جمعی را باعث می شود. تعریف دیگر ارائه شده در ماده 5 قرارداد مربوط به ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین مورخ 4 فوریه 1967 می باشد. به موجب مقررات این ماده منظور از سلاح هسته ای در قرارداد حاضر، هرگونه وسیله ای است که قادر باشد انرژی هسته ای را به گونه غیرقابل کنترلی آزاد کند و مجموع ویژگی های آن اختصاص به کاربرد آن به منظور جنگی دارد.[9] بنابراین در یک تعریف کلی، سلاح هسته ای به هر نوع بمب، گلوله توپخانه، کلاهک جنگی موشک، یا سایر مواد تسلیحاتی پرتاب شونده به سمت دشمن که جنبه آزمایشی نداشته باشند و انفجار آن در نتیجه انرژی آزاد شده از واکنش های حاصله از شکستن هسته های اتم (بمب اتم) و یا واکنشهای حاصله از ترکیب و امتزاج هسته های سبک و سنگین(بمب هیدوژنی) باشد اطلاق می شود.[10] بنابراین انواع تسلیحات هسته ای عبارتند از: 1- از نوع بمب : بمب اتمی یا شکافتی[11]، بمب هیدروژنی یا گداختی[12] و بمب نوترونی 2- از نوع وسایل پرتابی که حامل سلاح های هسته ای هستند که به سلاح های راهبردی موسومند و عبارتند از: موشک های بالستیک قاره پیما، موشک های نامرئی کروز، موشک های بالستیک زیردریایی، زیردریاییهای حامل موشک بالستیک و بمب افکن ها که در فصل سوم این نوشتار به طور مفصل به معرفی آن ها خواهیم پرداخت. گفتار دوم : ویژگی های سلاح های هسته ای آشکارترین مشخصه سلاح های هسته ای توانایی تخریبی آن هاست. سلاح های هسته ای می توانند قدرت کلی انفجاری مواد منفجره را به میزان یک میلیون برابر افزایش دهند. سلاح های منفجر شده در هیروشیما و ناکازاکی که موجب مرگ دویست و پنجاه هزار نفر شدند، حدودا دارای قدرت انفجاری یک دهم سلاح های هسته ای امروزی بودند . حتی بعد از کاهش میزان جنگ سرد، زرادخانه های امروزی بیش از سی هزار فروند سلاح مجهز به کلاهک هسته ای را در سراسرجهان در خود جای داده اند . قدرت تخریب سلاح های هسته ای کاملا قابل پیش بینی است. در صورتی که یک کلاهک گرما هسته ای یک مگاتنی در مناسب ترین ارتفاع روی یک شهر بزرگ منفجر شود، تا پنج مایلی موجودی زنده نخواهد ماند. با افزایش برد تخریب، انفجار می تواند توفانی ناشی از آتش سوزی را ایجاد نماید و غبار مرگبار ناشی از مواد رادیواکتیو آن، کل یک منطقه را بپوشاند. احتمال مرگ درکاربرد سلاح های هسته ای علیه اهداف نظامی و غیر نظامی دقیقا قابل پیش بینی است. با استفاده از فناوری پیشرفته می توان سلاح های هسته ای کوچک به وزن100 پوند با قدرت تخریب چند کیلوتن ساخت.[13] علاوه بر قابلیت ها و پتانسیل سلاح های هسته ای نتایج فعلیت یافتن این قابلیت ها نیز از عناصر تشخیص و تعریف سلاح های مذکور است . وصف انهدام یا کشتارجمعی سلاح های هسته ای، گستردگی سطح تلفات و صدمات ناشی از این دسته از سلاح ها را نمایان می سازد. کشتار نزدیک به دویست هزار نفر در شهر هیروشیما ضمن انهدام کلی این شهر در نتیجه استفاده از یک بمب هسته ای موسوم به پسر کوچک[14] که نخستین محصول اتمی آمریکا بود، از مصادیق منحصر به فرد ولی بارز نتایج کاربرد سلاح های هسته ای است. گفتار سوم : وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای آیا استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ مشروع است؟ پاسخ به این سوال آسان به نظر می رسد، اما با این حال یکی از سؤال های بحث برانگیز حقوق بین الملل است. در حالی که اکثریت علمای حقوق بین الملل، معتقد به عدم مشروعیت آن ها هستند. برخی دیگر از جمله شوارزنبرگر، استفاده از آن را به طوراستثنایی، آنهم در مقام دفاع مشروع، ضرورت نظامی، حق حفاظت و حتی حق پیشگیری علیه سلطه جهانی پذیرفته اند. استعمال سلاح های اتمی علیه دو شهر ژاپنی، تنها نمونه استفاده عملی از این سلاح ها ازجانب تنها یک کشور در طول مخاصمه مسلحانه است. وجود معدود کشورهای استفاده کننده از این نوع سلاح ها و همچنین اعمال نادری که در زمینه کاربرد این سلاح ها صورت گرفته، بر این امر تاکید دارد که این اعمال، یک رویه عملی استفاده از سلاح های هسته ای را تشکیل نمی دهد. در نتیجه مشکل است که نظر خود را به نفع یک قاعده عرفی مربوط به استعمال این سلاح ها اعلام کرد. در حقوق مخاصمات مسلحانه، مانند سایر رشته های حقوقی، برای به قاعده درآوردن حالات و موارد پیش بینی نشده، باید به اصول بنیادین که معمولا همان اصول کلی حقوقی است، رجوع کرد. از جمله اصول کلی حقوقی مصرح در زمینه ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای عبارتند از: عدم حمله به جمعیت غیر نظامی، تفکیک و افتراق میان مبارزان و غیر مبارزان و وارد نساختن آلام بیهوده. اولین قطعنامه مجمع عمومی که حذف سلاح های انهدام فراگیر، مخصوصا سلاح های هسته ای را مطرح می کند، قطعنامه شماره 1 مورخ 24 ژانویه 1946 می باشد که به موجب آن، کمیسیون انرژی اتمی ملل متحد تاسیس شد. اما این قطعنامه شماره 49 مورخ 15دسامبر1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که برای اولین بار به طور جدی، به موضوع ممنوعیت سلاح های مذکور پرداخت.[15] در این قطعنامه مجمع از دیوان بین المللی دادگستری می خواهد که به این سوال پاسخ دهد که آیا استفاده از سلاح هسته ای در حقوق بین الملل عمومی مشروع است یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری نیز در تاریخ 8 ژوئیه 1996 در این زمینه رای مشورتی صادر می کند. رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص مشروعیت سلاح های هسته ای 1.درخواست رای مشورتی در14مه 1993، مجمع بهداشت جهانی اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را درخصوص این مسئله که آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط دولتی در جنگ، با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی آن، نقض تعهدات این دولت بر اساس حقوق بین الملل و از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی می باشد یا خیر، جویا شد.[16] هنگام طرح این مسئله در مجمع بهداشت جهانی، دولتهای دارای سلاح هسته ای مخالفت شدید خود را با تصویب این قطعنامه اعلام نمودند. در 15 دسامبر1994، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه k 75/49، ضمن استقبال از درخواست نظر مشورتی توسط سارمان بهداشت جهانی، خود نیز با طرح این پرسش که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هسته ای، در هر شرایطی بر اساس حقوق بین الملل مجاز می باشد یا خیر، خواستار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری شد.[17] هرچند دو پرسش مطرح شده در ظاهر شباهت هایی با یکدیگر دارند، اما کاملا یکسان نیستند. پرسش مجمع بهداشت جهانی تنها استفاده از سلاح های هسته ای را در بر می گیرد، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد تهدید به استفاده را نیز در پرسش خود گنجانده است، به علاوه مجمع بهداشت جهانی، به منظور اینکه پرسش مطرح شده درچارچوب صلاحیت و فعالیت هایش باشد بر آثار بهداشتی و زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای و تعهدات دولتها بر اساس منشور سازما ن بهداشت جهانی تاکید نموده، درحالی که مجمع عمومی ملل متحد که با چنین محدودیتی روبه رو نمی باشد، پرسش خود را به نحو کلی مطرح نموده است. 2. صلاحیت رسیدگی به درخواست نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، درخصوص صلاحیت رسیدگی به درخواست نظر مشورتی سازمان بهداشت جهانی،اعلام نمود که هیچ یک از وظایف سازمان بهداشت جهانی که درماده2 اساسنامه این سازمان ذکر شده است،صراحتا به مساله مشروعیت فعالیتهایی که برای بهداشت مضر است،اشاره نمی کند و به علاوه هیچ یک از وظایف سازمان منوط به مشروعیت شرایطی که سازمان باید این وظایف را در آن شرایط انجام دهد،نیست و در نتیجه دیوان با 11رای موافق در برابر 3رای مخالف به این نتیجه می رسد که قادر به صدور نظر مشورتی تقاضاشده توسطمجمعبهداشتجهانینمیباشد.[18] در مقابل،دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر این نکته که مجمع عمومی ملل متحد در خصوص پرسش مطرح شده علاقه وافری دارد و فعالیتها وقطعنامه های این مجمع موید این نکته است[19]،پرسش مطرح شده را واجد جنبه حقوقی تشخیص می دهد. [20]هدف ارائه مشاوره حقوقی به سازمانها ونهادهایی هست که خواستار صدور نظر مشورتی شده اند و در هرحال دیوان می تواند در خصوص هر مساله حقوقی نظر مشورتی صادر نماید.[21] مجمع عمومی این حق را دارد که خود در خصوص فایده نظر مشورتیبا توجه به نیازهایشتصمیم گیری نماید[22]و سرانجام اینکه دیوان نمی تواند در تشخیص اینکه آیا دلیل قانع کننده ای برای خودداری از صدور رای وجود دارد یا خیر،به مبانی یا تاریخچه سیاسی درخواست یا توزیع آرا در هنگام تصویب قطعنامه توجه کند[23]که با 13رای موافق در برابر 1رای مخالف،تصمیم به صدور نظر مشورتی در پاسخ به در خواست مجمع عمومی ملل متحد میگیرد.[24] دیوان یک سال و نیم وقت صرف می کند تا به این سؤال مجمع پاسخ دهد و این زمان طولانی حکایت از این دارد که مساله بسیار بحث برانگیز بوده و برای اعضای دیوان، هیئت قضات دیوان بین المللی دادگستری، پاسخ دادن به این سوال کار بسیار دشواری بوده است.[25] جهت پاسخ دادن به این سوال، دیوان به بررسی حقوق قابل اعمال در این قضیه می پردازد. حقوققابلاعمال الف.حقوقبشر در رسیدگی به این قضیه،برخی از دولتها معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای با قواعد حقوق بشرکه از حق حیات انسانها دفاع نموده و کشتن خودسرانه انسان را ممنوع می کند،مغایرت دارد. دیوان بین المللی داگستری اعلام نمود که این قاعده در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود،ولی برای تعیین خود سرانه بودن مرگ انسانها در جریان مخاصمات مسلحانه، باید به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مراجعه نمود و در این زمینه نمی توان تنها به سند حقوق بشر بسندهکرد.[26] ب. قواعد حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بشردوستانه ازجمله مسائلی که پس از ساخت سلاحهای هسته ای مطرح شد این بود که آیا مجموعه قواعد ناظر بر مخاصما ت مسلحانه برکاربرد سلاح هسته ای حاکم می باشد یا خیر؟ درپاسخ به این سوال گروه اندکی براین عقیده بودند که با توجه به اینکه بسیاری از قواعد بشر دوستانه پیش از ساخت این سلاح به وجود آمده است و کنفرانسهای ژنو 1949و 1977- 1974 که به ترتیب به تدوین کنوانسیونهای چهارگانه ژنو1949 و دو پروتکل الحاقی اقدام کردند، درخصوص سلاح هسته ای سکوت نموده اند وقاعده ای خاص درزمینه کاربرد سلاح هسته ای درآنها درج نشده است. بنابراین، این قواعد بر استفاده از سلاح هسته ای حاکمنمی باشند. دولتهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه وشوروی درجریان تدوین پروتکل الحاقی1977 بارها اعلام نمودند که قواعد مندرج دراین پروتکل هیچ تاثیری بر استفاده از سلاح هسته ای ندارد. دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به استدلال این گروه،[27]اظهار نمود که این نحوه استدلال با خصوصیت بشر دوستانه این دسته قواعد حقوقی که درخصوص تمامی سلاحها قابل اعمال است، مغایرت دارد.[28] هرچند دیوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدین علت که چنین درخواستی از آن نشده بود، اظهار نظر نکرد ولی بطور ضمنی این مسئله را پذیرفت که قواعد اساسی مقررات لاهه وکنوانسیونهای ژنو 1949 از چنین خصوصیتی برخوردارند ودیوان از آنها به عنوان«اصول غیر قابل تعرض حقوق بین الملل عرفی» نام برد.[29] به این ترتیب از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه می گردد. این اظهار نظر دیوان، از مهمترین نکات این نظر مشورتی ودرزمره مواردی است که دیوان صراحتا به نتیجهای قاطع دست یافته است. نکته جالب توجه آنکه درجریان رسیدگی دیوان به درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی نه تنها هیچ یک از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداری نکردند، بلکه حتی دولتهای دارای سلاح هسته ای، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه درخصوص سلاحهای هسته ای تاکید نمودند. دیوان بین المللی داد گستری سپس به بررسی مهمترین واساسی ترین اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت. 1.اصل تفکیک اولین اصل، حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی وتفکیک بین رزمندگان وغیر رزمندگان می باشد. این اصل برای نخستین بار دراعلامیه سن پترزبورگ (1868) اعلام گردید وسپس درمواد25و27 مقررات مربوط به حقوق وعرف جنگ زمینی، ضمیمه کنوانسیون چهارم لاهه 1907، نیز مورد پذیرش قرارگرفت. درتایید مجدد این اصل، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصویب رساند. به موجب این قطعنامه: «حمله علیه افراد غیر نظامی ممنوع است و درتمام اوقات باید تفکیکی بین افراد شرکت کننده درمخاصمات واعضای جمعیت غیر نظامی به منظور محافظت از گروه اخیر، اعمال شود.»[30] پروتکل اول الحاقی 1977به کنوانسیونهای ژنو 1949 نیز درچندین ماده، اصل تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان را مورد توجه قرار داده است. دیواندرنظر مشورتی خود درخصوص این اصل اظهارداشت: «هدف اولین اصل، حمایت از جمعیت غیر نظامی واهداف غیر نظامی می باشد. دولتها هرگز نباید افراد غیر رزمنده را هدف حمله قراردهند ودرنتیجه هرگز نباید از سلاحهایی استفاده کنند که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی وغیر نظامی نمی باشند.»[31] دیوانهمچنین افزود که «بر فرض وجود سلاحهای هسته ای نسل جدید که قادر به رعایت اصل تفکیک باشند شرایط حاکم بر استفاده از آنها بیان نشده وحتی چنین استفاده محدود نیز ممکن است به یک جنگ تمام عیار هسته ای واستفاده ازانواع قدیمی این اسلحه منجر شود وبراین اساس این ادعا را فاقدمبنای لازم برای بررسی دانست.»[32] 2. اصل منع رنج بیهوده دومین اصل بنیادین، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده می باشد. این ممنوعیت برای نخستین بار درمقدمه اعلامیه سن پترزبورگ (1868) ذکر شد و سپس دربند ه ماده 23 مقررات 1907 لاهه ودرنهایت براساس بند2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 مورد تایید مجدد قرارگرفت. دیوان بین المللی دادگستری نیز درنظریه مشورتی خوداعلام داشت : «براساس دومین اصل، وارد نمودن رنج بیهوده به رزمندگان ممنوع می باشد. درنتیجه، استفاده از سلاحهایی که چنین رنجی را به آنان وارد می کند ویا بدون هیچ فایده ای رنج آنهارا تشدید می نماید، ممنوع است. به منظور اجرای اصل دوم، دولتها از آزادی نامحدود درانتخاب سلاحهایی که مورداستفاده قرار میدهند،برخوردار نیستند.»[33]از سوی دیگر، درجریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری، گروهی از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعیت سلاحهای سمی، بیولوژیک وشیمیایی،ممنوعیت سلاح هسته ای را نیز به دست دهند. دیوان دراین زمینه اظهار داشت: «دیوان به این نکته توجه می کند که مقررات منضم به کنوانسیون شماره 4 لاهه تعریفی از سم یا سلاح سمی به عمل نمی آورد وتفاسیر گوناگونی دراین زمینه وجود دارد. همچنین پروتکل 1925 معنایی را که باید به عبارت «مواد یا وسایل مشابه» داد را مشخص نمی کند. دررویه دولتها، این عبارت درمعنای معمولی خود به کاررفته وسلاحهایی را دربرمی گیرد که اثر اولیه ویا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است. این رویه کاملا مشخص است ودول عضو این معاهدات این واژه را اشاره به سلاحهای هسته ای تلقی نکرده اند. با توجه به این نکته، به نظر دیوان استفاده از سلاحهای هسته ای را نمی توان برمبنای مواد فوق الذکر ممنوع تلقی کرد.»[34]درجریان رسیدگی دیوان نیز قدرتهای هسته ای به شدت باتسری ممنوعیت پروتکل 1925 ودیگر قواعد موجود در این زمینه، به سلاحهای هسته ای مخالفت کردند. تفسیر دیوان مبنی بر اینکه این متون تنها سلاحهایی را ممنوع می کنند که اثر اولیه یا حتی انحصاری آن سمی یا خفه کننده است، نه تنها با عبارات موسع بکاررفته دراین معاهدات مغایرت دارد، بلکه درعمل به این نتیجه منجر می شود که اگر به سلاحی شیمیایی یا سمی مواد منفجره افزوده شود، دیگر مشمول ممنوعیت این کنوانسیونهانمی گردد حتی اگر معتقد باشیم که آثار اولیه سلاح هسته ای انفجار وگرما است، ولی عملا آثاری مشابه کاربرد سم نیز به دنبال دارد. بنابراین، به نظر می رسد که همانطور که اثر اولیه گلوله یا تیری سمی مجروح نمودن قربانی است ولی مشمول ممنوعیت نیز قرارمی گیرد، سلاح هسته ای نیز ممنوع است.[35] 3. شرط مارتنس برای نخستین بار نماینده دولت روسیه پیشنهادی را در کنفرانس اول صلح لاهه (1899) ارائه نمود که به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت و در مقدمه معاهده شماره2 درج شد و عینا در بند 8 مقدمه کنوانسیون شماره4 لاههدر خصوص جنگ زمینی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت و هدف از درج آن پر نمودن خلا ناشی از فقدان مقررات بود. این شرط در سایر معاهداتی که در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن 20 منعقد گردید نیز درج شده است، از جمله در پروتکل 1925ژنو در خصوص ممنوعیت گازهای سمی وچهار کنوانسیون 1949ژنو. جدیدترین صورت این شرط در بند2 ماده1پروتکل 1977الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به چشم می خورد که مقرر می دارد: «افراد غیر نظامی و رزمندگان در مواردی که مشمول این پروتکل یا سایر موافقتنامه های بین المللی نمی گردند،تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف ایجاد شده،اصول انسانیت و الزامات وجدان عمومی باقی می مانند.» دیوان بین المللی دادگستری ضمن اشاره به تاریخچه شرط مارتنس،[36] ادامه درج آن در معاهدات بشر دوستانه را تاکیدی بر این امر دانست که اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه،در خصوص سلاحهای هسته ای نیز قابل اعمال می باشد.[37] این تفسیر مضیق دیوان از شرط مارتنس،مشابه تفسیری است که قدرتهای هسته ای در جریان مباحثات دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمودند و کوشیدند شرط مارتنس را به گونه ای تفسیر نمایند که مغایرتی با کاربرد سلاح هسته ای نداشته باشد. به این ترتیب،شرط مارتنس نیز نمی تواند به تنهایی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. دیوان پس از بررسی قواعد بشر دوستانه،در نتیجه گیری اعلام نمود: «استفاده از چنین سلاحهایی به سختی قابل جمع با چنین الزاماتی می باشد. با این وجود،دیوان توجه می کند که عناصر کافی برای نتیجه گیری قطعی در این خصوص که استفاده از سلاحهای هسته ای الزاما مغایر اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در تمامی شرایط می باشد را در اختیار ندارد.»[38] 4. اصل ممنوعیت کشتار جمعی با توجه به قدرت نابود کنندگی عظیم و گسترده سلاح هسته ای و اینکه کاربرد آن در هیروشیما و ناکازاکی به مرگ هزاران انسان انجامید،برخی از حقوقدانان معتقدند که کاربرد سلاح هسته ای به علت عواقب وحشتناک و قدرت نابود کنندگی گسترده آن،منجر به ارتکاب جنایت کشتار جمعی توسط دولت استفاده کننده از این سلاح می گردد،ولی عبارت پردازی ماده2 معاهده ژوئیه 1948در خصوص ممنوعیت کشتار جمعی،به نحوی است که نمی توان به سادگی به این نتیجه دست یافت. به موجب این ماده،مهمترین عنصر ارتکاب این جنایت نه صدمه و تخریب، بلکه قصد وارد نمودن چنین صدمه و تخریبی است. به عبارت دیگراگر اعمال مذکور در این ماده با قصد و هدف تخریب گروهی،نژادی،ملی،مذهبی و …صورتنگیرد، جنایت کشتار جمعی تحقق نمی یابد.[39] درهنگامبحثدرخصوصاینمادهدرکمیتهششممجمععمومی،نمایندهشورویسابقباپشتیبانی فرانسه پیشنهاد نمود که عبارت قصد از ماده مذکور حذف شود و عبارت، به نحوی تنظیم شود که ادعای فقدان قصد،منجر به تبرئه عاملین این جنایت نگردد،ولی این پیشنهاد با مخالفت سایر دولتها روبه روشد؛ چرا که به عقیده این گروه،عنصر قصد از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جنایت می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود بااشاره به استدلال برخی دولتها مبنی بر اینکه کاربرد سلاح هسته ای - به علت کثرت قربانیان و اینکه در برخی موارد قربانیان از یک گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی خاص می باشندو سرانجام اینکه قصد نابود کردن این گروه را می توان از این امر که به کارگیرنده سلاح هسته ای به نتایج روشن استفاده از این سلاح توجهی ننموده است، استنتاج نمود- به جنایت کشتار جمعی، منجر می گردد،اظهار داشت: «اگر توسل به سلاحهای هسته ای در بردارنده عنصر قصد کشتار جمعی نسبت به گروهی باشد که بر اساس ماده مذکور عمل کرده اند،ممنوعیت کشتار جمعی دراین مورد مطرح می گردد و به عقیده دیوان، تنها زمانی می توان به این نتیجه رسید که شرایط مربوط به هرقضیه مورد توجه قرارگیرد.[40]بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری هرگونه استفاده از سلاح هسته ای به جنایت کشتار جمعی منجر نمی گردد، بلکه درهرمورد باید بررسی نمود که استفاده از این سلاح با قصد نابودی گروههای مربوط صورت پذیرفته است یا خیر.»این نظر دیوان دقیقا مشابه استدلالی است که قدرتهای هسته ای درجریان رسیدگی دیوان مطرح می کردند. 5. اصل امنیت محیط یا حمایت از محیط زیست برای نخستین بار اصل26 کنفرانس استکهلم 1972 درخصوص محافظت از بشریت ومحیط زیست دربرابر سلاحهای کشتار جمعی اعلام نمود که : «بشریت ومحیط زیست اوباید دربرابر آثار سلاحهای هسته ای وتمامی وسایل تخریب جمعی مصون بمانند.»[41] کنوانسیون ممنوعیت تغییرات زیست محیطی برای نخستین بار به مسئله استفاده از محیط ریست، به عنوان ابزاری درجریان مخاصمات مسلحانه پرداخت. بنا بر ماده1 این کنوانسیون، هردولت عضو این معاهده متعهد می گردد که از تکنیکهای تغییر محیط زیست که آثار گسترده، دراز مدت یا شدیدی دارند، به عنوان ابزار تخریب، خسارت یا صدمه به سایر دولتهای عضو معاهده، استفاده نظامی یا سایر استفاده های خصمانه ننماید وماده 2 این کنوانسیون بر عنصر قصد تاکید خاصی می نماید. این امر نشان می دهد که اگر کاربرد سلاح هسته ای وبه ویژه سلاح حرارتی –هستهایکهطوفانهایبسیارسهمگینیایجادمیکند، با هدف وقصد ایجاد طوفان به کار نرود وطوفان حاصله از نظر استفاده کننده از سلاح هسته ای جنببه ثانوی داشته باشد، مشمول ممنوعیت معاهده نمی شود. درپروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 1977 نیز 2 ماده به حمایت از محیط زیست اختصاص یافت. به موجب بند3 ماده 35 این پروتکل،استفاده از شیوه ها یا وسایل نبردی که هدف از آنها ایجاد خسارت گسترده، دراز مدت وشدید به محیط زیست طبیعی می باشد، یا انتظار می رود که چنین خسارتی به بار آید. ممنوع است. ماده 55 نیز با عبارتی مشابه،همین نکته را بیان می دارد. درادامه این تلاشها برای محافظت از محیط زیست، مجمع عمومی ملل متحد درسال 1982 منشور جهانی طبیعت را به تصویب رساند که به موجب بند 5 آن، باید طبیعت را دربرابر صدمات ناشی از جنگ وسایر فعالیتهای خصمانه درامان داشت وهمچنین باید از فعالیتهای مخرب طبیعت اجتناب نمود.[42] اصل24 اعلامیه ریودوژانیرو نیز اعلام نمود: جنگ ذاتا نابود کننده توسعه پایدار می باشد. بنابراین دولتها باید به مقررات بین المللی ناظر به حمایت از محیط زیست دردوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند ودرصورت لزوم درتوسعه بیشتر این قواعد همکاری نمایند. هرچند که این مواد می توانند دربرگیرنده آثار زیست محیطی کاربرد سلاح هسته ای باشند، ولی اعمال آنها در خصوص این سلاح با دو مشکل روبه رو است؛ نخست آنکه کمیته بین المللی صلیب سرخ که بر گزارکننده کنفرانس بررسی وتصویب این پروتکل بود،پیش از تشکیل کنفرانس اعلام نمود که مواد این پروتکل به سلاحهای کشتار جمعی واز جمله سلاحهای هسته ای تسری نمی یابد ودرطول مذاکرات نیز قدرتهای هسته ای وبویژه ایالات متحده وبریتانیا اعلام نمودند که سلاحهای هسته ای مشمول مقررات پروتکل نمی شوند. دومین مشکل نیز این است که بسیاری از دولتهاواز جمله دولت ایالات متحده اعلام نمودند که بند 3 ماده 35 وماده 55 پروتکل، توسعه حقوق بین الملل محسوب می شوند وحقوق بین املل عرفی فاقدچنین مقرراتی است. دیوان بین المللی دادگستری دررای مشورتی خود درمورد مشکل اول اظهار داشت : «هرچند که درکنفرانس دیپلماتیک 1977-1974 بحث ماهوی درخصوص سلاح هسته ای صورت نگرفت وهیچ راه حلی درخصوص این مسئله ارائه نشد، اما پروتکل اول الحاقی به هیچ وجه جایگزین قواعد عمومی عرفی حاکم بر تمامی ابزارها وشیوه های جنگی واز جمله سلاحهای هسته ای نشد. بویژه دیوان یاد آوری می نماید که تمامی دولتها ملزم به رعایت آن دسته از قواعد مندرج درپروتکل اول الحاقی هستند که درهنگام تدوین، بیانگر قواعد عرفی موجود می باشند.»[43]به این ترتیب دیوان بین المللی دادگستری به این بحث که پروتکل اول الحاقی قابل اعمال درخصوص سلاح هسته ای نمی باشد، پایان داد. درمورد مشکل دوم نیز، دیوان ضمن تاکید بر اینکه کار برد سلاح هسته ای فاجعه ای برای محیط زیست به شمار می رود ودولتها متعهدند تضمین نمایند که فعالیتهای صورت گرفته درسرزمین ومناطق تحت کنترل آنها به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق خارج از کنترل آنها آسیبی نرساند[44]، اظهار می دارد: «دیوان براین اعتقاد نیست که هدف معاهدات مورد بحث، محروم نمودن دولتی از حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل به علت تعهدات این دولت درمحافظت از محیط زیست بوده است. با وجود این، دولتها باید درهنگام ارزیابی اقدامات لازم ومتناسب درخصوص اهداف نظامی مشروع، ملاحظات زیست محیطی را نیز مدنظر قراردهند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که درهنگام ارزیابی این امر که آیا عملی مطابق ضرورت وتناسب صورت گرفته یا غیر، مورد توجه قرارمی گیرد.»[45]درادامه، دیوان بین المللی دادگستری ضمن تاکید براین نکته که بند3 ماده 35 وماده 55 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949حمایت بیشتری برای محیط زیست مقرر می دارد، اعلام نمود که این مواد تنها برای دولتهای عضو پروتکل الزام آور است.[46] بدین ترتیب، دیوان به این نتیجه می رسد که این دو ماده پروتکل جنبه عرفی پیدا نکرده است. سپس دیوان به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی اشاره می کند. دراین قطعنامه، مجمع عمومی با بیان این مطلب که تخریب محیط زیست بدون توجه به ضرورت نظامی وبه طور خود سرانه، نقض حقوق بین الملل موجود می باشد، از دولتها می خواهد درجریان مخاصمات مسلحانه تمامی اقدامات لازم را برای تضمین رعایت قواعد بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست به کار گیرند وبه معاهدات بین المللی مربوط ملحق شوند.