بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن... چکیده: همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است.اما بنظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون جرم موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون می شود. معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل. واژگان کلیدی: معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم،ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم   مقدمه: یکی از مباحث اساسی در رشته حقوق جزای عمومی بحث معاونت در جرم است . اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است موضوع بحث معاونت است، معمولاً معاونان تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند. برخی ها با انگیزه مالی و وعده های مادی فریفته می شوند برخی ها با انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیدتی عنوان جرم را پیدا می کنند. فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد. و یا اینکه به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد، اما چون خواهان وقوع آن جرم است ، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع شود، چنین شخصی را که بصورت فرعی و تبعی به مجرم یاری رساند، اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون، و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند، قانونگذار معاونت را تعریف نکرده، اما مصادیق و صورتهای مختلف آن را در ماده 43 بیان داشته است. معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است و این همکاری باید قبل یا مقارن (همزمانی) با وقوع جرم اصلی باشد و امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند. مصادیق معاونت در جرم حصری هستند نه تمثیلی و در ماده 43 قانون مذکور مشخص شده است و کلیه مصادیق معاونت در ماده فوق از اعمال مثبت تشکیل یافته اند، بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. بطور کلی معاون وقتی موجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید، بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. ماده 43 قانون مذکور را اشعار داشته اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند. 1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید، تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره 1- برای تحقیق معاونت در جرم وجود قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2 – در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. بنابراین معاون باید عالماً ، عامداً به جرم اصلی یاری کرده باشد به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل نیز در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است و بین قصد مجرمانه مباشر و معاونت باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد. طبق ماده 44 در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب و با اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. بعضی از مصادیق معاونت در جرم که درقانون برای آنها مستقلاً مجازات تعیین شده است. عبارتند از : معاونت در قتل عمد، معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی، معاونت در سرقت تعزیری، و ... و طبق رویه قضایی در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد معاونت امکان ندارد اما در معاونت در رانندگی بدون پروانه جرم عمدی منتهی به صدمات بدنی قابل تحقق است. واز نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضایی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است (مواد 3-5 قانون مجازات اسلامی). همچنین گاهی ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد در این صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داده از نظر مجازات نیز مجازات معاون بدین شرح است که اگر برای معاون در جرمی مجازات خاصی در قانون معین شده باشد، همان مجازات اعمال می گردد و در جرایم تعزیری چنانچه مجازات خاصی برای معاون وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است و در غیر موارد فوق طبق ماده 43 تعزیر می شود. برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون ، قانونگذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد. ضابطه ذهنی ، تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد و در سال 1352 قانونگذار در موارد مذکور تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که مصادیق معاونت در توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تاکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را بر عهده دادگاهها قرار داد. همین مقررات در مواد 21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد، اما قانونگذار عبارت « در جرایم تعزیر» را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرایم تعزیری محدود کرد. قانونگذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مذکور نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خلاءای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود داشت تا حدودی مرتفع نموده است. که در این قانون ماده 726 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نسخ و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. در پایان نامه پیش رو قصد داریم تطبیقی از معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید داشته باشیم.  1- بیان مسئله امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد ، به طرق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند، لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعددی است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده اند ، به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت ، امّا با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. بنظر می رسد با توجه به این تعریف «معاونت با مجرم از نظر اصصلاحی صحیح تر باشد لیکن چون غالباً «معاونت در جرم» استفاده می شود. ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را بیان کرده است. اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند: 1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد و سایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره1: برای تحقّق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2: در صورتی که برای معاونت جرم مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری درشرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد بشرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ولی بنظر می رسد که ماده 612 قانون قدیم نسخ شده است. تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب درجات تعزیر ، میزان آن را تعیین می کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری ، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاهها در حدود مقررات مبادرت بصدور رای می نماید با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری ، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد 126 تا 129 جمع بندی کرده است. 2- اهمیت و ضرورت تحقیق معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی می باشد چرا که معاون جرم با اعمال خود بسیار اساسی به بزه دیده و جامعه ضرر می زند و در خیلی مواقع ممکن است شناخته نشود و یا فرار کند و اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است و چطور معاونان جرم تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند و اعمال مباشر به عینه قابل درک و رویت است و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تغییرات اساسی در تعیین مجازات معاونت در جرم و نوع آوری در این خصوص و درجه بندی مجازاتها لزوم مقایسه تطبیقی معاونت احساس می گردد. 3- پیشینه تحقیق: برای اولین بار در سال 1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شده و در سه ماده مواد 28 و 29 و 30 قانون مجازات عمومی بیان گردیده و در سال 1352 این قانون اصلاح گردید که تغییر اساسی در جرم معاونت داده شد و به شکل دقیق و درست اشکال مختلف معاونت را بیان کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به تغییر قوانین و مقررات شدند که قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگری به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 بود که ماده 21 با تغییراتی جایگزین ماده 28 شد در سال 1370 قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا که معاونت نیز جزء آن است با تغییراتی جزئی انجام شد و در ماده 43 همان موارد بیان شد که در قانون مجازات عمومی 1352 بیان شده بود که عیناً در ماده 43 بیان گردید. در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در ماده 127 با تغییراتی جزئی با قوانین قبلی اصلاح گردید. اینکه در مصادیق معاونت بحث سوء استفاده از قدرت نیز وارد شده به درستی بوده چرا که دیده می شود در مواردی فردی با سوء استفاده از قدرت دیگری را مجبور به انجام جرم می کرد و قانونگذار به صراحت به وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر پرداخته و مواد بیشتری به آن اختصاص داده است که درست می باشد. 4- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تغییرات اساسی داشته و مجازاتهای معاون جرم را درجه بندی و نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است. 5- اهداف تحقیق: 1- بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن. 2- بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 در خصوص معاونت در جرم. 3- بررسی مبانی تعیین مجازاتهای معاون جرم در حقوق ایران. 4- بررسی مفهوم معاونت در جرم در ایران و رسیدن به مفهومی دقیق از این جرم. 5- بیان سابقه تاریخی تقنینی این جرم. 6- بررسی معاونت در جرائم غیر عمدی. 7- بررسی مصادیق مختلف و چگونگی مجازات معاونت در جرم 8- بررسی مبانی نظری معاونت در جرم   6- سوالات تحقیق: 1- معاونت در چه جرایمی قابل تحقق است؟ 2- ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد؟ 3- آیا باید بین فعل مباشر و معاون رابطه سببیت وجود داشته باشد؟ 