ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران...

ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران... چکیده: آنچه که این پژوهش در پی آن است، بررسی ریشه یویژگیهایخاصدولتمدرندرایرانوازآنجمله نگاه و برخورد امنیتی دولت با پیرامون داخلی است . منظور ما از نگاه امنیتی دولت به پیرامون ، جهت گیری و بعد امنیتی بخشیدن دولت به مسائلی است که در پیرامون داخلی یا خارجی آن روی میدهد.به اعتقاد نگارنده و بر مبنای بهره گیری از نظریات اندیشمندانی همچون رکان و لیپست ، ریشه های ویژگی های خاص دولت ها را باید در جهت گیری های عمده ایی یافت که در جریان گذر از مراحل حساس تاریخی همچون مرحله ی گذار به مدرن سازی در پیش گرفته اند.بدین روی از آنجا که به اعتقاد نگارنده ، گامهای اولیه در جهت مدرن سازی دولت در عصر قاجار برداشته شد برای شناخت ریشه ی ویژگی های خاصدولت در ایران رجوع و بررسی به این عصر حائز اهمیت فراوانی است. واژگان کلیدی: دولت، نگاه امنیتی، پیرامون داخلی،عصر قاجار فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه1 گفتار اول: ماهیت دولت مدرن4 1- ریشه‌ی واژه‌ی دولت4 2- پیشینه دولت5 3 -ویژگی‌های دولت مدرن6 1-3-ویژگی‌های صوری دولت مدرن6 2-3-ویژگی‌های ماهوی دولت مدرن7 گفتار دوم: مراحل تکوین دولت مدرن9 1- دولت‌های مطلقه9 2- دولت‌های مدرن11 گفتار سوم: ویژگی‌های خاص دولت مدرن در اروپا14 1- شکل‌گیری دولت- ملت اروپایی15 1-1- تحلیل اول: الگوهای جغرافیایی- اقتصادی15 2- 1-تحلیل دوم: الگوی جغرافیایی- سیاسی؛ اشتین رکان18 2- شکل گیری رژیم های مردمی19 1-2 تحلیل مبتنی بر وضعیت نیروهای اجتماعی20 2-2 توجه به انقلاب های اجتماعی20 3-2- لحاظ مجدد متغیر های سیاسی21 3-شکل گیری نزاعهای سیاسی و نظام های حزبی21 *- بررسی نمونه‌های تاریخی21 1-فرانسه؛ حکومت به وسیله‌ی دولت، قدرت دیوانسالار22 2-بریتانیای کبیر؛ حکومت از طریق جامعه مدنی، ضعف بوروکراسی24 زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن در ایران28 گفتار اول :زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی32 گفتار دوم :گذار به دولت مدرن در عصر قاجار35 گفتار سوم:عصر مشروطه: اولین گام برای نهادینه سازی دولت مدرن41 گفتار چهارم:دولت مطلقه ی پهلوی گامی به سوی مدرن سازی دولت43 گفتار اول : ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران47 ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران49 گفتار دوم:ریشه های برخورد امنیتی با اعتراضات و جنبش های اجتماعی55 1- برخورد امنیتی با جنبشها و اعتراضات اجتماعی در عصر قاجار56 2-برخوردامنیتی با جنبش های اجتماعی در عصر پهلوی64 1-1- برخورد امنیتی با جنبش های قومی در عصر پهلوی64 2-2- برخورد امنیتی با جنبش های کارگری در عصر پهلوی66 3-2- برخورد امنیتی با جنبش های دانشجویی در عصر پهلوی68 گفتار سوم:ریشه های دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد70 1-زمینه های افزایش نقش دولت در اقتصاد در عصر قاجار71 2-بلوغ اقتصاد دولتی در عصر پهلوی74 گفتار چهارم: ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات77 1-ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در عصر قاجار78 2-سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در عصر پهلوی81 گفتار پنجم : ریشه های عدم استقلال قوه قضائیه82 1-نهادهای موازی و اعمال نفوذ قضایی در دوره قاجار83 3-عدم استقلال قضایی در عصر پهلوی86 نتیجه88 منابع89 مقدمه دولت مدرن از دل خرابه های نظام فئودالی در اروپای غربی سر برآورد و از قرن نوزدهم به بعد به تدریج دراغلب نقاط جهان ، جایگزین اشکال دیگر نظام های سیاسی شد. دولت های مدرن ،در هر یک از جوامع غربی ، به صورتی خاص و در پاسخ به مشکلات آن جامعه ظهور کرد و بنابراین علی رغم شباهت های فراوان و عناصر مشترکی که میتوان برای آنها بر شمرد ، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز هستند که ناشی از شرایط تکوین و جهت گیری های خاص هرجامعه در مرحله ی گذار به دولت مدرن است. جهت گیری ها و استراتژیهای متفاوتی که بر مبنای شرایط فرهنگی، تاریخی،جغرافیایی واجتماعی خاص آن جوامع اتخاذ میشدند و همین مسئله نیز توضیح دهنده ی تفاوت هایی است که امروزه این دولتها را از یکدیگر متمایز مینماید. ایران نیز از روند کلی نفوذ اندیشه ی دولت مدرن، مستثنا نبود و به موازات افزایش آشنایی با غرب در معرض تحولات ذهنی و عینی آن دیار قرار گرفت و بنا براین در عصر قاجار اولین گامها در راه بی انتهای مدرن سازی دولت برداشته شد.اما برخلاف جوامع غربی که دولت مدرن را در پاسخ به نیازهای خود و بر بستری تاریخی و زمینه سازی در طول چندین قرن بنا نمودند، در ایران و بسیاری از کشور های دیگر، ظهور دولت مدرن حالتی واکنشی و تقلیدی به خود گرفت و بنابراین، بر مبنای نیازها و مقتضیات خاص این جوامع به وجود نیامد . هرچند شاید بتوان این وارداتی و تقلیدی بودن را مهم ترین علت عدم کامیابی و موفقیت دولت مدرن در این جوامع دانست اما به هرحال اینموضوع مانع از این نشد که این دولتهای مدرن یا در حقیقت شبه مدرن این جوامع نیز دارای ویژگی هایی منحصر به فرد و متمایز کننده شوند. ویژگی هایی که همانطور که گفتیم ناشی از جهت گیریها و استراتژیهای خاص هر جامعه درمرحله ی گذار به دولت مدرن است. از آنجا که تا کنون در باره ی ماهیت دولت مدرن، زمینه های پیدایش و علل ناکامی دولت مدرن در ایران کتابها و مقالات بسیاری به طبع رسیده و همچنین منابع بیشماری از جمله اسناد ، مقالات و کتب به بررسی موانع، اتفاقات، جنبش ها ، نهادهای ایجاد شده و اصلاحات به انجام رسیده و یا ناکام مانده در مسیر گذار به دولت مدرن در ایران پرداخته اند؛ ما در این پژوهش بر آنیم تا با پرهیز از تکرار مکررات به بررسی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران پرداخته و ریشه های پیدایش چنین ویژگی هایی را در مراحل اولیه ی گذار به دولت مدرن جستجو نمائیم. کلی ترین ویژگی دولت شبه مدرن ایران که ما در این پژوهش برگزیده و قصد ریشه یابی آنرا داریم، نگاه امنیتی دولت به پیرامون داخلی است، نگاهی که در نهایت و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه ساز برخورد امنیتی دولت با جنبش های اجتماعی، سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات، عدم استقلال قوه قضائیه و دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد میشود. در این راستا بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که ریشه های نگاه امنیتی دولت در ایران به پیرامون داخلی که زمینه ساز مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است، از کجا نشأت میگیرد؟ و فرضیه ایی که در پاسخ به این پرسش در نظر داریم این است که در ایران عصر قاجار برای گذار به دولت مدرن اقدامات مختصری انجام شد اما این اقدامات در حدی نبود که بتوانیم آن را به عنوان تولد دولت مدرن تلقی کنیم و انقلاب مشروطه نیز به عنوان حرکتی دموکراتیک واز پائین با شکست روبرو شد.اما در جریان همین گذار ناموفق به مدرن سازی دولت در عصر قاجار و در جریان گامهای مقدماتی که در این راه برداشته شد، به دلیل شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن دوره و ویژگی های ذهنی و عینی جامعه و دولت ،جهت گیریها و استراتژیهای خاصی در پیش گرفته شد که تأثیر به سزایی در ایجاد زمینه های شکل گیری ویژگی های دولتهای بعدی داشت. در شرایط بحرانی پس از جنگ جهانی اول و افزایش هرج و مرج و شورشها علیه دولت مرکزی ، دولت پهلوی اول به عنوان لحظه ی تولد دولت مدرن ، با توجه به حافظه ی تاریخی نخبگان در مورد تجربیات دوره ی گذشته، برای پاسخ به این بحرانها با نگاهی امنیتی به پیرامون اجتماعی شکل گرفت و ویژگیهای خود را به دولتهای بعد از خود نیز منتقل نمود. بنابراین جهت گیریها و استراتژیهای در پیش گرفته شده در مرحله ی گذار به دولت مدرن نقش متغیر مستقل را ایفا نموده که منجر به ایجاد ویژگی های خاص دولت مدرن درایران به عنوان متغیری وابسته شده است. در این راستا ما در فصل اول این پژوهش به بررسی اجمالی کلیات نظری در رابطه با ماهیت، پیشینه و زمینه های دولت مدرن در خاستگاه اصلی آن یعنی جوامع اروپایی پرداخته و نیز اشاره ایی به نظریات اندیشمندان علوم سیاسی دررابطه باتأثیرشرایط تکوین دولت مدرن در کشور های مختلف اروپایی واستراتژیهای اولیه ایی که در مراحل گذار به دولت مدرن در پیش گرفته اند ، در شکل گیری ویژگی های متفاوت و نقش این تفاوتها در ایجاد تمایز میان این دولتها از یکدیگر نموده ایم. در فصل دوم به بررسی مختصر زمینه ها ی شکل گیری دولت مدرن در ایران پرداخته و به این منظور اشاره ی کوتاهی به موانع اصلی شکل گیری دولت مدرن در ایران ، زمینه های ناقص آن در عصر صفوی، آشنایی و تماس بیشتر ایرانیان با غرب و در نتیجه اندیشه و اقدامات اولیه در جهت گذار به دولت مدرن در عصر قاجار،نهادینه سازی آن در دوره ی مشروطه و درنهایت دولت مطلقه ی مدرن رضاشاه مینمائیم. و در فصل سوم برآنیم تا ضمن اشاره به مفروضه ی اصلی خود در این پژوهش یعنی نگاه امنیتی دولت به پیرامون داخلی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های دولت در ایران، مصادیق اصلی این نگاه را بر شمرده و در نهایت بر مبنای فرضیه ی پژوهش ریشه های این ویژگی را در مراحل اولیه ی گذار به دولت مدرن در عصر قاجار و بعد از آن یعنی عصر پهلوی جستجو نماید. روش تحقیق وگردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کیفی و بر مبنای تحلیل محتوایمنابع کتابخانه ایی و اسناد و مقالات بوده است و هرچند در دسترسی به منابع لاتین، اسناد و کتب خطی با محدودیت های فراوانی روبرو بوده ، اما شاید بتوان گفت گامی هرچند کوتاه و ناقص، ولی نو و غیر تکراری در عرصه ی مطالعات مربوط به دولت مدرن در ایران برداشته است. گامی که در آینده میتوان آنرا بلندتر برداشت و با بررسی و شناخت ریشه ها ی عمیق ویژگی ها و نا بسامانیهای دولت در ایران به درمان یا حداقل کاهش آنها کمک نمود. فصل اول کلیات گفتار اول: ماهیت دولت مدرن گفتار دوم: مراحل تکوین و صورت‌های مختلف دولت مدرن گفتار سوم: ویژگی های خاص دولت مدرن در اروپا گفتار اول: ماهیت دولت مدرن تعریف دقیق و شاخص‌های مطالعاتی دولت مدرن علی‌رغم قرار گرفتن آن در کانون مطالعات سیاسی و رواج گسترده آن نسبت به سایر مفاهیم سیاسی هنوز در پرده‌ی ابهام قرار دارد. همانطور که "لوباز" صاحب‌نظر در مطالعات دولت نیز اشاره دارد این پیچیدگی مفهومی ناشی از واقعیات مربوط به آن است. به نوشته وی «نخستین چیزی که درباره دولت مدرن به معنای مطلق کلمه باید گفت این است که چنین دولتی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است، تنها می‌توان گفت که شمار بسیاری از دولتهای مدرن با نظامهای حقوقی بسیار گوناگون از نظر تاریخی وجود داشته است.»[1] 1- ریشه‌ی واژه‌ی دولت همانطور که اندرو وینسنت در کتاب نظریه‌های دولت[2] اشاره می‌کند واژه‌ی دولت (State) از ریشه‌ی لاتینی Stare به معنی ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژه Status به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. امروزه در زبان انگلیسی واژه شأن و منزلت (Status) به همان معنای اصلی لاتینی آن به کار برده می‌شود. این مفهوم به صورت بسیار ظریفی از سطح کاربرد در مورد افراد به سطح کاربرد در مورد نهادها و قدرت سیاسی انتقال یافته است. اما سئوالی که می‌توان مطرح کرد این است که این واژه‌ها اصولاً چه ارتباطی با اندیشه‌ی مدرن بودن دولت دارد؟ وینسنت در این رابطه به دو دسته از نظریه‌پردازان دولت اشاره کرده است. گروه اول از جمله کسانی چون "پست" استدلال می‌کنند که دولت ملی مستقل از قرن دوازدهم وجود داشته است. گروه دوم از جمله"داودال" استدلال می‌کنند که در نوشته‌های هیچ نویسنده سیاسی از سیسرون گرفته تا گروسیوس حتی به یک مورد هم نمی‌توان اشاره کرد که در آن کلمه status به تنهایی به معنی دولت به کار رفته باشد. وینسنت البته نظر "داودال" را بسیار مطمئن‌تراز نظر"پست" می‌داند. به نظر وی شیوه استدلال داودال با نظریه‌ی متدوالی که استعمال واژه‌ی دولت راحاصل دوره رنسانس می‌داند هماهنگ است، ضمن اینکه منکراین حقیقت نیست که بسیاری ازمعانی قدیمی منزلت وشأن به تدریج وارد نظریه وعملکرد دولت مدرن شده‌اند. وی همچنین به دیدگاه سنتی که توسط کسانی مانند "فریدریش مانیکه" و"ارنست کاسیرر" عرضه شده اشاره کرده که نخستین کاربردلفظ دولت به معنای جدید را به ماکیاولی نسبت می دهد.درتفکرماکیاولی دولت به معنای قدرت عامی تلقی شده است که مستقل ازحاکم واتباع عمل می‌کند وهسته‌ی مرکزی قدرت مستقررا تشکیل می‌دهد.