[47] دیوان به این نتیجه می رسد که باوجود اینکه حقوق بین الملل مربوط به محافظت ونگهداری از محیط زیست، صراحتا استفاده از سلاح هسته ای را ممنوع نمی کند، ولی نشانگر عوامل زیست محیطی مهمی است که باید درجریان اعمال اصول وقواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرارگیرد.[48] بنابراین از نظر دیوان بین المللی دادگستری، محیط زیست یکی از عواملی است که درارزیابی ضرورت وتناسب مورد توجه قرارمی گیرد. این اظهار نظر دیوان نقشی را برای عوامل زیست محیطی قائل می شود که هیچ یک از قدرتهای هسته ای در جریان رسیدگی دیوان نه تنها به آن اشاره ای نداشتند، بلکه برعکس،تمامی کوشش خود را نمودند تا محیط زیست را درزمره عوامل موثر برکاربرد سلاح هسته ای به حساب نیاورند یا کمترین اهمیت را برای آن قائل شوند. 6. دفاع مشروع درطول نیم قرنی که از تولیدسلاح هسته ای می گذرد، تهدیدبه کاربرد این سلاح که اصطلاحا بازدارندگی هسته ای نامیده می شود، نقش مهمی درروابط بین المللی وبویژه درروابط دو ابر قدرت بازی نمود. یکی از مهمترین مشخصه های باز دارندگی هسته ای، تهدید به بمباران هسته ای مناطق شهری ومجتمع های صنعتی بود برخلاف جنگهای متعارف که تنها اهداف نظامی می توانستند مورد حمله قرارگیرند. اساس بازدارندگی هسته ای درجریان جنگ سرد، برهدف قراردادن مناطق غیر نظامی وتخریب کلیه مراکز اقتصادی واجتماعی دولت رقیب مبتنی بود ودرحقیقت قدرتهای هسته ای صلح بین خود را با مورد تهدید قرار دادن جان میلیونها انسان حفظ نمودند. درجریان رسیدگی دیوان، دولتهای دارای سلاح هسته ای براهمیت بازدارندگی هسته ای تاکید کردند. دیوان بین المللی دادگستری با پذیرش این امر که دولتهادرمواردی علائمی از خود دال بر دراختیار داشتن سلاحهایی نشان می دهند که در دفاع مشروع علیه هر دولتی که تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی آنها را مورد تجاوز قرار دهد،مورد استفاده قرار خواهد گرفت[49]،اعلام نمود: «اینکه آیا تهدید مغایر بند 4 ماده2 منشور ملل متحدمی باشد یا خیر، به این امر بستگی دارد که آیا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یااستقلال سیاسی یک کشورخلاف اهداف ملل متحد می باشد یا اگر هدف از توسل به زور، دفاع است،اصول ضرورت و تناسب را نقض می کند یا خیر. در هر یک از این شرایط،استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن بر اساس منشور نامشروع خواهد بود.»[50]دیوان بین المللی دادگستری در ادامه افزود که: «نمی تواند رویه موسوم به سیاست باز دارندگی را که بخش قابل توجهی از جامعه بین المللی سالها از آن پیروی نمودند،نادیده بگیرد.»[51]بنابراین،از نظر دیوان بین المللی دادگستری،در مواردی که استفاده از سلاح هسته ای برای دفاع مشروع ممنوع نباشد،باز دارندگی هسته ای مشروع می باشدو برهمین اساس، دیوان خلاف نظر برخی کشورها،صرف مالکیت سلاح هسته ای را تهدیدی نامشروع به توسل به زور تلقی نکرد.[52] قاضی شی جیونگ در اعلامیه خود بااین نظر دیوان مخالفت کرد واظهار داشت: «بدون شک،این رویه ی برخی دولتهای دارای سلاح هسته ای به سیاست بین المللی تعلق دارد و نه حقوق بین الملل و این امر از جهت ایجاد یک قاعده عرفی در خصوص ممنوعیت استفاده از سلاح های هسته ای فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.»[53] با توجه به پیامدهای منفی کاربرد سلاح هسته ای،این پرسش مطرح می شود که آیا چنین کاربردی با قواعد ناظر به دفاع مشروع در تضاد نیست؟از نظر دولتهای دارای چنین سلاح هایی، هر عملی در جهت نیل به آن،صحیح و قانونی است. از نظر این دولتها،در ارزیابی تجاوز ودر تخمین آن باید به طبیعت حمله،دامنه آن و خطر بوجود آمده توجه کرد و از این روی،در مواردی می توان بدون زیرپاگذاشتن اصل تناسب،از سلاح هسته ای استفاده نمود. در مقابل،مخالفین کاربرد سلاح هسته ای معتقد بودند که با توجه به صدمات و خسارات وارده،هیچ گونه تناسبی بین این خسارات و مزیت نظامی به دست آمده وجود ندارد. دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به رای نیکاراگوئه که در آن اعلام نموده بوداقدامات صورت گرفته در چارچوب دفاع مشروع باید متناسب با حمله مسلحانه و ضروری باشد[54]،اظهار داشت: «اصل تناسب به تنهایی نمی تواند مانع استفاده از سلاحهای هسته ای در دفاع مشروع در تمامی شرایط شود،ولی در عین حال استفاده از نیروی مسلحانه باید به گونه ای باشد که براساس قواعد دفاع مشروع متناسب باشد و شرایط پیش بینی شده در قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه را که بویژه شامل اصول و قواعد بشردوستانه می شود، رعایت نمود.»[55] دیوان بین المللی دادگستری سپس به بررسی عوامل موثر برارزیابی تناسب در کاربرد سلاح هسته ای پرداخت و بااشاره به نظرات دولتهایی که معتقدند کاربرد سلاح هسته ای منجر به افزایش تشنج و تشدید حملات با سلاحهای هسته ای خواهد شد،اعلام نمود: «برای دیوان کافی است به این نکته توجه نماید که طبیعت تمامی سلاحهای هسته ای و خطرات گسترده مرتبط باآنها ملاحظات دیگری هستند که باید توسط دولتهایی که معتقدند می توانند در چارچوب دفاع مشروع به پاسخی هسته ای با رعایت شرط تناسب متوسل شوند،مورد توجه قرار گیرد.»[56]بنابراین در ارزیابی تناسب نباید به سنجش آثار کاربرد سلاح هسته ای در قسمتی از صحنه نبرد ومقایسه تناسب بین صدمات حاصله و مزیت نظامی به دست آمده پرداخت،بلکه باید به احتمال کاربرد متقابل سلاح هسته ای توسط نیروهای دشمن و تشدید حملات نیز توجه نمود و تناسب را با توجه به کل تحولات مورد ارزیابی قرار داد. با این همه دیوان در قسمتی دیگر از نظر خود اعلام نمود: «دیوان نمی تواند حق بنیادین هر دولت در بقای خود،هنگامی که موجودیتش در خطر است را نادیده بگیرد…باتوجهبهوضعیتکنونیحقوقبینالملل،ازدیدگاهکلی دیوان به این نتیجه می رسد کهنمی تواند به نتیجه ای قطعی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای توسط دولتی در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که درآن موجودیتش در خطر می باشد، برسد»[57] و در بند 4رای خود اعلام نمود: «…تهدیدبهاستفاده یا استفاده از تسلیحات هسته ای عموما مغایر قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانهو بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه می باشد؛با این وجود،با توجه به وضعیت کنونی حقوق بین الملل و داده های موجود در نزد دیوان،این دیوان نمی تواند قاطعانه به نتیجه برسد که آیا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هسته ای در شرایط بسیار حاد دفاع مشروع که در آن،بقای دولتی در خطر باشد،مشروع یا نامشروع می باشد.»[58]در هنگام رای گیری بند4، 7 قاضی دیوان به آن رای منفی و7 قاضی دیگر رای مثبت دادند و از آنجا که ریاست دیوان از طرفداران این نظریه بود، نهایتا مطابق آیین نامه دیوان، این رای به تصویب رسید. این قسمت از نظر مشورتی با مخالفت شدید برخی قضات روبه رو شد. برای مثال قاضی کوروما اعلام داشت: «دیوان…رژیمدفاعمشروعراباایجاددستهایجدیدموسومبهبقایکشورکهاستثنایی بربند 4 ماده2 و ماده 51 منشور ملل متحد و اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است،با تردید روبه رو ساخته است…رایدیوانبهاینامرمنتهیمیشودکههردولتیحقانحصاریتصمیمگیریدرخصوصاستفادهازسلاحهایهستهایراوقتیکهبقایشبهنظرخودشدرخطراست،برایخودحفظ کند؛تصمیمی که نه تابع حقوق و نه تابع قضاوت اشخاص ثالث نمی باشد.»[59]قاضی شهاب الدین نیز اظهار داشت: «به سادگی نمی توان گفت دولتهای فاقد سلاح هسته ای به علت وجود خطرات،موافقت نموده انداز امکان استفاده از این سلاحها در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع چشم پوشی نمایند و با وجود این بپذیرند که علی رغم وجود همان خطرات،دولتهای دارای سلاح هسته ای به طور قانونی در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود از این سلاحها استفاده کنندو حتی در شرایطی آنها را علیه دولتهای دارای سلاح هسته ای به کار گیرند. دولتفاقدسلاحهستهایعضومعاهدهعدم گسترش سلاحهای هسته ای براساس این ماده از اعمال کامل حق ذاتی دفاع مشروع،در چارچوب ماده51 منشور ممنوع است،در حالی که دولت غیر عضو این معاهده حق دارد این سلاحها را در اعمال حق ذاتی خود در توسل به دفاع مشروع بر اساس ماده فوق به کار گیرد.»[60] هرچند که در هنگام رای گیری بند4،تعداد آرای مثبت و منفی این بند مساوی بود،ولی این به آن معنا نیست که تعداد موافقین کاربرد سلاح هسته ای و مخالفین آن مساوی است. با بررسی نظرات قضات که ضمیمه نظر مشورتی دیوان است،مشخص می شود که از میان هفت قاضی که به نفع بند4رای دادند،4 قاضی معتقد بودند که استفاده از سلاح هسته ای آشکارا نامشروع است و در دفاع از ادعای خود، قواعد حقوق بشر دوستانه را بیان کردند.(بجاوی،هرش،رانجوا و فلیشوئر) و نفر پنجم اعلام نمود که کاربرد این سلاح بر اساس حقوق عرفی نامشروع است(براوو). از میان هفت قاضی که رای مخالف دادند،3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آن ممکن نیست در چارچوب حقوق بشر دوستانه و در شرایط حاد مشروع باشد(شوبل،گیوم و هیگینز). 3 قاضی اظهار داشتند که استفاده از آنها همیشه نامشروع است(شهاب الدین،ویرا مانتزی و کوروما) و هفتمین قاضی(ادا) اظهار داشت که دیوان نمی بایست نظر مشورتی می داد. بنابراین از میان 14قاضی حاضر در دیوان،تنها 3قاضی طرفدار کاربرد سلاح هسته ای در مواردحاد دفاع مشروع بودند. این پرسش به ذهن خطور می کند که در حالی که دیوان خوداعلام نمود استفاده از سلاح هسته ای ممکن است به نابودی بشریت منجر شود[61]،چگونه توانست به این نتیجه برسد که استفاده از سلاحی که به نابودی احتمالی استفاده کننده نیز منجر می شود،نامشروع نیست؟اگر این احتمال وجود داشته باشد که توسل به سلاح هسته ای به نابودی کلیه اشکال حیات در کره زمین منجر شود و اگر پذیرفته شود که حقوق بشر دوستانه منعکس کننده اراده تمامی کشورهاست،آنگاه به سختی می توان پذیرفت کشورها قاعده ای را پذیرفته باشند که به خود کشی آنها و همچنین کشوری که مایل است از خود دفاع کند،منجر شود. به علاوه این سوال مطرح می شود که چگونه می توان بندهای 41و42رایدر خصوص رعایت اصل تناسب در دفاع مشروع را با بند 4جمع کرد؟برای این منظور دو راه وجود دارد: اول آنکه بگوییم سلاحهای هسته ای ذاتا با اصل تفکیک تعارض ندارند و در شرایط بسیار حاد استفاده از آن نه با قاعده تناسب و نه با قاعده ممنوعیت وارد نمودن صدمه بیهوده به رزمندگان و سایر قواعد حقوق بشر دوستانه مغایرتی ندارد. با وجود این،اکثریت قضات معتقد بودند که سلاحهای هسته ای ذاتا بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه نامشروع هستند. راه حل دوم این است که بگوییم در برخی موارد دفاع مشروع،حقوق بشردوستانه اعمالنمی شود. ولی این راه حل یاد آور دکترینهای آلمانی است که بر اساس آن در شرایط حاد دفاع مشروع می توان به منظور اجتناب از خطر،از اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه امتناع کرد و این دکترین در دادگاه نورنبرگ رد شد.[62] این واقعیت که کشوری حق و نیاز دارد که از زور استفاده کند،حداقل در این قرن به عنوان توجیهی برای خودداری از عمل نمودن به تعهدات حقوق بشر دوستانه پذیرفته نشده است وهیچ یک از کشورهای حاضر دردیوان استدلال نکردند که چنین امری صحیح است. اگر اجازه دهیم که عنصر ضرورت در دفاع مشروع بر اصول حقوق بشر دوستانه غلبه کند،تمامی پیشرفتی که حقوق بشر دوستانه در طی صد سال گذشته کسب کرده به خطر می افتد و دورنمای باز گشت به دوران جنگهای مشروع پدیدار می شود[63] و این درحالی است که ماده 51 منشور ملل متحد،کنوانسیونهای ژنو 1949اعمال مواد این اسناد را در تمامی شرایط مورد تایید قرار می دهدبدون اینکه بین طبیعت ومبنای مخاصمه مسلحانه تمایزی قائل شود. بنابراین هیچ دلیلی برای این ادعا نمی توان یافت که حقوق بشر دوستانه درشرایطی خاص مورد بی توجهی قرار گیرد. از سوی دیگر نظر دیوان به این معنی است که تمامی کشورها باید اجازه داشته باشند برای امنیت خود سلاحهای هسته ای داشته باشند یا تحت پوشش چتر هسته ای قرارگیرند تا بقای آنها درشرایط حاددفاع مشروع تضمین شود ولی این امر مغایر روح ومفاد معاهدات عدم گسترش سلاح هسته ای وتمدید نامحدود آن می باشد[64]و درعمل 5 کشور دارای سلاح هسته ای وکشورهایی که قویا از عضویت درمعاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای خود داری کرده اند مانند اسرائیل، هند وپاکستان اجازه می یابند از سلاح هسته ای دردفاع مشروع استفاده کنند، درحالی که سایر کشورها به علت تعهدات خود مبنی بر پایبندی به پیمان منع گسترش سلاح هسته ای، چنین حقی ندارند. سرانجام آنکه «شرایط حاد دفاع مشروع که درآن بقای دولتی درخطر است» قابل تفسیر موسع می باشد وهر کشوری می تواند آن را بر اساس مصالح خود تفسیر نماید. 7. اصل بی طرفی یا حمایت از دولتهای بی طرف بر اساس ماده 1کنوانسیون پنجم لاهه1907،سرزمین قدرتهای بی طرف غیر قابل تجاوز است. این سوال مطرح می شود که آیا کاربرد سلاح هسته ای و بویژه انتشار تشعشعات رادیواکتیوکه ممکن است بخشهای وسیعی از کره زمین را تحت تاثیر خود قرار دهد،با تعهدات طرفین مخاصمه مبنی برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهای بی طرف مغایر نیست؟بدون شک در صورت وقوع خسارت،حقوق بین الملل عرفی-که از جمله در قضیه ترایل اسملتر بیان شده و به موجب آنکه دولتها موظفند از انجام فعالیتهایی در داخل خاک خود که منجر به ورود خسارت در خاک دولت همسایه می شود،خودداری ورزند ودر صورت وقوع خسارات آن را رفع نمایند-دولت به کار گیرنده سلاح هسته ای را ملزم می کند که اقدام به پرداخت غرامت نماید،ولی دربسیاری از موارد خسارات ناشی از کاربرد سلاحهای هسته ای همچون تاثیرات ژنتیکی و بروز بیماریهای گوناگون از قبیل انواع سرطانها تاسالیان دراز پدیدار نمی شوند وحتی درمواردی مانندغیر قابل سکونت شدن سرزمینها، خسارت غیر قابل تقویم وارزیابی است. به علاوه، هیچ دولت همسایه یا بی طرفی پرداخت خسارت را هربار که انفجاری حرارتی- هسته ای به وقوع می پیوندد، راه حل موثر این مساله تلقی نمی کند. دیوان بین المللی دادگستری درنظر مشورتی خود درخصوص این امر که آیا قواعد بی طرفی در جنگی که سلاح هسته ای درآن به کار گرفته می شود، قابل اعمال است یا خیر، اظهار می دارد: «دیوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه به این نتیجه می رسدکه اصل بی طرفی–هرمحتواییکهداشتهباشد- دارایطبیعتیبنیادین مشابه اصول وقواعد بشردوستانه است و باتوجه به مواد مربوطه درمنشور ملل متحد درخصوص تمامی مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، قابل اجرا می باشد.»[65] ج. ممنوعیت صریح استفاده از سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی درادامه، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بر اساس معاهدات منعقده درظرف پنجاه سال گذشته، سلاح هسته ای صریحا ممنوع نگردیده است؟وهمچنین آیا دررویه دولتها، عرفی مبنی بر منع کاربردی این سلاح به وجود نیامده است؟ معاهدات منعقده دراین زمینه را می توان به 3 دسته تقسیم نمود: معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای: براساس این معاهدات، دول عضو متعهد می شوند از انجام هرگونه آزمایش هسته ای درمناطق تعیین شده دراین معاهدات خودداری ورزند. معاهده ممنوعیت انجام آزمایشات هسته ای درجو، ماورای جو وزیر دریا منعقده در سال1963، معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای منعقده در سال 1966 از جمله این معاهدات هستند. 2. معاهدات مربوط به عدم استقرار سلاحهای هسته ای یا معاهدات مناطق عاری از سلاح هسته ای[66] : به موجب این معاهدات، مستقر نمودن سلاحهای هسته ای درنقاط تعیین شده درمعاهده ممنوع می باشد. براساس معاهده قطب جنوب منعقده در واشنگتن به سال 1959، این قاره تنها مورد استفاده مسالمت آمیز قرارمی گیرد. معاهده اصول حاکم بر فعالیت دولتها درکاوش واستفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه وسایر اجرام سماوی منعقده در 27 ژانویه 1967، دولتهای عضو را متعهد می کند که از قراردادن هرگونه وسیله حامل سلاحهای هسته ای یا هرنوع سلاح کشتار جمعی دیگر درمدار کره زمین، نصب این سلاحها برروی اجرام آسمانی و استقرارآنها درفضای ماورای جو به هر شکل، خودداری نمایند. به موجب معاهدهممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای دربستر دریا، کف وزیر اقیانوس منعقده در 11 فوریه 1971، دول عضو متعهد می شوند از استقرارسلاحهای هسته ای یا هرگونه سلاح کشتار جمعی دیگر دربستر دریا، کف وزیر اقیانوسها خودداری نمایند. سرانجام باید از مجموعه معاهدات مربوط به منع استقرارسلاحهای هسته ای درمناطق مسکونی یا نام برد که 4 معاهده را دربرمی گیرد؛ معاهده ممنوعیت استقرارسلاحهای هسته ای در آمریکای لاتین –موسومبهمعاهده تلاتلولکو[67]–کهدرآوریل 1968لازمالاجراشد،معاهده ایجادمنطقهعاریازسلاحهستهایدر جنوباقیانوسآرام[68]–موسوم به معاهده راراروتونگا- کهدر6 اوت 1985 به امضای دولتهای عضو رسید واز 11دسامبر 1996 لازم الاجرا شد، معاهده ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هسته ای درقاره آفریقا[69]- موسوم به معاهده پلیندابا-(ژوئن 1995) ومعاهده مربوط به ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای در جنوب شرقی آسیا (15 دسامبر 1995). 3. معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای: این معاهده در ژوئن 1968به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. به موجب این معاهده،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند که به هیچ دولت فاقد سلاح هسته ای این گونه سلاحها را منتقل نکنند ودر ساخت آنها نیز هیچ گونه کمکی ننمایند. دولتهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند دست به تولید و تحصیل این سلاح نزنند. این معاهده در ابتدا برای 25سال منعقد گردید،ولی از 17آوریل 1995،با شرکت 175 دولت عضو معاهده،کنفرانسی در خصوص آینده معاهده و تمدید یا خاتمه آن تشکیل شد و معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را برای مدت نامحدود تمدید کرد.[70] برای رفع نگرانی دولتهای غیر هسته ای در زمینه احتمال حمله هسته ای به آنها و همچنین با هدف ترغیب دولتها به عضویت در این معاهده،ایالات متحده آمریکا،بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور اعلامیه های جداگانه ای در سال 1968،اعلام نمودند که درصورت تهاجم هسته ای یا تهدید به کار برد سلاح هسته ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده منع گسترش،سریعا به کمک این دولت خواهند شتافت. شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه 255 مورخ19 ژوئیه 1968،ضمن استقبال از این اعلامیه ها،اعلام نمود که تجاوز با سلاح هسته ای یا تهدید به انجام چنین تجاوزی علیه یک دولت غیر هسته ای،شرایطی را به وجود می آورد که شورای امنیت و بویژه قدرتهای هسته ای عضو دائم شورای امنیت باید به سرعت و برطبق تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد عمل نمایند.[71] در کنفرانس باز بینی و تمدید معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای نیز مجددا این بحث تکرارشد. چند روز قبل از شروع این کنفرانس-روزهای 5 و6آوریل 1995- 5قدرت هسته ای با صدور اعلامیه های جداگانه ای،تضمینات امنیتی[72] مثبت و منفی به دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای دادند.[73]بر اساس تضمینات منفی،دولتهای دارای سلاح هسته ای متعهدند از این سلاحها علیه دول فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای استفاده نکنند ولی به جز چین،4 دولت هسته ای دیگر استثنایی بر این تعهد وارد کردند. دولت چین تنها قدرت هسته ای است که در اعلامیه یک جانبه خود، به صورت بی قید و شرط متعهد به رعایت تضمین های امنیتی منفی شده است. بر اساس این استثنا،در صورتی که یک دولت فاقد سلاح هسته ای با همکاری یا اتحاد یکی از قدرتهای هسته ای دست به تجاوز یا هرگونه حمله دیگر علیه یکی از این چهار دولت،نیروهای مسلح آن،متحدین این دولت یا علیه دولتی که این 4 قدرت نسبت به آن تعهدات امنیتی دارند بزند،این قدرتهای هسته ای می توانند علیه چنین دولت فاقد سلاح هسته ای متوسل به سلاح هسته ای شوند. البته پیش از این در سطح بین المللی کوششهای بسیاری به عمل آمده تا5 قدرت هسته ای متعهد شوندسیاست استفاده کننده نخست نبودن را بپذیرند وخود را رسما متعهد کنند که در هیچ شرایطی اولین دولتی نباشند که به این سلاحها متوسل می شوند. برای نخستین بار برژنف، یکی از سران شوروی سابق در سال1982اعلام نمود که اتحاد جماهیر شوروی سابق در هیچ شرایطی اولین استفاده کننده از سلاحهای هسته ای نخواهد بود،ولی هیچ کدام از دیگر قدرتهای هسته ای چنین تعهدی را نپذیرفتند. پس از فروپاشی شوروی در 3 نوامبر 1993وزیر دفاع وقت روسیه پاول گراچوف در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام نمود که دکترین نظامی جدید روسیه خود را متعهد به رعایت سیاست اعلام شده توسط برژنف نمی داند. بنابراین در حال حاضر هیچ یک از 5 قدرت هسته ای از سیاست «استفاده کننده نخست نبودن» در تمامی شرایط پیروی نمی کنند. به موجب تضمین امنیتی مثبت،هریک از دولتهای دارای سلاح هسته ای به عنوان عضو دائمی شورای امنیت متعهد شدند که در صورت وقوع حمله ای با استفاده از سلاح هسته ای یا تهدید به انجام حمله ای علیه یک دولت فاقد سلاح هسته ای،مساله را بدون تاخیر به شورای امنیت اطلاع دهند و اقدامات سریعی برای ارائه کمک به دولت قربانی بر اساس منشور انجام دهند.[74] شورای امنیت نیز در11آوریل 1995با صدور قطعنامه 984،از صدور اعلامیه ها توسط 5 قدرت هسته ای استقبال نمود.[75] یکی از مباحثات مهمی که در جریان رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری به درخواست نظر مشورتی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای مطرح شد،این بود که آیا معاهده منع گسترش سلاح هستهای گامی در جهت عدم مشروعیت این سلاحها است یا برعکس،باشگاهی انحصاری از دارندگان این گونه سلاحها را دربرابر سایر دولتهای جهان به وجود می آورد؟ قاضی شوبل در نظر مخالف خود می گوید: «معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای به مالکیت این سلاحها می پردازد و نه استفاده از آنها. هیچ نکته ای در این معاهده،استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را مجاز یا ممنوع نمی سازد…اینگفتهکهرضایت [سایردولتها]دراینموردبهایجادعنصرمعنویمربوطبهمشروعیتتهدیدیااستفادهازسلاحهستهایمنجرمیشود،گزافهگوییاست.»[76] مهمتریندستاوردمعاهدهعدم گسترش سلاح های هسته ای اینجاد این باور و اعتقاد در دولتهاست که افزایش تعداد دول دارای سلاح هسته ای می تواند خطر وقوع یک جنگ هسته ای را تشدید نماید. عضویت چین در 9 مارس 1992و فرانسه در3 اوت همین سال در این معاهده و تمدید نامحدود معاهده در سال 1995بیش از پیش بر اهمیت و اعتبار این معاهده افزوده است با این حال آنچه که در معاهده منع گردیده،تحصیل و کنترل سلاحهای هسته ای است ونه استقرار این تسلیحات در خاک چنین دولتهایی. این سوال مطرح می شود که آیا مجموع معاهدات فوق به ایجاد عرفی درزمینه ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای منجر شده است یا خیر؟دیوان دراین خصوص اظهار داشت: «این معاهدات را می توان سرآغازی برممنوعیت عمومی استفاده از سلاح هسته ای درآینده دانست، ولی خودبه تنهایی ایجاد کننده ممنوعیت محسوب نمی شوند.»درخصوص معاهدات تلاتلولکو، راروتونگا وپروتکلهای آنها وهمچنین اعلامیه های صادره درخصوص تمدید نامحدودمعاهده عدم گسترش سلاح هسته ای می توان نتیجه گرفت که: الف. برخی دولتها متعهد شده اند از سلاحهای هسته ای درمناطق مشخصی (آمریکای لاتین، جنوب اقیانوس آرام) یا علیه برخی دولتها( دولتهای فاقد سلاح هسته ای عضو معاهده عدم گسترش ) استفاده نکنند. ب. با وجود این ودرهمین چهارچوب، دولتهای دارای سلاح هسته ای استفاده از سلاحهای هسته ای را دربرخی شرایط برای خود محفوظ داشته اند. ج. این شروط مورد هیچ گونه اعتراضی از سوی دولتهای عضو این معاهدات یا شورای امنیت قرار نگرفته اند.[77] درکنار معاهدات منعقده، مجمع عمومی ملل متحد نیز اقدام به تصویب قطعنامه های متعددی درخصوص سلاح هسته ای نموده است. اولین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد درخصوص ممنوعیت سلاح هسته ای درسال 1954 وبه اتفاق آرا به تصویب رسید( قطعنامه 808) وبه موجب آن، مجمع عمومی خواستار ممنوعیت کامل استفاده وساخت سلاحهای هسته ای شد.[78] درسال1961 مجمع عمومی اقدام به تصویب قطعنامهXIV تحت عنوان اعلامیه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وسلاحهای حرارتی- نمودو طی آن با تاکید براینکه سلاحهای اتمی وحرارتی –هستهایموجبنابودیبشریت وتمدن شده و استفاده از آنها نفی آمال عالی واهدافی است که ملل متحد برای دستیابی به آنها پایه گذاری شده، اعلام نمود که استفاده ازاین سلاحها مغایر روح، منطوق واهداف ملل متحد ودرنتیجه نقض آشکار منشور ملل متحد می باشد واستفاده از آن را ارتکاب جنایتی علیه بشریت دانست.[79] از سال 1978تا1995 نیز مجمع عمومی هرساله با تصویب قطعنامه ای،استفاده از سلاحهای هسته ای را نقض منشور ملل متحد وجنایتی علیه انسانیت نامیده ودراین قطعنامه ها از کمیته خلع سلاح تقاضانمود انجام مذاکراتی را جهت نیل به توافق جهت انعقاد معاهده ای بین المللی در خصوص ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای درهر شرایط، بر عهده گیرد.[80] دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی خود درخصوص آثار حقوقی مجموعه قطعنامه های مجمع عمومی اظهار داشت : «دیوان به این نکته توجه دارد که قطعنامه های مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشند، درمواردی ارزش قاعده سازی داشته ودربرخی شرایط نیزمی توانند شواهد مهمی را دال بر وجود یک قاعده یا به وجود آمدن یک عنصر معنوی ارائه دهند. برای تعیین اینکه آیا قطعنامه مجمع عمومی چنین خصوصیتی دارد یا خیر، ضروری است به محتوا وشرایط تصویب آن وهمچنین، وجود عنصر معنوی درزمینه خصوصیت قاعده سازی آن توجه کنیم. همچنین یک سری قطعنامه ها ممکن است نشان دهنده تحول تدریجی عنصر معنوی لازم برای تاسیس یک قاعده جدید باشند. بااین وجودایجاد یک قاعده عرفی که استفاده از سلاحهای هسته ای را ممنوع کند، به علت ادامه اختلاف میان عنصر معنوی درحال شکل گیری از یک سو واصراربر توسل به روند بازدارندگی از سوی دیگر، با مانع روبرو شد.»