7- فرضیه های تحقیق: 1- معاونت در جرائم غیر عمدی، قابل تصور نمی باشد و قابل مجازات نیز نمی باشد 2- ترک فعل در برخی موارد نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد 3- در وقوع جرم باید بین فعل و نتیجه فعل مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد و معاون برای فعل مجرمانه اراده کند 8- روش گردآوری مطالب: جهت گردآوری اطلاعات خود، پس از مطالعه هر مطلب با ارزیابی مجدد، آن را بر روی فیش های آماده شده نوشته و با مرتب کردن فیش ها ، به نگارش و ویرایش این نوشتار پرداخته ام و روش تحقیق اینجانب به شکل کتابخانه ای و علاوه بر مراجعه به منابع متعدد و دست اول حقوقی و مقالات در این زمینه از سایت های اینترنتی کمک گرفته ام. 9- زمان انجام تحقیق موضوع این تحقیق که در مهر ماه 1393 از سوی گروه مربوطه مورد تائید قرار گرفت از همان تاریخ با راهنمایهای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدلی شروع به نگارش و جمع آوری اطلاعات و فیش برداری نمودم و با مراجعه به منابع متعدد حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی و با استفاده از نرم افزار، به گردآوری مطالب پرداختم و با مراجعه به کتابخانه های متعدد و پایان نامه های مختلف در سایت اینترنتی و مراجعه به کتب های متفاوت جمع آوری نمودم و ما حصل تلاشهای اینجانب نوشتاری است که پیش روی شماست هر چند عاری از نقص و اشکال نخواهد بود.  فصل اول  کلیات و مفاهیم و تعریف معاونتدر جرم  مبحث اول:کلیات: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده اند. به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. مرل وویتو [1] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند: «معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است». نظر به اینکه معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می کند که برای رفع آنها توجیه های مختلفی شده است.[2] دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه بصورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد بلگه گاه شکلی از این همکاری بصورت غیر مستقیم است. بعنوان نمونه فردی دیگری را تشویق به ارتکاب جرم سرقت می کند. یا برای او وسایل ارتکاب جرم سرقت مانند نردبان تهیه و در اختیار او قرار می دهد تا جرم سرقت را مرتکب شود بدون آنکه خود در عملیات جرم سرقت دخالت داشته باشد. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم نکات ذیل قابل توجه و اهمیت است. 1- عموماً معاونت، جرمی مستقل محسوب نمی گردد . به این معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقّق می یابد که جرمی توسط دیگری واقع شود والّا صرف معاونت دررفتاری که عنوان مجرمانه ندارد . فاقد وصف کیفری و فاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود. معاونت در جرم تابعی از جرم مباشر یا شرکاء جرم که مستقیماً مرتکب عملیات اجرایی فعل مجرمانه شده اند ، خواهد بود. بنابراین معاونت در جرم، جرمی مستقل و علیحده ، محسوب نمی گردد. اگر قانونگذار وصف مجرمانه را از رفتار ارتکابی مباشر سلب نماید، جرم معاونت در آن نیز سلب خواهد شد. در واقع جرم معاونت از جرم مباشر عاریه گرفته می شود و تابعی از آن است. 2- گاهی قانونگذار معاونت در ارتکاب جرم تابعی از جرم مباشر و شرکاء نمی داند و در برخی موارد معاونت ، مستقلا جرم محسوب نموده است. خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل و علیحده محسوب و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند. نمونه هایی از این رویکرد قانونگذار ایران می تواند ملاحظه نمود. ماده 504 قانون مجازات اسلامی 1375 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی را مستقلا جرم تلقی نموده در حالی که تحریک دیگری به ارتکاب جرم نوعی معاونت در جرم محسوب می گردد یا در ماده 512 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده «هرکس مردم را به قصد به هم زدن امنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به حبس تعزیری درجه پنچ محکوم می گردد[3]». (حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ... ) صرف تحریک به جنگ یا کشتار مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور جرمی مستقل محسوب شده چه اینکه قتل یا غارتی واقع شود یا نشود این رویکرد قانونگذار استثنائی و جز در مورد خاص دیده نمی شود. افعال معاونت به هر شکل ارتکاب باید زمانی جرم محسوب شود که جامع خصوصیات سه گانه بشرح زیر باشد: 1- فعل معاونت به انجام رسیده باشد: به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه درمرحله اجراء بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر ، جرم را شروع کرده باشد ازا ین رو ، مشهور است که می گویند معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.  2- فعل معاونت فعل ایجابی باشد: بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط بصورت کنشی ایجابی قابل تصّورند و ممکن نیست بصورت رفتار سلبی (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افاده تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره ، بنظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قابل تفکیک شد . در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقاً در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است . تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحّرک خود مانع وقوع جرم نشد. مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 1.Merle-Vitu [2] .نوربها ، رضا ، حقوق جزای عمومی ، کانون وکلاء دادگستری – چاپ دوم سال 75 ، صفحه 217 و 218 - همان ، گنج دانش چاپ بیست و سوم ، سال 1387 ، صفحه 204 . [3] .سبزواری نژاد ، حجت، حقوق جزای عمومی ، (جرم ، مجرم، مسئوولیت کیفری و موانع آن) ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ دومسال ، 1392صفحه 367- 366 –مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی ، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ ششم ، سا ل 1393 ، صفحه 351-350 دریافت فایل بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...  چکیده: یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید. جمهوری اسلامی ایران با تاریخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زیادی بوده است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در سراسر کشور 13 انجمن صنفی متعلق به اصحاب رسانه ست که تنها تعدادی از این انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری ، انجمن فرهنگی ، نویسندگان کودک و نوجوان ، انجمن صنفی عکاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سینما است. « قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند . آنان اعتقاد دارند . این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای، مخالفت خود را با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است ابراز داشته است. پس از انتخاب دکتر "حسن روحانی " به عنوان رئیس‌جمهور دولت یازدهم در انتخابات 24 خرداد 92، برخی افراد وابسته به انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران طی نامه‌هایی سرگشاده، اصل انحلال این تشکل را انکار کرده و خواستار فعالیت مجدد آن شده‌اند . (تاریخ سخنرانی 16 مرداد 1393) اما یکی از انتقادهایی که به انجمن صنفی روزنامه نگاران وارد بود، این است که این انجمن به جای فعالیت و دفاع از خواسته های صنفی روزنامه نگاران، خود را اسیر دست سیاسیون و بازی های سیاسی کرده بود. دکتر حسن روحانی رییس جمهوری محترم با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: "دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران، کاملا آمادگی دارد." باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .. 1-1 : زمینه های حقوق حرفه ای روزنامه نگاری در تحقیقات این پایان نامه سعی شده است که بدون توجه به هر گونه سلیقه و گرایش سیاسی و صرفا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی، موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یکی از مباحث چالشی در طی سالیان گذشته بوده است و این چالش در ماههای اخیر جدی تر شده است به طوریکه موضوع مذکور موافقان و مخالفان فراوانی داشته و بر همین اساس نیز هر یک از این دو گروه در توجیه موافقت و یا مخالفت خویش دلایل متعددی را مورد اشاره قرار داده اند . مع الصف به نظر می رسد که عمده مباحث مطروحه با محوریت و غلبه موضوعات سیاسی مطرح و ابراز شده و اساسا تحلیل حقوقی ( و البته منصفانه) یا مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته و یا تحت تاثیر مباحث سیاسی ابراز شده و در حقیقت تحلیل های حقوقی انگشت شمار در خصوص موضوع مزبور نیز سیاست زده می باشند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. این انجمن در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران عضو است و در تدوین بسیاری از مرام نامه ها دخالت داشته و حتی در پروتکل اخلاقی و حرفه ای روزنامه نگاری که در سال 1998 در آتن نوشته شده نقش داشته است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو در قانون کار پیش بینی شده و این تشکل بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و متعلق به کل نظام ماست زیرا ما 160 سال تاریخ مطبوعات داریم اما در زمان جمهوری اسلامی ایران این تشکل شکل گرفته و لذا این انجمن متعلق به فرد خاصی نیست و به همه روزنامه نگاران تعلق دارد و یک نهاد صنفی عمومی و مدنی است . فعالیت های این انجمن را نباید با فعالیت های فردی افراد مخلوط کرد زیرا این انجمن صنفی روزنامه نگاران شخصیت حقوقی دارد و فقط با رای دادگاه یا مجمع می تواند منحل شود فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتقای استانداردهای رفتار جامعه مدنی بسیار مهم است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق آیین نامه اجرایی مصوب سال 1371 هیات وزیران تشکیل شده که در این آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات چگونگی عملکرد انجمن صنفی کانون های مربوطه به تفضیل مشخص شده است ضمن آنکه بر اذعان اعضای هیئت مدیره سابق انجمن موصوف ، اساسنامه تشکل صنفی مزبور نیز عمدتا با پیروی از اساسنامه های نمونه که از سوی وزارت کار تدوین شده بود تهیه و تنظیم شده است . لذا موضوع انحلال این تشکل نیز تابع مقررات مندرج در آیین نامه مذکور است برهمین اساس نیز آیین نامه فوق الذکر، قانون حاکم بر نظام حقوقی و نحوه تشکیل و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده و بر این اساس در ادامه این پایان نامه آیین نامه یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. متاسفانه در نگاه موجود، مسئوولیت هایی برای ساختار های صنفی و تشکلهای مردمی پیش بینی می شود اما حقوقی به اندازه آن مسئوولیتها برای این تشکل ها در نظر گرفته نمی شود . اگر به راحتی درباره ما و حرفه ما قضاوت می شود به این دلیل است که صدای واحدی پیدا نکرده ایم. باید در تشکیل نظام صنفی رسانه ای خواسته های فردی را کنار بگذاریم و با یک همگرایی و هم صدایی نظام نامه ای جامع و منسجم و کامل را به تصویب برسانیم. باید برای نظام های صنفی مکانیزم هایی تعریف شود و در ادامه آن حق و حقوقی برای آنها قائل شد چرا که تشکیل نظام های صنفی صرفا یک نماد و تصویر نیست بلکه اعضای این صنوف برای حل مشکلات زیر مجموعه خود با ایجاد قواعدی حرکت می کنند امروزحقوق روزنامه نگاران در حد جایگاه مسئوولیت حرفه ای آنها رعایت نشده است و این در حالی است که تکالیف زیادی درباره ی این حرفه (رسانه ای