این دیدگاه منتقدانی ازجمله"هکستر" و"اسکینر"دارد که معتقدندماکیاولی واژه دولت را به معنای حقوقی مدرن آن به کار نبرده است واندیشه‌ی مدرن دولت مدتها پس ازماکیاولی توسط اخلاف اومانیستهای ایتالیایی در فرانسه پرداخته شده است. اسکینر بر آن است که اندیشمندانی چون دوهیلان، بوده و بدن در فرانسه قرن شانزدهم مفهوم مدرن دولت را عرضه کردند.[3] 2- پیشینه دولت همانطور که وینسنت اشاره می‌کند برخی دولت- شهر یونانی را نخستین شکل دولت در اروپا دانسته‌اند. بی‌شک دولت-شهر یونان سازمان سیاسی بی‌همتایی بود اما می‌توان خصوصیات مشترکی میان آن و دولت مدرن یافت. با این حال بسیاری از این ویژگی‌ها خاص دولت مدرن است که به دولت‌های قدیم تعمیم داده شده است. تاریخ پیدایش دولت- شهر به حدود 800 تا500 ق.م بازمی‌گردد. دولت- شهرها در نتیجه‌ی اتحاد و گردهمایی خانواده‌ها و قبایل در درون دژها پدید آمدند. شکل و اندازه‌ی دولت- شهر معمولاً تابع شرایط جغرافیایی بود اما اغلب دولت- شهرها در مقایسه با دولت‌های مدرن بسیار کوچک بودند. علی‌رغم وجود برخی شباهتهای صوری بین دولت- شهر یونانی و دولت مدرن، مانند حکومت قانون، مفهوم شهروندی، جمعیت و قلمرو مشخص، یکسان دانستن این دو نادرست است. در مورد تفاوتهای دولت- شهر یونانی و دولت مدرن می‌توان به عدم تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، اولویت شهر نسبت به فرد و تلقی انسان به عنوان سلول یا عضوی از پیکر واحد و نیازمند دولت- شهر، عدم وجود قانون اساسی به معنای مدرن آن که علائق حقوقی و اخلاقی را از هم جدا می‌کندو عدم تفکیک وظایف حکومت، اشاره کرد. به طور کلی در این خصوص تردیدی نیست که شکلی از دولت در اواخر قرون وسطی یعنی در اوایل قرن شانزدهم وجود داشته است اما آنچه که مورد اختلاف است تاریخ پیدایش نطفه‌ی آن است. وینسنت نظریات مختلف دراین خصوص را رویهمرفته به دوبخش تقسیم کرده است, نخست استدلال کسانی که منکر وجود دولت در قرون میانه هستند و دوم نظر آنانی که مدعی وجود شکلی از دولت در آن دوران‌اند.[4] از گروه اول « اولمان» استدلال کرده است که قرون میانه‌ی پیش از قرن سیزدهم با مفهوم دولت آشنایی نداشت و چنین مفهومی در ذهنیت دوران قرون وسطی جایی نداشت.[5] «این حقیقت که واژه‌ی دولت تا اوایل قرن شانزدهم به کار برده نمی‌شد چنین استدلالی را تأئید می‌کند و بنابراین به کار گرفتن چنین مفهومی در بحث از دورانی که فاقد آن بود، نابه‌جاست.»[6] وینسنت به دو عامل تضعیف کننده‌ی اعتبار نظریه وجود دولت در قرون وسطی اشاره می‌کند.[7] وی نخست از نظام فئودالی که مرکب از شبکه پیچیده و نسبتاً ضعیفی از تعهدات قراردادی یا متقابل بود یاد می‌کند و اینکه در چنین نظامی امکان وجود حاکم واحد و یگانه‌ای وجود نداشت. جامعه‌ی قرون وسطی متشکل از گروههای متداخل گوناگون بود که این خود نتیجتاً موجب پیدایش وفاداریهای متعارض و قواعد گوناگون رفتار می‌شد. به اعتقاد وی به همین دلیل نمی‌توان از جدایی میان جامعه و دولت در جوامع قرون وسطی سخن گفت. همچنین او اشاره می‌کند که به سختی می‌توان در آن روزگار واحدهای ارضی یا قلمروهای کاملاً مشخص و محدودی یافت که در آنها جمعیت پیوسته به حکومت وفادار بوده باشد و تنها وفاداری و اطاعتی که از حد تعلقات محلی فراتر می‌رفت معطوف به کلیسا بود. وی سرانجام نتیجه می‌گیرد که مشکل می‌توان مدعی وجود دولت در قرون وسطی شد. 3 -ویژگی‌های دولت مدرن برای روشن شدن طبیعت دولت مدرن می‌توان از ویژگی‌های آن سخن گفت. دولت مدرن اروپایی دارای دو دسته ویژگی است. دسته‌ی اول ویژگی‌های صوری و ظاهری است که می‌تواند در دولت‌های غیرمدرن نیز وجود داشته باشد. دسته‌ی دوم ویژگی‌هایی است که وجه ممیزه ی دولت مدرن و غیرمدرن است و ما از آن به عنوان ویژگی‌های ماهوی یاد می‌کنیم. 1-3-ویژگی‌های صوری دولت مدرن[8] وینسنت در بیان ویژگی‌های صوری دولت مدرن نخست به این ویژگی اشاره می‌کند که از نظر جغرافیایی دولت در سرزمین مشخصی واقع است و بر آن حکمرانی می‌کند. البته توجه به این نکته ضروری است که عامل سرزمین، ویژگی کاملاً مطمئن و قابل اتکایی نیست زیرا دولتها اغلب در مورد سرحدات با یکدیگر اختلاف دارند و در خارج از مرزهای خود مدعی صلاحیتند. هر دولتی درون سرزمینی خاص مدعی سلطه یا تفوق بر کل سازمانها و گروههای داخلی است. عملکرد مرسوم در رابطه میان دولت و گروههای داخلی این است که دولت یگانه تشکل صاحب اقتدار تلقی می‌شود. البته چنین تفوقی حقوقی است یعنی مبتنی بر قواعدی است که تا اندازه‌ای مورد شناسایی عامه‌ی جمعیت در درون قلمرو دولت هستند. نکته‌ی حائز اهمیت این است که امروزه با پیدایش سازمانهای مختلف بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی دیگر نمی‌توان به سهولت از سلطه و تفوق دولت حتی درون مرزهای خودش سخن گفت. دولت همچنین برخلاف گروههای داخلی دارای بیشترین میزان سلطه بر منابع و وسایل اجبار است. اعمال زور و خشونت آخرین حربه و آخرین مرحله‌ی اعمال قدرت است که در عین حال عریانترین وجه اعمال قدرت و رایج‌ترین آن در تاریخ سیاست نیز هست ولی نباید نادیده گرفت که ابزارهای غیرمادی اعمال قدرت از جمله ایدئولوژی، اسطوره‌ها، تبلیغات و رسانه‌های جمعی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند.[9] انحصار زور و قدرت توسط دولت معطوف به نیل به اهداف خاصی است که دفاع در مقابل بیگانگان و حفظ نظم داخلی از مهمترین این اهداف به حساب می‌آیند. مفهوم مشروعیت در این خصوص مهم است. مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش قلبی حکومت حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان. این امر موقعی حاصل می‌شود که شکل موجود سلطه سیاسی با ارزشها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در این صورت گروه وسیعی از افرد جامعه سلطه‌ی سیاسی موجود را می‌پذیرند و از آن اطاعت می‌کنند و حاکمان نیز از حمایت طیف وسیعی از جامعه برخوردار می‌شوند بنابراین از نظر جمعیت، زوری که دولت اعمال می‌کند از دیگر انواع زور متمایز است. دولت برای انجام دادن اعمال لازم ، واجد اقتدار و آمریت است و انحصار قدرت در دست آن لازم و قانونی شناخته می‌شود. دولت به عنوان عالیترین مرجع اقتدار واجد حاکمیت است. وینسنت به طور ساده مقصود از حاکمیت را دو چیز دانسته: نخست اینکه دولت در درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروهها مسلط است. دوم اینکه از نظر خارجی، دولتهای دیگر آن را به عنوان دولتی مجزا و مستقل شناسایی می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های صوری دولت این است که در مقایسه با سازمانها یا گروههای دیگر دارای اهداف گسترده‌تر و فراگیرتری است که غایت اصلی آن تأمین خیر عمومی است. همچنین ویژگی بسیار مهم دیگر که دارای بیشترین میزان قطعیت در همه‌ی دولتهاست، این است که دولت، قدرت عمومی مستمر و متداوم است. این قدرت عمومی به نحو صوری هم از حکام و هم از اتباع ایشان متمایز است. بدین سان دولت به عنوان قدرت عمومی مشتمل بر مناصب و نقش‌هایی است که حامل آمریت و اقتدار دولت‌اند. از آنجا که دولت بدین ترتیب ظاهراً از افراد استقلال عمل پیدا می‌کند، بسیاری از نظریه‌پردازان برای دولت قائل به شخصیت خاص خود شده‌اند. در نتیجه می‌توان به سهولت از اعمال و فعالیت‌های دولت سخن گفت. 2-3-ویژگی‌های ماهوی دولت مدرن گفتیم که ویژگی‌های ماهوی ، ویژگی‌هایی است که وجه ممیزه ی دولت مدرن و غیرمدرن است . به طور کلی می‌توان مهم‌ترین دست‌آوردهای نظری اندیشمندان غرب را پیرامون دولت مدرن از ابتدا تا دوران معاصر، حول چند محور عمده بیان نمود: 1-2- 3-اعتباری بودن دولت: طبق این اصل دولت دارای ماهیتی اعتباری است. یعنی محصول قرارداد اجتماعی و نتیجه‌ی توافق و اجماع نظر شهروندان است. در مقابل این نظر، نظریه‌ی خاستگاه الهی دولت در زمان قدیم قرارداشت که دولت را پدیده ایی مبتنی بر خواست خداوند می‌دانست. ویژگی‌های نمایان این نظریه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 1-1-2-3- پادشاهی را خداوند مقرر کرده است و شاه اقتدار خود را از وی می‌گیرد. 2-1-2- 3-پادشاهی موروثی است و حق موروثی شاه از پدر به فرزند می‌رسد. 3-1-2-3- شاهان فقط مسئول در برابر خداوند هستند و در برابر اتباع خود مسئولیتی ندارند. 4-1-2-3- مقاومت در برابر اقتدار قانونی شاه گناه است.[10] این نظر که اراده‌ی خداوند اطاعت مردم از فرمانروا را مقرر کرده است، در سه مرحله‌ی اساسی تحول یافت: نخست در جدال میان پاپها و امپراطوران: پاپها و امپراطوران مدعی بودند که نایب خداوند در روی زمین هستند. حامیان کلیسا برای استقرار و تحکیم اقتدار کلیسا بر امپراطوری کوشیدند و پشتیبانان امپراطوری سعی کردند برتری آنرا به کلیسا اعلام کنند. مرحله‌ی دوم تحول دکترین به مبارزه میان یکایک دولتها و حکومت پاپ مربوط است. طی جنبش اصلاح دینی پروتستانی، "لوتر" و" کالون"، خاستگاه الهی اقتدار مدنی و سیاسی را بارها تکرار کردند و بر وظیفه‌ی اطاعت منفعل یا عدم مقاومت در برابر اقتدار حکومت اصرار ورزیدند. مرحله‌ی سوم تحول به مبارزه میان فرمانروا و اتباعش از سده‌ی شانزدهم به بعد مربوط است. امروزه نظریه‌ی حق الهی شاهان دیگر اعتباری ندارد. به نظر می‌رسد سه دلیل برای بی‌اعتباری این نظریه وجود دارد. نخست، پیدایش نظریه‌ی قرارداد اجتماعی که بر اراده‌ی عمومی تأکید کرد. دوم جدایی کلیسا و دولت که اهمیت دین در مسائل دنیایی را تنزل داد و سوم پیدایش دموکراسی که مردم را از حقوق خود آگاه کرد.[11] بنابراین دولت مدرن، پدیده‌ای بشری، دنیوی و زمینی تلقی می‌شود که فاقد هرگونه منشاء ماورایی و آسمانی است و حاصل اندیشه‌ی عقلانی و تفکر انسانها برای تدبیر امور دنیوی دانسته می‌شود. 2-2-3- تقدس‌زدایی از عرصه‌ی سیاست و حکومت: این اصل، نتیجه‌ی بلافصل اصل اول است. وقتی که دولت اعتباری شد، حکومت و سیاست بشری و دنیوی می‌گردد. بنابراین حاکمان و فرمانروایان دیگر مانند گذشته نمایندگان، فرزندان، سایه‌ی خدا و حتی خدایان روی زمین نیستند که دارای قدرت مطلق و در عین حال بری از هرگونه مسئولیت در برابر مردم باشند. بلکه آنان کارگزاران مردم و مسئول و پاسخگو در برابر آنان تلقی می‌گردند. 3-2-3- برابری سیاسی و حقوقی انسانها: بر طبق این اصل در دولت مدرن هیچ فرد یا گروهی برخود یا گروه دیگر برتری ندارد. "جان لاک" فیلسوف قرارداد اجتماعی در بیان برابری افراد اینگونه می‌گوید: «همه‌ی افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابر هستند و مآلاً از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند و فردی نسبت به فرد دیگر دارای امتیاز نیست، و حقیقتی از این مسلم‌تر نیست که انسانها از یک گوهرند ،همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می‌شوند و همه از استعدادهای یکسانی متمتعند، بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچگونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد، آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر [دیگری] نباشد، بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند.»[12] البته منظور لاک این نیست که انسانها کاملاً دارای قوای جسمانی و عقلانی برابری هستند بلکه منظور او این است که هر فرد به عنوان یک واحد اجتماع به شمار می‌آید و بنابراین نیروها و استعدادهای جسمانی آدمیان و نیز وضع و شرایط واقعی‌شان هیچگونه ارتباطی با برابری اخلاقی آنان ندارد و هر فرد به لحاظ انسان بودنش از حقوقی برخوردار است و همانطور که دیگر افراد اجتماع باید حقوق او را محترم شمارند اونیز موظف است که به حقوق دیگران احترام بگذارد.[13] بنابراین این اصل که برخی از افراد واجد خصال ذاتی و یا صفات ویژه‌ای برای حکومتند و از حق حکومت کردن برخوردارند، ادعایی بیش نیست. همه‌ی افراد به صرف انسان بودن از حقوقی که مهم‌ترین آنها حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی است برخوردارند. این برابری هم در مقابل قانون و هم در قانون است. 4-2-3- دولت خادم شهروندان است، نه مخدوم آنان: لاک بر این نظر است که چون مردم به سهولت می‌توانند بدون دولت به سر برند و چون انسان از آنرو به ایجاد دولت دست می‌یازد که پاره‌ای آسایشها را از آن انتظار دارد نه از آن رو که وجود دولت برایش امری ضروری باشد، دولت جز در صورتی که بتواند نتایجی را که مردم پیش از ایجادش انتظار داشته‌اند بر آورده نماید، به دلیل دیگری نمی‌تواند پایدار بماند. تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و به زیر یوغ اجتماع مدنی آید این است که با افرادی دیگر برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیله‌ی آن، آسودگی و تندرستی وزندگی صلح‌آمیزی برایشان میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارایی خود بهره‌ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند ایمنی بیشتری داشته باشند.