[81] بنابراین به عقیده دیوان، هرچند مجموع این قطعنامه ها نشانگر ایجاد قاعده ای عرفی دراین زمینه می باشد، ولی به خوبی مسیر توسعه تدریجی حقوق را مشخص می کند ونشان می دهد که اراده لازم درجهت سوق دادن حقوق به سمت ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای وجوددارد. پاره ای دیگر از دولتها برای اثبات وجود عرف درزمینه ممنوعیت استفاده از سلاحهای هسته ای، علاوه بر قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی به رویه عملی دولتها ظرف 50 سال اخیر نیز پرداخته اند. به زعم این گروه از دولتها، عدم استفاده از سلاحهای هسته ای درطول این مدت واظهارات گوناگون اکثریت دولتها مبنی بر عدم مشروعیت کاربرد این سلاحها، نشاندهنده وجود عرفی دراین زمینه می باشد. دیوان دراین زمینه اظهار داشت که « باتوجه به توسل دولتها به بازدارندگی هسته ای درقسمت اعظم دوران جنگ سرد واختلاف نظر اعضای جامعه بین المللی بر سر این موضوع در طول 50 سال گذشته، نمی تواند وجود عنصر معنوی را احراز کند.»[82]بنابراین دیواندرخصوص تشکیل عرف، درمجموع معتقد است که هرچند عرفی شکل نگرفته است ولی عنصر معنوی درراستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل درحال پیشرفت است. در حقیقت همان گونه که قاضی براوودراعلامیه خود متذکر می شود، وقوع جنگ سرد مانع از شکل گیری مفهوم عدم مشروعیت سلاح هسته ای گردید وتمامی مذاکرات این دوره در خصوص خلع سلاح هسته ای که فاقد ارزش حقوقی است، جریان یافت.[83] 4. نتیجه گیری در نتیجه گیری ای که دیوان از این قضیه می کند، اظهار تاسف عمیق می کند از اینکه در پاسخ دادن به سوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاجز بوده و نتوانسته است به این سوال مجمع، پاسخ دقیقی بدهد.[84] اما در دو مورد مهم، دیوان همصدا و یکپارچه اعلام موضع می کند: 1- دیوان در این رای خود اعلام می کند که نه حقوق قراردادی و نه حقوق عرفی، به طور کلی و جامع، استفاده از سلاح هسته ای را منع نمی کند.[85] 2- دیوان به اتفاق آرا به نتیجه می رسد که استفاده از سلاح هسته ای باید منطبق با حقوق مخاصمات مسلحانه باشد.[86] دیوان دراین نظر مشورتی به تجزیه وتحلیل حقوق بشر دوستانه نیز پرداخته ونظر مشورتی دیوان دربر گیرنده مسائل مهمی درخصوص این قواعد ونحوه تفسیر آنهاست. با این حال، خودداری دیوان از اعلام این مطلب که سلاحهای هسته ای همیشه ودرهمه موارد ممنوع هستند، نشان می دهد که معتقدین به غیر قانونی بودن این سلاح شکست خورده اند وبرعکس طرفداران مشروعیت سلاح هسته ای درعمل پیروز شدند وبزرگترین آرزوی دسته اخیر از کشورها مبنی بر اینکه سیاست بازدارندگی هسته ای نباید نامشروع تلقی شود، بطور کامل مورد پذیرش قرارگرفت. بااین وجود، باید به موقعیت خطیر دیوان نیز توجه نمود. اگر دیوان تصمیم می گرفت که به درخواست مجمع عمومی پاسخی ندهد، موجب ناخرسندی کشورهایمطرح کننده این درخواست مشورتی که اکثرا کشورهای جهان سوم بودند می شد. اگر دیوان صراحتا کار برد سلاح هسته ای را درتمامی موارد ممنوع اعلام می کرد، مخالفت شدید کشورهای دارای سلاح هسته ای را بر می انگیخت واز سوی دیگر، اگر صراحتا اظهار می داشت که برخی از کاربردهای سلاح هسته ای مشروع است، موقعیت خود را در بین کشورهای جهان سوم به خطر می انداخت. به رغم یافته های دیوان و قضات برجسته آن، برخی از سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان مخالف این سلاحها، نه تنها از منع کامل کاربرد و تهدید به کاربرد سلاح هسته ای سخن می گویند، بلکه آن را واجد وصف کیفری و جنایی تلقی و قابل مجازات بین المللی می شمارند. در هر حال با تدقیق که متضمن حداقل توجهات به حقوق بشردوستانه در مقید کردن کاربرد سلاحهای هسته ای است، می توان به این دو نکته پی برد : 1- آنچه اساس هر گونه ارزیابی مشروعیت این عمل است، اصل منع کاربرد این سلاحها از منظر حقوق بشر دوستانه و استثنایی بودن هر گونه مورد مشروع است.[87] 2- مهمترین نکته درنظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را می توان گامی دانست که این دیوان درخصوص خلع سلاح هسته ای برداشته است. بر اساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، هریک از اعضای معاهده متعهد می شود مذاکراتی را با حسن نیت درخصوص انجام اقداماتی موثر برای توقف مسابقه تسلیحات هسته ای وخلع سلاح هسته ای انجام دهد.[88] دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اهمیت این ماده اظهار داشت: «اثر حقوقی این تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است وتعهدی برای نیل به یک نتیجه مشخص–خلعسلاحهستهایدرتمامیابعاد- یادرپیشگرفتن رویه عملی مخصوصی یعنی تعقیب مذاکرات در این زمینه با حسن نیت کامل می باشد.»[89] به این ترتیب، نه تنها برای نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری اقدام به ارائه تعریفی از حسن نیت می نماید، بلکه نشان می دهد که تعهد قدرتهای هسته ای براساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاکرات بلکه تعهد به دستیابی به خلع سلاح هسته ایمی باشد. کنفرانس بین المللی صلیب سرخ جهانی نیز در بیستمین اجلاس خود، ضمن اعلام برخی اصول نظامی در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی، اضافه کرد که « اصول کلی حقوقی در مورد سلاح های هسته ای و مشابه آن ها نیز مجراست. کنفرانس همچنین انتظار دارد که کشورها در زمینه اقدامات مربوط به خلع سلاح وکنترل تسلیحات که به یک ممنوعیت کاربرد کامل این سلاح ها منجر شود، تفاهم نمایند.»[90] مبحث دوم : خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای گفتار اول : مفهوم خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای و نقد مناسبات آن ها از زمانی که نخستین بمب های اتمی بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی فرو ریخته شدند، کاملا مشخص گردید که غول از چراغ جادو بیرون آمده است. از آن پس جامعه بین المللی با این نگرانی روبه روگردید که چگونه این غول را مهار کرده و مجددا به چراغ بازگردانند.[91] طی سالیان متمادی، پیشنهادهای بسیاری برای رهایی جهان از رشد تسلیحات و نیروهای مسلح داده شده است تا با تحقق خلع سلاح، جامعه جهانی با نظم بهتری برپا شود، اما هیچ کدام از این پیشنهادات، سیاست های قابل اجرایی نبوده اند. هانری چهارم در خصوص یکی از همین پیشنهادات اظهار نظر معروفی کرده است که امروزه نیز صادق است : « طرح کاملی است، من نقصی در آن نمی بینم، جز آنکه هیچ یک از فرمانروایان روی زمین با آن موافقت نخواهد کرد. »[92] با وجود این دفع نهایی مواد قابل استفاده در سلاح هسته ای تنها راه ممکن برای ایجاد جامعه ای امن است. بنابراین به خوبی ضرورت خلع سلاح هسته ای احساس می شود. خلع سلاح هسته ای در مفهوم ویژه اش عبارت است از کاهش تسلیحات هسته ای دولت ها چه از نظر کمیت و چه قدرت آتش آن ها. بر اساس این که کاهش محدود باشد یا گسترده، سخن از خلع سلاح کامل هسته ای و یا خلع سلاح جزئی هسته ای به میان می آید. با پیشرفت تسلیحات هسته ای، تخمین و برآورد سطح تسلیحات هسته ای، موضوعی کاملا پیچیده شده است، به گونه ای که احتمالات آماری درخصوص درجه تاثیر یا دقت سلاح های هسته ای از یک سو و توان آن ها در خنثی کردن اقدام های متقابل الکترونیکی و مقاومت آن ها از سویی دیگر، داخل محدوده موضوع می شود. خلع سلاح هسته ای را می توان با توجه به محدود بودن منطقه ای یا ملی آن، تقلیل یا انهدام تسلیحات هسته ای منطقه ای و ملی نیز تعریف کرد. در چهارچوب تعریف حقوق بین الملل، خلع سلاح هسته ای در سه مفهوم کاملا مشخص به کار می رود: 1) خلع سلاح هسته ای دولت مغلوب 2) از میان بردن تمام سلاح های هسته ای در تمام جهان 3) کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای ملی از طریق عهدنامه های بین المللی.[93] اما خلع سلاح هسته ای در معنای دقیق آن به فرآیندی اطلاق می شود که در نهایت به امحای کامل تسلیحات هسته ای می انجامدو به عبارت دیگر به تخریب ذخایر موجود تسلیحات هسته ای گفته می شود و نه اقدام هایی که تنها به محدود نمودن و یا به ممنوعیت کاربرد آن سلاح ها رضایت می دهد. امروزه می توان کنترل تسلیحات را جایگزین اندیشه غیر قابل اجرای خلع سلاح دانست. کنترل تسلیحات، توافقی بین کشورها برای تامین امنیت بین بین المللی از طریق تنظیم استراتژی ها و توانایی های نظامی است و در معنای مضیق و سنتی، ناظر بر تحدید کمی یا کیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد. این دو واژگانی قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند که در کل، به مذاکره پیرامون تسلیحات هسته ای به منظور کاهش آن ها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین اطلاق می شوند . اگرچه خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای گاه به طور متناوب به یک معنا به کار می روند، به دلیل تفاوتی که میان کاهش و خویشتن داری هست شایسته است که بین آن دو تفاوت قائل شویم. در حالی که کنترل تسلیحات هسته ای یک هدف واقع بینانه و عمل گرایانه برای رسیدن به امنیت بین المللی به شمار می رود، خلع سلاح هسته ای با هدف انهدام تسلیحات برای ممانعت از دسترسی به آن ها بسیار آرمان گرایانه جلوه می کند و به جز در سیاست اعلامی دولتها برای کسب اعتبار، در سیاست های عملی راهی ندارد. به طورکلی خلع سلاح، به جز در جهت مقاصد تبلیغاتی، مردود شناخته شده است . فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای به تناسب تحولات تاریخی، دگرگونی هایی را پذیرا شده و اکنون مفهومی یافته اند که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر تاسیس و تکوین آن ها تفاوتهایی شگرف داشته باشند . واژه کنترل تسلیحات هسته ای گرچه ابتدا در دهه 1950برای تفهیم انعقاد یک معاهده بین المللی تحدید مسابقه تسلیحاتی پدیدار شد و در مقابل خلع سلاح هسته ای قرار گرفت و آن چنان که می شناسیم دارای عمری شصت ساله است لیکن در حال حاضر آن چنان معنای وسیعی یافته است که امروزه خلع سلاح و سایر مفاهیم مشابه، زیر مجموعه اجزای آن تلقی می شوند.[94] بر این اساس محتوای نظام نوین کنترل تسلیحات عبارت است از: تثبیت، کاهش یا از میان برداشتن تسلیحات هسته ای، جلوگیری از برخی اقدامات نظامی معین با سلاح های هسته ای، تنظیم و قانونمند سازی کاربرد تسلیحات هسته ای، منع نقل وانتقال اقلام مهم نظامی هسته ای، کاهش خطر وقوع جنگ تصادفی هسته ای، تحدید کاربرد سلاح های هسته ای در درگیریهای مسلحانه و اعتماد سازی میان دولتها از طریق ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ها و عرصه های استفاده از سلاح های هسته ای .[95] به نظر می رسد که در وضعیت کنونی کنترل تسلیحات هسته ای مفهوم عامی است که تلاشهای مربوط به تثبیت توانمندی های نظامی در باب سلاح های هسته ای و کاهش آن ها یا کنترل تسلیحات به مفهوم سنتی آن را در کنار انهدام ذخایر موجود تسلیحات هسته ای یا خلع سلاح به مفهوم دقیق آن، در بر می گیرد.[96] از لحاظ امکان پذیری نیز در حالی که به نظر می رسد که خلع سلاح هسته ای کم شده باشد، کنترل تسلیحات هسته ای هنوز راه حل عملی به نظر می رسد و در رویه دولت ها نیز جا افتاده است. در عمل نیز خلع سلاح به کنترل تسلیحات تبدیل گشته است تا با واقعیات جامعه بین المللی همساز باشد. مذاکرات آمریکا و شوروی سابق و درحال حاضر روسیه و توافقات آن ها برای انعقاد قراردادهای دوجانبه هسته ای محدودیت سلاح های راهبردی[97] و کاهش سلاح های راهبردی[98] و نیز رضایت آن ها برای عقد قراردادهای بین المللی چندجانبه کنترل تسلیحات هسته ای مانند معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای[99] ادعای فوق را تایید می کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر خلع سلاح هسته ای که در گذشته از سوی زمامداران بلوک شرق برای در تنگنا قراردادن بلوک غرب عنوان می شد، با مفاهیم واقع بینانه وکوچکتر مثل کنترل تنها گروه خاصی از تسلیحات در محدوده زمانی مشخص، جایگزین شده است. بنابراین در مجموع واژه کنترل تسلیحات هسته ای واژه مناسب تری است. گفتار دوم : تحولات تاریخی خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته ای وقتی به قاطعیت می گوییم تاریخ آموزگار خلف، صادق و بی رحم بشریت است پس می توانیم عنوان کنیم که تاریخ، رابطه میان خلع سلاح و کنترل تسلیحات را به خوبی بیان می کند و توفیق هر یک را به خوبی اندازه گیری می نماید. تاریخ تلاش های انسان دوستانه در زمینه خلع سلاح، قدمتی چون تاریخ جنبشهای صلح طلبانه دارد اما بی شک فجایع ناشی از کاربرد دو سلاح هسته ای آمریکایی علیه مردم دو شهرژاپنی، یکی ازعوامل اصلی و تحرک بخش تلاش برای خلع سلاح هسته ای بوده است.[100] مهمترین طرحی که در این جهت در فردای جنگ دوم پیشنهاد گردید، طرح باروخ در سال 1946 بود. هدف این طرح، دستیابی به خلع سلاح هسته ای، کنترل تحقیقات هسته ای و تولید آن تنها برای مقاصد صلح آمیز بود. این طرح وجود یک نهاد توسعه بین المللی اتمی را برای کنترل فعالیت های هسته ای پیش بینی کرده بود. هرچند مذاکرات در خصوص این طرح بهترین فرصت برای جامعه بین المللی در جهت از بین بردن تسلیحات هسته ای بود. اما شکست مذاکرات باعث ایجاد مشکلات زیر بنایی در خلع سلاح به عنوان وسیله ای برای صلح گردید و در دیگر سو فارغ از تلاش هایی که برای رفع تنش میان دو ابر قدرت صورت می گرفت، طرح باروخ تنها به افزایش بی اعتمادی و تخاصم میان آن دو کمک کرد و این روند پر چالش همچنان ادامه یافت. با توسعه تکنولوژیک و تولد جنگ افزارها و آزمایش های آن ها از سوی دو ابرقدرت دوران جنگ سرد، هر دو کشور در اوائل دهه 1950 تلاش نمودند تا طرح هایی را در باب خلع سلاح هسته ای ارائه نمایند که منافع امنیتی ویژه خودشان را در بر داشت. این طرح ها به طور عمده به منظور جلوگیری از برتری طرف مقابل و محدود کردن وی ارائه می شد؛ لذا هیچ گونه پیشرفتی حاصل نگردید. در اواسط دهه 1950 شکست مذاکرات خلع سلاح از یک سو و رشد نگرانی از خطر سلاح های هسته ای باعث گردید که ضرورت ایجاد دیدگاه جدیدی در رابطه با مسابقه تسلیحاتی مطرح شود. در پی گفتگوهایی که در ژنو در باب منع آزمایش های هسته ای، مناطق عاری از سلاح های هسته ای و طرح هایی برای درگیر نشدن در مناطق حساس نظیر اروپای مرکزی صورت پذیرفت و بسیاری عوامل دیگر، ادبیاتی جدید در اواخر دهه 1950 پدید آمد که باعث شکل دادن به نظریه کنترل تسلیحات شد. رشد تفکر کنترل تسلیحات موجب گردید تا بسیاری بر این باور باشند که خلع سلاح کامل و عمومی تسلیحات ممکن نبوده و ثبات بین المللی تنها از طریق مدیریت تسلیحات ممکن خواهد بود. توجهات این موارد بیشتر به سمت منافع متقابل طرفین متخاصم برای پرهیز از جنگ هسته ای بود. در اواخر دهه 1950 و اوائل دهه 1960 هنوز تلاش هایی در جهت کسب خلع سلاح جامع و عمومی صورت می گرفت. نیکیتا خروشچف، رئیس جمهور وقت شوروی سابق، بحث خلع سلاح کامل را در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 1959 مطرح نمود. این امر منجر به گفتگوهای مک کلوی – زورین در سال 1961 که در «اصول مورد توافق» در 1962 آورده شد و پیش نویسی برای بحث در کمیته خلع سلاح 18 گانه سازمان ملل در ژنو گردید. سرآغاز دوران کنترل تسلیحات مصادف است با اکتبر 1962 که با بحران موشکی کوبا کلید می خورد. این بحران سبب شد تا دو ابر قدرت جهان به این درک برسند که در برخوردها و منازعات سیاسی، برداشت ها و تفاسیر اشتباه از نظرات یکدیگر عملاً می تواند نتایج جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. اولین اقدامات جدی در خصوص کنترل تسلیحات با امضای معاهده منع جزئی آزمایشهای هسته ای در آگوست 1963 میان آمریکا، شوروی و انگلستان صورت پذیرفت. این معاهده به عنوان معاهده منع آزمایش های هسته ای، سرآغازی بود برای دیگر ابتکاراتی که در این حوزه صورت گرفت. یعنی ابتکارات خلع سلاحی در طول سالهای 1963 تا 1968 که ابر قدرت ها سعی کردند بر اساس منافع دوجانبه، گسترش سلاح های هسته ای را محدود سازند. این روند از طریق مذاکرات چند جانبه بر سر توافقات منع گسترش صورت پذیرفت که نتیجه این مذاکرات امضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در جولای 1968 بود. هر چند این معاهده تفوق چندانی نداشت اما توانست به عنوان محور اصلی رژیم منع گسترش تسلیحات هسته ای در جهان قرار گیرد. آن هنگام که شوروی به چکسلواکی در سال 1968 حمله کرد، برای اولین بار توجه ابر قدرت ها به اهمیت و دشواری کاهش تسلیحات راهبردی جلب شد و در نهایت منجر بدان شد که آمریکا و شوروی قرارداد محدودیت سلاح های راهبردی یک را امضا کنند. هدف این قرارداد ایجاد مانعی بر سر راه به کارگیری موشک برای جلوگیری از مسابقه تسلیحات آینده بود. هر چند این معاهده به قرائت بسیاری، رقابت تسلیحاتی را به جای کمیت به سراغ رقابت بر سر کیفیت می برد. همین امر موجب شد که گفتگوها برای محدودیت سلاح های راهبردی دو آغاز گردد، اما دیپلماسی در این ایام و در این زمینه بسیار کند بود و مشکلات موجود در روابط شرق و غرب موجب به تاخیر افتادن امضای معاهده محدودیت سلاح های راهبردی دو تا ژوئن 1979 شد. اما پس از این توافق، شوروی به افغانستان حمله نمود و منجر بدان شد که معاهده محدودیت سلاح های راهبردی دو هیچ گاه در آن ایام در آمریکا تصویب نگردد؛ علی رغم آنکه هر دو طرف محدودیت های عنوان شده در این معاهده را رعایت کردند. عدم وجود پیشرفت در ابتکارات کنترل تسلیحات بین سال های 1975 تا 1985 عملاً موجب مشکلاتی در کنترل تسلیحات راهبردی شده بود. تلاش برای مذاکره پیرامون کنترل تسلیحات متعارف در قالب کاهش متوازن و متقابل نیروها موجب کاهش پیچیدگی های تکنیکی و رقابتی می گردد. اولین نشانه های تحول در توافق های استکهلم در سال 1986 مشاهده گردید و پس از آن به قدرت رسیدن گورباچف و از بین رفتن موانع سنتی ایجاد توافق میان آمریکا و شوروی از یک سو و راهکار «تفاهم متقابل در کاهش تنش» که از سوی وی مطرح شد، از سوی دیگر. یکی از مهمترین پیشرفت هایی که در این زمان کسب شد، معاهده محدود سازی موشک های هسته ای میان برد در دسامبر سال 1987 است. این اولین توافق محدود کننده ای است که در زمینه سلاح های اتمی بدست آمد. اما باز هم پایان جنگ سرد نقطه عطفی است که در اینجا همراه است با فعالیت های گوناگون کنترل تسلیحات. پس از سالها بحث، بالاخره معاهده استارت 1 در سال 1991 به امضا رسید. این معاهده نتیجه 15 سال مذاکره است که از مذاکرات کاهش متوازن و متقابل نیروها در وین آغاز گردید که ارمغان دیگرش معاهده نیروهای متعارف در اروپا بود. امضای معاهده استارت 2 در 1993 میان یلتسین و کلینتون، روسای جمهور وقت شورووی سابق و آمریکا، نیز فصل جدیدی بر دیپلماسی کنترل تسلیحات گشود. هر چند این بار روسیه از تصویب آن سر باز زد. با سرکار آمدن اوباما نیز تحرکات جدیدی در زمینه خلع سلاح دو جانبه میان این کشور و آمریکا صورت گرفت که امضای معاهده جدید استارت در 8 آوریل 2010 توسط رییس جمهور دو کشور، برجسته ترین این تحرکات است. این تحول به نوبه خود اهمیت ویژه ای داشته است که می تواند به منزله ورود به دوران دیگری از حرکت دوجانبه آمریکا و روسیه به سمت خلع سلاح تلقی شود. گفتار سوم : اهداف خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای هدف مستقیم فرآیند خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای، کاهش و تحدید ذخایر موجود و خودداری از توسعه وگسترش سلاح های هسته ای در آینده و نهایتا امحاء و انهدام تسلیحات هسته ای تولید شده است . گرچه این هدف مستقیم خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای است، لیکن این خود از یک هدف غیرمستقیم ولی بنیادین و اصلی نشات می گیرد که می توان آن را هدف نهایی یا عله العلل خلع سلاح دانست و آن چیزی نیست جز امحاء جنگ و تعمیم وضعیت صلح در سراسر جهان و برای همه زمان ها.[101]بنابراین اساسی ترین هدف از خلع سلاح تامین و حفظ صلح و امنیت جهانی است . برقراری صلح بدون خلع سلاح نمی تواند واقعی باشد بلکه حالتی است که باید آن را صلح مسلح نامید. به عبارتی خلع سلاح هدف نهایی نیست بلکه وسیله ای است برای تحقق هدف بزرگتری که همانا ایجاد امنیت جهانی است. امنیت ناشی از خلع سلاح، می تواند امکاناتی چون رفاه اجتماعی، سالم سازی محیط زیست و فقرزدایی را فراهم آورد و در سایه ایجاد تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز، جامعه بشری را به مسیر پویا و تحمل پذیری سوق دهد.[102] اهداف خلع سلاح را در مقوله های ذیل می توان مطرح کرد : 1. نجات بشر از نابودی حتمی ناشی از کاربرد سلاح هسته ای : حجم خشونت در جنگ بستگی به نوع سلاح هایی دارد که برای کشتار و تخریب به کار گرفته می شود. با این محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که حذف هر نوع سلاحی می تواند به همان میزان در کاهش آثار آن موثر باشد و در واقع هر نوع محدودیت در به کارگیری سلاح راهی است برای کمک به نجات بشر از دام آن سلاح. با این دید می توان به آثار مثبت فعالیت هایی چون کنترل و حذف سلاح هسته ای امیدوار بود.[103] 2. جلوگیری از فقر وگرسنگی با تخصیص منابع تسلیحاتی به امور دیگر: آیزنهاور، رئیس جمهوری سابق آمریکا به وضوح به فرصتهای از دست رفته ای که تولید سلاح های مدرن هسته ای به جامعه تحمیل می کند، اشاره دارد. وی می گوید: « هزینه های ساخت یک بمب افکن مدرن هسته ای برابر با هزینه بنا کردن سی مدرسه مدرن در سی شهر است . این هزینه معادل مخارج ساخت دو نیروگاه برق است که هرکدام قادر به تامین الکتریسیته یک شهر شصت هزار نفری است . این هزینه برابر با مخارج ساخت دو بیمارستان کاملا مجهز است و بالاخره این پولی است که صرف ساختمان پنجاه مایل از بزرگراه با زیرسازی محکم می شود»[104] خلع سلاح در افراطی ترین صورت آن عبارت است از الغای جنگ یا از بین بردن سلاح هایی که نقش اساسی در بروز جنگ دارند. گذشته از این هدفهای اصلی و اولیه، اهداف فرعی و ثانویه ای نیز درخلع سلاح وکنترل تسلیحات دنبال می شود که از آن جمله بالابردن سطح زندگی مردم به ویژه درکشورهای توسعه نیافته است. در همین زمینه، نیکیتا خروشچف در مقابل رای دستگاه مدیریت نظامی شوروی مبنی بر تقویت قدرت نظامی با نظری انتقادی به مردم گفت : « شما پیوسته به دنبال ارتشی بزرگتر و قویتر هستید. شما تاکید دارید که برای کسب برتری کمی وکیفی نسبت به دشمن سلاح های جدیدی به دست آورید. من این مطلب را رد نمی کنم که مسئولیت سنگینی به عهده ارتش است و شکی در ارزش اخلاقی آن ندارم. اما این واقعیت هم وجود دارد که وقتی بودجه کشور به مصرف صنایع غیر مولد برسد، سطح رفاهی زندگی مردم به علت استمرار این سیاست لطمه خواهد دید . امروز و دیروز کمترین بازده مربوط به هزینه هایی بوده است که برای افزایش قدرت جنگ مصرف گردیده است. »[105] گفتار چهارم : اشکال خلع سلاح هسته ای حکومت ها از این لحاظ به گفتگو در باب خلع سلاح هسته ای اقدام می کنند که می ترسند گسترش وضع موجود، امنیت آن ها را از نظر نظامی و سیاسی و اقتصادی به مخاطره افکند. بنابراین جای تعجب نیست که دیدگاه های آنان درباره نوع خلع سلاح هسته ای عمیقا رنگ نیازهای آن ها را به خود بگیرد. بدین ترتیب خلع سلاح هسته ای اشکال متفاوتی یافته است و می تواند به صورت یک جانبه یا دوجانبه، عمومی و یا محلی باشد. شناسایی رابطه بین اشکال گوناگون خلع سلاح و امنیت بین المللی، چه در دوران حاکمیت نظام دو قطبی و چه در زمان حال از اهمیت زیادی برخوردار است . زمانی که یک کشور پیشنهاد خلع سلاح یک جانبه هسته ای می دهد و به آن نیز عمل می کند، قصد دارد طرف مقابل را تحت فشار سیاسی قرار دهد و انگیزه درگیری را از او سلب کند ؛ ضمن اینکه هیچ ضمانتی وجود ندارد که دیگرکشورها از پیشنهاد خلع سلاح استقبال کنند . به هرحال خلع سلاح یک جانبه هسته ای ناظر بر انهدام یا کاهش یک جانبه تسلیحات هسته ای است و می تواند به عنوان اقدامی بازدارنده پیش از شروع جنگ یا پس از آن به مثابه مجازات کشور شکست خورده به کار آید. خلع سلاح دوجانبه هسته ای نیز ناظر بر انهدام یا کاهش دوجانبه تسلیحات هسته ای است. خلع سلاح عمومی هسته ای عمدتا بر اساس تجارب تاریخی خیال پردازانه است ؛ چرا که دستیابی به این نوع خلع سلاح مستلزم همکاری همه واحدهای سیاسی یا حکومت هاست و این امر زمانی ممکن است که همه کشورها از نظام بین المللی و امنیت ملی برداشت یکسان و همگونی داشته باشند . سرانجام، خلع سلاح محلی هسته ای نمونه ای از تحدید توافق شده تسلیحات هسته ای است که کشورهای یک منطقه خاص در چهارچوب تامین منافع منطقه ای خود البته با در نظرگرفتن سنخ و ماهیت نظام حاکم دنبال می کنند.[106] گفتار پنجم : مبانی نظری خلع سلاح هسته ای نهادها و هنجارهای حقوقی شکل گرفته در حوزه کارکرد تسلیحات، نتیجه مستقیم تبلور اندیشه های سیاسی در صحنه بین المللی است. دو بینش کلی همواره در روابط بین الملل، کارایی تسلیحات هسته ای در شکل گیری یا خاتمه منازعات را توجیه کرده اند. یکی مکتب عدم جنگ افروزی تسلیحات یا واقع گرایی است و دیگری مکتب صلح زدایی تسلیحات و لزوم تعقیب خلع سلاح یا آرمان گرایی است. بند اول : مکتب واقع گرایی بر اساس مکتب واقع گرایی که حقوق بین الملل را در عمل و عمدتا ترجمان وضعیت مناسبات قدرت در روابط بین المللی می داند[107]، خلع سلاح بیش از کنترل تسلیحات مبتنی بر بلند پروازی است. نبود سلاح و حذف کامل سلاح های هسته ای موجود عامل تضمین کننده صلح نیست بلکه وجود این تسلیحات و برابری توانمندی نظامی و تسلیحات هسته ای کشورهاست که موجد این وضع و ثبات در وضعیت موجود و جلوگیری از بروز جنگ و بی نظمی خواهد شد.[108] بر اساس این بینش، دولت ها در روابط بین المللی خود تابع اصل خودیاری[109] خواهند بود. آن ها باید بر قدرت نظامی خود بیفزایند تا امنیت ملی خود را تامین کنند. استراتژی این بینش، جنگ محور است و بر پایه تفکر موازنه قدرت درحالت متعارف و دکترین بازدارندگی درحالت غیر متعارف استوار است.[110] بنابراین دستیابی به هر سلاح و وسیله ای که بتواند قدرت نظامی و توان تسلیحاتی کشورها را افزایش دهد یکی از اهداف اصلی واقع گرایان می باشد و بنابراین کشورها به دنبال موثرترین و بالاترین سلاح موجود و ممکن می روند تا توان نظامی خود را افزایش دهند و سلاح هسته ای به خاطر قدرت فوق العاده و ماهیت تخریبی عظیمی که دارد سلاحی است که ویژگی های مطلوب واقع گرایان در افزایش قدرت را داراست. بنابراین اقدامات کشورها در راستای خلع سلاح هسته ای، طبق نظریه این مکتب قابل تبیین نیست و اساسا کشورها طبق واقع گرایی اقدامی در راستای خلع سلاح به عمل نمی آورند چون حتی برای حفظ صلح، سلاح هسته ای لازم است . در این راستا، میرشایمر معتقد است : " سلاح هسته ای نیروی قدرتمندی برای صلح است چون این سلاح ها ماهیت کشتار جمعی دارند."[111] بند دوم : مکتب آرمان گرایی در مقابل برخی وجود تسلیحات را عاملی برای تحریک دولتها به جنگ و درگیری و در نتیجه برهم زدن صلح و امنیت بین المللی برای تامین منافع خود می دانند و در نتیجه حفظ صلح و شکل گیری امنیت پایدار در جهان را منوط به پیگیری روندی معقول برای تضمین خلع سلاح تلقی می کنند. اینکه تسلیحات باید به نفع صلح پایدار بین دولتها کنارگذاشته شود، حاصل اندیشه های صلح طلبی و ایده آلیستی کانت و ویلسون می باشد.