مطبوعاتی) بر عهده آنها گذاشته شده است . این امر باعث فعال شدن بخش ها و حل مشکلات خواهد شد این شاکله های صنفی بسیار موثرند و تنها راه نجات و حل مشکلات و آسیب های هر بخشی از جامعه هستند. نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی و جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن های صنفی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان وانجمن های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن های مزبور خواهیم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است، در این راستا وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته اند . مطابق تبصره 3 ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود و وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب 1371 هیات وزیران " چنانچه شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکیل انجمن صنفی مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مراجع زیربط اعلام نمایند". انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره 3 ماده 11 آیین نامه و بند 3 ماده 38 اساسنامه این انجمن از مورخ 1/2/1380 ( که مصادف با انقضای 6 ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است . شعبه 20 دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 2235 مورخ 11/9/87 با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رای دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را در راستای ماده 11 و 38 اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است. (یاداشت : چرا انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سیاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن 92) حقوق حرفه ای روزنامه نگاری ، یکی از مهمترین و تازه ترین شاخه های حقوق ارتباطات جمعی است . دو شاخه دیگر این رشته حقوقی ، شامل" مقررات تاسیس و اداره وسایل ارتباطی" و " مقررات حاکم بر محتوا و انشار پیام های ارتباطی" مندرجات روزنامه ها ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلم های سینمایی – از دو قرن ، پیش به دنبال" انقلاب های دموکراتیک " بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات در ماده 11 " اعلامیه حقوق بشر شهروند " انقلاب کبیر فرانسه ( 1789میلادی) و در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791میلادی)، پایه گذاری شده بودند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی ، در کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به نظام فئودال و استبدادگرای قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری آزادی گرا آزادی مطبوعات در نیمه اول حتی در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدودیت های فراوان رو به رو بود و در بسیاری از این کشورها، ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم تامین ودیعه های سنگین مالی پرداخت مالیات های مختلف برای تاسیس و اداره روزنامه ها، از تحقق کامل آزادی های اعلام شده ، جلوگیری می کرد. از نیمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نیروهای مردمی و تضعیف وابستگان نظام فئودال استبدادی و تحکیم قدرت بورژوازی، در حالیکه با پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتصادی ، فعالیت های صنعتی و بازرگانی سرمایه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاری خبری، جای مطبوعات انقلابی و عقیدتی را گرفته بودند، آزادی فعالیت مطبوعاتی نیز رونق روز افزون یافت. با لغو الزام ودیعه مالی و پرداخت مالیات مخصوص ، که برای بازداشتن نیروهای انقلابی و کارگری از انتشار روزنامه های رادیکال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از میان رفتن ضرورت کسب امتیاز یا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلی آنها – که به منظور ممانعت از فعالیت مخالفان و افراد غیر مورد اعتماد هیئت حاکمه برقرار گردیده بودند.- شرایط تحقق آزادی مطبوعات فراهم شدند. قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به " منشور آزادی مطبوعات " معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در "دوره طلایی" سرمایه داری غربی ، از سوی پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند. سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، " سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات " تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران (دکتر کاظم معتمد نژاد دکتر رویا معتمد نزاد صفحه: 28 )  فصل اول کلیات تحقیق مقدمه طرح موضوع بیان مسئله ضرورت انجام تحقیق اهداف پژوهش سوالات و فرضیه ها تعاریف واژه ها  2-1- بیان مسئله : بیان مسأله اساسی تحقیق بطورکلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) : خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس "انجمن صنفی خبرنگاران" به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از "وزارت کار" اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد. (معتمدنژاد، 1388، ص14) در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22) حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات "تأسیس و اداره وسایل جمعی" و مقررات حاکم بر "محتوای پیامهای ارتباطی" (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75) به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 "اعلامیه حقق بشر و شهروند" انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)  از طرف دیگر انجمنهایصنفیباانگیزه­یحمایتازحقوقو منافعیکصنفتشکیلمیشوند.این نهادهاباایجادارتباطوتعارفمیانواحدهایصنفیمیتواندزمینهشکلگیریوساخته شدنیکنظامارزشیدرونصنفیرافراهمآوردوازاینطریقبهتدریجدرایجادیکعرف فراگیردرونصنفینقشبازیکند.ایجادارزشهاو عرفمشترکدردرجهیاولوتعهد واحدهاواعضایصنفبهآنهادردرجه یدوماساسهویتجمعیصنفراپایهریزیمی کند ودرسایه یاینهویتجمعیاستکهانجمنصنفینسبتبهمصالحعالیونیزقدرت وتوانصنفبهنوعیخودآگاهیرسیده، میتواندبهعنوانیکنهادجامعهیمدنیدر کنترلقدرتدولت،تأثیرگذاریبرجامعهوتحققمشارکتاجتماعیایفاینقشکند. نتیجه یچنینفرایندیحفظحریمعرصه یعمومیدربرابراقتداردولتوایجادنوعیتوازن وتعادلقدرتمیاندولتوجامعهاست.اینفراینداگرچهاقتداردولترابهعرصهی سیاستمحدودمی­سازد،امادرعوضبردامنهوعمقمشروعیتآنمیافزاید.درواقع دولتونهادهایجامعه یمدنیدریکداد و ستدمتقابلقرار میگیرند.(اسماعیلی،1387، ص64) نظام­هاوانجمنهایصنفی،اهمیتزیادیدرشکلگیریوتوسعه یجامعه یمدنیدارند. اهمیتاینمسألهزمانیچندینبرابرمیشودکهازآنروزنامه نگارانباشد.روزنامه نگارانباید حقایقرابهتصویربکشندوچشمیناظربرعملکرددولتهاباشندودراینراهبنابه طبیعتحرفهایشانممکناستدربسیاریازمواقعدرمقابلدولتهاقرارگیرند.درنتیجه نیازمندمأمنیهستندکهبتواندازحقوقمادیومعنویشاندفاعکندودرپیشرفت آموزشیومطابقباتکنولوژیروزآنهانیزتأثیرگذارباشد. بااعطایحقنظارتبهنهادهایصنفیوتاکیدبرآن،علاوهبراینکهبارسنگینیازدوش دولتبرداشتهمیشود،بهدلیلتخصصواحیاناًبیطرفینهادهایصنفی،آرایآناناز مقبولیتبیشتریدرمیانهمانحرفهبرخورداراست.بهطورمثالداورییکتشکلصنفی روزنامهنگاریمبنیبرخروجیکروزنامهنگارازموازینحرفهایپذیرشبیشتریدرجامعه رسانههاداردتاقضاوتیکنهاددولتیوقضایی. (ادیب هاشمی، 1386، ص18) ابهاماتزیادیپیرامونجایگاه حقوقی وحرکتبهسویتوسعهیانجمنهایصنفی روزنامه نگاریوجوددارد.اینمسألهجایسوالاستکهچرابااینکهآزادیشکل­گیری احزابوانجمنهادرقانوناساسیایراننیزتصریحشدهاستولیانجمنهایصنفیروزنامه نگاری،درمدتنزدیکبهیکقرنکهازپیدایشآنهادرایرانمیگذرد،در جایگاه حقوقی باموانعبسیاری روبه روبودهاند. دراینانجمنهاتوسعه یپایداریمشاهدهنمی­شودوهرکدامازآنها،بعد ازدوره یکوتاهی،بهدلایلمختلفتعطیلشدهوبهفراموشیسپردهشدهودردورانکوتاه حیاتخودنیزفعالیتچشمگیرینداشته اند. ایندرحالیاستکهدرکشورهایتوسعه یافته اینظیرامریکا،فرانسهو... جایگاه حقوقی انجمنهایصنفیروزنامهنگاریدارایقدمتهستندو فعالیت­هایمتنوعیرانیزانجاممیدهند (معتمدنژاد، 1389، ص29). سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟  3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد): انجمنهای صنفی در طول بازه های 1320 تا 1332و دهه های 1340 تا 1376 نتوانستندبهشکوفاییو بالندگیوجامعیتموردنظردستیابند.اینمسالهنشاندهندهیایناستکهحتیعلی رغمآزادینسبیدرفضایسیاسیدربعضیبازههایزمانی،مشکلاتوموانعدیگریمانعاز فعالیتوعملکردبهینه یانجمنهابودهاست.ازاینروعلاوهبرموانعسیاسیسعیدر واکاویبیشترپیرامونجایگاه حقوقی انجمن های صنفی نیزضروریبهنظرمیرسد. بایدتوجهداشتکهاگراینتشکلهانتوانندبهواسطهموانعیکهدرپیشرویآنهاقرار دارندکارکردقابلقبولیارائهدهند،حضورآنهاتظاهریبیشنخواهدبود.ازاینرونگاه آسیبشناسانهبهدلایلعدمتوسعهتشکلهایصنفیروزنامه نگاریدرایرانومقایسهآن باانجمنهایمشابهدرجهانمیتواندراهگشاییبرایبرداشتنموانعموجودباشد.(کوهستانی نژاد، 1389، ص45)  مواردیادشدهبیانگراینمسألهاستکهتلاشدرجهتشناختجایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و دلایلعدمتوسعه اینتشکلهادرجهتبهبودکارکردآنهاعلاوهبرکمکبهروزنامهنگارانوافرادشاغلدر اینحرفه،بهنفعمردموهمچنینبهصلاححکومتهانیزخواهدبود.  ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق با ارائه منابع): در خصوص جایگاه حقوقی انجمن­های صنفی روزنامه نگاران ایران فقط بصورت کلی کار شده است و پیشینه کلی یا جزئی در این مورد، موجود نمی باشد.  و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: (ذیل این قسمت توسط استاد راهنما امضاء شود) مهمترین جنبه نوآوری این پژوهش این است که در دانشگاه آزاد اسلامی و در جامعه ی مورد مطالعه تاکنون موضوعی با عنوان " جایگاه حقوقی انجمن­های صنفی روزنامه نگاران ایران " مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. 4-1- اهداف مشخص تحقیق: (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی): هدف آرمانی و کلی بررسی و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران اهداف ویژه و کاربردی - بررسی توجه به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران - بررسی تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران - بررسی قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران  ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): انجمنهای صنفی روزنامه نگاران ایران 5-1- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق(مطابق با اهداف تحقیق): - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، به تشکیلات صنفی توجه شده است. - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، حقوق و حمایتهای حرفه ای تضمین شده است. - در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، امتیازات نشریات قابل انتقال هستند. دریافت فایل جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران...