[14] لذا هدف اساسی از تشکیل جامعه سیاسی تأمین امنیت، آسایش، رفاه و سعادت افراد انسانی است و دولت نیز ابزاری برای تحقق این اهداف است. برنامه‌ی اصلی دولت باید خدمت به شهروندان باشد و البته شهروندان نیز باید به قوانین عادلانه‌ی حکومت احترام بگذارند. سایر ویژگی‌هایی که می‌توان تحت عنوان ویژگی‌های ماهوی دولت مدرن ذکر کرد عبارتند از: «رشد علائق عقلانی و بوروکراتیک، گسترش قانون به جای روابط سنتی و شخصی، پیدایش مکانیسم‌های ارتباطی نیرومند میان قدرت سیاسی و جامعه مدنی، وجود مکانیسم‌های ثابت و مستمر برای حل منازعات سیاسی و به ویژه انتقال قدرت سیاسی، پیدایش مبانی جدید مشروعیت سیاسی و ...»[15] گفتار دوم: مراحل تکوین دولت مدرن دولت مدرن ابتدا در اروپا و بر بقایا و ویرانه‌های دولت مطلقه بنیان نهاده شد. پیدایش چنین ساختاری از قدرت سیاسی محصول علل و عوامل متعدد فکری، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی بود.منظور دقیق از واژه‌ی دولت مطلقه و سلطنت مطلقه که در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم در اروپا رایج شد نوعی حکومت بود که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه‌داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی قابل ملاحظه‌ای انجام داد و تمرکزی در منابع قدرت سیاسی و اداری ایجاد کرد.[16] البته خود دولت مطلقه نیز، پس از گذر دولت از مراحل تاریخی مختلفی همچون امپراطوری ها و فئودالیسم[17]، شکل گرفت که در اینجا برای پرهیز از اطناب کلام تنها به توضیح درباره ی دولت مطلقه به عنوان مرحله ی ماقبل و زمینه ساز اصلی ایجاد دولت مدرن اکتفاء مینمائیم. 1- دولت‌های مطلقه سابقه‌ی پیدایش واژه‌ی دولت مطلقه در واژگان سیاسی اروپا چندان دراز نیست. به یک معنا می‌توان گفت کاربرد این واژه از اوایل قرن هجدهم برای داوری درباره گذشته متداول شد. هرچند تا پیش از ربع آخر قرن شانزدهم دولت مطلقه هم در نظر وهم در عمل به ویژه در فرانسه توسعه یافته بود. نظریه‌ی دولت مطلقه اصطلاحات مورد نیاز خود را از تئوری حاکمیت و به ویژه از بحث "ژان بدن" درباره قدرت مطلقه گرفت. گرچه نظریه‌ی حاکمیت احتمالاً مهم‌ترین عنصر نظریه دولت مطلقه است اما همانطور که وینسنت به درستی اشاره کرده تنها عنصر موجود در آن نیست. به علاوه باید توجه داشت که این نظریه، نظریه‌ای ذاتاً مذهبی نیست، هرچند عناصر مذهبی نیرومندی می‌توان در آن یافت.[18] به اعتقاد "پوجی" حکومت مطلقه را می‌توان روایت‌‌گر شکل گیری نوعی دولت مبتنی بر پایه های زیر دانست : جذب واحد های سیاسی کوچک تروضعیف‌تردرساختارهای سیاسی بزرگ‌تروقوی‌تر،تحکیم توانایی فرمانروایی بریک قلمروسرزمینی متحد،‌استقرارنظام منسجمی ازنظم وقانون درسراسر یک قلمرو، پیاده کردن حکومتی با یگانگی،پیوستگی وکارآمدی بیشترتوسط یک رهبر واحد حکومتی و تکوین شمار نسبتاً معدودی ازدولت ‌ها که به مبارزه‌ی قدرت پایان ‌ناپذیر، رقابتی و مخاطره آمیز مشغول بودند.[19] همچنین دکتر بشیریه از ویژگی‌های زیر به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های دولت مطلقه اروپا یاد می‌کند: تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره‌ی جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت دولت ملی.[20] در رابطه با پیدایش و شتاب‌ گرفتن دولت مطلقه توجه به ریشه‌های فکری و علل و عوامل تجربی ضروری است . ریشه‌های فکری نظریه‌ی دولت مطلقه پیچیده است. این نظریه در وهله‌ی اول به عنوان جزئی از نقد فئودالیسم توسعه یافت. فئودالیسم مبین چیزی بود که اولمان* آنرا نظریه حرکت صعودی حکومت و جامعه خوانده است به این معنی که اقتدار و قدرت از پائین به بالا در حال حرکت بود، در مقابل دولت مطلقه نمونه‌ی بارز نظریه حرکت نزولی بود که براساس آن احکام از بالا به پائین حرکت می‌کنند. "وینسنت" در ریشه‌یابی این نظریه به برخی آرمانهای حقوق رومی از جمله نظریاتی مانند «نظریه‌ی قدرت کامله» و «قدرت قانونگذاری حکام» اشاره می‌کند که موجب تمرکز قدرت و اقتدار و قانون در دست شخص حاکم می‌شدند. در ابتدا حقوقدانان کلیسا مجذوب کاربرد این نظریات برای توصیف حکومت پاپ شدند. در طی قرن شانزده مباحث مذهبی درباره‌ی حاکمیت پاپ و نقش حقوقی کلیسا به تدریج رنگی غیردینی یافتند انتقال صفات و ویژگی‌های کلیسای قرون وسطی و دستگاه پاپ به پادشاهان غیردینی به نحوی کامل در دوران جنبش اصلاح دین توسط کسانی چون "لوتر"،" زوینگلی" و" کالون" صورت گرفت. فیگیس** گفته است: «لوتر .... نیای روحانی نظریه اصلی دولت است»[21]. جنبش اصلاح دین به چند دلیل در ایجاد زمینه‌ی پیدایش دولت مطلقه‌ی غیردینی موثر بوده است؛ نخست اینکه آن جنبش، استقلال کلیسا به عنوان اجتماع مؤسسان را درهم شکست. اقتدار اجبارآمیز به پادشاهان و حکام محدود گردید. "لوتر"همچنین مدافع انفعال و عدم مقاومت در برابر حکام غیر دینی بود. وی همچون ماکیاولی و نویسندگان اواخر دوران رنسانس به تدریج حکومت غیردینی را به عنوان خیرعمده‌ی جامعه بشری تلقی می‌کرد. در رابطه با علل و عوامل تجربی شتاب ‌بخش به تمرکز قدرت در طی قرن شانزده در وهله‌ی اول باید به جنگ و بی‌نظمی و گسترش علاقه به حکومت مرکزی نیرومند و تضعیف قدرتهای محلی اشاره نمود . همچنین احساس نیاز به گردآوری منظم درآمدها و مالیات‌بندی به منظور تأمین هزینه‌ی جنگ که به نوبه‌ی خود به برقراری نظم و قانون و وجود لشکریان منضبط نیازمند بوداز دیگر عوامل تسریع کننده بود. ارتش‌های دائمی نیازمند هزینه‌های عمومی بیشتر از جانب حکومت مرکزی بودند و تأمین این هزینه‌ها نیز مستلزم اخذ مالیات به صورت منظم‌تری بود چنین نیازی به نوبه‌ی خود به پیدایش و گسترش صاحب‌منصبان و کارمندان حقوق‌بگیر حکومت مرکزی انجامید که به پادشاه و شورای سلطنتی وابسته بودند و در برابر آنها پاسخگو محسوب می‌شدند.[22] گسترش دستگاه اداری دولت تا حدود زیادی ناشی از گسترش ظرفیت دولت در امر نظارت بر اتباع خود و به عبارت دیگر جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات درباره اعضای جامعه و به تبع آن نظارت به اتباع بود.[23] شاه مطلقه مدعی بود که او منشاء غایی قانون بشری است هرچند بنا به فهم عمومی این دعوی او از قانون خداوند نشأت می‌گرفت. مشروعیت شاه بر حق الهی استوار بود در این مفهوم کاملاً خاص، قدرت‌مندان سیاسی به اندازه‌ی هر نهاد صنفی دیگری زیر سیطره‌ی قانون قرار داشتند.[24] بنابراین دولت مطلقه علی‌رغم صفت مطلقی که به آن داده شده هرگز دولتی مطلق نبوده است. به عبارت دیگر در عالم عمل اقتدار پادشاه به حدومرزهایی چون عرف و عادت و سنت‌های حاکم بر جامعه یا گروههای صاحب نفوذ برخورد می‌کرده است. پادشاهان قرون شانزدهم و هفدهم اروپا در مقابل گروههایی نظیر آریستوکراسی، ردا و شمشیر مجبور بوده‌اند که میزانی از خودکامگی خویش بکاهند.[25] به طور کلی برای دولت مطلقه دوکارویژه‌اساسی را می‌توان برشمرد: نخست یکپارچه ساختن پیرامون اجتماعی وفرهنگی درحوزه سرزمینی خود ودیگری دایرساختن یک دستگاه دیوانی غیرشخصی وغیروابسته که عملکرد خودرا به گونه‌ای فزاینده بر پایه منطق ومصلحت دولت به سوی عقلانیت، پیچیدگی وتخصص به پیش می‌برد.[26] دولت مطلقه دارای دستاورهایی بود که همگی شرایط لازم برای انباشت اولیه‌ی سرمایه وگذار به دولت مدرن را فراهم کردند؛ ازآن جمله مقابله با تجزیه‌ طلبی اشرافیت وگروههای قدیمی قدرت ، ایجاد دستگاه اداری ومالی ونظامی متمرکز، نوسازی مالی، ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی وحمایت گمرکی را می‌توان نام برد.[27] در غرب دولت‌های مطلقه سرانجام در نتیجه‌ی انقلابهای بورژوایی فروپاشیدند. عصر دولت مطلقه انگلستان در 1688 (انقلاب شکوهمند) به سرآمد، حال آنکه دولت مطلقه در فرانسه در زمان لویی شانزدهم به اوج خود رسید. در سرزمینهای آلمانی نخستین جلوه‌های دولت مطلقه پس از پیمان وستفالی پیدا شد و تا 1848 ادامه یافت، و دولت مطلقه روسیه تا انقلاب نافرجام 1900 (1905) دست نخورده ماند. علی‌رغم تنوع بسیار زیاد در شرایط پیدایش،‌ دوران استمرار و دلایل فروپاشی دولت مطلقه در کشورهای مختلف،‌ می‌توان گفت پیدایش دولت مطلقه در همه جا موجب انقیاد گروههای قدرت و شئون سیاسی گردید و به پیدایش نظام اداری، مالی و ارتش متمرکزی در تحت قدرت پادشاه انجامید.[28] 2- دولت‌های مدرن گفتیم که قبل از پیدایش دولتهای مدرن به صورتی که هم‌اکنون در اروپا و آمریکا شاهد آن هستیم ساختار ویژه‌ای از قدرت سیاسی و دولت تحت عنوان دولت مطلقه در اروپا شکل گرفت که در حقیقت پیشقراول دولت مدرن محسوب می‌شود. بنابراین نزدیک‌ترین منشاء دولت مدرن ، دولت مطلقه است که با فشرده و متمرکز کردن قدرت سیاسی راه را برای نظام دنیوی و ملی قدرت هموار کرد. گرچه گذار از دولت مطلقه به دولت مدرن با رویدادها و فرآیندهای چشمگیری از قبیل انقلاب‌های انگلستان (1640- 1688) و فرانسه (1789) همراه بود، تأکید انحصاری بر این رویدادها، مانع از درک این نکته می‌شود که خود دولت مطلقه در تکوین حاکمیت سیاسی مدرن نقش عمده‌ایی داشته است. هم‌آمیزی تحولات درونی دولت‌های اروپایی، با چرخش مناسبات و نیروهای ژئوپولتیک یکی از عوامل عمده‌ی شکل‌گیری دولت مدرن بود.[29] در جریان تکوین دولت،‌ دولت مطلقه مرحله‌ای گذرا بود. نیروهای مخالف فئودالیسم که برای زمانی از پادشاهی استبدادی پشتیبانی می‌کردند، سرانجام به موضع خود آن یورش آوردند. در طول زمان این نیروها وضعی کاملتر و فعالتر را خواستار شدند. طبقه‌ی متوسط در حال پیدایش خواهان حقوق سیاسی بود و این خواست اغلب به کشاکشهای طولانی میان طبقه‌ی متوسط و پادشاه منجر شد.[30] به گفته‌ی "مک آیور" «همان نیروهایی که شاه را بالا کشید،‌ پس از گسترش او را پائین آورد و در حد پادشاه مشروط قرار داد»[31] بطور کلی "دیوید هلد"، نوآوری‌های زیر را به عنوان صفات مشخصه‌ی دولت‌های مدرن حائز اهمیت می‌داند: 1- سرزمینی بودن؛ گرچه همه‌ی دولتها مدعی حاکمیت بر سرزمینی هستند، اما تنها با نظام دولتهای مدرن است که مرزهای دقیق تثبیت می‌شوند. 2- کنترل ابزار قهر؛ این ادعا (ادعای در اختیار داشتن انحصاری قوه قهریه) تنها با آرام کردن مردم و درهم شکستن مراکز قدرت و اقتدار رقیب در دولتهای ملی میسر شد. 3- ساختار غیرشخصی قدرت؛ فکر تشکیل یک نظام سیاسی غیرشخصی و حاکم- یعنی نوعی ساختار قانونی محدود شده‌ی قدرت همراه با اختیارات قانونی عالی بر یک قلمرو تنها در دولتهای مدرن می‌توانست غلبه پیدا کند. این مسئله حتی در قرنهای هجدهم و نوزدهم نیز مورد مناقشه بود. 4- مشروعیت؛ انسانها به مثابه «افراد» و«مردم» پس از به چالش کشیده شدن ادعاهایی چون «حق الهی» و «حق دولت» این امکان را یافتند که به شهروندان فعالی در نظم جدید تبدیل شوند ووفاداری شهروندان چیزی شد که دولتهای مدرن باید آنرا کسب می‌کردند. ادعای مشروعیت دولت در این وضعیت مطرح شد.[32] در نهایت اگر بخواهیم تعریفی از دولتهای مدرن ارائه دهیم می‌توانیم دولتهای مدرن را «دستگاههای سیاسی متمایز از حکومت‌گر و حکومت شونده،‌ با قدرت قانونی عالی بر یک ناحیه‌ی سرزمینی مشخص و پشتوانه‌ی دعوی انحصاری بر قوه‌ی قهریه و برخوردار از حداقل حمایت یا وفاداری شهروندان»[33] بدانیم. این دولتها از آغاز تا به امروز اشکال متنوعی به خود گرفته‌اند. این اشکال عبارتند از: 1- دولتهای مشروطه؛ واژه Constitutionalism که در زبان انگلیسی و فرانسه برای تعریف دولتهای مشروط به کار می‌رود به معنای تأسیس و همچنین قانون اساسی است. دولت مشروطه به محدودیتهای پنهان یا آشکاری اشاره دارد که تصمیم‌گیری سیاسی یا دولتی را محدود می‌کنند، محدودیتهایی که می‌تواند ناظر بر روش حکومت کردن یا محتوای آن باشد. این دولت نتیجه مبارزات مردم در راه به دست آوردن آزادی و حق نظارت بر اعمال دولت است. در این نگرش دولت وجود دارد تا حقوق و آزادیهای شهروندان را تضمین کند و شهروندان در نهایت بهترین داوران منافع خویش‌اند. بنابراین دامنه‌ی اختیارات و کنش‌های دولت باید به گونه‌ای محدود شود که حداکثر آزادی ممکن شهروندان تضمین گردد. مبارزات مردم در راه ایجاد دولتهای مشروط از قرن هجدهم شروع شد ولی نتایج آن بیشتر در قرن نوزدهم آشکار گردید. قوانین اساسی بلژیک،‌ فرانسه و اسپانیا در نیمه اول قرن نوزدهم مؤید توسعه‌ی جنبش مشروطیت در اروپا بود.[34] 2- دولتهای لیبرال؛ مقصود از دولت لیبرال، دولتی است که بر پایه‌ی لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی سعی دارد تا حد ممکن در امور اقتصادی و جریانهای سیاسی مداخله نکند.[35] دولت لیبرال اصالتاً بدین منظور بنیان‌گذاری شده بود که از طریق عمل حکومت،‌ سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی را بر کل جامعه تأیید و تداوم بخشد. نهایتاً به منظور نیل به این هدف به تمامی اصول نهادی دولت جهت داده می‌شد و تضاد آنها با جامعه نیز از همین علت برمی‌خاست.