[112] بر این اساس، رقابت تسلیحاتی و افزایش حجم زرادخانه ها، نتیجه احساس تهدید متقابل در میان دولت ها است کما اینکه رقابت آمریکا و شوروی سابق به عنوان راهبران دو ایدئولوژی متفاوت در عرصه بین المللی، این امر را به خوبی ثابت نمود.[113] حفظ صلح به نحوی تفکیک ناپذیر، با خلع سلاح یا حداقل کنترل تسلیحات ملازمه دارد.[114] در نتیجه نه تنها وجود تسلیحات به ویژه سلاح های هسته ای ظرفیت آسیب پذیری زیست مسالمت آمیز در جامعه بین المللی را افزایش می دهد بلکه همواره رفتار دولتمردان از عقل و خرد جمعی تبعیت نمی کند بلکه در طول تاریخ همواره رهبرانی نژادپرست یا جنگ طلب بوده اند که وجود این توانمندی های نظامی، به ابزاری برای کشورگشایی آن ها و ایجاد لطمات غیر قابل جبران بر بشریت، تبدیل شده است. بنابراین به خاطر صلح پایدار باید این امکانات تهدیدنده صلح را از بین برد وگرنه جامعه بین المللی از آن در امان نخواهد بود. به عبارت بهتر کسانی که دلشان برای بشریت می تپد و خواهان رفاه و صلاح انسان در دنیایی عاری از تهدید و ارعاب، جنگ و ابزارهای خشونت هستند، خواهان خلع سلاح کامل اند . به دلیل تاثیرپذیری از اندیشه حکومت واحد جهانی، به نظر آن ها دولت ها نباید منتظر یکدیگر بمانند بلکه باید راسا با تعقل و نتیجه گیری منطقی، سلاح های هسته ای خود را نابود سازند.[115] از این دید توسعه جهانی تسلیحات هسته ای، نه یک ارزش مبهم بلکه ضد ارزشی محض است که به نحوی ریشه ای با صلح و توسعه ناسازگار و با آزادی آشتی ناپذیراست.[116] بند سوم : بینش حقوق بشردوستانه بینش دیگری که جنبه کاملا حقوقی دارد، بینش حقوق بشردوستانه است . رابطه حقوق بشردوستانه و خلع سلاح هسته ای به اشتراک موضوع آن ها یعنی سلاح هسته ای باز می گردد و اینکه حقوق بشردوستانه نه تنها استفاده از سلاح های هسته ای را با انسانی بودن جنگها سازگار نمی داند و استفاده از این سلاحها را ممنوع می شمارد بلکه اساسا آزادی عمل و حقوق حاکمیتی دولتها در رابطه با این گونه سلاحها را تابع موازین محدود کننده حقوق بین الملل قرار می دهد . از این حیث، جنگ و تسلیحات موجب پیوند قدیمی دو شاخه حقوق بین الملل یعنی حقوق خلع سلاح هسته ای و حقوق درگیری های مسلحانه شده است. تفسیر بشریت با شاخص امنیت و سلامت فردی، نوسازی شاخه های دیگرحقوق بین الملل را که ناظر بر تحدید نوع یا درجه خشونت مسلحانه هستند، آشکار می سازد و همچنین موجب ارتقای بشریت و جایگاه آن در قاموس حقوق بین الملل می گردد.[117] حقوق بین الملل خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای در سطوح دو و چند جانبه از جانب کشورهایی که برای امنیت ملی بیشترین اولویت را قائل هستند، تحت مذاکره قرار داشته است.[118] این بخش از حقوق بین الملل، احتمال جنگ، میزان صدمه و آسیب در صورت بروز جنگ و هزینه های تسلیحاتی را کاهش می دهد و چهارچوبی را برای مذاکره میان طرفین متخاصم فراهم می کند و بدگمانی را کاهش می دهد.[119] اصول بشردوستی و امنیت فردی در مذاکرات خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای آثاری را بر جای گذاشته است.[120] حقوق بشردوستانه با حقوق بین الملل خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای اشتراک موضوعی دارد و نهایتا این بخش های حقوق بین الملل همگی خشونت مسلحانه را مهار و آثار آن ها را بر امنیت و سلامت، محدود می کنند و جایگاه بشریت را ارتقا می بخشند.[121] با اینکه حقوق بشردوستانه به منع جامع تسلیحات هسته ای به عنوان وسیله جنگی نمی پردازد و تنها کاربرد تسلیحات در طول جنگ را تحدید و تنظیم می کند اما محدودیت ها و ممنوعیت های ناشی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به دلیل این که کاربرد را منع می نماید، بر تهدید به استفاده و حتی مراحل پیش از آن نیز موثر است. در هرحال تحقق فرآیند خلع سلاح هسته ای نه تنها می تواند به تامین اهداف بشردوستانه کمک نماید بلکه تعقیب اصول بشردوستانه نیز موجب تقویت مبانی منع جامع سلاح های هسته ای خواهد شد.[122] اساس شکل گیری این بینش، محدود کردن آزادی عمل دولتهای حاکم و درگیر، در جهت انسانی کردن مخاصمات است. در این راستا، دولت ها به طورکلی پذیرفته اند که سلاح ها و تاکتیک های مورد استفاده در جنگ می بایست تنها اهداف نظامی را نشانه روند و باید متناسب با اهداف نظامی و ضرورتهای معقول و درجهت دستیابی به آن اهداف به کارگرفته شوند و نباید باعث رنج بیهوده قربانیان و یا موجب صدمه بیش از حد شوند.[123] نامحدود نبودن اختیار دولتها در به کارگیری ابزارها و فنون جنگی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است که بنابرآن، حق دولتهای متخاصم دراتخاذ ابزارها و روش های آسیب رسانی به دشمن نامحدود نیست ( ماده 22 کنوانسیون های لاهه 1899و1907و ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949) و حقوق جنگ هیچ گونه آزادی نامحدود برای ایراد صدمه به دشمن را به رسمیت نمی شناسد. کتاب راهنمای فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده نیز به عنوان اصل کلی درباره ضرورت نظامی و تناسب به عنوان یکی از اصول حقوق بشردوستانه می گوید: " صرفا آن درجه و نوع از زور ضروری است که از طریق دیگری از سوی حقوق درگیریهای مسلحانه منع نشده باشد و برای تسلیم کلی و جزئی دشمن با کمترین میزان هزینه های زمانی، زندگی و منابع مالی و مادی به کار رود. بنابراین به کارگیری هر درجه و هر نوع از زورکه با حداقل هزینه های زمانی، زندگی و منابع مادی، برای تسلیم کلی یا جزئی دشمن ضروری نیست ممنوع است. بنابراین اصل، به کارگیری سلاح هایی همچون سلاح های هسته ای که پیامدهایی فراتر از هدف مشروع مخاصمات مسلحانه دارند، مجاز نیست . با همه این اوصاف، حقوق بشردوستانه تنها محدود به تنظیم قواعد ناظر بر استفاده از ابزارها و فنون نظامی است و اصولا سایر حوزه ها یعنی تولید، توسعه، انباشت، نقل و انتقال سلاح ها را جز در قالب مقررات مربوط به بیطرفی و قاچاق جنگی، در بر نمی گیرد. از طرف دیگر، اعمال این حقوق درکلیت آن، محدود به زمان وقوع درگیریهای مسلحانه است و درشرایط صلح، موازین آن مورد استفاده قرار نمی گیرد.[124] فصل دوم : سازوکارهای حقوقی خلع سلاح هسته ای معاهدات به عنوان یکی از ابزارهایی که اراده متعاهدین را درخصوص تعهدات و حقوق تنظیم شده در آن در بردارد، می تواند به عنوان مهم ترین سازوکار لازم برای خلع سلاح وکنترل تسلیحات هسته ای باشد. حقوق بین الملل با سامان دادن به روابط نظامی دولت ها و تبیین محدوده فعالیت آن ها در تولید و کاربرد سلاح ها به ویژه سلاح های هسته ای خواه در قالب حقوق صلح و یا جنگ با استفاده از سازوکاری به نام معاهدات، رویکردی عمدتا موافق با تامین صلح و امنیت بین المللی با تکیه بر کاهش مولفه های جنگ افروز نظیر تسلیحات هسته ای، اتخاذ نموده است. معاهده عملی حقوقی است که در پرتو آن اراده جمعی دولت ها به صورت عقد منعکس و بر ایجاد آثار حقوقی خاص دلالت دارد. بدیهی است که معاهدات خلع سلاحی به عنوان سازوکار حقوقی فرض شده در زمینه ، بایستی از شرایطی برخوردار باشند که در مبحث اول این فصل از نوشتار برآنیم تا آن شرایط را معرفی و تشریح نماییم. گرچه معاهدات مهمترین سازوکار موجود در این زمینه هستند، اما سازوکارها و تدابیر حقوقی دیگری نیز در این رابطه مطرح شده اند که در مبحث دوم اجمالا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مبحث اول : سازوکار معاهداتی یکی از ویژگی های اساسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، ماهیت بین المللی آن است. به نحوی که رویکرد حصول به آن ها، مذاکره بین المللی در فضایی حاکی از وجود حداقل روحیه همکاری میان دولت هاست. اعاده عدالت به حالت واقعی آن و گذار از نابرابری های موجود که بر قواعد حقوقی نیز سایه افکنده است، مستلزم یک دگرگونی اساسی در نظام بین المللی در تعقیب فرایند عادلانه سازی روابط بین الملل است و در این راستا ابتکار عمل رسمی با دولت ها است. نتیجه تلاش های مبتنی بر اصل برابری حقوقی در مشارکت و اعلام نظر و تعقیب این فرایند همانا انعقاد یک معاهده بین المللی است که خود از دو اصل بنیادین حقوق معاهدات یعنی آزادی اراده طرفین معاهده و اصل فرمالیسم یا صورت حقوقی تبعیت می نماید.[125] معاهده بین المللی، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد.[126] بنابراین، این مبحث را به سه گفتار تقسیم می نماییم. در گفتار اول، آزادی اراده طرفین در معاهدات را توضیح می دهیم و در دو گفتار بعدی، قواعد شکلی را که باید در معاهدات رعایت شوند، بیان می نماییم. گفتار اول : اصل ارادی بودن حقوق معاهدات بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولت ها و سازمان های بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است. اصل همکاری موجب گردهمایی آن بازیگران و تشکیل جامعه بین المللی می شود[127] و اراده مشترک آن ها در جهت حصول منافع مشترک است که در قالب سندی موسوم به معاهده متبلور می گردد. این دولت ها و سازمان های بین المللی هستند که نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نکات مشترک دیدگاه خود را مکتوب می کنند و به نگارش در می آورند و سپس با خاتمه فرایند مقدمات انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری اراده دولت ها چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن ها موجب بی اعتباری آن می گردد. بر همین اساس اولا دولت ها مختارند در شکل گیری یک معاهده شرکت کرده یا مشارکت ننمایند، در هر مرحله از مراحل انعقاد معاهده، کناره گیری نمایند، با وجود امضا از تصویب خودداری ورزند، هر زمان که مناسب تشخیص دادند، معاهده امضا شده را تصویب کنند یا بدان ملحق شوند و در صورت پذیرش معاهده، هرگاه که منافع حیاتی خود را در اثر اجرای معاهده در خطر دیدند، از آن خارج شوند. در این سلسله مراحل، تنها خروج از معاهده است که تحت پوشش نظم حقوقی بین المللی قرار می گیرد که باید با رعایت مفاد مورد توافق دولت ها در همان معاهده یا معاهده وین صورت پذیرد و در سایر مراحل، حقوق بین الملل از اصل آزادی عمل و حاکمیت دولت ها حمایت کرده است. یکی از نتایج ارادی بودن مجموعه حقوق بین الملل، رضایی بودن پذیرش معاهدات است. حقوق بین الملل در اصل، ساخته و پرداخته دولت هاست. آن ها با ورود به جامعه بین المللی و به منظور تعامل و همکاری در حصول منافع مشترک، الزاماتی را بر خود تحمیل نموده و به رعایت آن تن در داده اند. در این میان، اگرچه طفره رفتن از اجرای الزاماتی که قبلا به تراضی دولت ها رسیده است در صورت عدول از موازین این نظم حقوقی می تواند به پدیداری مسئولیت بین المللی منجر گردد اما بدون شک، قبول اغلب این الزامات در ابتدا به اراده هر دولت بستگی دارد. به عبارت دیگر، معاهده زمانی انعقاد می یابد که دولت ها اراده قطعی خود را در قبول تعهداتی ابراز نمایند. در کنار این نتایج منطقی برآمده از دکترین و تفسیر علمی فرآیند پذیرش معاهدات، یک سلسله از رویه ها و عملکردهای بین المللی در سده های اخیر بویژه اواخر قرن بیستم به بعد وجود دارد که اصل ارادی بودن پذیرش معاهدات را از یقین خارج کرده و در آن تردیدهایی ایجاد کرده است. الزام دولت ها به پذیرش برخی معاهدات در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات، از جمله این موارد است. الزام کره به عدم خروج از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای توسط قطعنامه 837 سال 1993 شورای امنیت و الزام ایران به امضا، تصویب و اجرای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی 1997 به نظام پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای توسط قطعنامه 12 سپتامبر 2002 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این ادعاست.[128] در هنگام انعقاد معاهدات باید یک سری قواعد شکلی که درکنوانسیون وین موجودند، رعایت شوند. برخی از این قواعد شکلی باید قبل ازانعقاد معاهدات رعایت گردند و پاره ای نیز اغلب در متن خود معاهده مراعات می شوند. گفتار دوم : قواعد شکلی قبل از انعقاد معاهده مذاکره در زمینه انعقاد معاهده می دانیم که برای انعقاد یک معاهده بین المللی روش متداول و معمول آن است که دولت ها به گفتگو می پردازند. مذاکره مرحله مقدماتی انعقاد معاهدات بین المللی است . هر گفتگوی ساده را نمی توان مذاکره به معنی اخص کلمه نامید، زیرا امروزه مذاکره به صورت یک فن و حتی هنر درآمده است. معنی فن یا هنر مذاکره خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد، صرف یک سلسله گفتگوهای منظم و رودررو و سازمان یافته نیست، بلکه شامل کلیه مکاتبات و مبادله یادداشت ها و حتی تماس های مخابراتی طرف های مذاکره نیز می شود. این مذاکرات پس از تبادل اعتبارنامه ها توسط مقامات ذی صلاح دولت ها آغاز می شود.[129] مذاکرات گاه بر اساس یک متن از پیش تهیه شده انجام می شود وگاهی نیز ممکن است که مذاکرات بدون وجود پیش نویسی آغاز شود و در جریان مذاکرات پیش نویس یا پیش نویس هایی تهیه شود. ولی در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود. گفتار سوم : قواعد شکلی بعد از انعقاد معاهده بند اول : تعریف موضوع معاهده هر توافق بین المللی در مورد موضوع یا موضوعات مشخصی منعقد می شود و باید این موضوعات در آن معاهده تعریف شوند. عدم تعریف موضوع یا موضوعات معاهده، نقص بسیار مهمی برای معاهدات به حساب می آید؛ چون که لازمه تعیین تعهدات عمده دولت ها که در مواد معاهده پیش بینی می شوند، ارائه یک تعریف دقیق از موضوع یا موضوعات معاهده است. بند دوم : حق شرط یا حق تحفظ در معاهده از نظر حقوق معاهدات، حق شرط به اعلامیه یکجانبه ای گفته می شود که به وسیله آن یک کشور یا سازمان بین المللی، تعدیل کردن یا تغییر دادن اثر حقوقی برخی از مقررات آن معاهده را در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد. حق شرط در پذیرش معاهدات قراردادی دوجانبه اصولا تحقق نمی پذیرد، زیرا این عمل به طور یک جانبه منجر به تغییر دامنه شمول معاهده می شود. مسلم است کشور یا سازمان بین المللی که خواهان حق شرط بر معاهده دوجانبه است، می تواند به طرف دیگر معاهده، از سرگیری مذاکرات را پیشنهاد کند و اگر آن طرف چنین پیشنهادی را پذیرفت، در این صورت بر اساس مذاکرات پیشنهادی ممکن است توافق جدیدی به عمل آید. با این حال، در معاهدات دوجانبه که حق شرط به طورکلی پذیرفته نشده، امکان صدور اعلامیه تفسیری برای دولت ها وجود دارد. اگرچه از نظر حقوقی اعلامیه تفسیری اعتباری کمتر از حق شرط دارد ولی به هرحال به دولت ها اجازه می دهد تا مواضع خود را نسبت به مفاد یک معاهده اعلام نمایند. بند سوم : تفسیر معاهده اصولا هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیت های عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی نمایند، به همین جهت ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیانا ابهام در قاعده را بهانه ای برای اجرا قرار دهند. از این رو، بحث تفسیر معاهده پیش می آید. تفسیر عملی ذهنی یا عقلانی است که بر تعیین معنای عمل حقوقی مبتنی است. با توجه به اهمیت تفسیر اغلب این حق در معاهدات بین المللی برای متعاهدی شناخته می شود. یکی از دلایل قبول چنین حقی آن است که معمولا معاهدات بین المللی به چند زبان تدوین می شوند و این چند زبانی بودن خود یکی از مواردی است که سبب تفاسیر مختلف می شود. بنابراین به جاست که چنین حقی برای طرف های معاهدات اعم از دوجانبه یا چندجانبه شناخته شود. در تفسیر معاهدات، از سوی هر مرجعی که باشد، اصول زیر بایستی همواره مورد توجه واقع شود: اصل حسن نیت یعنی یک معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود(بند1 ماده31)؛ اصل انصاف؛ اصل آثار مفید، یعنی در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آن ها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید جدا پرهیز نمود(ماده32)؛ اصل آنچه نیاز به تفسیر ندارد، نباید تفسیر شود(ماده32)؛ اصل تفسیر طبق مفاهیم عادی و متداول، مگر آن که محرز شود قصد طرف ها این بوده که معنای خاصی از یک اصطلاح مستفاد شود(بند4ماده31)؛ اصل رعایت موضوع و هدف معاهده(بند1ماده31) و اصل توجه به سیاق عبارات معاهده. سیاق عبارات علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می شود، مشتمل است بر هرگونه توافق یا سند مرتبط به انعقاد معاهده. بعلاوه، همراه با سیاق، هر توافق مؤخر میان طرف ها در زمینه تفسیر یا اجرای معاهده، هر رویه مؤخردر اجرای معاهده که مؤید توافق طرف ها درخصوص تفسیر آن است و بالاخره، هر قاعده مرتبط با حقوق بین الملل که در روابط میان طرف ها قابل اجرا باشد، نیز در تفسیر معاهده باید مورد توجه قرارگیرد (بندهای4،3،2،1 ماده31). بند چهارم : اجرای معاهده الف- معمولا در معاهدات دوجانبه، مبدا و آغاز به اجرا درآمدن آن ها، یکی از زمان های زیر است که توافق حاصل شده است: از تاریخ مبادله اسناد تصویب؛ از تاریخ تنظیم صورتمجلسی در تایید مبادله اسناد تصویب؛ از تاریخ ابلاغ دومین سند تصویب؛ از تاریخ انقضای مدتی پس از مبادله اسناد تصویب. درصورت سکوت معاهده، از تاریخ اعلام رضایت کلیه طرف های معاهده به التزام در قبال آن معاهده است که معمولا زمانی است که آخرین طرف معاهده، رضایت خود را به التزام در قبال آن معاهده اعلام کرده است. شایان ذکر است که امکان اجرای موقت معاهده چه نسبت به کل معاهده و چه نسبت به بخشی از معاهده وجود دارد، به شرطی که موضوع در معاهده پیش بینی شده باشد و یا طرف های مذاکره کننده به گونه دیگری در این مورد توافق کرده باشند. در معاهدات بین المللی معمولا اجرای تعهدات بر عهده خود دولت هاست، اجرایی که باید با پایبندی به آن معاهدات باید همراه باشد. پایبندی مقوله ای فراتر از امضای معاهدات و بیانیه هاست. پایبندی به معنای عمل واقعی به این معاهدات و بیانیه هاست. در این راستا، کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود که در چهارچوب معاهدات خلع سلاح هسته ای پذیرفته اند، باید عمل کنند. در راستای پایبندی به معاهدات، تمام کشورها باید نقش سلاح های هسته ای را در سیاست های امنیتی و بین المللی حذف نمایند. کشورهای هسته ای باید تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود انجام دهند و در این راستا به طور ویژه به دنبال خلع سلاح هسته ای بروند. ب- یکی از سازوکارهای پایبندی به معاهدات خلع سلاح را ایجاد و وضع یک علامت مشخصه ذکر کرده اند. ایجاد علامت مشخصه جهانی که می تواند به عنوان وسیله حمایتی در حقوق خلع سلاح عمل کند. سازوکار پایبندی دیگر، انتشار و توزیع اجباری مقررات بین المللی مربوطه به ویژه میان افراد مرتبط و در معرض تاثیر است. در خصوص معاهدات خلع سلاح، انتشار و توزیع مقررات مذکور میان افراد مرتبط و در معرض تاثیر نظیر دانشمندان فعال در زمینه تولید سلاح های مذکور یا کارمندان غیر نظامی که وظیفه آن ها اثر بخشیدن به تعهدات مرتبط با انهدام تسلیحات است، اقدامی مهم تلقی می شود. لزوم بررسی تحولات نظام تسلیحاتی جدید و مطابقت دادن آن ها با تعهدات حقوق بین الملل موجود و لزوم ارائه گزارش برای تخلفات مرتبط نیز مفید و سازنده به نظر می رسند. بند پنجم : بازرسی و نظارت بر اجرای معاهده پیدایش آئین ها و سازوکارهای نظارت بر پایبندی به تعهدات بین المللی، سابقه ای طولانی دارد و در حوزه خلع سلاح به نظر می رسد که تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 و مسئولیت این نهاد در تعقیب نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای یا اتم برای صلح، آغاز شکل گیری سازوکارهای نظارتی است. از آن پس، همواره تشکیل سازمان های بین المللی نظارتی، یکی از محورهای گفتگو در مذاکرات دو و چند جانبه بوده است که این خود نمودار عمق ارزشمند بودن سازمان دادن به نظارت بر پایبندی برای جامعه دولت هاست. سازوکارهای نظارت بر پایبندی به تعهدات خلع سلاحی، در دو چهره دائمی و موقت نمود یافته اند. از یک نظر، سازمان های بین المللی باید در مسائلی که مربوط به زندگی ملی یک اجتماع منظم است، دخالت نکنند.[130] اما هیچ گاه تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی و سلاح های متعارف غیر انسانی، مساله ای انحصارا ملی تلقی نشده بلکه در قالب نگرانی های بین المللی قرار داشته است. ظهور سازمان ها و نهادهای بین المللی موقت و دائمی در این حوزه، موید این امر است. با این حال، آیین نظارت بر حسن انجام تعهدات خلع سلاحی، صرفا ماهیت بین المللی نداشته بلکه در کنار آیین های نظارتی ملی تعبیه شده اند.[131] به عبارت بهتر، هر چند نظارت بین المللی بر خلع سلاح و عدم گسترش به دلیل صبغه فراملی و امکان نقش آفرینی دولت ها و سازمان های بین المللی، مورد توجه عمده دولت ها بوده و تحدید آزادی عمل آن ها را در پی داشته است اما در معاهدات راجع به خلع سلاح و عدم گسترش، در ابتدا و به صورت مقدم، آیین های نظارتی ملی در متن آن معاهدات تصریح گردیده است و دولت ها موظف شده اند تا از طریق تدابیر ملی نظارتی، اعمال فراگیر و جامع تعهدات معاهده را تضمین نمایند . با این که این دو آیین نظارت ملی و بین المللی، توامان هستند اما نظارت بین المللی بر آیین های ملی برتری دارد و در واقع، آیین های نظارتی ملی نیز به عنوان بخشی از اقدامات اتخاذ شده در جهت اجرای آن معاهدات ، تحت نظارت و کنترل بین المللی قرار می گیرند و اساسا شکل گیری آئین های ملی، به منظور تسهیل ایفای تعهدات دولت و تکوین آئین های بین المللی با هدف تضمین کفایت اقدامات اتخاذ شده و تضمین پایبندی به این تعهدات در کلیت آن است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد سازوکارهای نظارتی در حوزه سلاح های کشتار جمعی، تعبیه آیین راستی آزمایی یا بازرسی و تایید است. بازرسی را ایجاد تشکیلاتی به منظور تعیین میزان پایبندی به و یا کشف تخلفات از یک معاهده خلع سلاح، تعریف کرده اند . بازرسی جزء کلیدی هر موافقت نامه خلع سلاح است، چرا که امنیت هریک از اطراف معاهده، موکول به تسلیم همه طرف ها به شرایط مندرج در معاهده است . برای نمونه شکست نهایی معاهده دریایی واشنگتن، منعقده به سال 1922 میلادی به منظور تحدید تسلیحات دریایی، دست کم تا حدی ناشی از فقدان هر گونه سازوکار بازرسی بود، چرا که تخلفات واقعی یا فرضی، تخلفات متقابل را بر می انگیخت. در مذاکرات ناظر بر یک سیستم بازرسی، سؤالاتی که باید پاسخ داده شوند، احتمالا عبارتند از : آیا بازرسی ها باید توسط یک نهاد ملی و یا یک نهاد بین المللی صورت پذیرند؟ گستره دسترسی به قلمرو یک کشور باید تا چه اندازه باشد؟ چه اشکالی از بازرسی باید به کار گرفته شوند؟ دفعات انجام بازرسی ها چگونه باید باشد؟ چه اختیاراتی باید از سوی تیم های بازرسی باید اعمال شوند؟ چه چیزی تخلف از یک موافقت نامه خلع سلاح به شمار می رود؟[132] سازوکار بازرسی مشتمل بر اقدامات و تدابیرگسترده ای از جمله موارد زیر است :ورود به برخی اماکن، تاسیسات ومراکز صنعتی و نظامی؛گردش در اماکن مذکور و مشاهده موقعیت مکانی و تشخیص موقعیت جغرافیایی آنها و رؤیت قسمت های مختلف آنها به ویژه خطوط تولید، انبارها، آزمایشگاه ها، نقاط فاضلاب و جمع آوری پساب؛استماع گزارشها و توضیحات نمایندگان امور اداری و اجرایی اماکن مذکور در خصوص سابقه تاریخی و نوع فعالیت اماکن مذکور؛بررسی اسناد بازرگانی، تولیدات، واردات و صادرات هر مکان یا سایت و جمع بندی ارقام و امور کمی؛استفاده از تجهیزات خاص نظارتی نظیر مکان سنج، دستگاههای آشکار ساز مواد خطرناک، فیلمبرداری، عکسبرداری و حتی تخریب خطوط و اقلام ممنوعه به گونه ای که دیگر قابل استفاده ممنوعه نباشند.[133] 1.آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا در توجیه جنایات جنگی خود، به کارگیری سلاح اتمی را امری صلح جویانه و برای برقراری صلح قلمداد کرد و در ادامه برای جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به این سلاح کشتار جمعی و مخرب و ارائه ظاهری مثبت از خود در جامعه جهانی، به ارائه طرح هایی در سازمان ملل مبادرت ورزید که به لحاظ عدم اعتماد دیگر دولت ها به نیات دولت آمریکا، آن ها اهداف خود را پیگیری کردند. به دنبال پیشنهاد طرح باروخ[134] از سوی دولت آمریکا برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی که مذاکرات آن در اواخر دهه 1940 به شکست انجامید و سرانجام در سال 1952 بدون نتیجه منحل شد، رئیس جمهور وقت آمریکا طرح خود به نام اتم برای صلح را به سازمان ملل ارائه داد و به منظور جلب حمایت دولت ها از آن، حق استفاده از انرژی اتمی در اهداف صلح جویانه برای همه دولت ها و انتقال فن آوری برای این هدف را در آن گنجاند. این تمهید در چهارچوب اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی[135] در 23 ماده در سال 1956 مورد تصویب قرارگرفته است. این اساسنامه در29 ژوئن سال 1957 لازم الاجرا گردید و در همان سال، آژانس در وین پایتخت اتریش شروع به کارکرد.[136] در بدو امر هر نوع همکاری هسته ای بین دولت ها و آژانس با تنظیم قرارداد دوجانبه و یا سه جانبه انجام می گردید. اولین قرارداد در مورد انتقال فن آوری و مواد هسته ای که INFCIRC نامیده می شود بین دولت ژاپن و دولت آمریکا برای انتقال سه تن اورانیوم طبیعی فلز مورد نیاز طرح اتوکای که یک رآکتور آب سنگین به قدرت معمولی 10 مگاوات است، در سال 1959 منعقد گردید. تعهد دولت ژاپن عدم استفاده از مواد و تاسیسات در اهداف نظامی و عدم خروج آن ها از ژاپن بود. تا سال 1964 که تمامی پنج عضو دائم شورای امنیت آزمایش های مربوط به انفجارات اتمی خویش را تکمیل کردند، اقدام موثر چندانی برای جلوگیری از انتقال فن آوری مواد هسته ای معمول نمی گردید. البته پس از آن اقدامات موثرتر بر تقویت ایمنی هسته ای قرارگرفته است و INFCIRC/66 به عنوان سند رسمی برای اعمال نظارت آژانس بر روی تاسیسات و مواد هسته ای دولت ها به تصویب رسید. به موجب این قرارداد، دولت های امضاکننده به طور داوطلبانه رآکتور یا مواد هسته ای خود را تحت پوشش آژانس قرار می دادند و یا الزام فروشنده فن آوری یا مواد هسته ای موجب می گردید تا دولت خریدار قرارداد مزبور را با آژانس منعقد و امضا کند.