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه...

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده.. 1 مقدمه .. 2 الف – بیان مسئله . 2 ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ... 4 ج- پیشینه و سابقه پژوهش  5 د- اهداف پژوهش .. 5 ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش... 5 و- فرضیه های پژوهش ..6 ز- روش پژوهش ... 7 ح- سازمان پژوهش ...... 7 بخش اول کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت .............................................................. 9 1-1- تعریف سرقت .................................................................................................... 9 1-1-1- سرقت در لغت ................................................................................................................. 9 1-1-2- سرقت در فقه .............................................................................................................. 10 1-1-3- سرقت در حقوق ............................................................................................................. 12 1-2- تحلیل جرم سرقت ............................................................................................... 12 1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .................................................................................................12 1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ................................................................................................... 14 1-2-2-1- عنصر قانونی .......................................................................................................................... 14 1-2-2-2- عنصر مادی ........................................................................................................................... 15 1-2-2-3- عنصر روانی ........................................................................................................................... 16 1-2-3- انواع سرقت ...................................................................................................................... 17 1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص .................................................................................................. 18 1-2-3-2- سرقت های تعزیری .....................................................................................................................18 فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ...................................................................... 26 2-1- جایگاه انگیزه ................................................................................................... 26 2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ...................................................................................................... 26 2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ..................................................................................27 2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ........................................................ 28 2-2- تاثیر انگیزه ....................................................................................................... 29 2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ....................................................................................................29 2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر ..................................................................................... 30 2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری .......................................................................................... 32 فصل سوم : جرم شناسی سرقت ..................................................................... 34 3-1- کلیات جرم شناسی ............................................................................................... 34 3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن ...................................................................................... 34 3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم ...............................................................................................36 3-1-2-1- علت .................................................................................................................................... 36 3-1-2-2- شرط ..................................................................................................................................... 37 3-1-2-3- انگیزه ................................................................................................................................... 37 3-1-2-4- عامل ..................................................................................................................................... 38 3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ......................................................................... 39 3-1-3-1- مکتب کلاسیک ............................................................................................................................ 39 3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) .................................................................................................................. 40 3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) ......................................................................................... 40 3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی ...............................................................................................................41 3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ............................................................................................................... 41 3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ............................................................................................................. 42 3-1-3-7- نظریه فشار ............................................................................................................................... 42 3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی .................................................................................................... 43 3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................................. 43 3-2- بزه دیده شناسی سرقت ........................................................................................ 44 3-2-1- مفهوم بزه دیده .................................................................................................................. 44 3-2-2- سرقت و بزه دیده ............................................................................................................... 44 3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد .......................................................................................................... 44 3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده .............................................................................................................. 45 3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ...................................................................................................... 45 3-2-3-1- شیوه های جبران خسارت ......................................................................................................... 46 3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت ..........................................................................................................46 فصل چهارم : پیشگیری از جرم ..................................................................... 48 4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ...................................................................................... 48 4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ................................................................................................... 48 4-1-1-1- تعریف لغوی ........................................................................................................................... 48 4-1-1-2- معنای اصطلاحی .......................................................................................................................49 4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ........................................................................................................ 50 4-1-2-1- پیشگیری های متداول ................................................................................................................ 51 4-1-2-2- پیشگیری های جدید ................................................................................................................... 52 4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم ......................................................................................55 4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف ................................................................................ 55 4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن ........................................................................................................55 4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین ......................................................................................................58 4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم ................................................................................ 59 بخش دوم تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ............................................................. 62 1-1- عوامل فردی ...................................................................................................... 62 1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ............................................................................................... 62 1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت .................................................................................................. 65 1-1-2-1- وضعیت جسمانی ..................................................................................................................... 67 1-1-2-2- وضعیت روانی ....................................................................................................................... 68 1-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................. 68 1-2- وضعیت خانوادگی ............................................................................................... 69 1-2-1- خانواده اصلی (پدری) ....................................................................................................... 69 1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ................................................................................................................. 71 1-2-1-2- تحصیلات والدین .................................................................................................................... 72 1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ............................................................................................................. 72 1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ................................................................................................. 73 1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .............................................................................. 74 1-2-2- خانواده شخصی ...................................................................................................................75 1-2-2-1- تاهل ...................................................................................................................................... 76 1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان .......................................................................................................... 77 1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده .................................................................................... 78 1-2-3- طلاق و علت آن .................................................................................................................... 80 فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی .......................................................... 83 2-1- وضعیت اجتماعی ............................................................................................... 83 2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ........................................................................................... 83 2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ............................................................................... 85 2-1-2-1- مذهب ....................................................................................................................................85 2-1-2-2- دوستان ................................................................................................................................. 87 2-1-2-3- رسانه .................................................................................................................................... 90 2-1-3- تابعیت و مهاجرت ............................................................................................................... 93 2-2- وضعیت اقتصادی .............................................................................................. 96 2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ..................................................................................................... 96 2-2-2- شغل و میزان درآمد .......................................................................................................... 97 2-2-3- وجه حاصل از سرقت ........................................................................................................ 100 فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری............................................. 102 3-1- بررسی سرقت................................................................................................... 102 3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش .............................................................................................. 102 3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق ...................................................................................................... 102 3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد ......................................................................................................... 104 3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ........................................................................................................ 104 3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ............................................................................................................. 105 3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ......................................................................................... 106 3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق................................................................................................107 3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ............................................................................................... 107 3-1-2-1- زمان ..................................................................................................................... 108 3-1-2-2- مکان ...................................................................................................................... 109 3-1-2-3- سوژه ..................................................................................................................... 110 3-1-3- انگیزه سرقت .................................................................................................................. 110 3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین ....................................... 112 3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ...................................................................... 112 3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ...................................................................................................... 115 3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین .......................................................................................119 3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ....................................................... 122 فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت ........................................ 124 4-1- راهکارهای دینی ............................................................................................... 124 4-2- راهکارهای خانوادگی ........................................................................................ 126 4-3- راهکارهای اقتصادی ......................................................................................... 128 4-4- راهکارهای طراحی محیطی ................................................................................. 131 نتیجه گیری ........................................................................................................... 133 پیشنهادات ............................................................................................................. 136 منابع و ماخذ .......................................................................................................... 139 پیوست الف ........................................................................................................... 141 پیوست ب ............................................................................................................. 144 چکیده انگلیسی ......................................................................................................... 145  فهرست جداول جدول شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده ........................................................................................ 47 جدول شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری ................................................................ 63 جدول شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش ................................... 63 جدول شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی ...................................................... 65 جدول شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین .......................................................................................... 