[36] بنابراین هرچند لیبرالیسم از حقوق افراد برای «زندگی، آزادی و مالکیت» دفاع می‌کرد باید به این نکته توجه داشت که از همان ابتدا فرد مالک مذکر در کانون توجه قرار داشت و آزادی‌های جدید در وهله‌ی اول به مردان بورژوازی یا طبقات متوسط جدید تعلق داشت. به عنوان ارکان اصلی دولت لیبرال می‌توان به قانون اساسی، مالکیت خصوصی اقتصاد رقابتی بازار و خانواده‌ی مشخصاً پدرسالار اشاره کرد.[37] از نظر زمانی در نیمه دوم قرن نوزدهم تمایل دولتها و مردم به کاهش هرچه بیشتر مداخله‌ی دولت‌ها در امور اقتصادی و اجتماعی تبدیل به گرایش اساسی شد.[38] 3- دولتهای رفاهی؛ اندیشه‌ی دولت رفاه این است که سنگ پایه‌ی بنای دولت، رفاه فرد است و دولت رفاه برای توسعه‌ی هماهنگ او طرح‌ریزی شده است. بنابراین هدف دولت رفاه تأمین حد اعلای پیشرفت و راحتی فرد است.[39] این دولتها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در غرب شکل گرفت و هدف آن برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه‌های رفاه همه جانبه‌ی مردم و جلوگیری از تمرکز سرمایه در مراکز و مؤسسات خصوصی (در صورت منافات داشتن این تمرکز با سعادت و رفاه مردم) بود.[40] دولت رفاه، مفهوم دولت فردگرا را که هدف آن حمایت بود، نه پیشرفت محکوم کرد، مفهوم دولت کمونیستی را هم که طبق آن رفاه همه به بهانه‌ی ازدست رفتن آزادیهای اساسی مردم به دست می‌آمد، دور کرد. "هابمن" دولت رفاه را نتیجه‌ی وصلت فردگرایی سده‌ی نوزدهم با سوسیالیسم سده‌ی بیستم توصیف کرد.[41] به طور کلی برای دولت رفاه می‌توان خصوصیات زیر را برشمرد:[42] 1-3 -در دولت رفاه،‌ فرد موقعیت محوری دارد. 2- 3-حداقل سطح زندگی و فرصت را برای شهروندان بی‌توجه به نژاد، عقیده یا رنگ تضمین می‌کند. 3-3- رشته‌ی گسترده‌ای از خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم می‌آورد. 4- 3-توزیع متناسب درآمد را برای همه‌ی شهروندان تضمین می‌کند. 4- دولتهای نولیبرال؛ این دولتها محصول بحرانهای اقتصادی دهه‌های 1970 و 1980 هستند این بحرانها که دامنگیر کشورهای صنعتی شده بود رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را ضروری می‌ساخت و برای این کار لازم بود مؤسسالت خصوصی به نوسازی صنایع خود اقدام کنند. در واقع دولتهای نولیبرال نقطه‌ی مقابل دولتهای رفاهی بودند.[43] 5- دولتهای لیبرال دموکراسی؛ دموکراسی لیبرال یا دموکراسی نمایندگی* نظامی از حکومت شامل «مقامات» منتخب است که در چارچوب «حاکمیت قانون» منافع یا دیدگاههای شهروندان را نمایندگی می‌کند. دموکراسی نمایندگی به این معنی است که تصمیم‌های موثر بر یک جامعه توسط زیرگروهی از نمایندگان گرفته می‌شود که از طرف مردم برای انجام این منظور برگزیده شده‌اند.[44] شایان ذکر است که در دموکراسی نمایندگی احزاب نقش حیاتی دارند زیرا اراده‌ی مردم را سازمان می‌دهند و در میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به صورت مجرایی ارتباطی عمل می‌کند بنابراین به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، دموکراسی نمایندگی و احزاب سیاسی دوقلو هستند.[45] این شکل از حکومت در حال حاضر در نظامهای حکومتی بسیار دور از یکدیگر از قبیل ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، استرالیا و زلاندنو رواج دارد. گفتار سوم: ویژگی‌های خاص دولت مدرن در اروپا در این گفتار کانون تأکید ما بر دولتهای مدرن اروپایی و ویژگی‌های خاص آنان است. برای انتخاب این محدوده‌ی جغرافیایی دلایل مهمی وجود دارد. نخست اینکه داستان شکل‌گیری دولت مدرن تا اندازه‌ایی داستان شکل‌گیری اروپا و برعکس است. به علاوه نظام دولتهای اروپایی در دنیای فراسوی اروپا تأثیری به سزا داشته‌اند. همچنین مباحث مربوط به ماهیت دولت مدرن به طور کلی تا حدود زیادی از سنت‌های فکری اروپا به خصوص روشن‌گری سرچشمه گرفته است.[46] بنابراین می‌توان گفت که دولت قبل از هرچیز محصول یک تاریخ یعنی تاریخ اروپای غربی و محصول یک عصر یعنی دوره‌ی رنسانس است. این شاهد تاریخی نشان می‌دهد که پدیده‌ی دولت قبل از هر چیز راه‌حل یک بحران در مکان و زمان خاص تلقی شده و می‌توان آنرا در قالب نوع آرمانی یا راه‌حلی در نظر آورد که جوامع اروپایی که در روند تمایزگذاری ساختارهای درونی خود با مشکلاتی روبرو بوده‌اند به آن توسل جسته‌اند. در این شرایط ظهور دولت در اروپا جز بر پایه‌ی تحلیل دقیق شرایطی که شاخص ساخت یک مرکز تازه در درون جوامع کهن ، و داده‌های خاصی که با روند تقسیم کار در آنجا همراه بوده، قابل درک نیست. جامعه‌شناسی سیاسی به محض برخورد با تاریخ یا داده‌های تجربی باید قبول کند که شیوه‌ی تمرکزگرایی در کشورهای اروپایی کاملاً متنوع بوده و به گونه‌ای بارز تابع فرهنگها و مؤلفه‌های دیگر قرار می‌گیرد.[47] ما این موضوع را در پژوهش حاضر مبنای کار خود قرار داده‌ایم یعنی بر این اعتقادیم که دولتهای مختلف در مسیر گذار به دولت مدرن و در جریان عبور از بحرانها و مراحل خاص در این مسیر، استراتژیها و جهت‌گیریهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند که این استراتژیها ، داغ خود را بر پیشانی این دولتها حک کرده و موجد ویژگیهای خاصی برای دولتها شده‌اند. بنابراین تفاوت دولتهای مدرن معاصر ناشی از استراتژی‌های متفاوت در پیش گرفته شده و ویژگی‌های خاص برجا مانده از این استراتژیهاست. در این رابطه باید به سه دوره ی پی در پی در تاریخ اروپای غربی اشاره کرد که موجد تفاوت هایی شد که هنوز هم نظام های سیاسی آنرا از هم متمایز میسازد. نخستین دوره مربوط به شکل گیری دولت – ملت است که در ابعاد مختلف و گونه های متفاوت صورت پذیرفت ؛ دوره ی دوم مربوط به ظهور رژیم های سیاسی مردمی بود که منشأ تفاوت های تازه ایی شد و بالاخره شکل گیری نظام های حزبی که به هریک از این جوامع شکل خاصی بخشید. این دوره ها و کشمکش ها مسلماً به هم وابسته و گاه از نظر زمانی متداخل بودند. در این گفتار ما به طور خاص قصد داریم به بررسی این دوره ها و کشمکش ها و تأثیر آنها در ایجاد ویژگی های خاص دولت های مدرن غربی بپردازیم. 1- شکل‌گیری دولت- ملت اروپایی پاسخ به پرسش‌هایی از این دست که چگونه دولت- ملت در کشورهای مختلف اروپا به ظهور رسید؟ با چه انگیزه‌ای؟ در چه شکلی؟ می‌تواند مبین نخستین تفاوتهایی باشد که امروزه نشانگر نظامهای سیاسی معاصر است. برتران بدیع* در رابطه با این موضوع به دو نوع تحلیل به کار گرفته شده اشاره می‌کند. تحلیل اول که به تاریخ نگاری مارکسیستی نزدیک است ، بر عوامل تعیین کننده‌ی اجتماعی- اقتصادی تأکید دارد و اینکه این عوامل از یک نقطه‌ی جغرافیایی به نقطه‌ی دیگر تفاوت می‌کند، تحلیل دوم بیشتر حالت ترکیبی داشته و مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی‌تر و مرتبط با فرهنگ مردم مورد نظر را به تبیین اول اضافه می‌کند.[48] 1-1- تحلیل اول: الگوهای جغرافیایی- اقتصادی 1-1-1- توسعه اقتصادی نابرابر در زمان رنسانس: الگوی ایمانوئل والراشتاین به اعتقاد "والراشتاین" ریشه‌های دولت- ملت با تغییرات عمیق اقتصادی که از اواسط قرن پانزدهم تا آخر قرن هفدهم اتفاق افتاده درهم آمیخته است. وی در تعیین این دگرگونیهای اقتصادی به عنوان اولین علت توسعه‌ی دولت تردیدی نمی‌کند و نشان می‌دهد که چگونه گشایش اقیانوسها و ظهور سرمایه‌داری تجاری که به دنبال آن پدید آمد علت شکل‌گیری نظام اقتصادی بین‌المللی‌ای بود که از مرزهای اروپایی خود فراتررفت ومرکز آن به زودی در شمال غرب اروپا تثبیت گردید و به نظارت و آماده‌سازی پیرامونی، پرداخت که مرزهای شرقی و جنوبی قاره قدیم را هم دربرمی‌گرفت.[49] وی معتقد است چنین تحولات مهمی که با توسعه‌ی فنی ارتباط نزدیک دارد موجد یک تقسیم کار واقعی بین نواحی مختلف جغرافیایی جهان شده و سرچشمه‌ی تفاوتها و نابرابری‌هایی است که بعداً بین نظامهای سیاسی اروپایی پدید آمده است. به نظر والراشتاین حوزه‌ی پیرامونی اقیانوس اطلس توانست با تسلط بر مبادلات تجاری و احراز انحصار رفت و آمد دریایی و گسترش به سوی ماوراء بحار از این تحولات بهره بگیرد و برعکس نواحی مرکزی و شرقی قاره‌ی قدیم که در این کشمکش از موقعیت خوبی برخوردار نبود متحمل عقب‌گرد اقتصادی شد و به تمرکز در حوزه‌ی فعالیت‌های کشاورزی بسنده کرد. در بیان دیگر جوامع حاشیه‌ی غربی اروپا که مستقیماً تحت تأثیر زیربنای جدید اقتصادی قرار داشتند، توانستند آسانتر در قالب دولت- ملت قد علم کنند. سیل منابع اقتصادی و پولی نیز امکان جهش سریع دستگاه دیوانی و حمایت سیاسی از فعالیت‌های صنعتی و تجاری نخبگان اقتصادی را فراهم می‌ساخت. ولی جوامع کشاورزی اروپای مرکزی و شرقی مدت زمان زیادی به تمرکز سیاسی ضعیفی بسنده کردند که خود محیط مناسبی برای اشرافیت مسلط زمیندار فراهم می‌آورد. بنابراین از بدو رنسانس و طی نزاع شرق و غرب اروپا، عوامل اقتصادی بین‌المللی زمینه‌ی نخستین رویارویی را در توسعه سیاسی اروپا به وجود آورده‌اند.[50] وی در واقع می‌خواهد نشان دهد که «سطح نظام اقتصاد بین‌الملل» در شرایط اجتماعی متفاوتی خود را تحمیل می‌کند که فارغ از روابط وابستگی یا عدم مساوات در توسعه، بر ساخت دولت به عنوان پاسخی سیاسی به توزیع نقشها در درون جامعه کمک می‌کند و ویژگی‌های خاصی به آن می‌بخشد.[51] "برتران بدیع" بر این اعتقاد است که این منطق چند قرن بعد بر جهت‌گیریهای سیاسی- استراتژیک طبقات مسلط اثر گذاشت. در این رابطه او بر مبنای همین منطق از تفاوتهایی که مسیر گذار به توسعه سیاسی را در فرانسه و انگلیس از هم جدا می‌کنند، یاد می‌کند. تفاوتهایی که بر شرایط تولید حرکتهای کارگری هر یک از این جوامع اثر گذاشتند. وی اشاره می‌کند که «سوسیالیسم فرانسه پیوسته خود را مرتبط با وجود یک دولت قوی و باور اینکه پیروزی پرولتاریا قبل از هرچیز با فتح قدرت عمومی (دستگاه دولت) امکانپذیر است، سازماندهی کرده است. هر دو منبع اصلی سوسیالیسم معاصر فرانسه در این مورد با هم همراه شده و اولویت را به سیاست تعاونی و هدایت مبارزات کارگری در حوزه جامعه سیاسی داده‌اند تا در حوزه‌ی جامعه مدنی. اراده‌ی بسیج علیه دولت سرمایه‌داری نقطه‌ی مشترک آنها بوده و اختلافات آنها در این زمینه جنبه تاکتیک داشته و مربوط به یافتن کوتاهترین راه برای رسیدن به انقلاب سیاسی می‌شود. از این رو جای شگفتی نیست که با شکست استراتژی اعتصابات عمومی حرکت کارگری فرانسه بازسازی خود را بر پایه‌های سیاسی و حزبی ارج نهادن به کنش پیشگامانه و تبعیت سندیکا از حزب استوار ساخت. برعکس ضعف دولت در جامعه‌ی انگلستان به ساخت دادن به حرکت کارگری بیشتر سندیکایی تا سیاسی و بیشتر تعاونی تا انقلابی کمک کرد. الگوی سندیکایی انگلستان در قالب منطق جامعه مدنی خودگردان جای می‌گیرد. سندیکای انگلستان برخلاف آنچه در تاریخ حرکت کارگری فرانسه مشاهده می‌شود، خیلی زود به دستگاهی شناخته شده و نهادینه در جامعه مدنی تبدیل شد.»[52] به طور کلی بینش اقتصادی "والراشتاین" در برابر توالی حوادث پاسخگو نیست. نظریه‌ی پیشنهادی او با کارکردهای دولت که بیشتر نگران تضمین منافع روستا بود تا جامعه‌ی شهری و تجاری سازگاری چندانی ندارد به ویژه که چنین ذهنیتی به نقشه‌ای بحث‌انگیز در مورد پیدایش دولتها می‌انجامد. این ذهنیت مبتنی بر این است که شکل‌گیری دولت از انگلستان و هلند شروع شده در حالی که در واقع این کار به گونه‌ای آرام در فرانسه و اسپانیا صورت پذیرفت. شکست وی به اعتقاد "برتران بدیع "بیشتر ناشی از امتناع از ورود عوامل اقتصادی در مجموعه‌ای وسیعتر عوامل اجتماعی و تلاش برای ارائه‌ی تبیینی صرفاً زیربنایی از تکوین نظامهای سیاسی است، حال آنکه توجه به نسبیت عوامل اقتصادی و تأثیر متفاوت آنها در دوره‌های متفاوت در جامعه‌شناسی تاریخی ضروری است.[53 [1]- Lubasz, H. K ،the Development of the modern state,New York,Macmillan press, 1964, p.15. [2] - اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه دکتر بشیریه،تهران، 1383، صص 40-36. [3]- Skinner, Q. The foundation of Modern Political Thought, Cambridg همان به نقل از: Cambridg university press, 1978, p.354-5. [4] - وینسنت، همان، ص 33. [5]- Ulman. W, Medieval political thought. Harmondsworth,middx: penguin books ر.ک.: [6]- Cheyette F.L, The Invention of the State,in Bede Karl Lackner & K.R.Philip,Essays on به نقل از: Medieval civilization, Austin:University of texas 1978, p.1. [7] - ن.ک. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ص 33. [8] - ن ک. وینسنت، همان، ص 41. [9] - رک. احمد نقیب‌زاده، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی،تهران، انتشارات سمت،1383، صص 152- 141. [10]- Gilchrist, R.N, Principles of Political Science,London,Longman.Green and co 1938, p.93. [11] - عالم عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست،تهران، نشر نی، 1383، صص 168- 164. [12] - جان‌لاک، حکومت مدنی، فصل دوم شماره 4، فصل چهارم، شماره 21. [13] - و.