[137] این سند چون دولت ها برای انعقاد آن الزام جدی نداشتند و همه تاسیسات و مواد هسته ای موجود را شامل نمی گردید، کارایی چندانی نداشت و مانع گسترش سلاح های هسته ای نگردید. سرانجام در سال 1968 تلاش دول عضو کمیته خلع سلاح و توافقات دو بلوک شرق و غرب، به تصویب معاهده منع گسترش سلاح های اتمی منجرگردید که در 5 مارس 1970 لازم الاجرا شد. از ویژگی های پیمان، الزام دولت های فاقد سلاح اتمی در انعقاد موافقت نامه ایمنی هسته ای مربوط به پیمان بود که تحت نام INFCIRC/153 در سال 1970 از سوی شورای حکام به تصویب رسید. 1-1 انواع قراردادهای بازرسی آژانس قراردادهای منعقده آژانس با دولت ها برحسب اینکه سلاح اتمی داشته باشند یا نداشته باشند و یا اینکه به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی ملحق شده باشند یا نه، متفاوت است. انواع قراردادها به شرح زیر است : 1-1-1 قرارداد بازرسی INFCIRC/66 قرارداد INFCIRC/66 قبل از الحاق هر دولت به معاهده در اختیار آژانس قرار دارد که هر عضو جدید در صورت تمایل در چهارچوب آن با آژانس قرارداد منعقد می کند. به موجب این قرارداد، آژانس فقط از تاسیساتی نظارت خواهد کرد که دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و بازرسی از همه تاسیسات هسته ای یک دولت را شامل نمی شود. همچنین چنانچه دولت دارنده فن آوری و مواد و تاسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط بر نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضا برساند. دولت های عضو دائم شورای امنیت، دولت هایی که به موجب معاهده، دولت هسته ای نامیده می شوند و دولت های اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین، این نوع قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولا نظارت بر تاسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرند، پیش بینی نشده است. 1-1-2 قرارداد بازرسی INFCIRC/153 پس از تصویب معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال 1968، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به موجب ماده 3 این معاهده و برای رعایت مواد 1 و 2 معاهده، مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای را در مجموعه ای تحت نام INFCIRC/153 در سال 1970 و پس از لازم الاجرا شدن معاهده منع گسترش در 98 ماده تصویب و به مورد اجرا گذاشت و دولت های عضو معاهده به موجب ماده 3 به انعقاد قرارداد مزبور با آژانس ملزم گردیدند. 1-1-3 قرارداد بازرسی INFCIRC/193 نظر به اینکه ماهده 7 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، قراردادها و پیمان های منطقه ای راجع به عاری کردن هر منطقه از سلاح های هسته ای و همکاری هسته ای صلح جویانه را به رسمیت شناخته است، آژانس با سازمان دولت های اروپایی که برای همکاری های صلح آمیز هسته ای تشکیلاتی تاسیس کرده اند، قرارداد بازرسی INFCIRC/193 را منعقد ساخته است. دولت های عضو ضمن اینکه به موجب ترتیبات مندرج در سازمان خود مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند، بر اساس قرارداد فوق، در صورتی که آژانس نیز بازرسی هر یک از این دولت ها را ضروری بداند، تاسیسات، تجهیزات و مواد هسته ای آن دولت، مورد بازرسی آژانس قرار خواهد گرفت. 1-1-4 قرارداد بازرسی INFCIRC/225 دولت آمریکا برای انتقال سه تن اورانیوم طبیعی فلز جهت برنامه منطقه توگای ژاپن و برای جلوگیری از استفاده غیر صلح جویانه از مواد و تاسیسات از سوی دولت ژاپن، قراردادی را با این دولت منعقد کرد و پس از اینکه دولت ژاپن به معاهده منع گسترش ملحق شد، آژانس با توجه به مفاد قرارداد اولیه دولت آمریکا و ژاپن و مفاد قرارداد INFCIRC/153، قرارداد INFCIRC/225 را با دولت یاد شده منعقد کرد. آژانس بر اساس مفاد این قرارداد، تاسیسات و مواد هسته ای دولت ژاپن را مورد نظارت و بازرسی قرار می دهد.[138] 1-2 نظام های بازرسی آژانس دولت های بازرسی شونده با توجه به نوع بازرسی معین می گردند. انواع روش های بازرسی مورد استفاده عبارت اند از : بازرسی تاییدی یا عادی، بازرسی ویژه و بازرسی داوطلبانه. 1-2-1 بازرسی تاییدی یا عادی نوعی از بازرسی است که طی آن بازرسان آژانس برای تایید اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها در محل حاضر می شوند. بازرسان پس از حضور در محل، روش های حسابرسی دولت ها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا رآکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تاسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها را مورد بازرسی قرار می دهند. در این مورد ماده 72 قرارداد بازرسی INFCIRC/153.214 در خصوص بازرسی تاییدی مقرر می دارد : آژانس به صورت مستمر در این موارد به انجام بازرسی خواهد پرداخت : تطابق ثبت و گزارش ها؛ بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات تمامی مواد هسته ای موضوع حفاظت تحت این قرارداد؛ بررسی اطلاعات مربوط به علل بروز مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده و خطاها در موجودی کتابی. بازرسان آژانس برای انجام بازرسی از فنون روز بهره خواهند برد و برای تهیه گزارش از شیوه های آماری و نمونه برداری اتفاقی، استفاده می کنند. حق بازرسی تاییدی فقط محل های ذکر شده در اظهارنامه های دولت ها را شامل می شود و موارد دیگر و معادن اورانیوم را در بر نمی گیرد. شدت و دفعات بازرسی تاییدی به میزان و نوع مواد و تاسیسات موجود در سرزمین تحت صلاحیت هر دولت بستگی دارد. هرچقدر مواد هسته ای غنی شده و تاسیسات موجود از نظر فن آوری پیشرفته تر باشند، شدت و تعداد دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد بود. هرچقدر دولت ها برای تولید بمب هسته ای امکانات و تجهیزات و مواد بیشتری در اختیار داشته باشند، آژانس نظارت بیشتری اعمال خواهد کرد. چنانچه بازرسان آژانس نسبت به عملکرد یکی از دولت های عضو که مقادیر معینی مواد هسته ای داشته است، شک کند در این صورت بازرسان آژانس در محل حضور دائمی خواهند داشت تا شبهه به وجود آمده برطرف شود. در چنین مواقعی بازرسان آژانس، صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای آن دولت عضو را تایید نمی کنند. کره شمالی از مواردی است که بازرسان آژانس در محل تاسیسات هسته ای آن دولت حضور دائم دارند و صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای مزبور را تایید نکرده اند. چنانچه میزان مواد موجود در خاک هر دولت، در حد گرم و یا کمتر از حساسیت وسایل اندازه گیری و یا مقادیر آن کمتر از آنچه در جداول پیش بینی شده باشد به موجب مواد 36 و 37 قرارداد INFCIRC/153 حسب درخواست دولت عضو، موارد مزبور از اعمال حفاظت و بازرسی معاف خواهد بود. در صورتی که مواد موجود در داخل یک کشور از بین برود یا آنچنان رقیق گردد که قابل استفاده در فعالیت های هسته ای نباشد و یا مواد غیر قابل بازیافت تشخیص داده و یا به خارج از کشور منتقل شوند، در این صورت نظارت و بازرسی آژانس، خاتمه یافته تلقی می گردد. برای انجام بازرسی تاییدی، آژانس مراتب را یک هفته قبل از اعزام بازرسان، کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند. این اعلام شامل مشخصات بازرسان، محل های مورد بازرسی و زمان و مکان ورود بازرسان خواهد بود. این مدت برای بررسی اطلاعات طرح ارائه شده از سوی دولت عضو، حداقل یک هفته خواهد بود. بازرسان پس از ورود به همراه نماینده دولت عضو به محل ماموریت اعزام و در امر بازرسی به گونه ای اقدام خواهند کرد که خللی در فعالیت روزمره وارد نشود. بازرسان نمی توانند انجام عملی را از کارکنان تاسیسات خواستار شوند. نماینده ای که از سوی دولت عضو، تیم بازرسی را همراهی می کند، نمی تواند با انجام اموری موجب تاخیر عملیات بازرسی گردد. در هر حال هرگونه اقدام مغایر با قرارداد در صورتجلسه پایانی بازرسان منعکس خواهد شد. در پایان بازرسی چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسی باشد، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای دولت عضو، تایید خواهد شد. 1-2-2 بازرسی ویژه در ماده 73 قرارداد بازرسی INFCIRC/214، بازرسی ویژه چنین تعریف شده است : یک بازرسی در صورتی ویژه خواهد بود که اضافه بر بازرسی مستمر و در خصوص مواد 78 تا 82، قرارداد یا تقاضای دسترسی به اطلاعات یا مکان هایی علاوه بر دسترسی به آن هایی صورت پذیرد که در ماده 76 برای بازرسی های ویژه و مستمر یا هردوی آن ها مطرح شده است. در این تعریف دو نکته اساسی وجود دارد : بازرسی ویژه، اضافه بر بازرسی مستمر است. در مواردی که آژانس، بازرسی از تاسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام با توجه به ماده 18 قرارداد بازرسی، انجام بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد؛ در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید دو هفته قبل از ارسال مواد، مراتب را به اطلاع آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو درخواست خواهد کرد که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور می یابند و ضمن درج مشخصات مواد، نسبت به پلمپ آن اقدام خواهند کرد. 1-2-3 بازرسی داوطلبانه به این نوع از بازرسی در قرارداد بازرسی، اساسنامه آژانس و مقررات معاهده اشاره ای نشده است. اولین بار پس از اینکه دولت آمریکا علیه فعالیت های هسته ای ایران، تبلیغات وسیعی راه انداخت و چنین عنوان کرد که دولت ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، دولت ایران برای خنثی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریکا، دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا کرد که همه تاسیسات و مواد هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دهد. این قبیل بازرسی ها را که طی آن دولتی داوطلبانه از آژانس تقاضا می کند که تاسیسات هسته ای خود را مورد بازرسی قرار دهد، بازرسی داوطلبانه آژانس می نامند.[139] 1-3 اقدامات آژانس در قبال تخلف دولت ها با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولت ها مرتکب می شوند، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامه پیش بینی شده است که عبارت اند از : 1-3-1 تعلیق حق رای در صورت عدم پرداخت حق عضویت و تعهدات مالی از سوی دولت های عضو، آن ها از حق رای در ارگان های آژانس محروم خواهند شد. 1-3-2 تعلیق امتیازات چنانچه عضوی دائما مفاد اساسنامه یا موافقت نامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض کند و این تخلفات، اهداف نهایی معاهده را نادیده انگارد، در صورتی که شورای حکام کنفرانس عمومی تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت کنفرانس قرارگیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق درخواهد آمد. 1-3-3 تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای، اهداف اصلی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کند و تاسیسات و مواد هسته ای در اختیار خود را جهت تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کارگیرد و یا با نقض ماده 2 معاهده، سلاح هسته ای تولید کند یا اقداماتی را معمول دارد که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تایید کنند یا اینکه دولت یاد شده برای کسری مواد هسته ای خود، دلیل یا دلایل قابل قبولی ارائه ندهد و یا با اجازه فوری جهت بازرسی از اماکن و تاسیسات هسته ای مورد تقاضای آژانس موافقت نکند، ضمن تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز مسترد گردد و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس عمومی و دولت های عضو اعلام شود.[140] پیش بینی نظام های بازرسی در معاهدات مربوط به سلاح های هسته ای، پدیده جدیدی در حقوق بین الملل است که امنیت را برای جامعه بین المللی به ارمغان خواهد آورد. در قبال دستاورد شیوه های بازرسی، دولت ها بهای اندک آن را که محدود شدن بخشی از حاکمیت ملی آن هاست، می پردازند. نظام های بازرسی، اهرم پیشگیری از تخلفات دولت ها نسبت به تعهدات پذیرفته شده بین المللی آنهاست و چنین استنباط می شود که اگر این اهرم از حمایت های مطلوب جامعه بین المللی برخوردار باشد، در آینده نزدیک شاهد انهدام بخش اعظمی از سلاحهای کشتار جمعی باشیم.[141] چ- اصلاح و تجدید نظر در معاهده اصلاح دلالت بر تغییر مفاد معاهده نسبت به کلیه طرف های معاهده دارد. اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند از طریق توافق صریح یا از طریق عرف یا توافق ضمنی طرف های معاهده صورت گیرد. این یک قاعده شکلی یا تشریفاتی اساسی است که هر معاهده ای اعم از دوجانبه یا چند جانبه ممکن است با توافق صریح و مؤخر طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. چنین توافقی به صورت یک موافقت نامه بین المللی و در نتیجه، انعقاد آن تابع حقوق معاهدات است. علاوه بر این، مقررات معاهده اولیه می تواند متضمن مقررات خاصی در رابطه با اصلاح و تجدید نظر باشد. قیود اصلاح و تجدید نظر در یک معاهده می تواند تضمینی برای ثبات معاهده اولیه باشد. نیز هر معاهده ای ممکن است از طریق قاعده عرفی مؤخر و یا رویه بعدی طرف های آن، مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگیرد. سکوت عهد نامه حقوق معاهدات در این مورد، منعی ایجاد نمی کند، زیرا چه قاعده عرفی مؤخر و چه رویه بعدی طرف های معاهده، حکایت از توافق ضمنی آن ها مبنی بر اصلاح و تجدید نظر در آن معاهده باشد.[142] ح- خروج از معاهدات یکی از مهمترین علل خاتمه معاهدات بین المللی، شرط فسخ یا کناره گیری از معاهده یا خروج از آن است. فسخ یا کناره گیری از معاهده، عمل حقوقی یک جانبه ای است که به صورت صریح در معاهده ای پیش بینی می شود. طبق چنین شرطی، هر یک از طرف های معاهده دوجانبه می تواند طبق ضوابط مقرر در خود معاهده و در هر زمان که بخواهد، فسخ آن معاهده را به طرف دیگر معاهده اعلام کرده و از آن خارج شود.[143] اما این امر در معاهدات خلع سلاحی باید به گونه دیگری باشد. می دانیم که حذف و انهدام سلاح های موجود، اساس خلع سلاح است. حذف کامل ذخایر موجود و منع مطلق تولید آن ها در آینده، کارکرد اول و آخر فرایند خلع سلاح است و هدف اجتماع دولت های عضو آن است و در صورت وجود یا قاعده عام در منع سلاح های هسته ای، اعضای آن جامعه نمی توانند با خروج از معاهده، حق کسب سلاح های هسته ای و عدول از آن قاعده عام را برای خود محفوظ بدارند و برخی معتقدند که چنین قاعده عرفی شکل گرفته و تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی، امری در حیطه اراده دولت ها تلقی نمی شود. با این حال، اولا هنوز در وجود این قاعده عام که اصل عرفی آزادی دولت ها را تخصیص نموده باشد، تردید وجود دارد و ثانیا خروج از معاهده الزاما به معنای تمایل به انجام اقداماتی مغایر با روح و هدف آن معاهده نیست مگر آنکه دولت خارج شونده رسما مقصود از خروج را دستیابی به سلاح های ممنوعه اعلام نماید. مشکل اینجاست که دولت ها به ندرت تفکیک آکادمیک بین کنترل تسلیحات و خلع سلاح را مورد پذیرش قرار داده اند.[144] خ- ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات معاهده یکی دیگر از مواردی که در معاهده بایستی پیش بینی شوند، اعمال مجازات در مورد دولت یا دولت هایی است که از تعهدات مندرج در معاهده تخطی نموده اند، به خصوص اینکه این تخطی در مواردی که با هدف و موضوع معاهده مرتبطند، انجام شود. ضمانت اجرا را ایجاد تشکیلاتی به منظور تعیین و اعمال مجازات های مقتضی در اجرای یک موافقت نامه خلع سلاح گفته اند. یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد. بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. کارایی اجرا، موکول به بازرسی است، چرا که کشف هر تخلف، سؤالاتی را در خصوص پیامدهای آن بر می انگیزد . ساماندهی یک نظام اجرایی، احتمالا سؤالاتی از این قبیل را بر می انگیزد : ترکیب، اختیارات و طرز عمل یک نظام اجرایی چگونه باید باشد؟ چه اعمال معینی تخلف به شمار می روند؟ چه تنبیه یا مجازاتی علیه یک متخلف اعمال خواهد شد؟ آیا می بایست به کشوری که به واسطه تخلف کشور دیگر در شرایط امنیتی نا مساعدی واقع شده است، حق انجام اقدامات یکجانبه به منظور اعاده موازنه قدرت به حالت اول داده شود؟ آیا در تعیین مجازات ها علیه یک دولت متخلف، حق وتو قابلیت اعمال خواهد داشت؟[145] مبحث دوم : دیگر سازوکارهای حقوقی خلع سلاح گفتار اول : سازوکارهای حقوق بشردوستانه بند اول : اعمال مسئولیت کیفری فردی حقوق بین الملل جنگ و حقوق خلع سلاح، مکمل یکدیگر هستند اما به جهت بهره برداری از موضوعات متفاوت فاقد هرگونه ارتباطی با یکدیگر تلقی می شوند. اگر حقوق بین الملل جنگ وارد عرصه شود، این امر بدان معناست که حقوق خلع سلاح پیش از آن در دستیابی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از بروز مخاصمات مسلحانه ناکام مانده است. اما با گذشت چند سال، تقسیم بندی و مرز بین دو شاخه حقوقی مذکور کم رنگ تر شده است. معاهداتی نظیر کنوانسیون سلاح های متعارف که به عنوان بخشی از حقوق بین الملل جنگ تهیه و تنظیم شده است، در حال راه یابی به معاهدات خلع سلاح است.[146] حقوق بین الملل بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که برای محدود کردن توسل به زور در زمان جنگ بین دولت های مختلف یا وقوع درگیری مسلحانه غیر بین المللی با هدف انسانی کردن و تحدید آثار آنان و حمایت از قربانیان، افراد و اهداف در معرض آثار مذکور ایجاد شده است.[147] حقوق بین الملل بشردوستانه از تاریخچه طولانی برخوردار است که پیشینه اصلی آن به کنوانسیون ژنو مرتبط با بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در جنگ مورخ 1864 بر می گردد. حقوق خلع سلاح بر خلاف حقوق بشردوستانه از تاریخچه و پیشینه مختصری بر خوردار است و احتمال موفقیت آن بیشتر است. زیرا بیش از آنکه به موضوعات جهانی تر و عام مربوط باشد بر مسائل خاص تمرکز می یابد. تحول نوین آن شاید حدود 50 سال سابقه دارد. تا دوران اخیر صرفا دولت ها و نه افراد بر اساس معاهدات به اصطلاح خلع سلاح متعهد بودند و در نتیجه تخلفات خود مجازات شده اند. اما اگر در جستجوی افرادی باشید که احتمالا به طور بالقوه مشمول تعهد شده و در نتیجه تخلفات خود مجازات می شوند، این دسته از افراد را سیاستمداران و روسای موسسات تجاری در زمینه ساخت و تولید تسلیحات تشکیل خواهند داد.[148] عینیت یافتن هر گونه تولید و توسعه سلاح های کشتار جمعی به خصوص سلاح های هسته ای، نتیجه تصمیماتی است که از سوی اشخاص حقیقی اعم از مقامات رسمی، فعالان امر تجاری و بازرگانی، کارشناسان تسلیحات یا تروریست ها به عمل می آید. با اینکه این گونه اقدامات از طریق معاهدات بین المللی راجع به سلاح های کشتار جمعی منع شده است، اما ممنوعیت مندرج در آن ها اصولا ماهیت بین الدولی داشته و جز در گستره ای محدود (وضع قوانین ملی توسط دولت های عضو و تسری این ممنوعیت ها به اشخاص حقیقی)، افراد را در بر نمی گیرد. در مواردی هم که قابلیت مجازات افراد به دلیل نقض این ممنوعیت ها مقرر شده، این فرآیند بر اساس برخی اصول حقوق جزا (اصول سرزمینی بودن و شخصی بودن) استوار بوده و به دلیل این که عنصر قانونی در منع جهانی این اقدامات وجود ندارد، امکان اعمال صلاحیت جهانی نیز منتفی است. به عبارت دیگر، هنوز پاره ای کشورها از قبول تعهدات این کنوانسیون ها و منع سلاح های کشتار جمعی خودداری می کنند.[149] منظور از ابتکار عمل صورت گرفته در این راستا، فعلیت بخشیدن به حقوق بین الملل کیفری به سمت و سوی شناسایی نظارت ملی با صلاحیت جهانی برای تعقیب برخی جنایات در حوزه سلاح های کشتار جمعی است . افرادی که به تحقق این جنایات کمک می کنند یا مرتکب آن می شوند، دشمن بشریت محسوب می گردند و از این رو همه کشورها بدون توجه به تابعیت یا محل وقوع جرم باید برای مقابله با این گونه جنایات اقدام نمایند . ضمن اینکه نادیده گرفتن این گونه فعالیت ها ممکن است به معنای چراغ سبزی برای فعالیت تروریستی در کمال مصونیت انگاشته شود یا جنایتکاران به علت فقدان حقوق جزا و قاضی، از تمام امکانات برای فرار از اجرای عدالت استفاده کنند. به نظر دکتر ماتئو مسلسون[150] که فعال ترین عضو در تعقیب این موضوع در برنامه ساسکس[151] است، صلاحیت جهانی در سیر تاریخی تکامل و توسعه حقوق بین الملل، از دزدی دریایی و تجارت برده آغاز و پس از جنگ دوم جهانی به هواپیما ربایی، جنایات علیه اشخاص، گروگان گیری، سرقت مواد هسته ای، شکنجه و جرایم علیه امنیت دریانوردی در قالب معاهدات بین المللی بسط یافته است . اما به نظر وی و خانم جولیان رابینسون رسیده که این فرآیند باید به اقداماتی که به منظور تولید، توسعه، نقل و انتقال یا کاربرد سلاح های کشتار جمعی یا دستور به ارتکاب این اعمال انجام می شوند، نیز تسری یابد . به عقیده آن ها، با روند رو به رشد پذیرش و اجرای کنوانسیون های مذکور، اکنون زمان آن فرا رسیده که از طریق انعقاد معاهده ای جدید، ممنوعیت های این کنوانسیون ها بر اساس ضوابط حقوق بین الملل کیفری از دولت ها به افراد تسری یابد.[152] به عقیده پروفسور باری کلمن[153]، اصول مسلم حقوق بین الملل می توانند یک نوع رفتار خاص را به عنوان یک جنایت بین المللی شناسایی نمایند و شناسایی اعمال جنایی، ابزارهای اجرای قانون را برای مقابله با آن اقدامات فراهم می سازد. در حال حاضر، گسترش سلاح کشتار جمعی هر چند به گونه ای ناقص اما با پایه ها و اصول دکترین جرم انگاری یا کیفری کردن همساز است. بسط حقوق بین الملل کیفری به حوزه گسترش سلاح های کشتار جمعی بر دلایلی توجیهی استوار است که از ضرورت حفظ صلح و امنیت در جامعه بین المللی اقتباس شده است با این حال، موانعی عمده و اساسی در جهت جلوگیری از تحقق آن وجود دارد که در وضعیت کنونی جامعه بین المللی، توفیق آن را ناممکن می سازد. با اینکه ایده جرم انگاری گسترش سلاح های کشتار جمعی اخیرا مطرح شده و در پی وقوع حوادث 11 سپتامبر وجاهت عینی برای تعقیب و پیگیری یافته است اما به نظر می رسد که این فرآیند بر سه مبنا استوار است : 1- بلوغ سیستم بین المللی و نظم حقوقی در حوزه سلاح های کشتار جمعی، مقتضی جذب راهکارهای حقوق کیفری در مقابله با گسترش این سلاح ها است. روند تحول حقوق بین الملل نشان می دهد که شناسایی تضمین کیفری رعایت قواعد و موازین آن، به منزله حلقه تکمیل مجموعه حقوقی عمل می کند. اساسا به دلیل اینکه حقوق بین الملل در نظام دولت محور، مبتنی بر برابری حاکمیت ها است، حاکمیت برابر، تنبیه و مجازات را بر نمی تابد. چون قاعده حقوقی مرکب از حکم و ضمانت اجرا است، هر اندازه ضمانت اجرا مؤثر و قویتر باشد، درجه اجرای حکم و نهایتا استقرار قاعده، بیشتر خواهد شد. از این رو، شکل گیری حقوق کیفری در نظم حقوقی بین المللی، نمودار بلوغ سیستم بین المللی و همچنین تحول مترقیانه در نظم حقوقی است. بر اساس این تحول، اگرچه دولت ها را نمی توان مورد مجازات بین المللی قرار داد، افرادی که خواه به نام دولت یا غیر آن، مرتکب اعمالی می شوند که نظم عمومی بین المللی و وجدان عمومی بشریت را جریحه دار می کند، قابل مجازات بین المللی شناخته اند. ایده تضمین رعایت حقوق بین الملل از طرق کیفری، با منع و مجازات نقض فاحش حقوق بشر در زمان صلح و جنگ (جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی) وارد حقوق بین الملل عمومی شده و اکنون که این فاز نخست از حقوق بین الملل کیفری به خوبی مستقر شده، مناسب است تا فرازی دیگر از آن یعنی منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی آغاز شود تا مرحله ای دیگر از توسعه و بلوغ حقوق و سیستم بین المللی طی شود . جامعه بین المللی، امروزه بیش از هر زمان دیگری در برابر خطر گسترش سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای، آسیب پذیر است و خطر این سلاح ها نیز بیش از گذشته، بشریت و جامعه دولت ها را تهدید می کند . بنابراین این بخش از حقوق بین الملل (حقوق خلع سلاح) بیش از هر بخش دیگر آن، مهیای گام برداشتن به سمت و سوی توسعه و بلوغ است.[154] 2- با انعقاد کنوانسیونی جدید در زمینه منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی، تعهدات خلع سلاح و عدم گسترش که تاکنون بین الدولی بوده اند، به تعهدات افراد تبدیل می شود و بدین ترتیب، تعهدات دولت ها و افراد، مجموعه ای فراگیر از نظام التزام بین المللی را فراهم خواهد ساخت . حقوق خلع سلاح و عدم گسترش همانند سایر بخش های حقوق بین الملل عمومی، ناظر بر تنظیم رفتار بازیگران بین المللی است و از این رو، تعهدات و اقدامات منع شده در آن معاهدات، جنبه بین الدولی داشته و به صورت بی واسطه، رفتار افراد و دیگر اشخاص را در بر نمی گیرد. این در حالی است که اقدامات ممنوعه در زمینه سلاح های کشتار جمعی اساسا توسط افراد اعم از مقامات دولتی یا افراد کارشناس تسلیحات و یا کسانی که به تجارت تسلیحات اشتغال دارند، صورت می گیرد. برای منع این افراد و مجازات آن ها دو مجرای متفاوت وجود دارد. از یک طرف می توان از طریق قوانین داخلی، ترتیبات ناظر بر آن را مقرر نمود و حتی در قالب معاهدات بین المللی، وضع چنین قوانینی را از دولت های عضو درخواست کرد. اما این گونه قوانین به دلیل اینکه دامنه و برد داخلی و درون سرزمینی دارند، تنها موجد وضع مجازات های ملی برای اعمال جزئی ملی بوده و حتی ممکن است از تجانس لازم برخوردار نباشند. از طرف دیگر می توان با انعقاد یک معاهده بین المللی، به صورت مستقیم افراد را بدون توجه به تابعیت یا هر عامل محدود کننده دیگر، به خودداری از ارتکاب این اقدامات ملزم و متعهد نمود و بر اساس آن به کلیه دولت ها اختیار و حتی الزام داد تا با مرتکبین برخورد کیفری نمایند. در هر حال، هرچند که خلع سلاح یک مساله سنتی بین الدولی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است اما مستلزم تنظیم رفتار دولت و اشخاص خصوصی است. انعقاد یک معاهده راجع به منع و مجازات گسترش سلاح های کشتار جمعی، موجب تبدیل تعهدات خلع سلاحی دولت ها به تعهدات رفتاری افراد می گردد و به این ترتیب، نوعی بازدارندگی شخصی و فردی، افراد را یک به یک و به صورت مستقیم، در معرض سنجش بین المللی و امکان محاکمه و مجازات قرار خواهد داد. 3- انعقاد این معاهده، خلاهای موجود در حقوق بین الدولی موجود را نیز برطرف می سازد. حقوق بین الملل موجود، پاسخگوی برخورد کیفری با گسترش سلاح های کشتار جمعی نیست. در واقع، معاهدات بین المللی موجود در مورد تملک و تصرف این سلاح ها، مبهم هستند.[155] این سازوکار اگر چه ممکن است مفید باشد ولی به احتمال زیاد در حقوق خلع سلاح کارایی نخواهد داشت. علاوه بر مشکل اقناع دیپلمات ها و سیاست مداران در خصوص پیامدهای پذیرش سازوکار مسئولیت کیفری فردی با هدف وضع جرایم و مجازات هایی در این رابطه، اقناع دولت های شرکت کننده در نظام تحقیق، گزارش دهی و بازرسی گسترده نیز چالشی دیگر است.[156] بند دوم : تاسیس سازمان بین المللی غیر دولتی تنها سازوکار پایبندی که می تواند تقریبا خارج از هر معاهده ای اعمال شود، تاسیس یک سازمان بین المللی غیر دولتی خارج از سازمان ملل متحد نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ است که به توسعه مستمر معاهدات و ترتیبات موثر و لازم الاجرای خلع سلاح اختصاص یابد. این نهاد، غیر انتفاعی فرض شده و مقاصد آن از طرح های پایبندی و اجرا نشات می گیرد.