66 جدول شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین ....................................................................................... 69 جدول شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد .............................. 113 جدول شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ................... 113 جدول شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113 جدول شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد ................................. 114 جدول شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد ........................ 114 جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی .......................................................... 115   فهرست نمودارها نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی ......................................................................................... 16 نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ............................................................................................ 64 نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین ......................................................................................... 66 نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ............................................................................. 68 نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ...................................................................................... 69 نمودار شماره 1-6 : تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین ..................................................................... 71 نمودار شماره 1-7 : تحصیلات والدین سارقین ..................................................................................... 72 نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین ............................................................ 73 نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین ......................................................................................... 74 نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن ......................................................... 75 نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند ............................ 75 نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری ................................................................................ 77 نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی ............................................................................ 77 نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین ............................... 78 نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت ..................................................................... 79 نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ............................................................................... 79 نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی .................................................................... 81 نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی .......................................................................... 81 نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی ............................................................................... 82 نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن ................................................................... 84 نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت .......................................................................................... 85 نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین ............................................. 87 نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان .......................................................................................... 88 نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر .................................................................... 89 نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین ............................................ 89 نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها ................................................................................ 91 نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت .......................................................................... 92 نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین .................................................................................... 94 نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت .............................................................................................. 96 نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق ................................................................................................. 98 نمودار شماره 2-31 : شغل سارق ..................................................................................................... 99 نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش ...................................................................................... 100 نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت ................................................................. 101 نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق ................................................................................. 103 نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری .................................................................... 104 نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت ..................................................................................... 105 نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ................................................................. 106 نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق ............................................................. 107 نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن ................................................................. 108 نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز .......................................................... 109 نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت ........................................................................ 110 نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت ................................................................................................ 112 نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ....... 113 نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین ............................................................... 117 نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد ...................................................................... 119 نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر ................................................................................... 119 نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین) ............................................................ 121 نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین .................................................................................... 121 نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین) .................................................... 122 نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین) ............................................. 123  چکیده سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است. در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد. مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد. واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری  مقدمه در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید. الف – بیان مسئله یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد. اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این مبنا استوار نماییم. همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69) با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود. بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند. برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم. موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام. پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد: 1- وضعیت فردی مجرم 2- وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود. 3- وضعیت اجتماعی و اقتصادی 4- وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی) در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و.... بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است. حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟ ب- اهمیت و ضرورت پژوهش جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:  (( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ )) دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.  و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت. ج- پیشینه و سابقه پژوهش هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی. د- اهداف پژوهش 1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد. 2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت می باشد. ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود: 1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام. 2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند. 3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است. 4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای آنها به شـــمار آمده و این موضوع منجر به ایراد پاسخ های غیر واقع و جدای از آن باعــث صـــدمه اجـتماعی – روحی می گردد. در این خصوص هر یک از متهمین به صورت جدا و دور از حضور دیگران مورد پرسش واقع شده تا مشکلاتی از این دست رخ ننماید. 5- مشکل دیگر که ممکن است در پژوهش هایی از این دست (تنظیم پرسش نامه) رخ نماید این است که پاسخ ها جامعه پسند باشد (یعنی پاسخ هایی که پاسخگویان می دهند همان هایی است که به باور آنها پژوهشگر می خواهد بشنود) این ایراد با اتخاذ سیاست تبیین هدف و چرایی طرح برای پاسخگو در ابتدا و دادن اختیار به وی در شرکت یا عدم شرکت خنثی و رفع شده است. و- فرضیه های پژوهش 1- مولفه هایی از جمله هوش، کمی استعداد تحصیلی، و موقعیت بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سارقین که عموماً انسان هایی عاقل و مختار هستند باعث می شود که این افراد برای رسیدن به آمال و آرزوهای طبیعی خود در جهت هم زیستی و اقتصادی با دیگران و یا به دلیل رفع نیازهای خاص به ویژه اعتیاد به مواد مخدر مرتکب سرقت گردیده و از این راه نیازهای خود را برآورده نمایند. 2- می توان گفت از نظر آسیب شناسی اجتماعی، بیکاری و فقر نیز می تواند عامل عمده ای در پیدایش کج رویهای اجتماعی بخصوص سرقت باشد. 3- بنظر می رسد هم نشینی با دوستان با تاکید بر مکتب آموزش جرم مهم ترین علل گرایش سارقین به ارتکاب سرقت پس از اعتیاد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماری مورد پژوهش دانست. 4- می توان از طریق راه های پیشگیری به ویژه پیشگیری وضعی در حذف فرصت های منفی توفیق داشته وبا استفاده از برنامه های آموزشی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی جامعه به ایجاد فرصت های جایگزین فرصت های جرم زا دست یافت. 5- بنظر می رسد انگیزه در ارتکاب جرم سرقت بی تاثیر باشد. ز- روش پژوهش تحقیق ارائه شده از نوع کاربردی و از نظر ماهیتی توصیفی - پیمایشی بوده ولی در آن از روش استنباط استفاده و در کنار آن برای تکمیل کردن بحث و غنی کردن آن به منابع کتابخانه ای مراجعه شده است جامعه آماری پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماری تعداد 100 نفر از متهمین سرقت به صورت تصادفی احتمالی انتخاب می گردند و تعدادی از پرونده های سارقین نیز مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوری اطلاعات میدانی و برای اندازگیری دقیق متغیرها موجود در تحقیق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتی پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است: 1-فرم بررسی و جمع آوری اطلاعات از پرونده های سرقت 2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظیم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال لازم به ذکر است به منظور تعیین روایی محتوایی و بررسی علمی بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات و تایید آنان اصلاحات ضروری در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین جهت بررسی صحت برخی پاسخ ها و نزدیک شدن به پاسخ های واقعی در پرسشنامه از جمله سوابق متهمین و اتهام انتسابی، از سیستم ثبت پرونده های قضائی در استان خراســـــان رضوی کمک گرفته خواهد شد. ح- سازمان پژوهش در این پایان نامه سعی شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبنای موضوع به صورت منصفانه ای تقسیم شود. به این طریق که پایان نامه از دو بخش کلی تشکیل شده، هر بخش شامل چهار فصل می باشد. به بیان دیگر پلان بندی مطالب به نحوی صورت گرفته که تعادل گفتاری در همه مباحث و سرفصل ها به عینه مشخص است. در بخش اول ضمن بیان کلیات و مفاهیم و مبانی نظری پژوهش طی چهار فصل به ترتیب شامل تحلیل و بررسی جرم سرقت، انگیزه ارتکاب جرم، جرمشناسی سرقت و پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم وضعیت های مختلف نمونه های آماری طی سه فصل به ترتیب شامل وضعیت فردی و خانوادگی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و بررسی سرقت در نمونه های آماری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهکارهای پیشگیرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پایانی ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی ارائه می گردد.  کلیات، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش  فصل اول تحلیل و بررسی جرم سرقت از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال و تعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده و برای آن مجازات منظور شده است از سویی سهولت ارتکاب جرایم اموال و محسوس بودن سود حاصل از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیـگر می شود جرائم مالی به صورت های مختلفی تحقق می یابد که مهم ترین آن عبارتند از: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب جزایی جرم چک پرداخت نشدنی با آن که در بیشتر موارد ماهیتاً نوعی کلاهبرداری است به عللی بطور مستقل به جمع جرائم مالی پیوست است. 1-1- تعریف سرقت برای هر جرمی علاوه بر ملاک و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است که دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذکور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است که معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم. 1-1-1- سرقت در لغت سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق که مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را که از آن خودش نیست، بر می دارد»[1]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط کسی است که حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی 1383، 231) در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان و با مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال کسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب آمده است[2]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند کردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[3] معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction» و در زبان لاتین « Contrectation» و در زبان عربی «اختلاس» است که همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتکب بدون رضایت صاحب آن آمده است. در زبان انگلیسی واژه « Theft» به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج کردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم کردن دایمی مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal» به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[4] در کامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دایم مالک از مال خودش تعریف و یک شخص در صورتی متهم به سرقت است که به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم کردن دایمی مالک از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسکونی برای ارتکاب جرم، تخریب می شود و رکن اصلی آن تصاحب مال غیر است که کلیه مواردی را مرتکب با مال غیر، برخورد مالکانه می کند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به کار برده شده است. (حبیب زاده 1389، 31) 1-1-2- سرقت در فقه در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و کبری، از حرابه – قطع طریق- که در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت کبری یاد کرده اند. در مورد سرقت کبری (حرابه) نیز که در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد که از بحث ما خارج است. فقها با آن که در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف کرده اند که آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده 1389، 32) در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد که مضمون آنها حاکی از آن است که امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به کار برده است. از جمله گفته اند: «قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ...»[5]. با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حکم قرار داده اند[6]. علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی 1410ه.ق، 182) امام خمینی(ره) در موردی که هتک حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشکار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[7] از این حکم می توان استنباط کرد که پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلکه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتک حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد. «اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشکند و آشکارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشکارا هتک حرز کند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا که بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8] از مطالب و تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتک آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرایط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. 1-1-3- سرقت در حقوق قانونگذار پیش از انقلاب بی آنکه سرقت را تعریف کند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حکم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذکر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف کرده اند : «سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است» این تعریف اشکالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود. [1] - محمد جعفر حبیب زاده، سرقت در حقوق کیفری ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات دادگستر، 1389، ص 29. [2] - محمد معین، فرهنگ معین، چاپ اول، تهران، نشر ندا، 1381، ص 522. [3] - علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد 17، چاپ اول، دانشگاه تهران: موسسه لغت نامه دهخدا، 1377، ص 373 . 5-Oxfoed Advanced Learners Dictionary، 1989 [5] - شیخ محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 18، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1400ه.ق، ص 503. [6] - محمدجعفر حبیب زاده، تحلیل ماده 665 ق.م.ا مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 26، بهار 1378. [7] - سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی و محمد قاضی زاده، قم، جامعه مدرسین قم دفتر انتشارات اسلامی، 1366، ص683. [8] - محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشرایعه فی شرح تحریرالوسیله، قم، المطبه العلمیه، 1406ه.ق، کتاب حدود، ص 394. دریافت فایل بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه...

تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی...

تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی... چکیده. 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1) مقدمه. 3 1-2)تشریح و بیان مسئله. 3 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5 1-4) اهداف تحقیق. 6 1-5) فرضیه های تحقیق. 7 1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7 1-7) روش تحقیق. 9 1-8)روش گردآوری اطلاعات. 9 1-9) قلمرو تحقیق... 9 1-10)تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 10 1-11)ساختار تحقیق. 11 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1مقدمه. 13 2-2بخش اول: مبانی نظری تجدید ارائه صورت های مالی. 13 2-2-1) دلایل تجدید ارائه صورتهایمالی. 16 2-2-2) واکنشبهعللارائهمجددصورتهایمالی. 17 2-2-3) پیامدهایارائهمجددصورتهایمالی. 18 2-3بخش دوم: مبانی نظری هیات مدیره. 21 2-3-1) سازو کارهای برون سازمانی. 21 2-3-2) سازو کارهای درون سازمانی. 22 2-3-3) هیات مدیره. 24 2-3-4) ترکیب هیات مدیره. 26 2-4بخش سوم: بیش اعتمادی مدیریت. 37 2-5بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 41 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1) مقدمه. 51 3-2)روش پژوهش. 52 3-3) فرضیه های تحقیق. 52 3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها. 53 3-5) جامعه آماری. 55 3-6) گردآوری اطلاعات. 56 3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها. 57 3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه ها. 58 3-9) رگرسیون چند متغیره. 58 3-9- 1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 60 3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی. 60 3-9-3 آزمون استقلال خطاها. 61 3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 62 3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب. 62 3-10) بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 63 3-10-1 مدل اثر ثابت. 64 3-10-2 مدل اثر تصادفی. 65 3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی. 65 3-11) خلاصه فصل. 67 فصل چهارم: یافته های پژوهش 4-1) مقدمه. 70 4-2) آمار توصیفی داده ها. 70 4-3) آزمون پایایی متغیرها. 72 4-4) تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون. 74 4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 76 4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76 4-5-2) آزمون استقلال خطاها. 77 4-5-3) ناهمسانی واریانس ها. 78 4-5-4) آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 79 4-6) آزمون فرضیات تحقیق. 80 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1) مقدمه. 85 5-2) خلاصه پژوهشونتیجه گیری. 85 5-3) بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش. 87 5-3-1)آزمون فرضیه اول. 87 5-3-2)آزمون فرضیه دوم. 88 5-3-3)آزمون فرضیه سوم. 88 5-4) محدودیت‌های پژوهش. 89 5-5) پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 90 5-6) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 91 منابع و ماخذ. 92 پیوست. 99  شکل 2-1 روابط بین سازو کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و اهداف راهبری شرکتی ......................23 شکل 2-2 چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره.............................................................33 جدول 3-1 تعداد شرکت ها پس از غربالگری ..........................................................................................56 جدول 4-1 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق .....................................................................................72 جدول 4-2 آزمون ایم، پساران و شین (IPS)...........................................................................................73 ادامه جدول 4-2. آزمون لین و لوین (LL) .................................................................................................73 جدول 4-3 آزمون چاو .............................................................................................................................74 جدول4-4 آزمون هاسمن .......................................................................................................................75 جدول 4-5 آزمون جارکوبرا ....................................................................................................................76 جدول4-6 آزمون استقلال خطاها .............................................................................................................77 جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس .........................................................................................78 جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل .....................................................................................80 جدول4-9 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون و آزمون فرضیه ها .......................................................82  چکیده با توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است.در این تحقیق سعی شده برخی از عوامل تاثیر گذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بیش اعتمادی مدیریت، دوگانگی مدیر عامل و... را مورد بررسی قرار دهیم .در این راستای تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391بوده که جامعه آماری با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات غیرقابل قبول برابر با 116 شرکت می باشد. بر این اساس در این تحقیق بیش اعتمادی مدیریت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر متغیر وابسته، تجدید ارائه صورتهای مالی مورد بررسی قرار گیرد. در فرضیه اول بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی و در فرضیه سوم دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان میدهد بین بیش اعتمادی مدیریت و دوگانگی مدیر عامل با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، بیش اعتمادی مدیریت ، دوگانگی مدیر عامل، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره  فصل اول کلیات تحقیق  1-1) مقدمه آنچه در آینده رخ خواهد داد نتیجه تصمیم گیری است. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی آینده با توجه به اطلاعات مالی وحسابداری گذشته نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است . طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می دهد که درصد بالایی از شرکتهای ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می کنند. این موضوع نشان می دهد که اطلاعات حسابداری شرکتها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. در پژوهش حاضر تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف و تشریح می شوند. 1-2) تشریح و بیان مسئله  طبقمفاهیمنظریگزارشگریمالیایران،هدفصورتهایمالیارائهاطلاعاتی تلخیصوطبقهبندیشدهدربارهوضعیتمالی،عملکردمالیوانعطافپذیریمالی واحدتجاریاستکهبرایطیفیگستردهازاستفادهکنندگانصورتهایمالیدر اتخاذتصمیماتاقتصادیمفیدواقعگردد. خصوصیاتکیفیاصلیمرتبطبامحتوای اطلاعات، "مربوطبودن " و "قابلاتکابودن " وخصوصیاتکیفیاصلیمرتبطباارائه اطلاعات، "قابلمقایسهبودن" و "قابل فهم بودن"است. اطلاعاتیکهفاقداین خصوصیاتباشد،مفیدنبودهویادارایفایدهمحدودیاست. ازآنجاکهخصوصیات کیفیقابلمقایسهبودنوقابلفهمبودن،برمفیدبودناطلاعاتمیافزاید،وجودثبات رویهحسابداریدرروشهایحسابداریبکارگرفتهشدهوافشایمناسباطلاعات الزامیاست )کمیتهتدویناستانداردهایحسابداری). لذا،درصورتوجود اشتباهیاتغییررویهدرصورتهایمالیدورهجارینسبتبهدورهیادورههایمالی قبل،تجدیدارائهصورتهایمالیابزاریمتداولجهتایجادثباترویهوافشاء مناسباطلاعاتخواهدبود. بررسیصورتهایمالیشرکتهایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهرانحاکیازآناستکهاکثرشرکتهاصورتهایمالیخود راتجدیدارائهمیکنند. تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره، مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است. علاوه بر این، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیل گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره ها ی بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حسابرسان است. هدف حسابرسان اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل توجه بار ها تجدید ارائه شود، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش می یابد(نیکبخت و رفیعی، 1391). برای درک انگیزه های احتمالی شرکت ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه کرد که این گونه عمل را توجیه می کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه، انگیزه ها ی مختلفی را بر ای چنین اقداماتی برشمرده اند. برخی پژوهشگران با این فرض،که تجدید ارائه صورتهای مالی در انگیزه های مشترکی ریشه دارد، استدلال می کنند که این انگیزه ها می تواند صورت ظاهری بیابد و در ویژگی ها و اطلاعات مالی و اقتصادی این شرکت ها تبلور یابد. بدین ترتیب با توجه به عواملی همچون ساختار حاکمیت شرکتی امکان پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی فراهم می شود. در واقع هرچه در شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی کاراتر و اثر بخش تر باشد، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه های نمایندگی انتظار میرود میزان تجدید ارائه صورت های مالی کمتر باشد(نیکبخت و رفیعی، 1391).بنابراین به منظور کاهش میزان تجدید ارائه صورت های مالی، بررسی عواملی که بر تجدید ارائه صورت های مالی تاثیردارد بخصوص عواملی از حوزه علوم رفتاری که قبلاً توسط محققین گذشته کمتر به آن پرداخته شده است مهم ومثمر الثمر به نظر می رسد. با توجه به مطالب فوق مسئلهاصلیکهدراینتحقیقبهآنپاسخخواهیمگفت،ایناستکه: بیش اعتمادی مدیریت چه تاثیری بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق درسالهایاخیر،تجدیدارائهصورتهایمالیبینشرکتهایایرانیبسیاررایجشدهاستبهگونهایکهازتعدیلاتسنواتیبهعنوانیکیازعناصرنسبتاپایداردرگردشحسابسودزیان انباشتهیادمیشود.اینتعدیلاتعمدتاًبهدلیلاصلاحاشتباهاتدورهگذشتهاستومواردمربوطبهتغییرروش­هایحسابداریکمترمشاهدهمیشود.اینموضوعبراتکاپذیریوتواناعتمادارقامارائهشدهدرصورتهایمالیبویژهرقمسودتأثیردارد. لذا با توجه به شیوع تجدیدارائهصورتهایمالیشرکت های ایرانی ضرورت انجام چنین تحقیق حاضر دوچندان احساس می شود(موسوی، 1389). 1-4) اهداف تحقیق  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها میباشد. هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. علاوه بر سرمایهگذاران بالفوهوبالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند: سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها، شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی و شرکتهای حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران 1-5) فرضیه های تحقیق فرضیه اول: بین بیش اعتمادی مدیریت و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه سوم: بین دوگانگی مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.  1-6) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن  RESTATE it =β0+ β1 COC it +β2 OUTSIDER it +β3 CEOCHAIR it +β4GROWTHit +β5LEVERAGE it +β6 ROA it + ε it متغیر وابسته: RESTATE=میزان (مبلغ ریالی) مجموع اقلام تجدید ارائه شده در صورت های مالی شرکت در سال مورد نظر (برای محاسبه این متغیر ازتقسیم مبلغ ریالی مجموع اقلام تجدید ارائه شده برمجموع دارایی ها استفاده گردید). متغیر مستقل: COC = بیش اعتمادی مدیریت. روشهای مختلفی برای ارزیابی بیش اعتمادی مدیریت ارائه شده است. مالمِندیر و تِیت[1] (2005 و 2008) تصمیمات مربوط به اعمال اختیار معامله سهام شرکت را به عنوان معیار ارزیابی اعتقادات بارز مدیران مورد استفاده قرار دادند. از آنجایی که مدیران به خاطر ویژگی­های اختیار معامله سهام در معرض ریسک بالایی قرار دارند، مدیران ریسک گریز نسبت به نگه­داری اختیار سهام بیعلاقه هستند و تمایل دارند که اختیار معامله را سریعتر اعمال کنند. بنابراین مدیرانی که اختیارهای معامله را برای مدت طولانی تری نگه داری میکنند، نسبت به عملکرد آینده دارای بیش اعتمادی هستند. در ایران اختیار معامله سهام تاکنون به وجود نیامده است بنابراین از معیار لین و همکاران[2] (2005) به شرح زیر استفاده می­شود: (میانگین قیمت سهام در6 ماهه منتهی به پایان سال مالی)÷ (سود واقعی– سود پیش­بینی) چنانچه مقدار عبارت فوق مثبت باشد نشاندهنده مدیریت بیش اعتماد و در غیر اینصورت مدیریت محافظه کار ویا به عبارتی عقلائی میباشد. OUTSIDER = درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره CEOCHAIR = دوگانگی مدیر عامل که متغیر دامی است. در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد عدد یک، در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود. متغیرهای کنترل: GROWTH= رشد جمع کل دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل. ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود. LEV = اهرم مالی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.  [1]Malmendir,U.&Tate  [2]Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. دریافت فایل تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی...