ت، جونز، خداوندان اندیشه سیاسی،ترجمه علی رامین، جلد دوم، قسمت اول،تهران، انتشارات امیر کبیر،1358 ص 204. [14] - و.ت.جونز، پیشین، صص 223- 211. [15] - بشیریه، حسین، نهادهای سیاسی و توسعه، فرهنگ توسعه، شماره 3، (آذر و دی 1371)، ص 6. [16] - بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، نشر نی، 1384، ص 301. [17] -برای مطالعه در خصوص مراحل تاریخی دولت ر.ک. عالم، پیشین، / دیوید هلد، فهم جامعه‌ی مدرن کتاب یکم، فصل دوم / جان فرانکو پوجی، تکوین دولت مدرن، انتشارات آگاه، 1377 [18] - وینسنت، پیشین، ص 77. [19] - پوجی، پیشین، صص 110-103. [20] - بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی،تهران، نشر نی،1384، ص 301. * Ullman ** Figgis [21]- Figgis, J.N, Political Thought form Cerson to Crotius, Cambridge university press1956, p.59. [22] - وینسنت، پیشین، صص 82-81. [23]- Giddens, A., The Nation- State and Violence, London,1985, pp.14-15. [24]- Benn, S.I, and Peters, R.S. Social Principles and Democratic State, p.256. [25] - قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، کلیات و مبانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 559. [26] - نقیب‌زاده، احمد، مقاله مطالعه تطبیقی دولت مدرن در غرب و ایران، دولت مدرن در ایران، انتشارات دانشگاه مفید، ص 176. [27] - بشیریه، پیشین، ص 303. [28] - بشیریه، پیشین، ص 304. [29] - هلد، پیشین، صص 58-57. [30] - عالم، پیشین، ص 225. [31]- Maclver, R. M. The Modern State,New York, oxford university press 1964, p.135.همان به نقل از: [32] - هلد، پیشین، ص 59 [33]- Skinner, Q., The Foundations of Modern Political Thought, 1978, pp.349-358. [34] - ن ک. نقیب‌زاده، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، ص 175. [35] - همان، ص 175. [36] - پوجی، پیشین، صص 188- 187. [37] - هلد، پیشین، ص 62. [38] - نقیب‌زاده، پیشین، ص 175. [39] - عالم، پیشین، ص 376. [40] - نقیب‌زاده، پیشین، ص 176. [41]- Hobman, D.L, The Welfare State, London,Allen and unwin,1971, p.10. [42] - عالم، پیشین، ص 377. [43] - نقیب‌زاده، پیشین، ص 176. * Representative democracy [44] - هلد، پیشین، ص 62. [45] - عالم، پیشین، ص 300. [46] - هلد، پیشین، صص 32-31. [47] - برتران، بدیع، جامعه‌شناسی دولت، ترجمه دکتر نقیب‌زاده، انتشارات باز، 1379، صص 106-105. * Bertrand Badie [48] - برتران بدیع، توسعه سیاسی، ترجمه دکتر نقیب‌زاده،تهران، نشر قومس، 1383، ص 151. [49]- Wallestein, I, The Modern World System,New York ,Academic press, 1979.همان، به نقل از: [50] - برتران بدیع، همان، ص 151. [51] - برتران بدیع، جامعه‌شناسی دولت، ص 122. [52] - ن.ک. برتران بدیع، پیشین، صص 125- 122. [53] - ن.ک. برتران بدیع، توسعه سیاسی، ص 152. دریافت فایل ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران...

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی در این بخش پک کامل جزوه روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی که شامل نسخه کامل کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی تالیف محمد مهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی در 464 صفحه به همراه خلاصه کامل کتاب در 104 صفحه که توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تهیه شده است و همچنین نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور(11 دوره)با پاسخنامه، در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شده است،در صورت تمایل می توانید این مجموعه کامل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. دریافت فایل دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده...

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول کلیات3 مقدمه4 کلیات پژوهش6 الف) سؤالهای تحقیق:6 ب) پیشینه تحقیق:6 ج) فرضیه ها:7 د) روش تحقیق:7 ه) تقسیم مطالب:7 مبحث اول: تعاریف جهیزیه8 گفتار اول:جهیزیه چیست؟8 گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه10 گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه10 گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه10 گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه11 مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه11 گفتار اول: مبنای جهیزیه11 گفتار دوم: ماهیت جهیزیه12 مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی14 گفتار اول: تاریخچه جهیزیه14 گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام14 گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه15 گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و هم‌چشمی16 مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها21 گفتار اول: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج21 گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران22 گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه24 گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر27 گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند28 فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن29 مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه30 گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه30 گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه32 مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه به‌عنوان ما ترک34 گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه34 گفتار دوم: جهیزیه به‌عنوان ماترک وارث بردن زوج از آن35 مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه37 گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟37 گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج38 گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج40 فصل سوم: طرح دعوای جهیزیه در دادگاه43 مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه44 گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه44 گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا49 مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه55 گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه55 گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه56 گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود57 مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن.59 گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه59 گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن63 گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق:66 گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن68 فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادها84 نتیجه‌گیری:85 پیشنهادات:86 منابع87 منابع فارسی88 منابع عربی90  چکیده امروزه یکی از اهرم­های فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه می­باشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، به‌جای به‌کارگیری شیوه­های مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر می­کنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه می­باشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند می­تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمی­کند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت به‌عین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که به‌صورت خیلی پراکنده و در باب­های مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی می­باشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.  واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه  فصل اول کلیات این فصل به چهار مبحث تقسیم می­شود: مبحث اول: تعاریف جهیزیه مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها مقدمه جهیزیه مالی است که زن علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع و استفاده آن را می­دهد، این مال در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی­شود و ازنظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است که هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی­کند و موضوع جهیزیه ازنظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این‌گونه است که جهیزیه به‌رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می­گیرد و زوج فقط می­تواند از منافع آن استفاده کند. هزینه و مسئولیت تهیه این لوازم به‌تبع آداب‌ورسوم هر منطقه به عهده داماد یا عروس می­باشد در عرف غالب جامعه ایرانی این مسئولیت به عهده دختر یا به عبارت بهتر به عهده پدر دختر می­باشد که دختر باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی باشد آن را تهیه نماید، البته تهیه جهیزیه از سوی دختر رسم و عرفی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد به همین خاطر بر اساس توافق‌های صورت گرفته و بر مبنای عرف حاکم بر هر منطقه و در زمان­های مختلف، میزان اقلام جهیزیه متفاوت است. طبق رسم و رسوم مناطق مختلف، برخی از خانواده­ها تهیه و خرید اقلام سنگین را بر عهده مرد قرار می­دهند تا وی به‌عنوان شیربها برخی از جهیزیه همسرش را خریداری و تحویل خانواده عروس نماید تا قبل از برگزاری جشن عروسی به خانه مشترک زوجین منتقل شود. اگرچه خانواده­ها وسایل و اقلام جهیزیه را به‌عنوان «هبه» و هدیه به دخترشان می­دهند و یا اذن و اجازه استفاده از آن کالاها را به فرزندانشان می­سپارند اما برخی خانواده‌ها بر اساس رسم و رسوم موجود از داماد برای فهرست سیاهه امضاء و رسید می­گیرند و شهودی نیز از بزرگان طرفین به‌عنوان شاهد آن را گواهی و تأیید می­کنند. در قانون مدنی تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است که یکی از اشکالات وارده به این قانون، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده­ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می­باشد. جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت­های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت­های خاص برای مطالبه آن است و بهتر است خانواده­ها به دلیل اینکه سازمان مربوط به خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد اصل را بر تعاون و همکاری گذاشته و از هر چیز که بوی اختصاص و خودپرستی دهد پرهیز نمایند، واقعیت تلخ نشان می­دهد که زمانی از این حقوق باید استفاده نمایند که نشانه­هایی از سستی در خانواده رخنه نموده و چاره­ای جز استفاده از اختیارات قانونی نداشته باشند لازم به توضیح است که اختیار قانونی زن در مسئله جهیزیه ربطی به طلاق و جدایی ندارد بدین معنی که این‌یک حق عام و مطلق است و زن می­تواند در هر زمانی که اراده نماید از این حق استفاده نماید اما به دلیل آنکه اکثر خانواده­ها، خصوصاً زوجین از آثار حقوقی و حق قانونی زن آگاهی لازم را نداشته و از دانش حقوقی در این زمینه کم­بهره یا بی­بهره هستند اکثر قریب به‌اتفاق دعاوی مربوط به جهیزیه با دخالت دادگاه و حکم استرداد جهیزیه حل‌وفصل می­گردد. حقوق خانواده از بخش­های مهم حقوق مدنی است و موضوعات زیادی در این بخش از حقوق مدنی جای می­گیرد که بحث تهیه جهیزیه و آثار آن در حقوق خانواده، ضرورت تبیین و بررسی آن را دوچندان می­کند. کلیات پژوهش الف) سؤال­های تحقیق: در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است: آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟ آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­شود؟ در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟ ب) پیشینه تحقیق: تحت عنوان این موضوع پایان­نامه یا کتاب موجود نیست بلکه تعدادی از حقوقدانان و فقها برخی از ابعاد این موضوع را موردبررسی قرار داده­اند. شامبیاتی (1377 ص 112) می­نویسد: «اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کرد چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نبوده نمی‌توان او را به‌عنوان خیانت‌درامانت تحت تعقیب کیفری قرار داد.» حلی (سال 1403 ه. ق ص 199) می­نویسد: «در صورت حدوث اختلاف بین زوجین در مورد مالکیت جهیزیه هر یک مالک نصفی از جهیزیه می­باشد.» جعفری لنگرودی (سال 1386 ص 203) می­نویسد: «مقصود از معنای حقوقی جهیزیه مالی است که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می‌دهد و این اموال در ید زن می­باشد.» معین (سال 1360 ص 1297) می­نویسد: «جهیزیه در لغت به معنی رخت مرده و عروس مرده می­باشد و معنای دیگر آن کشتی و آنچه بر پشت می­بندند.» دریافت فایل بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده...