[157] اگر استفاده از سازوکارهای حقوق بین الملل بشر دوستانه در زمینه های خلع سلاح مورد توجه جدی باشد، بسیاری از سازوکارهای مذکور در چهارچوب معاهدات خلع سلاح، مفید خواهد بود. از نظر پایبندی، ایجاد یک سازمان غیر دولتی مرتبط با خلع سلاح و از حیث اجرا، میزان تخلفات و نقض جدی معاهدات خلع سلاح به عنوان جنایت تحت صلاحیت دیوان بین الملل کیفری، مفید ترین و سازنده ترین سازوکار در بلند مدت است. در حالت اخیر، صلاحیت دیوان بین المللی باید بر اساس ایجاد تلقی نقض جدی معاهدات خلع سلاح به عنوان یک جنایت جدید علیه بشریت استوار باشد.[158] گفتار دوم : هسته ای زدایی هسته ای زدایی در معنای محدود به تخلیه سلاح های هسته ای از یک سرزمین و یا از یک فضای معین و در معنای گسترده به ممنوعیت حضور تسلیحاتی از این نوع اطلاق می شود. هسته ای زدایی، به عنوان اقدامی در جهت خلع سلاح ناکامل با هدف اجتناب از یک جنگ هسته ای، در پیوند با سایر تدابیرکنترلی تسلیحات، از قبیل معاهده منع گسترش، منع کامل آزمایش های هسته ای و محدودیت های ناظر بر تولید مواد شکافت پذیر هسته ای در سطوح تسلیحاتی است. برقراری مناطق عاری از سلاح های هسته ای در بنیان مورد حمایت هر دو کشور شوروی و آمریکا قرار گرفته است. شوروی ها همچنین از پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزیر خارجه لهستان در سال 1957 برای کنترل تسلیحات هسته ای در اروپای مرکزی حمایت نموده اند. طرح راپاسکی متضمن غیر هسته ای کردن و نیز تقلیل همزمان نیروهای متعارف در آلمان شرقی و غربی، چکسلواکی و لهستان بود. در سال 1987، آمریکا و شوروی در خصوص غیر هسته ای کردن اروپای شرقی و غربی، از طریق بر چیدن تمامی موشک های میان برد و کوتاه برد شوروی و آمریکا و کلاهک های هسته ای آنان از منطقه به توافق رسیدند که انعقاد معاهده حذف موشک های های میان برد و کوتاه برد نتیجه این توافق است.[159] نوعی نظامی زدایی جزئی در برخی مکان ها ممکن است از طریق قراردادی حاصل شود و همچنین آزمایش های هسته ای در فضای فراسوی جو نیز از قبل توسط معاهده 1963 مسکو، ممنوع اعلام شده است . علاوه بر آن، معاهده 27 ژانویه 1967 راجع به فضا برای دولت ها، قرار دادن هر شیء حامل سلاح هسته ای یا هر نوع سلاح انهدام جمعی دیگر را در مدار زمین ممنوع می کند. اما ممنوع ساختن دیگر استفاده های نظامی از فضا، مگر در خصوص ماه و دیگر سیاره ها امکانپذیر نشده است. راه حلی همانند نیز جهت حضور سلاح های هسته ای در بستر دریاها و اقیانوس ها توسط کنوانسیون 11 فوریه 1971 در نظرگرفته شده بود. دولت ها ضمن تثبیت تعهد هسته ای زدایی در منطقه 12 مایلی از خط ساحلی که محدوده دریای سرزمینی می باشد، حق کنترل دیگر دولت ها را در زمینه استفاده غیر اقتصادی از فلات قاره که تحت صلاحیت حقوقی آن هاست و نیز در زمینه فضای غیر بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند.[160] گفتار سوم :تاسیسسازمان بین المللی خلع سلاح یک آژانس تحقیق و کنترل که از سال 1962 به این سو به منظور نظارت بر فرآیند سه مرحله ای نیل به یک خلع سلاح عمومی و کامل، طی طرح های خلع سلاح هر دو دولت آمریکا و اتحاد شوروی پیشنهاد شده است. سازمان پیشنهادی شوروی مرکب از یک کنفرانس و یک شورای کنترل و نسخه پیشنهادی آمریکا مشتمل بر یک کنفرانس عمومی، یک شورای کنترل و یک مدیر اجرایی است که سازمان را تحت نظارت شورای کنترل اداره خواهد کرد. به موجب هر دو طرح، کنفرانس به عنوان یک نهاد سیاستگذار عمومی عمل خواهد نمود و شورای کنترل عهده دار انجام تحقیق، بازرسی و فعالیت های اجرایی است. سازمان به محض ورورد به فاز اجرایی معاهده خلع سلاح، تاسیس و در چهارچوب سازمان ملل متحد فعالیت خواهد نمود. به موجب طرح های پیشنهادی هر دو دولت آمریکا و اتحاد شوروی، سازمان بین المللی خلع سلاح از اختیارات گسترده ای در زمینه تحقیق و نظارت برخوردار خواهد بود. این سازمان، در خلال مراحل سه گانه خلع سلاح، بر انهدام یا انتقال سلاح ها به مناطقی هر چه پهناورتر نظارت خواهد نمود و تسلیحات باقی مانده را، تا تکمیل خلع سلاح عمومی، تحت کنترل خواهد داشت . اگر چه به موجب هر دو طرح، همه ی طرف های معاهده ی خلع سلاح، در شورای کنترل نماینده خواهند داشت، لیکن طرح پیشنهادی شوروی، علاوه بر آن، بر این نکته تاکید می نهد که ترکیب آن شورا «می بایست متضمن تعداد متناسبی نماینده از سه گروه عمده ی کشورهای موجود جهان، عبارت از سوسیالیست، کاپیتالیست و غیر متعهد باشد». طرح آمریکا، بر خلاف طرح شوروی، چنین مقرر می دارد که مرحله دوم خلع سلاح تنها پس از آن قابل اجراست که « تمامی کشورهای مهم از حیث نظامی» ( یعنی تمام کشورهای برخوردار از سلاح های هسته ای) به معاهده پیوسته و در ایدو شرکت جسته باشند . طرح های پیشنهادی برای تشکیل یک سازمان بین المللی خلع سلاح به عنوان نهاد مرکزی نظارت به منظور اجرای یک معاهده ی خلع سلاح، کماکان در مقام موضع بنیادین آمریکا و اتحاد شوروی به قوت خود باقی اند، اگر چه که از سال 1962 تا کنون، پیشرفت اندکی در زمینه ی خلع سلاح کامل و عمومی صورت پذیرفته است.[161] نتیجه بخش اول هر چند بمب اتم تنها یک بار استفاده شده، ولی ترس از بروز یک جنگ هسته ای دیگر تنها محدود به قربانیان بمباران های هسته ای هیروشیما و ناکازاکی نیست، بلکه این احساس متعلق به تمام کسانی است که از اشاعه سلاح های هسته ای نگران هستند و این احساس همچنان ادامه دارد. هرچند تاکنون پیشنهادهای بسیاری برای رهایی جهان از رشد روزافزون تسلیحات هسته ای ارائه شده، هیچ کدام آن طورکه باید ره به جایی نبرده اند، اما نباید نومید شد و باید در مقابل این خطر اندیشه بیشترکرد و دست به کارشد. در این راستا تعاملات کشورهای دارنده سلاح های هسته ای مخصوصا آمریکا و شوروی سابق و در حال حاضر روسیه بیش از نیم قرن است که حول محور پدیده هسته ای درجریان است و ایده خلع سلاح هسته ای تقریبا از عمری معادل سلاح های هسته ای برخوردار است. با توجه به وجود تعاریف مختلف از خلع سلاح هسته ای، چنین استنباط می شود که برداشت واحدی در مورد خلع سلاح هسته ای وجود ندارد . هرکشور، سازمان، پژوهشگر یا شخصیتی با عنایت به موقعیت زمانی و مکانی و وضعیت کمی وکیفی تسلیحات هسته ای و نقش آن ها در تخریب یا بازدارندگی، تعریف خاصی ارائه داده است. با این حال در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم خلع سلاح هسته ای به معنای وسیع کلمه، به کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای یا خویشتن داری بین المللی در مورد سیاست تسلیحاتی هسته ای که اساسی ترین هدف آن امحای جنگ وحفظ وتعمیم صلح وامنیت بین الملی است و می تواند یک جانبه یا چند جانبه و عمومی یا محلی باشد، اطلاق می شود. این ایده و همچنین فرآیند مربوط به آن دگرگونی های بسیاری را پذیرا شده و تحولات زیادی را به خود دیده است به طوری که اکنون مفهومی یافته است که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر آن تفاوت هایی شگرف داشته باشد. در همین راستا به عقیده بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان، کنترل تسلیحات را می توان جایگزین اندیشه غیرقابل اجرای خلع دانست زیرا خلع سلاح هسته ای صرفا یک آرمان است که هرگز قابل تحقق یافتن نیست. هم اکنون هم مفهوم نوین کنترل تسلیحات جایگزین مفهوم خلع سلاح شده به طوری که مفهوم خلع سلاح را نیز در برمی گیرد. در دیدگاه های مختلف نظری حقوق وروابط بین الملل، نگاه های متفاوتی نسبت به خلع سلاح هسته ای مطرح شده است. از آنچه که درباره مبانی نظری خلع سلاح هسته ای گفته شد می توان وضعیت عملی نظریه های خلع سلاح هسته ای را چنین شرح داد : در دوره بعد از جنگ دوم جهانی، مکتب آرمان گرایی یعنی اینکه صلح و امنیت بین المللی را می توان در سایه خلع سلاح هسته ای تحقق بخشید، نتوانست بر جذابیت بینش های واقع گرایان غلبه یابد. در این فضا بود که می توان چهره ای ترکیب یافته از دو نظریه مذکور را مشاهده کرد. اینکه توان نظامی باید در راه منافع مشترک به کارگرفته شود، به معنای مشروعیت حفظ حداقل توان تسلیحاتی هسته ای است. حفظ و افزایش کیفی تسلیحات هسته ای برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تجاوز نیز موید آن است که خلع سلاح گستره ای عام آنگونه که از مفاد آن برمی آید، ندارد و در عمل نیز خلع سلاح به کنترل تسلیحات تبدیل شده است تا با واقعیات جامعه بین المللی همساز باشد. در هرحال حقوق بین الملل امروزه بر پایه رد نظریه واقع گرایان استوار است و سلاح را الزاما نظم آفرین نمی داند بلکه با برتری وصف نظم زدایی آن معتقد است که باید به صورت تدریجی به سوی خلع سلاح هسته ای کامل حرکت کرد. دو محدودیت زمانی و موضوعی نیز که برای بینش حقوق بشردوستانه در ارتباط با خلع سلاح هسته ای برشمردیم، مانع از آن است که با سلاح حقوق بشردوستانه برای تحقق اهداف خلع سلاح هسته ای رفت. با وجود این، هر اندازه که خلع سلاح هسته ای بتواند به منع تولید آینده و انهدام ذخایر موجود این سلاح های غیر انسانی منتهی شود، وقوع جنگ ها کمتر، نقض حقوق بشردوستی نیزکمتر وحصول اهداف حقوق بشردوستانه بیشتر خواهد شد و در این صورت حقوق بشردوستانه می تواند به ترغیب خلع سلاح هسته ای بپردازد و خلع سلاح هسته ای نیز به منظور تامین اهداف حقوق بشردوستانه گام بردارد. گسترش سلاح های هسته ای دارای چنان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که ضروری است مقررات و نیز سازوکارهای منع گسترش آن تقویت شوند.[162] در این راستا معاهدات به عنوان مهم ترین سازوکار منع گسترش و خلع سلاح در صورتی که تمامی شرایط معاهدات خلع سلاحی را داشته باشند، می توانند به عنوان سازوکاری مطمئن در این جهت به شمار روند. در این راستا، باید با متناسب ساختن معاهدات خلع سلاح هسته ای با شرایط در حال تغییر جهان، باید اجرای مواد مختلف این معاهدات را عملی، غیر قابل بازگشت و همیشگی ساخت . ضروری است که مقررات و هنجارهای بین المللی در حوزه مدیریت تولید و توزیع مواد قابل استفاده در ساخت تسلیحات هسته ای بازنگری شود. همچنین ضروری است شرایط و مقررات خروج کشورها از این معاهدات نیز تشدید گردد. همچنین باید این امکان را از کشورها سلب کرد که توانمندی های لازم را برای مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای از طریق انعقاد معاهدات صوری خلع سلاح هسته ای به دست آورند و سپس بدون اینکه با تنبیه و مجازاتی روبرو شوند، از این معاهدات خارج شوند. بنابراین معاهدات خلع سلاحی باید شرایط زیر را داشته باشند : الف- مذاکره : برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود. مذاکراتی که فارغ از هرگونه تهدیدها و در شرایط کاملا مساوی و در جو مناسب صورت گیرد. ب- تعریف موضوع معاهده : هرتوافق بین المللی در مورد موضوع یا موضوعات مشخصی منعقد می شود و باید این موضوعات در آن معاهده تعریف شوند. ج- حق تفسیر برای طرف ها : اصولا هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیت های عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی نمایند، به همین جهت ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیانا ابهام در قاعده را بهانه ای برای اجرا قرار دهند. از این رو، بحث تفسیر معاهده پیش می آید . با توجه به اهمیت تفسیر، باید این حق در معاهدات بین المللی برای متعاهدین شناخته شود. چ- در معاهدات بین المللی معمولا اجرای تعهدات بر عهده خود دولت هاست، اجرایی که باید با پایبندی به آن معاهدات باید همراه باشد. پایبندی مقوله ای فراتر از امضای معاهدات و بیانیه هاست. پایبندی به معنای عمل واقعی به این معاهدات و بیانیه هاست. در این راستا، کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود که در چهارچوب معاهدات خلع سلاح هسته ای پذیرفته اند، باید عمل کنند. در راستای پایبندی به معاهدات، تمام کشورها باید نقش سلاح های هسته ای را در سیاست های امنیتی و بین المللی حذف نمایند. کشورهای هسته ای باید تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود انجام دهند و در این راستا به طور ویژه به دنبال خلع سلاح هسته ای بروند. ح- امکان اصلاح معاهده و عدم امکان گنجاندن قید خروج در معاهده : در معاهدات بین المللی اغلب روشی برای اصلاح و خروج از معاهدات بین المللی پیش بینی می شود. اما در رابطه با خروج از معاهدات خلع سلاحی باید گفت که قید خروج در این معاهدات نباید پیش بینی شود. همان گونه که در گفتارهای قبلی گفتیم اساس خلع سلاح، حذف کامل سلاح های هسته ای موجود است. اگر بخواهیم این گونه معاهدات را همیشگی و غیر قابل بازگشت سازیم تا خلع سلاح کامل تحقق یابد، نباید قید خروج در آن ها پیش بینی شود. خ- راستی آزمایی دقیق : بازرسی جزء کلیدی هر معاهده خلع سلاح است. بدون وجود یک بازرسی دقیق، امکان سنجش پایبندی طرف های معاهده وجود ندارد. بنابراین باید یک نظام بازرسی دقیق و مستقل بین المللی که بر بازرسی های نهادهای ملی نظارت کامل داشته باشد، در معاهده خلع سلاحی پیش بینی شود. د- ضمانت اجرا : یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد . بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. هر چه ضمانت اجرا موثرتر و قوی تر باشد، میزان تخلف از تعهدات معاهده به همان اندازه کاهش می یابد. در شرایط کنونی، هیچ گونه سند حقوقی بین المللی وجود ندارد که به طور مستقیم تملک سلاح کشتار جمعی به وسیله گروه های فراملی را جنایت اعلام کرده باشد . معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای، فاقد التزامی است که بر اساس آن اعضاء ملزم باشند قوانین کیفری در مورد ممنوعیت رفتار شخصی مغایر با معاهده وضع نمایند . کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، سرقت هر گونه ماده هسته ای را ممنوع ساخته اما در مورد دیگر شیوه های دستیابی به آن سخنی نگفته است. مادامی که اعتقادی حقوقی در زمینه منع سلاح های کشتار جمعی در جهان شکل نگرفته بلکه هنوز اغلب دولت ها در اندیشه و عمل برای توسعه این سلاح ها خواه به ادعای دفاع از خود و بازدارندگی یا هر چیز دیگر هستند، دلبستن به فرآیندی که دولت ها را به قبول جرم یا جنایت دانستن این سلسله اقدامات بلکه لزوم مجازات افراد درگیر در آن رهنمون سازد، اگر بی اساس نباشد، از کمترین احتمال برخوردار خواهد بود . هرچه توسعه فرآیند جرم انگاری گسترش یابد، تعدیل حاکمیت دولت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش خواهد یافت. از این رو، به نظر می رسد که نه تنها مجازات دولت ها ممکن نخواهد بود بلکه دولت ها در برابر ایده ای که از بسط حقوق بین الملل کیفری به گسترش سلاح های کشتار جمعی حمایت کند، مقاومت و مخالفت خواهند کرد. [1]نادر ساعد، حقوق خلع سلاح و حاکمیت دولت ها، چاپ دوم، (تهران : خرسندی، 1389)، ص 38 [2] جان ام کالینز، استراتژی بزرگ، (ترجمه کورش بایندر)، چاپ دوم، (تهران : وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373)، ص 496. [3]نوعی ماده منفجره [4]علیرضا سنجابی، استراتژی و قدرت نظامی، چاپ اول ( تهران : پاژنگ، زمستان 1375)، صص 132 و 133 . 2 Nuclear Disarmament [6]علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، چاپ دوم (تهران : سمت، 1389)، ص 230 [7]نادرساعد، پیشین، ص 44 1 Arms control [9]محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق جنگ، چاپ دوم (تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، 1380)، صص 189 و190 [10] جان ام. کالینز، استراتژی بزرگ (اصول و رویه ها)، ترجمه کورش بایندر، چاپ دوم (تهران : دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، 1373)، ص 496 3 Fission 4 Fussion [13]نادرساعد، پیشین، صص 32 و 33 2 Little Boy [15]محمد رضا ضیائی بیگدلی، پیشین، صص 192- 190. 2 International Court of Justice.Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, “Legality of the threat or use of Nuclear Weapons”, Advisory Opinion of 8 July 1996, p.6 3 G.A.Res.49/75k, 15 Dec 1994. 1 W.H.A.Res. 46/40, 14 May 1993. 2 ICJ Reports, Op.Cit, p.11, para.12. 3 Ibid, p 12, para.13. 4 Ibid, p 14, para.15. 5 Ibid, p 14, para.16. 6 Ibid, p 14, para. 17. 7 Ibid, p 43, para.105. [25]جمشید ممتاز، " مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای در حقوق بین الملل عمومی" مجله سیاست دفاعی، شماره 25، زمستان 1377، ص 9. 2 I.C.J Reports, Op.Cit, p 18, para. 25. 3 Ibid, p.38, para.86. 1Ibid. p.38, para.86. 2Ibid. p.35, para.79. 3G.A.Res.2444(XXIII),19 Dec 1968. 4 I.C.J.Reports, Op.cit., p.35, para.78. 1 Ibid, p.40, para.94. 2 Ibid, p.35, para78. 3 Ibid, p.26, paras.55-56. 1Doswald-Beck,L,”International Humanitarian Law and the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons” International Review of the Red Cross, 1997, p.47. 2 I.C.J.Reports, p.35, para.78. 3 Ibid., p.38, para.87. 1 Ibid.,p.40-41, para.95. 2 Hearn,W.,”The international Legal Regime Regulating Nuclear Deterence and Warfare” Biritish Yearbook of International law, 1990, p 238. 1I.C.J.Reports. OP.Cit. p 18, para 26. 2Momtaz, D. “ The UnitedNations and the protection of the Environment :from stockholm to Rio de janeiro”political Geography,vol.15, N.3 and 4 ,1996, p.40. 1G.A.Res.35/7,28 Oct 1982. 2 I.C.J Reports,OP.Cit.,p.37, para.84. 3 Ibid, p 19-20, para. 29. 1Ibid. p.20, para.30. 2 Ibid, p 20, para. 31. 3 G.A.Res.37/47,Nov.1992. 4I.C.J.Reports,OP.Cit.,p.20-21, para.32. 1 Ibid. p.24, para.47 2Ibid., p,24, para.47. 3 Ibid, p.41, para. 96. 4Ibid.,p.20-21, para.48. 5Declaration of Shi jiuyong on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.1. 1 I.C.J Reports, Op.Cit, p.23, para.41. 2Ibid.,p.23, para.42. 3 Ibid.,p.23, para.43. 1 Ibid.,p.41, paras.96-97. 2 Ibid., p.44, para.105. 3 Dissenting opinion of judge koroma on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, pp.3-4. 4 Dissenting opinion of judge Shahaboddeen on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.6, para.29. 1 I.C.J.Reports, OP.Cit.,p.21, para.35. 1Doswald.Beck, OP.Cit. p.54. 2 Greenwood, C,”The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the Contribution of the Court to International Humanitarian Law “ International Review of the Red Cross, 1997, p.74. 3 Fujita,M. “ The Advisory Opinion of the International court of Justice on the Legality of Nuclear Weapons” International Review of the Red Cross, 1997, p.63. 1 I.C.J.Reports, OP.Cit., p.39, para.89. 1 Nuclear Weapons Free Zone (NWFZ). 2 Treaty for the prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean. 3 The South Pacific Nuclear Weapons- Free Zone Treaty. 4 The African Nuclear-Weapons- Free Zone Treaty. 1Final Document on Extention of the Treaty on theNon proliferation of Nuclear Weapons, InternationalLegal Materials, No.3, 1995. 2S.C.Res.255, 19July, 1968. 3 Security Assurances [73]اعلامیه های صادر شده و ثبت شده در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولتهای فرانسه به شماره A/50/154 و S/1995/264؛ روسیه به شماره A/50/151وS/1995/261؛ بریتانیا به شماره A/50/151 و S/1995/262 ؛ آمریکا به شماره A/50/153وS/1995/263 و چین به شماره A/50/155و S/1995/265. 1 I.C.J.Reports.Op.Cit, p.29, para.59. 2 Ibid, p.29, para.59. 3 Dissenting opinion of judge Shewebel on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, pp.2-3. 1 I.C.J.Reports,Op.Cit.,p.31, para.62. 2 G.A.Res.808(IX), 4 Nov 1954. 1 G.A.Res.1653(XVI), 24 Nov 1961. 2 See for example G.A.Res. 37/100, 13 Dec 1982. 3 I.C.J Reports, Op.Cit, pp.32-33, paras.70-73. 1 I.C.J Reports, Op.Cit, p.32, para.67. 2 Declaration of judge Bravo on the Advisory opinion of 8 July 1996 , “ Legality of the Threat or Use of NuclearWeapons, I.C.J Reports, p.2. [84]جمشید ممتاز، پیشین، ص 14. 4 I.C.J.Reports. Op.Cit, p.44, para.105. 5 Ibid, p.44, para.105. [87]نادر ساعد، " منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای: نظم حقوقی در حال گذار" مجله سیاست دفاعی، سال پانزدهم، شماره 58، بهار 1386، ص 52. 2 I.C.J.Reports. Op.Cit, p.41, para.99. 3 Ibid, p.42, para.99. [90]محمد رضا ضیائی بیگدلی، همان ، صص 192- 190 [91]میرشهبیز شافع، " نظام حقوقی حاکم بر تسلیحات هسته ای" مجله سیاست دفاعی، شماره 35، تابستان 1386، ص 8. [92]علیرضا سنجابی، پیشین، ص 128 [93]علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، پیشین، ص 230 2 Jozef Goldblat, Agreements for Arms Control: A Critical Survey, (Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute, 1982), p. xv. 1 R. Mathews and T. Mc cormack, ‘’The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control ‘’, in: H.Durham and T. Mc Cormack, ‘’The Changing face of Conflict and Efficacy of International Humanitarian Law’’, (London, Kluwer Law International, 1999), p.75. [96]نادر ساعد، همان، ص 40. 3 Strategic Arms Limitation Talks (S.A.L.T) Treaty 4 Strategic Arms Reduction Talks (S.T.A.R.T) Treaty 5 Non Proliferation Treaty (N.P.T) [100]عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، چاپ اول (تهران : امیرکبیر، 1383)، جلد 5، ص 165 [101]نادر ساعد، پیشین، ص 39. [102]علیرضا ازغندی وجلیل روشندل، پیشین، ص 231. [103]عباسعلی عمید زنجانی، همان، صص 169 و 170 [104]علیرضا سنجابی، همان، 125 [105]علیرضا سنجابی، همان، ص 125 [106] جان رابینسون و دیگران، بحثی در باب خلع سلاح، (ترجمه هرمز همایون پور)، (تهران، آگاه، 1368)، صص 8 و 9. [107]نادر ساعد، " نقد و بررسی حقوقی قانون 1998 آمریکا درخصوص اجرای ملی کنوانسیون سلاح های شیمیایی"، مجله سیاست دفاعی، (شماره 35، تابستان 1380). [108] کالین گری، سلاح جنگ افروز نیست، سیاست، استراتژی و فن آوری نظامی، (ترجمه احمد عالیخانی)، (تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، 1378)، ص 232. 4 Self-Help [110]علیرضا سعید آبادی، چیستی استراتژی، (تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381)، ص 8. [111] محمد حسن دریایی، خلع سلاح هسته ای در تئوری های مختلف روابط بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و دوم، شماره 4، زمستان 1387، صص 1009- 1007 [112]پیر روفون و باتیست دوروزل، مبانی و مقدمات تاریخ روابط بین الملل، (ترجمه احمد میرفندرسکی)، (تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی، 1354)، ص 239. 3 Susan Wilet, Costs of Disarmament- Disarming the Costs: Nuclear Arms Control and Nuclear Rearmament, (Geneva, UNIDIR, 2003), P.5. [114]مونیک شمیلیه- ژانرو، بشریت و حاکمیت ها : سیری در حقوق بین الملل، (ترجمه مرتضی کلانتریان)، (تهران، آگاه، 1382)، ص 41. [115]علی اصغر کاظمی، نظریه همگرایی در روابط بین الملل، (تهران، قومس، 1370)، ص 214. [116]مونیک شمیلیه- ژانرو، همان، ص 463. 3 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment, ICJ Rep. 1986, paras. 187 and 201. [118]نمونه معاهدات منعقد شده در این باره عبارت اند از : معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968، معاهدات سالت و استارت. 5 R. Mathews and T.Mc Cormack, Ibid, pp. 65-98. 6 R.Mathews and T.Mc Cormack, ‘’ The influence of Humanitarian Principles in the negotiation of Arms Control treaties’’, IRRC, (No. 834, June 1999), pp. 331-335. [121]معاهدات اصلی و عمده حقوق بشردوستانه، کنوانسیون های 1949 ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل های الحاقی 1977 به این کنوانسیون ها هستند. برخی از سایر معاهدات ، بخشی از حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می شوند نظیر کنوانسیون 1980 سلاح های متعارف و کنوانسیون 1997 اوتاوا درباره مین های ضد نفر. [122] نادر ساعد، همان، ص 58. 3 Jozef Goldblat, International Law of Arms Control and Disarmament, (Geneva, Clarendon press, 1990), p.188. [124]نادرساعد، پیشین، ص65. [125] رک به هدایت ا... فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، (تهران، نشرنو، 1379)، ص 15. [126]محمد رضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و چهارم، (تهران، گنج دانش، 1389)، ص 97. [127] ابراهیم بیگ زاده، حقوق بین الملل عمومی، (انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374)، ص 7. [128]نادر ساعد، همان، ص 157. [129]محمد رضا ضیائی بیگدلی، همان، ص 101. [130]حسن ارسنجانی، حاکمیت دولت ها، (تهران، سازمان کتاب های جیبی، 1342)، ص 251. 2 see Daniel Feakes, “ Evaluating the CWC Verification System”, Disarmament Forum, (No. 4, 2002), p. 12. [132] جک سی پلنو - روی آلتون، فرهنگ روابط بین الملل، (ترجمه ابوالفضل رئوف)، چاپ دوم، (تهران: انتشارات سرای عدالت، 1389)، ص 368. [133] نادر ساعد، همان، ص 208 3 Baruch Plan 1 International Atomic Energy Agency (I.A.E.A) [136]محمود یادگارفر، نظامهای بازرسی سلاحهای کشتارجمعی، مجله سیاست دفاعی، شماره 25، زمستان 1377، ص 110. [137]همان، ص 111. [138]همان، صص 123-121. [139]همان، صص 127-123. [140]همان، ص 133. [141] همان، ص 137 [142]محمد رضا ضیائی بیگدلی، همان، ص 144. [143]همان، ص 155. [144]نادر ساعد، همان، ص 349. [145]جک سی پلنو و روی آلتون، همان، ص 366 [146] کیم کارتر، " اندیشه کنترل تسلیحات و خلع سلاح از طریق اعمال مقررات نظارتی حقوق بشردوستانه" خلع سلاح 5، ترجمه نادر ساعد، پژوهش نامه چهل و دوم، شهریور 1388: ص 73. [147]همان، ص 75 [148]همان، صص 104- 102 [149]نادر ساعد، پیشین، صص 221 و 222. 2 Mathew messelson 3 Sussex Program [152]همان، ص 223. 5 Barry kelmen [154]همان، ص 226. [155]همان، ص 228. [156]کیم کارتر، همان، ص 106 [157]همان، ص 105 [158]همان، ص 107 [159] جک سی پلنو- روی آلتون، همان، ص 374. [160]مرتضی مختاری امین، همان، ص 562. [161]همان، ص 376. [162]جرج پرکوویچ، پایبندی جهانشمول : راهبردی برای امنیت هسته ای، ترجمه سعید خزائی و افشار امیری، چاپ اول (تهران : خرسندی، 1389)، صص 39 و 40. دریافت فایل سازوکارهای حقوقی برای خلع سلاح هسته ای آمریکاوروسیه...

ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی ایران)...

ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی ایران)... فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1 1 - 1 مقدمه 1 2 - 1 ضرورت تحقیق 3 3 - 1 اهداف تحقیق 4 4 - 1 سؤالات تحقیق 4 5 -1 فرضیات تحقیق 4 6 -1 کاربردهای تحقیق 5 7 -1 روش پژوهش و گردآوری اطلاعات 5 8 -1 محدوده و زمان مورد مطالعه 5 9 - 1 سازماندهی تحقیق 5 10 - 1 مشکلات و موانع تحقیق 6 11 - 1 پیشینه تحقیق 6 12 - 1 تعریف اصطلاحات 7 1- 12 - 1 متغیر مستقل: ژئوپلیتیک آسیای مرکزی 7 2- 12 - 1 متغیر وابسته: جمهوری اسلامی ایران 8 3 - 12 - 1 متغیر مداخله گر: علائق قدرتهای مداخله گر 10 4 - 12 - 1 متغیر تعدیل کننده: چالش (ژئوپلیتیکی) 10 13- 1 همگرایی و واگرایی 11 14- 1 مفهوم منطقه 15 15- 1 مرز 16 فصل دوم: ادبیات تحقیق (مبانی نظری)   1 -2 ژئوپلیتیک 18 2 - 2 نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپولیتیک 21 1-2 - 2 نظریه ارگانیکی حکومت: فردریک راتزل (1844-1904) 22 2 -2 - 2 نظریه سرزمین قلبی: سر هالفورد مکیندر (1861-1947) 23 3 - 2 - 2 نظریه ریملند:نیکولاس اسپایکمن (1914-1840) 25 4 - 2 -2 نظریه قدرت دریای: آلفرد تایر ماهان 26 5 - 2 - 2 نظریه ساختار ژئوپلیتیک جهان از سائل بی کوهن 27 3 - 2 عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک 28 1 - 3 - 2 عوامل ثابت 29 1. موقعیت 29 الف. موقعیت دریایی 29 ب. موقعیت ساحلى 30 ج. موقعیت بری (مرکزی) 30 د. موقعیت استراتژیک 30 2. فضا 30 3. وسعت خاک 31 4. توپوگرافی 31 5. شکل کشور 31 الف. کشورهاى فشرده 31 ب. کشورهاى طویل 31 ج. کشورهاى دنباله دار 31 د. کشورهاى تکه تکه 31 ه. کشورهاى منگنه اى 32 2 - 3 - 2 عوامل متغیّر 32 1 -2 - 3 - 2 جمعیّت 32 2 - 2 - 3 -2 منابع طبیعى 33 1-2 -2-3 -2 منابع غذایی 33 2-2-2-3 - 2 منابع معدنى 33 3-2-2-3-2 نهادهای سیاسی و اجتماعی 34 4 - 2 اقتصاد ـ زمین (ژئواکونومی) 34 5-2 بیضی استراتژیک انرژی و اهمیت راهبردی دریای خزر و خلیج فارس 35 6 - 2 قوم ترکمن در آسیای مرکزی و ایران 38 7 - 2 جایگاه آنتروپی در ارتباط با کشورهای منطقه آسیای مرکزی 40 نتیجه گیری 42 فصل سوم: منطقه شناسی آسیای مرکزی 43 1 - 3 تاریخچه منطقه آسیای مرکزی 43 1-1 -3 تاریخچه منطقه آسیای مرکزی در دوره باستان تا ورود اسلام 43 2-1 -3 تاریخچه منطقه آسیای مرکزی در دوره تمدن اسلامی 44 3 -1 - 3 تاریخچه منطقه آسیای مرکزی در دوره روسها و شوروی سابق 46 4- 1- 3 تاریخچه منطقه آسیای مرکزی پس از پایان جنگ سرد و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی ض 49 2-3 آسیای مرکزی و موقعیت جغرافیایی آن 50 3 - 3 جنبه های اهمیّت منطقه آسیای مرکزی در مطالعات آسیای مرکزی 53 1 - 3 - 3 اهمیت منطقه آسیای مرکزی از نظر ژئوانرژی و ژئواکونومی 53 2 - 3 - 3 اهمیت آسیای مرکزی از نظر منطقه همجوار با مناطق اسلاو، اسلام و زرد پوستان شرق آسیا 55 4 - 3 کشورشناسی منطقه آسیای مرکزی 55 1 - 4 - 3 قزاقستان 56 1 - 1- 4 - 3 ویژگی های جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی قزاقستان 56 2 - 1 - 4 - 3 ویژگی های انسانی قزاقستان 57 3 - 1- 4 - 3 ویژگی های اقتصادی قزاقستان 58 2 - 4 - 3 جمهوری تاجیکستان 59 1 -2 - 4 - 3 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های جغرافیایی تاجیکستان 59 2 - 2 - 4 - 3 ویژگی های انسانی جمهوری تاجیکستان 60 3 - 2 - 4 - 3 ویژگی های اقتصادی جمهوری تاجیکستان 61 3 - 5 - 3 ازبکستان 64 1 - 3 - 5 - 3 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های جغرافیایی ازبکستان 64 2 - 3 - 5 - 3 ویژگی های انسانی ازبکستان 65 3 - 3 - 5 - 3 ویژگی های اقتصادی ازبکستان 65 4 - 5 - 3 جمهوری قرقیزستان 66 1 - 4 - 5 – 3 موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای انسانی جمهوری قرقیزستان 66 2 - 4 - 5 - 3 ویژگی های انسانی جمهوری قرقیزستان 67 3 - 4 - 5 - 3 ویژگی های اقتصادی جمهوری قرقیزستان 68 5 - 5 - 3 ترکمنستان 68 1 - 5 - 5 - 3 موقعیت جغرافیایی و ویژگی های جغرافیایی ترکمنستان 68 2 - 5 - 5 -3 ویژگی های انسانی ترکمنستان 69 3 - 5 - 5 - 3 ویژگی های اقتصادی ترکمنستان 70 نتیجه گیری 72 فصل چهارم: زمینه های حضور کشورهای روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و چالش های احتمالی آن بر جمهوری اسلامی ایران 73 1 - 4 بازی بزرگ و بازی بزرگ جدید و حضور کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه آسیای مرکزی در قرن نوزدهم تا کنون 74 2 - 4 زمینه ها و اهداف حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی 80 2 - 2 - 4 زمینه ها و اهداف حضور روسیه در منطقه آسیای مرکزی 82 1-2 -2 - 4 اهمیّت آسیای مرکزی بواسطه الزامات امنیّتی ناشی از موقعیّت جغرافیایی 82 2 -2 - 2 - 4 اهداف امنیّت ملّی روسیه در آسیای مرکزی در ارتباط با مسائل قومی 84 3 -2 - 2 - 4 اهداف روسیه در آسیای مرکزی بعنوان پتانسیل های بازار مصرف کالاهای روسی 85 4 -2 - 2 - 4 اهمیّت آسیای مرکزی برای روسها از لحاظ ذخایر انرژی و معادن زیر زمینی 85 5 - 2 - 2 - 4 اهمیت راهبردی آسیای مرکزی برای روسیه تحت عنوان حیات خلوت یاخارج نزدیک 86 6 -2 - 2 - 4 اهمیّت اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و مسئله ترانزیت انرژی 88 4 - 2 - 4 زمینه ها و اهداف حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی 89 1 - 4 - 2 -4 استراتژی نظم نوین جهانی و جایگاه آسیای مرکزی در این رویکرد 91 2 - 2 - 2 - 4 منافع ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از افزایش نفوذ این کشور در قبال گسترش مناسبات کشورهای آسیای مرکزی و چین 94 3 - 2 - 2 - 4 حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی و اهمیّت جغرافیای آسیای مرکزی در قبال با جنگ افغانستان 94 4 - 4 - 2 - 4 جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی 98 5 -4 - 2 - 4 جلوگیری از سلطه مجدد روسیه برآمده از اضمحلال شوروی در منطقه آسیای مرکزی 100 6 -3 - 2 - 4 ارائه الگوی حکومتی مورد نظر خود در کشورهای منطقه 101 7 -3 - 2 - 4 اهداف ایالات متحده در آسیای مرکزی در ارتباط با منابع انرژی 102 8 -3 - 2 - 4 اهداف اقتصادی ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی 104 3- 4 ارزیابی گرایش کشورهای آسیای مرکزی در قبال ایالات متحده آمریکا و روسیه 105 4-4 علائق ژئوپلیتیکی ایران در حوزه کشورهای آسیای مرکزی 108 1 -4-4 جایگاه متقابل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی به عنوان مرکزی عنوان مسیر ترانزیتی 109 2-4 -4 جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسیر انتقال خط لوله انرژی آسیای مرکزی و دسترسی به دریاهای آزاد 112 3- 4 -4 وجود علائق و پیوندهای فرهنگی و اشتراکات تاریخی 114 4-6- 3 علائق در ایجاد همگرایی با کشورهای آسیای مرکزی 117 5 -4 تضاد علائق ومنافع سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ایالات متحده آمریکا 121 6 -4 حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی و اثرات ژئوپلیتیکی آنبر ایران 123 1 - 5 - 4 مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی 124 1 -1- 5 - 4 مناسبات و روابط در حوزه اقتصادی 124 2 -1- 5 - 4 مناسبات و روابط در حوزه فرهنگی 127 3 -1- 5 - 4 مناسبات و روابط در حوزه سیاسی 128 2-4 - 4 حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی و اثرات ژئوپلیتیک آن بر ایران 131 1 -2 - 4 - 4 حضور ایالات متحده و روسیه و احتمالچالش های مرزی علیه ایران 131 2 -2 -4 - 4 حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در منطقه آسیای مرکزی و مسئلهترانزیت و عمق استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه 136 نتیجه گیری 138 فصل پنجم: ارزیابی فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات 141 پیشنهادات 150 منابع 151 چکیده انگلیسی 157 فهرست جداول: جدول 1 -1: تنوع قومی در ایران 9 جدول 1 - 2: مهمترین نظریات ارائه شده در رابطه با مناطق مهم و راهبردی 21 جدول 2 - 2 24 جدول 3 -2: میزان ذخایر نفت و گاز خلیج فارس و خزر 2005 37 جدول شماره 1 -3: کشورهای آسیای مرکزی 52 جدول شماره 2 -3: میزان تولید نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر (هزار بشکه در روز) 54 جدول شماره 3 -3: میزان ذخایر نفت و گاز در کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر 55 جدول3 -3: میزان نرخ رشد جمعیت کشور جمهوری تاجیکستان 61 جدول4 -3: شاخص های اقتصاد کلان تاجیکستان 63 جدول شماره 1 -4:مسیر خطوط انرژی منطقه دریای خزر 111 جدول شماره 2 -4: ترانزیت صادرات و واردات ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی از مسیر ایران در سال 2003 م. (هزار تن) 112 جدول شماره 3 -4: خطوط انرژی نیرو موجود بین ایران و ترکمنستان سال 1383 114 جدول 4 -4: منافع و علائق متضاد سه کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی 121 فهرست نمودارها: نمودار1 -1: مناطق ژئوپلیتیک و استراتژیک همجوار با کشور جمهوری اسلامی ایران 10 نمودار 1 -2 : عوامل موثر در ژئوپلیتیک ......................................... 29 نمودار 2 -2: نمودار روابط آنتروپی و عوامل جغرافیایی .............. 41 نمودار 1 - 4: بازی بزرگ در آسیای مرکزی 76 نمودار 2 - 4: بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در جوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی 80 نمودار 3 -4: بازی بزرگد جدید و منافع کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی 122 نمودار 4 - 4: میزان صادرات و واردات متقابل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی 127 فهرست نقشه ها: نقشه هارتلند ژئوپلیتیک انرژی 37 نقشه 1 -3:کشورهای آسیای مرکزی 53 نقشه 1 -4: جایگاه متقابل جمهوری اسلامی ایران و به کشورهای آسیای مرکزی عنوان مسیر ترانزیتی 109 نقشه 2 -4: نقشه مرز ایران و ترکمنستان 132 چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق به این منطقه شده است، بلکه کشورهای منطقه همچون چین و ترکیه و کشور فرامنطقه ای همچون ایالات متحده آمریکا، را متوجّه این منطقه ساخته است. هر یک از این کشورها در پی درستیابی به اهداف خود در این منطقه هستندو این بر استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی اثربخش بوده است. قابل توجّه است که کشورهای منطقه آسیای مرکزی از لحاظ جغرافیایی دارای آنتروپی بالایی هستند و کشورهای این منطقه را به کشورهای همسایه خود به عنوان مکمل جغرافیایی وابسته می کند. این امر، توجّه کشورهای منطقه را به کشورهای همسایه شان بویژه به جمهوری اسلامی ایران معطوف کرده است. حضور و نقش آفرینی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی، شرایط خاصی را بر این منطقه فراهم آورده است که مطالعه علل ژئوپلیتیکی آن می تواند اهمیّت به سزایی در مطالعات این منطقه، به عنوان منطقه استراتژیک در جوار کشورمان، داشته باشد. روش این پایان نامه، توصیفی - تحلیلی، با استفاده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، به بررسی ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی پرداخته است. بر این اساس، سئوالات این پایان نامه عبارت است از: 1. عوامل ژئوپلیتیک موثر آسیای مرکزی بر حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه چه می تواند باشد؟ 2. حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی چه اثراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد؟ برای هر یک از این سئوالات، یک فرضیه مطرح شده است که آن دو از این قرار هستند: فرضیه اول: ویژگی های اقتصادی و موقعیت منطقه ای، از جمله عوامل موثر در علائق و حضور ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی است. فرضیه دوم: حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی باعث نتایجی مانند کاهش ترانزیت، عمق استراتژیک و چالش های مرزی علیه ایران می شود. واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، آسیای مرکزی، منابع انرژی، ایالات متحده آمریکا، روسیه، جمهوری اسلامی ایران. فصل اول: کلیات تحقیق 1 –1 مقدمه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، جهان شاهد تغییرات شگرف در نقشه جغرافیای -سیاسی خود بود؛ تغییراتی اساسی که به دلیل داشتن شرایطی خاص، توجّه کشورهای بسیاری را با خود معطوف ساخت و زمینه ساز رقابت هایی ژئوپلیتیکی جدیدی در حوزه کشورهای تازه استقلال یافته شد. علّت آن، این بود که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای چندی بر روی نقشه جهان پدیدار شد که به دلیل داشتن امتیازات منحصربفرد، می توانستند برای همسایگان خود هم چالش آفرین و هم سودمند باشند. آنچه که به طور مشخص از کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران مورد توجّه قرار دارد، جمهوری هایی تازه تاسیس در ورای دو سوی مرزهای شمال خاوری و شمال باختری جمهوری اسلامی ایران در دو منطقه قفقاز[1] و منطقه آسیای مرکزی[2] است. آنچه از این دو منطقه در این پایان نامه مورد تاکید قرار دارد، "منطقه آسیای مرکزی" به عنوان سرزمین پهناوری در غرب قاره آسیا است. آسیای مرکزی معمولاً در برگیرنده کشورهای ازبکستان، تاجیکستان،ترکمنستا - ن، قزاقستان، قرقیزستان است. البته برای مشخص تر کردن این منطقه باید افغانستان، شمال شرق ایران (خراسان)، و همچنین قسمت سین کیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چین و جنوب سیبری در روسیه را نیز به جزء سرزمینی آسیای مرکزی افزود. به هر حال، این منطقه به دلیل وسعت زیاد سرزمینی، تعداد قابل توجّه جمعیّت و اهمیّت ژئواکونومیکی ویژه ای که نسبت به منطقه قفقاز دارد. از این رو، موضوعیت مکانی این پژوهش را تشکیل می دهد. آنچه در مطالعات جغرافیایی - سیاسی این حوزه بسیار مورد توجّه قرار دارد و موضوعیّت ژئوپلیتیک پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است، آن است که با وجود به استقلال کشورهای آسیای مرکزی، این کشورها شاهد حضور، نقش آفرینی و اثرگذاری کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای همچو - ن ایالات متحده آمریکا، روسیه، ترکیه، چین و ... تحت عنوان "بازی بزرگ جدید"، در منطقه شان هستند که هر یک در پی دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک خود در منطقه آسیای مرکزی، دست به فعالیّت های گسترده ای زده اند. از دیدگاه ژئوپلیتیکی قابل توجّه است که آسیای مرکزی به عنوان بخش جنوبی از تئوری هارتلند مکیندر با شرایط و ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی همراه بوده است. از این لحاظ، با شکلگیری کشورهای آسیای مرکزی در دهه پایانی قرن بیستم عموماً و سالهای آغازین قرن بیست و یکم خصوصاً، این منطقه از نگاه کشورهای منطقه ای همچون چین، روسیه و کشورهای فرامنطقه ای مانند آمریکا، جایگاه ارزشمند یافته است و هر یک از آنها سعی می کنند تا برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و با ایجاد تسلّط بیشتری بر منطقه، جایگاه والاتری را برای خود فراهم آورنده و در نتیجه بتوانند به اهداف خود در این منطقه دست یابند. اکنون از این شرایط با عنوان بازی بزرگ جدید[3] در این منطقه نام برده می شود که آغاز آن را می توان از زمان استقلال کشورهای آسیای مرکزی و از دهه 1990 دانست که تا زمان انجام این پژوهش نیز ادامه داشته است. البته با توجّه به زمینه های اهداف و شرایط حضور هر یک در این منطقه، به نظر می رسد که همچنان این رقابت میان این کشورها ادامه داشته باشد؛ این حالی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگی های ارزشمند ژئوپلیتیکی خود بویژه در مورد موقعیت ژئوپلیتیکی خود در ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی، دوره زمانی طولانی مشترک تاریخی و ویژگی های مشترک فرهنگی و دینی با این کشورها، از همان ابتدای استقلال این کشورها ضمن به رسمیّت شناختن آنها به برقراری سعی در برقراری ارتباطات و مناسبات خوب در جنبه های مختلف و همچنین بهبود نارسایی جغرافیایی آنها (به دلیل محصور بودن در خشکی و فقدان دسترسی به دریاهای آزاد) داشته است تا از این طریق بتواند از چهره مناسبی در میان کشورهای آسیای مرکزی برخوردار باشد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جاذبه های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، قدرتها و بازیگران منطقه دیگری را نیز به این منطقه جلب کرد. بازیگران منطقه ای که در حاشیه و همجوار با آسیای مرکزی قرار داشتند، همانند ایران، روسیه، و چین، علاوه بر هدف توسعه و نفوذ خود در منطقه، دارای بعضی نگرانی های امنیّتی نیز بودند و بخشی از نقش آفرینی این کشورها متوجه کسب توانایی بازدارنده تهدیدات در آسیای مرکزی بود، در حالی که حضور ترکیه در منطقه تنها با هدف کسب منابع و توسعه صورت گرفت (داداندیش، 1386: 82). بنابراین، از دیدگاه ژئوپولیتیک اصطلاح بازی بزرگ جدید را می توان برای برخورد‌های قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه آسیای مرکزی به کار برد. این رویداد که بر خلاف جریان بازی بزرگ که در قرن نوزدهم بین دو کشور روسیه و انگلستان شکل گرفت، باید بین بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای (مشخصاً ایالات متحده آمریکا و روسیه) دانست که هر یک در پی دستیابی به اهداف و منافع خود در این منطقه هستند. علل اصلی توجه و حضور ایالات متحده آمریکا در این منطقه را می توان در علل مختلفی جستجو کرد که از میان آنها می توان به این زمینه ها اشاره کرد: جلوگیری از احیای نفوذ تاریخی روسیه بر منطقه آسیای مرکزی، ممانعت از روابط گرم کشورهای این منطقه با جمهوری اسلامی ایران که دارای پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی با ایران هستند، نقش استراتژیک این منطقه به منظور منطقه بالقوه برای پشتیبانی نظامی از حضور ایالات متحده در جنگ افغانستان و همچنین کنترل بر منابع سرشار انرژی که در این منطقه وجود دارد. از این روی، پس از فروپاشی شوروی سابق، ایالات متحده در این منطقه حضور یافت؛ در حالی که کشورهای منطقه آسیای مرکزی تا قبل از به استقلال رسیدن، جزئی از کشور روسیه و قبل تر از آن جزئی از ممالک محروسیه قاجار محسوب می شدند. امروزه روسیه هم به آسیای مرکزی پس از دو دهه از فروپاشی شوروی با حسّاسیت ویژه ای توجّه دارد. با توجّه به تلاش رقیبان بین المللی عمده نظیر ایالات متحده آمریکا، روسیه که این منطقه را خارج نزدیک خود قلمداد می کند و تلاش می کند تا همچنان نقش نخست را در این منطقه داشته باشد. در این ارتباط، مهم ترین هدف استراتژیک آنها در آسیای مرکزی این است که این منطقه برای آنها اهمیت امنیّتی دارد و این کشورها را عمق استراتژیک خود می‌دانند و معتقد هستند که برای اینکه مرزهای این کشور، مرزهای امنی باشند باید حضور مستمری در این منطقه داشته باشد. از این رو، حضور قدرتی دیگر را در منطقه بر نمی تابد؛ یعنی برای روسیه حضور و نفوذ قدرت‌های رقیب در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است که بر خود لازم می‌داند که حضور گسترده‌ای در آسیای مرکزی داشته باشند تا از تهدیدها بر ضد امنیّت ملّی خود جلوگیری کنند. گذشته از این در حوزه اقتصادی و مهم‌تر از همه در بحث انرژی، روسیه به دنبال آن است که سیطره خود را بر مساله انرژی در منطقه حفظ کند و کنترل امور در این زمینه را مانند مسیر ترانزیت به خارج از منطقه در اختیار داشته باشد. از این رو، در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت جغرافیایسیاسی تک تک کشورهای آسیای مرکزی، زمینه های ژئوپلیتیکی حضور هر یک از کشورهای ایالات متحده آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی و اهداف آنها از نقش آفرینی در این منطقه برشمرده و بررسی می شود و چالشهای احتمالی ناشی از این حضور این دو کشور را در آسیای مرکزی بر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد. 2 – 1 ضرورت تحقیق کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که به علت همسایگی با 15 کشور و دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز در جناح شمال و جنوب و همچنین تسلط بر تنگه راهبردی هرمز دارای موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی است. علاوه بر آن، قرار داشتن مناطق استراتژیک و راهبردی همچون خاورمیانه، خلیج فارس، قفقاز و ... در جوار این کشور بر این اهمیت می افزاید. علاوه بر این، همسایگی با منطقه حساس و راهبردی آسیای مرکزی، به عنوان قسمت جنوبی هارتلند -که در قرن بیستم نقش بسیار مهمی در مناسبات ژئوپلیتیکی و رقابتهای قدرتی میان کشورها داشته است- می تواند بر افزایش اهمیت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور جمهوری اسلامی ایران بیفزاید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل گیری پنج جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان توجه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای چون روسیه، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، چین به حوزه آسیای مرکزی، به عنوان این منطقه که دارای اهمیّت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک است و به عنوان همسایه جمهوری اسلامی ایران، معطوف شد که در این بین دو کشور حضور دو کشور ایالات متحده آمریکا و روسیه به دلیل اثرگذاری بیشتر بر منطقه، اهمیّت بیشتری هستند. زمینه های برخورد منافع این دو کشور در این منطقه مهم به عنوان منطقه ای که در همجواری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، می تواند برای جمهوری اسلامی ایران که از همان زمان استقلال کشورهای این حوزه دارای روابط دوجانبه مناسبی با یکدیگر هستند، می تواند برای کشورمان فوق العاده با اهمیّت باشد. از این رو، مطالعات ژئوپلیتیکی حضور دو کشور مذکور در آسیای مرکزی و چالشهای احتمالی آن بر جمهوری اسلامی ایران، مانند کاهش وجهه و در نتیجه نفوذ جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرزی علیه مرزهای شمال خاوری خاوری در استان گلستان می تواند بسیار حائز اهمیّت باشد. بر این اساس می توان گفت که این منطقه از دید ژئوپلیتیکی دارای اهمیّت بسزایی در جهت گیری جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجّه به این رویکرد، در این پژوهش، علاوه بر بررسی زمینه های حضور و اثرگذاری این دو کشور، اثرات حضور این کشورها بر منطقه بر جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد؛ بویژه آنکه از یک سو کشورهای منطقه آسیای مرکزی به مقدار قابل توجهی، دارای همبستگی های تاریخی، فرهنگی و قومی و همچنین گستره ژرف آداب و رسوم مشترک با کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. 3 – 1 اهداف تحقیق: این پایان نامه در پی دستیابی به دو هدف اساسی است؛ این دو هدف از این قرار است: الف: شناخت ویژگی های ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی و نقش این عوامل در حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه در این منطقه؛ ب: چالش های حضور ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی بر کشور ایران. 4 – 1 سؤالات تحقیق: این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سئوال اساسی است، این سئوالات عبارت است از: عوامل ژئوپلیتیک موثر آسیای مرکزی بر حضور ایالات متحده آمریکا و روسیه چه می تواند باشد؟ حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا چه چالش هائی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد؟ 5 – 1 فرضیات تحقیق: برای هر یک از سئوالات یک فرضیه وجود دارد؛ این دو فرضیه نیز عبارت است از: فرضیه اول: ویژگی های اقتصادی و موقعیت منطقه ای، از جمله عوامل موثر در حضور ایالات متحده و روسیه در آسیای مرکزی است. فرضیه دوم:حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی باعث نتایجی مانندکاهشترانزیت و عمق استراتژیک و چالش های مرزی علیه ایران می شود. 6 – 1 کاربردهای تحقیق: کشور جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مرزهای طولانی در اطراف خود، از جمله کشورهای معدود در جهان است که با تعدد همسایگان ( با بیش از 15 همسایه) مواجه است؛ حضور و اثر گذاری بازیگران متعدد دراین کشورها - چه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای -بویژه درحوزه کشورهای منطقه آسیای مرکزی، می تواند بر روابط دوجانبه این کشورها با ایران اثر گذار باشد. از این رو، این پژوهش که به بررسی این اثرات می پردازد، می تواند توسط سازمان ها و نهادهای دست اندرکار همچون وزارت امور خارجه مورد استفاده قرار گیرد. 7 – 1 روش پژوهش و گردآوری اطلاعات: روش تحقیق در این تحقیق، بر اساس روش توصیفی -تحلیلی است تا با استفاده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده به پرسش های مطرح شده در تحقیق، پاسخ داده شود؛روش گرداور -ی اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای (اسنادی)، است تا از طریق مراجعه به مطالب و موضوعات مرتبط با موضوع و به صورت مستقیم است. 8 – 1 محدوده و زمان مورد مطالعه: محدوده زمانی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، از سال 1991 میلادی، یعنی از زمان فروپاشی شوروی سابق و به استقلال رسیده جمهوری های آسیای مرکزی تا زمان حال حاضر یعنی سال 2013، است؛ علاوه بر آن، محدوده مکانی این تحقیق، مجموعه کشورهای آسیای مرکزی شامل پنچ کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان مبنا و مورد مطالعه قرار گرفته است. 9 – 1 سازماندهی تحقیق: این تحقیق شامل پنج فصل است که به ترتیب از این قرار هستند: فصل اول: کلیات تحقیق؛ فصل دوم: مبانی نظری تحقیق؛ فصل سوم: منطقه شناسی آسیای مرکزی؛ فصل چهارم: زمینه های حضور کشورهای روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و چالش های احتمالی آن بر جمهوری اسلامی ایران؛ فصل پنجم: ارزیابی فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات. 10 – 1 مشکلات و موانع تحقیق: کمبود منابع دست اول که نزدیک به سال 2013 تدوین شده باشد و بیان کننده نحوه سمت گیریهای سیاست های خارجی ایالات متحده آمریکا و روسیه در منطقه آسیای مرکزی باشد، مشکل و مانع اساسی موجود در تحقیق پیش رو در ارتباط با نحوه فعالیتها و برخورد های کشورهای روسیه و ایالات متحده آمریکا است. 11 – 1 پیشینه تحقیق: 1 – 11 – 1 ارائه مبنایی برای تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز‏ این پایان نامه توسط آقای حمیدرضانصراله‌زاده، در 158 صفحه و در سال 1375 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است.در این رساله سعی شده است تا مبنایی ارائه گردد که جمهوری اسلامی ایران بتواند بر اساس قرار دادن آن برای سیاست خارجی خویش در آسیای مرکزی و قفقاز منافع ملی و حیاتی خود را در منطقه به شکل هرچه موثرتری تامین نماید که برای دسترسی بر این اصل ناچار به شناخت واقع بینانه اوضاع و شرایط در منطقه است. 2 – 11 – 1 نقش فضای جغرافیایی در رقابت قدرتها؛ مطالعة موردی: آسیای مرکزی پس از جنگ سرد این پایان نامه توسط آقای مهدی کریمی سلطان احمدی، در 136 صفحه و در سال 1389 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جغرافیای سیاسی، در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است. آقای کریمی سلطان احمدی ضمن بررسی زمینه های و شرایط جغرافیایی -انسانی منطقه آسیای مرکزی، زمینه های رقابت پس از دوران جنگ سرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. 3 – 11 – 1 پیوند ژئوپلیتیک ایران و آسیای مرکزی (با تاکید بر افزایش همگرایی) این پایان نامه توسط خانم سیده تامارا مدنی، در 164 صفحه و در سال 1390 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است. این پایان نامه ضمن بررسی عوامل ژئوپلتیکی موثر در همگرایی کشورهای این منطقه با ایران، به وابستگی جغرافیایی کشور- های منطقه آسیای مرکزی از لحاظ موقعیت به ایران و آنتروپی بالای آن می پردازد. 4– 11 – 1 بررسی اهداف سیاسی - اقتصادی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز‏ این پایان نامه توسط آقای حسن مسعود گودرزی، در 161 صفحه و در سال 1383 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است. این پایان نامه به بررسی نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازد و اهداف این کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی در منطقه را به بررسی می پردازد. 5 – 11 – 1 ناکارآمدیدولتهای آسیای مرکزی و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه ( با تاکید بر سه جمهوریتاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان) این پایان نامه توسط خانم نسرین واحدیان،در 148 صفحه و در سال 1386 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران دفاع شده است. وی در این پایان نامه به بررسی بنیاد گراییاسلامی به عنوان یک جریان تندور در منطقه آسیای مرکزی مشخصاً در کشورهای به مرکزیت سه ‏جمهوری، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان پرداخته است. علاوه بر آن به اثربخشی عوامل خارجی در این امر توجه داشته و به نقش طالبان افغانستان توجه بویژه ای داشته است. 6 – 11 – 1 نفوذآمریکا در آسیای مرکزی وقفقاز وگسترش همکاری ایران و روسیه این پایان نامه توسط آقای علیدیاوندی کناری، در 173 صفحه و در سال 1379 برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد دردانشگاه تهران دفاع شده است. این پایان نامه به بررسی نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بویژه بعد از جنگ سرد و اثر آن بر روابط ایران و روسیه می پردازد. علاوه بر آن در این پایان نامه بر عوامل تضاد و اشتراک روابط ایران و روسیه مورد توجه قرار می گیرد که در این میان حضور ایالات متحده به عنوان مهمترین عامل مورد توجه قرار می گیرد. 12 – 1 تعریف اصطلاحات 1 – 12 – 1 متغیر مستقل: ژئوپلیتیک آسیای مرکزی ژئوپلیتیک دارای نقش برجسته­ای در روابط بین­الملل و سیاست بین­الملل است و از دو بخش «ژئو» به ­معنای زمین و «پولیتیک» (سیاست) تشکیل ‌یافته است. ژئوپلیتیک از نقش آفرینی های سیاسی -محیطی در چارچوب مفهوم قدرت بحث می کند (مجتهدزاده، 1381: 21). به عبارتی دیگر ژئوپلیتیک به دانشى گفته می مى‏شود که در آن، عوامل وپدیده ‏هاى جغرافیایى تأثیر مستقیمى بر سیاست‏هاى یک کشور مى‏گذارند. به طور کلی، ژئوپلیتیک از یک طرف علم سیاست جغرافیاست برای درک واقعیت ‌های محیط جغرافیایی و عوامل جغرافیایی که بر سیاست­های جهانی تأثیر می‌گذارد و آنها را متحول می­کند ومنافع ملی را تأمین یا حفظ می‌کند و از طرف دیگر اندیشه و تفکر انسان­ها و نهادهای صاحب قدرت است که بر خط­ مشی سیاست­های ملّی - منطقه­ای و جهانی تأثیر می­گذارند. ژئوپلتیک از زمان وضع واژه آن از نظر مفهومی و از نظر موقعیت اجتماعی و علمی دچار فراز و نشیب شده و از حالتی شناور در موضوعات مورد علاقه نیز برخوردار بوده است (حافظ نیا، 1385: 21). آسیای مرکزی منطقه نسبتاً پهناوری در غرب قاره آسیا است که هیچ مرزی با آب‌های آزاد جهان ندارد. اگر چه مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف نشده‌است، اما معمولاً آن را دربرگیرنده کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می‌دانند. اغلب سرزمین‌های دیگری چون افغانستان، شمال شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان ، و گاه سین کیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چین و جنوب سیبری در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی می‌شوند. این ناحیه از غرب با بخش اروپایی آسیا، از شرق با «آسیای شرقی»، از جنوب با «خاورمیانه»و از شمال با «سیبری»هم مرز است (احمدیان شالجی،1375: 24). وجود مقادیر فراوان از ذخایر انرژی نفت و گاز و منابع معدنی، در این، منطقه بویژه در حوزه دریای خزر، آسیای مرکزی را جزء مناطق استراتژیک انرژی قرار داده است. 2– 12 – 1 متغیر وابسته: جمهوری اسلامی ایران ایران با 15 کشور مستقل و 24 دولت همجوار است، این کشور از جنوب با دولت - ملّت های مستقل کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان، از شرق با افغانستان و پاکستان، از شمال با ترکمنستان و قراقستان، روسیه، آذربایجان و ارمنستان، و از غرب با ترکیه و عراق هم جوار است. اما ایران همچنین در شمال با جمهوریهای خودمختار داغستان، نخجوان و در جنوب با شش امیرنشین تشکیل دهنده امارات متحده، اَبوظبی، دُبی، شارجه، عَجمان، اُم القوین و راس الخیمه، همسایه است (کریمی پور، 1379: 23). ایران کشوری خشک با مناطق بیابانی وسیع است. تقریباً جز باریکه ساحلی دریای خزر و مناطق غرب کشور، میزان نزولات جوی در سایر نقاط بسیار پایین است. تا حدی که در کویر مرکزی ایران، میزان بارش کمتر از 100 میلی متر می باشد. این وضعیت باعث شده است که تراکم جمعیت در مناطق مرکزی و خشک ایران در واحه هایی که بر گرد منابع آب تشکیل شده اند، متمرکز است. این واحه ها اغلب به صورت متفرق در کوهپایه هایی که در اطراف فلات ایران قرار گرفته اند، مستقر هستند. فلات ایران حالتی مثلث شکل دارد که بین چاله های خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال واقع شده است. مساحت فلات 2600000 کیلومترمربع است که از این مقدار 1648195 کیلومتر مربع مساحت ایران امروزی است و بقیه به افغانستان، پاکستان و سایر کشورهای همسایه تعلق دارند. یک چهارم مساحت ایران را بیابان ها تشکیل می دهد و نیمی از آن کوهستانی است (قنبری، 1385: 105). ایران به لحاظ قومی و مذهبی کشوری متفاوت و خاص می باشد. نسبت جمعیت فارس 75 - 73 درصد جمعیّت را تشکیل می دهد5 - 5/3 درصد به جمعیت کردها اختصاص دارد. پس از آن به ترتیب جمعیت عرب زبانان در جنوبغربی کشور با حدود 3 درصد و بلوچ ها در جنوب شرقی با حدود 2 درصد از کل جمعیت قرار دارند. ترکمن ها در حدود 2/1 درصد از کل جمهیت قرار دارند (محرابی، 1386: 143). ایران با توجّه به توانمندی ها و پتانسیل های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، جغرافیایی و در یک کلمه واقعیتهای ژئوپلیتیکی آن کشور از کشورهای بسیار مهم منطقه به حساب می آید. ایران با توجه به موقعیّت های ارتباطی در کانون راه های ارتباطی و مواصلاتی اوراسیا واقع شده است. این گستره جغرافیایی برای پیوندهای جغرافیایی میانی و به عبارتی هارتلند هندسی اوراسیا با پهنه آبهای آزاد و دنیای خارج از موقعیت ویژه ای برخوردار است (ولی قلی زاده و ذکی،1387 : 2). علاوه بر آن، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل موقعیّت خاص خود با مناطق جعرافیایی مهم در جهان همجور است یا در درون بعضی از این مناطق حساس است که این امر بر اهمیّت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی این کشور می افزاید جدول 1-1: تنوع قومی در ایران گروه قومی جمعیت (میلیون نفر) حوزه سکونت همسایگان آرایش جمعیتی مذهب وضهیت اقتصادی عامل فعالیت میزان فعالیت گسست تُرک 25 اردبیل- آذربایجان شرقی و غربی ترکیه -آذربایجان پراکنده شیعه نسبتاً خوب زبان کم کرد 5-4 کردستان- شمال خراسان- کرمانشاه - همدان - آذربایجان غربی عراق - ترکیه نیمه مترکز سنی و شیعه متوسط به پایین زبان و دین متوسط عرب 1 خوزستان عراق متمرکز شیعه متوسط زبان ونژاد کم بلوچ 2 سیستان و بلوچستان پاکستان و افغانستان متمرکز سنی خیلی پایین دین واقتصاد متوسط ترکمن 1 گلستان ترکمنستان متمرکز سنی متوسط زبان و مدهب خیلی کم منبع: محمدی، حمیدرضا و ابراهیم رومینا و ندیمه سلیم نژاد، تحلیلی جغرافیایی منابع تهدید امنیت ملّی در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک،سال چهارم، شماره سوم، تابستان 1387، صص 81 - 51. نمودار1-1: مناطق ژئوپولیتیک و استراتژیک همجوار با کشور جمهوری اسلامی ایران 3 – 12 – 1 متغیر مداخله گر: علائق قدرتهای مداخله گر علاقه یا تعلق ژئوپولیتیکیعبارتند از: مکملهای فضایی جغرافیایی مفروض در ماورای مرزها که به لحاظ ساختاری از تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردی تمام کننده نیازها و کاستی های یک کشور محسوب گردد. تعلق ژئوپولیتیکی به نوعی زیربنای علائق و منافع ملّی کشورها را تشکیل می دهد و ناظر بر مواردی است که بر تمام یا بخش از خصیصه های طبیعی و انسانی کشور تجانس و همگرایی دارند و یا مواردی هستند که تامین کننده احتیاجات کشور در ابعاد تکنولوژیکی، نظامی، امنیتی، حیثیتی یا زیست محیطی می باشند و کشور بهآنها دلبستگی و علاقه دارد (حافظ نیا، 1385: 120). در عصر کنونی ما که به دوران ژئواکونومی (اقتصاد- زمین) شهرت یافته است و عامل نظامیگری جای خود را بر مفهوم بنیادین "اقتصاد زمینی" داده است، ارتباطات کشورهای جهان با یکدیگر رو به تغییر نهاده است. دیگر کشورها دریافته اند که آنها دارای نیازها و خواسته های بیشماری هستند و آنها به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود بر مبنای "داشته های سرزمینی" خود نیستند و برای تامین آنها، نیازمند به منابع آن سوی مرزهای خود هستند و این منابع می تواند تامین کننده خواسته ها و نیازها باشد. از این رو، نسبت به آنها علاقه نشان می دهند و به آنها "احساس تعلق" دارند. 4– 12 – 1 متغیر تعدیل کننده: چالش (ژئوپلیتیکی) کشورها در سیاست خارجی خود از ابزارها و اقدامات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و درنهایت نظامی، در جهت تامین حداکثر منافع خود در عرصه بین المللی استفاده می کنند. آنها در مناسبات بین المللی، کشورها در روابط خود با کشورهای دیگر، همواره در پی نیل به اهداف و کسب بالاترین سطح از منافع ملی خود هستند؛در این میان، عوامل جغرافیایی - سیاسی بر این مناسبات بسیار اثرگذا - ر می باشد و بر اساس اثربخشی این عوامل، طیف گوناگونی از مناسبات را از سطح دوستانه، خصمانه، بیطرفانه و انزواطلبی قابل تغییر می باشد.در صحنه جهانی هر طرح استراتژیک همواره بر پایه عوامل مادی متشکل از از عوامل اقتصادی، تکنیکی، نظامی و ژئوپلیتیک و یک پایه پایه معنوی متکی است که به شکل ایدئولوژیهای قومی نژادی مذهبی ویا اغلب آمیزه ای از آنهاست. این اصل در سطح خرد در تدوین استراتژیها و خط مشی اساسی اساسی کشورها دخالت داشته است (موسوی،75 : 68). از این رو، کشورها با توجه به اصول سیات خارجی خود و همچنین اثربخشی عوامل مذکور در سمتگیری سیاست های خارجی خود، نوع خاصی از درقبال دیگر کشورها اتخاذ می کنند؛ بر این اساس و جایگاه این عوامل در کنش و واکنش بین المللی، مفهوم چالش ژئوپلیتیکی، به عنوان یکی ازجنبه های عملیاتی درمناسبا - ت میان کشورها - و البته در مطالعات ژئوپلیتیکی - مورد توجه قرار می گیرد.چالش ژئوپولیتیکی را می توان این گونه تعریف کرد: «عبارتست از ایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت یا متغیر ژئوپلیتیکی و متاثر ساختن سیاست آن کشور با استفاده از متغیرها و عوامل جغرافیایی» هدف اولیه هر چالش ایجاد انفعال در طرف مقابل به منظور تغییر رفتار آن می باشد (حافظ نیا، 1385: 121). 13 – 1 همگرایی و واگرایی تشریک مساعی همواره یکی از خواستارها و علقه های نهادینه شده در درون هر انسانی است؛ بطوی که هر انسانی علاقمند به انجام کارها به کمک دیگر انسانها است. این امر که از ملزومات و موجبات زندگی اجتماعی انسان ها در ساختار جامعه است، با هدف راحتر و بهتر انجام امور به منظور دستیابی سریعتر و بهتر به اهداف و خواسته های اجتماعی در آن جامعه صورت می پذیرد. این امر نهادینه در انسانها، نه تنها در اجتماع درون کشور انجام می پذیرد، بلکه در روابط سازمان یافته در روابط بین دول نیز به مقدار قابل توجهی مشهود و ملموس است؛ بطوری که دولت ها به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و گاه نظامی دست به تشکیل سازو کارهای می زنند. این امر که جایگاه بویژه ای در مطالعات بین دولی و رقابت های قدرتی دارد و تحت عنوان همگرایی شناخته می شود، در دهه های اخیر به صورت سازوکارها و تشکلهای منطقه ای و بین المللی ظاهر شده است و در مطالعات ژئوپلیتیکی -که به مطالعه رقابت قدرتها بر اساس امکاناتی که زمین در اختیار آنها قرار داده است - اهمیت خاص خود را دارد. به عبارتی کشورها دریافتند که دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی فقط یک موضوع ملی نیست و به ناچار باید زمینهای برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم کند. چگونگی برنامه ریزی این سازوکار، جهت استفاده از ظرفیت ها و منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین موضوع هایی استکه پیش روی تمامی کشورهاست. بر این اساس به نظر می رسد همگرایی از مهمترین این سازوکارها و برنامه ریزی بین کشورها یک منطقه جهت رسیدن به این موضوع در عرصه بین المللی است. این فرایند منطقه ای که در زمینه تجارت و اقتصاد بود، بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرد. اما این امر بویژه در دهه 1980 همراه با موج معروف منطقه گرایی جدید شکل خاصی پیدا کرد (رفیع، 1391: 81). واژه همگرائی[4]در مقابل واژه واگرائی[5] ‏قرار می گیرد.همگرایی در لغت به معنی ایجاد یک کل ازطریق یکپارچه سازی اجزاء می باشد (کولایی، 1379: 156). همگرائی به لحاظ ماهیت عبارتست از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معمولاً به هدف مشترک آنان شناخته می شود، و واگرایی در برابر آن عبارتست از تفکیک وجدایی از همدیگر و جدایی و دور شدن آنها از هدف مشترک وحرکت به سمت هدف های خاص(حافظنیا، 1388: 373).این مفاهیم در مطالعات ژئوپلیتیکی اهمیت فراوانی دارد و آنها در عرصه بین المللی به طور عملکردی مورد بررسی قرار می دهد. تعدد و تنوع همگرایی ها در عرصه جهانی روز به روز در حال افزایش است که از جمله همگرایی های کنونی که بصورت موثری که در میان سایر همگرایی ها، شناخته شده تر است، می توان به اتحادیه اروپا اشاره نمود که کشورهای عضو اروپایی توانسته اند به نوعی از همکاریها در بعد اقتصادی دست یابند، اشاره کرد؛ جز آن می توان به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)[6] اشاره نمود که یک نوع از همگرایی در بعد نظامی است. نگاهی به آمارهای سازمان های بین المللی نشان می دهد که تعداد هم پیوندیهای بین المللی متعارف از 213 مورد در سال 1909 به 6076 مورد در سال 1999 و سپس 7552 مورد در سال 2005 رسیده است که این تعداد، 5202 مورد (حدود 80 درصد) ماهیت منطقه ای دارند (حافظ نیا، 2: 1391). روند همگرائی در مراحل آغازین خود از همکاری محدود اعضای عضو آغاز می شود و در ادامه مراحل شکل گیری خود، به مرحله اساسی افزایش همکاریها و تقریب بیشتر میان اعضا می رسد و پس از این مرحله و در مرحله شکلگیری کاملتر خود، یعنی شناخته شدن یه عنوان یک همگرایی میان کشورهای جهان است که لازمه رسیدن به این مرحله گسترش همکاری های متنوع و همه جانبه در زمینه های گوناگون است.پس از فروپاشی نظام دو قطبی در پی نابودی اتحاد شوروی، بار دیگر در سطح نظام بین الملل تلاش های جدیدی برای توسعه همکاری های منطقه ای شکل کرفته است. این روند سبب توجه مجدد به نظریه های همگرایی منطقه ای و برداشتهای گوناگون از آن گردیده است (کولایی، 1379: 156). از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی عوامل تولید را در اختیار ندارند، بنابراین کشورها به منظور دستیابی به آرمانهایی که بدون مساعدت جمعی امکانذیر نیست، تلاش می کنند با تشکیل سازمانهای اقتصادی موجب رونق اقتصادی خود تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند (امیدی، 1385: 36). دستیابی به همگرایی منطقه ای و نمود عملی آن در عرصه جهانی، بدون اراده برای متفق بودن با یکدیگر و تاکید بر عوامل نزدیک کننده از عوامل جغرافیایی گرفته تا عوامل انسانی مانند را شامل می شود که عدم وجود هر یک، فرایند همگرایی را با اخلال همراه می سازد. همگرائی تلاش بر این است که از عوامل اختلاف زا و زمینه های ناسیونالیستی، پایبندی به منافع ملی، مرزهای جغرافیایی و به عبارتی دیگر، حرکت و همکاری کشورهای یک منطقه، به نفع اهداف جمعی و مشترک، کاسته شود و از طریق گسترش همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی به ایجاد ثبات در منطقه و نهایتاً در سطح جهان نقش آفرینی کنند. همگرایی به معنی ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل است. همگرایی هم در سطح داخل یک کشور، به معنی ادغام بخشهای مختلف کشور است و در منطقه به معنی ادغام کشورهای آن منطقه (امیدی، 1385: 36). فرایند همگرایی دارای ویژگی هایی است که آها را می توان چنین برشمرد: - موضوع اصل حاکمیت و قدرت واحدهای سیاسی بسیار مهم است. - انگیره اصلی همگرایی دسترسی آنها به منافع و امکاناتی است که قبل از آن غیرممکن می نمود. - همگرایی در کوتاه مدت شیوه ای برای حل و فصل درگیری های منطقه ای و بین المللی است و در درازمدت باعث بسط و گسترش انترناسیونالیسم شود. - مسائلی مانند نهادها، نخبگان، کم و کیف مبادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حرکت های یکپارچه، موضوعات مشترک نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند. - از نظر تاریخی از اوایل قرن 17 به دنبال هر مناقشه ای در اروپا موضوع همگرایی با ایجاد فدراسیون تحقق یافته. مثال: در سالهای 1946 و 1947 جنبش های اروپایی در قالب اتحادیه اروپایی فدرال و یا گروه جامعه همکاری اقتصادی اروپا و ... به وجود آمده است (طاهری موسوی، 1387 : 104). کانتوری و اشپیگل دو پژوهشگر آمریکایی از نظریه پردازان نظریه همگرایی هستند که دیدگاه های خود مربوط به همگرایی چهار «متغیر الگویی» را به عنوان مهمترین عوامل موثر درون منطقه ای برمی شمارند که به کمک آنها می توان میزان همگرایی در یک منطقه را شناسایی کرد. این چهار متغیر عبارتند از: 1. ماهیت و میزان همبستگی 2. ماهیت ارتباطات 3. سطح قدرت 4. ساختار روابط. با نظر این دو پژوهشگر علاوه بر متغیر هایچهارگانه درون منطقه ای، نقش و نفوذ قدرتهای برون منطقه ای و خارجی به عنوان «سیستم اثرگذار»، تاثیر بسیار زیادی بر روند همگرایی منطقه ای دارد. هرگونه تجزیه و تحلیل در مورد هر منطقه، نشان می دهد که فقط کشورهای آن منطقه نیستند که به ایفای نقش می پردازند، بلکه در نظام بین الملل دولت های خارج از منطقه هم را در سیاست بین الملل مناطق درگیر می سازد» (عزتی، 1388: 14 - 13). فرایند همگرائی فرایند واگرائ ادراک اهداف و منافع مشترک ادراک اهداف و منافع متعارض توسعه سیاسی و توسعه روابط اداره سیاسی کاهش و سردی روابط تقویت نیروهای متحدکننده و تقویت نیروهای متحدکننده و تضعیف نیروهای تجزیه گرا تضعیف نیروهای تجزیه گرا کمال اندیشه همگرایی افول اندیشه همگرایی نهاد سازی و تشکیل سازمان، همراه توسعه تضادها و تنش ها و تکرویها با تفویض قدرت عملکردی توسعه و تحکیم کارکردهای نهادی فقدان عملکرد جمعی و نهادی یکپارچه سازی فروپاشی و تجزیه مدل از: محمدرضا حافظ نیا، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک(1385)، انتشارات پاپلی (وابسته به پژوهشکده امیرکبیر جهان)، مشهد، ص 347. کشورهای جهان، در شرایطی به یک الگوی همگرایی یعنی همکاری منطقه‌ای و تعامل سازنده کشورها - ی منطقه ای دست خواهند یافت که دارای منافع مشترک باشند و در امنیت منطقه‌ای هر یک از بازیگران براساس توانمندیهای خود مبادرت به همکاری امنیتی نمایند.قطع نظر از بحث ها و گفتگوهائی که درباره سیستم های منطقه ای و جهانی بعمل آمده است، صاحب نظران متفق القولند که رشد و گسترش سریع سازمان های منطقه ای پس از جنگ مبنای نظری (تئوریک) نداشته بلکه پاسخی عملی به نیازهای عینی و تحولات سیاسی دنیای پس از جنگ بود. از این روست که عوامل انسانی در کنار عوامل جغرافیایی، عمل می کنند و شرایط جغرافیایی - سیاسی دستیابی به آن را مشخص می سازند. در این مرحله است که دو یا چند بازیگر سیاسی به یک موجودیت واحد تبدیل گردیده و جریان همگرائی کامل می گردد. یکی از تحولات مهم روابط بین الملل پس از از جنگ جهانی دوم جهانی گسترش رشد سریع سازمان های منطقه ای بوده است (مقتدر، 1386 :161). 14 – 1 مفهوم منطقهمفهوم منطقه[7] یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات جغرافیایی به طور اعم و مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به طور اخص است. در مباحث دانش جغرافیا، منطقه به محدوده ای از کره زمین اطلاق می گردد که دارای ویژگیها و خصوصیات برجسته و خاص خود است؛ به عبارتی دیگر، این ویژگی ها و خصوصیات برجسته و خاص، جزئی از ذات آن منطقه است و آن منطقه به چنین ویژگیها وخصوصیا - ت برجسته و خاص شناخته می شود و بر این اساس این منطقه را از سرزمین (منطقه) هم جوار خود جدا می سازد، بطوری که در منتهی الیه آن منطقه، این ویژگی ها و خصوصیات رو به زوال رفته و رو به اضمحلال می رود. در مطالعات ژئوپلیتیک، منطقه و مباحث مرتبط با آن همچون عناصر و عوامل پیوند دهنده یک محیط سیاسی، نقش آفرینییک منطقه ژئوپلیتیکی در عرصه جهانیو ... همواره یکی از مباحث مهم در مطالعات ژئوپولیتیک بوده است.واژه «منطقه»در جغرافیای سیاسی به گونه ای تصادفی استفاده نمی شود و به یک فضای جغرافیایی که از یک سلسله پدیده های مشابه و عوامل پیوند دهنده اجزای تشکیل دهنده آن محیط برخوردار باشد، هم از نظر محیط فیزیکی و هم از دید محیط انسانی اطلاق می شود (مجتهدزاده، 195:1386). مناطق جغرافیائی بر پایه یک یا چند خصیصه ساختاری نظیر کالبد فضا، نوع اقلیم، نوع زبان، نوع دین و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و یا خصیصه های کارکردی نظیر: تولید محصول و یا عملکرد های اقتصادی، اجتما عی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی و غیره تعیین هویت می شوند. منطقه یک اصطلاح جغرافیایی است که در صورت باردارشدن عناصر و خصیصه های آن از حیث سیاسی، تغییر ماهیت داده و به منطقه ژئوپلیتیکی تبدیل می شود (حافظ نیا، 1385 :111). منطقه، یک سرزمین نسبتاً وسیع از یک کشور و یا یک قاره است که دارای ویژگی‌های طبیعی و یا انسانی متمایزی نسبت به منطقه همسایه خود می باشد. منطقه به عنوان زیر مجموعه فضای جغرافیایی سطح کره زمین بخشی از آن است که به لحاظ ساختاری و یا کارکردی از تجانس و یگانگی برخوردار می باشد و بر پایه خصیصه های ساختاری و یا کارکردی از مناطق همجوار خود متمایز می گردد. منطقه می تواند خشکی پایه، آب پایه و یاتلفیقی باشد و از مقیاسهای کوچک نظیر دریاچه یا شبه جزیر -ه تا مقیاسهای بزرگ نظیر اقیانوس و یا قاره را در بربگیرد (حافظ نیا، 1383: 71 -65). منطقه، به عرصه پهناور جغرافیایی که دارای هم پیوندی های جغرافیایی است اطلاق می شود که از نظر فرهنگی یا فیزیکی (طبیعی) متجانس باشد.منطقه ژئوپلیتیکی بر پایه یک منطقه یا فضای جغرافیایی متجانس از حیث ساختاری و یا کارکردی شکل می گیرد. هویت یابی منطقه ژئوپولیتیکی مستلزم باردار شدن سیاسی منطقه جغرافیایی متجانس و عناصر مربوط به آن است(حافظ نیا، 1385: 111). دراین ارتباط، یک منطقه ممتاز - همچون آسیای مرکزی - با امتیازات ژئوپولیتیک[8] وژئواکونومیک[9] خود، در همسایگی چند کشور اثربخش، می تواند دارای اهمیت افزونی باشد. به عبارتی روشن تر،منطقه آسیای مرکزی به علت هم جواری با دریای خزر، داشتن منابع سرشار انرژی نفت و گاز و همچنین به عنوان بخش جنوبیمنطقه هارتلند[10]، دارای موقعیتی ممتاز بوده وپس از به استقلال رسیدن کشورهای این منطقه، توجه بسیاری از قدرت های منطقه و همچنین فرامنطقه ای را به خود جلب کرده است. 15 – 1 مرز[11] مفهوم مزر از جمله مفاهیم بنیادین در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است که در اگر ارتباط با مفهوم مهم دیگر جغرافیای سیاسی، یعنی قوم قرار گیرد، اهمیّت فراوانی به خود می گیرد. این امر در قبال مطالعات مربوط به جغرافیای سیاسی کشور ایران از آن جهت اهمیت یافته است که این کشور از جمله کشورهای معدود در نقشه سیاسی کشورهای جهان است که دارای تعدد قومیّت است و گستره انسانی این اقوام در آنسوی مرزها در کشورهای همسایه کشور ایران ادامه یافته است. در برخورد کلی از مفهوم مرز، باید آن را جایگاه جدا کننده محدوده سرزمینی یک کشور از کشور دیگر دانست؛ به عبارتی روشن تر، مرز تحدید کننده حدود سرزمین تحت حاکمیت حکومت و مشخص کننده محل استقرار ملت است. از این رو، مرز دارای مفهوم سیاسی است که بعنوان معیار جدا قلمرو کشورها و تعیین محدو -ده سرزمینی و مشخص کننده قلمروی قدرت اجرایی هر نوع حاکمیتی مطرح می شود؛ تعیین کننده حدود اختیارات دولت آن حکومت نیز هستند؛ به عنوان مثال، دولتی نمی تواند از مردمی که در خارج از خط مرزی تثبیت شده آن دولت زندگی می کنند مالیات بگیرد یا از آنها بخواهد به خدمت نظام در آینده یا در خاک کشور همسایه بدون اجازه به اجرای عملیات نظامی بپردازد. گذر از خطوط مرزی بین المللی بدون اجازه ممکن نیست و نیازمند به دریافت اجازه عبور، لازمه مسافرت به کشور های دیگر است. در میان گونه های مختلف مرز،مرزهای بین الملل، به دلیل آنکه در آن بیش از سایرگونه هاامکان بروز اختلاف و منازعه سیاسی وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی چگونگی پیدایش و کارکرد و گروه بندی مرزها وظایف ویژه جغرافیدانان سیاسی است (میرحیدر، 1387: 161). تعیین و ترسیم مرزها برا اساس ویژگی خاص هر کشور انجام می گیرد؛ این معیارهای جداسازی می توانند بر اساس عوامل طبیعی (جغرافیایی) یا انسانی صورت می پذیرد، ولی قراردادی بودن از مشخصه های اصلی مرزها محسوب می شوند. منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی و اجتماعی و دخالت های کشورهای استعماری باعث ایجاد اختلافاتی در مرزها بین کشورها گردیده است؛ که گاهی به نزاع، کشمکش و جنگ های خونین انجامیده است؛ در هر صورت توجه خاصی به این عوامل مبذول گردد تا از هرگوجه چالش ژئوپولیتیکی ممانعت شود. در حالی که مفهوم مرز که پدیده ای جدید است، مفهوم سامان به عنوان مفهومی نزدیک به مرز قرار گرفته است. در حالی که «مرز» در فارسی از مفهوم «سامان» فراتر نمی رود و آن خطی است جدا کننده دو سرزمین که هیچ گونه نگاه به درون یا بیرون را نمی رساند، «سرحد» در حقیقت مفهوم میزان نهایی یا «اندازه» را می رساند که در جای خود مفهوم «بس بودن» یا کفایت داشتن را می رساند و بیشتر جنبه نگاه به درون را دارد و از پویایی سیاسی «نگاه به بیرون» داشتن بهره چندانی ندارد (مجتهدزاده، 1386: 43) [1]. Caucasus [2].Central Asia [3]. New Great Game [4].‏Convergence [5]. Divergence [6]. North Atlantic Treaty Organization(NATO) [7]. Region [8]. Geopolitics [9].GeoEconomics [10]. Heartland Region [11]. Boundary دریافت فایل ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی ایران)...

وکتور کودک (8)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD

وکتور کودک (8)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD وکتور کودک (8)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD قابل ویرایش کامل در ایلاستریتور/در فتوشاپ بصورت هر طرح در یک لایه(لایه ای)/با کیفیت عالی وکتوری. دریافت فایل وکتور کودک (8)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD

پردازش رقومی تصاویر

پردازش رقومی تصاویر پردازش رقومی تصاویر فرمت: pdf تعداد صفحات: 190 فهرست مطالب 5.......................................................................................................... Digital Image Fundamentals 7...................................................)Light & the Electromagnets spectrum( نور و طیف الکترومغناطیسی 8.................................................................................................... CCD یاCharge coupled Device زاویه دید.....................................................................................................................................9 31..............................................................................................................Image Representation 35....................................................................)Spatial & intensity Resolution( رزولوشن هندسی و طیفی رزولوشن هندسی.............................................................................................................................35 رزولوشن طیفی ...............................................................................................................................37 13..................................................................................... Interpolation & Spatial Transformations ترانسفورماسیونهای هندسی: ..............................................................................................................15 13............................................................................................................ Intensity transformations 18............................................................................................................Histogrom equalisation هیستوگرام تصویر ........................................................................................................................18 19............................................................................................................ Histogram Equalization 34......................................................................................................... )Spatial Filters( فیلترهای مکانی فیلترهای مکانی خطی: ......................................................................................................................34 53..............................................................)Sharpening Spatial Filters( فیلترهای تشدید کننده کنتراست مشتق اول تصویر: ........................................................................................................................53 گرادیان تصویر (51...........................................................................................................)Gradient فیلترهای مکانی تقویتکننده کنتراست: مشتق دوم.....................................................................................58 46.................................................................................................. Normalised Cross Correlation فیلترگوس ) (Gaussian Filterیک فیلتر نرم کننده ( )smoothingمهم.......................................................48 فیلترهای غیرخطی: ..........................................................................................................................49 71................................................................................................. Morphological image processing مروری بر نظریة مجموعهها:.................................................................................................................73 74.................................................................................. : (structuring elements) عملگرهای ساختاری پردازشهای مورفولوژی: .....................................................................................................................77 جلیل هنروری- دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور- موسسه آموزش عالی خاوران [e-mail] Jalil honarvari-student (M.Eng) RS-Khavaran Institute of Higher Education khrs.blogfa.com 77................................................................................................................................: Erosion 86................................................................................................................................... : Dilation پردازشهای مورفولوژی در متلب :.........................................................................................................83 ترکیب الگوریتمهای پایه :...................................................................................................................85 84....................................................................................................................................Opening 87......................................................................................................................................Closing 96............................................................................................. : Connected component labeling الگوریتمهای پیشرفته مورفولوژی ..............................................................................................................99 99............................................................................................................ Boundary Extraction 366....................................................................................................... Hit or Miss Trans form 361..................................................................................................................... :Region Filling 363...................................................................................................................Skeletonization 365........................................................................................................... Grayscale Morphology 365.................................................................................................................. :gray تصاویرDilation 364 ...............................................................................................................................:erosion 367............................................................................................................... :opening وclosing کشف لبه ها.....................................................................................................................................331 اپراتورهای لبه در فضای مقیاس.......................................................................................................... 334 ویژگیهای دیگر 313................................................................................................................ :LoG اپراتور تشخیص لبه کنی:..................................................................................................................311 اتصال لبهها.................................................................................................................................. 314 استخراج مرز عوارض...........................................................................................................................313 استخراج خطوط: ...........................................................................................................................311 313................................................................................................................... Hough Transform نمایش قطبی خط...................................................................................................................... 314 338........................................................................................Non Maximal Suppression تکنیک تابع Houghدر متلب ....................................................................................................................356 استخراج اشکال دیگر با استفاده از ترانسفورماسیون هاف: ............................................................................351 جلیل هنروری- دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور- موسسه آموزش عالی خاوران [e-mail] Jalil honarvari-student (M.Eng) RS-Khavaran Institute of Higher Education khrs.blogfa.com 355............................................................................................................. (thresholing) آستانه گذاری تکنیکهای آستانه گذاری: ................................................................................................................ 354تحلیل اجزاء اصلی.............................................................................................................................. 341استفاده از تحلیل اجزای اصلی در تشخیص عوارض ................................................................................... 347کاربرد PCAدر تصاویر ویژه:..........................................................................................................371کاربرد PCAدر تناظریابی:....................................................................................... دریافت فایل پردازش رقومی تصاویر