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل...

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل... فهرست اجمالی مطالب عنوان صفحه فصل اول:تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل... 7 گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی.... 8 گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.... 21 فصل دومهنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی..... 35 گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی................................................................................ 36 گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی............................................... 52 گفتار سوم : عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموا فرهنگی.............. 82 فصل سوم:ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل ............................................................................. 87 گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل........................ 88 گفتار دوم : استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده...................................... 99 نتیجه گیری ........................................................................................... 109 فهرست منابع.......................................................................................... 112  فهرست تفصیلی مطالب عنوان صفحه مقدمه....................................................................................................... 1 فصل اول:تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل............................ 7 گفتار نخست : تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی............. 8 1.ایران..................................................................................................... 8 2.ایتالیا................................................................................................... 10 3.ترکیه................................................................................................... 13 4.فرانسه................................................................................................. 15 5.سوریه................................................................................................. 17 6.مصر................................................................................................... 18 7.یونان................................................................................................... 18 گفتار دوم: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 21 1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970......................... 21 2. کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصوب 1972..................... 23 3.کنوانسیون یونیدرویت.............................................................................. 27 4.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب 2001................................. 29 5.کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس............................................... 32 فصل دوم : ............................................................................................. 35 هنجارها ، اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی35 گفتار نخست : هنجارها و قواعد ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی.................................................................... 36 1. ایتالیا.................................................................................................. 36 2. ترکیه.................................................................................................. 42 3. فرانسه................................................................................................ 42 4. سوریه................................................................................................ 46 5. مصر.................................................................................................. 47 6. یونان.................................................................................................. 48 گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی............................................... 52 1.کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 1970.......................... 52 1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون.................................................... 52 1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی...................................... 52 2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی.................................... 53 3-1-1- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص............................... 54 2-1- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی............................................................................. 55 1-2-1- وظایف و مسؤولیت دولت‌های عضو کنوانسیون....................................... 55 3-2-1- وظایف و مسؤولیت جامعه بین‌المللی.................................................... 57 2.کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی........................................ 58 1-2- هدف و ویژگی های کنوانسیون............................................................... 58 1-1-2- هدف کنوانسیون.............................................................................. 58 2-1-2- ویژگی‌های کنوانسیون...................................................................... 58 2-2- وظایف و مسئولیت‌های اعضا و جامعه جهانی برای حفاظت از میراث جهانی........ 59 3 .کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (1982)................................ 65 1-3- اموال فرهنگی واقع در مناطق تحت حاکمیّت دولت ساحلی............................... 66 2-3-اموال فرهنگی واقع در مناطقی که دولت ساحلی در آنها حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند............................................................................................. 67 1-2-3- منطقه مجاور.................................................................................. 67 2-2-3- منطقه انحصاری اقتصادی.................................................................. 69.... 3-2-3- فلات قاره...................................................................................... 71 3-3-اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد............................................................ 72 4.کنوانسیون بین‌المللی کمک‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، بازرسی و جلوگیری از تخلفات گمرکی(پیوست شماره11)................................................... 75 5.کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995.................................................................................... 77 1-5-دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون.................................... 77 2-5- دامنه شمول کنوانسیون....................................................................... 81 گفتار سوم : عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی............ 82 1.تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی.................................................... 82 2. ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه................................ 83 3. ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح.................................... 85 فصل سوم :.............................................................................................. 87 ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل گفتار اول : استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل........................ 88 1.ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی............................................................... 88 1-1- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی..................................................... 89 2-1- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی.......................................... 90 3-1- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی................................................. 90 2. مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی.......................................... 91 1-2- مراحل قاعده مرور زمان93....................................................................... 93 2-2- مواعد حاکم بر مرور زمان..................................................................... 94 3-2- استثناهای ناظر بر مرور زمان................................................................ 95 1-3-2- مرور زمان و عدم اسقاط حق.............................................................. 95 2-3-2- مجوز وضع قواعد مساعدتر............................................................... 95 3-3- اشیاء متعلق به کلکسیون‌های عمومی....................................................... 96 3. پرداخت غرامت در برابر استرداد اموال فرهنگی.............................................. 96 1-3- لزوم پرداخت غرامت............................................................................ 96 2-3- احراز حسن نیت متصرف یا خریدار.......................................................... 97 گفتار دوم :استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده....................................... 99 1. مفهوم و ویژگی‌های خروج غیرقانونی اموال فرهنگی....................................... 99 اصول حاکم بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده................................ 100 1-2- نحوه استرداد.................................................................................. 100 2-2- پیش‌بینی قواعد حقوقی مساعدتر........................................................... 101 3-2- دادخواست استرداد............................................................................ 102 4-2- هزینه استرداد.................................................................................. 103 5-2- موارد خاص در امر استرداد................................................................. 103 1-5-2- استثناهای استرداد......................................................................... 103 2-5-2- امتناع از استرداد........................................................................... 104 3. مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده...................... 104 4. راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده................................................................................ 105 1-4- راه‌حل‌های جایگزین........................................................................... 105 2-4- سازوکارهای تکمیلی استرداد................................................................ 