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چکیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال 1976 سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد. در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال 2011، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست. کلیدواژه: شرکتهایچندملیتی، دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی  فهرست عنوان صفحه مقدمه. 1 بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن.. 6 فصل اول: مفهومشرکتچندملیتی... 6 فصل دوم:ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی.... 8 فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی... 11 مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی..... 11 مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی...... 13 بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی........ 15 فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان...................................... 15 مبحث اول: آشنائی با OECD........................................................................................................ 15 مبحث دوم: دستورالعمل ها.......................................................................................................... 16 گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست...................................................................................... 16 بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها....................................................................................... 16 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)..................................................................... 17 بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)................................................................................. 18 گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها...................................................................................... 19 گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها.................................................................................. 21 گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD....................................................... 21 فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها.......................................................................... 23 مبحث اول: وظایف دولتها........................................................................................................... 23 مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو................................................................................................. 23 مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده.................................................................. 25 گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن.......................................................................................... 25 گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی.......................................................................... 26 مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی.......................................................................................... 27 بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی......................... 31 فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر............................................................................... 32 مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت........................................................................................ 32 گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات................................................................... 32 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 32 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار.............................................................................. 35 بند سوم: دستور العمل OECD............................................................................................... 37 گفتار دوم:مالیات.................................................................................................................. 41 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 42 بند دوم: دستور العمل OECD............................................................................................... 43 گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء..................................................................................................... 46 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 47 بند دوم: دستور العمل OECD................................................................................................ 47 مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت......................................................................................... 51 گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها..................................................................... 52 گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها.......................................... 52 گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی........................................................................ 52 گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی................................................... 53 گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری................................................................... 54 فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه........................................................................................... 54 مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی................................................................................ 55 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 55 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 56 بند سوم: OECD............................................................................................................... 59 مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی...................................................................................... 65 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 65 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 67 بند سوم: OECD................................................................................................................ 69 مبحث سوم: رقابت.................................................................................................................... 72 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 72 بند دوم: OECD................................................................................................................ 72 فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده................................................................... 76 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 76 بند دوم: OECD................................................................................................................ 78 فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست.................................................................. 84 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 84 بند دوم: OECD................................................................................................................ 85 فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر.................................................................................... 90 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 90 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 92 بند سوم: OECD................................................................................................................ 93 بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران... 98 فصل اول: سرمایه گذاری در ایران..................................................................................................... 98 مبحث اول: سرمایه گذار............................................................................................................. 98 مبحث دوم: سرمایه خارجی.......................................................................................................... 98 مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری............................................................... 101 مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری.............................................................................. 103 گفتار اول: شرایط پذیرش....................................................................................................... 103 گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3................................................................................... 106 گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها.......................................................................................... 107 مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری..................................................................... 107 فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه.................................................................................................. 109 مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران........................................................................................ 109 مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران..................................................................................... 110 گفتار اول: استخدام و روادید.................................................................................................... 110 بند اول: استخدام.............................................................................................................. 110 بند دوم: روادید................................................................................................................ 112 گفتار دوم: بیمه................................................................................................................... 113 مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی....................................................................................... 114 بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر.............................................................................. 114 بند دوم: اجازه اقامت دائم.................................................................................................... 114 بند سوم: مالیات بر درآمد.................................................................................................... 115 فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی................................................................................................ 116 مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها................................................................................ 117 مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی............................................................................................... 118 مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها.......................................................................................... 118 فصل چهارم: حل و فصل اختلافات................................................................................................... 118 مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی............................................................................ 120 گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم......................................................................................... 120 بند اول: دادگاه صالح......................................................................................................... 120 بند دوم: قانون حاکم.......................................................................................................... 120 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی................................................................................................. 121 گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران........................................................................... 121 مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری............................................................................. 123 گفتار اول: ماهیت قوانین داوری............................................................................................... 123 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی................................................................................................. 124 گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران.......................................................................... 125 نتیجه گیری و پیشنهادات:................................. 127 فهرست منابع............................................. 134 ضمائم (مفاددستورالعمل ها)........................................132 Abstract...........................................................155  مقدمه باتوجهبهگسترشتجارتومبادلاتبین المللیوپیداییشرکتهایبزرگوپیچیدگیفعالیتهای تجاریواقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصانویژهوهمکاری هایبین المللیبیشتری در این مورد هستیم. .1 طرحمسئله همچنانکهازمقدمه یکوتاهبالافهمیدهمیشودامروزه،اشخاصوبهویژهشرکتهایموسومبه چندملیتیبهوجودآمدهاندکهاقدامبهگسترشفعالیتهایتجاریواقتصادیواحداثشعبهو نمایندگیدربیشازیککشورکرده اند. باتوجهبهپیچیدگیفنآوریونوعتجارتدخیل،روابطمیان اجزایاینشرکتهاازپیچیدگیزیادیبرخورداراست. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی. حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم. باتوجهبهاینامرکهامروزهتجارتبین المللحجمعمدهایازمبادلاترابهخوداختصاصداده استوبراساسبررسی ها،حدودسیدرصدتجارتبین المللمربوطبهمعاملاتصورتگرفتهمیان اجزایشرکتهایچندملیتیاست، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و درصورتیکهچندملیتیبتواند بدون هیچ مانع و تعهدی به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند. این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و ... موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد. بنابراین،مسألهیمهمپسازتبینموضوعایناستکه چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد. .2 اهمیتموضوع با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم. .3 پرسشهایاساسی آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟ اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟ دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟ .4 فرضیه ها شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد. .5 پیشینه یتحقیقونوآوری درعرصه یبین المللی،مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، باتوجهبهاینامر،مطالعات وتحقیقاتگوناگونیدراینخصوصبهویژهدر سازمانهای بین المللی وکشورهایپیشرفتهمانندایالاتمتحده،کاناداو کشورهایاروپاییصورتپذیرفتهاستومقالاتوکتبزیادینیزدرخصوصموضوعبه رشته یتحریردرآمدهاستکهازبرخیازآنهادراینپایان نامهاستفادهشدهاست. تأثیراین توجهرامیتواندرتدوینقوانینومقرراتمختصبهموضوعدرکشورهایمختلفدید. همچنین،برخینهادهایبین المللیوازجملهیمهمترینآنهاسازمانتوسعهوهمکاریاقتصادی تحقیقاتگستردهایدراینخصوصصورتدادهاستوباتدوینخطوطراهنماتلاشزیادکرده استبهیکنواختسازیقواعدامرمددرساندکهتاحدزیادی،نیزبهموفقیتهایینایلشده است. برعکس،درکشورما،تاکنون،مسألهچندانموردتوجهقرارنگرفتهاستوتاآنجاکهما جستجوکردیممطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. کههمینخودانگیزهایجدیبراینگارشاینپایان نامهشد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امیداستازاین پس،اساتیدودانشجویانبهموضوعتوجهبیشتریکنندوتحقیقاتاختصاصی درخصوص موضوعصورتگیرد. .6 روشتحقیق شاید،درعلومانسانیوبهویژهحقوقصحبتازروشتحقیقچندانمناسبنباشد،چراکه،غالباً دراینقبیلرشته ها،فردپژوهشگرباطرحمسألهبهدنبالیافتنپاسخآندرلابهلایکتب، مقالاتوبهطورکلی،منابعکتابخانه ایمیپردازدودرصورتیکهموضوعازجنبه یعملی برخوردارباشدبادستاندرکارانامرمانندقضات،مأموراناجراوافرادیکهدرقانونگذاری دخیلهستندبهگفتگومینشیندتااطلاعاتبهدستآمدهراباتجربهیآنهابیامیزدونتایجکاررا عملیتروقابلاستفاده ترکند. درنهایت،دستاورداینتلاشدریکقالبنوشتاریبهشکلطرح وبررسیمسأله،بیانروشهاوتحلیلآنهاودرنهایت،بیانراهکارارایهمیگردد. اثریکهدردستشماقرارداردازاینقواعدکلیمستثنانیست. شایددریکجملهبتوانروش تحقیقراتوصیفیتحلیلیوتااندازهای،تطبیقیوابزاربهکارگرفتهراعمدتاًمنابعکتابخانهایو اینترنتیابرازداشت. .7 طرحپایان نامهوتوجیهآن اینپایان نامهدردوچهار بخششدهاست: دربخش اول،بیشتر،بهبیانکلیاتدرخصوص تعریفوساختارشرکت هایچندملیتی،مسائلخاصمطروحهدرخصوصشرکتهایچندملیتی پرداختهشد.درفصلدوم،باتوجهبا توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد. بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است. در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم. بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن فصل اول: مفهومشرکتچندملیتی نخستیناستفادهاییکهازواژه یچندملیتیبرایشرکتهایباویژگیهایخاصشدمربوطبه مقاله یدیویدایلیلینتهال[1]استکهدرآوریل 1661 درمؤسسه یفن آوریکارنگی[2]منتشرشد. او چندملیتی هاراشرکتهاییتعریفمیکندکهشعبه یاصلیآنهادریککشوراستامابراساسمقررات ورویه هایدیگرکشورهاهمزندگیوفعالیتمیکنند. فرهنگنامه یبلاکسدرتعریفخودازچندملیتیچنیناظهارمیدارد: " شرکتیباحوزهیفعالیت دردویاتعدادبیشتریقلمروکهبهطورعموم،بهآناجازهمیدهدکهمنابعمالیومحصولاترابرطبق اوضاعواحوالتقاضاوقیمتوبادرنظرگرفتنخطراتیمانندتغییردرنرخارزیابیثباتیسیاسیمنتقل کند."[3] باوجوددرخوربودنبرخیازاینتعریفهاوتوصیفاتدرجایخودونقشآنهادرمشخص کردنماهیتشرکتهایچندملیتی،دربررسیهایاقتصادی،تجاریوحقوقی،مشخصشدنماهیت واقعیومفهوماینشرکتهابسیارمهمترازارائهیتعریفاست.  اقتصاددانانچندملیتیراشرکتیمیدانندکهمالککلیاجزء،یاادارهیاکنترلکننده یداراییهای درآمدزادربیشازیککشوریاقلمروباشد.[4] بنابراین،ازنظرآنان،چندملیتیشرکتیاستکهدرگیر سرمایه گذاریمستقیمورایقلمرویاصلیششود. لازمبهذکراستکهازنظراقتصاددانان،شکلحقوقی شرکتدرتلقیآنبهعنوانچندملیتیهیچنقشیندارد.  برایبهدستآوردنمفهومحقوقیشرکتچندملیتیمیتواناسنادبین المللیمتعددیرامورد بررسیقرارداد،امابهنظرمیرسدذکرمفهومیکهدرتوصیهنامه یسازمانتوسعهوهمکاریهای اقتصادیدرخصوصشرکتهایچندملیتیطرحشدهاستدرتوضیحمطلبکافیباشد. اینمقررهبراین مطلباذعانداردکهتعریفدقیقبرایتلقییکشرکتبهعنوانچندملیتینیازنیست.لذا،تلاششده استبابیاناوصافوویژگیهایعمدهیایننوعازشرکتها،ملاکومشخصاتیبرایتشخیصآنها معرفیشود. براساساینتوصیهنامه،شرکتهایچندملیتیمعمولاًشاملشرکتهاودیگرانواع مؤسساتیهستندکهدربیشازیککشورایجادشدهوطوریمرتبطهستندکهمیتوانندفعالیتهایخود رابهشیوههایمختلفهماهنگکننددروضعیتیکهممکناستیکیاتعدادبیشترازایننهادهاقدرت اعمالنفوذخاصبرفعالیتدیگراعضاراداشتهباشند. درجه یاستقلالاجزاءدرمجموع،ممکناستاز یکچندملیتیبهدیگریمتغیرباشد. مالکیتچندملیتیممکناستخصوصی،دولتیویامختلطباشد.[5] همچنانکهازتوضیحاتبالافهمیدهمیشودعنصرتعیینکنندهدرتلقییکشرکتبهعنوان چندملیتیتواناییبرمشارکتوانجامعملیاتدربیشازیککشوراستودیگرعواملجنبهیفرعی دارند. گرچهازبسیاریجهات،شرکتچندملیتیمشابهت هایفراوانیباشرکتداخلیباشعبمتعدد داردامابههیچوجهنبایدآنهارایکیپنداشت. برخیازاینتفاوتهارامیتوانچنینخلاصهکرد: تواناییوظرفیتبرایفعالیتدرمیانمرزهاوانتقالمحصولاتوفنآوری امکانتجارتمابینمرزهاونیزمیانشعبخود فرستادنروشهایساختوفنآوریدربازارخارجیبدونازدستدادنکنترلخودبرآنها سازماندهیمدیریتفرامرزیومیانشعببراساسچهارچوبخاصوغیره بنابراین،ایننوعازشرکتهامیتواننددارایساختاراقتصادی،تجاریوحقوقیخاصباشندو دربررسیهاوتنظیممقررات،بایدبهطورخاصموردتوجهقرارگیرند. میزانوابستگیمیانشعبوشرکتمادربستهبهعواملمختلفمیتواندمتغیرباشد. بهطور کلی،بررسیهانشانمیدهداگرشعبهوابستهبهیکشرکتمادربزرگباشدیااگرمحصولاتدارای استانداردرابسازدیااگرفعالیتچندملیتیدرجریانفنآوریوسرمایهمیاناجزایکپارچگیزیادیداشته باشدیااگربرایحفظبازاریبزرگترازقلمروییکهدرآنتأسیسشدهاستبهوجودآیدیااگردرصد زیادیازسودشعبهبهشرکتمادراختصاصداشتهباشدمیزانوابستگیآنبهشرکتمادربیشترخواهد بود. ازسویدیگر،اگرشعبهبرایحفظبازارمحلیایجادشودیاوابستهبهیکگروهچندملیتیکوچک باشدیاقسمتعمده یسهامآنبهسرمایه گذارمحلیاختصاصدادهشدهباشد،میزاناستقلالآناز شرکتمادربیشترخواهدبود. علاوهبراین،عواملدیگریممکناستدراینخصوصتأثیرگذارباشد. برایمثال: - ملیتوفرهنگتجاریشرکتمادر. براینمونهمیتوانبهتمرکزگراتربودن شرکتهایامریکاییاشارهکرد. - عمرشعبهکهبراساسآن،تمرکزگراییممکناستدرطولزمانکاهشیابد. - شیوه یورودبهبازارکشورمیزبانکهشرکتهایتأسیسشدهازشرکتهای خریداریشدهازوابستگیبیشتریبرخوردارند. - بخشصنعتیکهشعبهدرآنفعالیتمیکندبهاینترتیبکهدرفعالیتهای مربوطبهبرخیصنایعمانندصنایعپیچیدهوسنگیناینوابستگیبیشتردیدهمیشود. - کیفیتعملیاتشعبهکهفعالیتوعملیاتضعیفشعبهنظارتشرکتمادرو کنترلاورابرفعالیتهایشعبهافزایشمیدهد. فصل دوم:ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی بهطورکلی،شرکتهایچندملیتیبهشکلهایگوناگونیبهوجودمیآیندوازساختارهای متنوعوگاهپیچیدهایبهرهمیبرند. دلیلاینگستردگی،تنوعوپیچیدگیگوناگوناست. ماهیتفعالیت تجاریموردنظر،هزینههایعملیاتیکهشرکتبرایآنایجادمیشود،توجهبهقوانینومقرراتکهگاه ساختارخاصیرابرایانجامپارهایفعالیتهاضروریمیداند،خصایصملیتوفرهنگحقوقیکه شرکتدرآنایجادمیشودوشیوههایتجارتپارهایازعواملیهستندکهباعثایجادشرکتهابه اشکالمتنوعشدهاند. همچنین،لازمبهذکراستباتوجهبهپیچیدگیفعالیتوعملکردشرکتها،محتمل استکهساختارحقوقیشرکتباساختارتجاریآنمنطبقنباشد. بررسیتمامانواعوساختارهایشرکتچندملیتینیازبهبحثیبسیارفراترازچیزیاستکهدر اینجاموردنظرماست،بههمیندلیل،تنهابرایآشناییاجمالیبهششنوعاصلیشرکتهایچندملیتیآن همبهطوربسیارموجزومختصراشارهمیکنیم: شرکتهایمبتنیبرقرارداد. گروههایمشارکتمبتنیبرسهام.[6] جوینتونچرمیانشرکتهایمستقل. اتحادهایغیررسمی.[7] چندملیتی هایدولتییاعمومی.[8] اشکالفوقملیمؤسساتتجاریبین المللی ازاینمیان،سهنوعاولمعمولتریناشکالچندملیتیهستند. شکلچهارمازتمایلچندملیتی ها برایجادساختارهاییکهشکلحقوقیخاصندارداماممکناستبرایآنهامسئولیت زاباشندسربرآوردهاست. شکلپنجمخصایصحقوقیویژهیچندملیتی هایدولتیرانشانمیدهددرحالیکهشکل ششمتوصیفشرکتهاییاستکهبرطبقمعاهداتوتوسطسازمانهایمنطقهایدولتیبهمنظورارتباط میاناعضاوشرکتهایمتبوعکشورهایعضوایجادمیشودوگاهعملکردیمانندچندملیتی هامی یابند. [1] David E. Lilienthal [2] The Carnegie Institute of Technology [3] Garner, Bryan A. (editor in chief), Blacks Law Dictionary, 8th Edition, West Publishing Limited, 2004, P. 1036. [4] Neil Hood and Stephen Young, The Economics of the Multinational Enterprise, Longman 1979, p.3. See too: Dunning, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley, 1992, pp. 3-4. [5] OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2008, P. 12. [6] Equity Based Corporate Groups [7] Informal Alliances [8] Publicly Owned MNEs دریافت فایل دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، ..با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)...

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)... فهرست عنوان شماده صفحه چکیده7 مقدمه. 8 سوالات تحقیق.. 11 ساماندهی تحقیق.. 11 فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14 1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto. 17 1-1-3-اصول. 19 1-1-4-وظایف سازمان تجارت جهانی wto. 29 1-1-5-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی.. 29 1-1-6-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی.. 29 1-1-7-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی.. 30 1-1-8-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری 30 1-1-9-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی.. 31 1-2-ساختارسازمان تجارت جهانی wto. 32 1-3-تشکیلات.. 32 1-4-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع. 32 1-5-شورای عمومی.. 33 1-6-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری.. 35 1-7-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto. 36 1-8-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها37 1-9-ویژگیهای موافقت نامه ها37 فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی.. 39 2-1- اصول ومعیارها39 2-1-1-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی.. 39 2-1-2-طرح کلی موضوع. 40 2-1-3-روشهای تعیین حقوق گمرکی.. 41 2-1-4-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 43 2-1-5-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات.. 43 2-1-6-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل. 44 2-1-7-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو. 45 2-1-8-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا. 46 2-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی.. 49 2-2-1- ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994. 49 2-2-2-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 51 2-2-3-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا. 52 2-2-4- اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه ). 52 2-2-5-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی.. 59 2-2-6- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی.. 61 2-2-7-ارزش معاملاتی کالای همسان. 62 2-2-8-ارزش معاملاتی کالای مشابه. 66 2-2-9-شرایط کالای مشابه. 66 2-2-10-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی). 75 2-2-11-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی.. 77 2-2-داوری.. 86 فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران. 87 3-1-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی.. 87 3-1-2-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی.. 88 3-1-3-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا89 3-1-4-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 90 3-1-5-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 93 3-1-6-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی.. 94 3-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید. 95 3-2-1-ارزش کالای وارداتی.. 95 3-2-2-سایر روش ها96 3-2-3-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری.. 97 3-3-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 97 3-3-1-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی.. 98 3-3-2-اشکالات قانون امور گمرکی جدید. 99 3-3-3- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی.. 101 3-3-4-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی.. 103 3-3-5-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی.. 105 3-3-6-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه. 106 3-3-7-روش انعطافی.. 108 نتیجه گیری.. 110 منابع وماخذ. 119 چکیده سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال 1994 تاسیس شد . مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیردمقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ،موافقت نامه کشاورزی ... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه 1سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و... (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال 1390 اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .  واژگان کلید سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا  مقدمه سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. سازمان در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد. سازمان تجارت جهانیدر ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است. اینسازمان که ناظر بر تجارت جهانی بوده و با تشویق کشورها به کاهش تعرفه های گمرکی در ارتقای تجارت جهانی، سهم به سزایی داشته اند ولی یک اقتصاد دان کالیفرنیایی به نام «رز» مخالف این مسأله است و می گوید مدارک قانع کننده ای در مورد این دو سازمان مشوق تجارت بوده اند وجود ندارد. به عقیده آقای رز، تغییری در داد و ستد ایجاد نکرده است و عضویت در سازمان تجارت جهانی، به مستقل بودن یا نبودن کشورها بستگی دارد. البته این دو سازمان با وجود کاستی هایشان، فواید گسترده ای نیز دارند. بنابراین اثرات حقوقی این سازمان بین المللی بر روند تصمیمات کلان در کشورها ودولتها وتغییرات حاصل از آن در روابط خارجی وسیاستها ومقررات داخلی برای کشورها اهمیت فوق العاده ای دارد .سازمان تجارت جهانی که به جهت مشارکت کشورهای جهان ومیزان فراگیر بودن موضوع فعالیت آن دارای اهمیت ویژه ای میباشد وقواعد وتعهدات ایجادشده توسط این سازمان درمورد آزادسازی از طریق بهبود فرصتهای تجاری،تحرک نوینی را سبب شده است که سبب تحکیم حاکمیت قانون در تجارت بین المللی وبه تبع آن ایجاد ثبات هر چه بیشتر شده است . نیازهای اقتصادی که ازبنیادی ترین واساسی ترین نیازهای انسان می باشد ومی توان گفت که این نیاز سایر نیازهای بشر را به طور مستقیم وغیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد ومی توان گفت که سیاست ها وتصمیمات اقتصادی درسطح کلان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار می باشد لذا کشورها می بایست درراستای تجارت موفق ترو آسان ترسیاست های تجاری خود راشفاف،با قابلیت پیش بینی بالا،عادلانه (دربعدداخلی وبین المللی)ومطابق با خط مشی های سازمان تجارت جهانی سازند. یکی از موارد بسیار مهم واثرگذار برتجارت بین المللی وداخلی بحث گمرک وارزشگذاری گمرکی می باشد . بنابراین میزان ونحوه ی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گرددازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست. ارزشگذاری کالاتاقبل از تاسسیس سازمان تجارت جهانی ازمعیارهای گوناگون پیروی کرده است که به تبع آن فراز وفرودهایی به جهت میزان رضایت مندی تجار وکسبه دارا بوده است ،سرانجام این روش ها جای خود رابه روش جامع ارزشگذاری سازمان تجارت جهانی که منصفانه ومتحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف است که با واقعیت های تجاری مطابقت داشته ودر ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند. موافقتنامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه است ود رمورد کالاهایی است که در مورد ارزش گذاری آنها شک وجود دارد . وضع حقوق وعوارض گمرکی درمورد واردات ودربرخی موارد در مورد صادرات می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای برجریان تجارت بین المللی داشته باشد .بنابراین میزان وروش محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گردد برسایر ابعاد تجارت تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد .با توجه به این که روشهای تعیین این حقوق یا برحسب واحد کالا و یا ارزش کالا ویا ترکیبی از این دو روش می باشد . لذا چنانچه تعیین حقوق براساس واحد کالا باشد عوارض گمرکی حاصله براساس کمیت و واحد کالا به صورت فیزیکی محاسبه می گردد مثلا به ازای هرساعت وارداتی مبلغ 50 تومان مالیات اخذ می گردد . حال اگر عوارض برحسب ارزش کالای وارداتی باشد ارزش گمرکی کالای وارداتی دارای اهمیت اساسی است . زیرا نرخ های تعیین شده در ارزش گمرکی ضرب شده وعوارض مربوط به کالای وارداتی مشخص می گردد. اکثر کشورها عوارض گمرکی را باتوجه به دلایل زیربرحسب ارزش کالا محاسبه می کنند: 1- برای مقامات گمرک آسانتر است که حقوق قابل وصول را براساس ارزش محاسبه کنند تا کمیت آن . 2- منصفانه بودن وضع حقوق براساس ارزش کالا نسبت به واحد کالا . 3- درمذاکرات بین المللی درمورد کاهش تعرفه ها چنانچه حقوق وعوارض برحسب ارزش اعلام گردد مقایسه سطح تعرفه ها ومذاکره برای کاهش آنها آسانتر میباشد. درنتیجه شیوه ارزشگذاری کالای وارداتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . ارزشگذاری کالا تا قبل از تاسیس سازمان تجارت جهانی (و موافقت نامه ارزشگذاری کالا) ازمعیارهای مختلفی پیروی کرده است این شیوه ها که به ترتیب در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات )،کنوانسیون ارزشگذاری کالا که به تعریف بروسکل از ارزش گمرکی معروف است ونهایتا مجموعه مقررات ارزشگذاری دورتوکیو که عملا مبنای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی شد ،بیان شده اند ،بنابر در خواستها ونیازهای مختلف کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه )و کاستی هایی که در آنها وجود داشت ومشکلاتی که برای وارد کنندگان درطول فرآیند برآورد ارزش محصول درگمرک جهت تعیین نرخ حقوق وعوارض گمرکی وجود داشت جای خود را به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی که راجع به ارزشگذاری گمرکی است ،داد .این سیستم بیانگر ارزشگذاری منصفانه و متحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف میباشد که با واقعیتهای تجاری مطابقت داشته و ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند . موافقت نامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه می باشد درزمینه کالاهایی است که در مورد ارزش اعلامی آنها شک و تردید وجود دارد لذا با توجه به موارد ذکر شده ولزوم اجرای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی برای تمام اعضای سازمان ( با تصویب موافقت نامه مراکش در سال 1994 وتاسیس سازمان جهانی این الزام حقوقی به وجود آمدکه همه کشورهای این سازمان باید به طور خودکار به عضویت همه موافقتنامه ارزشگذاری برای همه کشورهای عضو سازمان در زمان تاسیس یا آنهایی که بعدا به این سازمان ملحق می شوند )در قالب یک بسته واحد از تعهدات که اعضا درقبال سازمان می پذیرند ،الزامی است . بنابراین این ضرورت بحث پیرامون موضوع ولزوم برداشت های مورد نیاز جهت استفاده در قوانین داخلی در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی وقبل از آن منطبق ساختن قوانین کشور با قواعد بین المللی ضرورت بحث پیرامون موضوع را بیش از پیش آشکار می نماید.   سوالات تحقیق اصلی 1-تاثیر قواعد ومقررات سازمان تجارت جهانی برایجاد نظم در سیاستهای ارزشگذاری گمرکی کالا چگونه است ؟ 2-روش یا روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا کدامند؟ 3-روشهای ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران باقوانین سازمان تجارت جهانی به چه میزان مطابقت دارد ودرصورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تدابیر قانون گذاری باید اندیشیده شود ؟ .روش تحقیق روش پژوهش توصیفی،تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای  ساماندهی تحقیق این تحقیق شامل سه بخش می باشد . اول شامل معرفی سازمان تجارت جهانی طی دو فصل است . فصل اول به بیان وضعیت سازمان تجارت جهانی از طریق بیان تاریخچه ی تشکیل ،اصول،اهداف، حوزه ی فعالیت ووظایف سازمان تجارت جهانی می پردازد .درفصل دوم ساختار سازمان تجارت جهانی بامعرفی تشکیلات این سازمان طی دو بخش مقررات حاکم بر عملکرد سازمان وساختار این سازمان وجایگاه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درشاکله سازمان تجارت جهانی مشخص می گردد. بخش دوم به بیان ارزشگذاری گمرکی طی دوفصل می پردازد .درفصل نخست اصول ومعیارهای ارزشگذاری ،بابیان روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی گفتار اول وشیوه های ارزشگذاری تاانعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گفتار دوم تبیین می گردد ودرفصل دوم مقررات ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی با تشریح ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994 گفتار اول ،موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی بخش دوم ،روش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی و بخش سوم وچهارم ،قواعد اساسی ارزشگذاری بخش پنجم وچگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از ارزشگذاری گمرکی بخش ششم بیان می گردد. فصل اخر دربرگیرنده ی قواعد ومقررات ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش می باشد دربخش اول به تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امورگمرکی در قالب بیان مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی زیر بخش اول ومقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امورگمرکی جدید زیر بخش دوم پرداخته می شود . بخش دوم انطباق قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی از طریق مقایسه قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با قواعد وروش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی رابررسی می نماید.   فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto یک سازمانبین‌المللی است؛ که قوانین تجارت جهانی را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویسقرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند.یمن در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود. نمایندگان دولت ها به منظور ارتقای استانداردهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد ودائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر ، گسترش تولیدات وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدف توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای که سازگار با نیازهایشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد ،درجلسه ای که به منظور ختم مذاکرات تجاری دور اروگوئه تشکیل شده بود موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را با هدف لازم الاجرا شدن آن در اول ژانویه ی 1995 توافق نمودند.[1] 1-1- وضعیت سازمان تجارت جهانی wto سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت ازجانب دولت های عضواین سازمان جهت ذیل به اهداف اولیه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی وانجام وظایف محوله به آن،اعطا گردیده است . برای معرفی این سازمان عظیم ابتدا به بیان تاریخچه وچگونگی تشکیل و درادامه به بیان اهداف واصول و حوزه ی فعالیت و وظایف سازمان تجارت جهانی می پردازیم.[2]   تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto  یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه 1990) سازمانی تجارت جهانی است. این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملتها دارد و این ناشی از آن می شود که قدرتمند ترین قطبهای اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمانی می باشند.جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به "رکود بزرگ" (Great Depression) شد. عمده ترین پیامد "رکود بزرگ"، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایی از سوی کشورها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه های بالایی می افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. این حمایت ها موجب می شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می شود.در دهه 1930 میلادی، بحران های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال 1939 را در نظام اقتصادی، مالی سالهای 1930 جستجو کنند. با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال 1939 نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکست­های تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.  بعد از جنگ جهانی دوم رهبران آن زمان بدلیل مسائل ناشی از جنگ وبرای برطرف کردن مسائل اقتصادی تلاش می کردند .درسال 1944 کنفرانس وودز [3] تشکیل شد و رهبران آن زمان توافق به تشکیل یک نظم بین المللی کردند .برای رسیدن به این مهم،هدف اولیه این بود که نهاد ناشی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین المللی را هدایت کند وبه موسسات برتن وودز که اکنون به آنها بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می گویند ملحق شود . بیش از 50 کشور در مذاکرات برای ایجاد یک سازمان تجارت بین المللی [4] به عنوان یک کارگذاری تخصصی سازمان ملل متحد مشارکت کردند. منشور سازمان تجارت بین المللی بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرارداشت وشامل مقررات اشتغال ،موافقت نامه های کالایی ، رویه های کسب و کار محدود کننده ،سرمایه گذاری بین المللی وخدمات می شد. قبل از اینکه گفتگوها پایان یابد ،23کشوراز 50 کشور شرکت کننده ،درسال 1946 تصمیم گرفتند که برای کاهش وتثبیت تعرفه های گمرکی مذاکره کنند .این 23 کشور همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج درمنشور سازمان تجارت بین المللی رانیز بپذیرند .آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت ودرعین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش [5] امتیازات تعرفه ای مورد مذاکره حمایت شود . این درحالی است که منشور سازمان تجارت بین المللی همچنان در دستور مذاکره بوده وسرانجام در کنفرانس تجارت واشتغال ملل متحد درهاوانا پذیرفته شد . [6] لیکن عدم تصویب آن دربرخی مجالس کشورها از جمله اعلام صریح ایالات متحده مبنی بر عدم تصویب منشور هاوانا موجب شد تا سازمان تجارت بین الملل عملا حذف شود . بخش چهارم منشور هاوانا مجموعه قواعد تجاری وامتیازات تعرفه ای ،موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [7] نام گرفت واز ژانویه 1948 به اجرا در آمد .عمده ترین موضوع گات کاهش و حذف تدیجی تعرفه ای و گمرکی بود . در گات پیش بینی شده بود که دولتهای عضو گات جهت آزاد سازی روابط تجاری بین خودشتان (اعم از آزاد سازی تعرفه های گمرکی ویا آزاد سازی قواعد تجارت) به صورت ادواری مذاکراتی داشته باشند که درجدول پیوست 1 به آنها اشاره خواهد شد .[8] سرانجام نمایندگان 124دولت وجوامع اروپایی شرکت کننده درمذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگونه به مناسبت جلسه نهایی کمیته مذاکرات تجاری در سطح وزیران برگزار شده در مراکش از 12 تا 15 آوریل 1994 باشناسایی اعلامیه وزیران که در پونتادل ایسته اروگوئه در20سپتامبر 1986 جهت آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه به تصویب رسید ،باشناسایی پیشرفت حاصل از جلسات وزیران در مونترال کانادا وبروکسل اتریش که به ترتیب دردسامبر 1988 و 1990 برگزار شده ، با توجه به اینکه مذاکرات اساسا در 15دسامبر 1994 به پایان رسیده،تصمیم گرفتند تا براساس موفقیت دور اروگوئه از طریق مشارکت اقتصادهایشان در نظام جهانی،سیاستهای مبتنی بربازارآزاد وتعهدات معین شده در موافقت نامه ها وتصمیمات دور اروگوئه به شرح ذیل اعلام نمایند که [9]: بند اول:نمایندگان نسبت به دستاورد تاریخی حاصله از دور اروگوئه که منجر به تجارت بیشتر ، سرمایه گذاری،اشتغال وارتقاء درآمد در سرتاسر جهان گشته احترام گذاشته و خصوصا موارد زیر را به انجام رسانند. الف)نظام حقوقی شفاف تر وقویتری که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله ساز و کار حل اختلاف موثر وقابل اتکاء اتخاذ نمایند. ب)کاهش جهانی تعرفه ها وگسترده تر شدن موافقت نامه های کالا ،که سبب باز شدن بازار گردیده وافزایش قابلیت پیش بینی وامنیت که با پیشرفت بیشتر تعهدات تعرفه ای ارائه می گردد. ج)ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات وحمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری وهمچنین تاکید مجدد بر مقررات تجاری چندجانبه درخصوص کشاورزی ،منسوجات وپوشاک.[10] بند دوم :امضای سند نهایی که در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه وتصویب تصمیمات وزیران که ناظر برگذار از گات به سازمان تجارت جهانی می باشند را اعلام کردند . آنها همچنین کمیته ای مقدماتی برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ایجاد نموده وخود را متعهد نمودند تا تمامی مراحل ضروری رابرای تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تکمیل نمایند تا اینکه این موافقت نامه از اول ژانویه 1995 ویا در اولین زمان ممکن بعد از آن لازم الاجرا گردد. [11]  1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto اعضای اولیه سازمان تجارت جهانی با تصدیق اینکه روابطشان درزمینه تلاشهای تجاری واقتصادی باید به منظور ارتقای استاندارد های زندگی،تضمین اشتغال کامل وحجم زیاد و دائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر،گسترش تولید وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدفت توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیاز ها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد و با توجه به اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسعه،به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی ،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای اقتصادی آنها [12] وباتوجه به موارد ذیل : 1-ارتقای استانداردهای زندگی وتوسعه مستمر اقتصاد تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی وباتوجه به اینکه ذیل به این مهم برای اعضای کمتر توسعه یافته فوریت ویژه دارد. 2-درامد صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته میتواند نقش حیاتی درتوسعه اقتصادی آنها ایفا کند واینکه میزان این تاثیرگذاری به قیمت هایی که این اعضا برای واردات ضروری می پردازند ،به حجم صادرات آنها وقیمت های دریافتی برای صادراتشان بستگی دارد. 3-شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد . 4-با تصدیق اینکه اقدام فردی ومشترک برای کمک به توسعه اقتصادی اعضای کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت سریع استانداردهای زندگی در این کشورها بسیار ضروری است . 5-تجارت بین الملل به عنوان وسیله دستیابی به پیشرفت اقتصادی واجتماعی باید تابع قواعد ورویه هایی و- اقداماتی منطبق وهمسو با آن قواعد و رویه ها باشد . 6-اعضای توسعه یافته میتوانند به اعضای کمتر توسعه یافته امکان استفاده از امکانات واقدامات ویژه جهت تشویق توسعه وتجارتشان را بدهند[13]؛ اعضای سازمان تجارت جهانی با توجه به موارد قبل ونیل به اهداف زیر اقداماتی نمودند: بند اول :اهداف الف )افزایش سریع وپایدار درآمدهای صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته ضروری است . ب)انجام تلاشهایی سازنده به منظور تضمین اینکه اعضای کمتر توسعه یافته سهمی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود در رشد اقتصادی خود دررشد تجارت بین الملل بدست آورند ضروری است . ج)باتوجه به ادامه وابستگی بسیاری از اعضای کمتر توسعه یافته به صدور طیف محدودی از انواع محصولات اولیه ضرورت دارد که درگسترده ترین سطح ممکن شرایط مطلوب و قابل قبول تری جهت دسترسی به بازارهای جهانی،برای این محصولات فراهم شود ودر هرمورد که مقتضی باشد اقداماتی به منظور تثبیت وبهبود شرایط بازارهای جهانی برای این محصولات صورت گیرد که به خصوص شامل اقداماتی به منظور دستیابی به قیمت های ثابت،منصفانه وسودمند،خواهدبود وبدین ترتیب افزایش تجارت وتقاضای جهانی ورشد پویا ومداوم درآمدهای صادراتی واقعی این کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آنها در اختیارشان قرار دهد . [14] د)رشد سریع اقتصاد طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته با متنوع ساختن ساختار اقتصادهایشان وپرهیز از وابستگی بیش از حد به صادرات محصولات اولیه تسهیل خواهد شد .بنابراین ، دسترسی بیشتر به بازارها درگسترده ترین سطح ممکن و تحت شرایط مطلوب برای محصولات فرآوری شده ساخته شده ای که به طور بالفعل یا بالقوه از نظر منافع صادراتی مورد توجه ویژه اعضا کمتر توسعه یافته است ضرورت دارد . و)به خاطر کمبود مزمن عایدات صادراتی ودیگر درآمدهای ارزی اعضای کمتر توسعه یافته ،ارتباط متقابل مهمی میان تجارت وکمک مالی برای توسعه وجوددارد .بنابراین همکاری نزدیک ومداوم میان اعضا ی (سازمان تجارت جهانی) وکارگذارهای بین الملل وام دهنده ضروری است تاکارگذاری های مزبور بتوانند موثرترین کمک را درجهت کاهش فشارهایی بنمایند که اعضای کمتر توسعه یافته برای توسعه اقتصادی خود متحمل می شوند . [15] باتوجه به موارد واهداف ذکر شده ،سازمان تجارت جهانی اصولی را برای رسیدن به اهداف خود می بایست پیش بینی می نمود که عبارتند از: -1-3-اصول الف)اولین اصل پیش بینی شده عبارت است از اصل عدم تبعیض که خود به دوقسمت بین المللی وداخلی تقسیم می شود . 1- رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد [16] مهمترین اصل در مذاکرات تجاری وتعرفه ای درچارچوب مقررات گات وبه عنوان ابزاری برای کسب "امتیاز متقابل "[17] است بدین نحو که کشورها می بایست درمبادله امتیازات این اصل را رعایت نمایند. [18] باتوجه به این اصل درخصوص حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا درارتباط با آنها ،یا برقرار شده جهت انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات ودر خصوص روش اعمال این حقوق وعوارض وهزینه ها وهمچنین درمورد تمامی قواعد وتشریفات مربوط به ورود وصدور،هریک از اعضا(طرف های متعاهد)می بایست هرگونه مزیت ،مساعدت ،امتیاز یامعافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدا یا مقصد آن کشور دیگری (ثالثی)است ،را فورا وبدون قید وشرط برای محصولات مشابهی که مبدا ویامقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است اعطا نمایند.که البته برای این اصل توضیحاتی را باتوجه به موافقت نامه کلی تعرفه وتجارت می توان قائل گشت .[19] 2-رفتار ملی در مورد وضع مالیات ومقررات داخلی 2،1-درمورد این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی تایید می نمایند که مالیاتها ودیگر هزینه های داخلی وقوانین ،مقررات والزامات موثر برفروش داخل،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات وهمین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن ازمحصولات درمقادیر یانسبت هایی مشخص می باشند ،نباید درمورد محصولات وارداتی یا داخل به گونه اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند. 2،2-محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شوند،نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد برمالیات های وهزینه هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمتسقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد.[20] 2،3-رفتار اتخاذ شده درمورد محصولات سرزمینی هریک از اعضاکه وارد سرزمین دیگر اعضا می شوند نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین و مقررات والزامات موثر بر فروش داخلی،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده در مورد محصولات دارای منشا ملی اتخاذ می گردد .لازم به ذکر است که این مقررات مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که نه برملیت محصول بلکه منحصرا برعملکرداقتصادی وسایل حمل ونقل،مبتنی هستند نخواهد شد. 2،4-هیچ یک از اعضا نباید هیچگونه مقررات (مقداری داخلی)در مورد مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده ازمحصولات درمقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقداریا نسبت خامی از هرمحصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد ،وضع یا حفظ کند. همچنین نباید به طریق دیگری،مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر بااصول مقرر در بند 1،2 اعمال نماید . [21] 2،5-هیچ یک از مقررات مربوط به مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن از محصولات درمقادیر یا نسبت های خاص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقداریا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد . [22] موارد استثناء اصل رفتار ملی عبارت است از : 1- مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگذاری های دولتی که برای مقاصد دولتی ونه به منظور فروش مجدد یا استفاده درتولید کالا برای فروش خریداری می شوند،اعمال نخواهد شد. 2- این اصل مانع ازپرداخت یارانه منحصرا به تولید کنندگان داخلی ،ازجمله تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده درچارچوب مقررات این بند وپرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ،نخواهد شد. [23] ب)آزادتر کردن تجارت ازطریق برداشتن موانع با مذاکرات 1-اعضا افزایش آزادی تجارت به وسیله ایجاد یکپارچگی بیشتر ،از طریق انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هایی میان اقتصادهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موردتایید قرار می دهند. [24] 2-اعضا تایید می کنند که حقوق وعوارض گمرکی غالبا متضمن ایجاد موانعی جدی برسر راه تجارت است بنابراین،انجام مذاکراتی برمبنای رفتار متقابل ومنافع مشترک درجهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها وسایر هزینه های واردات وصادرات وخصوصا کاهش آنگونه تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی درحداقل مقدار می گردند با توجه به اهداف سازمان تجارت جهانی و نیازهای متنوع یکایک اعضا،برای گسترش تجارت بین المللی حائز اهمیت بسیار است،از این رو اعضا می توانند درپاره ای مواقع مذاکراتی را سازماندهی کنند. 3-اعضا تصدیق می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت سایر اعضا خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان بایکدیگر صورت می گیرد . 4-مذاکرات باید برمبنایی صورت گیرد که فرصت مناسبی برای توجه به موارد ذیل به وجود آید .  4،1-نیازهای یکایک اعضا ویکایک صنایع .[25] 4،2-نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر از حمایت تعرفه ای جهت کمک به توسعه اقتصادی شان ونیازهای ویژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد . 4،3-تمام اوضاع واحوال ذیربط دیگر،ازجمله نیازهای توسعه ای ،راهبردی،مالی و دیگر نیازهای اعضای ذیربط.[26] ج)قابل پیش بینی وشفاف بودن مقررات شفاف سازی: اصولا شفافیت عبارت است از میزان آشکار بودن سیاست ها واقدامات تجاری وفرآیندی که این سیاست ها واقدامات به موجب آن مقرر واجرا می گردند .اصطلاح شفاف سازی به این شرط اشاره دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی به طور علنی قواعد ومقررات خود را که برتجارت تاثیر گذار هستند وروشهایی که ازطریق آنها این قواعد ومقررات منتشرمی شود وشیوه اجرای قواعد داخلی را به طور ادواری منتشر نمایند. مفهوم شفاف سازی درچارچوب سازمان تجارت جهانی همچنین این شرط را در برمی گیرد که کمیته های صلاحیت دار سازمان تجارت جهانی از اشکال اقدامات متعدد حکومتی که به نوبه ی خود اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی را تسهیل می نمایند ،مطلع شوند .مقررات راجع به شفاف ساز به منظور تضمین اجرای آیین نامه های اقدامات مربوط به تجارت منصفانه ،دقیق وقابل پیش بینی وضع می گردند. درمواردی که آیین نامه هایی درمورد شفاف سازی موجود است،اعضا و کارشناسان می بایست اطلاعاتی کافی داشته باشند تا بتوانند درچارچوب قواعد ومقررات اعضای دیگر به طور کارآمد وموثر اقدام نمایند .این امر باعث می شود تا اعضا یاکارشناسانشان به اطلاعات کافی برای جلب رضایت آنها مبنی براینکه با آنها رفتار منصفانه شده است ،دسترسی داشته باشند. بنابراین شفاف سازی دردستیابی به انصاف از حیث شکلی امری اساسی وضروری است .[27] شفاف سازی درخط مشی تجاری درحل بسیاری ازمشکلات می تواند موثر ومفید باشد وهمچنین خود می تواند زمینه را برای مشارکت افراد در اداره جامعه(بین المللی)فراهم سازد.[28] 1- قوانین ،مقررات ،آرای قضایی وتصمیمات اداری قابل اجرا درسطح عام که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی،یابه نرخهای حقوق،عوارض،مالیاتها یا دیگر هزینه ها یابه الزامات ،محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یاانتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا برفروش،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن،بازرسی،... موارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند،باید فورا به گونه ای منتشر شوند که حکومتها وبازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. [1]-اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص1 [2]-ماده 8،موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت [3] - Bretton woods [4] - International Trade Organization(ITO) [5] -Kumar Ratnesh /WTO Structure, Functions,Tasks and Callenges/2006/p.36 [6]- حمیدرضا اشرف زاده ، سازمان جهانی تجارت،تهران وزارت امورخارجه مرکزچاپ وانتشارات 1388،ص55 [7] -General Agreement on Tariffs and trade [8]- محمد جواد ایروانی،شناخت سازمان جهانی تجارت،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1385،ص18 [9]- اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [10] - Kumar Ratnesh/Op.Cit/p.32 [11]-اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [12]-مقدمه سند تاسیس سازمان جهانی تجارت [13]-محمد آقایی"تحول در روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات درسازمان جهانی تجارت " پایان نامه کارشناسی ارشد ،علامه طباطبایی 1384،ص 35 [14]-شناخت سازمان جهانی تجارت ،پیشین،ص45 [15]-ماده 36 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [16] -Most-Favoured-Nation(MFN) [17] -Reciprocal Concessions [18]-مهرافزا دباغی قلعه " اصول قواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی تجارت "،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،1386،ص32 [19]-ماده ه1 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [20]-اصول وقواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی،پیشین،25 [21]- مقررات این بند در مورد هیچ از یک مقررات داخلی که درسرزمین هریک از طرفهای متعاهد درژانویه 10،1939 آوریل 1947یا 24مارس 1945نبابر انتخاب آن عضومجری هستند اعمال نخواهد شد مشروط به اینکه هیچ یک ازچنین مقرراتی که مغایر با مقررات این بند هستند به زیان واردات تغییر نیابد وبا آنها از نظر مذاکرات به عنوان حقوق وعوارض گمرکی برخورد گردد. [22] -Kumar Ratnesh/Op.cit/p33 [23]-ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [24]- ماده 24 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [25]-آندره ساپر،تنظیم و ویرایش احمد اخوی،مسایل وتحولات بین المللی از گات تا سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص 28 [26]- ماده 28مکرر موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [27]- آنیائوکو آمکا،مترجم مرتضی محمدخان سازمان جهانی تجارت قوانین و رویه ها،1389،ص65 [28] -http://www.mfat.govt.nz/Foregin/tnd/Trade rules/ antidump tenms parency.html دریافت فایل مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)...