106 نتیجه گیری............................................................................................ 109 فهرست منابع.......................................................................................... 112.... منابع فارسی.......................................................................................... 112 الف: کتب.............................................................................................. 112 ب: مقالات.............................................................................................. 112 ج: پایان نامه.......................................................................................... 112 منابع انگلیسی........................................................................................ 113 A : Book ........................................................................................... 113 B : Article.......................................................................................... 113 C :low , document & international conventions.............................. 115  چکیده اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد . با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست. با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید . در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.    کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی مقدمه میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است. اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است . اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آنها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می شوند. لذا به جهت سود سرشاری که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می شوند ، این اموال همواره بصورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبداً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آنها زندگی کرده است به سرعت رنگ می بازد. در این رهگذر هر چقدر که مطامع این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می برند توسط محاکم قضایی بر خورد می نماید وبا اتحاد دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمانهای بین المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمانهای فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبداً همکاری می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سالهای اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد 360 قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از 30 سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .  1. بیان مسئله پژوهش ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروهها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آنها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد. جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را بدنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با اینحال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . بنابراین بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می نماید. 2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش همانگونه که بیان گردید علیرغم این که دولت ایران کنوانسیون بین المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آنها می باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد. 3. اهداف اساسی از انجام پژوهش : هدف اصلی از انجام پژوهش: آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است. اهداف فرعی از انجام پژوهش : 1. استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور . 2. آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی. 4 . پیش فرض های پژوهش : جامعه بین المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید. کنوانسیون ها و معاهدات، همچنان ساز و کار اصلی بین المللی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی می باشند و عرف بین المللی قابل توجهی شکل نگرفته است. دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.  5 . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته : سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی : 1. مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده . 2. کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده . 3. قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس. 4. بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس سابقه پژوهشها و مطالعات انجام گرفته خارجی علیرغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند. 6. چارچوب و فرضیه های پژوهش : 1. آیا ساز و کارهای پیش بینی شده توسط جامعه بین المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را بدنبال داشته است؟ به نظر می رسد جامعه بین المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید. 2.چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟ با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند. فرضیه های پژوهش از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می شوند، لذا بنظر می رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین المللی در این زمینه نداشته اند. با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آنگونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد بین الملل ننموده است، لذا به نظر می رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین المللی ببرد. 1- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است؟ 2- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟ 7. متغیرهای پژوهش تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی): الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مزبور. ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .  تعریف عملیاتی متغیرها: تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد. 8. سازمان پژوهش: این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است. 9. نوآوری پژوهش : این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.  فصل اول تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است. آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد. علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی ودر سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند. بنابراین همان‌گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد. در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 1. ایران ماده 1 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است. بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است. اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی ومیراث فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های 1309، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال 1173 خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.[1] این ارزش گذاری، ثمره تفکری بود که آثار هنری و معماری یکصد سال اخیر کشور را دارای ارزش کمتری می پنداشت و در نتیجه چنین رویکردی بسیاری از آثار معماری و شهرسازی به خصوص بافت شهری یک قرن و نیم اخیر کاملاً از حمایت محروم ماند. یعنی نه تنها حمایتی از آنان به عمل نیامد بلکه مجوز لازم برای هرگونه دخل و تصرف در آنها نیز صادر شد.[2] قانون گذار با تصویب قانون ثبت آثار ملی در سال 1352 و لایحه جلوگیریاز انجام حفاری های غیر مجاز در سال 1358 معیار مقرر درماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی را تغییر داد، بدین صورت که قانون ثبت آثار ملی به وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه داد که آثار غیر منقولی را از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت می باشد را صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش درعداد آثار ملی بهثبت برساند. بند 3 لایحه قانون جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز نیز اشیای عتیقه را اشیایی دانست که طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد و در نهایت مطابق ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی ، هنری وتاریخی به اموال گفته می شود که از نظر علمی ، تاریخی ، فرهنگی ، باستان شناسی ، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. افزون براین، بنا بر ماده 1 قانون راجع به حفظ آثار ملی صرفاً آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی را می توان آثار ملی محسوب نمود که در مملکت ایران احداث شده باشد. بااین حال، صرف اینکه آثاری دارای قدمت تاریخی بوده و در مملکت ایران احداث شده باشد موجب نمی شود که متصف به وصف میراث فرهنگی گردد. برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می شود بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک پیام یا ارزش ضروری است. هرچند از زمان تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی همواره قدمت اثر به عنوان معیاری مهم در شناخت میراث فرهنگی به کار رفته است اما اساساً معیار، اصل شناسایی نبوده است بلکه دارا بودن ارزش های علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و غیره نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین با توجه به معیارهای مذکور می توان بیان داشت که میراث فرهنگی به آثاری اطلاق می شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته یا صرفنظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن آثار غیر منقولی می باشد که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شئون ملی ایران واجد اهمیت باشد.[3] 2. ایتالیا قانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب 22 ژانویه 2004 ایتالیا، میراث فرهنگی را متشکل از اموال فرهنگی و آثار طبیعی دانسته است.[4] بند 2 ماده 2 این قانون مقرر داشته است که اموال فرهنگی به اشیای منقول و غیرمنقول اطلاق می‌‌گردد که مطابق مواد 10 و 11 دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی یا انسان‌شناختی بوده یا به موجب سایر قوانین و مقررات نشانگر ارزش‌های تمدن ایتالیا باشد. ماده 10 نیز مبادرت به تعریف اموال فرهنگی و بیان مصادیق آن نموده است. براساس این ماده: 1. اموال فرهنگی به اشیاء منقول و غیرمنقول متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی، مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری تاریخی، باستان‌شناختی می‌باشد اطلاق می‌شود. 2. اموال فرهنگی همچنین شامل موارد ذیل می‌شود: الف) مجموعه‌های موزه‌ها، نگارخانه‌های عکس، گالری‌های هنری و نمایشگاههای متعلق به دولت و سایر نهادهای حکومتی؛ ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد دولتی؛ ج) مجموعه‌های کتب کتابخانه‌های دولتی. 3. اموال فرهنگی مشروط به صدور اعلامیه مقرر در ماده 12 موارد ذیل را نیز در برخواهد گرفت: الف) اشیای منقول و غیرمنقول متلعق به اشخاصی غیر از نهادهای مذکور در بند 1 که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناسی و دیرین‌شناسی فوق‌العاده‌ای باشد؛ ب) بایگانی‌ها و اسناد منفرد متعلق به اشخاص خصوصی که دارای ارزش تاریخی بسیار با اهمیت باشد؛ ج) مجموعه‌های کتب متعلق به اشخاص خصوصی که ارزش فرهنگی استثنایی داشته باشد؛ د) اشیای منقول و غیرمنقول به هر کس که تعلق داشته باشد که بدلیل اشاره آن به تاریخ سیاسی یا نظامی، تاریخ ادبیات، هنر، فرهنگ عمومی یا شهادت به ماهیت و تاریخ مجموعه‌های عمومی یا مؤسسات مذهبی دارای ارزش فوق‌العاده یا اهمیت می‌باشد؛ هـ) مجموعه یا دسته‌ای از اشیاء که به دلیل ویژگی‌های سنتی و خاص محیطی نمونه متمایزی از جنبه هنری و تاریخ مصوب می‌شوند. 4. اشیای مورد اشاره در بندهای 1 و 3 (الف) شامل: الف) اشیایی که به تمدن‌های اولیه مربوط است؛ ب) اشیای دارای ارزش سکه‌شناختی؛ ج) نسخه‌های خطی، دست‌نوشت‌ها، کاغذها و کتب؛ د) نقشه‌های جغرافیایی و قطعات موسیقی نادر و گران‌بها؛ هـ) عکس‌ها با نگاتیو و قالب‌های آن، فیلم‌های ضبط شده و به طور کلی تجهیزات صوتی و تصویری با ارزش؛ و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری و تاریخی؛ [1]. صمدی رندی، یونس، میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی، بهار 1382، جلد 1، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، ص 198 .[2] مرادی، اصغر، «روند حفاظت در ایران از تأسیس اداره تحقیقات تا قبل از انقلاب اسلامی»، مجله هفت تیر، چهارم، شماره 11، ص 17 [3]. ماده واحده قانون آثار ملی مصوب اول آبان ماه 1352 [4]. Code of the Cultural and Landscape Heritage, Art 3. دریافت فایل نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل...